صدور احکام زندان برای سه تن از بازداشت شدگان دیماه در قم / سند

فرزاد صحرایی، علی عبادی و حسن بدیعی که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه در شهر قم بازداشت شده بودند، به ترتیب به ۲ سال حبس، ۱۰ سال حبس و ۲ سال حبس محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزاد صحرایی، علی عبادی و حسن بدیعی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در شهر قم به ترتیب به ۲ سال حبس، ۱۰ سال حبس و ۲ سال حبس محکوم شدند.

یک منبع آگاه در این خصوص به هرانا گفته است: فرزاد صحرایی، اواسط دی‌ماه سال گذشته، در ایام اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی مقابل منزل خود در قم همراه با ضرب و شتم بازداشت و پس از چند روز بازجویی همراه با ضرب و شتم به بند ۱۲ زندان لنگرود منتقل شد.

در زمان انتقال آقای صحرایی به بند ۱۲ زندان لنگرود، این بند جهت نگهداری معترضین بازداشت شده تخلیه شده بود و حدود ۷۰ نفر از بازداشت شدگان به این بند و تعدادی نیز به مکان‌های دیگر از جمله بازداشتگاه سپاه منتقل شدند. پس از آن تعدادی با تودیع وثیقه آزاد شدند اما از سرنوشت دیگر بازداشت شدگان کماکان اطلاعی در دست نیست”.

این منبع مطلع در ادامه گفت: “آقای صحرائی در شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری استان قم توسط دادگاه انقلاب قم به ریاست قاضی قاسمی در دو جلسه دادگاه چند دقیقه‌ای محاکمه شد و پس از آن برای وی به ترتیب قرار وثیقه ۳۰۰، ۱۰۰ و ۷۰ میلیون تومانی صادر شد اما در نهایت پذیرفته نشد. در نهایت قاضی دادگاه وی را به دو سال حبس محکوم کرد که پس از تسلیم به رای ۴ ماه از آن کسر شد.”

این منبع مطلع در پایان گفت: “دو تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه به نام‌های “علی عبادی” و “حسن بدیعی” نیز به ترتیب به ۱۰ سال حبس (که با اعمال ماده ۱۳۴ معروف به تجمیع احکام، ۵ سال از آن قابلیت اجرایی دارد) و ۲ سال حبس محکوم شدند.

آقای عبادی بدون اینکه هم اکنون در زندان لنگرود قم در حال تحمل حبس ۵ ساله خود است. آقای بدیعی و صحرایی که هر به ۲ سال حبس محکوم شده اند بزودی راهی زندان خواهند شد”.

گزارشی از آخرین وضعیت ۱۳ تن از نزدیکان بازداشت شده محمود احمدی نژاد

پس از آغاز برخورد قضایی با حلقه اطرافیان محمود احمدی نژاد، تعدادی از آنان از جمله حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی بازداشت شدند. حمید بقایی به پانزده سال حبس محکوم شد و از زمان انتقال به زندان در اعتراض به حکم صادره دست به اعتصاب غذا زده است. اسفندیار رحیم مشایی نیز به دنبال آتش زدن حکم حمید بقایی مقابل سفارت بریتانیا در تهران دستگیر شد و همچنان در بازداشت نهادی امنیتی به سر می‌برد. حداقل ۱۱ تن دیگر از هواداران و نزدیکان محمود احمدی نژاد نیز در طی ماه‌های اخیر بازداشت شدند که ۸ نفر از آنان طی هفته‌های اخیر با تودیع قرار وثیقه  آزاد شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعقیب قضایی نزدیکان رئیس جمهور سابق ایران پس از آن آغاز شد که آقای احمدی نژاد علیرغم نزدیکی اولیه و برخورداری از حمایت‌های علنی رهبر ایران، با پایان دوران ریاست جمهوری‌اش هدف برخوردهای قضایی و انتقادهای برخی روحانیون و مسئولان دولت جدید قرار گرفت. آقای احمدی نژاد پرونده قضایی علیه خود و همکارانش را سیاسی و ساختگی می‌داند.

حمید بقایی پس از تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر استان تهران و قطعیت آن، روز سه‌شنبه ۲۲ اسفندماه سال گذشته بازداشت و به زندان منتقل شد. آقای بقایی به پانزده سال حبس، ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.

به گفته “دولت بهار” (از رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد)، حمید بقایی از اولین روز انتقال به زندان اوین در اعتراض به دستگاه قضایی، دست به اعتصاب غذا زده و در روز ۲۸ فروردین پس از گذشت ۳۵ روز از آغاز اعتصاب به دلیل وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان منتقل شد و در این مدت دو شرط خود برای پایان دادن به اعتصاب غذا را اعاده دادرسی و برگزاری دادگاه علنی و همچنین اعطای مرخصی عنوان کرده است.

چند روز بعد از دستگیری آقای بقایی، اسفندیار رحمی مشایی، معاون سابق محمود احمدی‌نژاد نیز در پی آتش زدن حکم آقای بقایی مقابل سفارت بریتانیا در تهران، دستگیر شد و همچنان در محل نامعلومی در بازداشت به سر می‌برد.

