رادیو پارس

روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه پیکر بی جان اقبال مرادی، فعال سیاسی کرد در پنجوین، یکی از شهرهای مرزی کردستان عراق با ایران پیدا شد. وی به ضرب سه گلوله کشته شده بود، وی پیش از این نیز مورد سوقصد قرار گرفته بود. زانیار مرادی فرزند وی که بعنوان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کند در سوگ پدرش نامه‌ای سرگشاده نوشته است. او  در قسمتی از این نامه می گوید “پدر عزیزم! اکنون نه تو صدای مرا می شنوی و نه من می توانم که بعد از این همه سال دوری با دوباره دیدنت شاد بشوم. ظلم استبداد با به شهادت رساندنت تنها توانست که قامت زیبایت را از ما بگیرد اما با میراثت می خواهند چه کنند؟”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه پیکر بی جان اقبال مرادی، از فعالان سیاسی کرد در پنجوین یکی از شهرهای کوچک مرزی کردستان عراق با ایران پیدا شد.

این فعال سیاسی که پیشتر در سال ۱۳۸۷ نیز مورد سوقصد قرار گرفته بود، به ضرب سه گلوله کشته و از هویت عاملان این قتل اطلاعی در دست نیست.

او در یکی از گفتگوهایی که با هرانا داشت به موضوع سوقصد نهادهای امنیتی و تلاش آنها برای ترور خود اشاره کرده بود.

زانیار مرادی، فرزند وی که که به همراه لقمان، پسر عمویش، هر دو محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کنند نامه‌ای سرگشاده در سوگ پدرش نوشته است.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید:

“گفته هایم را با شعری از اقبال لاهوری برایتان آغاز می کنم (از اقبال پاکستانی به اقبال کردستانی):

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشقی و صادقی ز مردن مهراس
مردار بود هر آنکه او را نکشند

در کمال ناباوری، شهادت پدر گرانقدر و اسطوره مقاومت خود را بعد از تحمل ده سال حبس و حکمی ناعادلانه و غیرانسانی اعدام، شنیدم؛ که گویا مورد اصابت گلوله از سوی افراد ناشناس قرار گرفته و رهسپار کاروان شهیدان راه آزادی شده است.

قبل از هر چیز شهادت پدر عزیز و زنده یاد خود را به مادرم که شیرزنی از جنس پولاد و مقاومت است تبریک می گویم. در تمام این سالیان همچون رفیق و همرزمی خستگی ناپذیر در کنار پدرم زیست و در راه رسیدن به آرمانهای آزادی خواهانه اش و مبارزه با استبداد همراه و همیارش بود.

پدر عزیزم! اکنون نه تو صدای مرا می شنوی و نه من می توانم که بعد از این همه سال دوری با دوباره دیدنت شاد بشوم. ظلم استبداد با به شهادت رساندنت تنها توانست که قامت زیبایت را از ما بگیرد اما با میراثت می خواهند چه کنند؟ میراثی برای انسان و انسانیت که تمام زندگانیت را در این راه گذاشته ای و بارها و بارها به پیشواز مرگ رفتی و مرگ را به سخره گرفتی. برای آنکه آزادی و برابری را نه برای خود و فرزندانت بلکه برای تمام مردمانی که در جهانت می زیستند می خواستی و در پی همین خواستن بود که اگر چه سالهای قبل علی رغم نشستن نه گلوله بر تنت و بارها جستن از کمین کنندگانی که به کمین مرگت نشسته بودند، بالاخره واقعیت تلخ زندگیم به وقوع پیوست …

ولی علی رغم اینکه جسم تو را از ما گرفته اند فراموش نخواهم کرد رفقای جانباخته ات را که در تمامی این سالها حتی از سنگ قبرهایشان هم هراسان بودند، و چه افتخاری است برای من که حتی پس از مرگت هم از سنگ قبرت خواهند ترسید و هراسناک تر می شود وقتی که دیگر یادت را نمی توانند آماج گلوله هایشان قرار دهند.

در آخر از تمامی دوستان و رفقایی که در کنار مادر و خواهرم بودند و یاد پدرم را گرامی داشتند سپاسگزارم.

