رادیو پارس

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد وطن فروشی رژيم آخوندی و قرارداد ننگين دريای کاسپين.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

دو‌ شهروند بازداشت شده در شهرهای ارومیه و مریوان که به «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده‌اند، با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، «سرهات خلیل‌زاده» از اهالی منطقه‌ی برادوست ارومیه پس از ۳۴ روز بازداشت با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شد.

روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه، نیروهای امنیتی در ارومیه سرهات خلیل‌زاده را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام» بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند.

او که جهت پاسخ به آنچه «پاره‌ای از سؤالات» عنوان شده به اداره‌ی اطلاعات احضار شده بود و پس از ممانعت از حضور در محل بازداشت شد.

همزمان در خبری دیگر روز ۲۵ مرداد، «وریا فرجی» از اهالی روستای نی مریوان، که در تاریخ ۲۰ تیر با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده‌ بود، با تودیع وثیقە‌ی ۱۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

این افراد تا هنگام‌ درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند و طی مراحل بازجویی، از دسترسی به وکیل هم محروم بوده‌اند.

وریا ساعد موچشمی زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج است که در سال ۱۳۷۷ زمانی که ۱۷ سال سن داشت به اتهام مشارکت در قتل به اعدام و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد و در حال حاضر پس از ۲۱ سال تحمل حبس همچنان در زندان به سر می‌برد.

او در نامه ای که به دست هرانا رسیده است می گوید، نزاعی که منجر به قتل گردید توسط فرد دیگر به نام “شهرام جلالی” صورت گرفت که او در سال ۱۳۸۱ با اینکه نصف مبلغ دیه را واریز کرده بود، اعدام شد و اسماعیل حسینی دیگر متهم پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل به ۱۰ سال زندان محکوم شد که پس از ۳ سال و شش ماه تحمل حبس آزاد شد.

این زندانی در بخشی از رنج‌نامه خود می‌گوید: “خانواده مقتول (اولیاء دم) سال‌ها است که این پرونده و بنده را به حال خود در زندان رها کرده و با توجه به اینکه بارها از طریق درخواست حقیر و اعمال ماده ۴۲۹ از طریق اجرای احکام برایشان احضاریه صادر شد، اما تاکنون جوابی از سوی آنها داده نشده، که نهایتاً دادیار محترم اجرای احکام آقای “الله یاری” در سال ۱۳۹۶ با ابلاغ به بنده و خانواده‌ام برای آزادی حقیر مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان وثیقه صادر نمود. خانواده‌ام که از آن تنها یک برادر برایم باقی مانده با سعی و تلاش فراوان بعد از گذشت چند ماه توانست مبلغ وثیقه را تهیه کرده و به شعبه اجرای احکام مربوطه  ارائه نماید، اما در آن زمان دادیار محترم تغییر کرد و خانمی به عنوان ریاست اجرای احکام منسوب گردیده که نظریه دادیار قبلی را رد نموده و با توهین به برادرم مبنی بر اینکه “شما ما قبل تاریخی و فاقد ارزش اجتماعی هستید.” خواستار شد که تمام مراحل برای تعیین وثیقه و دریافت آن مجدد طی گردد”.

لازم به ذکر است که در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است که “در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند”.

ساعد موچشمی در پایان این رنج‌نامه‌ تاکید می کند؛ “این جانب را که اکنون در آستانه ۴۰ سالگی بوده مجبور می‌سازند برای احقاق حق خویش اقدام به اعتصاب غذا کرده و تا پای مرگ پای آن بایستم که تا بی عدالتی که نسبت به بنده شده و عدم رسیدگی و سهل انگاری دادیار جدید اجرای احکام شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم و سنگ‌اندازی ایشان را بر همگان روشن سازم”.

