محرومیت سعید شیرزاد از دریافت خدمات درمانی علیرغم تاکید پزشکان

سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که از چندی پیش دچار دیسک کمر و التهاب شدید اسپاسم در ناحیه پایین کمر است، با وجود تاکید پزشک متخصص و بهداری زندان مبنی بر نیاز به تحت درمان بودن، کماکان از دریافت خدمات درمانی محروم است. طی هفته گذشته مسئولان زندان سه مرتبه از اعزام این زندانی سیاسی به مراکز درمانی جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که چهارمین سال از حبس خود را زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند، با وجود وضعیت وخیم جسمانی از دریافت خدمات درمانی محروم است.
یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “از دو هفته پیش، آقای شیرزاد به دلیل دیسک کمر و التهاب شدید اسپاسم در ناحیه پایین کمر با واکر راه می‌رود و کوچکترین حرکتی باعث درد شدید در ناحیه کمر ایشان می‌شود. پزشک بهداری زندان تاکید دارد که وی باید تا چند ماه تحت درمان و فیزیوتراپی باشد و با تاکید بهداری و با توجه به نظریه متخصص مغز و اعصاب، دادستانی مجوز اعزام وی به مراکز درمانی را صادر کرده است، اما علیرغم صدور مجوز از سمت دادستانی و با وجود گرفتن نوبت از پزشک با هزینه شخصی، مقامات زندان در هفته اخیر سه بار از اعزام این زندانی به بیمارستان جلوگیری کرده و حتی دلیلی هم برای این ممانعت نداشته‌اند”.

گفتنی است مدت محکومیت سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که در خرداد ماه سال گذشته حکم محکومیت قطعی خود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری را دریافت کرده بود چندی پیش با اجرایی شدن حکم یک سال حبس تعلیقی از بابت پرونده‌ای قدیمی به شش سال حبس افزایش یافت. وی در حالی که حبس ۶ ساله خود را تحمل می کرد با دو پرونده جدید دیگر روبرو شد که یکی از آنها که برگرفته از اعتراض سعید شیرزاد و هم‌بندیانش در پی انتقال زندانیان سیاسی به بندی فوق امنیتی در زندان رجایی شهر کرج بود شش ماه حبس تعزیری جدید را برای آقای شیرزاد به همراه آورد.
بر اساس احکام قطعی، تاریخ آزادی آقای شیرزاد که از سال ۹۳ در زندان به سر می برد، پاییز سال ۱۳۹۹ تعیین شده است.

لازم به یادآوری است سعید شیرزاد، فعال سیاسی، در دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتا شهریور ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ پس از گذشت حدود یکسال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی در فضایی پرتنش در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد.

همینطور لازم به اشاره است، سعید شیرزاد پیش تر در ٣١ مرداد ماه ۱۳۹۱، زمانى که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، در ماجرای موسوم به “امدادرسانان کمپ سرند” بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد و مدتی بعد به یکسال حبس تعلیقی از بابت آن محکوم شد.

هرانا پیشتر در گزارشی به بررسی آخرین وضعیت سعید شیرزاد و پرونده‌های مفتوحه علیه وی پرداخته بود.

انتقال محمد مظفرى از قرنطینه زندان اوین به بند عمومی

محمد مظفری، فعال سیاسی که روز دوشنبه برای اجرای حکم حبس و شلاق خود راهی زندان اوین شده بود، امروز پنج‌شنبه از قرنطینه زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد مظفری فعال سیاسی که روز دوشنبه ۲۸ خردادماه برای اجرای حکم ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق راهی زندان اوین شده بود، امروز پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ از بند قرنطینه زندان اوین به بند ٨ سالن ١٠ این زندان منتقل شد.

قابل ذکر است که آقای مظفری پیش‌تر طی ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از طرف شعبه یک اجرای احکام دادسرای اوین جهت اجرای حکم احضار شده شده بود؛ در متن این ابلاغیه آمده بود که وی باید تا ۵ روز دیگر خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کند”.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، محمد مظفری که در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شده بود، بر اساس حکم ابلاغ شده به دو سال حبس، دو میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

این فعال سیاسی در تاریخ ۱ خرداد نیز اعلام کرد که حکم صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شده و توسط وکیلش به وی ابلاغ شده است.

