ممانعت از سفر مولانا گرگیج به سیستان و بلوچستان

وزارت اطلاعات بار دیگر از سفر مولانا گرگیج به زاهدان جهت شرکت در همایش های دانش آموختگی مدارس دینی این استان جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، طبق اخبار واصله مولانا گرگیج مدیر دارالعلوم گالیکش و امام جمعه اهل سنت بلوچ آزاد شهر استان گلستان برای چندمین سال متوالی پیش از اقدام برای سفر و شرکت در همایش‌های فارغ‌التحصیلی که در راس آن مراسم دانش‌آموختگی دارالعلوم زاهدان است، از سوی ماموران امنیتی نسبت به مشارکت در این همایش منع شد.

مولانا گرگیج از سخنران‌های اصلی و مدعوین رسمی همایش‌های فارغ‌التحصیلی سیستان و بلوچستان بود.

این روحانی اهل سنت در ۷ سال گذشته فقط یک بار در سال ۹۳ به منظور شرکت در همایش مذکور اجازه سفر به زاهدان را یافت.

بر پایه گزارش‌های دریافت شده، در سال‌های اخیر همایش دانش‌آموختگی طلاب اهل سنت زاهدان با محدودیت‌های بسیاری از جمله کاهش زمان مراسم از ۲ روز به یک روز از سوی مسئولان مواجه بوده است.

این مراسم در دو روز و با شرکت علماء بزرگ خارج از کشور از جمله هند، لبنان، سوریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، تاجیکستان، افغانستان و… برگزار می‌شد؛ اما در سال‌های اخیر به خاطر ممانعت‌ها به یک روز تقلیل پیدا کرده و نه تنها علمای خارجی بلکه علمای اهل سنت استان‌های دیگر نیز اجازه شرکت در این همایش را پیدا نمی‌کنند.

همچنین گزارش شده که در هنگام برگزاری همایش مسافرانی که قصد ورود به شهر زاهدان را داشتند مورد بازجویی قرار گرفته و چهره‌های مذهبی پس از ضبط کارت شناسایی خود به شهر مبدا بازگردانده شدند.

از دیگر ایجاد محدودیت‌ها می‌توان به قطع و کندی سرعت اینترنت اشاره کرد که مسئولان امنیتی در زاهدان همزمان با شروع همایش فارغ‌التحصیلی مکی زاهدان، اینترنت این شهر را ضعیف و یا از کار انداختند تا پوشش مستقیم این مراسم دچار اختلال شود.

گفتنی است مسئولین بلند پایه کشوری بارها وعده رفع این محدودیت‌ها و آزادی سفر علمای سرشناس اهل سنت به دیگر استان‌ها را داده‌اند که تاکنون محقق نشده است، اکثریت قاطع اهل سنت ایران در انتخابات رییس جمهوری سال گذشته به حسن روحانی که وعده‌های وی در خصوص اقوام و مذاهب بدون عمل باقی مانده‌اند رای دادند.

شایان ذکر است بیست و هفتمین مراسم دانش‌آموختگی طلاب دارالعلوم مکی زاهدان پنج‌شنبه هفته جاری (۲۳ فروردین ۹۷) در مصلی اهل سنت این شهر برگزار خواهد شد.  که همه ساله با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

خانه > slide, اقلیت های دینی, زندانیان > محرومیت دو زندانی سنی مذهب از دریافت خدمات درمانی؛ قاسم آبسته به سرطان مبتلا شده است خبر اختصاصی تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ دسته : slide,اقلیت های دینی,زندانیان لینک کوتاه : کد خبر : ۹۷۰۱۲۱۱۵۹ Print Friendly, PDF & Emailچاپ خبر محرومیت دو زندانی سنی مذهب از دریافت خدمات درمانی؛ قاسم آبسته به سرطان مبتلا شده است

