رادیو پارس

ميز گردی با خانم مونا سيلاوی سخنگوی حزب تضامن الاحواز در مورد حمله تروريستی در رژه نظامی در اهواز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

ميز گردی با خانم مونا سيلاوی سخنگوی حزب تضامن الاحواز و جناب جواد صنم راد توسط جناب رضا اميری در مورد بررسی حمله تروريستی رژه نظامی در اهواز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

هجده تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ که به دنبال ضرب و شتم دراویش توسط گارد زندان در تاریخ ۷ شهریورماه دست به اعتصاب غذا زده بودند، با گذشت نزدیک به یک ماه همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. فرزادی، رییس زندان تهران بزرگ در واکنش به اظهار نگرانی برخی زندانیان از وضعیت جسمی نامناسب دراویش اعتصابی گفته است که “مرد که مرد، یک زباله کمتر!”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، در حالی که درویشان زندانی در اعتصاب غذا در زندان تهران بزرگ (فشافویه) با سرگیجه و افت فشار ناشی از اعتصاب غذا در آستانه خطرهای جسمی هستند فرزادی رئیس زندان در واکنش به اظهار نگرانی برخی زندانیان از وخامت حال اعتصاب‌کنندگان گفته است: «مُرد که مُرد! یک زباله کمتر».

در میان درویشانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند حال جسمی مجتبی بیرانوند نامناسب گزارش شده است. این درویش زندانی پیش‌تر به دلیل ضعف جسمی شدید ناشی از اعتصاب غذا به بهداری منتقل شده بود اما با بیان این که خواسته‌اش از اعتصاب غذا باید تأمین شود از دریافت سرم خودداری کرده بود.

عباس دهقان دیگر درویش اعتصاب‌غذاکرده در زندان فشافویه نیز به دلیل این که تنها یک کلیه در بدن دارد با عوارض ناشی از اعتصاب غذا دست و پنجه نرم می‌کند.

لازم به یادآوری است، صبح روز چهارشنبه ۷ شهریورماه نیروهای گارد زندان تهران بزرگ به درویشان متحصن در تیپ ۳ حمله‌ور شده و آنان را با شوکر و باتوم مورد ضرب و شتم شدید قرار داده‌اند.

ساعاتی پس از این حمله و با پایان ضرب و شتم، تمامی دراویش محبوس در تیپ ۳ به سلول‌های انفرادی زندان منتقل شده و در پی این حادثه هجده تن از درویشان محبوس در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ نیز که نسبت به حمله نیروهای گارد این زندان به درویشان متحصن در تیپ ۳ معترض بودند، به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

روز شنبه ۱۰ شهریورماه هرانا در گزارشی از اعتصاب غذای سه تن از این دراویش گنابادی به نام‌های “علی بلبلی“، “صالح‌الدین مرادی” و “محمدرضا درویشی” خبر داده بود. روز یکشنبه نیز وبسایت مجذوبان نور از اعتصاب غذای ۶ تن دیگر به نام‌های “عباس دهقان، علی‌ محمدشاهی، مجتبی بیرانوند، علی کریمی، جعفر احمدی، ابراهیم الله‌بخشی” خبر داد و روز دوشنبه نیز سه تن دیگر به نام‌های حیدر تیموری، مجید یاراحمدی و سعید سلطانپور به جمع این دراویش پیوستند. همچنین روز سه‌شنبه پنج تن دیگر از دراویش به نام‌های “بابک تقیان“، “احسان ملک‌محمدی“، “سخاوت سلیمی“، “رضا باوی” و “اکبر داداشی” و پس از آن “مجید رشیدی” به جمع این دراویش اعتصابی پیوستند.

این دراویش اعلام کردند که تا زمان رفع حصر از دکتر نورعلی تابنده (قطب دراویش گنابادی)، آزادی زنان درویش از زندان قرچک و تجمیع درویشان زندانی در یک بند از زندان تهران بزرگ به اعتصاب خود پایان نخواهند داد.

این دروایش زندانی همگی از بازداشت‌شدگان واقعه گلستان هفتم هستند.