زانیار مرادی، زندان رجایی شهر / ۲۸تیرماه ۱۳۹۷”

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است، حدود ۴ سال از موعد مقرر نافرجام برای برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی زندانیان محکوم به اعدام می‌گذرد. پرونده این دو زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج کماکان در هاله‌ای از ابهام است و با وجود نص صریح قانون در بحث اطاله دادرسی و درخواست‌های مکرر این دو زندانی همچنان هیچ چشم اندازی از محاکمه و تعیین فرجام پرونده آنان دیده نمی شود. این زندانیان سیاسی که سالهاست بلاتکلیف در معرض اتهاماتی جدی به سر می برند در سابه فقدان اسناد مستدل، در صورت برگزاری دادگاه از احتمال بالایی برای تبرئه و رهایی از حکم اعدام برخوردار هستند. علاوه بر اطاله دادرسی، این دو زندانی از مشکلات پزشکی نیز رنج می برند.

لازم به یادآوری است، زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده زانیار مرادی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده همواره مورد نقد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده.

این دو زندانی کرد زندان رجائی شهر کرج روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده اند. این درحالی است که این دو زندانی بارها اعلام کرده اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور به پذیرفتن قتل شده‌اند.

اردیبهشت ماه ۹۶، زانیار و لقمان مرادی با نگارش نامه ای سرگشاده به افکار عمومی، ضمن ارائه جزییات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تاکیده کردند.

– روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۶ کارگر مصدوم شدند. ایران درزمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷، دو کارگری که در حین تعبیه لوله های جدید آب در یکی از خیابان های ورامین در زیر آوار دفن شده بودند با تلاش آتش نشانان نجات یافتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین درجمع خبرنگاران با تشریح حادثه ریزش آوار برروی کارگران گفت: “طرح لوله گذاری آب در خیابان رسالت ورامین از چند روزپیش دردست اجرا است و در آن نیروهای شرکت آب با گودبرداری، به تعبیه لوله های جدید اقدام می کنند”.

بهنام کرمانی افزود: “در پی عملیات گودبرداری، خاک و آسفالت های کنار مسیر گودبرداری، بر روی دو کارگر مشغول به کار ریزش کرد که عوامل سازمان آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام و به نجات این افراد اقدام کردند”.

وی تلاش و سرعت عمل عوامل آتش نشانی و اورژانس را از مهمترین عوامل زنده ماندن این کارگران نام برد و گفت: “حال عمومی این دو کارگر مساعد است اما به منظور پیگیری سلامتی آنان، به بیمارستان منتقل شدند.
مصدومیت ۴ کارگر بر اثر ریزش آوار ساختمان قدیمی در تهران

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از تخریب یک ساختمان در حال ساخت و مصدومیت چهار کارگر خبر داد.

جلال ملکی درباره جزییات این حادثه گفت: “در ساعت ۱۶:۴۱ عصر چهارشنبه (۲۷ تیرماه) یک مورد حادثه آوار در یک ساختمان در خیابان ۳۵ متری گلستان خیابان سوسن‌آبادی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد”.

وی با بیان اینکه بلافاصله دو ایستگاه با امکانات کامل به محل حادثه اعزام می‌شوند، اظهار داشت: “محل حادثه یک منزل سه طبقه قدیمی در حال تخریب بود که کارگران بخش زیادی از این ساختمان را تخریب کرده بودند”.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی افزود: “کارگران مشغول تخریب بخش پاگرد و راه‌پله‌ها بودند که به یکباره کل این بخش تخریب می‌شود و چهار کارگر در زیر آوار محبوس می‌شوند”.

ملکی با بیان اینکه بخشی از بدن این کارگران بیرون از آوار و مکان آنها مشخص بود، تصریح کرد: “قبل از رسیدن آتش‌‌نشانان افرادی که در محل بودند این کارگران را تقریبا خارج کرده بودند”.