عبدالرحمان سنگانی و قاسم آبسته، دو زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج با وخامت حال عمومی روبرو هستند با اینحال از دریافت خدمات درمانی محروم مانده اند. آقای سنگانی نیمی از بدنش بی حس شده و از ناحیه چشم آسیب دیده است. به قاسم آبسته نیز که از ۹ سال پیش در زندان به سر می برد اطلاع داده شده که بر اساس نتیجه آزمایشهای پزشکی او به سرطان تیروئید مبتلا شده است. علیرغم تایید ابتلای این زندانی به بیماری سرطان مسئولان زندان رجایی شهر کرج هر دوی این افراد را از دسترسی به خدمات پزشکی لازم محروم نگه داشته اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قاسم آبسته زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که از ۹ سال گذشته به صورت بلاتکلیف در این زندان بسر می‌برد، به سرطان تیروئید مبتلا شده است.

از مدتها پیش وضعیت جسمی و سلامتی آقای آبسته نامناسب گزارش شده بود تا اینکه در هفته جاری سرانجام با آزمایشات دیرهنگام روشن شد که این زندانی به سرطان تیروئید مبتلا شده است.

وضعیت جسمی قاسم آبسته وخیم گزارش شده است در حدی که در تکلم و تنفس کردن دچار مشکل شده است.

علیرغم وخامت حال و بیماری جدی قاسم آبسته امروز مورخ ۲۰ فروردین‌ماه ۹۷ توسط مسئولین زندان به دلایل نامعلومی از اعزام این زندانی سنی مذهب به مراکز درمانی خارج از زندان جلوگیری شده است.

این ممانعت در حالی صورت گرفته که وی بارها از طریق بهداری زندان و مکاتبه با مدیر و مسئولین زندان درخواست کرده که جهت اعزام به بیمارستان منتقل شود.

لازم به یادآوری است که سید قاسم آبسته متأهل و دارای دو فرزند است، در بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

او هشت ماه را در این بازداشت‌گاه در سلول انفرادی به سر برد و سپس به زندان اوین منتقل و مدت شش ماه نیز در این زندان در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ و ۲۰۹ اوین بود.

پس از ۱۴ ماه بلاتکلیفی در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه و تهران و تحمل فشارهای شدید جسمی و روحی نخست به بند ۳۵۰ زندان اوین و پس از ۲۰ روز در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

وی با اتهاماتی از قبیل “محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی” روبرو شده است، اتهامی که خود این زندانی آن را رد می کند و بر بی اساس بودن آن تاکید دارد.

آقای آبسته در خردادماه سال ۱۳۹۵، توسط قاضی مقیسه به اعدام محکوم شد با این‌حال دستگاه قضایی از نقض حکم بدوی و ارجاع آن به شعبه هم ارز خبر داد و علی‌رغم گذشت ۹ سال کماکان وی در حالت بلاتکلیفی بسر می‌برد.

همزمان با آقای آبسته وضعیت عبدالرحمان سنگانی، دیگر زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که مدت طولانی از ناحیه چشم بشدت آسیب دیده بود نامناسب گزارش می شود.

یک منبع نزدیک به آقای سنگانی به گزارشگر هرانا گفت: “عبدالرحمان نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد ولی توسط شعبه اعزام و مدیریت زندان از اعزام او به مراکز درمانی جلوگیری می‌شود”.

پیش‌تر یک منبع مطلع در خصوص این زندانی به گزارشگر هرانا گفته بود: “عبدالرحمن سنگانی ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﭗ ﺑﺪﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﯽ ﺣﺴﯽ ﺷﺪﻩ؛ ﺑﻪ ﻃﻮﺭی که ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺯﯾﺮ ﭼﺸﻢ ﺍﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﯿﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ”.

عبدالرحمن سنگانی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۸۸ در پی احضار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازداشت و به اتهام محاربه از طریق هواداری از گروههای سلفی به اعدام محکوم شد.

