روز پنجشنبه ۸ شهریورماه عباس طرفی، فعال عرب پس از حضور در یک جلسه خصوصی شب شعر در شهر مشهد بازداشت شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۸ شهریورماه یکی از فعالان فرهنگی عرب در مشهد بدون ارائه حکم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
هر چند آقای طرفی در زمینه شعر، فرهنگ و ادبیات عرب فعالیت دارد اما دلیل بازداشت او تا کنون مشخص نشده است و از سرنوشت او پس از بازداشت نیز اطلاعی در دست نیست.
ابوبکر رستمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان زاهدان، که از روز سه‌شنبه ششم شهریورماه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود، عصر روز گذشته به بند عمومی بازگردانده شد. از دلایل انتقال این زندانی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز پنجشنبه ۸ شهریورماه ۱۳۹۷ ابوبکر رستمی زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان زاهدان، از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به بند عمومی منتقل شد.
ابوبکر رستمی روز سه‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۷ به دلایل نا‌معلوم از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود. از دلایل انتقال این زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
لازم به یادآوری است که ابوبکر رستمی پیشتر به همراه جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان زاهدان، طی نامهای خطاب به جاوید رحمان گزارشگر جدید حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار دفاع وی از حقوق از دست رفته زندانیان سیاسی شده بودند.
آقای رستمی که در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۶ همراه با دو زندانی دیگر به نامهای سجاد بلوچ و بنده چاکرزهی در پاکستان بازداشت شده بودند، پیشتر طی نامهای سرگشاده ضمن طرح ادعای “بی گناهی” خود از شکنجه‌های روحی و جسمی توسط مأموران سپاه و اطلاعات سخن گفته و اتهامات وارده به خود را “واهی” خوانده بودند.
این زندانی سیاسی در این نامه از سفر خود به پاکستان برای ادامه تحصیل سخن گفته بود. آقای رستمی مدعی است “به دلیل محدودیت‌های مرزی مجبور شدم از راه پاکستان به یکی از کشورهای خارجی سفر کنم ولی در بین راه دستگیر و به مأموران سپاه تحویل داده شدم”.
ابوبکر رستمی دانشجوی سال دوم دانشگاه علوم پزشکی زابل است که از ۳ سال قبل در این زندان به سر می‌برد. وی در مردادماه سال ۱۳۹۶ همراه با دو هم‌پرونده‌ای خود به اتهام “محاربه و اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام” توسط دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد.
از جزییات پرونده و مصداق‌های اتهامی این زندانیان که متهم به اقدام علیه امنیت کشور هستند اطلاع بیشتری در دست نیست.
Facebook
Twitter
Google+
سحرگاه روز جاری حکم اعدام دستکم سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان وکیل آباد شهر مشهد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بامداد امروز ۱۶ آبان ۹۵، دستکم سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد شهر مشهد به دار آویخته شدند.
احمد آدم‌پور، عارف پور رحمتی و ولی محمد برزگر هویت احراز شده سه زندانی مورد اشاره توسط هرانا است.
لازم به تاکید است، اجرای حکم اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر توسط رسانه‌های داخلی یا نهادهای مربوطه اطلاع رسانی نشده است.
طی روزهای گذشته دستکم ۵ زندانی محکوم به اعدام جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. این زندانیان عمدتا از بابت قتل به اعدام محکوم شده‌اند و در صورت عدم رضایت اولیای دم بزودی اعدام می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته تا امروز سه‌شنبه ۶ شهریورماه ۱۳۹۷، دستکم ۵ تن از زندانیان محبوس در اندرزگاه‌های مختلف زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.
هویت سایر افراد کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.
اتهام اکثر منتقل شدگان قتل عمد گزارش شده است.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
معاون اول قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه ای درباره پرونده محکومان اقتصادی گفت که “۳۱۱ نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و ۲۵، ۲۰، ۱۰ سال و ۵ سال و کمتر محکوم شدند، در همین سال های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد و چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست. محسنی اژه ای همچنین گفت که رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام “فساد اخلاقی” به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای ۲۲ مرداد امسال قطعی شد، همچنین رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام “اخذ رشوه در دادگاه عالی” به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جارپرس، سخنگوی قوه قضاییه گفت: “دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به اتفاق هفته گذشته حوزه علمیه ورود کرد و پرونده ای در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد”.
غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صدوسی امین نشست خبری افزود: “اتفاقی در روزهای گذشته در قم افتاد و در آنجا مطالبی گفته و شعارهایی داده شد که این حرف از جانب بسیاری از افراد محکوم شد”.
وی افزود: “دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کرد و پرونده ای در دادگاه روحانیت تشکیل شد”.
رسیدگی توهین به مقامات شاکی خصوصی نمی خواهد
معاون اول قوه قضاییه درباره اینکه آیا پرونده فیضیه قم نیاز به شاکی خصوصی دارد، گفت: “توهین به مقامات طبق قانون نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد و تهدید هم جرم است؛ در این موارد تحقیقات میدانی صورت می گیرد و اگر ضرورت داشته باشد افرادی احضار می شوند”.