لازم به ذکر است که این فعال سیاسی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۳ بازداشت و به بند دو-الف، بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در زندان اوین، منتقل شد. وی پس از سه ماه و با پایان دوران بازجویی به بند هشت این زندان منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ پس از حدود پنج ماه بازداشت موقت به قید وثیقه تا زمان پایان دادرسی از زندان آزاد شد.

پیش‌تر وکلای این فعال سیاسی، آقای دکتر نعمت احمدی و خانم زینب مظفری به این حکم اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده بود.

تداوم بازداشت و انتقال عبدالله بزرگ زاده به بازداشتگاه سپاه زاهدان

عبدالله بزرگزاده معترض بازداشت شده در تجمع روز یکشنبه مقابل فرمانداری شهر ایرانشهر به بازداشتگاه سپاه سلمان زاهدان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، عبدالله بزرگ زاده معترض بازداشت شده در تجمع روز یکشنبه مقابل فرمانداری شهرستان ایرانشهر دیروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان منتقل شد.

آقای بزرگ زاده در تجمع روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ که در حمایت از “دختران ایرانشهر” در مقابل فرمانداری این شهر برگزار شد، توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شد.

وی در بازداشتگاه ایرانشهر که بنا بر گزارش‌ها در نزدیکی دادگستری این شهر است مورد ضرب و شتم و شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته است.

عبدالله بزرگزاده سربازی برادر حبیب الله سربازی مدیر کمپین فعالین بلوچ است.

خانواده وی تاکنون موفق به ملاقات و گفتگوی تلفنی با او نشده‌اند.

عبدالله بزرگزاده متاهل دارای یک فرزند و در کار آزاد و طب سنتی بود.

بسیاری در فضای مجازی این بازداشت را “گروگان گیری” برای ایجاد فشار بر مدیر کمپین فعالین بلوچ تلقی کردند.

بقیه بازداشت شدگان این تجمع همگی آزاد شده‌اند.

لازم به ذکر است که در پی اعلام خبر تجاوز به ۴۱ دختر در ایرانشهر مردم در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواستار بازداشت و محاکمه عوامل آن شدند.

این تجمع روز سه شنبه ۲۹ خرداد، در مقابل مسجد نور ایرانشهر نیز تکرار شد.

مولوی طیب ملازهی امام جمعه ایرانشهر از وجود یک باند تبهکار پرده برداشت که تاکنون به ۴۱ زن تجاوز به عنف کرده‌اند.

لازم به ذکر است که طی ماه‌های اخیر مسئله‌ی تجاوز در ایران سیر صعودی داشته است.

در آخرین مورد هرانا گزارش کرده بود، سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان که اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و پیش‌تر نیز دارای سوابقی از جمله تجاوز و آزار جنسی بوده است، به تازگی از سوی تعداد دیگری از دختران به تجاوز، آزار جنسی و سواستفاده از موقعیت خود متهم شده است.

ایرانشهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است.

دادگستری کرمان؛ ۲۳۸ نفر محکوم به اعدام نجات یافتند / ۱۴ بازداشت شده اعتراضات دیماه به حبس محکوم شدند

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت که در اجرای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر محکومیت ۲۳۸ نفر از زندانیان از اعدام به حبس تعزیری درجه یک تبدیل شده است. وی در رابطه با تجمع اعتراضی دی ماه ۹۶ : “۴۳ پرونده در استان کرمان مربوط به اعتراضات دی ماه ۹۶ بوده است و برای هشت نفر از این تعداد منع تعقیب، ۲۱ مورد در حال رسیدگی و ۱۴ مورد به محکومیت کیفری محکوم شدند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، یدالله موحد روز سه شنبه در آستانه هفته قوه قضائیه طی نشست خبری با رسانه ها افزود: “استان کرمان جزو استان های برتر کشور در کاهش زندانیان کیفری بوده است”.