وی پیش‌تر در اردیبهشت ماه سال ۸۳ نیز سابقه بازداشت داشته است که طی آن با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

محرومیت سه زندانی در زندان زاهدان از دریافت خدمات پزشکی لازم

سجاد بلوچ، کودک-مجرمی که در بند ۱ زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود، علیرغم وضعیت حاد پزشکی و درد شدید در ناحیه کمر و پای سمت چپ از دریافت خدمات درمانی لازم محروم است. محمدجان عزیزی دیگر زندانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در زندان زاهدان نیز که در زمان بازداشت به دلیل اصابت گلوله از ناحیه دست دچار جراحت جدی شده است با گذشت ۷ ماه از زمان دستگیری و بروز مشکلات پزشکی هنوز هیچ گونه خدمات مناسب درمانی دریافت نکرده است. همچنین مرادمحمد ده‌بلوچ، زندانی سیاسی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بند سه زندان زاهدان نگهداری می‌شود، در زمان بازداشت توسط نیروهای مرزبانی از ناحیه چشم دچار جراحت شده اما به وضعیت او نیز رسیدگی نمی‌شود.عدم ارائه خدمات درمانی و بی توجهی به وضعیت سلامتی و حفظ جان زندانیان بیمار در زندان زاهدان مسبوق به سابقه است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سجاد بلوچ، زندانی که در بند ۱ زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود، علیرغم وضعیت حاد پزشکی و درد شدید در ناحیه کمر و پای سمت چپ مورد رسیدگی پزشکی قرار نگرفته و با وجود درخواست‌های مکرر همچنان به بیمارستان اعزام نشده است.

وضعیت این کودک-مجرم به قدری حاد گزارش شده است که حالت فلجی به خود گرفته و در راه رفتن و نشستن دچار مشکل شده است. با وجود این که اعدام این زندانی هنوز قطعی نیست، مسئولان زندان دلیل عدم رسیدگی به وضعیت وی را سیاسی-امنیتی بودن اتهام او و محکومیت این زندانی به اعدام عنوان می‌کنند.

آقای بلوچ، متولد پاکستان، در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال ۹۴ در سن ۱۷ سالگی توسط سپاه پاسداران در پاکستان دستگیر شده و پس از ۲ سال و نیم همچنان در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود؛ وی در زمان دستگیری همراه با ابوبکر رستمی و بنده چاکرزهی که با هم بازداشت شده بودند، نزدیک به سه ماه توسط سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار گرفته و پس از پایان دوران بازجویی به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.

وی پس از چندین جلسه بازپرسی به ریاست قاضی شاه محمدی، سرانجام در شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام” به اعدام محکوم شد.

سجاد بلوچ پس از صدور حکم اعدام خود در شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان، در دادگاه تجدیدنظر به رای صادره اعتراض کرده و پس از ارسال پرونده به تهران تاکنون جوابی در این باره دریافت نکرده است.

آقای بلوچ، پیش از این در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۶ همراه با دو زندانی دیگر به نام‌های ابوبکر رستمی و بنده چاکرزهی که با هم در پاکستان بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، طی نامه‌ای سرگشاده ضمن طرح ادعای “بی گناهی” خود از شکنجه‌های روحی و جسمی توسط ماموران سپاه و اطلاعات سخن گفته و اتهامات وارده به خود را “واهی” خوانده بودند.

در بین این افراد آقای رستمی دانشجوی سال دوم دانشگاه علوم پزشکی زابل است که در این نامه از سفر  خود به پاکستان برای ادامه تحصیل سخن گفته بود.

ابوبکر رستمی مدعی است “به دلیل محدودیت‌های مرزی مجبور شدم از راه پاکستان به یکی از کشور های خارجه سفر کنم ولی در بین راه دستگیر و به ماموران سپاه تحویل داده شدم.”

علاوه بر آقای بلوچ، محمدجان عزیزی، دیگر زندانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در زندان زاهدان نیز حضور دارد که در زمان بازداشت به دلیل اصابت گلوله از ناحیه دست دچار جراحت جدی شده است. این زندانی با گذشت ۷ ماه از زمان دستگیری و بروز مشکلات پزشکی هنوز هیچ گونه خدمات مناسب درمانی دریافت نکرده است.