حمید بقایی در بیمارستان، در حالی که گفته میشود در اعتصاب غذا به سر می برد.

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که روز شنبه ۲۶ اسفندماه بر اساس دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران، اسفندیار رحیم مشایی، توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شده است.

در پی این بازداشت محمود احمدی ‌نژاد و جمعی از طرفدارانش در اعتراض به تداوم بازداشت اسفندیار رحیم مشایی و اعتصاب غذای حمید بقایی چند مرتبه اقدام به برگزاری مراسم بست نشینی و قرائت دعای دسته جمعی در امام زاده صالح کردند؛ در همین زمینه دفتر آقای احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای که به تازگی منتشر شده اعلام کرد که با توجه به تهدیدهای صورت گرفته از سوی متولی امامزاده صالح و برای جلوگیری از هتک حرمت به این مکان، مراسم بست نشینی، تظلم خواهی و دعا در این مکان برگزار نخواهد شد.

دولت بهار در آخرین گزارش خود از وضعیت حمید بقایی که روز ۲ اردیبهشت ماه منتشر کرد گفت “براساس اظهارات خانواده بقایی، شرایط جسمی وی به دلیل اعتصاب غذا نگران کننده است و به علت فقر کلسیم و ویتامین های ضروری، استخوان پا دچار انحنا شده و دندانها در حال ریختن است.”

آقای احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر بارها به رهبر ایران نامه نوشته که انتقاد شدید از قوه قضاییه و ریاست آن تقریبا در همه آنها تکرار شده است.

احمدی نژاد در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۹۶ با انتقاد از مرگ بازداشت شدگان در زندان‌های ایران گفته بود که هیچ نهادی حتی رهبر ایران پاسخگوی شکایت‌ها از قوه قضاییه نیست.

طی ماه‌های اخیر به خصوص از سه ماه گذشته تعداد دیگری از هواداران و نزدیکان کمتر شناخته شده آقای احمدی‌نژاد که کانال‌های خبری نزدیک به وی، آنها را “جوانان و فعالان رسانه ای” یا “جوانان احمدی نژادی” می‌خواند نیز دستگیر شده‌اند.

عمده این دستگیری‌ها با طرح اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب برای متهمان همراه بوده است.

پس از گذشت حدود ۳ ماه از آغاز برخورد با حلقه اطرافیان محمود احمدی نژاد به غیر از بقایی و مشایی، از ۱۱ فرد بازداشت شده دیگر، تاکنون ۸ تن با قید وثیقه آزاد شده‌اند.

اسامی و آخرین وضعیت سیر بازداشت شدگان نزدیک به محمود احمدی نژاد در ادامه می‌آید:

۱- محمد غلباش، مدیر کانال “ملت بیدار”، بازداشت شده در ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ پس از مراجعه به منزل سعید علی بیگی در تهران (از دیگر افراد بازداشت شده نزدیک به محمود احمدی نژاد)، تاریخ آزادی: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷؛ آقای غلباش پیش از این نیز در آذرماه سال گذشته پس از حدود یک ماه بازداشت با قید وثیقه آزاد شده بود.

۲- پوریا حسین‌زاده، بازداشت شده در ۲۵ دی ۱۳۹۶ در شهرستان ایذه، تاریخ آزادی: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۳- سعید علی بیگی، بازداشت شده در ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ در تهران، تاریخ آزادی: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، اتهام: “اقدام سازمان یافته علیه امنیت”، به گفته دولت بهار، وی برای تهیه وثیقه جهت آزادی سایر نزدیکان احمدی‌نژاد تلاش کرده بود.

۴- عبدالسلام صالحی، اهل بانه، شغل: کارگر مرزی، بازداشت شده در ۸ بهمن ۱۳۹۶ در بانه، تاریخ آزادی: ۲ اسفند ۱۳۹۶

۵- روح الله ندرلو، جانباز جنگ ایران و عراق، بازداشت شده در ۲۹ بهمن در تهران، تاریخ آزادی: ۹ اسفند ۱۳۹۶؛ گفته میشود به دلیل حضور مقابل دادگاه بقایی بازداشت شده بود.

۶- امید دلفانی، بازداشت شده در ۹ بهمن ۱۳۹۶ در خرم آباد، تاریخ آزادی: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶؛ مبلغ وثیقه به نقل از دولت بهار: ۳۰۰ میلیون تومان

۷- سید علی سیدزاده، بازداشت شده در ۷ اسفند ۱۳۹۶ با شکایت سازمان اطلاعات سپاه در مشهد، تاریخ آزادی: ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، اتهام: تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند از طریق نشر اکاذیب.

۸- مهدی مهرشریف، بازداشت شده در ۸ دی ۱۳۹۶ در گیلان، تاریخ آزادی: ۲۷ دی ۱۳۹۶

۹- حسین شاملو، بازداشت شده در ۱ بهمن ۱۳۹۶ در شهر مشهد که همچنان در بازداشت به سر می برد.

