محمدرضا جلایی پور بازداشت شد

محمدرضا جلایی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب چهارشنبه شب به حکم دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا جلایی پور جامعه شناس و فعال سیاسی اصلاح طلب چهارشنبه شب بازداشت شد.

یکی از نزدیکان آقای جلایی پور در گفتگو با هرانا در خصوص بازداشت این فعال سیاسی گفت: “محمدرضا جلایی پور چهارشنبه‌شب با حکم دادسرای ناحیه ۲۳ شهید مقدسی بازداشت شده است. ماموران پس از بازداشت آقای جلایی پور در خیابان یاسر، نزدیک به دفتر سید محمد خاتمی، او را دقایقی برای تفتیش منزل به منزل پدری منتقل کردند”.

این منبع در ادامه تاکید کرد: “هنوز از علت و جزییات بازداشت ایشان اطلاعی نداریم”.

لازم به یادآوری است، محمدرضا جلائی‌پور (متولد ۱۳۶۲) فعال سیاسی اصلاح طلب، جامعه‌شناس، رتبه یک کنکور سراسری سال ۱۳۸۰ در رشته علوم انسانی و دارنده مدال طلای المپیاد ادبی در سال ۱۳۷۹است.

آقای جلایی پور دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دین در دانشگاه اکسفورد و از جمله افراد فعال در انتخابات ۱۳۸۸ بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره تاکنون حداقل سه بار دیگر دستگیر شده است.

حمیدرضا جلایی پور، پدر محمدرضا جلایی پور نیز استاد دانشگاه تهران و عضو حزب اتحاد از جمله شخصیت های اصلاح طلب شناخته شده در ایران است.

اعتراضات خوزستان؛ تداوم نگهداری یک توانخواه ذهنی در زندان / اسناد

یک شهروند اهوازی به نام سعید نعمتی که در پی اعتراضات اخیر شهروندان عرب خوزستان به همراه صدها تن دیگر بازداشت شده بود به دلیل ناتوانی از تودیع وثیقه در زندان به سر می برد. آقای نعمتی از توانخواهان ذهنی است و از ناشنوایی نیز رنج می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید نعمتی، شهروند ساکن ملاشیه اهواز روز ۱۵ فروردین ماه در حاشیه تجمعات اعتراضی دامنه داری که شهروندان عرب استان خوزستان در اعتراض به یک برنامه تلویزیونی برپا کرده بودند بازداشت شد.

آقای نعمتی دچار معلولیت ذهنی است که بصورت رسمی توانخواه عنوان می شود. او همچنین از ناشنوایی نیز رنج می برد.

نیروهای انتظامی بدون توجه به وضعیت ذهنی و جسمی این شهروند عرب او را به بازداشتگاه و سپس زندان شیبان اهواز منتقل کردند.

دادگاه انقلاب شهر اهواز برای سعید نعمتی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیونی تعیین کرده است اما خانواده نعمتی قادر به تامین وثیقه مورد اشاره نیستند.

با توجه به ناتوانی از تودیع وثیقه این شهروند عرب، او هم اکنون با توجه به وضعیت ذهنی و جسمی در وضعیت نامناسبی در زندان به سر می برد.

لازم به ذکر است در هفته های اخیر به طور خاص مناطق جنوبی خوزستان صحنه اعتراضات شهروندان عرب به سیاست های فرهنگی و قومیتی حکومت ایران بود.

هرانا در روزهای اخیر تحت عنوان “گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان خوزستان” به تفصیل به شرح اعتراضات اخیر پرداخت.

سالها بلاتکلیفی و محروم از حقوق؛ گزارشی از وضعیت جمعی از زندانیان سیاسی در زاهدان

ده زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان پس از گذشت چهار سال حبس کماکان در بلاتکلیفی بسر می‌برند. آنها از مرخصی و بسیاری از حقوق دیگر که شامل محکومین قضائی می شود محروم هستند. ابوبکر ملازهی، عامر گهرام زئی، عبدالخالق جفادار شاهور زهی، صدیق بهرام زهی، ادریس بلیده ای، بشیر احمد گل حیدری، مجید رئیسی، مصیب وطنخواه، داوود بهرام زهی و محمدامین رئیسی، هویت ده زندانی مورد اشاره است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ده تن از زندانی سیاسی زندان زاهدان از بابت پرونده های جداگانه ای پس از گذشت چند سال همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان نگهداری می‌شوند.