وی که در هنگام دستگیری از ناحیه دست راست مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود پس از دو ماه مورد عمل جراحی قرار گرفت و در دست راستش پلاتین کار گذاشته شد اما با گذشت ۷ ماه از زمان دستگیری و از کار افتادن دست راست از ناحیه مچ و تاندون‌ها، هنوز اقدام پزشکی جدی تر در مورد او صورت نگرفته به طوریکه آقای عزیزی در شرایط وخیمی به سر می‌برد.

آقای عزیزی بارها به مسئولان زندان اعلام کرده که نیاز به رسیدگی پزشکی دارد و چندین بار در این باره به آنها نامه نوشته و تقاضای کمک کرده است. علیرغم تقاضاهای مکرر محمدجان عزیزی، مسئولان همچنان نسبت به وضعیت وی بی‌اعتنا هستند. این زندانی چندین بار به بهداری زندان منتقل شده اما هیچ گونه اقدامی برای درمان او صورت نگرفته است و در حال حاضر تونایی کار با دست راست خود را به طور کامل از دست داده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت :” محمد ۲۱ سال دارد. او  را یک ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر زاهدان نگه داشته بودند.”

آقای عزیزی علیرغم طولانی شدن زمان بازداشت و چند بار حضور در دادگاه، همچنان بدون صدور حکم و به صورت بلاتکلیف در بند ۳ زندان زاهدان به سر می‌برد.

پیش‌تر پسرعموی وی به نام داوود عزیزی، ۱۹ ساله، در زاهدان دستگیر شده و هم‌اکنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بند یک زندان زاهدان نگهداری می‌شود.

بنا بر گزارش دریافتی دیگر،  مرادمحمد ده‌بلوچ، زندانی سیاسی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بند سه زندان زاهدان نگهداری می‌شود، در زمان بازداشت در منطقه مرزی توسط نیروهای مرزبانی از ناحیه چشم دچار جراحت شده اما تا کنون هیچ اقدامی جهت درمان این زندانی صورت نگرفته است.

آقای ده بلوچ، ۴۵ ساله، از شهرستان چابهار، روستای بسوت، اوایل سال ۹۶ توسط هنگ مرزی دستگیر شد و تحت بدرفتاری و شکنجه قرار گرفت.

چندی پیش مرادمحمد ده بلوچ و جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی محبوس در زندان زاهدان طی نامه ای سرگشاده از شکنجه شدن خود توسط بازجویان دستگاه امنیتی سخن گفتند. این زندانیان از قوه قضائیه که مدعی عدم وجود شکنجه در بازداشتگاهها است خواستار توضیح درباره رفتار های غیر انسانی بر آنان رفته شدند.

هرانا بارها گزارش‌هایی از مشکلات و رفتارهای سلیقه‌ای مسئولان زندان و مأموران نهادهای امنیتی زاهدان منتشر کرده بود؛ بسیاری از زندانیان بلوچ و سنی مذهب در این زندان نگهداری می‌شوند.

در این زندان، زندانیان از حداقل زیرساخت‌های یک زندان محروم هستند و گزارش‌های متعددی از فوت زندانیان در سایه‌ی عدم رسیدگی پزشکی در این زندان منتشر شده است.

افزایش فشار بر حمزه درویش، زندانی اعتصابی سنی مذهب و خانواده او

حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که پس از تحمل آزار و اذیت فراوان از تاریخ ۳ اسفندماه سال گذشته به سلول انفرادی منتقل و در روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه به سالن ۳۱ اندرزگاه ۱۰ در بند عمومی منتقل شده بود، از زمان انتقال خود برخلاف قانون اصل تفکیک جرایم، در بین زندانیان جرایم خشن نگهداری می‌شود. آقای درویش از تاریخ ۲۶ اسفندماه سال گذشته با اعتراض به روند قضایی در پرونده خود و عدم انتقالش به بند سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است. گزارش شده نیروهای وزارت اطلاعات به منزل شخصی آقای درویش رفته و به خانواده او گفته‌اند که باید از فرزند خود بخواهند تا با این نهاد امنیتی همکاری کند و به اعتصاب غذای خود پایان دهد. یک منبع مطلع نیز درباره وضعیت این زندانی به هرانا گفته است “آقای درویش به دلیل اعتصاب غذا وضعیت مناسبی ندارد و در کلیه راست و قفسه سینه درد بسیار زیادی دارد؛ روز گذشته نیز دو بار بیهوش شده اما بنا به دستور رئیس زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری شده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که از دو ماه پیش به هدف بهره‌مندی از امکانات ارتباطی به درخواست خود از سالن زندانیان اهل سنت، به سالن ۱۰ اندرزگاه ۴ منتقل شده بود، طی دو ماه گذشته بارها مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفته و از مشکلات روحی و روانی شدید رنج می‌برد.

