کشته شدن ۴ شهروند بلوچ در تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی دلگان

در جریان تیراندازی ماموران پاسگاه دلگان به یک خودرو ۴ نفر از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ماموران نیروی انتظامی پاسگاه دلگان شب پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷، به سمت یک خودرو در دلگان تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی ۴ نفر از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند.
اسامی افرادی که در پی این تیراندازی جان خود را از دست داده‌اند “مسلم بامری، ۲۷ ساله، فرزند نادر، معروف به ریاضی”، “حمزه بامری، ۱۸ ساله، فرزند نادر (برادر مسلم بامری)”، “یعقوب بامری، ۱۹ ساله، فرزند شهنواز” و “حسنا بامری، ۳ ساله”، احراز شده است.

منابع مطلع از دلگان در این باره خبر دادند: “مسلم بامری معروف به ریاضی کسی است که بهمن ماه ۹۶، در جریان اعتراض مردم ناشی از کشته شدن چند نفر از جمله زخمی شدن دو زن بلوچ در دلگان با سنگ به پاسگاه دلگان حمله کردند.

پس از آن واقعه ماموران تمام کسانی که به سمت پاسگاه سنگ پرتاب کرده بودند را تحت تعقیب قرار دادند و ریاضی هم از آن زمان فراری بود تا اینکه اخیرا به دلگان برگشته بود.

زمانی که ریاضی به همراه خواهرزاده سه ساله، برادر و دوستش در پمپ بنزین بوده ماموران به سمتشان شلیک می‌کنند و هر چهار نفر کشته می‌شوند.”

این منابع تاکید کردند: “مسلم بامری (ریاضی) مسلح نبوده است”.

سایت دلگان پرس (وابسته به سپاه)، ریاضی را “مخل امنیت” خوانده و بدون ذکر نام بقیه کشته شدگان این واقعه نوشت: “م.ب معروف به ریاضی یکی از مخلان امنیت توسط رزمندگان دلاور نیروی انتظامی در منطقه دلگان به هلاکت رسید”

کانال دلگان پرس بدون ذکر هیچ نمونه‌ای اتهامات این فرد را “شرارت، نا امنی در منطقه و درگیری با پرسنل خدوم نیروی انتظامی” عنوان کرد.

منابع آگاه به کمپین خبر دادند: “ریاضی پس از آنکه به منزل مهردل بامری در دلگان حمله شده و دو زن از اهالی خانه را با اصابت گلوله زخمی کردند به پاسگاه سنگ اندازی کرده بود و پس از آن فراری بود و به عنوان شرور معرفی می شد”

رسانه‌های داخلی، مسئولان امنیتی و انتظامی در مورد کشته شدگان این واقعه از جمله حسنی بامری کودک سه ساله سکوت کرده‌اند.

شهرستان دلگان از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است.

گفتنی است که روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، نصیر جت فرزند دلمراد، اهل نگور که از اخاذی ماموران نیروی انتظامی از راننده یک خودروی حامل سوخت گازوئیل فیلم برداری کرده بود بازداشت شد.

چندی پیش یکی از بستگان نصیر جت به نام “چراغ جت” اهل نگور نیز در تیراندازی ماموران انتظامی سرباز کشته شده بود.

روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، نیز یک شهروند بلوچ به نام فرهاد لکزائی در تیراندازی ماموران انتظامی کهنوج کشته شد و پس از آتش گرفتن خودرو جسدش در آتش سوخت.

هفته گذشته نیز در جریان تیراندازی ماموران در جاده سراوان به یک خودرو حامل مهاجران افغانستانی ۱۹ نفر کشته و زخمی شدند.

لازم به اشاره است که پیش‌تر نیز “عبدالواحد رئیسی” فرزند فقیر محمد، اهل ساربوگ از توابع قصرقند، مورخ چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پاسگاه ساربوگ مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و به خاطر وخامت حال ناشی از خونریزی شدید جان خود را از دست داد. عبدالواحد رئیسی حدودا ۱۰ گونی برنج به همراه داشته است.

بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفته‌اند.

حسنا بامری

مسلم بامری

حمزه بامری

تعدیل کارگران در دو واحد صنفی

کارخانه “کنتورسازی ایران” با اعلام رکود بازار فروش محصولات اقدام به کم کردن نیروی کار کارخانه کرده و دست‌کم ۸۰ تن از کارگران این واحد تولیدی که با آغاز اردیبهشت ماه قراردادشان پایان می‌یابد را در لیست اخراج قرار داد. در مازندران نیز، در پی تعطیلی “چاپخانه جام جم” ۶۰ کارگر بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷، در کارخانه «کنتورسازی ایران» گزارش دادند؛ در این واحد تولیدی حدود ۲۴۰ کارگر مشغول به کار هستند اما طی یکماه گذشته به دلیل آنچه ازسوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان می‌شود؛ اسامی دست‌کم ۸۰ کارگر این واحد تولیدی تا پایان ماه جاری در لیست اخراج قرار گرفته است.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه، مدیریت کنتورسازی که اخیرا مسئولیت این واحد تولیدی را برعهده گرفته است، عقیده دارد که فعالیت این واحد تولیدی به شیوه کنونی مقرون به صرفه نیست و باید برای کاهش هزینه‌های تولید از نیروی کار کارخانه کم کند.

