رادیو پارس

علیرغم اعتراضات گسترده سحرگاه امروز حکم اعدام “محمد ثلاث” درویش گنابادی تحت تدابیر شدید امنیتی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا در آمد. آقای ثلاث که متهم شده بود در حادثه “گلستان هفتم” تعمدا با راندن اتوبوس به میان ماموران نیروی انتظامی ۳ تن آنان را به قتل رسانده به سه بار اعدام محکوم شده بود. وکلای او و نهادهای مدافع حقوق بشر تردیدهای جدی در مورد انتساب چنین اتهاماتی به او ایراد کرده بودند. خود آقای ثلاث هم طی فایلهای صوتی این اتهامات را وارد ندانسته بود و اظهارات منتسب به خود را ماحاصل شکنجه و کذب خوانده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  روز جمعه ۲۶ خردادماه طی تماسی تلفنی از زندان رجایی شهر کرج به خانواده محمد ثلاث، درویش گنابادی بازداشت شده در حوادث گلستان هفتم که به سه بار اعدام محکوم شده است، اطلاع داده شد که روز یکشنبه برای آخرین ملاقات با این درویش زندانی به زندان مراجعه کنند.

پس از انجام آخرین ملاقات «خبرگزاری فارس» از رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی گزارش داد سحرگاه امروز دوشنبه، حکم اعدام محمد ثلاث پس از رد اعاده دادرسی در زندان رجایی شهر کرج به اجرا درآمد.

زینب طاهری وکیل آقای ثلاث هم در توئیتی گفت علیرغم اینکه بصورت رسمی خبری دریافت نکرده اما بنابر گزارشات دریافتی حکم اعدام اجرا شده است. برخی منابع نزدیک به خانواده ثلاث گفتند پیکر این درویش گنابادی به بهشت سکینه منتقل شده است.

زندان رجایی شهر کرج شب گذشته جو امنیتی شدیدی را تجربه کرد. بر اساس گزارش شاهدان عینی دهها خودروی نیروی انتظامی با تجهیزات مربوطه در محل مستقر شده بودند.

حکم اعدام این زندانی در حالی به اجرا در آمد که سازمان‌های حقوق بشری، گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا و کاربران شبکه‌های اجتماعی به همراه چهره های شناخته شده زیادی بر لزوم توقف و تضمین بهره مندی آقای ثلاث از عدالت قضایی تاکید کرده بودند.

زینب طاهری از جمله وکلای محمد ثلاث در صفحات توئیتر و تلگرام منتسب به خود اعلام کرد که او «ادله غیرقابل انکاری دال بر بی‌گناهی» این درویش گنابادی در اختیار دارد و خواستار ورود رهبر جمهوری اسلامی به این پرونده شده بود.

محمد ثلاث به قتل سه مأمور پلیس با اتوبوس در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران در دی پارسال متهم شده و با تایید دیوان عالی ایران،حکم سه بار قصاص، یک‌سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق برای وی قطعی شده است.

این در حالی است که به گفته زینب طاهری و پسر و دختر او، آقای ثلاث سه ساعت پیش از این حادثه بازداشت شده و راننده اتوبوس نبوده است.

همچنین در یک فایل صوتی که از محمد ثلاث منتشر شده، وی می‌گوید که راننده این اتوبوس نبوده و به دلیل «چند ساعت شکنجه» در کلانتری به این موضوع اعتراف کرده است.

زینب طاهری پیش تر به طرح علنی ایرادات حقوقی پرونده جهت تنویر افکار عمومی به شرح ذیل نموده بود؛ او در وبسایت خود نوشته بود:

اعتراضات دراویش گنابادی در بهمن و اسفند ۱۳۹۶ در خیابان گلستان هفتم منطقه پاسداران در شهر تهران به درگیری و زدوخورد آنها با نیروهای امنیتی انجامید.

در تنش‌هایی که میان پلیس ایران و شماری از دراویش گنابادی ایجاد شد نهایتاً به کشته شدن ۳ مأمور پلیس و ۲ عضو بسیج و بازداشت حدود ۴۰۰ درویش در اول اسفند منجر شد.

