سمکو خلقتی از زندان طبس آزاد شد

سمکو خلقتی، زندانی تبعیدی به زندان طبس پس از تحمل ۹ سال حبس با اعمال قانون تجمیع احکام از این زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ماف نیوز، سمکو خلقتی فارغ‌التحصیل رشته متالوژی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف و از کارکنان سابق «تاسیسات آب سنگین اراک» و محکوم به ۱۵ سال حبس تعزیری شامل ۵ سال حبس در تبعید، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ با اعمال ماده ۱۳۴ موسوم به ماده تجمیع احکام از زندان طبس آزاد شد.

این زندانی سیاسی اهل مهاباد که تجربه حضور در زندان‌های مختلف کشور را در ایام طی شده از حبس خود دارد، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از تحمل ٩ سال حبس با اعمال ماده ۱۳۴ موسوم به ماده تجمیع احکام از زندان طبس در استان خراسان جنوبی آزاد شد.

سمکو خلقتی در سال ۱۳۸۸ در شهر اراک دستگیر شد و مدتی در سلول های انفرادی اداره اطلاعات تحت شکنجه و بازجویی قرار گرفت. آنگونه که خود مدعی شد تحت این فشارها، مجبور به مصاحبه ای مبنی بر صلح آمیز بودن تاسیسات آب سنگین اراک و استفاده از آن برای بیماران سرطانی شد که این مستند تحت عنوان «زمانی برای خیانت» از جمله در شبکه پرس تی وی و همچنین در برنامه «دریچه» در شبکه مستند، روی آنتن رفت.

این فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف سپس به زندان اوین تهران منتقل و مدتی را در بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ تحت بازجویی و حتی تهدید به اعدام گذراند.
در سال ۸۹ این زندانی سیاسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «همکاری با حزب دموکرات کردستان» و «ارائه اطلاعات برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به بیگانگان» به ۱۰ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس در تبعید در زندان طبس، جمعا ۱۵ سال محکوم شد. وی هنگام «ابلاغ شفاهی» حکم توسط قاضی صلواتی تهدید شد که در صورت اعتراض، حکمش به اعدام تبدیل خواهد شد.

آقای خلقتی از سال ۸۹ تا ۹۴ بین زندان رجایی شهر کرج و بندهای مختلف اوین جابه‌جا شده است. او پس از محکومیت به زندان رجایی شهر منتقل شد و دوباره به بند ۲۰۹ زندان اوین بازگشت. در سال ۹۱ وی در بندهای ۳۵۰، بند عمومی ۱۲۲ و ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و دوباره به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

در سال ۹۲ بار دیگر سمکو خلقتی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد و در سال ۹۳ همراه با زندانیان امنیتی به بند ۷ سالن ۱۲ این زندان منتقل شد.

در تابستان سال ۹۴ با درخواست آقای خلقتی و به هدف طرح موثرتر درخواست اعمال ماده ۱۳۴ “تجمیع احکام” به زندان اراک منتقل شد و مدتی بعد نهایتا به زندان طبس تبعید شد.

هرانا در اردیبهشت ماه سال گذشته گزارشی از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی را منتشر کرده بود.
Facebook
Twitter
Google+

موهایت تحریک کننده است؛ جزئیاتی از تنبیه عجیب یک دانش‌آموز در آبادان

– نرگس دانش‌آموز کلاس ششم دبستان گلستان آبادان وقتی به خانه رفت، گیس‌‌بریده‌اش را در مشت گرفته بود و گریه می‌کرد. اسپری آسمش را در مدرسه جا گذاشته بود. «تحریک‌کننده یعنی چه؟» این سوالی بود که نرگس چندین‌بار از خواهر بزرگترش پرسید و جوابی نگرفت. پدر و مادر، چشمان خیس دخترشان را خواندند و او را به دکتر بردند. او دچار شوک تنفسی شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، خواهر دانش‌آموز تنبیه‌شده گفته است: “روزی که موهای نرگس را کوتاه کردند، از شدت استرس، نفسش‌ بالا نمی‌آمد، با موهای بریده به خانه آمد.

«نرگس موهات کو؟» این جمله‌ای است که «نرگس» بارها با گریه آن را تکرار و هر بار بیشتر از قبل گریه کرد؛ سوالی که همکلاسی‌هایش بعد از دیدن دسته موی بریده‌شده‌اش از او پرسیدند.