کارگران درخصوص وضعیت شرکت کنتورسازی ایران می‌گویند: “این واحد از اواسط اسفند ماه فعالیت تولیدی خود را به بهانه آغاز تعطیلات نوروزی متوقف کرده و بعد از ایام تعطیلات نوروزی هر سه روز یکبار روند تعطیلات را تمدید می‌کند”.

منابع خبری در این واحد تولیدی در ادامه می‌گویند: “مجموع مطالبات حدود ۲۴۰نفر از کارگران قراردادی کنتورسازی به ۸ ماه مزد و عیدی سال ۹۵ و سه ماه ونیم مزد در سال ۹۶ مر بوط می‌شود”.

این کارگران که احتمال می‌دهند درنتیجهٔ وضعیت پیش آمده؛ ممکن است سایر کارگران نیز امنیت شغلی خود را از دست بدهند، در بخش پایانی سخنان خود گفتند: “کارگران شرکت کم‌مصرف ایرانیان که از واحدهای زیرمجموعه شرکت کنتورسازی ایران در قزوین است، همانند کارگران کنتورسازی مطالبات مزدی طلبکارند”.

تعدیل کارگران موقتی است

هادی غنچه (سرپرست شرکت کنتور سازی ایران) با تایید خبر تعدیل حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از کارگران گفت: “این تعدیل‌ها موقتی است و در راستای‌‌‌ رهاسازی محصولات کارخانه از گمرک و زمینه‌سازی محصولات جدید صورت می‌گیرد”.

او با بیان اینکه کارگران تعدیل شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی خواهند شد، تصریج کرد: “قطعا کارگران تعدیل شده بعد از مدت زمانی حدودا ۷ تا ۸ ماه مجددا به کار سابقشان بازخواهند گشت”.

وی در توضیح اظهارات خود گفت: “بخش زیادی از محصولات کارخانه از سال ۹۲ در گمرک ازسوی طلبکاران توقیف شده و چندین سال بود که مدیران قبلی فکری برای تولید محصول جدید و به‌روز نکرده بودند به همین دلیل ضمن اینکه قصد داریم در یک فرصت حدودا ۷ تا ۸ ماهه محصولات خود را از گمرک‌‌‌ رها کنیم باید زمینه تولید یک محصولی جدید نیز در این مدت فراهم شود”.

او گفت: “در این فاصله ۷ تا ۸ ماهه که در آمد شرکت به سبب کاهش تولید به حداقل کاهش می‌یابد، تعدادی از کارگران را موقتا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی می‌کنیم”.

به گفته وی، در حال حاضر محصولی که از شرک تولید می‌شود رضایت خریدران را فراهم نمی‌کند و ما ناچاریم محصول جدیدی برای رضایت مشتریان به بازار عرضه کنیم.

وی درخصوص مطالبات معوقه کارگران کنتورسازی گفت: “از آبان ماه سال ۹۶ که مدیریت شرکت را برعهده گرفتم کارگران ۱۱ ماه مطالبات معوقه طلب داشتند”.

او با بیان اینکه مطالبات قبلی کارگران هنوز پرداخت نشده است، افزود: “اسفند ماه سال گذشته بخش از مطالبات سال ۹۶ کارگران را به همراه عیدی پرداخت کردیم. همچنین بیمه کارگران به‌روز شده است”.

او در خصوص وضعیت کارگران صنایع کم‌مصرف ایرانیان نیز گفت: “در کارخانه صنایع کم‌مصرف ایرانیان حدودا ۴۰ کارگر مشغول کارند که تعدادی از آن‌ها به کنتورسازی انتقال داده می‌شوند و مقدمات انتقال آن‌ها نیز فراهم شده است”.

به گفته وی، در کارخانه صنایع کم‌مصرف ایرانیان به نسبت کارخانه کنتورسازی از مشکلات کمتری برخوردار هستیم.
تعطیلی چاپخانه جام‌جم ۶۰ کارگر را بیکار کرد

به گزارش کیهان مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، در پی تعطیلی چاپخانه جام‌جم مازندران در ابتدای سال ۹۷ و بیکاری ۱۵ نفر بطور مستقیم و ۴۵ نفر بطور غیرمستقیم، ۱۵ تن از کارگران چاپخانه جام‌جم مازندران با حضور در مقابل استانداری مازندران خواستار حمایت از کارگران بیکار شدند.

یک کارگر ۴۰ ساله گفت: “چاپخانه جام‌جم مازندران ۱۳ سال پیش در ساری آغاز به‌کار کرد و سهمیه روزنامه جام‌جم استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان مازندران و گیلان در این چاپخانه منتشر می‌شد که اخیرا به دلیل سوء مدیریت پیمانکار جدید به بهانه افزایش دلار و افزایش مواد چاپ و دستمزدها و کاهش تیراژ تعطیل شد.