این تنش‌های زمانی آغاز شد که دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در اعتراض به ایجاد محدودیت علیه رهبر یا قطب خود، نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلی شاه، در منطقه پاسداران در شمال تهران تجمع کرده بودند.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نشست واشنگتن وبرداشتن دورخيز تجزيه طلبان برای مصادره انقلاب مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نشست واشنگتن وبرداشتن دورخيز تجزيه طلبان برای مصادره انقلاب مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، هیدی هاوتالا، نایب‌رییس پارلمان اروپا و پلر آنتونیو پانزری، مدیر کمیتهٔ حقوق بشر این پارلمان و همینطور وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه هایی جداگانه خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند. خانم نسرین ستوده روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه، در منزل خود بازداشت شد، رضا خندان، همسر وی بیان داشته است که ماموران امنیتی به دلیل اجرای حکم ۵ سال حبسی که هیچ کس از آن خبر ندارد، همسرش را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، دیده‌بان حقوق بشر امروز گفت “مقامات ایران در ۱۳ ژوئن نسرین ستوده، یکی از برجسته‌ترین مدافعان حقوق بشر در کشور را بازداشت کرده‌اند. مقامات ایران باید فوراً و بدون قید و شرط او را آزاد کنند”.

رضا خندان، همسر ستوده، خبر دستگیری را در روز ۱۳ ژوئن در فیس‌بوک اعلام کرد. خندان همچنین به خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) گفت: “مأمورانی که ستوده را بازداشت کردند به او گفته‌اند که او به دلیل حکم ۵ سال حبسی که قبلا برای وی غیاباً صادر شده است بازداشت شده است، گرچه مقامات ایرانی پیش از این نه به او درباره‌ی حکم اطلاعی داده و نه حکم یا محکومیت را اعلام کرده بودند. او پیش از این به خاطر فعالیتش سه سال را در زندان گذرانده بود”.

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «نسرین ستوده یک قهرمان حقوق بشری است که باید به خاطر دفاع خستگی‌ناپذیرش از حقوق شهروندان تشویق و نه زندانی شود». او افزود «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران دوباره نگاه تحقیرآمیز و ترسش از افرادی که به دنبال حفاظت حقوق بشر هستند را برای شهروندانش و جامعه‌ی بین‌المللی آشکار کرده است».

ستوده در نوامبر ۲۰۱۷ به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادگاه انقلاب زندان اوین او را احضار کرده بوده است اما او از شرکت در جلسه امتناع کرده است زیرا به باورش دادگاه رویه‌های قانونی را دنبال نمی‌کند و احساس می‌کند تحت شرایطی ناعادلانه محاکمه خواهد شد.

در طول چند ماه گذشته ستوده وکالت چند زن را به عهده گرفته بود که حجابشان را در فضای عمومی برداشته بودند تا به قوانین پوشش(حجاب) اجباری ایران اعتراض کنند. او ضمناً از اقدام قوه‌ی قضاییه برای منحصر کردن وکالت افراد متهم به جرایم امنیتی به فهرستی از پیش تأیید شده و به شدت محدود از وکلا انتقاد کرده بود.

نیروهای امنیتی پیش از این ستوده را در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ بازداشت کرده بودند و در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران او را به یازده سال زندان و ممنوعیت از اشتغال به وکالت برای ۲۰ سال محکوم کرد. اتهام‌ها شامل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» می‌شد که گروهی است که توسط شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، و دیگر وکلا ایجاد شده بود.

در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب حکم ستوده را به شش سال زندان و ده سال ممنوعیت وکالت کاهش داد. در سپتامبر ۲۰۱۳ مقامات ستوده را با عفو آزاد کردند. در ۳۱ اوت ۲۰۱۴ و بعد از چندین روز تحصن ستوده در برابر کانون وکلای تهران، دادگاه انتظامی وکلا درخواست تجدید نظر دادستان برای تعلیق پروانه وکالت ستوده را رد کرد و به او اجازه داد تا به فعالیت به عنوان یک وکیل حقوق بشری بازگردد.

