برای دانلود فايل صوتی وی فلش کليک کنيد.
ضرب و شتم بهزاد محمودی، زندانی سیاسی در زندان اوین
بهزاد محمودی، زندانی سیاسی که در بند ۸ زندان اوین بواسطه حضور در اعتراضات سراسری دیماه تحمل حبس می کند، توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بدون رسیدگی پزشکی به بند دیگری در زندان تبعید شد. شدت ضربات موجب آسیب دیدگی بازو و مچ هر دو دست این زندانی شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهزاد محمودی، زندانی محبوس در زندان اوین که دی ماه سال گذشته در جریان “اعتراضات دیماه” بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس محکوم شده است، شب سه شنبه مورخ ۱۹ تیر ماه به بهانه “استعمال سیگار بعد از ساعت خاموشی”، توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
شدت ضربات موجب آسیب دیدگی بازو و مچ هر دو دست این زندانی شده است. گزارش شده که این زندانی پس از ضرب و شتم به بیرون از بند ۸ منتقل شده و پس از آن به هم‌بندی‌های وی گفته‌اند که ایشان به بند ۷ تبعید شده است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در گفتگو به گزارشگر هرانا گفت: “مسئولین زندان به بهانه سیگار کشیدن خارج از ساعت مقرر، آقای محمودی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ به طوری که بازو و مچ هر دو دست‌شان آسیب دیده و علاوه بر خراشیدگی های جدی به شدت کبود شده است. آقای محمودی همان شب از بند بیرون بردند و گفتند که ایشان را به بند ۷ تبعید کرده‌اند و پس از آن دیگر خبری از وضعیت جسمی و سلامتی ایشان در دست نیست.”
این زندانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران توسط قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به یک سال حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.
طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی دو سال حبس تعزیری وی ادغام و یک سال از آن قابل اجرا شد و به دلیل تسلیم به رای آقای محمودی حکم یک سال حبس تعزیری به ۹ ماه حبس تعزیری کاهش یافت. پنج سال حبس تعلیقی او نیز پابرجا ماند.
بهزاد محمودی که اکنون به بند ۷ زندان اوین منتقل شده است، چندی پیش درخواست آزادی مشروط خود را به مقامات قضایی ارائه کرده است اما علیرغم گذشت ۳ ماه کماکان پاسخی در این باره دریافت نکرده است. این در حالی است که تنها دو ماه دیگر از دوران حبس این زندانی باقی مانده است.
وی پس از بازداشت به مدت یک ماه در بند دو الف اطلاعات سپاه در زندان اوین نگهداری شده و مورد بدرفتاری قرار گرفت.
لازم به توضیح است، بهزاد محمودی متولد ۱۳۷۷ اهل اراک و ساکن تهران تا پیش از بازداشت به شغل آشپزی مشغول بود. با توجه به اینکه وی در بهزیستی بزرگ شده و در دادگاه نیز وکیلی نداشته، تمامی مراحل دادرسی را به تنهایی طی کرده است.
این منبع مطلع پیشتر نیز به هرانا گفته بود: “آقای محمودی در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت شد. در زمان بازجویی به شدت تحت فشار روحی و روانی قرار گرفت و در اعتراض به این برخوردها دست به اعتصاب غذا زد و حتی به دنبال وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان نیز منتقل شد. وی همچنین به مدت شش روز در پلیس امنیت گیشا توسط حدود ۶ تن از ماموران مورد بازجویی توام با ضرب و شتم قرار گرفته بود”.
در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگهداری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.
دیده‌بان حقوق بشر خواستار توقف بازداشت افراد به دلیل استفاده از حق آزادی بیان شد
دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به اینکه “کشیدن یک نوجوان جلوی دوربین تا بابت رقصیدن عذرخواهی کند، همان‌قدر نقض حقوق است که شرم‌آور است، و حضیض جدیدی برای مقامات ایرانی است” از مقامات ایران خواست تا بازداشت همه افرادی که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شده‌اند را متوقف کند. این سازمان حقوق بشری همچنین اعلام کرد که مقامات ایران باید آزار و پیگرد زنان برای استفاده از حق آزادی بیانشان از جمله در فضای مجازی را متوقف کنند و قوانین تبعیض‌آمیزی مثل پوشش اجباری برای زنان را لغو کنند.
دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای گفت؛ تلویزیون دولتی ایران در ۹ ژوییه ۲۰۱۸ عذرخواهی چند زن را پخش کرد که در ماه مه برای مدت کوتاهی به خاطر انتشار ویدیوهایی از خودشان در حال رقص در حساب‌های محبوب اینستاگرامشان بازداشت شده بودند. در همان روز شاپرک شجری‌زاده که در ژانویه روسری‌اش را در انظار عمومی از سر برداشت تا به قوانین حجاب اجباری اعتراض کند در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که دادگاهی او را بابت این اقدام به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است، گرچه ۱۸ سال از این حکم به تعلیق درآمده است به این معنی که او باید دو سال را در زندان بگذراند.