۱۰- محمد حسین حیدری، مدیر مسئول سایت دولت بهار، بازداشت شده در ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ در تهران، آقای حیدری پیش از این نیز در آبان ماه سال گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان و نشر اکاذیب و افتراء، به مدت ۹ روز در زندان اوین در بازداشت به سر برده بود.

۱۱- سجاد یوسفی، بازداشت شده در ۸ بهمن ۱۳۹۶ در خرمشهر که همچنان در بازداشت به سر می برد.

دستکم ۱۲ تجمع اعتراضی برگزار شد

طی روز گذشته و امروز، جمعی از کارکنان و کارمندان شهرداری تهران، بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین، جمعی از کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ البرز غربی، جمعی از بازنشستگان بانک ملی، جمعی از نیروهای شرکتی در کرمانشاه، جمعی از بازاریان و کسبه شهر بانه و مریوان، جمعی از خریداران خودروهای توقیف شده در گمرک، جمعی از مالباختگان موسسه آرمان وحدت خرم‌آباد، جمعی از کارگران شهرداری حمیدیه، جمعی از رانندگان پایانه باربری بندر امام خمینی و جمعی از دانشجویان دانشکده محیط زیست در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، جمعی از کارکنان و کارمندان شهرداری که اخیراً تعدیل شدند در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند و شعارهایی ازجمله «شهرداری تعدیل می‌کند، شورا حمایت می‌کند» و «شورای شهر عدالت، عدالت»، سر می‌دادند.

یکی از تجمع‌کنندگان اظهار داشت: “حدود ۱۲ سال سابقه کار در شهرداری دارم و بنده را به صورت سلیقگی تعدیل کردند و پایین‌ترین نمره‌ها را به ما دادند تا افراد خود را به سر کار بیاورند”.

این خانم در ادامه گفت: “در حال حاضر افرادی را با مدرک دیپلم و حتی سیکل وارد شهرداری کردند و بعضی از آنها نیز حتی خدمت سربازی هم نرفته‌اند”.

اعتراض کارگران «فولاد قزوین» به اخراج ۱۰۰ نفر از همکارانشان

به گزارش ایلنا، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه فولاد قزوین در اعتراض به اخراج نیمی از همکارانشان در مقابل فرمانداری شهرستان تاکستان تجمع کردند. یکی از کارگران معترض فولاد قزوین گفت: “از صبح روز گذشته مدیران کارخانه به بهانه کمبود منابع مالی از ورود حدود ۱۰۰ نفر از همکارانمان به محل کارشان با دست‌کم سه ماه معوقات مزدی و بیمه‌ای خودداری می‌کنند”.

او با بیان اینکه سوابق فعالیت بعضی از کارگران بیکار شده به ۱۵ سال می‌رسد، اظهار کرد: “در مجموع این کارخانه حدود ۲۰۰ کارگر دارد که علاوه بر آنکه فاقد امنیت شغلی‌اند، کارفرمای بخش خصوصی کارخانه در پرداخت مطالبات آنان بی‌توجهی می‌کند”.

به گفته این کارگر، افراد حاضر در تجمع امروز از کارگران شیفت عصر کارخانه فولاد قزوین هستند که به حمایت از ۱۰۰ کارگر اخراجی خواستار بازگشت به کار همکارانشان شده‌اند.

این کارگر در ادامه اظهار داشت: “کارگران نگران‌اند که روند اخراج کارگران ادامه پیدا کند و شاهد اخراج سایر کارگران قراردادی در هفته‌های آینده باشیم”.

او در ادامه با اشاره به اینکه روند تولیدات این واحد صنعتی بعد از واگذاری به بخش خصوص به‌کندی صورت می‌گیرد، افزودند: “از ۲۸ اسفندماه سال گذشته (۹۶) تا هم‌اکنون فعالیت تولیدی کارخانه به مدت سه تا چهار روز بوده و کارگران کاری برای انجام دادن نداشتند”.

او در پایان با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلاتمان مربوط به پرداخت مطالبات مزدی‌مان می‌شود، افزود: “شرکت راه ابریشم بهره‌بردار رسمی شرکت‌های فولاد قزوین چندین ماه است که مسئولیت این کارخانه را برعهده گرفته است. در حال حاضر حدود سه ماه دستمزد و بیمه کارگران را به تأخیر انداخته است. همچنین مطالباتی از قبل در حدود سه تا ۴ میلیون تومان داریم که مربوط به کارفرمای سابق می‌شود”.

تجمع کارگران بازنشسته معدن زغال سنگ البرز غربی مقابل ساختمان ایمیدرو

به گزارش ایلنا، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، شماری از بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز غربی در استان گیلان مقابل ساختمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) در تهران تجمع کردند. این کارگران روز گذشته نیز مقابل ساختمان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران جمع شده بودند.

این بازنشسته‌ها که خواستار وصول مطالبات محقق نشده بازنشستگی خود هستند،  مدعی‌اند؛ تصویب نامه هیئت‌وزیران که به استناد اصل یکصد و و سی هشتم قانون اساسی برای محاسبه ایام مقرری بگیری دوران بیکاریشان در زمان بازنشستگی تنظیم شده، اجرا نشده و بدین ترتیب میزان دریافتی بازنشستگی این کارگران که از حدود یکسال قبل بر مبنای آخرین دستمزد انجام شده‌اند، کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.