بیانیه نایب‌رئیس و مدیر کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا در مورد بازداشت نسرین ستوده

در پی بازداشت نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق بشر، هیدی هاوتالا، نایب‌رییس پارلمان اروپا و پلر آنتونیو پانزری، مدیر کمیتهٔ حقوق بشر این پارلمان، بیانیه ای منتشر کرد که ترجمه سازمان حقوق بشر ایران از آن را در ادامه میتوانید بخوانید:

«دیروز، خانم ستوده در خانه‌اش در تهران بازداشت شد و گفته می‌شود که به زندان اوین منتقل شده است. ما بازداشت او را به‌شدت محکوم می‌کنیم و از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا فوری و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.

خانم ستوده یک وکیل صریح و خستگی‌ناپذیر است که فعالیت‌های کاملاً قانونی و صلح‌آمیز خود را پی می‌گیرد و از موکلان خود با شجاعت و اراده‌ای محکم دفاع می‌کند. او تا کنون هزینه بالایی برای کارهای حقوق بشری خود در سال‌های گذشته پرداخته است که زندان ناعادلانه از سال‌ ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳، ممنوع‌الخروجی و محدودیت بر کار حرفه‌ای، از جمله آن‌ها بوده است. پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ جایزه ساخاروف را برای کارهای خانم ستوده و تعهدش به حقوق بشر، به او اعطا کرد. پارلمان در کنار او می‌ایستد و از مقام‌های ایران انتظار دارد که تمامی حقوق او، از جمله سلامت جسمی، روحی و روانی او و همچنین امکان تماس با وکلا و خانواده‌اش را در چارچوب استانداردهای بین‌المللی فراهم کنند.

هرگونه اتهام جدید علیه خانم ستوده می‌بایست کاملا شفاف و موجه، اطلاع‌رسانی شود. مضاف بر این، ما از مقام‌های ایرانی می‌خواهیم تا در چارچوب تعهدات بین‌المللی ایران ذیل معاهده بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، حقوق تمامی متهمان را، از جمله حق دسترسی به وکیل انتخابی در هر پرونده قضایی بدون محدودیت، فراهم کنند.

دو زندانی از مجموع ده نفر از بازداشت شدگان پرونده “جوانان نصیرآباد” و همچنین یک زندانی سیاسی دیگر به نام “علم عزیزی” با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ابوبکر (صدیق) بهرامزهی و ادریس بلیده‌ای از مجموع ده نفر از بازداشتگان نصیر آباد روز جاری ۲۴ خرداد با تودیع وثیقه آزاد شدند.

برای بازداشت شدگان نصیر آباد که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شده بودند درخواست وثیقه های سنگینی شده بود که با توجه به عدم توانایی خانواده ها برای پرداخت این وثیقه ها، فرزندانشان تاکنون در زندان مانده بودند. امری که کماکان برای ۸ متهم دیگر این پرونده ادامه دارد.

بازداشت‌های دسته‌جمعی روستای نصیرآباد شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان در نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و نقض جدی آیین دادرسی عادلانه در این پرونده، انتقادات گسترده‌ای را از سوی مردم محلی و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به رفتار دستگاه قضائی در پی داشته است.

همانطور که اشاره شد علاوه بر دو تن از بازداشت شدگان نصیرآبادی، علم عزیزی دانشجوی معماری دانشگاه چابهار و عضو شورای روستای عزیز آباد نیز روز گذشته با قید وثیقه آزاد شد.

علم عزیزی توسط اطلاعات سپاه به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود.