وی ادامه داد: “آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل عملیات آنها را کامل کرده و هر چهار نفر کارگر را که بین ۲۰ تا ۳۵ سال داشتند، خوشبختانه به سلامت از زیر آوار خارج می‌کنند. آتش‌نشانان بعد از ایمن‌سازی محل و اطمینان از اینکه کسی در زیر آوار نیست محل حادثه را به مالکان ان برای بررسی علت حادثه تحویل دادند”.

– انور عرب نویسنده و عضو انجمن ادبی شهر بوکان با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷، انور عرب نویسنده و عضو انجمن ادبی شهر بوکان با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

این نویسنده در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

یک منبع نزدیک به آقای عرب به گزارشگر هرانا گفت “وسایلی از جمله تلفن ها و لب تاب که از ایشان در زمان بازداشت ضبط شده بود کماکان در اختیار نیروهای امنیتی است و به او پس نداده اند.”

انور عرب ۳۳ ساله، دارای مدرک لیسانس معماری، نویسنده و عضو انجمن ادبی بوکان می‌باشد.

بوکان یکی از شهرهای پرجمعیت کردنشین ایران است که در شهرستان بوکان واقع در استان آذربایجان غربی قرار دارد.

شش تن از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، در اعتراض به کیفرخواست صادر شده برای دراویش گنابادی، سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب، محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل و عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی از حضور در دادگاه خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، احمد ایرانی‌ خواه، سعید دوراندیش، وحید خموشی، علی خموشی، رضا سیگارچی و حمید رشیدی، از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

این درویشان زندانی در این خصوص گفتند: “قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی‌ که نمایشنامه‌ای را از بر کرده‌اند، هر بار حرف‌های تکراری می‌زنند و تنها خواستشان از حضور ما در دادگاه، تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده‌ی ما است”.

آنها افزودند: “نمایشی که به اسم محاکمه در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود یک مونولوگ کسل‌کننده است با محتوای تحقیر درویشان‌گنابادی که تنها بازیگر آن شخص قاضی‌ است و درویشان باید مانند یک تماشاگر روی صندلی متهم بنشینند و سکوت کنند و سرآخر با هفت سال حکم و ده سال حکم و تبعید و شلاق بیرون بروند، بدون اینکه حق دفاع و حق وکیل داشته‌ باشند”.

این درویشان محبوس در زندان تهران بزرگ در پایان گفتند: “برای حدس زدن پایان چنین نمایش مضحکی که دو ماه است در پلاتوهای دادگاه انقلاب روی صحنه می‌رود احتیاجی به رفتن به دادگاه نیست. ما رغبت و میلی به دیدن این نمایش ظالمانه نداریم”.

لازم به ذکر است که در میان این افراد، سعید دوراندیش و احمد ایرانی‌خواه برای دومین بار از رفتن به دادگاه امتناع کرده‌اند.

این دراویش زندانی پیشتر در اعتراض به حمله‌ی گارد زندان قرچک به زنان درویش زندانی که در تاریخ  ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ رخ داده بود، دست به تحصن زده بودند.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

کارگران شاغل در پیمانکاری فنی و برق رجا از تعدیل یازده تن از همکارانشان خبردادند، همچنین بیش از ۵۰ نفر از رانندگان استیجاری که با خودروی خود در اجاره مجتمع نیشکر هفت تپه هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند. بنابرخبری دیگر، استاندار اصفهان از بیکار شدن ۲۵ هزار کشاورز اصفهانی به علت خشک شدن زاینده‌رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، جمعی از کارگران پیمانکاری فنی و برق رجا در تماس صوتی، از عدم تمدید قراردادهای شغلی همکاران خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: “قرارداد یازده نفر از همکاران ما در تیرماه تمدید نشده و ما نگران آینده شغلی و خانوادگی آنها هستیم”.

کارگران می‌گویند: “حدس می‌زنیم این اتفاق به برگزاری آزمون پایش توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجا مربوط باشد”.

مدیران شرکت سفیر صداقت (شرکت پیمانکار) ضمن تایید این اتفاق در ارتباط با دلایل آن می‌گویند: “در لیستی که شرکت رجا ارائه کرده، این افراد واجد امتیاز مورد نیاز معرفی شده‌اند و لذا ما نمی‌توانیم با آنها قرارداد ببندیم”.