متن کامل این رنج‌نامه به نقل از هرانا عینا در پی می‌آید:

«به نام عدالتی که وجود ندارد»

از ۱۷ سالگی تا به امروز یعنی ۴۰ سالگی پشت میله‌های زندان…  پس عدالت کجاست؟

این‌جانب وریا ساعد موچشمی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در سن ۱۴ سالگی برای کمک به پدر پیرم و خانواده، تحصیل و شهر و دیارم را ترک کرده و به تهران آمده و مدت ۳ سال بود که در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران مشغول به کارگری بودم که در سال ۱۳۷۷ به اتهام مشارکت در قتل در آستانه ۱۷ سالگی به اعدام و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدم.

این در حالی است که در نزاعی که منجر به قتل محمد امامی (مقتول) منجر شد، درگیری و قتل توسط فردی به نام  شهرام جلالی فرزند جمال  صادره از رباط کریم، صورت گرفت و فردی دیگر به نام اسماعیل حسینی که به معاونت در قتل متهم شده بود به ۱۰ سال زندان محکوم گردید که پس از سپری نمودن ۳ سال و شش ماه تحمل حبس آزاد شد و متهم اصلی یعنی شهرام جلالی نیز توسط اولیاء دم و با واریز نصف دیه کامل فرد مسلمان در سال ۱۳۸۱ اعدام گردید و پس از آن بنده که از ابتدا بی گناه بوده و با داشتن سن کم و نداشتن سواد و اعترافات هم جرم‌هایم که کاملاً بلا وجه بوده و علم قاضی اکنون ۲۱ سال است که بلاتکلیف تحمل حبس می‌نمایم.

در این مدت علاوه بر از دست دادن جوانی و خانواده‌ام بارها اقدام به خودکشی کرده که مدارک آن در بیمارستان امام خمینی موجود می‌باشد.

این در حالی است که خانواده مقتول (اولیاء دم) سال‌ها است که این پرونده و بنده را به حال خود در زندان رها کرده و با توجه به اینکه بارها از طریق درخواست حقیر و اعمال ماده ۴۲۹ از طریق اجرای احکام برایشان احضاریه صادر شد، اما تاکنون جوابی از سوی آنها داده نشده، که نهایتاً دادیار محترم اجرای احکام آقای “الله یاری” در سال ۱۳۹۶ با ابلاغ به بنده و خانواده‌ام برای آزادی حقیر مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان وثیقه صادر نمود.

خانواده‌ام که از آن تنها یک برادر برایم باقی مانده با سعی و تلاش فراوان بعد از گذشت چند ماه توانست مبلغ وثیقه را تهیه کرده و به شعبه اجرای احکام مربوطه  ارائه نماید، اما در آن زمان دادیار محترم تغییر کرد و خانمی به عنوان ریاست اجرای احکام منسوب گردیده که نظریه دادیار قبلی را رد نموده و با توهین به برادرم مبنی بر اینکه “شما ما قبل تاریخی هستید و فاقد ارزش اجتماعی هستید.” خواستار شد که تمام مراحل برای تعیین وثیقه و دریافت آن مجدد طی شود.

اکنون بعد از ۲۱ سال دوباره بیش از یک سال طول می‌کشد که روند اداری آن طی گردد، ضمن اینکه طبق قانون مصوبه سال ۱۳۹۲ افراد زیر ۱۸ سال به قصاص محکوم نمی‌شوند و تحمل بیشتر مجازات و عدم رسیدگی به پرونده حقیر، توسط مسئولان، اینجانب را که اکنون در آستانه ۴۰ سالگی بوده مجبور می‌سازند برای احقاق حق خویش اقدام به اعتصاب غذا کرده و تا پای مرگ پای آن بایستم که تا بی‌عدالتی که نسبت به بنده شده و عدم رسیدگی و سهل انگاری دادیار جدید اجرای احکام شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم و سنگ اندازی ایشان را بر همگان روشن سازم.