وی ادامه داد: “طوری که ۱۷ هزار و ۳۸۰ تصمیم کیفری برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تعیین مجازات جایگزین حبس در محاکم قضایی این استان گرفته شده است”.

موحد اظهار داشت: “یکهزار و ۳۸ مورد تعیین مجازات جایگزین حبس شامل خدمات عمومی رایگان، مجازات نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی انجام گرفته است”.

وی گفت: “پارسال در پنج نوبت، تعداد ۹۶ نفر از محکومان استان کرمان مورد عفو رهبری قرار گرفتند و ۲ هزار و ۹۰ نفر شامل عفو معیاری، ۴۵۵ زندانی آزاد و مابقی شامل تخفیف مجازات واقع شدند”.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: “یکهزار و ۱۸۱ نفر از محکومان حبس ابد جرایم مواد مخدر به حبس تعزیری درجه ۲ (۱۵ تا ۲۰ سال حبس) تبدیل شده است”.

وی عنوان کرد: “نهادهای حمایتی از جمله ستاد دیه استان کرمان با جلب کمک خیران برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها در سال گذشته ۲۵۳ نفر را آزاد کرده است و در سال جاری نیز این روند ادامه خواهد داشت”.

موحد گفت: “بزودی زندانیان استان سیستان و بلوچستان و تبعه افغان به کشور و محل استان خود منتقل می شوند و اقدامات مقدماتی این اقدام انجام شده است”.

وی افزود: “در سایه وفاق و همدلی دستگاه قضایی اطلاعاتی و امنیتی استان کرمان، تداوم کنترل و پیگیری برخوردهای قضایی قاطع و عبرت آمیز با عناصر نا امنی بخصوص در جنوب شرق استان کرمان موجب کاهش ۲۸ درصدی رخداد ناامنی و افزایش شاخص امنیتی در استان کرمان شده است”.

موحد تصریح کرد: “دادگستری میثاق نامه ای با سران طوایف و مسئولان امنیتی و قضایی برای ایجاد امنیت در استان مصوب کرده است”.

وی گفت: “۲۲ درصد از جمعیت زندان ها سارقان، ۶۲ درصد مواد مخدر و ۱۶ درصد زندانیان مربوط به دیگر جرایم است که بسیاری از جرایم ریشه در اقتصاد دارند”.

وی در رابطه با تجمع اعتراضی دی ماه ۹۶ : “۴۳ پرونده در استان کرمان مربوط به اعتراضات دی ماه ۹۶ بوده است و برای هشت نفر از این تعداد منع تعقیب، ۲۱ مورد در حال رسیدگی و ۱۴ مورد به محکومیت کیفری محکوم شدند”.

وی گفت: “سال ۹۶ دادگستری استان کرمان در مقاطع متفاوت ۵۵۳ هزار پرونده در جریان رسیدگی و مورد صدور حکم قرار داده است و از این میزان ۲۴۲ هزار پرونده واحد به دادسرا و محاکم قضایی استان کرمان وارد شده است”.

وی افزود: “تعداد قضات ۳۱۶ نفر در سال ۹۶ بوده که اکنون به ۳۳۴ نفر رسیده است و بطور متوسط سرانه هر قاضی در سال گذشته در استان کرمان یکهزار و ۷۵۰ پرونده برای رسیدگی بوده است که نسبت به سال ۹۵ به میزان ۱۶ درصد افزایش داشته است”.

وی ادامه داد: “۳۳۹ واحد شورای حل اختلاف فعال از جمله ۲۳۷ شورا شهری و مابقی روستایی در استان کرمان فعالیت دارند و این شوراها ۱۴۸ هزار پرونده را مورد رسیدگی و صدور رای قرار داده است”.

موحد گفت: “از این میزان ۴۲ هزار پرونده با تلاش شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش رسیده است”.

وی افزود: “شورای حل اختلاف استان کرمان در رسیدن به صلح و سازش رتبه سوم کشور را دارا هست و باید این رویکرد در استان بهبود یابد”.

