نسرین ستوده، وکیل زندانی، در نامه‌ای از زندان اعلام کرد که اعدام سه زندانی کرد همزمان با سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، بار دیگر «روند ناعادلانه و غیرقانونی» دستگاه قضایی ایران را نشان داد.
به گزارش وب‌سایت کمپین حقوق بشر در ایران، خانم ستوده در این نامه نوشت: «باز هم در سالگرد کشتار ۶۷ دستگاه قضایی ایران سه تن از هموطنان کرد را اعدام کرد، هموطنانی که طی دهه‌های متمادی تحت سرکوب و مظالم متعدد قرار داشته‌اند.»
به گفته این وکیل دادگستری، حکم این سه زندانی که «در روندی غیرقانونی صادر شده بود، ناعادلانه و مغایر با موازین حقوق بشر و قانون جمهوری اسلامی ایران بوده است.»
وی با اشاره به اعتصاب غذای این سه زندانی پیش از اعدام نوشت که آنان «در حالی که روزهای متمادی گرسنگی تحمل کرده بودند، به چوبه دار سپرده شدند و این خود گواه دیگری بر خشونت ذاتی دستگاه قضایی ایران است که باید از هر نوع خشونتی پرهیز کند».
زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، سه زندانی سیاسی کرد، روز شنبه، ۱۷ شهریور، اعدام شدند.
زانیار مرادی و لقمان مرادی به اتهام «محاربه و قتل پسر امام جمعه مریوان» به اعدام محکوم شدند. آنان این اتهام را رد کرده بودند.
در همین حال، به گفته وب‌سایت زیتون، فردی به نام بهزاد، یکی از دوستان پسر امام جمعه مریوان، که در شب حادثه به همراه همسرش مهاجمان را دیده بود، اعلام کرده بود که این دو نفر «هیچ شباهتی» به مهاجمان نداشتند.
رامین حسین‌پناهی، تیرماه سال گذشته به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» به معنای شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی، بازداشت و در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به اعدام محکوم شد.
این در حالی است که برادر وی٬ امجد حسین‌پناهی، رامین را «یک فعال سیاسی و مدنی» معرفی کرده و خواستار برگزاری دادگاه علنی برای وی شده بود.
نسرین ستوده ۲۳ خردادماه بازداشت شد و بر اساس گزارش‌ها در یک پرونده که حکم آن در ۱۳ مهر ۹۵ به صورت غیابی صادر شده، به پنج سال زندان محکوم شده است.
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز صبح روز سه‌شنبه، ۱۳ شهریور، بازداشت شد.
اتهامات او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اشاعه و ترویج بی‌حجابی» عنوان شده و شعبه هفت دادسرای اوین برای وی قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر کرده است.
در همین زمینه محمد مقیمی، وکیل رضا خندان، روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا خبر داد که کیفرخواست پرونده موکلش صادر شده و این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال می شود.
آقای مقیمی همچنین گفت که اتهام فرهاد میثمی، دیگر موکلش، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» اعلام شده است.
به گفته آقای مقیمی، این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده اما هنوز شعبه رسیدگی به آن تعیین نشده است.
فرهاد میثمی، فعال مدنی و پزشک ۴۸ ساله، روز نهم مرداد بازداشت شد و به گفته مادرش در اعتراض به بازداشت و «اتهامات ناعادلانه» از آن زمان در اعتصاب غذا به سر می‌برد و به بهداری منتقل شده است.
صدیقه پیش‌نماز، مادر آقای میثمی، در مصاحبه با رادیوفردا گفته بود که دلیل بازداشت پسرش داشتن تعدادی نشان سینه بوده که روی آنها نوشته شده بود «من به حجاب اجباری اعتراض دارم».
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در گفتگو با هرانا گفت: “روز شنبه ۱۷ شهریورماه فشار خون آقای میثمی بسیار پایین آمده و پزشک وی اعلام کرده است که ایشان باید به بیمارستان اعزام شود و یا در زندان تحت درمان قرار گیرد، در غیر این صورت علایم حیاتی‌شان به خطر می‌افتد. وزن آقای میثمی نیز در سی و هشتمین روز از اعتصاب با ۱۴ کیلوگرم کاهش به ۶۴.۵ کیلوگرم رسیده است”.
وی افزود: “با این حال امروز در ساعت ۱۴ و ۵۱ دقیقه یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: حکم اعدام با حضور وکیل محکومین اجرا شده، در حالی که این ادعا حداقل در مورد زانیار و لقمان از پایه بی‌اساس است و صحت ندارد؛ زیرا من که وکیل این دو نفر بودم و نیز خانواده آنها به شرح فوق از جریان ماوقع اطلاعی نداشته‌ایم و هرگز از امکان اعدام آنان قبل از تعیین سرنوشت پرونده قتل به شرح زیر مطلع نشده‌ایم”.