کانال یک تلویزیون صدا و سیمای ایران در ۹ ژوییه برنامه‌ای به نام «بیراهه» پخش کرد که در آن چند زن و مرد که ظاهراً فالوورهای زیادی در اینستاگرام داشتند در مقابل دوربین گفتند که آنها از انتشار محتوای آنلاین پشیمان هستند. به نظر می‌رسید ویدیو در زمان بازداشت این افراد ضبط شده باشد. این افراد شامل مائده هژبری نوجوان و همچنین الناز قاسمی می‌شد که در کانادا زندگی می‌کند و در سفر به ایران به سر می‌برد. قاسمی گزارش داد که هر دو در ماه مه توسط پلیس فضای مجازی ایران بازداشت شده بودند و حساب‌هایشان به خاطر انتشار ویدیوهای رقصشان بسته شده بود، و چند روز بعد آزاد شده بودند. برنامه همچنین شامل مأموران پلیس و «کارشناسان» شد که درباره‌ی این صحبت می‌کردند که چگونه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی جرایم و سواستفاده‌های خاصی را ممکن می‌سازند.
سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفت «کشیدن یک نوجوان جلوی دوربین تا بابت رقصیدن عذرخواهی کند، همان‌قدر نقض حقوق است که شرم‌آور است، و حضیض جدیدی برای مقامات ایرانی است». او افزود «مقامات ایران باید آزار همه‌ی افراد دستگیر شده به خاطر استفاده از حق آزادی بیان را متوقف کنند».
دیده‌بان حقوق بشر گفت مقامات ایران باید آزار و پیگرد زنان برای استفاده از حق آزادی بیانشان از جمله در فضای مجازی را متوقف کنند و قوانین تبعیض‌آمیزی مثل پوشش اجباری برای زنان را لغو کنند.
محمدحسین رنجبران، مدیر روابط عمومی صدا و سیما، در پاسخ به انتقادات گسترده در روز ۱۰ ژوئیه گفت «مقام قضایی درخواست کرده بوده است تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود».
قانون ایران به شکلی مبهم اقدام منافی عفت را تعریف می‌کند و مقامات برای مدتی طولانی هنر و موسیقی و دیگر شکل‌های بیان فرهنگی را سانسور کرده‌اند و صدها نفر را برای چنین اقداماتی مورد پیگرد قرار داده‌اند. این قوانین غالباً به شکلی نامتناسب زنان و اقلیت‌های جنسی را هدف می‌گیرد. از سال ۲۰۱۶ سپاه پاسداران ایران چندین وبلاگ‌نویس مد را دستگیر کرده و مورد بازجویی قرار داده است. بیشتر آنها زن هستند و از اینستاگرام برای تبلیغ کسب و کارشان استفاده کرده‌اند. بسیاری از کسانی که بازجویی شده بودند پیش از آن عکس‌ها و ویدیوهایی منتشر کرده بودند که در آنها بدون حجاب و با آرایش چهره بودند.
در دسامبر ۲۰۱۷ و ژانویه ۲۰۱۸ چندین زن که به نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته شدند روسری‌هایشان را در حال ایستادن بر جعبه‌های برقی در سراسر کور برداشتند تا به قوانین حجاب اجباری ایران اعتراض کنند و شجری‌زاده یکی از آنها بود. در ۱ ژوییه دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی حکم شجری‌زاده را بدون ذکر نام او اعلام کرد. او ضمناً گفت که دفتر دادستان برای تصمیم دادگاه تهران برای تعلیق بخشی از حکم او درخواست تجدیدنظر خواهد داد. در ماه مارس دادگاهی نرگس حسینی، زنی دیگر که روسری‌اش را در اعتراض برداشته بود، به ۲۴ ماه زندان محکوم کرده بود اما ۲۱ ماه از حکم او را به تعلیق درآورده بود.
در ۱۳ ژوئن مقامات نسرین ستوده را بازداشت کردند. او یک وکیل برجسته‌ی حقوق بشری است که وکالت شجری‌زاده و تعدادی دیگر از زنان معترض به حجاب اجباری را بر عهده دارد. رضا خندان، همسر ستوده، گفت که دادستانی در کاشان، جایی که مقامات شجری‌زاده را برای دومین بار در ۸ مه بازداشت کردند، شکایتی علیه ستوده کرده بود که منجر به دستگیری او شد. مشخص نیست او در بازداشت با چه اتهامی روبه‌رو است.
دیده‌بان حقوق بشر گفت اعمال مقررات پوشش اجباری برای زنان در ایران ناقض حقوق آنها برای داشتن زندگی شخصی، خودمختاری فردی، و آزادی بیان، و همچنین آزادی مذهب، فکر، و عقیده است. این ضمناً شکلی از تبعیض بر پایه‌ی جنسیت است که در حقوق بین‌الملل ممنوع است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(ICCPR) که ایران از تصویب گذرانده‌است حقوق افراد برای آزادی بیان، حریم خصوصی، و آزادی مذهبی را تضمین می‌کند. چندین کارشناس مستقل سازمان ملل قوانین اجبارکننده‌ی پوشش مذهبی در عرصه‌ی عمومی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. مرحوم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی سابق سازمان ملل در زمینه‌ی آزادی مذهب و عقیده گفته بود که «کاربرد شیوه‌های تحمیلی و اعمال محرومیت علیه کسانی که نمی‌خواهند پوشش مذهبی یا نماد خاصی را بپوشند که به شکل دستوری مذهبی دیده میشود» نشان‌دهنده‌ی «اقدامات قانونی و اجرایی نامطابق با قوانین حقوق بشر بین‌المللی» است.