وی ابراز کرد: “در حوزه ریگان با ۸۲ درصد، ارزوئیه ۷۲ درصد، نرماشیر ۶۲ درصد بهترین وضعیت صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان کرمان شاهد بودیم و بدترین وضعیت را در شهرستان های انار و کرمان کمتر از ۲۰ درصد صلح و سازش را شاهد بودیم”.

این مقام عالی قضایی استان کرمان گفت: “طی سه سال گذشته ۶ واحد در حوزه تشکیلات قضایی در استان کرمان به تعداد گذشته افزوده شده است”.

وی اضافه کرد: “دادگاه عمومی جازموریان، فاریاب، ساردوئیه، ببروات، راین و کشکوئیه طی این سالها تاسیس و فعالیت خود را برای ارائه خدمات قضایی به مردم آغاز کردند”.

وی بیان کرد: “ساختار جدیدی در حوزه های قضایی مرکز استان کرمان ازجمله مجتمع قضایی خانواده، جرایم اقتصادی و سرقت و جرایم امنیتی مصوب شده و در آینده نزدیک فعالیت خود را بمنظور توسعه خدمات قضایی آغاز می کند”.

موحد گفت: “اتفاق مهم در حوزه توسعه منابع انسانی،جذب قضات بومی در دستگاه قضای استان کرمان بوده است و قوه قضاییه اجازه جذب قاضی را بصورت اختصاصی به استان کرمان داده است”.

وی افزود: “دادگستری کل استان کرمان نخستین دوره کارآموزی قضایی را در سال ۹۶ برگزار کرده و ۲۵ نفر از کارآموزان این دوره ها را مشغول کار کرده است”.

وی اظهار داشت: “برگزاری این دوره ها می تواند مشکلات کمبود قاضی و منابع انسانی استان کرمان را برطرف می کند و این استان ظرفیت آموزش ها و پرورش قاضی درجنوب شرق کشور را دارد”.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: “استفاده از فناوری اطلاعات نوین برای سالم سازی و سرعت بخشی و حفظ حریم خصوصی اهمیت فراوانی دارد و ۱۰۰ درصد شعب قضایی و شوراهای اختلاف شهری در استان کرمان با استفاده از فیبرنوری به شبکه داخلی قوه قضاییه متصل شده است”.

وی افزود: “دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی در مرکز استان و ۹ شهرستان استان کرمان فعال شده است تا به سهولت به دادخواست های مردمی رسیدگی شود”.

وی تاکید کرد: “با سامانه ثنا ۶۲ درصد از اوراق قضایی بصورت الکترونیکی به مردم ابلاغ شده است لذا با ایجاد این سامانه سرعت، دقت، صرفه جویی در هزینه ها و حریم خصوصی حفظ می شود”.

موحد گفت: “برپایی ۸۰ جلسه محاکم ویدئو کنفرانسی از دستاوردهای دادگستری کل استان کرمان است و از این راه ارتباط مجموعه های مختلف در محل های متفاوت در محاکم قضایی برقرار می شود”.

وی افزود: “یکهزار و ۵۷۰ هکتار اراضی دولتی در سال گذشته از تصرف خارج شدند و ۱۵۳ مورد حکم قلع و قم صادر شد و ۸۷۰ نفر در این زمینه تحت تعقیب قرار گرفتند”.

موحد تصریح کرد: “استان کرمان استان برتر در پیشگیری از حاشیه نشینی و جلوگیری از تعرض به اراضی دولتی بوده است و درچهار سال گذشته ۹ هزار هکتار رفع تجاوز و به حالت سابق برگشت داده شده است”.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: “بر اساس گزارش دیوان محاسبات پرونده اختلاس ۲ نفر از کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان به میزان بیش از یک میلیارد تومان در دادسرا مطرح شده است و تاکنون حدود ۸۰ درصد وجوه اختلاس شده بازگشت داده شده است”.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: “این افراد ضمن بازگشت مال، بازداشت و ممنوع الخروج شده اند”.