این کارگران با اشاره به وضعیت بیکاری در جامعه و بالا رفتن سن آنها پس از ۱۵ سال کار و تلاش از مسئولان خواستند به جای حمایت از پیمانکار چاره‌ای برای بیکاری کارگران چاپخانه جام‌جم بیاندیشند.
Facebook
Twitter
Google+

هادی عسگری نوکیش مسیحی با تودیع وثیقه آزاد شد

هادی عسگری نوکیش مسیحی پس از ۱۹ ماه بازداشت، با قید وثیقه به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد. آقای عسگری تیرماه سال ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، هادی عسگری نوکیش مسیحی پس از گذشت ۱۹ ماه بازداشت، امروز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷، با قید وثیقه ۱۷۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد.

براساس گزارش های دریافتی، پس از مدتی طولانی قاضی دادگاه انقلاب، روز ۲۱ فروردین ماه با تودیع وثیقه و در نتیجه آزادی موقت نوکیش مسیحی «هادی عسگری» موافقت کرد. بنابراین تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر این شهروند مسیحی می‌تواند خارج از زندان باشد.

نوکیش مسیحی «هادی عسگری» به دلیل عدم تمکین مالی، با وجود گذشت بیش از ۱۹ ماه از زمان بازداشتش تا چندی پیش هنوز موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده بود. با تلاش بسیار نزدیکان او و برطرف شدن این مشکل، روند تودیع وثیقه به بهانه‌های گوناگون توسط قاضی پرونده به تعویق انداخته شد.

در آخرین تلاش این نوکیش مسیحی پیش از تعطیلات نوروز، مسئولان دادگاه رسیدگی به این موضوع را به بیستم فروردین موکول کردند. به این ترتیب این شهروند مسیحی که با حکم ۱۰ سال زندان از سوی دادگاه بدوی روبروست، از آزادی موقت در ایام نوروزی، و بودن در کنار خانواده خود در آغاز سال نو محروم شد.

هادی عسگری در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حکم قاضی احمد زاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین وی پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

هادی عسگری به همراه نوکیش مسیحی دیگر «امین افشار نادری» که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است، چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند. امین افشار نادری هم اکنون با قرار وثیقه بطور موقت خارج از زندان است.

هادی عسگری و امین افشار نادری در تاریخ ۵ شهریور ۹۵ خورشیدی برابر با ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ میلادی همراه با ۱۳ شهروند دیگر در فیروزکوه بازداشت و مدت ۸۲ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ گذراندند. پس از آن، این دو نوکیش مسیحی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.

صدور احکام سنگین زندان به دلیل «تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» در حالی است که اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود گفته بود: «آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار، تعقیب و تهدید قرار نمی‌گیرد.»

بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های مسیحیان فارسی‌زبان علیرغم تاکیدات دولت حسن روحانی بر لزوم پایبندی به حقوق شهروندی، همچنان ادامه داشته است. رویکرد امنیتی به فعالیت‌های پیروان دیگر ادیان، و اظهارات مسیحیت ستیزانه برخی از مقامات و مسئولین حکومتی از جمله عوامل تشدید کننده این فشارها بوده‌اند.

علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.

این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

سعید اقبالی با تودیع وثیقه آزاد شد

سعید اقبالی، فعال مدنی که در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۹۶ به همراه ۶ فعال مدنی دیگر به نام‌های ”محمود معصومی، نادر افشاری، سعید سیفی جهان، داریوش زند، شیما بابایی و بهنام موسیوند” بازداشت شده بود، ساعاتی پیش با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بهمن‌ماه سال گذشته دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، سعید سیفی جهان، شیما بابایی، همسر وی داریوش زند، محمود معصومی، نادر افشاری و بهنام موسیوند، پیش از این با تودیع وثیقه آزاد شدند؛ سعید اقبالی نیز پس از گذشت بیش از دو ماه، ساعاتی پیش با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

از میان بازداشت‌شدگان سعید سیفی جهان در تاریخ ۸ اسفندماه، شیما بابایی در تاریخ ۱۲ اسفندماه، همسر وی داریوش زند نیز در تاریخ ۱۳ اسفندماه ،  محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه، نادر افشاری در تاریخ ۲۷ اسفندماه و بهنام موسیوند دیگر فعال مدنی بازداشت شده نیز در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، برای آقای اقبالی نیز مانند دیگران قرار وثیقه معادل یکصد میلیون تومان تعیین شده است اما به دلیل عجز از تودیع وثیقه کماکان در زندان مانده است.

خانواده آقای اقبالی با مراجعه به دادگاه برای قانع کردن دادستان به پذیرش کفالت کارمند به جای قرار وثیقه تلاش کردند اما این درخواست مورد موافقت بازپرس پرونده قرار نگرفت.