گلستان هفتم به وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد، حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

درحالی‌که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت‌شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

در ادامه بازرسی منازل و بازداشت سه شهروند بهایی در شهر کرج، روز یکشنبه یک شهروند بهایی دیگر به عنوان چهارمین شهروند بهایی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه مورخ ۲۵ شهریورماه ۹۷ پیمان معنوی شهروند بهایی ساکن کرج در منزل خود توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده است.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۹۷ ماموران وزارت اطلاعات به منزل پیمان معنوی واقع در اندیشه کرج رفته و پس از بازرسی منزل و ضبط تلفن همراه، کامپیوتر و کتاب‌هایشان، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منقل کردند. ماموران در یک برگ برای شش نفر و در برگ دیگر برای پنج نفر حکم بازداشت داشته‌اند“.

با احتساب بازداشت پیمان معنوی، شمار شهروندان بهایی بازداشت شده در روز یکشنبه ۲۵ شهریور در کرج به ۴ تن رسید.
هرانا ساعاتی پیش در گزارشی از بازداشت ۳ شهروند بهایی دیگر در کرج به نام‌های “مریم غفارمنش”، “جمیله پاکرو (محمدحسین)” و “کیانوش سلمانزاده” و انتقال آنها به زندان اوین خبر داده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “غروب ۲۵ شهریور ۹۷ ماموران وزارت اطلاعات به منزل رامین صدقی در شهرک اندیشه کرج که گروهی از بهاییان برای آموزش‌های محیط‌زیستی به مربی‌گری خانم مریم غفارمنش گرد هم آمده بودند رفته و تمامی موبایل‌های افراد حاضر را گرفتند و پس از گرفتن اطلاعات فردی طی فرم‌های جداگانه از افراد حاضر، منزل میزبان رامین صدقی را بازرسی و هارد کامپیوتر و کلیه آثار بهایی از جمله کتاب‌ها و اسناد منزل ایشان را ضبط کرده و سه تن از حاضرین به نام‌های “مریم غفارمنش”، “جمیله محمدحسین (پاکرو)” و “کیانوش سلمانزاده” را بازداشت و سپس با حضور در منزل خانم محمدحسین (پاکرو) و تفتیش و ضبط موبایل‌ها و کامپیوتر شخصی و هارد و اسناد منزل‌شان، سه بازداشتی را به زندان اوین منتقل کردند. حدود بیست ساعت بعد طی تماس تلفنی خانم غفارمنش از بند ۲۰۹ اوین گفتند برای آزادی ایشان وثیقه سیصد میلیون تومانی صادر شده است”.

هرانا در همان روز مورخ ۲۵ شهریورماه ۹۷ در چند گزارش از بازرسی منزل و بازداشت شش شهروند بهایی دیگر در شیراز خبر داده بود. طی روز ۲۴ و ۲۵ شهریورماه ۹۷ شش شهروند بهایی به نام‌های “سودابه حقیقت“، “نورا پورمرادیان“، “نوید بازماندگان”، “بهاره قادری (همسر نوید بازماندگان)”، “الهه سمیع‌زاده” و “احسان محبوب راه‌وفا” توسط نیروهای امنیتی شهر شیراز بازداشت شدند.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

آناهیتا حر، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آناهیتا حر، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی پیوسته رشته نقشه‌کشی معماری دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج، به دلیل بهایی بودن از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “آناهیتا حر شهروند بهایی ساکن کرج در سال ۹۵ مانند تعداد اندکی از دانشجویان بهایی دیگر امکان حضور در دانشگاه را پیدا کرد ولی پس از دو سال از دانشگاه رسام کرج به دلیل بهایی بودن اخراج شد”.

با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانه‌های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می‌مانند. هرانا پیشتر نیز در گزارش‌هایی خبر از اخراج دانشجویان بهایی در شهرهای مختلف کشور داده است.