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران درباره ادامه مصادره و به یغما بردن اموال کانون

ـ کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای ضبط و مصادره اموال این کانون توسط نیروهای امنیتی را محکوم کرد و خواهان استرداد مجموعه‌ی کتاب‌ها و اموال خود شد.

کانون نویسندگان ایران طی بیانیه ای خواستار استرداد اموال خود شد، متن کامل این بیانیه عینا در پی می‌آید:

در ادامه‌ی یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به محل برگزاری مراسم پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران و غارت اموال کانون در روز جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷، روز ۲۷ خرداد کتاب‌های کانون نیز، که به مناسبت پنجاه سالگی کانون تهیه شده بود، مورد دستبرد این نیروها قرار گرفت و به غارت برده شد.

این کتاب‌ها قرار بود با پیک موتوری به یکی از اعضای کانون تحویل داده شود اما درست هنگام تحویل کتاب‌ها، نیروهای امنیتی سر رسیدند و با نشان دادن حکم توقیف و فیلم‌برداری لحظه به لحظه از ماجرا، کتاب‌ها را پس از شمارش مصادره کرده و با خود بردند.

شمار کتاب‌هایی که به این ترتیب به غارت برده شده ۳۰ دوره از مجموعه‌ای ۴ جلدی است که در طول یک سال پژوهش و گردآوری مداوم و خستگی‌ناپذیر اعضای کمیسیون پنجاه سالگی کانون تهیه و به چاپ سپرده شده است.

عنوان‌های این مجموعه به ترتیب عبارت‌اند از «فعالیت‌ها»، «تقویم سرکوب (آزار، زندان، قتل)»، «ارکان کانون نویسندگان ایران»، «گفت‌وگوها و نوشته‌ها»، «بیانیه‌ها، اطلاعیه‌ها، پیام‌ها و نامه‌ها» و سرانجام «پوسترهای کانون» به مناسبت‌های گوناگون.

روشن است که مأموران امنیتیِ جمهوری اسلامی با این سرکوب‌های غارتگرانه می‌خواهند اعضای کانون را از فعالیت بازدارند و از اشاعه‌ی اهداف و اندیشه‌های کانون جلوگیری کنند. از یک سو، در ادامه‌ی پرونده‌سازی و پاپوش دوزی برای فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، می‌کوشند برای فعالان کانون نیز پرونده‌سازی کنند و بدین‌سان آنان را از فعالیت بازدارند.

فیلم‌برداری از صحنه‌ی تحویل کتاب‌های کانون و نیز امضا گرفتن از پیک با همین هدف پرونده سازی صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر، مذبوحانه تلاش می‌کنند با غارت و مصادره‌ی اموال کانون، و در واقع با نابودیِ حاصل زحمات و ازخودگذشتگی‌های اعضای کانون، مردم را از دسترسی به کانون و ایستادگی و تلاش آن در راه مخالفت با سانسور و مبارزه برای آزادی بیان محروم سازند.

کانون نویسندگان ایران اعمال راهزنانه، غارتگرانه و ضدانسانی آزادی ستیزان سرکوبگر را محکوم می‌کند و خواهان استرداد این مجموعه‌ی کتاب‌ها و نیز اموال دیگری است که در یورش روز ۴ خرداد ۹۷ به غارت برده شده‌اند.

بدیهی است که هیئت دبیران کانون به رغم همه‌ی فشارها و تنگناهای سرکوبگرانه استوارتر و مقاوم‌تر از همیشه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

کانون نویسندگان ایران / ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

کانون نویسندگان ایران یک نهاد غیردولتی متشکل از نویسندگان، مترجمان، ویراستاران و بخشی از انجمن جهانی قلم است، این کانون در سال ۱۳۴۷ رسما با هدف تشکل یابی صنفی نویسندگان و مبارزه با سانسور اعلام موجودیت کرد، کانون نویسندگان و اعضای آن از ابتدای تشکیل و به ویژه طی دهه های ۶۰ و ۷۰ با درجات مختلف سرکوب، از سانسور و تعقیب قضایی گرفته تا قتل روبرو بوده‌اند. محمدجعفر پوینده و محمد مختاری از از جمله اعضای کانون نویسندگان بوده‌اند که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات به قتل رسیدند.