یک منبع مطلع درباره شرایط این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت : “این زندانیان از ملاقات حضوری و خصوصی (شرعی) محروم هستند. هر چند برای هشت تن از این زندانیان به نام‌های “ابوبکر ملازهی، عامر گهرام زئی، زبک بهرام زهی، ادریس بلیده ای، بشیر احمد گل حیدری، مجید رئیسی، مصیب وطنخواه، داوود بهرام زهی و محمدامین رئیسی” که در پرونده مشترکی موسوم به “نصیرآباد” متهم هستند قرار وثیقه‌ای جمعا به مبلغ ده میلیارد تومان تعیین شده است اما عملا این موضوع تاثیری در بهبود یا تغییر وضعیت آنها نداشته چرا که اساسا آنها توان تامین چنین وثیقه ای ندارند. عدم توان تودیع وثیقه هم دست دادستانها را برای طولانی کردن روند قضایی باز گذاشته است.”

این منبع مطلع در ادامه گفت: “این زندانیان شرایط با توجه به اینکه نمی‌توانند مبلغ وثیقه خود را تامین کنند، از بسیاری از حقوق که اشامل محکومین میشود محروم مانده‌اند، مسئولان نیز به تقاضای آنها رسیدگی نمی‌کنند”.

منبع مطلع دیگری که در زمان تهیه این گزارش حاضر با گفتگو با هرانا شده بود ضمن تایید موارد فوق با اشاره به وجود تبعیض در زندان زاهدان، افزود: “زندانیان سیاسی این زندان از امکاناتی مانند باشگاه و بهره بردن از امکانات آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای محروم هستند. با اینکه از تهران دستور آمده که هر زندانی می‌تواند به شهر خودش انتقال داده شود، اما این دستور برای زندانیان سیاسی این زندان اعمال نمی‌شود.”

از جمله دیگر زندانیانی که از شرایط مشابهی در زندان زاهدان برخوردار هستند میتوان به عبدالخالق جفادار شاهور زهی اشاره کرد.

آقای جفادار شاهور  هر چند از بابت یک پرونده به اعدام محکوم شده است با اینحال از بابت پرونده دیگری، هفت سال است که به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود.

علاوه بر ۱۰ زندانی که پیش تر اشاره شد، وضعیت دو زندانی دیگر این زندان به نام‌های “عابد بمپوری” و “اسحاق کلکلی” نیز لازم به توجه است.

این دو زندانی در حالی که بیش از ده سال است در زندان به سر می‌برند، طی این سال‌ها هیچ‌گاه به مرخصی اعزام نشده‌اند.

هرانا پیشتر در گزارشی تحت عنوان وضعیت بغرنج زندان مرکزی زاهدان به روایت شاهدین به صورت اجمالی به مشکلات این زندان پرداخته بود.

هر چند بلاتکلیفی حقوقی زندانیان بطور مستقیم به مدیریت زندان مرتبط نمی شود اما در گزارش پیشین هرانا اشاره کرده بود، نبود یک مرکز مددکاری و فقدان مکانیزم موثر ارتباط زندانیان با دستگاه قضایی از جمله مواردی تلقی می شود که ناشی از ضعف مدیریت زندان است.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی نیز یکی از امضاکنندگان این میثاق است آمده “هر کس که براثر دستگیری یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون، مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.”

عدم توجه مسئولان این زندان نسبت به مواردی که در رسته حبس زدایی تلقی می شود مانند درخواست محکومان برای انتقال به رأی باز(حبس نیمه وقت)، مرخصی و عفو مشروط و سایر اقدامات ازیک‌طرف و برگزاری با تاخیر و نامرتب شورای طبقه‌بندی زندان که به درخواست های این چنینی زندانیان رسیدگی کند باعث شده تا حجم غیرلازمی از زندانیان در حالت حبس طولانی بمانند و جمعیت ساکن زندان به افزایش غیرضروری منتهی شود.