وی در این باره که آیا اتهامی متوجه سخنران مدرسه فیضیه قم است یا نه، توضیح داد: “درباره سخنران مراسم، طبق مطالبی که من از سخنان وی دیدم اتهامی متوجه ایشان نیست و عنوان مجرمانه ای ندیدم”.
حکم سلب صلاحیت قضاوت دو قاضی اصفهانی و تهرانی
اژه ای در بخش دیگری از نشست با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکش داریم، افزود: “از بسیاری از آنها شرمنده ام که با کمبود امکانات حتی روزهای تعطیل هم پرونده ها را رسیدگی می کنند”.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: “با این حال تعداد معدودی هستند که وسوسه می شوند که نمونه ای از این قضات، رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی است که به اتهام فساد اخلاقی به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از قضاوت محکوم و این رای ۲۲ مرداد امسال قطعی شد”.
مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام اخذ رشوه در دادگاه عالی به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم شد.
وضعیت پرونده های حمید مظلومین، محمدرضا مظلومین و قاسمی
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده جدید ارزی و سکه، گفت: “پرونده دیگری که قرار مجرمیت برای آن صادر شد و به احتمال زیاد جلسه هفته آینده تشکیل می شود، پرونده حمید مظلومین فرزند حبیب الله است”.
به گفته اژه ای، وی کسی است که در سال ٩١ دستگیر و همان موقع به اتهام افساد فی الارض برای او کیفرخواست صادر شد که آن زمان حراست بانک مرکزی گفت که همه این کارها با هماهنگی ما انجام شد؛ بنابراین دادگاه حکمی برای او صادر نکرد اما همین فرد کار را ادامه داد و ۲ تن طلا و سکه خرید و فروش کرد.
وی ادامه داد: “این پرونده ۱۸ متهم دارد که اتهام برخی از آنان افساد فی الارض است”.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: “محمداسماعیل قاسمی معروف به محمدسالم فرزند غلامعلی متهم دیگری است که از او هم در همان زمان حمایت شد. محمدرضا مظلومین متهم سوم این پرونده است که او هم امسال دستگیر شد که این بار هم گفتند با حمایت و با هماهنگی بانک مرکزی و اطلاعات بود که این بار از آنها پذیرفته نشد”.
پرونده ایرانشهر
در ادامه خبرنگاری پرسید که آیا ازدواج یکی از افرادی که در پیرانشهر مورد تجاوز قرار گرفت با یکی از متجاوزان صحت دارد یا نه و آیا حکم پرونده صادر شده است یا نه، که اژه ای پاسخ داد از بخش اول پرسش تان اطلاعی ندارم اما هنوز حکمی صادر نشده است.
تایید خبر بازداشت رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا خبر بازداشت م. ر رئیس انجمن واردکنندگان خودرو صحت دارد یا نه، گفت: “این فرد بازداشت شد و طبق گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشت. هر بازداشتی که انجام می شود طبیعی است که با حکم قضایی است اما گزارش خروجش از وزارت اطلاعات بود. او اکنون در بازداشت است و در اختیار بازپرس قرار دارد”.
وی درباره پرونده بنیاد تعاون هم اظهار داشت: “این پرونده شاخه های مختلفی دارد؛ برای بخشی حکم صادر شد و برای برخی همچنان در جریان است. نمی دانم برای کدام بخش حکم صادر شده است. آقایی که اسم آوردید متهم است اما اینکه به پرونده او رسیدگی شد با نه خبر ندارم”.
محکومیت ۳۱۱ مفسد اقتصادی در سال های گذشته
محسنی اژه ای درباره پرونده محکومان اقتصادی گفت: “۳۱۱ نفر از کسانی که در رابطه با فساد مالی به اعدام و حبس ابد و ۲۵، ۲۰، ۱۰ سال و ۵ سال و کمتر محکوم شدند، در همین سال های اخیر، ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شدند. از این ۶ نفر، دو نفر اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم را نقض و دادگاه تجدیدنظر حکم آنها را به ۲۰ سال تبدیل کرد”.
وی افزود: “چهار نفر دیگر هنوز محکومیت اعدام را دارند. یک نفر اجرا شد و یک نفر در حال اجرای سایر مراحل است که اگر تمام شود حکم اعدام هم اجرا می شود. دو نفر دیگر هم اعاده دادرسی داده اند که البته این، کل آمار محکومان اقتصادی ما نیست”.
به گفته محسنی اژه ای، یک نفر به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر به یک تا ۵ سال و ۳۴ نفر هم به کمتر از یک سال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی، ۹ نفر به تبعید و حدود ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.
افزایش سکه در پرداخت مهریه کار دستگاه قضا را سخت تر کرده است
محسنی اژه ای درباره افزایش سکه و اعسار زوج در پرداخت مهریه تقسیط شده، گفت: “کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، در صورت اثبات اعسار، فرجه پیدا می کنند. اعسار دو نوع است زوج هیچ مقدار از مهریه را نمی تواند پرداخت کند اما ممکن است نصف یا یک چهارم را بتواند پرداخت کند که دادگاه تقسیط می کند؛ اگر روزی او دارا شد، باید بدهی اش را پرداخت کند”.