نرگس دانش‌آموز کلاس ششم دبستان گلستان آبادان وقتی به خانه رفت، گیس‌‌بریده‌اش را در مشت گرفته بود و گریه می‌کرد. اسپری آسمش را در مدرسه جا گذاشته بود. «تحریک‌کننده یعنی چه؟» این سوالی بود که نرگس چندین‌بار از خواهر بزرگترش پرسید و جوابی نگرفت. پدر و مادر، چشمان خیس دخترشان را خواندند و او را به دکتر بردند. او دچار شوک تنفسی شده بود.

ماجرا چه بود؟
صبح یکشنبه شانزدهم اردیبهشت، «نرگس» مثل هر روز دیگر در صف صبحگاهی دبستان گلستان ایستاد تا به نوبت وارد کلاس درس شود، اما این جمله او را نگه داشت: «مثل اینکه تو آدم نمی‌شوی، باید موهایت را ببُرم.» جمله‌ای که باعث وحشت نرگس شد. معاون پرورشی، «نرگس» را جلوی چشم بچه‌ها از صف بیرون کشید و با تکرار این جمله او را به دفتر مدرسه برد. قیچی را گرفت، نصف موهایش را برید و به دستش داد: «موهایت تحریک‌کننده است.»

وقتی نرگس وحشت‌زده از کار معاون با آن حالت به خانه رفت، خانواده‌اش تصمیم به شکایت گرفتند و این کار را هم کردند. برای معاون پرورشی مدرسه حکم کیفری صادر و قرار بر این شد تا زمانی که به پرونده رسیدگی می‌شود، معاون در حالت تعلیق قرار گیرد. نرگس اما از آن روز دیگر رغبتی به مدرسه‌رفتن ندارد، هر چند آموزش‌وپرورش بعد از رسانه‌ای‌شدن این ماجرا جوابیه‌ای خطاب به رسانه‌های منتشر‌کننده این خبر نوشت و در آن عنوان کرد که «یکی از دانش‌آموزان پایه ششم دبستان گلستان شهرستان آبادان با وجود دریافت تذکر نسبت به کوتاه‌کردن موهایش اقدامی نمی‌کند، اما متاسفانه شانزدهم اردیبهشت معاون پرورشی این دبستان در اقدامی غیراصولی، نابخردانه و برخلاف موازین تربیتی اقدام به کوتاه‌کردن دو سانت از موی دانش‌آموز که از مقنعه بیرون مانده بود، می‌کند.

اگرچه در نخستین فرصت معاون آموزش ابتدایی این شهرستان همراه جمعی از مسئولان ستادی برای دلجویی از خانواده این دانش‌آموز به منزل او می‌روند. البته در همان ساعات اولیه معاون پرورشی برای دریافت توضیحات به اداره آموزش‌وپرورش آبادان دعوت می‌شود. اظهارات این معاون گرفته شده و پس از دریافت شکایت اولیای دانش‌آموز پرونده تشکیل می‌شود. این پرونده شنبه ۲۲اردیبهشت به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش‌وپرورش خوزستان فرستاده شد. فعالیت این معاون پرورشی تا اطلاع ثانوی در حالت تعلیق قرار دارد. شایعه بستری‌شدن او به دنبال این اتفاق از اساس کذب است.»

روایت خواهر نرگس از ماجرای دبستان گلستان آبادان

«نرگس» دانش‌آموز مقطع ششم است و در دبستان گلستان آبادان تحصیل می‌کند که ماجرای کوتاه‌کردن مویش توسط معاون پرورشی مدرسه، این روزها به سرخط خبرها تبدیل شده. ماجرایی که به شکایت از معاون مدرسه و بازشدن پرونده قضائی کشیده شد. «مروارید» خواهر نرگس در گفت‌وگو با «شهروند» روند شکایت از معاون مدرسه را تشریح می‌کند.