دادگاه تجدید نظر کشیش و سه نوکیش مسیحی بزودی برگزار می شود

دادگاه چهار شهروند مسیحی که قرار بود ۱۵ بهمن ۹۶ برگزار شود با حدود دو ماه و نیم تاخیر قرار ۵ اردیبهشت ماه ۹۷ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، زمان برگزاری دادگاه چهار شهروند مسیحی به نام‎های “کشیش ویکتور بت تمرز”، “هادی عسگری”، “امین افشارنادری” و “کاویان فلاح محمدی” به آن‌ها ابلاغ شد و این افراد پنجم اردیبهشت در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر محاکمه خواهند شد.

این شهروندان مسیحی به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و شرکت در کلیساهای خانگی» و «توهین به مقدسات» در دادگاه بدوی که تیرماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد در مجموع به ۴۵ سال حبس و هر کدام به دو سال ممنوع‎الخروجی محکوم شدند.

هادی عسگری و امین افشار نادری پنجم شهریورماه سال ۹۵ به همراه چند تن دیگر از نوکیشان مسیحی، در یک باغ خصوصی در فیروزکوه به اتهام عضویت در کلیسای خانگی بازداشت شدند.

هادی عسگری پس از ۱۹ ماه حبس روز ۲۲ فروردین با قرار وثیقه ۱۷۰ میلیون تومانی از اوین آزاد شد. امین افشار نادری نیز در مردادماه ۹۶ پس از تودیع وثیقه آزاد گشت.
عسگری به ۱۰ سال حبس تعزیری و امین افشارنادری به ۱۵ سال حبس محکوم شده‎اند.

این دادگاه که قرار بود ۱۵ بهمن ۹۶ (۴ فوریه ۲۰۱۸) برگزار شود که به دلیل تصادف رانندگی وکیل دو تن از متهمان در راه رسیدن به دادگاه و عدم حضور برخی از متهمان این پرونده برگزار نشد.

طبق حکم دادگاه کشیش ویکتور بت تمرز و کاویان فلاح محمدی نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی هر کدام به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. طبق این حکم آنها پس از پایان دوران زندان هر کدام برای دو سال نیز ممنوع‌الخروج خواهند بود.

شایان ذکر است خانم «شامیرام عیسوی» همسر کشیش ویکتور بِت تًمرز نیز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و فرزند آنان «رامئیل بت تمرز» نیز اکنون با قرار وثیقه آزاد است. کشیش ویکتور بت تمرز و همسر او شامیرام عیسوی دو تن از چهره‎های سرشناس و معتمد کلیسانی پنطیکاستی آشوری شهرآرا بودند و پیش از بسته شدن این کلیسا در فرودین ۱۳۸۸ (۳۱ مارس ۲۰۰۹) در آن فعالیت داشتند، اما با فشار نهادهای امنیتی و مداخله یوناتن بت‌کلیا، نماینده آشوری مجلس شورای اسلامی، کشیش بت تمرز از رهبری این کلیسا برکنار شد و جلسات این کلیسا که به زبان فارسی ارائه می‎‌شد نیز پایان یافت.

موسسه «درهای باز» (Open Doors) در لیست سال ۲۰۱۷ که اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند، جمهوری اسلامی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ « دهم » ﺍﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

به عبارتی دیگر بررسی کارنامه جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته در برخورد با مسیحیان نشان می‌دهد که «مسیحیت ستیزی سازمان یافته» شاخص اصلی برخورد حکومت ایران با مسیحیان در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی بوده است.

صدور احکام سنگین زندان به دلیل «تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» در حالی است که اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود گفته بود: «آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار، تعقیب و تهدید قرار نمی‌گیرد.»

بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های مسیحیان فارسی‌زبان علیرغم تاکیدات دولت حسن روحانی بر لزوم پایبندی به حقوق شهروندی، همچنان ادامه داشته است. رویکرد امنیتی به فعالیت‌های پیروان دیگر ادیان، و اظهارات مسیحیت ستیزانه برخی از مقامات و مسئولین حکومتی از جمله عوامل تشدید کننده این فشارها بوده‌اند.

علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.