دیده‌بان حقوق بشر درباره‌ی مطلوبیت پوشیدن روسری یا نقاب پوشاننده‌ی صورت موضعی نمی‌گیرد، اما هم با سیاست‌های پوشش اجباری و هم با ممنوعیت‌های عمومی بر پوشیدن لباس مذهبی(شبیه آنچه در بعضی کشورهای اروپایی اجرا میشود) به عنوان دخالت‌های نامتناسب و تبعیض‌آمیز در حقوق اولیه مخالفت می‌کند.
حقوق بین‌الملل حق آزادی بیان را به گونه‌ای تعریف می‌کند که شامل آزادی در جستجو، دریافت، و گستراندن اطلاعات و ایده‌هایی از هر نوع «به شکل هنر» باشد. میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی(ICESCR)، که ایران به آن پیوسته است، احترام به «آزادی غیرقابل چشم‌پوشی برای…فعالیت خلاقانه» را تضمین می‌کند.
ویتسون گفت «هیئت حاکمه ایران برای مدتی طولانی در نبردی مغلوبه علیه فرهنگ مردم خود بوده است.» او افزود «اما با وجود اقدامات توهین‌آمیز مقامات، ایرانیان مخصوصاً در عصر شبکه‌های اجتماعی به تولید فرهنگی غنی خود ادامه می‌دهند.»
روز جاری پلیس فتا با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد احضار و مصاحبه با “مائده هژبری” از سوی این مرجع انتظامی صورت نگرفته است.
لازم به اشاره است که پیشتر انجمن حمایت از حقوق کودکان در بیانیه‌ای با اشاره به پخش سخنان اعتراف‌گونه یک دختر ۱۷ ساله از صدا و سیمای ایران، آن را «نماد مشخص و بارز خشونت علیه کودکان» توصیف کرد. این انجمن اعلام کرده است که «مراتب شکایت و اعتراض» خود را مبتنی بر استنادات قانونی به شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم ارائه خواهد کرد.
همچنین نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به پخش اعترافات این دختر رقصنده از شبکه یک صداوسیما اعتراض کرد. او گفت “اقدام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در پخش اعترافات شهروندان، محکوم، و مسئولان آن موظف به عذرخواهی هستند و می بایست در تدارک پاسخی مدنی در تحریم ملی این بخش از رسانه و مسئولان امنیتی- قضایی آن بود.”
همینطور حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در واکنش به بازداشت مائده هژبری، نوجوانی که چندی پیش به علت انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام بازداشت و اعترافاتی از وی در تلویزیون ایران پخش شد، نامه‌ای خطاب به حسن روحانی نوشته و در مورد لزوم پایبندی رییس جمهور نسبت به اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی برای مائده هژبری گفته است.
لازم به یادآوری است که پیشتر سرهنگ تورج کاظمی رییس پلیس فتا تهران با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های مربوط به چهره های شبکه های مجازی یا به زعم او “شاخ‌های اینستاگرام” مربوط به تهران است، از برخورد این نهاد انتظامی با این افراد خبر داد.
شبکه یک تلویزیون ایران از چند نفر که ویدئوی رقص در اینستاگرام منتشر می‌کردند اعترافاتی پخش کرده است. این اعترافات در برنامه‌ای با عنوان “بیراهه” پخش شده و معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ایران در ساخت آن نقش داشته است.
مقام‌های قضایی ایران رسما درباره کسانی که در اینستاگرام رقصیده‌اند و بازداشت احتمالی یا اتهاماتشان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
قوه قضاییه ایران دو سال پیش با همکاری پلیس و سپاه موجی از برخورد با مدل‌های اینستاگرامی را در سراسر ایران دنبال کرد. به تازگی معاون دادستان کل ایران گفته است که قوه قضاییه به دنبال مسدود کردن کل اینستاگرام است.
گفتنی است که پیشتر در اینستاگرام شاداب، الناز قاسمی، مائده هژبری و تعدادی دیگر نوشته شده بود که “این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود گردید.”
دادگاه تجدید نظر؛ رضا ملک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد
حکم محکومیت رضا ملک، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که پیشتر توسط قاضی مقیسه از بابت اتهاماتی همچون “تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، با رای دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم محکومیت رضا ملک، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با رای دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در این خصوص گفت: “حکم ده سال حبس آقای ملک به پنج سال حبس تعزیری تقلیل یافته است. این حکم که شامل ۲ سال حبس به اتهام “توهین به رهبری”، ۲ سال حبس به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و ۱ سال حبس به اتهام “تبلیغ علیه نظام بود، روز گذشته در زندان اوین به رویت آقای ملک رسانده شد ولی به دلیل آنکه حاضر به تحویل برگه‌ی حکم به ایشان نشدند، آقای ملک حاضر به امضای حکم نگردید”.
لازم به ذکر است که رضا ملک در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهاماتی همچون “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده آقای ملک به گزارشگر هرانا گفت: “چندین بار از آقای ملک خواسته بودند تا به دادگاه برود، ولی چون دادگاه، وکالت خانم نسرین ستوده را در پرونده وی نمی‌پذیرفت ایشان نیز از اعزام به دادگاه سر باز می‌زد. روز دوشنبه ۲۰ فروردین مأموران با حضور در بند ۴ زندان اوین آقای ملک را با ضرب و شتم و با وضعی پریشان و لباس‌های پاره به بیرون از زندان منتقل کردند، این در حالی است که همبندی وی آقای عبدالفتاح سلطانی با نرمی به مأموران یادآوری کرده که این کار غیرقانونی است”.