به گفته آن‌ها سالهای ۹۳ و ۹۴ هیئت دولت به پیشنهاد وزرای صنعت و کار و رفاه مصوبه مورد نظر را در جهت کمک به کارگران شرکت البرز غربی مستقر در ارتفاعات شهرستان رودبار در استان گیلان تصویب کرده است.

تجمع بازنشستگان معترض بانک ملی مقابل شعبه مرکزی بانک

به گزارش ایلنا، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بازنشستگان معترض بانک ملی که از ساعت ۱۰ صبح مقابل شعبه مرکزی این بانک تجمع کرده بودند، خواهان حق‌وحقوق تضییع شده خود شدند.

یکی از تجمع‌کنندگان با گلایه از بی‌توجهی به حقوق بازنشستگان در کشور گفت: یکی از مشکلات بازنشستگان بانک ملی اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق آنهاست که بنا بوده از برج ۱۱ سال ۱۳۹۵ اجرا شود اما هنوز برای هیچکس آن را اجرا نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه مابه‌التفاوت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بانک ملی از سال ۱۳۹۵ تاکنون رقم قابل توجهی شده است، تصریح کرد: “همه این رقم را دریافت کرده‌اند اما هنوز به هیچ کدام از بازنشستگان ما این مبلغ پرداخت نشده است”.

اما این بین مهمترین مسئله‌ای که بازنشستگان بانک ملی خواهان تحقق آن هستند، بازگشایی دوباره کانون بازنشستگان بانک ملی است. این بازنشسته معترض بانک ملی با بیان اینکه از یک سال پیش بدون دلیل کانون بازنشستگان بانک ملی را تعطیل کرده‌اند، تصریح کرد: “با تعطیلی کانون بازنشستگان بانک ملی؛ بازنشستگان دیگر جایی را برای پیگیری مطالبات و مشکلاتشان ندارند و هیچکس هم برای تعطیلی کانون جوابگو نیست و در واقع نمی‌خواهند ما در کانون دور هم جمع شویم”.

این گروه از بازنشستگان عنوان کردند که بنا بوده حسین‌زاده (مدیرعامل بانک ملی) به جمع معترضان آمده و پاسخگوی اعتراض آنها باشد.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:20

تجمع نیروهای شرکتی مقابل استانداری /خودداری کشتارگاه بیستون از توزیع گوشت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، پیش از ظهر تعداد زیادی از نیروهای شرکتی در اعتراض به دستورالعمل ابلاغی سازمان بازرسی مبنی بر تبدیل نیروهای شرکتی به روز مزد، مقابل درب استانداری تجمع کردند.

حدود ۴۵۰۰ نفر از نیروهای شرکتی در کرمانشاه وجود دارد که با احتساب خانواده هایشان شمار آنان به بیست هزار نفر خواهد رسید، البته نیروهای شرکتی عمدتاً در شهرداری، کشتارگاه ها و آبفا مشغول کار هستند.

اعتراض این نیروها به این دلیل بوده که در صورت تبدیل عضویت آنان به روزمزد حقوق آنان کاهش خواهد یافت. همچنین در ادامه این تجمع کشتارگاه ها از توزیع گوشت خودداری کردند.

مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه در این خصوص اظهار داشت: “تجمع نیروهای کشتارگاه بیستون در اعتراض به تصمیمات مالی شهرداری است و کارکنان شهرداری به دلیل مسائل مالی و نه بهداشتی اعتصاب کردند”.

دکتر نادر پرور افزود: “این تجمعات هیچ ارتباطی به مسائل بهداشتی و اداره دامپزشکی ندارد و می بایست از طریق شهرداری پیگیری شود”.

اعتراض بازاریان و کسبه شهر بانه و مریوان برای هشتمین روز

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، برای هشتمین روز متوالی کسبه و بازاریان شهرستان‌های بانه و مریوان در اعتراض به بسته بودن مرزهای غربی کشور با بستن مغازه‌های خود اعتصاب کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:19

تجمع خریداران خودروهای توقیف شده در گمرک

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از خریداران خودروهای توقیف شده در گمرک، مقابل استانداری شهر اهواز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع مالباختگان موسسه آرمان وحدت خرم‌آباد

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه آرمان وحدت خرم‌آباد، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
01:03

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری حمیدیه

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری شهر حمیدیه خوزستان در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۸ ماهه خود دست از کار کشیدند و اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

تجمع رانندگان پایانه باربری بندر امام خمینی

امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، گروهی از رانندگان حمل و نقل کامیون و تریلی پایانه باربری بندر امام خمینی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

دانشکده محیط زیست در آستانه تعطیلی/دانشجویان سر کلاس حاضر نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بر اساس تصمیمی که مرجع آن اعلام نشده اما به شخص عیسی کلانتری نسبت داده می‌شود دانشکده محیط زیست که از سال ۱۳۵۱ فعالیت کرده است قرار است به مرکز آموزش محیط‌بان بدل شده و از سال تحصیلی آینده دانشجو نپذیرد. موضوعی که منجر به اعتراض دانشجویان و استادان شده و فضای این دانشکده را از روز شنبه متشنج کرده است.