این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

بازداشت یک شهروند مندائی در سوسنگرد

نیروهای امنیتی روز ۲۸ فروردین ماه یک شهروند عرب پیرو آئین مندائی به نام “شیخ فائز مندائی” را در شهر سوسنگرد بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه مورخ ۲۸ فروردین ماه نیروهای وابسته به اداره اطلاعات سپاه پاسداران با مراجعه به محل کار یک شهروند سوسنگردی به نام “شیخ فائز مندائی” او را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

این شهروند عرب از پیروان آئین مندائی (صائبی) است که اقلیت دینی در ایران محسوب می شوند.

به گفته منابع مطلع، این شهروند سوسنگردی در زمینه مطالبه حقوق عربهای خوزستان فعال بوده است.

لازم به ذکر است در هفته های اخیر به طور خاص مناطق جنوبی خوزستان صحنه اعتراضات شهروندان عرب به سیاست های فرهنگی و قومیتی حکومت ایران بود.

هرانا در روزهای اخیر تحت عنوان “گزارشی از آخرین وضعیت بازداشت شدگان خوزستان” به تفصیل به شرح اعتراضات اخیر پرداخت.

همانطور که اشاره شد آقای فائر مندائی از پیروان آئین مندائی است.

منداییان پیروان یحیای پیامبر و یکی از اقلیت‌های مذهبی ایران، عراق و سوریه هستند. منداییان با نام صابئین نیز شناخته می‌شوند. پیروان این آئین در ایران در استان خوزستان بویژه شهر اهواز سکونت دارند.

منداییان در کناره‌های رودخانه‌های دجله، فرات و کارون زندگی می‌کنند. جمعیت آن‌ها را ۷۰ هزار نفر در عراق و ۲۵ هزار نفر در ایران برآورد می‌کنند. اصلی‌ترین رکن دینی آن‌ها غسل تعمید در روزهای یک‌شنبه در آب روان است.

اگرچه صابئین در ایران اهل کتاب شناخته شده‌اند اما به دلیل کمی جمعیت و ناشناخته بودن ذکری از آن‌ها در ادیان رسمی ایران و همینطور قوانین جاری نیست.

بزرگترین واقعه کشتار مندائیان در شوشتر، در دوره قاجار و صدارت امیر کبیر به وقوع پیوست، که تا به اکنون به نام “واقعه صبی کشون” نزد مردم محلی معروف است.

بهمن ورمزیار در زندان‌همدان اعدام شد

کامران حمزه دادستان همدان از اجرای حکم اعدام «بهمن ورمزیار» در زندان همدان خبر داد و گفت که پس از رفع مشکل قضایی این پرونده، حکم اعدام  اجرا شد. در روزهای اخیر پرونده آقای ورمزیار توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، کامران حمزه اظهار کرد: “روز گذشته (سه‌شنبه) – ۲۸ فروردین ماه – به علت وجود اشکال قضایی در پرونده بهمن ورمزیار، اجرای حکم این فرد به تعویق افتاد”.

وی خاطرنشان کرد: “پس از رفع مشکل قضایی این پرونده، حکم اعدام بهمن ورمزیار صبح امروز (چهارشنبه) – ۲۹ فروردین – اجرا شد”.

بر اساس این گزارش، حکم اعدام بهمن ورمزیار متهم پرونده یک سرقت مسلحانه در همدان، قرار بود صبح روز گذشته اجرا شود که در فضای مجازی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه این حکم با دستور مقامات عالی‌رتبه، موقتا متوقف شده است.

دادستان همدان در توضیحی با بیان اینکه توقف اجرای حکم با دستور مقامات عالی‌رتبه صحت ندارد، تاکید کرد که علت تعویق اجرای حکم فقط وجود یک اشکال قضایی است.

ابلاغ اجرای حکم اعدام دو زندانی

هرانا در همین رابطه روز های گذشته، پس از گفتگو با خانواده ورمزیار گزارشی منتشر کرد و به جزییات بیشتری از شرایط این زندانی و پرونده او پرداخت.

خانواده ورمزیار به هرانا گفتند “بهمن ورمزیار آرایشگر و مربی باشگاه ورزشی در همدان است که در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۴ همراه با مهدی چراغی و چند تن دیگر اقدام به سرقت مسلحانه از یک طلافروشی کردند”.