این منبع نزدیک به خانواده آقای ملک در ادامه گفت: “قاضی مقیسه، طی یک روند قضایی ناعادلانه بدون داشتن حق وکیل و با طرح چهار سوال از آقای ملک و با برگزاری دادگاهی یک و نیم دقیقه‌ای، وی را به اتهامات “تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ده سال زندان محکوم کرد.
لازم به یادآوری است آقای ملک پیش از این نیز سابقه چند بار بازداشت را دارد، وی که از جمله مسئولان سابق وزارت اطلاعات است، به دلیل افشای برخی از زوایای قتل‌های زنجیره‌ای واقع در پاییز ۱۳۷۷، از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ تا فروردین ماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳ سال در زندان به سر برد.
آقای ملک در سال ۹۱ در حالی که همچنان در زندان به سر می‌برد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یک سال زندان دیگر و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
اتهامات آقای ملک در این پرونده “تبلیغ علیه نظام” و” نشر اکاذیب، از طریق “انتشار فیلم از داخل زندان اوین” عنوان شده بود.
رضا ملک پس از آزادی به مشارکت در فعالیت‌های مدنی روی آورد، از جمله آنها شرکت در تجمعات اعتراضی صلح‌آمیز بود.
آقای ملک پس از آن در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ که به همراه جمعی از فعالین مدنی در تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا شرکت کرده بود، بازداشت و اندکی بعد با قرار کفالت آزاد شد.
رضا ملک مجددا در خردادماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
اعتراضات دیماه؛ حکم ۲۳ ماه حبس دانشجوی دانشگاه تبریز تائید شد
– حکم محکومیت رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته که پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به بیست و سه ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، عینا در دادگاه تجدید نظر تائید شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم بیست و سه ماه حبس تعزیری رویا صغیری دانشجوی دانشگاه تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته، در دادگاه تجدید نظر استان عیناً تائید شد.
رویا صغیری پیشتر به همراه نریمان ولی دخت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “توهین به رهبری” با استناد به مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به عدم سابقه کیفری ۸ ماه حبس تعزیری از بایت تبلیغ علیه نظام و از بابت توهین به رهبری به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
همچنین این دانشجوی دانشگاه تبریز در پرونده ای دیگر به همراه آقایان علی کامرانی، مهدی حق پرست، امیر دهقان سفیدان جدید، رحیم تاتارپور، کامل سویطی، محمد شتابی فرد که در اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت شده بودند، در شعبه ۱۰۳ کیفری دادگاه تبریز به ریاست قاضی وطن‌خواه محاکمه شده بودند.
در این دادرسی، دادگاه رویا صغیری را به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی” و “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” به یک سال حبس تعلیقی و ۱۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.
رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دیماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.
برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها نیز به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگهداری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.
آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دیماه ۱۳۹۶ بود، اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.
مطالب مرتـبط
امیرحسین میراسماعیلی بازداشت شد
امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت به اتهام توییتی درباره کمیته امداد بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷، امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
امیرحسین میراسماعیلی به اتهام توییتی درباره کمیته امداد، بازداشت شده است.
گفتنی است که امیرحسین میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت که در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی انتشار توییتی که برخی آن را “توهین به مقدسات” دانسته بودند، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و فردای آن روز بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
آقای میراسماعیلی روز پنج‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ پس از ۲۴ روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
پیشتر دادستانی تهران اتهام این روزنامه‌نگار را «توهین به یکی از ائمه اطهار» در توییتر اعلام کرده است.
دادستان کل کشور نیز در این زمینه با اشاره به بازداشت خبرنگاری که به گفته‌ی وی به امام هشتم شیعیان هتاکی کرده بود گفت “آیا میشود در مملکت امام زمان و در کشور امام رضا یک فرد نانجیب آن حرف‌های نامربوط و زشت را به حریم ولایت بزند و کسی کار به کارش نداشته باشد. من به دادستان تهران گفتم که این جریان را فقط در اختیار دادسرای فرهنگ و رسانه نگذارد و آن را از بعد امنیتی هم پیگیری کند”.
آقای میراسماعیلی پیشتر در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ با انتشار توییتی خبر از بازداشت خود داده بود.
ممانعت از آزادی علی معزی پس از گذشت یک ماه از پایان دوران محکومیت
– دوران محکومیت علی معزی، زندانی سیاسی و بیمار محبوس در زندان تهران بزرگ اوایل خردادماه سال جاری به پایان رسیده، اما پس از گذشت حدود یک ماه از پایان دوران محکومیت همچنان از آزادی وی ممانعت به عمل می آید. این زندانی سیاسی از تومور مثانه، بیماری پروستات و ناراحتی کلیوی رنج می‌برد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی معزی زندانی سیاسی علیرغم پایان دوران محکومیت خود و با گذشت حدود یک ماه از موعد آزادی، همچنان در در زندان تهران بزرگ بسر می‌برد.
علی معزی خردادماه سال گذشته قرار بود با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شود ولی در پی تشکیل پرونده جدی در دوران حبس با اتهام “تبلیغ علیه نظام” مواجه شد و به یک سال حبس دیگر محکوم شد.