به گفته مدیران سفیر صداقت، تعدیلی‌ها رد آزمون پایش نتواسته‌اند حد نصاب موردنظر را به دست بیاورند.

آنها تاکید کردند: “ما به عنوان شرکت پیمانکاری به هیچ وجه نمی‌توانیم خلاف مقررات و ضوابط کارفرمای مادر (شرکت رجا) عمل کنیم”.

رانندگان استیجاری هفت‌تپه، هفت ماه مزد دریافت نکرده‌اند

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، بیش از ۵۰ نفر از رانندگان استیجاری که با خودروی خود در اجاره مجتمع نیشکر هفت تپه هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند.

یکی از رانندگان استیجاری مجتمع نیشکر هفت تپه در این خصوص گفت: “برخی رانندگان استیجاری که در مجتمع نیشکر هفت تپه مشغول به کار هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند”.

وی گفت: “بیش از ۵۰ راننده وانت‌بار، مینی‌بوس، اتوبوس، تریلی و لودر که مسئولیت جابجایی ‌حمل بار و کارگران را در بین مزارع کشاورزی برعهده دارند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند”.

او با بیان اینکه قرارداد این خودروها از تیرماه هر سال تا ۳۰ خرداد ماه سال آینده به مدت یکسال تمدید می‌شود، افزود: “هنوز کارفرما هفت ماه از مطالبات مزدی قرارداد سال گذشته را با کارگران تسویه حساب نکرده است”.

وی در پیگیری مطالبات خود و همکارانش گفت: “هفته گذشته یک روز فقط رانند‌ه‌های وانت‌های استجاری با خاموش کردن خودروها دست به اعتصاب زدند که در نتیجه آن ارفرما حدود دو میلیون تومان به حساب هریک از آنها واریز کرد”.

وی با بیان اینکه طبق قرارداد؛ مدیریت شرکت باید هر ماه اجاره بهای خودروها را پرداخت کند، افزود: “راننده‌های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می‌کند فقط اجاره ‌بهای خودروهاست که آنهم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود”.

این کارگر در توضیح چرایی اقدام اعتراضی هفته گذشته خود و سایر همکارانش گفت: “رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد نیازبرای روشن کردن ماشین‌های خود را ندارند و تا امروز با قرض گرفتن به کار خود ادامه داده‌اند”.

در این زمینه مدیریت مجتمع نیشکر هفت تپه گفت که راننده‌های خودروهای استیجاری مطالبات برحقی دارند که به محض تامین منابع مالی پرداخت می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر اسامی رانندگان خودروهای استجاری در لیست پرداختی‌ها قرار دارد.

بیکار شدن ۲۵ هزار کشاورز به علت خشک شدن زاینده‌رود

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، استاندار اصفهان گفت: “با خشک شدن زاینده‌رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده‌اند با این وجود در راستای اجرای این طرح اشتغال پایدار و جایگزین ، عده‌ای برای حفظ منافع شخصی ناامنی ایجاد می‌کنند”.

محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: “امروز در جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم که آسان‌تر از جنگ گذشته نیست و در این راستا باید مدیران بخشهای مختلف اقتصادی و مدیران عامل بانک ها دستورات لازم را برای جلوگیری از مشکلات اتخاذ نمایند”.

دکتر محسن مهرعلیزاده در مراسم نکوداشت روز ملی صنعت که با حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد به شرایط خاص اقتصادی امروز کشور اشاره کرد و افزود: “فعالان بخش صنعت از روز اول با مشکلات زیادی روبه رو بوده‌اند و امروز نیز مشکلاتی وجود دارد ولی مردان سخت برای روزهای سخت هستند”.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمین آب مورد نیاز تاکید کرد: “برای حفظ باغ‌ها در فلاورجان مبارکه، اصفهان و … چاه‌هایی حفر شده، اما در همین مدت تانکر از ۶۵ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است”.

وی افزود: “اگر بنا بر بی‌قانونی باشد برخورد می‌کنیم و تا هفته آینده برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت”.