شما چطور از ماجرا اطلاع پیدا کردید؟

از سر کار که رسیدم خانه متوجه شدم کسی در خانه نیست و پرس‌وجوها نشان از این داشت که نرگس را برده‌اند دکتر. نرگس اسپری آسمش را در مدرسه جا گذاشته بود. بعد فهمیدم که چه اتفاقی در مدرسه برایش افتاده. روزی که موهای نرگس را کوتاه کرده بودند، از شدت استرس نفسش‌ بالا نمی‌آمد و با موهایش در دست به خانه آمده بود. ما اصالتا کُرد هستیم و در فرهنگ ما اگر زنی اشتباهی مرتکب شود یا سنگسارش می‌کنند یا موهایش را کوتاه می‌کنند. همه ما از این ماجرا شوکه شده‌ایم.

مسئولان مدرسه براین مسأله تاکید داشتند که قبل از این ماجرا در مورد کوتاهی مو به «نرگس» تذکر داده بودند.

نه نرگس و نه خانواده در این زمینه تذکری از مدرسه نگرفته بودند و اصلا این مسأله درست ندارد. اگر تذکری در این مورد داده می‌شد، بی‌شک بعد از این ماجرا ما هیچ‌گونه پیگیری نمی‌کردیم.

گفته می‌شود تنها دو سانت از موهای نرگس کوتاه شده.

موهای نرگس تا روی کمرش است و اینگونه نیست که یکی، دو سانت از آن کوتاه شده باشد بلکه معاون پرورشی موهای نرگس را از نصفه قیچی کرده است.

واکنش مسئولان مدرسه چه بود؟
بعد از این ماجرا مسئولان مدرسه به منزل ما آمدند و اجازه نمی‌دادند در مورد این مسأله با جایی صحبت کنیم. بارها با مدیر آموزش‌وپرورش و رئیس کلانتری و… برای گرفتن رضایت به منزل ما مراجعه کردند، از آنجایی که معاون پرورشی باردار است، مادرم کمی حساس شده و دلش به رحم آمد اما من اجازه نمی‌د‌هم رضایت بدهند، چون این خانم باید پاسخگوی کار اشتباهی که کرده‌اند، باشند. من از آموزش‌وپرورش هم پرسیدم که آیا اولیای مدرسه حق چنین کاری را دارند یا خیر؟ که گفتند بخشنامه شده است موهای دانش‌آموز حتی اگر شپش داشته باشد، بدون اجازه اولیای دانش‌آموز، نمی‌توان آن را کوتاه کرد. تنها حقی که اولیای مدرسه دارند این است که اجازه ندهند دانش‌آموز به مدرسه نیاید.

شرایط روحی نرگس بعد از این ماجرا چطور است؟

نرگس از لحاظ روحی ضربه خورده است و علاقه‌ای ندارد به مدرسه برود. چهار‌سال پیش نرگس از یک ساختمان چهارطبقه سقوط کرد. از آن حادثه به بعد دچار استرس عصبی شده. بعد از آن ماجرا از شدت استرس موهای نرگس سکه‌ای می‌ریخت. دو‌سال طول درمان گرفتیم و برای درمان آن به شهرهای مختلف مراجعه کردیم. به تهران، اراک، شیراز و اصفهان رفتیم. برنامه‌های زیادی را اجرا کردیم تا از استرسش کاسته شود و موهایش شروع به رشد کند. بعد از این موضوع همه ما روی موهای نرگس حساس بودیم، چون در طول درمان نرگس خیلی اذیت شد و بچه‌ها او را کچل صدا می‌زدند و همیشه از این می‌ترسید که موهایش رشد نکند. زمانی که موهایش رشد کرد، موهایش را خیلی دوست داشت.

مسئولان آموزش‌وپرورش مدعی‌اند نامه‌ای از طرف پدر شما به آموزش‌وپرورش رسیده مبنی بر اینکه شکایتی در این مورد ندارد و از نظر آنها این پرونده مختومه است.
من از طرف پدر و مادرم برای تنظیم شکایت اقدام کرده‌ام و هیچ‌کدام از اعضای خانواده اقدامی در راستای مختومه‌شدن پرونده نداشته‌اند و نامه‌ای از طرف پدرم با این مضمون به آموزش‌وپرورش ارایه نشده است.