بهمن ورمزیار، ۱۸ روز بعد خود را به همراه اموال مسروقه تحویل مراجع قضایی داد و شاکی خصوصی پرونده نیز رضایت داده است، اما با این حال هر دو متهم از بابت سرقت از طلافروشی به حکم دادگاه عمومی همدان به اعدام محکوم شدند.”

بر اساس اعلام قبلی مسئولین قضایی، این دو متهم قرار بود بامداد روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه اعدام شوند.

بهمن ورمزیار و مهدی چراغی روز جمعه ۲۴ فروردین ۹۷ جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی (قرنطینه) منتقل شدند.

فرهاد ورمزیار برادر بهمن ورمزیار در گفت و گو با گزارشگر هرانا گفت: “برادرم همراه با سه تن دیگر از یک طلافروشی سرقت کردند که یکی از آنان مسلح بوده و دستگیر می‌شود. بهمن به همراه اموال مسروقه فرار کرده اما پس از ۱۸ روز طلاها را به صاحب طلافروشی برگردانده و خود را به اداره آگاهی معرفی می‌کند. حال با وجود رضایت شاکی (طلافروش)، مسئولان قضایی به عنوان مدعی‌العلوم قصد اجرای حکم اعدام او را داشتند”.

برادر این زندانی در آستانه اعدام در ادامه گفت: “به خانواده ما ابتدا اطلاع دادند که حکم برادرمان ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۹۷ اجرا خواهد شد. ما  هم برای آخرین بار با او ملاقات داشتیم. بهمن در حالی قرار بود اعدام شود که هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد.”

فرهاد ورمزیار تاکید کرده بود “از روز جمعه بهمن به همراه هم پرونده‌اش، به سلول انفرادی منتقل شده و دست و پایش را بسته‌ بودند”.

لازم به ذکر است بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، کشور ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

مصدومیت ۱۰ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

طی روزهای گذشته و امروز در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۱۰ کارگر مصدوم شد. ایران در میان کشورهای جهان رتبه صد و دوم را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷، حوالی ظهر در مجموعه ۱۶۷ شرکت نفت گچساران ۱ در منطقه آب شیرین آتش‌سوزی حین انجام جوشکاری اتفاق افتاد که منجر به سوختگی دو کارگر شرکت پیمانکاری شد.

هوشنگ صیدالی (مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران) با تایید آتش‌سوزی مجموعه ۱۶۷ شرکت نفت گچساران ۱ وابسته به شرکت بهره‌برداری نفت و گاز از مهار آتش خبر داد و گفت: “پیمانکار در مجموعه در حال انجام اصلاحیه بوده که این آتش‌سوزی به وقوع پیوسته است”.

وی با بیان اینکه دو نفر از نیروهای پیمانکار دچار آتش‌سوزی ۶۵ و ۱۵ درصد شده‌اند،‌ تصریح کرد: “با حضور به موقع نیروهای عملیاتی در مجموعه ضمن مهار آتش، حادثه دیدگان نیز در سریع‌ترین زمان ممکن اعزام شدند”.

صیدالی در توضیح دلیل وقوع حادثه نیز اظهار کرد: “علت حادثه در دست بررسی است”.

علی جعفری (مدیر روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت گجساران) نیز گفت: “۲ کارگر شرکت پیمانکاری دچار سوختگی شده‌اند که به بیمارستان سوانح و سوختگی شهرستان گناوه در استان بوشهر برای مداوا منتقل شده‌اند”.

وی همچنین تاکید کرد که؛ “علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است”.
مصدومیت سه آتش نشان گرگانی

به گزارش میزان مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، سه آتش نشان گرگانی در جریان اطفا حریق مغازه مجروح شدند.

بامداد روز ۲۸ فروردین، سه آتش نشان حین اطفاء حریق در یک مغازه لباس فروشی درشالیکوبی گرگان بر اثر انفجار گاز انباشته شده درمغازه مجروح شدند.

هر سه آتش نشان هوشیارند ولی به دلیل حساسیت محل سوختگی که هر سه آتش نشان از ناحیه دست و صورت بوده، دو آتش نشان در بخش ای سی یو سوختگی و یک آتش نشان در اورژانس سوختگی بستری هستند.