آقای اقبالی با پایان یافتن دوره بازجویی و تعیین قرار وثیقه، از مدتی پیش در اتاقهای چندنفره بند ۲۰۹ به سر می برد. این بازداشت شده پس از مدتی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست، با این حال می‌توان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری که زنجیره‌ای از فعالان مدنی در اقصی‌نقاط کشور در بر می‌گیرد را رهبری کردند.

هرانا، پیش از این گزارشی از آخرین وضعیت سعید اقبالی پس از دو ماه بازداشت منتشر کرده بود.

سی هزار کارگر پارسال دچارحادثه شدند؛ قطع انگشت بیشترین حوادث بود

داریوش پناهی زاده معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان تامین اجتماعی گفت که بیش از ۳۰ هزار مورد حادثه ناشی از کار در سال گذشته داشته ایم که به لحاظ آماری در کارگاه های تحت پوشش اداره کل شرق تهران تعداد حوادث کار بیشتر بوده است. وی با تاکید بر اینکه نرخ حوادث ناشی از کار در کشور ما بالا است، گفت “سال گذشته بیش از ۳۰ هزار کارگر دچار حادثه شدند و بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به دستان و انگشتان کارگران است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، داریوش پناهی زاده گفت: “بیش از ۳۰ هزار مورد حادثه ناشی از کار در سال گذشته داشته ایم که به لحاظ آماری در کارگاه های تحت پوشش اداره کل شرق تهران تعداد حوادث کار بیشتر بوده است”.

وی گفت: “۱۲ میلیون و ۶۰۰ نفر بیمه شده ما هستند که نرخ بروز حادثه بر اساس تعداد کارگران و بیمه شدگان محاسبه می شود که ۱.۵۶ است و در استانهای مختلف باتوجه به تعداد کارگاهها وبیمه شدگان متفاوت است”.

به گفته معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی، بیشترین نرخ بروز حادثه با ضریب ۵ در استان قزوین و کمترین نرخ بروز حادثه (۳۴صدم ) در کارگاههای تحت پوشش اداره کل شرق تهران بوده است، البته تعداد کارگاه های برخی از استان ها بیش از سایرین است و بر همین اساس نرخ حوادث ناشی از کار نیز در آنها بیشتر است و در مجموع باید فرهنگ رعایت نکات ایمنی در محیط کار رعایت شود در حالی که رعایت نکات ایمنی در کشور پایین است.

پناهی زاده با تاکید بر اینکه باید مخاطرات را برای کارگران در کارگاه ها و کارخانجات کاهش دهیم، اظهار داشت: “طی سال گذشته بیشترین علت بروز حوادث در کارگاهها درمان کارگران، بی احتیاطی و بعد از آن استفاده از وسایل بی حفاظ و وسایل و تجهیزات معیوب بوده است”.

وی تصریح کرد: “عمده حوادث مربوط به اتفاقاتی است که در استفاده از تجهیزات غیر استاندارد رخ داده است”.

معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی به راهکارهایی برای جلوگیری از حوادث کار در کارگاه ها اشاره کرد و گفت: “حوادث ناشی از کار در برخی از کشورها مانند ژاپن بسیار کم است و در برخی از کشورها نیز تا حدی است که یا حادثه ندارند و یا اینکه آنها را به صفر رسانده اند اما درکشور ما این حوادث زیاد است”.

وی اظهار داشت: “بر همین اساس ما نیز در کشورمان باید از طریق آموزش و افزایش آگاهی کارگران نسبت به مخاطرات محیط کار و همچنین توجه به این مخاطرات اقدام کنیم که البته متاسفانه کمتر به آموزش توجه می شود”.

پناهی زاده به استفاده از لباس، کلاه و تجهیزات ایمنی نیز اشاره کرد و گفت: “یکی دیگر از این راهکارها استفاده از لباس ایمنی مناسب است که باید به آن پرداخته شود”.

وی همچنین گفت: “مدیران کارخانه ها و کارگاهها باید نسبت به افزایش سطح تکنولوژی دستگاه ها و اقدامات ایمنی به منظور صیانت ازسلامت نیروی کار بایستی اهتمام ورزند”.

معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی گفت: “متناسب سازی و بهینه سازی محیط فیزیکی کارگاه ها و کارخانه ها و رعایت نکات بهداشت حرفه ای در محیط کار از دیگر اقداماتی است که برای کاهش حوادث ناشی از کار باید انجام دهیم”.

وی بیشترین حوادث را در انگشتان دست دانست و گفت: “بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به دستان و انگشتان کارگران است و در حوادث ناشی از دست بیشترین میزان حوادث را داریم به همین دلیل لزوم جلوگیری از آن رعایت نکات ایمنی در کارگاه ها است”.

معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی قطع عضو در دست را جزو بیشترین حوادث دانست و گفت: “بر همین اساس در کارهای ساختمانی بروز حوادث و مخاطرات برای کارگران بیش از سایر مشاغل است که در این زمینه شهرداری می تواند با چاپ بروشور همراه با پروانه ساخت اطلاعات ایمنی را به کارفرماها ارائه دهد و مهندسان ناظر نیز در حین انجام کار بر رعایت نکات ایمنی نظارت کافی داشته باشند”.

به گفته وی، کارفرما باید در حین انجام کار کارگران را ملزم به استفاده از لباس و کلاه ایمنی کند و تجهیزات مناسب، ایمن و استاندارد در کار خود استفاده کنند.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در دیوان عالی کشور تایید شد

حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج توسط دیوان عالی کشور تایید شد. وی در ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در این باره به هرانا گفته است “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در دیوان عالی کشور در قم تایید شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم تایید شد.

آقای حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در گفتگویی کوتاه با گزارشگر هرانا در پاسخ به صحت صدور حکم اعدام برای موکلش گفت: “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.

از سوی دیگر پرونده واجد نقض بود، چرا که ایرادات ماهوی و شکلی بر آن حاکم بود اما متاسفانه این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.

واقعیت مسئله این است که این رای خلاف اصول حقوقی و قانونی بوده و مغایر قوانین بنیادین حقوق بشر است، مردم کردستان و مناطق کرد نشین ایران مخالف این رای بوده و همراه با رامین حسین پناهی هستند که می‌توان به امضای چندین بیانیه از سوی نمایندگان ادوار مجلس، فعالان مدنی و وکلای دادگستری اشاره نمود؛ این رای و اجرای آن موجب آشوب و اعتراض وسیع مردم کردستان و باعث شکاف عمیق‌تر میان ملت و دولت در این مناطق خواهد شد”.

آقای احمدی نیاز پیش‌تر نیز در گفتگو با هرانا با اشاره به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر گفته بود “متأسفانه روند رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور محرمانه است و پس از مراجعه‌ی من به دیوان اعلام کردند به دلیل محرمانه بودن پرونده اجازه دسترسی به محتوای آن وجود ندارد و همچنان چشم امیدمان به تصمیم دیوان عالی کشور است.”

رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

لازم به یادآوری است، هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.

پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.

در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.

لازم به ذکر است، احمد امین پناه (حسین پناهی) داماد و فامیل رامین حسین پناهی که به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود نیز در تاریخ ۸ فروردین‌ماه سال ۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد.

رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج، پیش از این در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری با نگارش نامه‌ای با اشاره به دغدغه‌های انسانی و اجتماعی خود، نسبت به برخوردهایی که از طرف مسئولان امنیتی و قضائی با خود و خانواده‌اش شده واکنش نشان داده بود.

مکارم شیرازی خواستار اعدام دلالان ارزی تحت عنوان مفسد فی الارض شد

مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید، با اشاره به افزایش بی سابقه نرخ ارز در کشور، خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه دلالان ارزی و اعدام آنان با رعایت موازین اسلامی تحت عنوان مفسد فی الارض شده است. این مرجع تقلید معتقد است چند مهره اصلی دلال ارزی سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند و گفته است “البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آنها سال‌ها طول کشیده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، این مرجع تقلید صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به نوسانات ارز در کشور، خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه دلالان ارزی و اعدام آنان با رعایت موازین اسلامی تحت عنوان مفسد فی الارض شد.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به نوسانات ارز در کشور، عنوان کرد: “حوادث چند روز اخیر در مورد مسئله ارز نشان داد توطئه جدیدی در کار است که منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند و اقتصاد مملکت را فلج کنند”.

این مرجع تقلید ادامه داد: “بنده با صراحت می‌گویم در این شرایط باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، بدون قاطعیت در این شرایط خاص مشکلی حل نمی‌شود و اگر پیش‌دستی نکنیم بعدا هزینه زیادی باید بپردازیم”.
وی افزود: یکی از کارها برای برخورد قاطع این است که چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام کنند؛ تا سایرین حساب خود را بدانند.

مکارم شیرازی گفت: “البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آنها سال‌ها طول کشیده است”.

این مرجع تقلید افزود: “مورد دیگر این‌که فروختن ارز به افرادی عادی که پول‌شان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و دلار می‌خرند چه معنی دارد؟ ارز را باید به کسانی که کار اقتصادی دارند، فروخت نه آنها که پول‌ها را از گردش اقتصادی خارج و دلار ذخیره می‌کنند”.
وی گفت: “مورد دیگر این است که دولت ضرب الاجلی برای تیم اقتصادی خود تعیین کند ، اگر مشکلات حل شد بمانند، اگر نه، دولت عذر آنها را بخواهد و گروه قوی‌تر را به جای آنها قرار دهد؛ یقین دارم اگر دولت نسبت به نرخ تعیین شده قاطعیت به خرج دهد همه چیز کنترل خواهد شد”.

وی افزود: “امروز بازی دلار مطرح است، فردا بازی برجام مطرح می‌شود؛ اگر قاطعیت نباشد مشکل حل نخواهد شد”.