یکی از دانشجویان معترض درباره دلایل این اعتراض می‌گوید: “دانشکده محیط زیست کرج اولین و تنها دانشکده تخصصی محیط زیست ایران و خاورمیانه با نزدیک به نیم قرن پیشینه فعالیت در شرف انحلال قرار دارد و متأسفانه این دانشکده در ابتدای سال ۹۷ و در زمانی که تنها ۶ جلسه از ترم جاری باقی مانده به حالت تعلیق در آمده است”.

این دانشجوی معترض افزود: “دانشکده محیط زیست در امر آموزش محیط زیست سالها موفق بوده و همواره متخصصان خبره‌ای تربیت کرده است، سمت‌های مختلف دانشجویان این دانشکده در ادارات محیط زیست استان‌های کشور، فعالیت‌های مستمر در پروژه‌ها، نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد و حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور در قالب محیط‌بانی، کسب رتبه‌های برتر در کنکور کارشناسی ارشد و دکترا گوشه‌ای از موفقیت دانشجویان این دانشکده است”.

یکی از معترضان بازداشت شده دلگانی با قید وثیقه آزاد شد

رضا عبداللهی از معترضان دلگانی که بهمن ماه سال گذشته، مقابل پاسگاه دلگان تجمع کرده و اخیرا بازداشت شده بود، طی روز گذشته با قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، رضا عبداللهی فرزند ملا دین محمد، که ده روز پیش توسط ماموران نیروی انتظامی دلگان بازداشت شده بود روز گذشته با قید وثیقه آزاد شد.

رضا عبداللهی

رضا عبداللهی از جمله کسانی بوده که بهمن ماه ۹۶ در مقابل پاسگاه دلگان تجمع کردند و از میان جمعیت عده‌ای به سمت پاسگاه سنگ اندازی کرده بودند.

علت سنگ‌اندازی “هتک حرمت و تیراندازی و زخمی کردن زنان خانه یکی از معتمدان طایفه بامری توسط ماموران پاسگاه دلگان” عنوان شده است.

لازم به یادآوری است که روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، ماموران پاسگاه دلگان پس از تعقیب “مسلم بامری” یکی دیگر از تجمع کنندگان در مقابل پاسگاه دلگان در حالیکه به همراه برادرش “حمزه بامری”، خواهر زاده سه ساله اش “حسنا بامری” و دوستش “یعقوب بامری” در پمپ بنزین مهر دلگان بود به سمت آنها آتش گشودند و هر چهار نفر را کشتند.

گفته می شود تعداد دیگری از جوانان دلگانی که بهمن ماه ۹۶ در واقعه سنگ انداختن به سمت پاسگاه مشارکت داشتند تحت تعقیب ماموران قرار گرفتند.

شهرستان دلگان از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است.

رسول خضری؛ ۸۰ هزار کولبر و ۶ میلیون کسبه مرزی به دلیل انسداد مرزها بیکار شده اند

رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس، نسبت به بسته شدن مرزها توسط دولت و بیکاری ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر و ۶ میلیون کسبه مرزی انتقاد و ابراز ناراحتی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، رسول خضری با اشاره به اینکه بی‌برنامگی دولت در موضوع اشتغال مشهود است، با انتقاد از تهدید معیشت ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر در پی انسداد مرزها، افزود: متأسفانه دولت مصوبه‌ای را در پایان سال ۹۶ مبنی بر ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها تصویب کرد که بیکاری بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر و ۶ میلیون کسبه، اصناف و بازاریان مرزنشین را به دنبال داشت.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس گفت: دولت در حالی شعار می‌دهد ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کرده که به دلیل انسداد مرزها و ممنوعیت کولبری، ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر بیکار شده‌اند.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بودجه ۹۷ اعتباری برای حمایت از کولبران پیش بینی شده است، ادامه داد: به طور قطع اگر آن مصوبه سریع‌تر لغو و معابر بازگشایی نشود تا ده‌ها سال تبعات منفی بیکاری مرزنشینان از بین نخواهد رفت و نمی‌توان مشکلات حاصل از این موضوع را جبران کرد.

خضری تصریح کرد: متأسفانه در حالی دولت شعار می‌دهد که ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌ایم که آثار آن به هیچ وجه در جامعه مشهود نبوده و در عمل هزاران کولبر را در مرزها بیکار کرده است.

نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم، با بیان اینکه نوار مرزی جزو خطوط قرمز نظام است و توجه به معیشت، اقتصاد و امنیت مرزنشینان باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: متأسفانه با مصوبه هیئت دولت و رئیس‌جمهور این موضوع به بحران خطرناک و بمب ساعتی تبدیل شده است که هر لحظه امکان انفجار آن می‌رود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم، ادامه داد: از دولت تقاضا داریم با ساماندهی کولبران بازگشایی مرزها را در دستور کار قرار  داده و همچنین با ایجاد بازارچه‌های مرزی وضعیت آنها را سامان دهد.