ضمن اینکه مگر اعمال ماده ۴۲۹، یک قانونی مصوب نیست که بنده ۴ بار اقدام به آن نموده‌ام؟ مگر می‌شود هر قاضی و دادیاری که هر چند مدت شعبه‌هایشان تغییر می‌کند، قانونی مختص به خود داشته باشند، پس عدالت کجاست؟

چه کسی جوابگوی هدر رفتن ۲۱ سال از جوانی من است؟ آیا اجرای عدالت فقط برای تبلیغات و فریب اذهان عموم و رسانه‌ها است؟

آیا «عدل و داد» فقط برای داد و بیداد و اهانت به خانواده‌های زندانیان توسط قضات، و اجرای احکام به میل خودشان است؟

وریا ساعد موچشمی / زندان رجایی شهر کرج / ۲۶ مرداد ۱۳۹۷″

فرهاد میثمی فعال مدنی پس از گذشت ۱۵ روز از زمان بازداشت کماکان در وضعیت نامعلومی در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. آرش کیخسروی وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به همراه مادر آقای میثمی برای پیگیری وضعیت ای زندانی و طی مراحل ثبت وکالت‌نامه به دادسرای اوین مراجعه کرد ولی شعبه ۷ بازپرسی اوین با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری به آنها گفت که وکیل منتخب خانواده امکان اخذ وکالت این زندانی را ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی فعال مدنی عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او پس از ۱۵ روز کماکان در وضعیت نامعلومی در این محل به سر می‌برد.

آرش کیخسروی وکیل دادگستری درخصوص آخرین وضعیت فرهاد میثمی به گزارشگر هرانا گفت: “روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به همراه مادر آقای میثمی برای پیگیری وضعیت ایشان و طی مراحل ثبت وکالت‌نامه به دادسرای اوین مراجعه کردیم ولی مسئولان شعبه ۷ بازپرسی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری گفتند که امکان اعلام وکالت ندارید”.

آقای کیخسروی در ادامه افزود: “مادر آقای میثمی برای اعتراض بابت تماس‌های تلفنی روزهای اخیر با منزلشان و پخش صدای بازجویی همراه با شکنجه فرزندش نزد بازپرس پرونده رفته و بازپرس با بیان اینکه این ماجرا از سمت مسئولین اوین نبوده این قول را داده بود که آقای میثمی برای رفع نگرانی و اطمینان از سلامتشان با مادرشان تماس بگیرد”.

این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه از اتهامات آقای میثمی اطلاعی در دست نیست گفت: “بسیاری از این پرونده‌هایی که حالت امنیتی پیدا می‌کند هیچ مساله امنیتی در آن وجود ندارد، زمانی که نسبت به مساله‌ای نقدی از طرف شخصی صورت گرفته و یا اقدامی صورت گرفته سریعا از طرف نهادها به شکل امنیتی با موضوع و پرونده افراد برخورد می‌شود و این افراد از یک سری از حقوق اساسی خود محروم می‌شوند. در خصوص آقای میثمی نیز احتمال می‌رود در خصوص نقد حجاب اجباری بازداشت شده باشند، که به فرض انجام هم این نه علیه امنیت داخلی است و نه علیه امنیت خارجی و صرفا نظر افراد مختلف با نگرش‌های مختلف است؛ امنیتی کردن پرونده این افراد باعث تضییع حقوق اساسی آنها از جمله در ارتباط با معرفی وکیل در تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری که مربوط به جرائم امنیتی است می‌شود”.

لازم به یادآوری ایست عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ فرهاد میثمی فعال مدنی در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

مطابق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید، متهمین امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند. مسئله ای که به ادعای نهادهای مدافع حقوق شهروندی پیامدی جز تضییع هر چه بیشتر حقوق متهمان نخواهد داشت.

نیروهای مرزبانی جم، جمعی از کولبران را در مرز بیوران سردشت بە رگبار بستند و در پی آن دست‌کم دو تن از این افراد زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷، جمعی از کولبران در نقطه‌ی صفر مرزی بیوران سردشت از سوی نیروهای مرزبانی بدون اخطار قبلی به رگبار بسته شدند که جراحت دو تن را در پی داشت.

در این حادثه دست‌کم دو کولبر بە نامهای «ریبوار خضرپور» از اهالی روستای میرشیخ‌حیدر و «محمد حمزه‌پور» زخمی شدند. وضعیت ریبوار خضرپور وخیم گزارش شده و جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی سردشت منتقل شده است‌.