محرومیت درمانی نگران کننده محمدرضا جلالی؛ استاد دانشگاه محکوم به اعدام

احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که به تازگی شهروندی سوئد را نیز دریافت کرده و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است، با وجود بیماری‌های مختلف و وضعیت وخیم جسمانی کماکان از دریافت خدمات درمانی و اعزام به مراکز درمانی محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی که به تازگی شهروندی سوئد را نیز دریافت کرده، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است.

این زندانی که در چند ماه اخیر با کاهش وزن ۲۵ کیلوگرمی مواجه شده است، از بیماری‌های متعددی از جمله دردهای شدید در ناحیه شکم، کاهش سلول‌های خونی، فتق کشاله ران و مشکلات متعدد عضلانی و استخوانی رنج می‌برد. با گذشت بیش از ۵ ماه از پیگیری جدی خانواده، سازمان‌های حقوق بشری، دولت‌های اروپایی و پارلمان اتحادیه اروپا که در قطعنامه ۲۰ روز پیش خود صراحتا خواستار دسترسی دکتر احمدرضا جلالی به خدمات پزشکی مورد نیازش شده بود، وی همچنان محروم از درمان است.

ویدا مهران‌نیا همسر آقای جلالی در گفتگو با گزارشگر هرانا در این خصوص وضعیت همسر خود گفت: “مادر آقای جلالی پس از چندین مرتبه مراجعه به دادستانی تهران نهایتا توانستند مطابق با نظر پزشکی قانونی زندان، برگه تعیین وقت پزشک متخصص داخلی در بیمارستان طالقانی تهران در تاریخ ۲۹ خردادماه را دریافت کنند و پیشاپیش تحویل زندان اوین و دادیار امنیتی آن کنند؛ اما با وجود اینکه تمامی هزینه‌های بیمارستان را نیز بر عهده گرفته بودند، مسئولان زندان از اعزام ایشان به مراکز درمانی دانشگاهی، دولتی یا خصوصی ممانعت به عمل آوردند.

آقای جلالی با بیش از ۲۵ کیلو کاهش وزن طی فقط چند ماه، دردهای شدید شکمی، کاهش سلول‌های خونی، فتق کشاله ران و مشکلات متعدد عضلانی و استخوانی، نیازمند رسیدگی و درمان فوری پزشکی است، ولی مسئولان امر مانع خروج وی از زندان شده و به دلایل واهی از بررسی و درمان پزشکی وی در مراکز درمانی دانشگاهی، دولتی و یا خصوصی ممانعت می‌کنند”.

برگه تعیین وقت آقای جلالی در کلینیک تخصصی بیمارستان طالقانی

مورخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سابق حقوق بشر ایران، اگنس کالامارد، کارشناس اعدام‌های سریع، خوزه آنتونیو گوارا برمودز، رئیس کارگروه سازمان ملل در مورد بازداشت‌های خودسرانه و نیلز ملتزر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، بیانیه مشترکی در پشتیبانی از احمدرضا جلالی منتشر کردند.

همچنین خانم مهران‌نیا در اسفندماه گذشته نیز طی نامه‌ای سرگشاده به خانم شهیندخت ملاوردی در خصوص حکم اعدام همسرش، اعتراض خود را نسبت به این حکم ناعادلانه اعلام کرد.

احمدرضا جلالی نیز در تاریخ ۱۶ اسفندماه سال گذشته طی نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نسبت به حکم صادره و مراحل بازجویی، بازپرسی و دادگاهی خود واکنش نشان داده است.

لازم به ذکر است، احمدرضا جلالی پس از پایان تحصیلات در رشته پزشکی در ایران در مرکز حوادث طبیعی فعالیت داشت. او در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸) برای ادامه تحصیل  به سوئد رفت، در آنجا در همین رشته مدرک دکترا گرفت، سپس فوق دکترای خود را در رشته پزشکی بحران در دانشگاه پیه‌مونتو ایتالیا گذراند و پس از آن به همراه همسر و دو فرزند خود ساکن سوئد شد.