از زمان انتقال حمزه درویش به بند عمومی هیچ‌گونه تغییری در وضعیت جسمی و روحی وی مشاهده نشده است.

این زندانی سنی مذهب از تاریخ ۲۶ اسفندماه در اعتراض به روند قضایی پرونده‎اش و همچنین امتناء مسئولین از انتقال آقای درویش به بند سیاسی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.

گزارش شده است، نیروهای وزارت اطلاعات به منزل شخصی حمزه درویش رفته و به خانواده او گفته‌اند که باید از فرزند خود بخواهند تا با این نهاد امنیتی همکاری کند و به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

آقای درویش که از ناراحتی کلیه راست و قفسه سینه رنج می‎برد، درخواست انتقال این زندانی به مراکز درمانی توسط ضیایی رئیس زندان رجایی شهر رد شده است.

یک منبع مطلع در این باره به هرانا گفته است: “مصطفی ضیایی، رئیس زندان، آقای درویش را تهدید کرده و به او گفته فقط با جوهر نمک بیرون می‌روی”.

این منبع مطلع درباره وضعیت جسمی این زندانی گفت: “آقای درویش به دلیل اعتصاب غذا وضعیت مناسبی ندارد و در کلیه راست و قفسه سینه درد بسیار زیادی دارد؛ روز گذشته نیز دو بار بیهوش شده اما بنا به دستور رئیس زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری شده است”.

حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش به صورت غیرمنتظره بازداشت شد. او در دادگاهی پرابهام به ۱۸ سال حبس محکوم شد که میزان ۱۵ سال آن را باید تحمل کند.

هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود حمزه درویش زندانی جوانی است که از مشکلات جدی روحی و روانی در رنج است. آقای درویش ماه‌ها قبل و پیش از اینکه وضعیت روحی او آن‌قدر نامناسب شود که امکان نگارش منظم را از دست بدهد نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و در آن به شرح سرگذشت خود پرداخت و از نهادهای مدافع حقوق بشر، طلب استمداد کرد.

او در نامه خود تاکید می‌کند اعتراض او به حکم دادگاه بدوی اساسا در نظر گرفته نشده و اکنون از محکومیت ۱۸ سال حبس تعزیری با احتساب ماده ۱۳۴ مدت ۱۵ سال را لازم است تحمل کند.

لازم به یادآوری است هرانا، پیش‌تر در مهرماه سال جاری نیز از اعزام اورژانسی وی به بیمارستان گزارشی منتشر کرده بود.

بلاتکلیفی سه زندانی سیاسی پس از ۱۵ ماه کماکان ادامه دارد

مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی سه زندانی سیاسی هستند که از ۱۵ ماه گذشته در زندان نگهداری می‎شوند، این افراد در آذرماه سال ۹۶ توسط قاضی احمدزاده مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. هر سه زندانی مذکور به رای صادره اعتراض کردند و خواهان تجدیدنظر در آن شدند. علیرغم گذشت بیش از ۴ ماه از صدور رای، تاکنون دادگاه تجدیدنظر برای این سه زندانی تشکیل نشده و از سوی دیگر با آزادی آنان با قید وثیقه تا زمان صدور رای نهایی نیز مخالفت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید اسدی و پیام شکیبا دو فعال دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی، زندانی سیاسی مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۶ از سلول‌های چند نفره بند ۲۰۹ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شدند.