این حریق با تلاش آتش نشانان مهار شد.
به علت سر ریز شدن اسید؛ یک کارگر شهرک صنعتی لیا دچار سوختگی دست و پا شد

به گزارش ایلنا مورخ ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، یک کارگر شاغل در شهرک صنعتی لیا در استان قزوین دچار سوختگی با اسید شد.

یک کارگر شاغل در یکی از واحد‌های صنعتی مستقر در صنعتی شهرک صنعتی لیا در استان قزوین دچار سوختگی با اسید شد.

فرزین پاک فطرت (مدیر مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی قزوین) در این رابطه گفته است؛ این کارگر ۳۵ سال سن دارد که بر اثر سر ریز شدن اسید از ناحیه دست وپا وپشت بدن دچار سوختگی شده است.

به گفته پاک فطرت، سوختگی این کارگر ۱۸ درصدی است و مصدوم برای اقدامات درمانی هم‌اکنون در بیمارستان شهید رجایی قزوین بستری است.
گازگرفتگی دو نفر از کارکنان میدان نفتی نرگسی

به گزارش ایلنا مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، صبح امروز دو کارگر در میدان نفتی نرگسی در شهرستان دشتستان دچار گازگرفتگی شدند.

صبح امروز (بیست و نهم فروردین) دو کارگر در میدان نفتی نرگسی در شهرستان دشتستان استان بوشهر دچار گازگرفتگی شدند و نیروهای امدادی آنها را به بیمارستان شهید گنجی برازجان اعزام کردند.

این حادثه در ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز رخ داد.

از قرار معلوم، یک نفر از پرسنل واحد بهره‌برداری نفت نرگسی وحدتیه شهرستان دشتستان برای روشن کردن فلر اقدام می‌کند که نشتی گاز H2S باعث گازگرفتگی او می‌شود. پس از آن که اقدامی برای جابجایی مصدوم نمی‌شود، یکی از پرسنل حراست برای حمل او، پیشقدم می‌شود که متأسفانه او هم دچار گازگرفتگی می‌شود.

حال نفر اول (کارگر واحد بهره‌برداری ) وخیم گزارش شده‌است.
مصدومیت دو کارگر قوچانی بر اثر ریزش آوار

به گزارش ایلنا مورخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، دو کارگر شاغل در یک کارخانه در قوچان بر اثر ریزش آوار مصدوم شدند.

عصر روز گذشته (بیست و هشت فروردین) دو کارگر کارخانه در قوچان بر اثر ریزش آوار مصدوم شدند.

در پی این حادثه در کارخانه ای واقع در کیلومتر ۳۰ جاده قوچان به چناران محدوده پاسگاه مومن‌ آباد، امدادگران به محل اعزام شدند.

امدادگران پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، کارگران مجروح این کارخانه را به بیمارستان موسی بن جعفرقوچان انتقال دادند.

دستور وزیر کشور برای برخورد با کشف حجاب در خودرو

وزیر کشور دستور داد با کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو می‌کنند طبق قانون برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی اظهار کرد: “با کسانی که اقدام به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و اقدامات از این قبیل که طبق قانون تخلف به شمار می‌روند، می‌کنند، باید به طور مناسب این موارد تخلف به آن‌ها تفهیم شده و طبق قانون برخورد شود”.

وزیر کشور گفت: “تعداد سازمان‌های مردم نهاد‌های فعال در حوزه عفاف و حجاب کم هستند که با توجه به این که مسئله حجاب مسئله‌ای اجتماعی است و باید از طریق اجتماعی به آن پاسخ دهیم لذا ارائه مجوز به سازمان‌های مردم‌نهاد متقاضی فعالیت در حوزه عفاف و حجاب تسهیل می‌شود هر چند تنها ارائه مجوز کافی نیست و باید نسبت به توانمند سازی و ایجاد گفتمان دقیق بین این “ان‌جی‌اوها” اقدام کرد”.