– فرزند ۲۰ ساله مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی زندان سقز که روز دوشنبه ۲۲ خردادماه جهت انجام کار اداری در رابطه با پیگیری وضعیت پدرش به شعبه ۶ دادیاری سقز مراجعه کرده بود، مورد تحقیر و توهین از سوی قاضی دادگاه و دیگر مسئولان شعبه قرار گرفت. این جوان در نهایت پس از بازگشت به منزل در اثر فشارهای وارده اقدام به خودکشی کرده است و هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان در کما به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزند جوان مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی زندان سقز که روز دوشنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۹۷ جهت انجام کار اداری در رابطه با  وضعیت پدرش به شعبه ۶ دادیاری سقز مراجعه کرده بود، مورد آزار کلامی، توهین و تحقیر قاضی دادگاه و دیگر مسئولان شعبه مذکور در دادگاه انقلاب قرار گرفت.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای سلیمی ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “فرزند ۲۰ ساله مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی زندان سقز روز دوشنبه ۲۲ خردادماه برای کاری اداری در رابطه با پدرش به شعبه ۶ دادیاری سقز مراجعه کرده بود، او پس از اینکه چندین بار از این اتاق به آن اتاق ارجاع داده شده بود با تصور عمدی بودن این عمل زبان به اعتراض گشوده بود.”

این منبع مطلع ادامه داد “در واکنش به اعتراض این جوان، قاضی شعبه ششم و تنی از پرسنل آنجا به شدت او را در مقابل جمع مورد آزار کلامی و توهین قرار می دهند. از جمله تهدید میکنند که او را از “پنجره به بیرون پرت خواهند کرد” این جوان سرخورده، ساعتی پس از بازگشت به منزل با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرد.”

منبع نزدیک به خانواده سلیمی در مورد آخرین وضعیت این جوان گفت “او اکنون در بخش “آی سی یو” بیمارستان امام خمینی سقز نگهداری می‌شود. روز چهارشنبه هم مصطفی (سلیمی)، پدر این جوان جهت ملاقات با فرزندش به صورت تحت‌الحفظ از زندان به بیمارستان منتقل شد اما تنها توانسته در راهرو منتظر بماند و برای چند لحظه پسرش را که به گفته پزشکان بیمارستان به کما رفته است، از پشت شیشه‌های آی‌سی‌یو ببیند”.

پزشکان به دلیل عدم ثبات وضعیت هنوز قادر به اعلام نظر نهایی درباره شرایط پزشکی این جوان که در بخش مراقبت های ویژه بستری است نشده اند.

در رابطه با مصطفی سلیمی گفتنی است، وی متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶، پیمانکار شرکت گاز، فروردین ماه ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهام “محاربه” از طریق درگیری با نیروی انتظامی، “سرقت مسلحانه” و “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد” توسط قاضی علیرضا گودینی محاکمه و به اعدام محکوم شد.

پرونده این زندانی سیاسی محکوم به اعدام از چهار سال پیش در معاونت قوه قضائیه تحت بررسی است و کماکان هیچ پاسخی از این نهاد به آقای سلیمی ابلاغ نشده است.

گفتنی است این زندانی سیاسی در مدت پانزده سال گذشته، چندین بار در اعتراض به «ناعادلانه بودن حکمش»دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای سلیمی علیرغم مشکلات مالی اجازه کار در بخش کارگاه زندان که برای تامین مالی خانواده اش مهم است را ندارد.

۲ جوان که پسر ۱۶ ساله ای را به بهانه کمک برای جابجایی فرش داخل خانه شان کشانده بودند، مورد آزار و اذیت قرار دادند. پسر ۱۶ ساله که هنوز از ترس به سختی حرف می زدند به بازپرس پرونده گفت که “عصر بود که پس از تعطیلی مدرسه به سمت خانه مان می رفتم که پسر جوانی جلوی راهم را گرفت و خواست تا برای جابجایی فرش خانه شان کمکش کنم وقتی وارد خانه شدم پسر جوان چاقویی روی پهلویم گذاشت و خواست تا آرام باشم، ابتدا در برابر خواسته اش مقاومت کردم اما او با چاقو ضرباتی روی پهلویم زد و پس از آن نقشه اش را در حالی که التماسش می کردم به اجرا رساند و پس از آن جوان دیگری که در خانه بود به سراغم آمد و وی نیز با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، ۲ جوان که به مواد مخدر شیشه اعتیاد داشتند، پسر نوجوانی را به بهانه جابجایی فرش داخل خلوتگاهشان کشانده و دست به اقدامی سیاه زدند.