کولبران، افرادی از خانواده‌های زیر خط فقر هستند که در نتیجه‌ی فقدان فرصتهای شغلی در مناطق مرزی به این شغل کاذب روی می‌آورند که سالانه دهها تن از آنها در اثر شلیک نیروهای مرزبانی و یا در مواجهه با مخاطرات طبیعی کشته و یا زخمی می‌شوند.

شهرستان سردشت یکی از شهرستان‌های مرزی و کردنشین استان آذربایجان غربی است.

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.

بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی که به اتهام “تبلیغ علیه نظام” در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شده بود، به یکسال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حکم قطعی پرونده غلامحسین کرباسچی به استناد ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ صادر و برای اجرا ابلاغ شد.

غلامحسین کرباسچی که به جرم تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان محاکمه شده بود بعد از محکومیت، به یکسال حبس تعزیری محکوم گردید.

حکم صادره با اعتراض وکیلش مواجه شد و پس از بررسی این پرونده در دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۵٠٠ قانون مجازات اسلامی در تاریخ ٢٢-۵-٩٧ حکم قطعی صادر و برای اجرا ابلاغ شد.

غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی سال گذشته در مراسمی در اصفهان از اعزام نیروهای نظامی ایران به سوریه که از آنها با نام “مدافعان حرم” نام برده می‌شود، انتقاد کرده بود.

احمد خسروی وفا رئیس کل دادگستری استان اصفهان ۱۲ اردیبهشت ماه سال گذشته از تشکیل پرونده برای غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی خبر داد و گفت: “نسبت به اظهارات این فرد که جنبه جزایی داشته اعلام جرم و پرونده تشکیل شده است”.

غلامحسین کرباسچی (زاده ۱۳۳۲ در قم)، سیاست‌مدار ایرانی است که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷ شهردار تهران بوده‌ است و در حال حاضر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است.

میانگین سنی کودکان زباله گرد ۱۲ سال است و به طور متوسط این کودکان تا ۱۰ و نیم ساعت در روز کار می‌کنند. این کودکان دچار بیماری پوستی شدید، ایدز، هپاتیت، اسهال خونی، به دلیل آنکه ماسک ندارند سل، کزاز، سالک پوستی، انگل روده‌ای، فلج اطفال و خمیدگی ستون فقرات هستند زیرا برخی از آنها بیش از ۷۰ تا ۸۰ کیلو زباله را روزانه بر دوش خود می‌کشند و نمی‌توانند از گاری استفاده کنند زیرا مامور شهرداری گاری‌های آنها را می‌گیرد. برای این کودکان کارت‌های غیرقانونی طراحی شده که شهرداری می‌گوید از جانب ما نیست اما مامورانی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرند که اجازه بدهند این کودکان تفکیک زباله کنند و اگر این باج را ندهند به این کودکان اجازه کار داده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، هنوز فراموشمان نشده خاطره ۲ کودکی که زنده زنده در یکی از گاراژهای تفکیک زباله سوختند. اسمشان را گذاشته بودند احد و صمد. همراه پدر ضایعات جمع می کردند. در یک روز زمستانی انفجار کپسول گاز در محل زباله ها جان این دو کودک را گرفت.
بعد از روایت تلخ این دو برادر ۷ و ۸ ساله، پژوهشی در خصوص کودکان زباله گرد انجام شد. کودکانی که نیروهای اصلی تفکیک زباله هستند. کنار هر مخزن زباله یکی از آنها تا کمر خم شده، این کودکان به طور میانگین ۱۰ و نیم ساعت در روز کار می کنند. برخی از آنها تا ۲۰ ساعت هم کار می کنند. کمرشان زیر بار زباله خم شده است و جسم کوچک شان پر از بیماری است.

سوسن مازیارفر، عضو جمعیت امام علی و مسئول پژوهشی که این جمعیت مردم نهاد در خصوص پدیده زباله گردی کودکان انجام داده است، درباره نتایج این پژوهش که حاصل پرسشنامه هایی است که از ۶۰۰ تا ۷۰۰ کودک زباله گرد پرسیده شده به مهر می گوید: “استفاده از این کودکان در مراکز تفکیک زباله جرم واضحی است که انجام می شود. بنابراین ورود به این مراکز سخت و دشوار بود اما ما در تهران و چند شهر دیگر حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ پرسشنامه پر کردیم. میانگین سنی این کودکان ۱۲ سال است که در میان آنها کودک ۴ ساله نیز بود”.