فاطمه کروبی؛ اصرار بر تداوم حصر، اصرار بر بی قانونی است

فاطمه کروبی در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار مجلس و تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب ۵۷ با اظهار تاسف نسبت به تداوم غیر مسئولانه حصر و با انتقاد از حسن روحانی گفته است که دولتمردان باید توجه کنند که سه سال بیشتر از عمر این دولت باقی نمانده و وعده‌های فراوانی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر زمین مانده و متاسفانه اراده‌ای هم در دولت برای اجرایی کردن وعده‌ها و تقابل با قانون گریزان دیده نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، فاطمه کروبی در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار مجلس و تعدادی از زندانیان پیش از انقلاب ۵۷ گفت: “نزدیک به شش سال است که آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی قرار دارند و جای تاسف است که ایشان برخلاف سوگند‌شان هم در دور اول و هم در دور دوم اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین برنداشتند. حتی باید بگویم دولت برآمده از مردم معترض حتی به شفاف سازی این موضوع تاکنون اقدام نکرده است و خواست مشروع و قانونی مردم و دو خانواده محصور مبنی بر رویت مصوبه شورای عالی امنیت ملی- اگرچه در صورت وجود چنین مصوبه‌ای آنهم غیرقانونی است- را برآورده نکرده است”.

در ابتدای این دیدار فاطمه کروبی مراتب سپاس همسر در حصرش را از مردم و دوستانی که دغدغه حصر را دارند اعلام کرد. او افزود: “آقای کروبی از من خواستند سال جدید را به مردم عزیز‌مان تبریک بگویم و دعای همیشگی‌شان که همان سربلندی و عزت مردم بزرگ ایران است را اعلام کنم”.

این نماینده دور پنجم مجلس به نمایندگان ادوار گفت: “در هشتمین سال حصر هستیم و پس از این مدت طولانی گشایش‌های اندکی انجام گرفته است. بارها گفته‌ایم که این حصر بدون ضابطه برخلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین کشور است و اصرار بر تداوم آن اصرار بر بی قانونی است”.

فاطمه کروبی افزود: “نزدیک به شش سال است که آقای روحانی بعنوان رئیس جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی امنیت ملی قرار دارند و جای تاسف است که ایشان برخلاف سوگند‌شان هم در دور اول و هم در دور دوم اقدامی مؤثر در صیانت از حقوق محصورین برنداشتند. حتی باید بگویم دولت برآمده از مردم معترض حتی به شفاف سازی این موضوع تاکنون اقدام نکرده است و خواست مشروع و قانونی مردم و دو خانواده محصور مبنی بر رویت مصوبه شورای عالی امنیت ملی- اگرچه در صورت وجود چنین مصوبه‌ای آنهم غیرقانونی است- را برآورده نکرده است”.

همسر مهدی کروبی در این دیدار افزود: “چندی پیش از نمایندگان محترم مجلس که عضو کمیته رفع حصر هستند و به جد پیگیر این موضوع می‌باشند شنیدم که برخلاف روسای قوای مقننه و قضائیه بیش از شش ماه است دفتر رئیس‌جمهور حتی به درخواست ملاقات کمیته رفع حصر پاسخ ندادند”.

همسر این رهبر محصور با اشاره به سخن معاون اول دولت آقای جهانگیری که گفته بود مطالبه رفع حصر حتی در شهرهای کوچک ایران مطالبه اول مردم در انتخابات ریاست جمهوری بود گفت: “وقتی مردم ببینند تلاشی برای تحقق وعده ها چه در حوزه آزادی‌ها و چه در حوزه اقتصاد و فرهنگ صورت نمی گیرد آنگاه ناامید می شوند و خسران ناامیدی مردم به مراتب بزرگ‌تر از این حصر غیر قانونی است”.

فاطمه کروبی اضافه کرد: “دولتمردان باید توجه کنند که سه سال بیشتر از عمر این دولت باقی نمانده اما وعده‌های فراوانی در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست بر زمین مانده و متاسفانه ارده‌ای هم در دولت برای اجرایی کردن وعده‌ها و تقابل با قانون گریزان دیده نمی شود. بدعهدی ریشه ناامیدی مردم است. این روزها وقتی وضعیت اسفبار اقتصادی که مردم روزانه با ان سروکار دارند را برای آقای کروبی می‌گوییم ایشان بسیار متأثر می شوند”.

فاطمه کروبی در پایان از حمایت بی‌دریغ مردم شریف ایران تشکر کرد و گفت جسم آقای کروبی آسیب فراوان دیده اما او با همان روحیه انقلابی در کنار مردم است و با مردم بودن را به هر چیز دیگر ترجیح می‌دهد.