این سه زندانی سیاسی که از بهمن‌ماه سال ۹۵ در بازداشت موقت به سر می‌بردند آخرین دفاعیات خود را در تاریخ ۲۱ تیرماه سال ۹۶ به شعبه ششم دادسرای اوین ارائه دادند و با توجه به احکام صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مجموعا به ۲۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
طی این احکام که به وکلای این افراد ابلاغ شده بود، مجید اسدی بابت دو مورد اتهام محکوم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، پیام شکیبا و محمد بنازاده هر یک از بابت سه مورد اتهام به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین مجید اسدی و محمدبنازاده امیرخیزی علاوه بر حبس به ترتیب به ۲ سال تبعید به برازجان در استان بوشهر و نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان نیز محکوم شدند.
علی‎رغم گذشت ۱۵ ماه از بازداشت این زندانیان سیاسی و قطعی نشدن احکام زندان، کماکان در زندان نگهداری می‎شوند و از سپردن وثیقه در قبال آزادی‌شان توسط مقامات قضایی ممانعت می‌شود.

لازم به یادآوری است مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال ۹۵ ساعت ۱۰ شب در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. نیروهای امنیتی در زمان تلاش برای بازداشت آقای اسدی ضمن توهین به مادر این فعال مدنی، علی‌رغم بیماری و ضعف جسمی پدر وی که به تازگی تحت عمل جراحی پیوند کبد قرار گرفته شده بود، با او درگیر شدند و به پای وی آسیب وارد کردند.

این فعال سابق دانشجویی پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۸۷، در مراسم سالگرد هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شد.

آقای اسدی در رابطه با پرونده هجده تیر، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به وی ابلاغ گردید. وی ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰، علیرغم درخواست تجدیدنظر، بدون اینکه حکم نهایی به او ابلاغ شود، جهت اجرای حکم به زندان فرا خوانده و بازداشت شد. این فعال مدنی، خردادماه ۱۳۹۴، با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.

مجید اسدی فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را در کارنامه خود دارد.

پیام شکیبا، دیگر زندانی محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، با شرایط مشابه آقای اسدی عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی است و از بیماری “میگرن و کبد چرب” رنج می برد.

پیام شکیبا مورخ ۳ اسفندماه سال ۹۵ توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.

آقای شکیبا پیش تر در ماجرای اعتراض دانشجویان به فساد اخلاقی معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان در ۱۸تیر سال ۸۷ توسط اداره اطلاعات زنجان به همراه ۵ تن از هم دانشگاهیان خود دستگیر و پس از ۲۲ ماه با قید وثیقه آزاد و نهایتا در سال ۸۸ در دادگاه انقلاب زنجان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ ماه حبس تعزیری و ۶ ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت.

وی برای اجرای حکم مذکور در سال ۸۹ به زندان رفت و پس از تحمل محکومیت حبس آزاد شد.

پیام شکیبا در سال ۹۱ در حین تحصیل از دانشگاه اخراج شد. وی که آن زمان دانشجوی کار‌شناسی ارشد علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات تهران بود در پی ارسال نامه‌ای از سوی مرکز آزمون دانشگاه آزاد از ادامه تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد محروم شد و از حضور وی در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد. آقای شکیبا مجددا در سال ۱۳۹۳ در همین رشته در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد.

محمد بنازاده امیرخیزی دیگر زندانی محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری  که در مورخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل مسکونی خود بازداشت شد.

آقای امیرخیزی ۶۳ سال دارد و پیش تر نیز در ۹ آذرماه سال ۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به اتهام کمک مالی به سازمان مجاهدین خلق به ۵ سال حبس محکوم شده بود که پس از تحمل حبس در آبان ماه ۱۳۹۳ از زندان آزاد شد.

این زندانی که مبتلا به بیماری پروستات است و در دوران زندان با مشکلات عصبی از نوع اختلال خواب و فراموشی مبتلا شده، تنها بدلیل بیماری پروستات خود باید هر از چند گاهی تحت سونوگرافی قرار گیرد.