استاندار اصفهان با اشاره به اجرای طرح اشتغال پایدار در منطقه شرق اظهارداشت: “با اجرای این طرح ۱۴ هزار اشتغال ایجاد خواهد شد”.

وی یادآور شد: “با خشک شدن زاینده‌رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده‌اند ولی با این وجود در راستای اجرای این طرح اشتغال پایدار و جایگزین ، عده‌ای برای حفظ منافع شخصی ناامنی ایجاد می‌کنند”.

محسن مهرعلیزاده خاطر نشان کرد: “به فرماندار دستور داده به هر شکلی طرح اشتغال پایدار را اجرایی نماید و در این راستا به هیچکس اجازه نمی‌دهیم که ناامنی برای سرمایه‌گذار به وجود آورد”.

مهرعلیزاده به تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه کارگران به دلیل معوقات اشاره کرد و افزود: “اگر در این خصوص مشکل قانونی وجود دارد باید برطرف شود و در صورتی که مدیر تأمین اجتماعی نمی تواند جوابگوی این مسائل باشد باید سرپرستی برای این اداره مشخص شود”.

ایرج توبه‌ایها (نجف آبادی) فعال صنفی معلمان استان اصفهان که در تاریخ ۲۱ خردادماه به بهانه “برگزاری جلسات غیرقانونی و شرکت در تجمع ۲۰ اردیبهشت فرهنگیان کشور” توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد در محل کار خود بازداشت شده بود، روز دوشنبه با تودیع قرار آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ایرج توبه‌ایها (نجف آبادی) فعال صنفی معلمان استان اصفهان که در تاریخ ۲۱ خردادماه در اصفهان بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت یک ماه آزاد شد.

این فعال صنفی به دلیل برگزاری “جلسات غیرقانونی” و شرکت در تجمع ۲۰ اردیبهشت فرهنگیان کشور توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد در محل کار خود بازداشت شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به ایرج نجف آبادی به هرانا گفت: “شهرستان نجف آباد فاقد دادگاه انقلاب بوده و پرونده‌های امنیتی در شعب  دادگاه عمومی مورد بازپرسی اولیه قرار گرفته و سپس به اصفهان یا تهران ارجاع می‌شوند. آن چه در این میان قابل توجه است این که گویا پرونده توسط اداره اطلاعات شهرستان از قبل تشکیل و تکمیل شده و بدون بازجوئی به بازپرسی دادگاه ارجاع داده شده است، زیرا بازپرسی نیز فقط با ذکر اتهام در صدد تفهیم اتهامات بوده و همانجا قرار بازداشت صادر می‌شود.”

پس از مراجعه خانواده وی به دادگاه، ماموران اداره اطلاعات از ارتباط این فعال صنفی و خانواده اش ممانعت کرده و به آن‌ها گفته شد که اکنون قرار وثیقه برای وی مورد پذیرش نبوده و تا زمان مشخص شدن وضعیتشان در بازداشت موقت به سر خواهند برد.

لازم به ذکر است، ایرج توبه‌ایها به دلیل فعالیت‌های صنفی خود پرونده دیگری از سال گذشته به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان” دارد که با قید وثیقه آزاد شده اما پرونده کماکان مفتوح است.

در واکنش به اعتراض شهروندان به مقوله ناامنی و تجاوز به زنان در ایرانشهر چندی پیش تعدادی از معترضان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند و اعترافات آنها نیز تحت عنوان “ضدانقلاب” توسط رسانه های امنیتی پخش شد، زندانیان سیاسی زندان زاهدان به این موضوع واکنش نشان داده اند. آنها طی نامه ای که نوشتن گفتند “پخش این اعترافات در حالی است که مراحل قانونی اثبات جرم آنها نیز طی نشده است”. نویسندگان نامه طراحی این وقایع را مرتبط با مسائل مذهبی و قومی دانسته و از همه جوامع و علما خواستند که نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و از حیثیت خود همه جانبه دفاع کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان زندان مرکزی زاهدان در اعتراض به بازداشت و پخش اعترافات تعدادی از جوانان بلوچ ازجمله یک دختر، در یک برنامه مستند نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند.