افزایش فشار بر علی پژگل و انتقال تنبیهی او در زندان اردبیل

علی پژگل، زندانی سیاسی اهل سنت محبوس در زندان اردبیل که هشتمین سال حبس در تبعید خود را سپری می‌کند، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ به دستور رئیس زندان، همراه با اعمال زور و بدون در نظر گرفتن اصل تفکیک جرائم، از بند سیاسی این زندان بصورت تنبیهی به بند یک این زندان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی پژگل زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی اردبیل، در هشتمین سال حبس در تبعید خود ظهر روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ از بند سیاسی زندان اردبیل به بند یک این زندان منتقل شد. این زندانی برخلاف اصل تفکیک جرایم از بند سیاسی به بند یک این زندان منتقل شده است.

گفته می شود این انتقال به دستور رئیس زندان و همراه با اعمال زور بوده است.

انتقال آقای پژگل از بند سیاسی زندان مرکزی اردبیل به بند یک این زندان، در حالی صورت گرفته که بر اساس قوانین مربوط به اداره زندان‌ها، از جمله آیین‌نامه‌ اجرایی سازمان زندان‌ها و آیین‌نامه‌ تفکیک و طبقه‌بندی، نگهداری زندانیان سیاسی در کنار متهمان به جرایم عادی ممنوع است. موضوعی که در سال‌های گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته و زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف در بندهای مشترک با زندانیانی با جرائمی از جمله قتل و اعتیاد نگهداری می‌شوند.

لازم به یادآوری است، علی پژگل فرزند صالح، اهل شهرستان بندر خمیر در استان هرمزگان است، وی با اتهامات «عبور غیرمجاز از مرز، تبلیغ علیه نظام، پخش و تکثیر سی دی های علما و سخنرانان تندروی اهل سنت و عضویت در گروه عبدالمالک ریگی» در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ توسط ماموران اداره اطلاعات دستگیر و در دادگاه عمومی و انقلاب زاهدان در دو پرونده جداگانه محکوم شد؛ آقای پژگل در یک پرونده به ۱۵ سال حبس در تبعید در زندان خلخال و در پرونده دیگری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

علی پژگل در پرونده دیگری نیز به دلیل شورش در زندان اردبیل، دادگاهی شد و با اتهام اخلال در نظم زندان به ۱ سال و ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در حالی صادر شد که به گفته نزدیکان وی، این زندانی هیچ نقشی در شورش زندانیان نداشته و تنها به دلیل اتهامات سیاسی محاکمه شد.

در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۵، مادر این زندانی در نامه ای خطاب به اسما جهانگیر گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، با شرح درد و رنج‌ها و بی عدالتی‌هایی که بر وی و خانواده‌اش رفته، خواستار « آزادی و رهایی پسرش از این شرایط سخت و طاقت‌فرسا و شکنجه‌ها و بی‌عدالتی» شد.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای پژگل درباره اتهامات ثبت شده در پرونده این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفته بود: “علی درحالی با این اتهامات دستگیر و دادگاهی شد که تنها به پخش و تکثیر سخنرانی های علمای برجسته اهل سنت مشغول بود و هیچکدام از اتهامات دیگر را انجام نداده بود. این علمای اهل سنت هم ساکن ایران می باشند که پخش سخنرانی هایشان نمی تواند جرم محسوب شود”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “علی یک بار هم با یکی از اعضای گروه ریگی دیدار کرده بود اما از این موضوع اطلاعی نداشته و قصد خاصی نداشت. درحالی که ۱۸ سال بیشتر سن نداشت، زیر شکنجه به هرچیزی که میگفتند اقرار کرده بود. آنقدر شکنجه های طاقت فرسایی بود که به گفته خودش حاضر بوده به هر جرمی اعتراف کند تا از آن شکنجه‌ها خلاص شود.

او به مدت ۹ ماه در سلول های انفرادی اداره اطلاعات تحت شکنجه و بازجویی بوده است. از جمله شکنجه های معمول وی «شلاق خوردن با کابل در ناحیه پا بوده، به حدی که پاهایش سیاه و کبود، زیر ناخن‌هایش خون مردگی جمع می شده است. بعد از آن یکی از بازجویان سنگین وزن پاهایش را لگد می‌کرده تا درد او چند برابر شود». آثار این شکنجه‌ها همچنان بعد از گذشت شش سال هنوز بر بدن وی مانده است.

شکنجه روحی، نوع دیگری از شکنجه‌های اعمال شده بر وی بوده. از جمله توهین و تهدید به دستگیری اعضای خانواده. همچنین وی توسط بازجوها به طور کامل لخت شده تا آنطور که خود گفتند «عزت نفسش» را از وی بگیرند. در مدت ۹ ماه در این بازداشتگاه وی شب‌ها با صدای شکنجه دیگران نمی توانسته بخوابد.

از جمله دیگر فشارهای اعمالی بر وی و خانواده وی زمانی بود که به مادر سالخورده آقای پژگل که برای دیدار او از مسافت دوری به بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان آمده بود، گفته بودند «پسرت را اعدام خواهیم کرد» موضوعی که سبب نامساعد شدن وضعیت جسمی این زن سالخورده شده بود.

همین‌طور بعد از بازداشت علی پژگل، پدر وی که کارمند شهرداری بود، بدون هیچ توضیحی از کار اخراج شد”.