آزادی ۷ تن از بازداشت شدگان تجمع روز پنج‌شنبه معلمان / تداوم بازداشت محمد حبیبی

– ۷ تن از بازداشت شدگان تجمع روز پنج‌شنبه معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند. از محل نگهداری محمد حبیبی کماکان اطلاعی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

از میان بازداشت شدگان “محمد تقی فلاحی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، رسول بداقی بازرس کانون صنفی معلمان تهران، رحمان عابدینی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان البرز، عالیه اقدام دوست عضو اتحاد بازنشستگان، اسماعیل گرامی همسر یکی از معلمان بازنشسته، حسین غلامی از کنشگران اتحاد بازنشستگان و جواد زنوزی معلم اهل کرمانشاه” امروز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
از محل نگهداری محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، که همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بود، کماکان اطلاعی در دست نیست و تنها طی تماسی که با همسر خود داشته اعلام کرده که وضعیت جسمی‌اش خوب است.

گفتنی است که بازداشت شدگان طی روز جمعه به دادسرای اوین منتقل شده و برای هر یک از آنها قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شده بود و پس از عدم پذیرش وثیقه توسط این افراد همگی به زندان اوین منتقل شده‌اند.

لازم به یادآوری است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

هرانا پیش از این گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان تجمع اخیر معلمان در تهران منتشر کرده بود.

آزادی زانا محمودی همزمان با انتقال دو تن به زندانهای سقز و سنندج

یک بازداشتی از اهالی شهرستان کامیاران بعد از دو ماه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد. همزمان دو شهروند دیگر در سنندج و سقز جهت اجرای حکم به زندان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، «زانا محمودی» پس از گذشت دو ماه بازداشت با تودیع وثیقه‌ی ۸۰ میلیون تومانی از بازداشتگاه اطلاعات سنندج آزاد شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «اتهام مطرح شده علیه زانا محمودی همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است و قرار است به زودی در دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گیرد.»

زانا محمودی روز ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ در کامیاران همزمان با بازداشت چند تن دیگر در این شهرستان دستگیر و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج منتقل شد و تا قبل از درخواست وثیقه، موفق به برقراری تماس با خانواده‌‌اش نشده و از حق دسترسی به وکیل هم محروم بوده بود.

از سوی دیگر روز شنبه ٢٢ اردیبهشت سال جاری، «مهیار احمدی» که پیش‌تر بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» بە ٣ ماه حبس تعزیری و ٣ سال حبس تعلیقی محکوم شده است، جهت اجرای حکم به زندان سنندج منتقل شد.

از راست «مهیار احمدی» و «فؤاد کیخسروی»

مهیار احمدی ٢۴ ساله فارغ‌التحصیل رشته‌ی کامپیوتر دانشکده‌ی یزدان‌پناه روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ ۱۳۹۶ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در سنندج بازداشت شد و پس از دو ماه با تودیع وثیقە‌ی ١۵٠ میلیون تومانی موقتا آزاد شده بود.

همزمان «فؤاد کیخسروی»، که پیش از این از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام «تبلیغ علیە نظام» بە تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به زندان این شهر منتقل شد.

بازداشت یک شهروند بهایی در کرمانشاه

خداداد میری شهروند بهایی ساکن کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک شهروند بهایی در کرمانشاه به نام «خداداد میری» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و‌ به محل نامعلومی منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «خانواده‌ی میری علیرغم پیگیری‌های مکرر نتوانسته‌اند از محل نگه‌داری وی اطلاع دقیقی کسب کنند اما مطلع شده‌اند که وی به تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ برای بهائیت متهم است.

خداداد میری که از اهالی مازندران است، از چند سال پیش به همراه خانواده‌اش در شهر کرمانشاه ساکن شده است.

وی پیش از این از سوی اداره‌ی اماکن مجبور شده بود مالکیت کتابفروشی خود را در مازندران واگذار نماید و سپس به کرمانشاه مهاجرت نموده است.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی بیش از سیصد هزار نفر بهایی در ایران وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

افزایش شمار زندانیان منتقل شده جهت اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی زاهدان

روز پنج‌شنبه، یک زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. با انتقال این زندانی شمار زندانیان منتقل شده جهت اجرای حکم اعدام در این زندان به دو تن افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.
هویت این زندانی “واحدبخش کوسه” ملقب به رسول بخش، فرزند شمسان، ۴۵ ساله، از بند ۸ زندان مرکزی زاهدان توسط هرانا احراز شده است.
این زندانی که به اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده، از ۶ سال پیش تاکنون در زندان نگهداری می‌شود.