او در خصوص این که کودکان چگونه وارد چرخه زباله گردی می شوند مثالی از مناطقی که زباله های ارزشمند تری دارند می زند و می گوید: “در ۲ منطقه که ارزش زباله بالاتر دارند مانند ۲ و ۶؛ شهرداری مزایده ای برای واگذاری تفکیک انجام می دهد و پیمانکاری برنده می شود این پیمانکار یا مستقیم بچه ها را استخدام می کند یا به واسطه به صاحبان گاراژها یی که برای تفکیک زباله است این پروژه را واگذار می کند که صاحبان این گاراژها برای هر بچه ۸۰۰ هزار تومان ماهیانه حقوق می دهند، بدون دستکش و ماسک. ۵۰ تا ۶۰ درصد بچه های زباله گرد در همان محل جمع آوری زباله می خوابند، در همانجا غذا می خورند، مواردی بوده که این کودکان توسط جانوران موذی مانند موش گزیده شده اند”.

این عضو جمعیت امام علی ادامه می دهد: “۴۰ درصد این بچه ها بی سواد مطلق هستند. ۳۷ درصد ترک تحصیل کرده اند، ۲۱ درصد یک تا دو کلاس درس خوانده و تنها آنهایی در حال تحصیل بودند که یا ایرانی بودند یا افغان هایی که به همراه خانواده هایشان زندگی می کردند و بیشتر کودکان زباله گرد رویای تحصیل داشتند. ۵۲ درصد در مراکز زباله می خوابیدند، ۴۸ درصد در خانه هایشان که خانه های آنها نیز کوهی از زباله است. ۵۹ درصد این کودکان هنگام جمع آوری زباله همراه دارند، ۴۰ درصد تنها عضو خانواده هایشان هستند که زباله گردی می کنند، برخی از این کودکان تا ۲۰ ساعت کار می کنند، اما میانگین کار این کودکان ۱۰.۵ ساعت است، ۶۲ درصد آنها بدون دستکش کار تفکیک زباله را انجام می دهند و به دلیل اینکه دستکش ها خیلی زود پاره می شود، ترجیح می دهند پول دستکش را صرف گرسنگی خواهر و برادرشان بکنند”.
بر اساس نتایج این تحقیقات، این کودکان دچار بیماری پوستی شدید، ایدز، هپاتیت، اسهال خونی، به دلیل آنکه ماسک ندارند سل، کزاز، سالک پوستی، انگل روده ای، فلج اطفال و خمیدگی ستون فقرات هستند زیرا برخی از آنها بیش از ۷۰ تا ۸۰ کیلو زباله را روزانه بر دوش خود می کشند و نمی توانند از گاری استفاده کنند زیرا مامور شهرداری گاری های آنها را می گیرد. برای این کودکان کارت های غیرقانونی طراحی شده که شهرداری می گوید از جانب ما نیست اما مامورانی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان می گیرند که اجازه بدهند این کودکان تفکیک زباله کنند و اگر این باج را ندهند به این کودکان اجازه کار داده نمی‌شود.

ماجرا آن جا تلخ تر می شود که می فهمی آنها که بزرگترند و سنی نزدیک به ۱۲ سال دارند تا ۸۰ کیلو روزانه زباله جمع می کنند مازیار فر می گوید: “حتی به خاطر اندک درآمدی کودک ۹ ساله روزانه ۶۰ تا ۷۰ کیلو زباله جمع می کند به ذوق آنکه کمی بیشتر درآمد داشته باشد. بیش از یک سال است که نتیجه این تحقیقات را به نهادهای مسئول ارائه داده ایم”.

دراین یک سال از مرحله انکار این حقیقت، به قول هایی برای حل این آسیب رسیده ایم اما هیچ کدام از این قول ها عملیاتی نشده و اتفاقی نیفتاده است. حتی تغییر مدیریت شهری باعث نشده در وضعیت این کودکان تغییری ایجاد شود. شناسایی برای مراکزی که کودکان را به کار می گیرند یا آئین نامه های ساماندهی اجرایی نشده است.