در انتها اشاره می شود تاکنون جزییات پرونده و اتهامات هیچ یک از سه زندانی مورد اشاره در این گزارش از سوی مقامات قضایی یا امنیتی اطلاع رسانی نشده است.

سی و سه درصد جمعیت در فقر مطلق

حسین راغفر پژوهشگر و استاد دانشگاه خط فقر مطلق برای یک خانواده چهار نفره شهری در سال ۹۶ را حدود چهار میلیون تومان اعلام کرد و گفت که بر اساس محاسبات صورت گرفته در سال‌های اخیر، ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار «فقر مطلق» هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، حسین راغفر در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: “مطالعات نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای مناطق محروم ۵٠ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است”.

وی با بیان اینکه منظور دولت از فقر مطلق برای یک خانواده پنج نفره ٧٠٠ هزار تومان است، افزود: “این مبلغ برای یک خانواده پنج نفره حتی تامین کننده غذایشان نیست. درحال حاضر حتی اندازه خانواده در ایران تغییر کرده و کوچک تر شده است و به میانگین چهار نفر رسیده است. خط فقر همچنین بین نقاط مختلف کشور و حتی روستاهای مختلف، متفاوت است”.

این استاد دانشگاه با تعریف سبد معیشتی خانوارها، افزود: “آنچه ما به عنوان فقر مطلق تعریف می‌کنیم سبد مشخصی است که باید حداقل کالاهای اساسی را در بر داشته باشند به نحوی که اگر فردی به آنها دسترسی نداشته باشد، سلامت فیزیکی، جسمانی و روحی‌اش به خطر بیفتد، این کالاها در همه جای دنیا پذیرفته شده و شامل غذا، مسکن، خدمات سلامت، حمل نقل و… هستند”.

وی با اشاره به اینکه در اندازه گیری فقر معمولا به مخارج کل خانوار توجه می‌شود، درآمد اعلامی برای تعیین فقر مطلق را دقیق نداست و اظهار کرد: “معمولا در این روش به نحوه توزیع درآمد کمتر توجه می شود. اما نکته اینجاست که برخی این موارد را فقط با نگاه به مخارج کل خانوار در نظر می‌گیرند و متوجه نمی شوند که افزایش هزینه خانوار چه آسیب هایی به آنها زده است”.

این پژوهشگر و اقتصاد دان در ادامه تصریح کرد: “در این حالت شاید مخارج خانوار افزایش پیدا کرده باشد اما آنها فقیرتر شده باشد. اگر فقط هزینه های درمانی یک نفر بالا برود و آن را به کل مخارجش تقسیم کنیم شاید مخارجش بالاتر رفته باشد اما ممکن است این فرد، این مبلغ را با فروش فرش زیرپایش تامین کرده و دچار هزینه‌های کمرشکن درمان شده باشد”.

سقوط ۷ درصد خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر در سال ۹۱ بخاطر هزینه‌های درمان

راغفر در ادامه اظهار کرد: “در سال ۹۱ وقتی هزینه‌های درمان خانوارها را محاسبه کردیم، دیدیم با محاسبه مخارج درمانی پرهزینه، ۷ درصد به خانوارهای فقیر اضافه شده است و آنها به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. این افراد چون مخارج بالایی داشتند، فقیر نبودند اما با مخارج درمانی آنها ۷ درصد به فقرا افزوده شده بود”.

این استاد دانشگاه نقش بیمه سلامت در کاهش فقر اقتصادی را موثر دانست و گفت: “این طرح متعلق به سالهای اخیر است و در عین حال همه چیز مانند خدمات دارویی را هنوز پوشش نمی‌دهد اما تاثیر گذار بوده است. اما باید پرسید چه کسانی در این طرح برنده شدند؟ همزمان با اجرای این طرح ۲۰ درصد جمعیت با درآمد پایین و ۲۰ درصد افراد با درآمد بالای جمعیت وضعشان بهتر شده است و در عین حال دو گروه وسط وضعشان بدتر شده، چرا که هیچ ضابطه‌ای برای شناسایی کسانی که قرار است از این خدمات استفاده کنند وجود ندارد و برای مردم تقاضای القایی به وجود آمده است”.