لازم به ذکر است، روز پنج‌شنبه زندانی دیگری به نام “محمد سرحدی” جهت اجرای حکم اعدام از بند ۴ زندان مرکزی زاهدان به همراه آقای کوسه به سلول‌های انفرادی منتقل شده بود که کماکان در سلول انفرادی به سر می‌برد.

این زندانی پیش‌تر نیز در دی‌ماه سال گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود اما با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار به بند عمومی بازگشته بود.

هرانا پیشتر در گزارشی هویت ۱۲۱ تن از محکومین به اعدام در زندان مرکزی زاهدان را منتشر کرده بود که آقای کوسه نیز یکی از آنان است.

بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.
بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدندو ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.
در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش سال ۲۰۱۷ این سازمان که اخیراً منتشر شده مراجعه نمایید. شما می‌توانید اسلایدهای گزارش پیش رو را نیز به‌صورت پی دی اف از اینجا دانلود کنید.

امام جمعه اهل سنت آزادشهر کشتار شهروندان بلوچ توسط نیروهای انتظامی را محکوم کرد

مولوی محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر، کشتار شهروندان بلوچ توسط نیروهای انتظامی را محکوم کرد و با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم در حاشیه کشور، خواستار بازگشایی مرزها جهت امرار معاش قشر ضعیف جامعه شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه خبری دفتر مولوی گرگیج، مولوی محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در فرازی از مراسم نماز جمعه (۲۱ اردیبهشت ۹۷) این شهرستان گفت: “باید به قشر ضعیف جامعه توجه شود، امروز وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای دچار بحران است که سفره‌های مردم خالی‌شده است”.

ایشان با انتقاد از کشتار بی‌مورد شهروندان بلوچ توسط برخی مأموران تصریح کرد: “باید به فکر ملت به‌خصوص مرزنشینان بود که خشک‌سالی از یکسو آنان را رنج می‌دهد و انسداد مرزها از سویی دیگر بر مشکلاتشان افزوده است، متأسفانه این روزها مردم به خاطر حمل چند کیسه برنج کشته می‌شوند”.
این عالم اهل سنت افزود: “طبق اخبار رسیده تاکنون ۷۱ نفر به سبب همین مسائل جزئی کشته شده‌اند، این شهروندان، شکار کوه و جنگل نیستند که به راحتی از بین می‌روند؛ امروز شکار حیوانات هم ممنوع است و تخریب محیط‌زیست حبس و جریمه دارد”.

امام جمعه اهل سنت آزادشهر خواستار “بازگشایی مرزها جهت رفع مشکلات معیشتی مردم” شد و خاطرنشان ساخت: “باید به این موضوع توجه کرد که چرا مردم جان خود را به خاطر حمل چند کیسه برنج به خطر می‌اندازند؟! زیرا این افراد برای امرار معاش و عدم شرمندگی مقابل خانواده دست به این کار می‌زنند پس این مرزها باید با درایت بازگشایی شوند تا تجارت مردم رونق گیرد”.

عضو مجمع فقهی اهل سنت کشور بیان داشت: “مرزها نباید در انحصار گروه خاصی قرار گیرد و سود آن فقط در اختیار افراد خاص باشد، باید به معیشت مردم توجه شود چرا که انقلاب متعلق به مستضعفین بود لذا نباید مستضعفان ضعیف‌تر شوند و نیرومندان قوی‌تر شوند”.
شب چهارشنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۷ پلیس سراوان در شهرک رجایی این شهر به سمت خودرو حامل ۴ کیسه برنج آتش گشودند که در اثر آن یک جوان بلوچ کشته شد.

جلسه دادگاه تجدیدنظر یک کشیش و سه نوکیش مسیحی برگزار شد

اولین جلسه دادگاه تجدیدنظرخواهی برای کشیش ویکتور بت‌تمرز، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی که هر کدام به ۱۰ سال زندان، و امین افشار نادری به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی حسن بابایی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۹۷ (۲۵ آوریل ۲۰۱۸)، تشکیل و دفاعیات وکلا و متهمین پرونده مطرح شد. در این جلسه، وکلای پرونده و سه نفر از متهمین به استثنای کاویان فلاح محمدی حضور داشتند.