این استاد دانشگاه در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود، اما توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل” به اعدام محکوم شد. دادستان تهران احمدرضا جلالی را به “انتقال اطلاعات مربوط به پروژه‌های به کلی سرّی نظام در حوزه‌های تحقیقاتی، نظامی، دفاعی و هسته‌ای در قبال دریافت مبالغی به همراه حق شهروندی کشور سوئد برای خود و خانواده‌اش” متهم کرده است.

همسر او، ویدا مهران‌نیا روز ۲۵ ژانویه در گفتگو با دویچه‌وله از ارسال پرونده همسرش به شهر قم خبر داد و گفت که از دلیل ارجاع پرونده همسرش به قم اطلاعی ندارد.

علی کریمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد

علی کریمی بازیکن سرشناس فوتبال ایران به دلیل برخی از پست‌های اینستاگرامی‌اش به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. آقای کریمی چند روز پیش با انتشار پستی در اینستاگرام خود از مردم خواسته بود تا به کمپین نخریدن اقلامی که گران شده است بپیوندند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ورزش سه، علی کریمی علاوه بر فوتبال یکی از فعالان حوزه فضای مجازی است. با این وجود امروز خبر رسید که او به خاطر برخی از پست هایش در اینستاگرام به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. کریمی امروز به همراه وکیلش از ساعت ۱۲ در دادسرا حاضر شده و به ادای توضیحات در این رابطه پرداختند.

البته مشخص نیست کدام پست های اینستاگرامی کریمی باعث احضارش به دادسرا شده است.

دکتر وحید ملکی وکیل علی کریمی ضمن تایید این موضوع از دادن هرگونه اطلاع بیشتری امتناع کرد.

آخرین پست اینستاگرامی علی کریمی که بازتاب گسترده ای هم هشت کمپین نخریدن اقلامی مثل خودرو و طلا بود که بشدت در فضای مجازی با استقبال کاربران روبرو شد. پیش از این نیز پست های او درباره کوروش و یا پست‌های حمایتی اش از مهدی مهدوی کیا و کریم باقری نیز در فضای مجازی واکنش های زیادی را برانگیخته بود. علی کریمی یکی از پرمخاطب ترین و محبوب ترین چهره های اینستاگرامی است.

او ظرف یکسال اخیر البته درگیری ها و چالش هایی نیز با برخی افراد مانند رئیس فدراسیون فوتبال، سرمربی تیم ملی، مالک باشگاه نفت و مدیر تیم سپیدرود هم داشته و هربار از اینستاگرامش به عنوان یک رسانه پرمخاطب برای ابراز عقایدش درباره این چالش ها بهره برده است.
البته صفحه اینستاگرام کریمی صرفا یک صفحه انتقادی نیست. او پست های دیگری مثل پست های اجتماعی اش درباره روز جهانی کارگر، حمایت از ورزشکاران زن، حمایت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها و مسایل زیست محیطی و… را نیز در اینستاگرامش منتشر کرده و به بیان بهتر اینستاگرام او رسانه‌ای بسیار فعال است.

با این وجود ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد که حضور او در دادسرا به خاطر کدام پست‌هایش بوده است.

تداوم بازداشت عبدالله بزرگ زاده، معترض بازداشت شده در تجمع ایرانشهر

عبدالله بزرگ‌زاده، شهروندی که در تجمع روز یکشنبه مقابل فرمانداری شهر ایرانشهر بازداشت شده بود، پس از شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات روز گذشته به اطلاعات سپاه منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالله بزرگ‌زاده، شهروندی که در تجمع روز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ مقابل فرمانداری شهر ایرانشهر بازداشت شده بود، به اداره اطلاعات سپاه منتقل شد.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بازداشت شده به گزارشگر هرانا گفت: “روز گذشته پس از یک روز بی خبری یکی از افراد نزدیک به خانواده آقای بزرگ‌زاده وی را در راهروی دادگستری دیده و به خانواده او اطلاع داده است. عبدالله بزرگ زاده پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات و روز گذشته به اطلاعات سپاه منتقل شده است”.