حبس آقای معزی خردادماه امسال به پایان می رسید با اینحال او همچنان در زندان به سر می برد.
یک منبع نزدیک به این زندانی ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “علیرغم پیگیری‌های خانواده و وکیل آقای معزی، پس از گذشت یک ماه از پایان دوران محکومیت ایشان، هنوز خبری از آزادی این زندانی نیست و بدون اینکه اتهام جدیدی به ایشان وارد شده باشد با وجود شرایط نامناسب جسمی و بیماری در ناحیه روده، مثانه، کلیه و پروستات، کماکان در زندان تهران بزرگ هستند.”
منبع نزدیک به آقای معزی افزود: “به دلیل اینکه آقای معزی پیش از بازداشت تحت عمل جراحی مثانه قرار گرفته بود و زندان تهران بزرگ امکانات پزشکی و پزشک خوبی نداشت وضعیت جسمی و بیماری وی بدتر شده است اما با این حال از آزادی و حتی از اعزام ایشان به بیمارستان نیز جلوگیری میشود.”
هرانا پیشتر گزارش داد، علی معزی زندانی سیاسی که شهریورماه ۱۳۹۵، در پی اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی، از زندان اوین به طور تنبیهی به زندانی رجایی شهر منتقل شده بود، در پی تشکیل پرونده جدید، دی ماه ۱۳۹۵، در سالن ملاقات زندان رجایی شهر کرج توسط ماموران قضایی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
علی معزی از تومور مثانه، بیماری پروستات و ناراحتی کلیوی رنج می‌برد و با مخالفت مسئولین با مرخصی وی جهت درمان و اعزام به بیمارستان از رسیدگی پزشکی در طول مدت زندان محروم مانده است.
لازم به یاد آوری است، علی معزی در سال ۱۳۹۴ نیز در پرونده‌ی دیگری در زندان به تبلیغ علیه نظام متهم شده است، او در آذرماه ۱۳۹۴ به شعبه بیست و هشت دادگاه انقلاب احضار و مجددا توسط قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری محکوم شده و در این دادگاه از حق وکیل نیز محروم بوده است. وی همچنین پیش از این یک بار دیگر با همین اتهام در دادگاه کرج محاکمه شده بود.
آقای معزی که سابقه بازداشت و زندان در دهه ۶۰ را نیز دارد، در پاییز ۱۳۸۷ دستگیر و به دو سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که پس از تحمل دو سال حبس در زندان رجایی شهر و آزادی از زندان، مجددا در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد.
این زندانی سیاسی به اتهام هوادارى از سازمان مجاهدین خلق به چهار سال حبس محکوم شده بود که تا پیش از تشکیل پرونده جدید قرار بود فروردین ماه سال ١٣٩۴ آزاد شود. نامبرده سپس بصورت غیابی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
پرونده تجاوزها در ایرانشهر؛ بیانیه بیش از یکصد فعال مدنی در حمایت از عبدالله بزرگ زاده و سایر قربانیان
پس از انتشار اخبار تجاوزهای پرشمار به زنان و دختران در منطقه ایرانشهر سیستان و بلوچستان، جمعی از فعالان مدنی با حضور در تجمعی اعتراضی خواستار ارتقای امنیت اجتماعی، مجازات عاملین و حمایت از قربانیان شدند. نهادهای امنیتی به جای رسیدگی به موضوع و مطالبه مطرحه اقدام به بازداشت فعالان مدنی در این منطقه و پخش اعترافات تلویزیونی آنان کردند، از جمله اتهامات جدی را متوجه عبدالله بزرگزاده ساختند. بیش از یکصد فعال مدنی و مدافع حقوق بشر شناخته شده با انتشار بیانیه ای این رفتار دستگاه امنیتی را محکوم کرده و “خواهان آزادی فوری عبدالله بزرگزاده، شناسایی و مجازات متجاوزین به زنان و دختران و حمایت از قربانیان تجاوز در این منطقه” شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعتراض به ناامنی و مطالبه ارتقای امنیت اجتماعی در منطقه ایرانشهر جمع پرشماری از فعالان مدنی را گرفتار نهادهای امنیتی بدنام منطقه از جمله “اطلاعات سپاه سلمان سیستان و بلوچستان” ساخته است.
عبدالله بزرگزاده از جمله شاخص ترین چهره های جامعه مدنی بلوچستان است که توسط نهادهای امنیتی پس از شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز بازداشت شده است.
عبدالله بزرگزاده
او که به فقدان امنیت در منطقه معترض بود و خواستار اجرای بدون تبعیض عدالت و قانون بود اکنون در وضعیت نامعلومی در بازداشت به سر می برد. عبدالله بزرگزاده توسط نهادهای امنیتی به اتهامات سنگینی متهم شده است.
در طی مدت بازداشت گزارشاتی از تحت فشار و احتمالا تحت شکنجه قرار گرفتن او منتشر شده است، در چنین شرایطی نیروهای امنیتی برادر نوجوان او را نیز احضار و پدر سالخورده او را که پیگیر وضعیت فرزندش بود برای مدتی بازداشت کردند.
علاوه بر ابهام در سرنوشت این فعال مدنی، پخش اعترافات تلویزیونی جمع پرشماری از فعالان مدنی منطقه که به نظر می رسد همزمان با آقای بزرگزاده دستگیر شده اند بر نگرانی ها از ابعاد این پروده افزود.