قاضی حسن بابایی، صدور رأی نهایی را به جلسه یا جلسات بعدی دادگاه موکول کرده است. تاکنون تاریخ جلسه بعدی دادگاه به این چهار شهروند مسیحی ابلاغ نشده است.

سابقه دستگیری و روند رسیدگی به متهمین پرونده:

قاضی دادگاه انقلاب، در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۷ (۱۳ خرداد ۱۳۹۶) کشیش ویکتور بت‌تمرز، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی را مجموعا به ۴۵ سال زندان محکوم کرده است. این ۴ تن، هر کدام به مدت ۲ سال نیز ممنوع‌الخروج شده‌اند.

آقایان امین افشارنادری و کاویان فلاح محمدی در تاریخ ۲۶ دسامبر ۲۰۱۴ (۵ دیماه ۱۳۹۳) هنگام شرکت در جشنی که به مناسبت میلاد مسیح در منزل کشیش ویکتور برگزار می‌شد، دستگیر شدند. آنها به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی و مسیحیت تبشیری» متهم شدند. در حکم صادره برای امین افشار نادری علاوه بر این اتهام، وی به «توهین به مقدسات» نیز محکوم شده است.

هادی عسگری، نوکیش مسیحی دیگر که به «اقدام علیه امینت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی» متهم شده است در جشن کریسمس فوق الذکر شرکت نداشت، اما در ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ (۵ شهریور ۱۳۹۵) طی هجوم مأموران انتظامی به باغی در فیروزکوه (در حوالی تهران)، به همراه چند شهروند مسیحی دیگر دستگیر شد. دیگر بازداشت شدگان این واقعه رامئیل بت تمرز، امین افشارنادری، محمد دهنوی و امیرسامان دشتی بودند. تا سه ماه پس از بازداشت، سه تن از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند. امین افشارنادری (پس از ۱۱ ماه) و هادی عسگری (پس از ۱۹ ماه) نیز به طور موقت آزاد شدند.

پیشینه فعالیت کشیش بت تمرز و همراهان او

کشیش بت تمرز تا پیش از بسته شدن کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۷ (۱۹ مارچ ۲۰۰۹) رهبر این کلیسا در تهران بود. برکناری این کشیش با مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، به تعطیلی دائمی جلسات آن به زبان فارسی از تاریخ ۱۱ فروردین ۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) انجامید. این واقعه آغاز دوره‌ای از اعمال محدودیت و تعطیلی گسترده کلیساهای فارسی زبان توسط مقامات امنیتی در سراسر کشور بود.

شایان ذکر است خانم «شامیرام عیسوی» همسر کشیش ویکتور بِت تًمرز نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و فرزند آنان «رامئیل بت تمرز» نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. کشیش ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی دو تن از چهره‎های سرشناس و معتمد کلیسانی پنطیکاستی آشوری شهرآرا بودند و پیش از بسته شدن این کلیسا در فرودین ۱۳۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) در آن فعالیت داشتند، اما با فشار نهادهای امنیتی و مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، کشیش بت تمرز از رهبری این کلیسا برکنار شد و جلسات این کلیسا که به زبان فارسی ارائه می‎‌شد نیز پایان یافت.

موسسه «درهای باز» (Open Doors) در لیست سال ۲۰۱۷ که اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند، جمهوری اسلامی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « دهم » ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

به عبارتی دیگر بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته در برخورد با مسیحیان نشان می‌دهد که «مسیحیت ستیزی سازمان یافته» شاخص اصلی برخورد حکومت ایران با مسیحیان در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است.

صدور احکام سنگین زندان به دلیل «تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» در حالی است که اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود گفته بود: «آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار، تعقیب و تهدید قرار نمی‌گیرد.»

بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های مسیحیان فارسی‌زبان علیرغم تاکیدات دولت حسن روحانی بر لزوم پایبندی به حقوق شهروندی، همچنان ادامه داشته است. رویکرد امنیتی به فعالیت‌های پیروان دیگر ادیان، و اظهارات مسیحیت ستیزانه برخی از مقامات و مسئولین حکومتی از جمله عوامل تشدید کننده این فشارها بوده‌اند.

علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.
این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.