مکارم شیرازی اضافه کرد: “وقتی رهبری، سال را حمایت از کالای ایرانی عنوان کرده‌اند، نباید به استفاده از کالای ایرانی در ادارات اکتفا شود؛ باید با قاطعیت جلوی ورود اجناس خارجی مشابه را گرفت”.
Facebook
Twitter
Google+

معوقات مزدی کارگران در ۴ واحد صنفی

مطالبات مزدی دست‌کم ۴ واحد صنفی از جمله کارگران فولاد ارومیه برای چندین ماه متوالی پرداخت نشده است. همچنین مطالبات مزدی سال گذشته جمعی از کارگران کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران، تولیدکننده قطعات تنها تولیدکننده پودر آهن در ایران پرداخت نشده است. از سوی دیگر کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری حمیدیه حدود ۴ ماه مزد معوقه طلب دارند که تاکنون پرداخت نشده است. همچنین برخی از کارگران شهرداری تبریز از شهریور ماه سال گذشته معوقات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، مطالبات مزدی کارگران فولاد ارومیه چندین ماه متوالی است که پرداخت نشده است. این کارگران از استانداری آذربایجان غربی می‌خواهند که به شرایطشان رسیدگی شود.

حق بیمه‌ی کارگران فولاد ارومیه که چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، برای ماه‌های متوالی پرداخت نشده است.

از قرار معلوم برخی از این کارگران تا ده ماه معوقات مزدی پرداخت نشده، دارند. این کارگران می‌گویند: “مراجعاتمان به کارفرما و اداره کار استان نتیجه‌ای نداشته‌است و در حال حاضر دست به دامان استانداری شده‌ایم تا شاید استاندار فکری به حال ما بکند و از کارفرما بخواهد معوقات ما را پرداخت کند”.

این کارگران در طول سال گذشته، هشت بار تجمع اعتراضی برگزار کردند که در نهایت در روزهای پایانی سال، کارفرما با حضور در جمع کارگران وعده داد ده درصد از مطالبات آنها را پرداخت می‌کند.

کارگران فولاد ارومیه می‌گویند: “در روزهای آغازین سال جدید سراغ استانداری آذربایجان غربی رفتیم و فعلاً منتظریم تا استاندار مشکلات ما را پیگیری کند”.

از قرار معلوم استاندار آذربایجان غربی اعلام کرده است مطالبات کارگران فولاد را پیگیری می‌کند و انشاالله به زودی معوقات آنها پرداخت خواهد شد.

مطالبات مزدی جمعی از کارگران کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران پرداخت نشده است

به گزارش ایلنا مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، مطالبات مزدی سال گذشته جمعی از کارگران کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران، تولیدکننده قطعات تنها تولیدکننده پودر آهن در ایران پرداخت نشده است.

کارگران متالوژی پودر ایران در سال گذشته و جاری چند تجمع صنفی برگزار کرده‌اند که یکی از این تجمع‌ها مربوط به ۱۹ فروردین ماه سال جاری می‌شود. کارگران معترض به سایت‌های محلی این استان گفته بودند که شش ماه حقوق و عیدی پایان سال ۹۶ خود را دریافت نکرده‌اند.

به نقل از کارگران این کارخانه گفته می‌شود؛ “مجتمع متالوژی پودر ایران شرکت تولید و فروش خوبی دارد، اما دلیل پرداخت نشدن دستمزد خود را از سوی کارفرما نمی‌دانیم”.

دبیر خانه کارگر قزوین هم در تماس با ایلنا، پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران این واحد را تایید کرد.

کارگران شهرداری حمیدیه حدود ۴ ماه مزد معوقه طلبکارند

به گزارش ایلنا مورخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری حمیدیه حدود ۴ ماه مزد معوقه طلب دارند.

این کارگران گفته‌اند: “مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزدشان کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است”.

این کارگران می‌گویند: “در منطقه‌ای محروم با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستیم اما مسئولان شهری شهر حمیدیه هیچ فکری به حال ما نمی‌کنند”.

به گفته یکی از کارگران شهرداری حمیدیه، این کارگران در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۹۷ جهت پیگیری مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند اما این اقدام مسئولان شهری را وادار به پرداخت مطالباتمان نکرد.

در همین رابطه رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیه در خصوص مطالبات صنفی کارگران شهرداری این شهر گفته است: “پیگیر موضوع مطالبات کارگران شهرداری هستیم و در خصوص تجمع حق با کارگرانی است که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند”.

به گفته احمد آلبو عبید، شهرداری حمیدیه بیش از ۷ میلیارد تومان بدهی مالی به نهادهای دولتی و خصوصی دارد که که این بدهی‌ها بار سنگینی بر دوش شهرداری گذاشته است.