وی افزود: “کار قوه قضاییه هم طبعا سخت شد؛ دادستان کل کشور به همه دادستان ها اعلام کرد با توجه به وضع معیشت محکوم، امکان تهیه سکه را انجام دهند و اگر طرفین خودشان به تفاهم رسیدند، خیلی خوب است در غیر این صورت ناگزیر به دادگاه مراجعه می کنند”.
خانواده ” عبدالله بزرگزاده” از بیست روز پیش نسبت به وضعیت وی در بی‌خبری بسر می‌برند. آقای بزرگزاده ۲۷ در تاریخ خردادماه، در تجمع مسالمت آمیز حمایت از دختران ایرانشهر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عبدالله بزرگزاده که ۲۷ خرداد ۹۷ در تجمع مسالمت آمیز حمایت از دختران ایرانشهر توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بود، ۱۶ مرداد ۹۷ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تماسی تلفنی با خانواده خود داشت.
وی پس از آن به قرنطینه زندان زاهدان منتقل شده و تاکنون هیچ خبری از وضعیت نامبرده در دست نیست.
چند روز پس از بازداشت نامبرده رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان در یک مصاحبه خبری نسبت به بازداشت وی مورد سوال قرار گرفت که در پاسخ علت بازداشت وی را “اخلال در نظم” خوانده و گفت: “برادر وی یکی از معاندین نظام است”.
مدتی بعد اطلاعات سپاه با انتشار فیلمی که عبدالله بزرگزاده همراه با ۶ دختر و پسر نوجوان در آن دیده می شد.
عبدالله بزرگزاده یک روز پس از بازداشت “به طور ناگهانی” در راهرو دادگاه انقلاب ایرانشهر رویت شد و گفته بود که مورد شکنجه قرار گرفته است.
بازداشت عبدالله بزرگزاده و معترضان دیگری که در تجمع حمایت از دختران ایرانشهر بازداشت شدند موجی از انتقادها را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت و چند تن از ائمه جمعه نیز خواستار آزادی وی شدند.
تجمع حمایت از دختران ایرانشهر پس از آن شکل گرفت که مولوی طیب ملازهی در نماز عید سعید فطر ۹۷ از گروهی خبر داد که به ۴۱ نفر از دختران در ایرانشهر تجاوز کرده بودند. مولوی طیب این افراد را دارای “زر و زور” خواند.
پس از آنکه اسامی افراد در فضای مجازی منتشر شد حمایت آنها از سوی سپاه و ارگان های امنیتی افشا شد.
محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که به تازگی به ده سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است، روز یکشنبه ۴ شهریورماه جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان امام خمینی اعزام شد اما بدون دریافت خدمات درمانی مناسب به زندان بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران روز یکشنبه ۴ شهریورماه جهت رسیدگی درمانی به بیمارستان امام خمینی منتقل شده اما بدون دریافت خدمات درمانی مناسب مجددا به زندان بازگردانده شد.
صدیقه پاک ضمیر، از نزدیکان محمد حبیبی طی یادداشتی در این خصوص گفت که دستور درمان خارج از زندان محمد حبیبی ۴۵ روز پیش صادر شده اما ایشان تاکنون به مراکز درمانی منتقل نشده بود. به گفته وی دستور رسیگی پزشکی برای آقای حبیبی نوشته شده اما او بدون دریافت خدمات درمانی مجددا به زندان بازگردانده شده است.
پیش از این فاطمه سعیدی، نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد که محمد حبیبی در بند مجرمان خشن نگهداری شده و در خصوص وی یک نامه که به امضای برخی نمایندگان مجلس رسیده را برای رییس قوه قضاییه آماده کردیم و قرار است برای ایشان بفرستیم تا حکم آقای حبیبی کمی با تخفیف روبرو شود.
گفتنی است که پیشتر کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با نگارش نامهای به مقامات جمهوری اسلامی به حکم قضایی صادره علیه “محمد حبیبی”، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی شده است. همچنین سازمان آموزش بین‌الملل (EI) به این حکم اعتراض کرده بود و خواستار آزادی “محمد حبیبی” شده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران طی بیانیه‌ای به حکم قضایی صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان اعتراض کرده و این حکم را میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی دانسته است. این شورا خواستار آزادی فوری و بدون پیش شرط محمد حبیبی شده و گفته است که “قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است”.
قبلتر نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وی تسلیم کردند. در این نامه آمده بود که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”.
همچنین مورخ ۴ تیرماه نامهای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.
لازم به یادآوری است روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیشتر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی و جناب غلامرضا محمدی در مورد سهم ايران از دريای کاسپين.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی و جناب غلامرضا محمدی در مورد سهم ايران از دريای کاسپين.
برای دنلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.