موسی جوادی با تودیع وثیقه آزاد شد

موسی جوادی از فعالان فضای مجازی که در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” بازداشت شده بود با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، موسی جوادی از فعالان فضای مجازی که در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود دیروز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ با قید وثیقه و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

یک منبع مطلع در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “آقای جوادی دیروز عصر با قید وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد”

موسی جوادی از فعالان فضای مجازی است که در تاریخ ۱۸ بهمن‌ماه ۹۶ در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر موسوم به “اعتراضات دیماه” توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.

آقای جوادی صبح روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ۹۷ مجدداً به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و عصر همان روز پس از طی مراحل بازجویی به زندان مرکزی اردبیل بازگشت.

هرانا پیش‌تر در گزارشی از انتقال مجدد آقای جوادی از زندان مرکزی اردبیل به اداره اطلاعات این شهر شهر خبر داده بود.

موسی جوادی پیش‌تر پس از یک‌ماه بازجویی در اداره اطلاعات به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.

این شهروند اردبیلی، پس از بازداشت مدت ۱۸ روز را در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات اردبیل نگهداری شده بود.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به آقای جوادی به گزارشگر هرانا گفته بود: “موسی جوادی، فرزند جواد، متولد ۱۳۴۶، کارمند دولت است که به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت در گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی مورخ ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری توسط اداره اطلاعات اردبیل بازداشت شد و مدت ۱۸ روز تحت فشارهای روحی و روانی شدید در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات به سر برد. در ایام بازداشت علیرغم پیگیری‌های خانواده و نزدیکان هیچ پاسخ مشخصی از طرف نهادهای امنیتی به آنها داده نشد و این بی‌خبری موجب نگرانی بی اندازه خانواده او شده بود.”

آقای جوادی مبتلا به بیماری ریوی است و در حال حاضر پرونده او به دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل ارجاع شده و در انتظار دادرسی است.

دولت حسن روحانی طی سال‌های اخیر بارها در شعارهای انتخاباتی و پس از روی کار آمدن دولت خود به حفظ حقوق شهروندان و رعایت منشور حقوق شهروندی تاکید داشته است اما با این حال این شعارها تنها در حد شعار مانده و هیچ‌کدام از وعده‌های وی محقق نشده است.

نصیر جت شهروندی که از اخاذی پلیس فیلمبرداری کرده بود با قرار وثیقه آزاد شد

نصیر جت جوانی که به دلیل صحنه اخاذی و رفتار تند ماموران در شهر نگور بازداشت شده بود با قرار وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، نصیر جت فرزند دلمراد که روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین توسط ماموران نیروی انتظامی نگور بازداشت شده بود، روز جاری چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷، با قید وثیقه آزاد شد.

نصیر جت

شاهدان عینی گزارش دادند که ماموران نیروی انتظامی نگور پس از تعقیب و گریز و متوقف کردن یک خودرو “گازوئیل کش” اقدام به ضرب و شتم راننده نموده و سپس برای عدم توقیف خودرو و محاکمه راننده از وی “درخواست مبلغ دو میلیون تومانی” نمودند.

این واقعه توسط نصیر جت فیلم برداری شد.

ماموران انتظامی نگور “نصیر جت” را بخاطر فیلم برداری از پلیس بازداشت کردند.

ویدئویی پخش شده توسط نصیر جت نشان میدهد که ماموران تلاش میکنند گوشی را از دستش بگیرند اما او به فیلم برداری ادامه می دهد.

شاهدان عینی گزارش دادند: ماموران از داخل خودرو تصویر نصیر جت را گرفته و سپس اقدام به بازداشت وی نمودند.

ضرب و شتم متهم و درخواست رشوه توسط ماموران نیروی انتظامی در قوانین حقوقی و جزایی ایران نیز جرم محسوب می شود.

چندی پیش یکی از بستگان نصیر جت به نام “چراغ جت” اهل نگور نیز در تیراندازی ماموران انتظامی سرباز کشته شده بود.

روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، نیز یک شهروند بلوچ به نام فرهاد لکزائی در تیراندازی ماموران انتظامی کهنوج کشته شد و پس از آتش گرفتن خودرو جسدش در آتش سوخت.

شهر نگور مرکز بخش دشتیاری در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در ۶۴ کیلومتری شهرستان چابهار در منتهی الیه جنوب شرق کشور با وسعت ۱۹۵ هکتار و جمعیتی بالغ بر ۴۰۰۰ نفر واقع گردیده است.

طی هفته های گذشته نیز در جریان تیراندازی ماموران در جاده سراوان به یک خودرو حامل مهاجران افغانستانی ۱۹ نفر کشته و زخمی شدند.

لازم به اشاره است که پیش‌تر نیز “عبدالواحد رئیسی” فرزند فقیر محمد، اهل ساربوگ از توابع قصرقند، مورخ چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پاسگاه ساربوگ مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و به خاطر وخامت حال ناشی از خونریزی شدید جان خود را از دست داد. عبدالواحد رئیسی حدودا ۱۰ گونی برنج به همراه داشته است.

بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفته‌اند.