وی، در ادامه با بیان اینکه شهرداری حمیدیه هیچ گونه منبع درآمد پایداری ندارد، عنوان می‌کند: “تنها منبع درآمدی پایدار آن ارزش افزوده است که متاسفانه در ماه‌های اخیر از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار خوزستان و سایر ارگان‌ها پیگیری کرده‌ایم که این ارزش افزوده را همانند سال‌های قبل پرداخت کنند اما اتفاقی رخ نداده است”.

برخی از کارگران شهرداری تبریز از شهریورماه حقوق نگرفته‌اند

به گزارش مهر مورخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، سونیا اندیش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در عکس‌العمل به بررسی تبصره ۴۲ لایحه بودجه در خصوص قراردادهای کارگران شهرداری، گفت: “کارگرانی در مجموعه شهرداری داریم که از شهریور ماه گذشته از پیمانکاران خود طلب دارند، اما متأسفانه در قبال کارکرد و احقاق حقوق این کارگران، ابزاری در دست شهرداری وجود ندارد و این موضوع باید در چارچوب لایحه بودجه منظور شود”.

وی در بخش دیگر در اعتراض به قطع درختان شهرک زعفرانیه، با بیان اینکه با انتشار این خبر، آغاز سال برایمان بسیار تلخ بود، ادامه داد: “با اینکه در سال ۹۴ از سوی مدعی خصوصی درخواست خلع ید از شهرداری، ارایه شده، این حکم در سال ۹۵ صادر شده است و این نشان می دهد که دفاعیات شهرداری در باره حفظ کاربری کافی نبوده، و تعلل شهرداری در این خصوص کاملاً مشخص است”.

اندیش با اشاره به اینکه حتی شهرداری منطقه ۲ درخواست کتبی مالک خصوصی مبنی بر توافق را ارایه کرده بود، گفت: “اما با این حال موفق به این کار نشده است و چنانچه شهرداری به موقع اقدام می کرد، دادگاه ابداً نمی توانست حکم فعلی را صادر کند”.

وی در همین راستا ادامه داد: “حتی در این مدت که اجرای حکم قطعی شده است، شهرداری باز هم در این خصوص کم کاری کرده، و اقدامات لازم را انجام نداده است و بی شک همه آنچه که اتفاق افتاده، حاصل تعلل و بی اطلاعی شهرداری از روز و حکم اجرا شده می‌باشد و باید متوجه باشیم که این آخرین مورد از این قبیل اتفاقات نیست و اگر بیدار نشویم باز هم شاهد تکرار فجایع دیگر خواهیم بود”

رضا ملک به ۱۰ سال حبس محکوم شد

رضا ملک، زندانی سیاسی محبوس در اوین است که از خردادماه سال گذشته در این زندان نگهداری می‎شود. از زمان بازداشت آقای ملک مقامات قضایی وکالت خانم ستوده را در پرونده این زندانی نمی‌پذیرفتند و وی نیز به همین دلیل بارها از اعزام به دادگاه سر باز زده بود، یک منبع نزدیک به خانواده آقای ملک در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته است که ماموران زندان، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین با توسل به زور و خشونت این زندانی سیاسی را به دادگاه انقلاب منتقل کردند و پس از برگزاری دادگاهی یک و نیم دقیقه‌ای و طرح ۴ سوال، حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به اتهامات تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری توسط قاضی مقیسه به وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رضا ملک، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین امروز دوشنبه مورخ ۲۰ فروردین‌ماه سال ۹۷ در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای ملک در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “چندین بار از آقای ملک خواسته بودند تا به دادگاه برود، ولی چون دادگاه، وکالت خانم نسرین ستوده را در پرونده وی نمی‌پذیرفت ایشان نیز از اعزام به دادگاه سر باز می‌زد”.

این منبع در ادامه گفت: “دوشنبه ۲۰ فروردین ماموران با حضور در بند ۴ زندان اوین آقای ملک را با ضرب و شتم و با وضعی پریشان و لباس‌های پاره به بیرون از زندان منتقل کردند”.

وی در ادامه افزود: “این در حالی است که همبندی وی آقای عبدالفتاح سلطانی با نرمی به ماموران یادآوری کرده که این کار غیرقانونی است”.

این منبع نزدیک به خانواده آقای ملک در پایان گفت: “قاضی مقیسه، طی یک روند قضایی ناعادلانه بدون داشتن حق وکیل و با طرح چهار سوال از آقای ملک و با برگزاری دادگاهی یک و نیم دقیقه‌ای، وی را به اتهامات “تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ده سال زندان محکوم کرد.

لازم به یادآوری است آقای ملک پیش از این نیز سابقه چند بار بازداشت را دارد، وی که از جمله مسئولان سابق وزارت اطلاعات است، به دلیل افشای برخی از زوایای قتل‌های زنجیره‌ای واقع در پاییز ۱۳۷۷، از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ تا فروردین ماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳ سال در زندان به سر برد.