با توجه به عدم شفافیت دستگاه امنیتی در اطلاع رسانی از هویت بازداشت شدگان بر اساس بررسی فیلم پخش شده از اعترافات فعالان مدنی بلوچ هویت این افراد احراز شده است: “۱. عبدالله بزرگزاده سربازی، ۲. یاسر شهنوازی، ۳. پریسا شهنوازی، ۱۹ ساله با نام مستعار پروک، ۴. عبدالحکیم مزارزهی اهل خاش دانشجو کاردانی برق از دانشگاه فنی شهید باهنر زاهدان، ۵. محمد امین گرگیج، ۶. محمد ر…، ۷. مرتضی س…” احراز شده است
در چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای، بیش از یکصد فعال مدنی با امضای بیانیه‌ای که پیش از پخش اعترافات تلویزیونی مورد اشاره تنظیم شده است- بازداشت این کنشگر مدنی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند.
امضاء کنندگان همچنین خواستار اجرای عدالت در مورد متجاوزین به زنان و دختران در این منطقه و حمایت از قربانیان تجاوز نیز شدند.
متن کامل بیانیه را در ادامه بخوانید:
انتشار اخبار مربوط به ناامنی و تجاوزهای پرشمار به زنان در شهر ایرانشهر واقع در استان سیستان و بلوچستان وجدان عمومی را آزرده و عواطف مردم اعم از زن و مرد را به شدت جریحه دار کرد. فعالان مدنی و انسانهای شرافتمندی منطبق بر اصل ۲۷ قانون اساسی با برگزاری تجمعی مسالمت آمیز به مدنی ترین شکل ممکن خواستار برخورد با متجاوزین و ارتقای امنیت اجتماعی در این شهر شدند.
ماموران امنیتی و انتظامی اما کم‌کاری و کوتاهی خود در رسیدگی به این مشکل را با بازداشت معترضان حاضر در این تجمع مدنی توجیه کردند.
عبدالله بزرگزاده یکی از جوانان معترض بازداشت شده در این تجمع است که با گذشت ۲۳ روز خانواده‌ی وی هیچ خبری از او ندارند. گروههای حقوق بشری اما از محتمل بودن شکنجه و پرونده‌سازی علیه وی در بازداشتگاه اداره اطلاعات خبر داده‌اند. در همین رابطه عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست آزادی فوری نامبرده، وضعیت وی را مشمول “ناپدیدشدگان قهری” و نحوه بازداشت او را بر اساس موازین بین المللی، ارتکاب یک جرم تلقی کرده است.
امضاء کنندگان این نامه معتقدند با توجه به اینکه تجمع کنندگان جز درخواست ارتقای امنیت برای زنان و برخورد بدون ملاحظه با عوامل تجاوز و آزار جنسی زنان مطالبه‌ای نداشته‌اند، تداوم بازداشت آقای بزرگزاده را بی احترامی به حقوق قربانیان تجاوز در این منطقه می‌دانند.
زنان قربانی که هم به لحاظ عدم حمایت قانون و هم عدم حمایت جامعه سنتی در شرایط سختی به سر می‌برند با دربند بودن افرادی که حامی حقوق آنها بودند بیش از پیش احساس ضعف و هراس خواهند کرد.
لذا ما امضاء کنندگان این نامه خواهان آزادی فوری عبدالله بزرگزاده، شناسایی و مجازات متجاوزین به زنان و دختران و حمایت از قربانیان تجاوز در این منطقه هستیم.
امضا کنندگان (به ترتیب تاریخ امضا):
۱. شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه صلح نوبل و بناینگذار مرکز حامیان حقوق بشر
۲. مهرانگیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال حقوق بشر
۳. شادی صدر، حقوقدان، از مدیران سازمان عدالت برای ایران
۴. کریم عبدیان، مسئول سازمان حقوق بشر اهواز
۵. رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند
۶. فیروزه محمودی، بنیانگذار و رئیس سازمان اتحاد برای ایران
۷. شیماء سیلاوی، سازمان حقوق بشر اهواز
۸. ندا شهید یزدانی، مدیر سازمان ایمپکت ایران
۹. رضا قاضی نوری، مدیر سازمان اتحاد برای ایران
۱۰. شادی امین، فعال حقوق اقلیت های جنسی
۱۱. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران
۱۲. شاهین میلانی، مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۱۳. منیره شیرانی، مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان
۱۴. کیوان رفیعی، موسس و مدیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۵. شاهین هلالی خیاوی، از انجمن دفاع از حقوق بشری آزربایجانی ها در ایران
۱۶. کامران اشتری، مدیر اجرائی عرصه سوم
۱۷. آزاده پورزند، فعال حقوق بشر
۱۸. تیمور الیاسی، نماینده جمعیت حقوق بشر کردستان ایران ٬در سازمان ملل – ژنو
۱۹. کاوه شیرزاد، از مدیران موسسه آموزشی شهروندیار
۲۰. حبیب الله سربازی، مدیر کمپین فعالین بلوچ
۲۱. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر
۲۲. سید عقیل هاشمی، مدیر شبکه جهانی کلمه
۲۳. منصور اوسانلو، فعال کارگری
۲۴. دانیال بابایانی، مدیر سازمان حقوق بشر ترکمن صحرا
۲۵. هدایت غزالی، فعال حقوق بشر