هرانا طی هفته جاری طی چند گزارش از اخراج سه دانشجوی بهایی دیگر به نام‌های “شقایق ذبیحی امریی” (دانشجوی مقطع کاردانی پیوسته رشته نقشه کشی معماری دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج) “نیکان شیدان شیدی” (دانشجوی ترم سه مقطع کاردانی رشته قالب‌سازی دانشکده فنی انقلاب تهران) و میثاق اغصانی (دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور ارومیه) خبر داده بود.

طی روزهای گذشته و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۷ نیز بسیاری از دانشجویان بهایی قبل از ورود به دانشگاه به بهانه نقص پرونده از ادامه تحصیل محروم ماندند. هرانا در گزارش‌های مختلفی اسامی تعدادی از این دانشجویان و اسناد ممانعت از ادامه تحصیل آنان را منتشر کرده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پرستارانی که در بیمارستان‌های مختلف علوم پزشکی استان گلستان مشغول به کار هستند از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و می‌گویند که “تا یک سال معوقات مزدی پرداخت نشده داریم و از این تبعیض خسته شده‌ایم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، پرستاران استان گلستان از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

این پرستاران که در بیمارستان‌های مختلف علوم پزشکی استان گلستان مشغول به کار هستند، می‌گویند: “تا یک سال معوقات مزدی پرداخت نشده؛ داریم”.

به گفته پرستاران، معوقات آنها مربوط به حق کارانه، حق شیفت و اضافه کار پرداخت نشده است. آنها می‌گویند: “بارها با مسئولان استانی نامه‌نگاری کردیم و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدیم اما تا امروز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم”.

این پرستاران همچنین از تبعیض حاکم در نظام پرداخت‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: “درحالیکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها اجرا نمی‌شود، بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه‌های پزشکان افزایش یافته و آنها دریافتی‌های نجومی دارند ولی ما پرستاران که بیشترین زحمت را در بخش درمان متقبل می‌شویم باید برای دریافت مطالبات مزدی ناچیز خود، ماه‌ها انتظار بکشیم.

پرستاران گلستانی می‌گویند: “از این تبعیض خسته شده‌ایم و امیدواریم مسئولان به فکر راهکاری باشند تا قدری اوضاع موجود را بهبود ببخشند”.

حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان استان تهران گفت که پرونده موکلم برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی سید احمد زرگر ارجاع شد. تاج همچنین درباره پرونده اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان اظهار کرد که موکلم همچنان در زندان به سر می‌برد و پیگیر روند درمان او هستیم؛ البته مسئولان در این خصوص قول مساعد داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی، روز دوشنبه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت که پرونده موکلش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.

محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است که اردیبهشت ۹۷ در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت شد.

پرونده او برای رسیدگی در اختیار شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده قرار گرفت و دادگاه او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

در صورت تایید حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس اجرا می‌شود.

گفتنی است که پیش‌تر بیش از ۱۴۰۰ تن از فعالین مدنی، سیاسی، صنفی و معلمان سراسر کشور با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به احکام صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، خواستار درمان فوری وی شدند.

همزمان “سازمان‌ھای سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ”، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، با اشاره به اینکه حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی‌ھای اساسی سندیکایی است، خواستار رسیدگی مناسب پزشکی و آزادی فوری این معلم دربند شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: مقامات زندان کماکان از ارائه خدمات درمانی و معالجات اضطراری، که آقای حبیبی به شدت بدان‌ھا نیاز دارد، دریغ می‌ورزند. بدون معالجات لازم، خطر وخیم‌تر شدن سریع وضعیت سلامتی او بسیار است. یادآور می‌شویم که شما در مقام رھبر جمھوری اسلامی ایران مسئول سلامتی و جان محمد حبیبی ھستید.

همچنین هرانا پیشتر در گزارشی از انتقال محمد حبیبی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین خبر داده بود.

این انتقال در حالی صورت گرفته است که وی به دلیل وخامت وضعیت عمومی در تاریخ پنجم شهریورماه به بیمارستان منتقل شده بود و انتظار می‌رفت مقامات قضایی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی کافی با مرخصی درمانی وی موافقت کنند.

این فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان اوین محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

تاج همچنین درباره پرونده اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان اظهار داشت: موکلم همچنان در زندان به سر می برد و پیگیر روند درمان او هستیم؛ البته مسئولان در این خصوص قول مساعد داده اند.

این وکیل دادگستری افزود: “موکلم به ۶ سال حبس محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید پنج سال حبس را تحمل کند”.

وی اضافه کرد: “با توجه به اینکه این موکل من نیمی از پنج سال حبس خود را گذرانده، طبق قانون می تواند مشمول آزادی مشروط شود اما مرتبه قبلی که درخواست آزادی مشروط کردیم، با این موضوع مخالفت شد”.

این وکیل دادگستری از درخواست مجدد برای بهره مندی موکلش از آزادی مشروط خبر داد و افزود: “هنوز پاسخی به درخواست ما داده نشده است”.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی است که از به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس محکوم شده و از آبان سال ۹۵ در زندان به سر می برد.

– در هفته گذشته یکی از مربیان مرد به دلیل “تمرین دادن” یکی از تیم‌های ملی بانوان، چند ساعتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسیم، اخیرا در اردوی یکی از تیم‌های ملی بانوان که در یکی از شهرهای شمالی برگزار شده بود، یک مربی مرد که به گفته این رسانه “بدون اخذ مجوز لازم از نهادهای ذی‌صلاح”، مشغول تمرین و آموزش دادن بانوان بود، چند ساعتی از سوی نهادهای ذی‌صلاح دستگیر شد.

تسنیم ادعا کرد “طبق قانون، مربیان مرد نمی‌توانند وظیفه آموزش بانوان را برعهده داشته باشند و این مربی مرد نیز هیچ مجوزی برای آموزش بانوان نداشته است.”

وکیل مدافع آرش کیخسروی، وکیل دادگستری با اشاره به پایان مدت یک ماهه بازداشت موکلش گفت که منتظر تصمیم بازپرس هستیم که آیا بازداشت کیخسروی ادامه دارد یا خیر.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، ابوذر نصراللهی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: “امروز به دادسرا رفتم و با توجه به اینکه مهلت بازداشت یک ماهه آرش کیخسروی به پایان رسیده، اما بازپرس تا این لحظه تصمیمی نگرفته است”.

وی افزود: “سابق بر این هم ما تقاضای فک قرار بازداشت موقت ایشان را ارایه کردیم و به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی توسط ضابط به پایان رسیده و بر اساس قانون،‌ بازپرس هم ۵ روز فرصت داشت در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری کرده و تصمیم وی هم ظرف ۱۰ روز توسط ما قابلیت اعتراض دارد که در این خصوص نیز تا این لحظه ابلاغی به ما صورت نگرفته است”.

وکیل مدافع آرش کیخسروی خاطرنشان کرد: “بر اساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم موجبات بازداشت را مرتفع بداند می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را تقاضا کند”.

نصراللهی یادآور شد: “با توجه به اینکه مهلت یک ماهه بازداشت آقای کیخسروی تمام شده بازپرس باید تصمیم بگیرد که آیا این بازداشت ادامه دارد یا خیر و در صورتی که دلیلی برای ادامه بازداشت نمی‌بیند این موضوع را صراحتاً بیان کرده و به ما هم ابلاغ کند”.

وی گفت: “ما هم به این موضوع حق اعتراض داریم و هم آن بحث فک قرار که موضوع دیگری است یعنی دو عنوان برای آزادی ایشان وجود دارد که فعلاً بازپرس در مرخصی حضور دارد”.

لازم به یادآوری است که پیشتر ابوذر نصراللهی وکیل مدافع آرش کیخسروی از آزادی پیام درفشان و فرخ فروزان خبر داده بود و گفت که “دستور آزادی پیام درفشان با قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی و فرخ فروزان با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون امضاء شد و این دو وکیل از نظر قضایی در حال حاضر آزاد هستند”.

لازم به اشاره است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواسته بود که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند.

پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

آرش کیخسروی همراه با قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

این دو وکبل دادگستری پس از گذشت سه روز با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است.