آقای ملک در سال ۹۱ در حالی که همچنان در زندان به سر می‌برد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یک سال زندان دیگر و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

اتهامات آقای ملک در این پرونده “تبلیغ علیه نظام” و” نشر اکاذیب، از طریق “انتشار فیلم از داخل زندان اوین” عنوان شده بود.

رضا ملک پس از آزادی به مشارکت در فعالیت‌های مدنی روی آورد، از جمله آنها شرکت در تجمعات اعتراضی صلح‌آمیز بود.

آقای ملک پس از آن در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ که به همراه جمعی از فعالین مدنی در تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا شرکت کرده بود، بازداشت و اندکی بعد با قرار کفالت آزاد شد.

رضا ملک مجددا در خردادماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  به زندان اوین منتقل شده بود.

صدور حکم اعدام، شلاق و حبس برای متهمان به قتل یک مامور

جلسه دادگاه دو متهم به قتل یک مامور پلیس در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. هیئت قضایی بعد از آخرین دفاع متهمان، فرود را به اتهام قتل عمد به اعدام، به اتهام شرب‌خمر به ۸۰ ضربه شلاق محکوم و هر یک از متهمان را به اتهام نگهداری سلاح گرم به ۵ سال حبس محکوم کرد. این پرونده  جهت رسیدگی به سایر اتهامات متهمان به دادگاه انقلاب ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جوان آنلاین، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران مردی را به اتهام قتل یک مأمور پلیس به اعدام محکوم شد.

مردی که برای فراری دادن همدستش از لابراتوار تهیه شیشه، مأمور پلیس را به قتل رسانده است به اعدام محکوم شد. همدست متهم به زندان و پرونده برای رسیدگی به سایر اتهام‌های دو متهم به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.

هفدهم شهریور‌ سال‌ ۹۴ مأموران پلیس تهران از زخمی شدن یکی از مأموران خود به نام ستوان یکم میثم مولایی در جریان درگیری با دو قاچاقچی مواد مخدر باخبر و در محل حاضر شدند.

سرباز وظیفه‌ای که همراه مأمور پلیس بود به مأموران گفت: «بعد از اعلام گزارش درباره فعالیت دو قاچاقچی مواد‌مخدر در لابراتوار تهیه شیشه در شرق تهران همراه ستوان‌یکم مولایی و چند اکیپ از مأموران نیروی انتظامی به محل اعزام شدیم. قاچاقچیان وقتی خودشان را در محاصره پلیس دیدند دست به اسلحه شدند. در آن لحظه یکی از آنها برای فراری دادن همدست خود به سمت ما شلیک کرد که در جریان آن درگیری، ستوان مولایی زخمی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.‌»

بعد از این توضیحات مأموران در بررسی از لابراتوار قاچاقچیان، ۹‌کیلو و ۷۵۰ گرم هروئین، یک قبضه کلاشنیکف، ۱۰۶‌تیر جنگی، و ۱۵کیلو گرم مواد پیش‌ساز تهیه شیشه کشف و ضبط کردند. سپس دو قاچاقچی که در فرار ناکام مانده بودند به نام‌های فرود ۴۵‌ساله و سجاد ۳۷‌ساله بازداشت شدند.

همزمان با انتقال متهمان به پلیس آگاهی بود که مأموران باخبر شدند همکارشان به خاطر شدت خونریزی در بیمارستان به قتل رسیده است.

بنابراین دو متهم تحت بازجویی قرار گرفتند و با اقرار به جرمشان و فرود که عامل قتل مأمور پلیس بود در توضیح به مأموران گفت: «من و سجاد مدتی بود در لابراتوار کار می‌کردیم تا اینکه روز حادثه متوجه شدیم مأموران ما را محاصره کرده‌اند. سجاد قصد فرار داشت و من برای کمک به او مجبور شدم به سمت مأموران شلیک کنم، اما قصد به شهادت رساندن مأمور پلیس را نداشتم.‌»

سپس سجاد نیز به جرمش اقرار کرد و به مأموران گفت او هم مدتی در آن لابراتوار فعالیت داشته و آن روز حین فرار از دست مأموران بود که بازداشت شد.

به این ترتیب پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و دو متهم در حالی پای میز محاکمه ایستادند که پدر و مادر مامور مولایی که قیم فرزند به قتل رسیش نیز بودند برای متهمان درخواست اعدام کردند.

سپس فرود بعد از شرح دوباره ماجرا در آخرین دفاعش گفت: «آن روز مست بودم و حال طبیعی نداشتم. باور کنید قصد به قتل رساندن مأمور پلیس را نداشتم به همین دلیل از اولیای‌دم می‌خواهم مرا ببخشند.‌»

در پایان هیئت قضایی بعد از آخرین دفاع دو متهم، فرود را به اتهام قتل عمد به اعدام، به اتهام شرب‌خمر به ۸۰ ضربه شلاق، سپس هر یک از متهمان را به اتهام نگهداری سلاح گرم به پنج‌سال حبس محکوم کرد.

در آخر هیئت قضایی پرونده را برای رسیدگی به سایر جرم‌های متهمان به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داد.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.