۲۶. بهروز جاوید تهرانی، فعال حقوق بشر
۲۷. ساقی لقایی، پژوهشگر حقوق بشر
۲۸. پرستو فاطمی، مدافع حقوق بشر
۲۹. علی عجمی، فعال حقوق بشر
۳۰. سحر بیت مشعل، وکیل و فعال حقوق زنان
۳۱. عبدالستار دوشوکی، مرکز مطالعات بلوچستان در لندن
۳۲. مریم نایب یزدی، فعال حقوق بشر
۳۳. امیر ماکویى، از انجمن دفاع از حقوق بشرى آزربایجانیها در ایران
۳۴. ناهید فرهاد، پژوهشگر در مرکز اسناد حقوق بشر ایران
۳۵. بیتا جورابدوز، دبیر انجمن ایرانیان مقیم انکارا
۳۶. دلبر توکلی، خبرنگار
۳۷. محمدنور خرمى، فعال حقوق بشر و عضو هیئت رئیسه مرکز “سنى یار”
۳۸. مسعود رئیسی، گروه حقوق بشر بلوچستان
۳۹. سعید تاجداری، گروه حقوق بشر بلوچستان
۴۰. شعیب دانش پژوه
۴۱. علی ساعدی، فعال حقوق بشر
۴۲. امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر
۴۳. حسن کریمی تهیه کننده، مجری تلویزیونی و فعال رسانه
۴۴. عبدالسلام سلیمی، روزنامه نگار
۴۵. محمد باقر سجودی، فعال اهل سنت
۴۶. محمد عمر ملازهی، فعال مدنی بلوچ
۴۷. رضا شیرانی، فعال سیاسی
۴۸. ابراهیم احرارى خلف، فعال حقوق اهلسنت
۴۹. ارسلان یار احمدی، ساطمان حقوق بشر هەنگاو
۵۰. عبدالمجید ظهرابی، فعال اهل سنت
۵۱. سیمین صبری، فعال حقوق زنان
۵۲. ژیلا مستاجر، از سازمان حقوق بشری هەنگاو
۵۳. سید منصور حسینی، فعال اهل سنت
۵۴. ابراهیم لشکرزهی، فعال سیاسی بلوچ
۵۵. جعفر هاشمی، حقوقدان و فعال سیاسی مستقل
۵۶. عامر عالی، فعال اهل سنت کرد
۵۷. نور محمد امرا، استاد دانشگاه
۵۸. عبدالله عارف، فعال حقوق بشر بلوچ
۵۹. منا سیلاوی، از سازمان ملت‌های بدون نماینده
۶۰. بابک اجلالی، فعال حقوق بشر
۶۱. بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و حقوق کودکان
۶۲. راحله طارانی، روانشناس، فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران
۶۳. زرتشت احمدی، فعال مدنی
۶۴. سعید اوحدی، برنامه ساز رادیو فرهنگ گوتنبرگ
۶۵. مریم هاشمی، کمپین نه به اعدام
۶۶. مهدی نریمانی، مدیر اجرایی رادیو امید
۶۷. ابراهیم قدیرفر، فعال مذهبی
۶۸. دکتر حمید عالی، استاد دانشگاه
۶۹. رامین زندنیا، فعال صنفی معلمان
۷۰. مهدی نخل احمدی، فعال حقوق بشر
۷۱. هادی عارفی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر
۷۲. عبدالقادر ترشابی، فعال سیاسی بلوچ
۷۳. آزاد مستوفی، روزنامه‌نگار
۷۴. محمد برایی، فعال اهل سنت
۷۵. آزاد صلواتی، مرکز حقوق بشر زاگرس
۷۶. میثم اسعدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر
۷۷. فرناز کمالی، فعال مدنی
۷۸. عیسی بازیار، فعال حقوق مصدومین مین
۷۹. سعیده صادق، فعال حقوق زنان
۸۰. انعام دهواری، فعال مدنی
۸۱. موسی شریفی، خبرنگار و فعال سیاسی
۸۲. سعود عباسی، فعال رسانه
۸۳. فاطمه ابراهیمی، پژوهشگر
۸۴. عبدالباسط محمدپور، فعال رسانه ای و فعال حقوق بشر
۸۵. یاسین اهوازی، فعال حقوق بشر عرب ایرانی
۸۶. کیارش شهسواری، فعال سیاسی کرد
۸۷. اسکند جعفری، فعال حقوق بشر
۸۸. ناصر بلیده ای، فعال بلوچ
۸۹. پیمان حیدری، کنشگر سیاسی کرد
۹۰. زانیار انصاریان، فعال اهل سنت
۹۱. سیمین روزگرد، فعال حقوق بشر
۹۲. رحیم بندویی، فعال سیاسی بلوچ
۹۳. صابر آزاد، حقوقدان
۹۴. سوران خاطری، فعال حقوق کردها
۹۵. طاهره صادقی، از اعضای جبهه دمکراتیک
۹۶. شعله زمینی، فعال حقوق بشر
۹۷. پوریا ابراهیمی، فعال حقوق بشر
۹۸. افشین اعرابی، فعال حقوق بشر
۹۹. محمد انصاری، فعال عرصه رسانه
۱۰۰. هلمت معروفی، روزنامەنگار و فعال حقوق بشر
۱۰۱. هادی گمشادزهی فعال حقوق مردم بلوچ
۱۰۲. مهگامه پروانه، روزنامه‌نگار، فعال حقوق بشر
۱۰۳. غزل صدر، عکاس
۱۰۴. مینا سیگال، فعال حقوق بشر
۱۰۵. رضا اکوانیان، شاعر، فعال حقوق بشر
شکستن دست و پای زندانی توسط پرسنل زندان رجایی شهر کرج
یک زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج روز شنبه ۱۶ تیرماه توسط پرسنل زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرقت. طی این ضرب و شتم دست چپ وی از ناحیه مچ و پای راستش از ناحیه ساق شکسته شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه مورخ ۱۶ تیرماه یک زندانی به نام بهروز حسینی در بند ۶ زندان رجایی شهر کرج توسط پرسنل بند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
دلیل ضرب و شتم مشخص نیست با اینحال شاهدین این درگیری به گزارشگر هرانا گفتند “بهروز رفتار پرخاشگرایانه یا اقدام فیزیکی نداشت، موضوع از جر و بحث به کتک زدن بهروز کشیده شد.”