چندی پیش؛ پسر ۱۶ ساله ای همراه پدرش پای در دادسرا گذاشت و زمانیکه پیش روی بازپرس قرار گرفت از ماجرای گرفتار شدن در دام ۲ جوان خبر داد.

این پسر که هنوز از ترس به سختی حرف می زدند به بازپرس پرونده گفت: “عصر بود که پس از تعطیلی مدرسه به سمت خانه مان می رفتم که پسر جوانی جلوی راهم را گرفت و خواست تا برای جابجایی فرش خانه شان کمکش کنم وقتی وارد خانه شدم پسر جوان چاقویی روی پهلویم گذاشت و خواست تا آرام باشم”.

وی افزود: “ابتدا در برابر خواسته اش مقاومت کردم اما او با چاقو ضرباتی روی پهلویم زد و پس از آن نقشه اش را در حالی که التماسش می کردم به اجرا رساند و پس از آن جوان دیگری که در خانه بود به سراغم آمد و وی نیز با تهدید مرا مورد آزار و اذیت قرار داد”.

بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس به دستور بازپرس برای ردیابی ۲ جوان وارد عمل شدند و در همان تحقیقات ابتدایی مشخص شد که خانه ای که پسر نوجوان هدف آزار و اذیت قرار گرفته است خانه ۲ برادر مجرد است که کارگر خدماتی ترمینال مسافر بری هستند.

دو برادر پس از دستگیری ادعا کردند که روز حادثه در خانه نبودند اما یکی از دوستانشان به نام ناصر برای استراحت در خانه ما بود و شاید این اتفاقات از سوی وی صورت گرفته باشد.

همین کافی بود تا ناصر در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شود و وقتی در برابر پسر جوان قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و همدستش پوریا را لو داد.

وی افزود: “روز حادثه با پوریا شیشه کشیدیم و تصمیم گرفتیم پسر جوانی را هدف نیت خود قرار دهیم که پوریا از خانه بیرون رفت و پس از دقایقی پسر نوجوانی را به خانه کشاند و ابتدا خودش دست به کار شد و سپس من به سراغ پسر نوجوان رفتم”.

در ادامه تحقیقات پوریا از سوی ماموران دستگیر شد و ادعا کرد که شب قبل از این ماجرا با خانواده اش اختلاف پیدا کرده بود و برای استراحت به خانه ۲ برادر رفته بود که ناصر گوشی موبایلش را دزدید و صبح پس از کشیدن شیشه مرا مجبور به کشیدن مواد کرد و زمانیکه درحالت عادی نبودم از من خواست تا برای گرفتن گوشی موبایلش پسر جوانی را به خانه بکشانم تو او را هدف آزار و اذیتش قرار دهد که من نیز مجبور شدم پسر مدرسه ای را به بهانه جابجا کردن فرش های داخل خانه پسرنوجوان را در اختیار ناصر قرار دادم و پس از آن خودم نیز وسوسه شدم تا دست به آن کار شیطانی زدم.

در حالیکه پوریا سعی داشت همه اتفاقات را گردن ناصر بیندازد در تحقیقات پلیسی مشخص شد که طراح و عامل اصلی این ماجرا پوریا است.

روز چهارشنبه شماری از شهروندان عرب ساکن اهواز توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. احتمال اینکه این بازداشت ها همزمان با فرارسیدن عید فطر و قصد برگزاری اعتراضاتی در این روز باشد وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ شماری از شهروندان عرب ساکن کوی علوی و ملاشیه اهواز توسط ماموران اداره اطلاعات اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

احتمال اینکه این بازداشت ها همزمان با فرارسیدن عید فطر و قصد برگزاری اعتراضاتی در این روز باشد وجود دارد.

در رویه ای که در سالهای گذشته بارها تکرار شده است، فعالان عرب در شهر اهواز و شهرهاى دیگر، در روز اول و دوم عید فطر با راهپیمایی و یزله خواندن (مراسمی محلی)، به مناسبت عید فطر با خانواده‌های اعدام شدگان سیاسی عرب و خانواده های زندانیان سیاسی دیدار می کنند. این رویه هر ساله با حساسیت بیشتر از سوی دستگاه امینتی مورد برخورد قرار گرفته است.