به عنوان مثال تمام مسئولان ذیربط از وزارت رفاه، بهداشت، آموزش و پرورش، ازیکی از کارگاه های تفکیک زباله بازدید کرده اند اما اقدامی تاکنون نشده است. این با کرامت انسانی مغایر است که دست بچه ها در مخازن زباله باشد. در قوانین بین المللی که ایران هم آن را به امضاء رسانده به کارگیری کودکان به عنوان زباله گرد ممنوع است. باید تفکیک زباله در کلان شهرها به خصوص کلان شهری مثل تهران مکانیزه باشد. به خاطر آنکه در آن زباله‌ها همه چیز هست، کودکان هنگام تفکیک دچار مشکل می‌شوند. در میان آرزوهایی که از بچه‌ها جمع کردیم، آرزوی یکی از بچه‌ها این بود که مردم زباله‌های خود را تفکیک کنند که دست آنها با شیشه نبرد. این آرزو تلخ و کشنده است برای ما که می‌دانیم و از نزدیک با این بچه‌ها برخورد کرده‌ایم.

خیابان‌های تهران پر ازتصویر تلخ کودکانی است که در میان زباله‌ها دنبال نان و زندگی می‌گردند. آنها که آرزوی کودکی‌شان این است که وقتی دستشان تا نیمه در زباله است جسم تیزی دستان کوچک‌شان را نبرد.

صبح امروز جلسه دادرسی حمیدرضا امینی مدیر یک کانال‌ تلگرامی با حضور محمدحسین آقاسی وکیل وی در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برای رسیدگی به اتهامات سب‌النبی و توهین به مقدسات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه حمیدرضا امینی مدیر یک کانال تلگرامی که پیشتر از تاریخ ۱۱ آذرماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد صبح امروز یکشنبه ۲۱ مرداد ماه ۹۷ در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ به ریاست قاضی کشکولی در حضور محمدحسین آقاسی وکیل ایشان برگزار شد و در این دادگاه حمیدرضا امینی به اتهام “سب النبی” و “توهین به مقدسات” محاکمه شد.

محمدحسین آقاسی وکیل آقای امینی ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “صبح امروز مورخ ۲۱ مردادماه جلسه دادگاه حمیدرضا امینی در شعبه ۹ دادگاه کیفری شماره ۱ برگزار شد و با توجه به روند دادگاه انتظار می‌رود توانسته باشیم اتهام «سب النبی» را از اتهامات ایشان برداریم و منتظر اعلام نتیجه دادگاه طی چند روز آینده هستیم.”

هرانا پیشتر در گزارش ۲۱ خردادماه از به تعویق افتادن جلسه دادرسی حمیدرضا امینی برای رسیدگی به اتهام “توهین به رهبری و مسئولان نظام” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به دلیل اعمال “تبصره ماده ۴۸” و گزینشی کردن حضور وکیل این متهم سیاسی خبر داده بود.

برگزاری این جلسه اساسا بدون هماهنگی و اطلاع رسانی قبلی به محمد حسین آقاسی وکیل این زندانی، صورت گرفته بود.

یک منبع مطلع در این خصوص پیش‌تر به گزارشگر هرانا گفت: “حمیدرضا امینی در این جلسه اظهار داشت که بدون حضور وکیلش (محمد حسین آقاسی) پاسخگو نخواهد بود و قاضی صلواتی در جواب به او گفت که نام وکیل شما جزو ۲۰ وکیل مورد تائید قوه قضاییه نیست به همین علت آقای آقاسی نمی‌تواند در این جلسه حضور داشته باشد؛ بنابراین حمیدرضا امینی به دلیل عدم بضاعت مالی باید درخواست استخدام وکیل تسخیری که نهایتا از میان لیست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه انتخاب خواهد شد به دادگاه ارائه بدهد. با این صحبت جلسه دادگاه تا مشخص شدن وکیل به تعویق افتاد”.