وزیر کشور با تاکید بر لزوم حمایت جدی از تولید پوشاک ایرانی اسلامی، گفت: “شهرداری‌ها موظف خواهند بود که به این تولیدکنندگان در عرضه و فروش محصولاتشان در ارائه نمایشگاه‌ها تسهیلات ویژه در نظر بگیرند و این آمادگی وجود دارد که در صورت ارائه طرح مناسب با بررسی آن بتوانیم این مسیر را تسهیل کنیم”.

رحمانی فضلی لزوم توجه به پوشش‌های محلی و بومی بسیار ضروری دانست و افزود پوشش‌های محلی جلوه‌های زیبا از فرهنگ‌های مختلف در اقصی نقاط کشورمان به شمار می‌روند که باید استفاده از این پوشش‌های محلی را در استان‌ها مجددا احیا کنیم.

وی یادآور شد: “همگرایی و همکاری دستگاه‌ها در حوزه اجتماعی نسبت به گذشته بهتر شده و اقدامات دستگاه‌ها در این زمینه مشهود‌تر و قابل قبول‌تر است”.

وزیر کشور از سازمان برنامه و بودجه خواست ردیف‌های بودجه تمامی دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی را استخراج و بررسی کند.

رحمانی فضلی گفت: “سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به هزینه کرد این بودجه‌ها در مسائل اجتماعی نظارت داشته و هر سه ماه گزارش از این هزینه کرد به سازمان امور اجتماعی ارائه کند”.

وجود ۱۴۰هزار بازمانده از تحصیل در کشور

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از وجود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل خبر داد و گفت: “آماده همکاری با نهادهای مربوط هستیم تا با هم افزایی و البته پیگیری متمرکز بتوانیم کار بازگشت این کودکان را به مدرسه به نتیجه برسانیم”.

رضوان حکیم زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه آموزش و پررش به عنوان متولی اصلی انسداد مبادی بیسوادی و بازماندگان از تحصیل فعالیت می‌کند اظهار کرد: “لازم است مابقی دستگاه‌ها از انجام فعالیت‌های موازی در این زمینه اجتناب کنند. به نظر می‌رسد اگر همه بپذیرند تولی گری اصلی برعهده ماست و دیگران می‌توانند به ما کمک کنند شاهد دستاوردهای بهتری خواهیم بود”.

وی افزود: “مجموعه اقدامات ما از سال ۹۲ منجر به بازگشت و آموزش ۱۴۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل به نظام آموزش رسمی شده است و نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی به ۹۸.۱۳ درصد در سال ۹۶ رسیده است”.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده و مشکلاتی که کودکان بازمانده دارند گفت: “انتظار ما این است که همه نهادهای ذیربط با آموزش و پرورش همکاری داشته باشند. از جمله مهمترین اقداماتی که دراین زمینه انجام شده تشکیل شورای راهبری انسداد مبادی بیسوادی در استان‌ها به منظور تسریع و تسهیل در امور است”.

حکیم زاده ادامه داد: “البته شیوه نامه اجرایی انسداد مبادی بیسوادی در سال ۹۲ به ادارات کل استان‌ها ارسال و دبیرخانه کشوری آن در آذربایجان شرقی مستقر شده است و ما متناسب با شرایط، برنامه عملی در استان‌ها پیاده کرده ایم. هر ساله آمار بازماندگان از تحصیل را به تفکیک در اختیار استان‌ها قرار می‌دهیم و از آن‌ها می‌خواهیم این کودکان را به صورت موردی مورد توجه قرار داده و به مدرسه برگردانند”.

وی درباره آمار بازماندگان از تحصیل و اختلافات آماری موجود در این زمینه نیز گفت: “فهرست موجود که در آن بازماندگان با مشخصات کامل احصاء و درج شده رقم ۱۴۰ هزار بازمانده از تحصیل را نشان می دهد که تمام تلاش ما این است با بررسی نقطه به نقطه بتوانیم کودکان را به مدرسه برگردانیم. آماده همکاری هستیم تا با هم افزایی و همکاری و البته پیگیری متمرکز بتوانیم کار را به نتیجه برسانیم”.

لازم به یادآوری است که پیشتر معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وجود “بیش از ۱۳۶ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور خبر داد و گفت که ۲۰ هزار از این تعداد در استان سیستان و بلوچستان زندگی می کنند”.