این منبع در خصوص وضعیت کنونی وی افزود: “آقای بزرگ زاده در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته و اکنون از درد در ناحیه کمر رنج می‌برد”.

با وجود اینکه از آمار دقیق بازداشت شدگان در این تجمع اطلاعی در دست نیست، اما گزارشاتی مبنی بر بازداشت پنج تن دیگر منتشر شده که تاکنون از هویت این افراد اطلاعی در دست نیست.

تجمع روز یکشنبه در پی فراخوان هایی در شبکه های مجازی برای پرسشگری از فرماندار و مسئولان شهر ایرانشهر در خصوص ناامنی های اخیر این شهر برگزار شد.

مولوی طیب ملازهی امام جمعه ایرانشهر از وجود یک باند تبهکار پرده برداشت که تاکنون به ۴۱ زن تجاوز به عنف کرده‌اند.

لازم به ذکر است که طی ماه‌های اخیر مسئله‌ی تجاوز در ایران سیر صعودی داشته است.

در آخرین مورد هرانا گزارش کرده بود، سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان که اکنون ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد و پیش‌تر نیز دارای سوابقی از جمله تجاوز و آزار جنسی بوده است، به تازگی از سوی تعداد دیگری از دختران به تجاوز، آزار جنسی و سواستفاده از موقعیت خود متهم شده است.

ایرانشهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است.

تداوم بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان در زندان تهران بزرگ

– محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری، در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه بازداشت شد، پس از گذشت ۴۰ روز کماکان بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرائم در بند قرنطینه دو زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران در جریان تجمع روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه همراه با ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به قرنطینه ۲ زندان تهران بزرگ منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای حبیبی در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا گفت: “خانواده آقای حبیبی طی یک ماه اخیر چندین نامه به قوه قضاییه، رییس جمهور و برخی نماینده‌های مجلس نوشته و خواستار انتقال این معلم از زندان تهران بزرگ به زندان اوین شده‌اند، اما با گذشت بیش از یک ماه همچنان پاسخی دریافت نکرده‌اند و با توجه به لغو قرار وثیقه ایشان، آقای حبیبی پس از گذشت ۴۰ روز همچنان به صورت بلاتکلیف در بند قرنطینه ۲ زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود”.

گفتنی است محمد حبیبی از زمان بازداشت تاکنون بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرائم در شرایطی اسفناک در بند قرنطینه ۲ زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود.

این منبع مطلع پیشتر در خصوص اتهامات آقای حبیبی به هرانا گفته بود: “اتهامات آقای حبیبی “تبلیغ علیه نظام به دلیل یادداشت‌هایشان در کانال کانون صنفی معلمان”، “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات صنفی” و “اجتماع و تبانی به دلیل عضویت در کانون صنفی معلمان” عنوان شده است”.

لازم به یادآوری است پیش تر در تاریخ ۱۵ خردادماه سال جاری سازمان آموزش بین‌الملل در بیانیه‌ای بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران را محکوم کرده و خواستار آزادی این معلم زندانی شده بود.
پس از بازداشت و انتقال محمد حبیبی به زندان تهران بزرگ در ابتدا برای ایشان قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی صادر شد که این وثیقه و قرار وثیقه پرونده پیشین، پس از ارجاع پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب توسط قاضی ماشاالله احمدزاده لغو و قرار بازداشت موقت برای ایشان صادر شد.

پیشتر حسین تاج وکیل محمد حبیبی، از جزئیات پرونده موکلش خبر داد و گفته بود که امیدواریم آموزش و پروش به عنوان نماد مخاطب فعالان صنفی به طور جدی نسبت به پیگیری حقوق این معلم اقدام کند.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمام بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.

لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.