هرانا اسامی بازداشت شدگان مورد اشاره تا زمان تنظیم این گزارش را به شرح ذیل احراز کرده است:

١. سید مهدى موسوى، ۲۷ ساله / ٢. على سوارى، ۳۱ ساله / ٣. حسین سوارى، ۲۸ ساله / ۴. کاظم زابى، ۲۵ ساله / ۵. على هلیچى، ۲۵ ساله / ۶. خالد سوارى، ۳۸ ساله / ٧. طارق زابى / ٨. احمد چلداوى / ٩. فاضل سوارى / ١٠. سید حمد موسوى / ۱۱. عبدالرحیم خسرجى، ۳۳ ساله / ۱۲. احمد سیلاوی، ۲۵ ساله / ۱۳. حمزه بدوى، ۳۰ ساله / ۱۴. حسین مسعودی، ۳۰ ساله / ۱۵. عباس بدوى، ۲۳ ساله / ۱۶. عدنان سیلاوى، ۲۴ ساله / ۱۷. میثم بدوى، ۲۶ ساله.

در همین رابطه هرانا روز گذشته نیز گزارش کرده بود شماری از شهروندان عرب ساکن روستاهای حاشیه شهر سوسنگرد در تاریخ ۱۵ خردادماه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به دنبال بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه در منزل خود بازداشت شد، رضا خندان، همسر وی بیان داشت که ماموران امنیتی به دلیل اجرای حکم ۵ سال حبسی که هیچ کس از آن خبر ندارد، همسرش را بازداشت کردند. همچنین شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نامه‌ای سرگشاده از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران خواستار اقدام در جهت آزادی این فعال حقوق بشر شد. سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به دنبال بازداشت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت شد، رضا خندان، همسر وی در گفت و گویی با ایران اینترنشنال توضیحاتی را در رابطه با بازداشت همسرش عنوان کرد.

وی در این گفت و گو اظهار کرد: “نسرین در خانه تنها بود، نیروهای امنیتی به همسایه‌ها زنگ زدند و گفتند برای خواستگاری آمدند و یکی از همسایه‌ها در را باز کرد و از آنجا وارد خانه شدند و او را بازداشت کردند”.
آقای خندان افزود که نیروهای امنیتی به همسرش گفته‌اند که به خاطر اینکه او پنج سال محکومیت دارد، باید بابت آن بروید دادسرای اوین برای اجرای حکم. خندان گفت که از جزئیات این حکم پنج سال و اینکه کی صادر شده و به چه علت صادر شده، هیچ کسی خبر ندارد.

او درباره تأثیر بازداشت ستوده گفت: “تعداد زیادی از پرونده‌هایی که رایگان گرفته بود به خاطر مسائل حقوق بشری و نیز پرونده‌هایی که به شرایط حرفه‌ای خودش به عهده گرفته بود، اکنون در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند”.

همسر ستوده در این زمینه افزود: “بسیاری از پرونده‌های دختران خیابان انقلاب الان روزهای محاکمه‌ آنهاست، بعضی‌ها با وثیقه آزاد شدند. همچنین عده زیادی از بهایی‌ها در شهرهای مختلف، تمام این پرونده‌ها اکنون بلاموضوع می‌ماند. از لحاظ شخصی هم مشکلات دیگری هست که الان از گفتن آن بگذریم، دخترم دو هفته دیگه امتحان کنکور دارد و تصور کنید که مادر ایشان دو هفته قبل زندانی شود، آن‌ها قطعا می‌دانستند شرایط خانوادگی این چنینی داریم”.

خندان در پاسخ به این سوال که بازداشت چه تأثیر بر خانم ستوده گذاشته است، گفت: “طبیعی است که انسان از هر چیزی تأثیر می‌پذیرد اما اگر منظور شما اینکه او از خواسته‌هاش و فعالیت‌هاش کوتاه بیاد، یا بسیاری از تخلفات حقوق بشری که در جامعه صورت می‌گیرد را نادیده بگیرد، طبیعی است که این کار را نخواهد کرد”.