این زندانیان زاهدان در این نامه نوشته اند که: “این جوانان در حالی به‌عنوان متهم دستگیر شده‌اند که هیچ مدرک مستندی از مجرم بودن آنها و تکمیل بازجویی و تحقیقات برای مختومه شدن پرونده انجام نگرفته است”.

در ادامه، متن کامل این نامه را به نقل از هرانا بخوانید:

با عرض سلام و احترام، قابل توجه عامه مردم ایران، خصوصاً مردم غیور سیستان و بلوچستان.

همان‌طور که خود مستحضر هستید چندین روز پیش، خبری از دستگیری عده‌ای از جوانان غیور کم سن و سال تحت عنوان کلیشه ای ضدانقلاب توسط اطلاعات سپاه از شبکه قانون پخش‌شد. آنچه که غیرت هر مسلمانی را جریحه‌دار و به جوش می‌آورد این است که تصویر یک دختر مسلمان را به همراه تصویر جوانان دیگر منتشر کردند، این تصویر به صورت درستی شطرنجی نشده بود طوریکه تصویر آنها واضح و قابل تشخیص بود.

آنها در حالی به‌عنوان متهم دستگیر شده‌اند که هیچ مدرک مستندی برای مجرم بودن آنها و تکمیل بازجویی و تحقیقات پرونده ارائه نشده است.

این رویه در حالی است که هر روزه جرم‌های کلانی در کشور اتفاق می افتد از جمله سرمایه ملی به تاراج برده شده، اختلاس‌های هزار میلیاردی و پول نفت که باید سر سفره مردم بیاید توسط عده‌ای به تاراج می رود اما از دستگیر شدگان در رسانه ملی و همه روزنامه‌ها به عنوان نام ب. ز، ش ج و… یاد می‌کنند و تصویری از آنها به نمایش گذاشته نمی‌شود، اما تصویر جوانان بلوچ و دختران مظلوم به راحتی پخش و رسانه‌ای شد.

با آبرو و عزت این افراد، خانواده آنها و در کل با عموم مردم این استان بازی می‌شود. شخصیت و عزت جوانان و دختران این مرز و بوم را در بین مردم تحقیر می‌کنند.

آیا غیر از این است که مسئولان به این طریق دشمنی خود را با پخش تصویر جوانان این مرز و بوم و عناد محرز آنها با مذهب و قومیت مردم مظلوم و بی دفاع سیستان و بلوچستان، آشکار می‌کنند؟

در حالی که مسئولان دم از مسلمانی و غیرت می‌زنند و برای توهین به مسئولان و هتک حرمت آنها، تعزیرات و حبس تعیین کرده اند، آیا هتک حرمت یک زن مسلمان و جوانان بلوچ از این قوانین خارج هستند ؟

بهتر نیست بگوییم قوانین برای افراد نور چشمی اجرا می‌شود و بس؟!

ما با شناخت کافی از آنچه در منطقه جاری است تاکید می کنیم این اقدامات را کاملاً ناشی از انگیزه های مذهبی و قومی می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم و از همه جوامع و علما می‌خواهیم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و از حیثیت همه جانبه خود دفاع کنند.

نورالدین کاشانی، عبدالرشید کوهی، امان‌الله بلوچی، محمد صالح شعبادزاده، حمزه ریگی، عابد بمپوری، اسحاق کلکلی، عبدالخالق جفادار شاهوزهی، بشیر احمد حسین زهی، عطا الله هوت، زبیر هوت، عبدالامیر کیازهی، عبدالصمد هوت، عین الله قنبرزهی، نصرالله قنبرزهی، عبدالوحید هوت، حسن دهواری، الیاس قلندرزهی، درمحمد شه بخش، نایب شه بخش، آیت الله نورزهی، جاوید دهقان، محمود کلکلی، علی بمپوری، امید ایمانی، ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ، جمشید شاکری، داوود عزیزی، محمدعلی آذر