این زندانی پس از مضروب شدن به دلیل شدت آسیب های وارده به بهداری زندان منتقل شد و پس از یک روز و دریافت اقدامات اولیه پزشکی به بند خود بازگردانده شد. هر چند او نیاز به اعزام به بیمارستان دارد.
علاوه بر آسیب هایی مانند کوفتگی، پارگی پوست و کبودی، شدت ضرب و شتم در حدی بود که دست چپ وی از ناحیه مچ و پای راستش از ناحیه ساق شکسته است.
لازم به یادآوری است، در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز بهروز حسینی و زندانی دیگری به نام عباس یوسفی به تحریک مدیر داخلی زندان توسط زندانیان دیگر مورد ضرب شتم قرار گرفته و به بشدت مجروح شدند.
همچنین در موردی دیگر از رفتار خشونت آمیز مسئولان زندان رجایی شهر کرج با زندانیان می‌توان به ضرب و شتم اخیر حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه اشاره کرد. این زندانی که به دلیل آسیب‌های وارده بر اثر اعتصاب غذاهای طولانی مدت با پابند و دستبند به پزشکی قانونی اعزام شد، پیش از اعزام به شدت توسط مسئولان زندان مورد بدرفتاری قرار گرفت و در خصوص احتمال بیان اظهاراتی که مسئولان زندان را در مظان اتهام قرار بدهد تهدید شد.
حسن روحانی طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای کلیه‌ی مواد منشور حقوق شهروندی تاکید کرده و در وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود در پیش از انتخابات نیز بر اجرای کامل این منشور تاکید داشته است، با این حال اما وعده‌های آقای روحانی در پنجمین سال رئیس‌جمهوری ایشان همچنان در حد شعار مانده و عملی نشده است.
در ماده‌ی ۶۴ این منشور درباره‌ی حقوق بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان آمده است: “بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده، خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.”
تخریب و ضبط اموال زندانیان سیاسی در زندان مرکزی اردبیل
روز گذشته مسئولان زندان مرکزی اردبیل اقدام به ضبط تمامی اموال شخصی و شکستن برخی وسایل زندانیان سیاسی بند ۷ این زندان کردند و با گذشت یک روز همچنان وسایل ضبط شده به زندانیان بازگردانده نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۷ تیرماه مسئولان زندان مرکزی اردبیل، بند ۷ این زندان که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شوند را مورد بازرسی قرار داده و تمام اموال شخصی زندانیان را ضبط کرده‌اند.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “مسئولان زندان روز گذشته تمام وسایل شخصی زندانیان سیاسی محبوس در بند ۷ زندان مرکزی اردبیل، ازجمله مسواک، خمیردندان، حوله، روبالشتی، ملحفه را ضبط کرده و اکنون تنها برخی از وسایل عمومی مانند تخت‌ها و فرش در این بند باقی مانده است. همچنین علاوه بر ضبط وسایل، بسیاری از وسایل نیز شکسته و تخریب شدند و برخی از وسایل زندانیان این بند را هم به سایر بندها منتقل کرده‌اند. حال با گذشت یک روز همچنان وسایل ضبط شده به زندانیان بازگردانده نشده است”.
این منبع در ادامه گفت: “مسئولان زندان از روز جمعه با بیان اینکه تلفن‌های بند خراب هستند، زندانیان سیاسی را از استفاده از تلفن محروم کرده‌اند. در پاسخ خانواده‌ها نیز به آنها گفته‌اند که شاید خود زندانیان قصد تماس گرفتن ندارند. این که این اقدامات به دستور و با تصمیم چه کسی صورت گرفته مشخص نیست اما دلیل آن فشار آوردن بر زندانیان سیاسی است”.
لازم به اشاره است بازرسی از زندانیان و محل های حبس آنان در آیین نامه های سازمان زندانها پیش بینی شده است اما این بازرسی مشمول روش عمل مشخصی است که حقوق زندانی در آن محفوظ می ماند.
هدف از بازرسی باید کنترل و کشف و ضبط اقلام غیرمجاز مانند سلاح و مواد مخدر باشد اما به کرات دیده شده به خصوص در اماکن نگهداری زندانیان سیاسی این بازرسی ها به تخریب اموال، ضبط لوازم شخصی و توهین و آزار زندانیان منتهی می شود.