بازداشت نسرین ستوده واکنش شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر ار نیر به دنبال داشت. خانم عبادی با نگارش نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وی خواست تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود آزادی نسرین ستوده را از دولت جمهوری اسلامی بخواهد.
متن کامل این نامه را در ادامه می‌خوانید:

جناب دکتر جاوید رحمان

گرازشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران

انتخاب شما را به پست گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران تبریک می‌گویم و متاسفم که اولین مکاتبه خود را با یک خبر ناگوار آغاز می‌کنم:

“ساعتی قبل خانم نسرین ستوده، وکیل دادگستری برنده جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ دستگیر شد. حسب اعلام برخی از رسانه‌ها علت دستگیری ظاهرا مربوط است به پرونده‌ای که چند سال قبل برای تحصن مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در شهر تهران برگزار کرده بود که منجر به صدور حکم غیابی شد.

لازم به یاد آوری است که نامبرده به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری قبلا نیز به ۶ سال حبس محکوم شده بود و بیش از ۳ سال را در زندان سپری کرد. بعد از آزادی از زندان نیز دست از تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران برنداشت. از جمله با قبول وکالت تعدادی از زنانی که با حجاب اجباری مخالف بودند و با مصاحبه‌های متعدد خود به قوانین ناقض حقوق بشر اعتراض کرد. او مخالف مجازات مرگ است و بارها به شیوه‌های مختلف قوانینی را که در ایران باعث صدور چنین احکامی می‌شود به چالش کشیده است. همچنین وی برای پیشبرد دموکراسی در ایران بسیار فعال بوده و همراه با سایر پویندگان این راه با صدور بیانیه‌ای حکومت ایران را دعوت به برگزاری رفراندوم کرده بود.

دستگیری چنین وکیل شجاعی مسلما باعث ایجاد خفقان بیشتر در ایران شده و ضمن آنکه تعدادی از موکلین وی که قربانیان نقض حقوق بشر هستند بدون دفاع خواهند ماند.

بنابراین خواهشمند است با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود از دولت جمهوری اسلامی ایران بخواهید که آزادی نسرین ستوده را تضمین و تسریع کرده و از تعقیب قضایی او به بهانه‌های واهی دست بردارد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای بازداشت نسرین ستوده را یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “نسرین ستوده زندگی خود را برای دفاع از حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. او جوایز بین‌المللی را به دست آورده است، اما به خاطر شجاعتش هزینه‌های زیادی پرداخته است، از جمله سه سال سپری کردن زندان. بازداشت امروز او آخرین نمونه از تلاش‌های مخرب مقامات ایران برای متوقف کردن او از انجام کار مهمش به عنوان یک وکیل است.

عفو بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که نسرین ستوده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. هر گونه کوتاهی در این زمینه باید از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود”.

لازم به یادآوری است، روز چهارشنبه رضا خندان با انتشار مطلبی در صفحه فیسبوک خود از بازداشت همسرش، نسرین ستوده خبر داد و نوشت: ” من یک بار به بازجویان در اتاق بازجویی گفتم شما از کل کارهایی که یک حکومت باید برای کشورش انجام دهد؛ فقط یکی را بلدید؛ آن هم آدم گرفتن. ساعتی پیش نسرین در خانه بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد”.

لازم به یادآوری است که پیشتر مورخ دوشنبه (۲۹ آبان ۱۳۹۷، خانم ستوده گفته بود که ماموران دادسرای مستقر در اوین برگه احضار را چند روز پیش به او تحویل داده‌اند. اتهام این وکیل دادگستری در برگه احضاریه اعلام نشده است.

خانم ستوده در این باره گفت: «اتهامی در برگه احضاریه ذکر نشده است. اما اولین احضاریه‌ای که پس از آزادی‌ام از زندان به دست من رسید، پس از اتمام تحصنم در مقابل ساختمان کانون وکلا بود که منجر به تمدید پروانه‌ وکالتم شد.»

نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.

ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمی‌کنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»

نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.