زندانیان زندان مرکزی زاهدان / ۲۵ تیر ۱۳۹۷”

لازم به یادآوری است پس از انتشار اخبار تجاوزهای پرشمار به زنان و دختران در منطقه ایرانشهر سیستان و بلوچستان، جمعی از فعالان مدنی با حضور در تجمعی اعتراضی خواستار ارتقای امنیت اجتماعی، مجازات عاملین و حمایت از قربانیان شدند. نهادهای امنیتی به جای رسیدگی به موضوع و مطالبه مطرحه اقدام به بازداشت فعالان مدنی در این منطقه و پخش اعترافات تلویزیونی آنان کردند،

از جمله اتهامات جدی را متوجه عبدالله بزرگ‌زاده ساختند. بیش از یکصد فعال مدنی و مدافع حقوق بشر شناخته شده با انتشار بیانیه ای این رفتار دستگاه امنیتی را محکوم کرده و “خواهان آزادی فوری عبدالله بزرگزاده، شناسایی و مجازات متجاوزین به زنان و دختران و حمایت از قربانیان تجاوز در این منطقه” شدند.
Facebook
Twitter
Google+

– محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه گفت که پرونده موکلش برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور می رود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سید محمود علیزاده طباطبایی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده طاهری اظهار داشت: “پرونده موکلم برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده بود که قرار است دادگاه تجدیدنظر استان، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کند”.

وکیل دادگستری با بیان اینکه موکلش از بند دو الف به زندان تهران بزرگ منتقل شده است، افزود: “با توجه به اینکه اتهام موکلم، افساد فی الارض است، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد”.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: “در قانون پیش بینی شده که اگر افساد گسترده نباشد، متهم به پنج سال حبس محکوم می شود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز افساد را در این پرونده گسترده ندانسته و وی را به پنج سال حبس محکوم کرده است”.

وی گفت: “دادگاه بدوی، طاهری را با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به پنج سال حبس محکوم کرده است؛ در حالی که ما معتقدیم اگر هم موکل مرتکب جرمی شده، در سال ۸۹ بوده است بنابراین مشمول قانون مصوب سال ۹۲ نمی شود؛ این نظر را دیوان عالی کشور در رسیدگی های قبلی خود نیز تایید کرده است”.

محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، بنیانگذار عرفان حلقه را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.

سپس پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.

پرونده برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرد.

محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران محبوس در زندان اوین که از روز دوشنبه ۱۱ تیرماه در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان صنفی و سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است، صبح امروز در پی افت فشار و وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد اما از تزریق سرم امتناع نمود. آقای بهشتی در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولان در طی این مدت دست‌کم ۶.۵ کیلوگرم کاهش وزن داشته است. همزمان اسماعیل عبدی دیگر معلم محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای از آقای بهشتی خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان استان تهران که از روز دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان صنفی و سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است، در چهاردهمین روز اعتصاب غذای خود به بهداری زندان اوین منتقل شد.
یکی از نزدیکان این زندانی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای بهشتی که در چهاردهمین روز اعتصاب غذا به سر می‌برد، صبح امروز در پی افت شدید فشار به بهداری اوین منتقل شد و پزشک زندان از وی خواست برای جلوگیری از افت فشار، تزریق سرم را بپذیرد اما آقای بهشتی امتناع نمودند. همچنین سه نفر از پزشکان تاکنون به وی به خاطر تبعات درد بین شکم و زیر قفسه سینه هشدار داده‌اند و خاطرنشان کرده‌اند به خاطر عمل خروج کیسه صفرا در گذشته و تبعات اعتصاب‌های قبلی و این اعتصاب، وی مشکوک به عفونت پانکراس است و برای تشخیص درخواست آزمایش و بررسی‌های جدی نموده‌اند و اعلام کرده‌اند که عفونت پانکراس ممکن است به مرگ منجر گردد اما تاکنون از سوی زندان اقدامی صورت نگرفته و دادیار ناظر بر زندان کمترین توجهی ننموده است. در این مدت آقای بهشتی دستکم ۶.۵ کیلو گرم کاهش وزن داشته است”.

همزمان با نامنسب تر شدن وضعیت محمود بهشتی، اسماعیل عبدی دیگر معلم زندانی محبوس در زندان اوین ضمن اعتراض به بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی دادیار ناظر بر زندان اوین، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از آقای بهشتی خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
متن کامل این نامه به نقل از هرانا در ادامه می‌آید:

دوست و همکار و هم‌بندی عزیزم جناب آقای محمود بهشتی لنگرودی

حدود دو هفته است که در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب برای فعالان صنفی و ضعف مفرط دادستانی در اجرای قوانین مربوط به حقوق زندانیان در اعتصاب غذا هستید.

این‌جانب از نزدیک شاهدم که با به خطر انداختن جان عزیزت پس از چندین بار اعتصاب غذا و عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا، تورم پانکراس، ضعف جسمانی، نوسانات فشار خون، درد در زیر قفسه سینه و سردردهای شدید میگرنی را تحمل می‌کنید و ریسک آسیب جدی در ناحیه کلیه و پانکراس را به جان خریده‌اید تا به عهد و میثاق عدالت‌خواهی خود عمل نمایید. میثاقی که سرچشمه آن در دل تشکل‌های صنفی معلمان ایران و رنج‌های زندان، اخراج، تبعید، انفصال، کسر حقوق و بازنشستگی اجباری فعالان صنفی است.

کنشگرانی که بدون ترس، سال‌ها برای رفع تبعیض و آموزش رایگان و برابر تلاش کرده‌اند و برای دفاع از حقوق خود، انجمن و اتحادیه صنفی تشکیل داده‌اند و با به چالش کشیدن دستگاه اجرایی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، به فساد سیستماتیک و اختلاس دسترنج زحمت‌کشان اعتراض کرده و در این راه متحمل هزینه‌هایی گزاف شده‌اند.

این‌جانب ضمن محکوم کردن قوه قضاییه به عدم اجرای قانون و اعتراض به بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی دادیار ناظر بر زندان اوین و اعلام حمایت از خواسته‌های به‌حق و قانونی‌ات به دلیل نظریه پزشک مورد اعتماد درباره‌ی شروع علائم التهاب شدید پانکراس و خطرات جانی ناشی از آن برای جنابعالی و احتمال بروز فاجعه، خواهشمندم هرچه زودتر به اعتصاب غذای خود پایان داده و خانواده، دوستان و معلمان ایران را از این نگرانی خارج نمایی.

اسماعیل عبدی / زندان اوین، بند ۴ / ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷
لازم به یاداوری است که در فروردین ماه سال جاری حکم محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که طی ۲ پرونده مجزا در دادگاه‌هایی به ریاست قضات دادگاه انقلاب “صلواتی و مقیسه” مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود، پس از پیگیری‌ها و پذیرش اِعمال ماده ۱۳۴ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب، ادغام و به ۵ سال حبس تبدیل شد.

این فعال صنفی طی دو پرونده جداگانه توسط قضات صلواتی و مقیسه به ترتیب به ۹ و ۵ سال حبس محکوم شده بود.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، وکیل آقای لنگرودی، درخواست ادغام مجازات دو فقره پرونده محکومیت قطعی خود را به مرجع قضایی تسلیم نمود که با آن موافقت نشد.

از آنجا که این معلم زندانی نزدیک به یک سوم دوران حبس خود را گذرانده است، در صورت پذیرش اعمال حق آزادی مشروط برای ایشان، امکان آزادی قریب‌الوقوع وی دور از انتظار نخواهد بود.

پیش‌تر در خردادماه سال جاری کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواستار برخورداری محمود بهشتی لنگرودی از قانون آزادی مشروط شده بود.

لازم به ذکر است که محمود بهشتی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ با نگارش نامه‌ای سرگشاده از اعتصاب غذای خود خبر داد و گفت: “مسئولیت هر اتفاقی که در این مسیر متوجه من شود بر عهده مقامات امنیتی، قوه قضائیه به ویژه قاضی صادر‌‌کننده حکم و مقامات دادستانی می‌باشد”.