راغفر با بیان اینکه فقر آموزشی نشان می دهد که نابرابری آموزشی افزایش یافته است، ادامه داد: “مطالعات ما نشان می‌دهد که درآمد ۶ درصد از جمعیت کشور هزینه غذایشان را تامین نمی‌کند. اسم این مرحله خط گرسنگی است و به آن معناست که درآمد یک خانوار حتی نمی تواند هزینه حتی غذایش را تامین کند. ما می‌دانیم که خانوارها فقط با هزینه غذا خوردن رو به رو نیستند؛ بلکه هزینه های دیگر هم مانند هزینه حمل و نقل، پوشاک، مسکن و … را هم دارند”.

این اقتصاددان در ادامه اظهار کرد: “خانواری که کل مخارجش کمتر از سبد حداقل غذا است حتما با گرسنگی و با مشکلات آموزشی و دسترسی به خدمات سلامت روبه‌رو است. هرچند نهادهای دولتی این رقم را دو یا ۳ درصد (جامعه) اعلام می کنند اما تا جایی که من به یاد می آورم وزارت بهداشت این رقم را ۱۰ درصد اعلام می‌کرد؛ این میزان به جز گروهی است که با مشکل سوء تغذیه رو به رو هستند”.

فقر مطلق در ۳۳ درصد جمعیت کشور

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکل سوء تغذیه به خاطر فقر نیست بلکه به خاطر تغذیه نامناسب ایجاد می شود، تصریح کرد: “برای مثال این افراد به جای مصرف مواد ریزمغذی کافی، تنقلات مصرف می کنند. روش های مختلفی برای محاسبه فقر وجود دارد زیرا در محاسبه فقر برخی شاخص ها می‌تواند روی تعداد کسانیکه زیر خط فقر هستند تاثیر گذار باشد اما پایین ترین چیزی که در سالهای اخیر محاسبه کرده ایم ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند و ۶ درصد نیز دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به ۵ میلیون نفر است”.

راغفر با اشاره به اینکه تعیین شاخص میزان سبد غذایی برعهده انستیتو تغذیه است، توضیح داد: “برای مثال هر فرد باید ۲۰۸۰ کیلو کالری در روز دریافت کند، اما این میزان فقط با خوردن نان تامین نمی شود بلکه ریز مغذی هایی هم دارد. این مبنایی است که ببینیم چه درصدی از کل مخارج خانوارها غذا بوده است؟. برای مثال اگر یک سوم آن غذا بوده، دو سوم دیگر آن سایر مخارج خانوار است. پس اگر سبد پایه غذا را تعیین کنیم از روی آن می توانیم حداقل درآمدها را برای سایر مخارج نیز تعیین کنیم”.

این پژوهشگر با بیان اینکه اگر بگوییم ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خط فقر است، اطلاعاتی ناقص را ارائه کرده‌ایم، گفت: “باید بگوییم این مبلغ برای کجا و برای چه نوع خانواری است؟. چراکه خانوارهای روستایی با خانوارهای شهری و خانوارهای شهرهای کوچک با خانوارهای شهرهای بزرگ در هزینه‌ها و ترکیب سبد مصرفیشان متفاوت هستند. بنابراین تورمی که حاصل می‌شود به گروه های مختلف خانوارها و به میزان متفاوتی آسیب می‌زند؛ اتفاقا گروه های پایین درآمدی نرخ تورم بالاتری از گروه های میانگین جامعه دارند”.

راغفر در ادامه اظهار کرد: “اگر بخواهیم درست برنامه ریزی کنیم باید بدانیم هر موقع تورم ایجاد می شود فاصله طبقاتی گروه‌های پایین و بالا بیشتر می شود، چراکه آنها قادر نیستند درآمدشان را به همان نسبت بهبود بدهند به همین دلیل همواره فاصله شان بیشتر شده و دچار مشکلات عدیده‌ای می شوند”.

یارانه کمکی به کاهش فقر نکرد، تورم را افزایش داد

این استاد دانشگاه و پژوهشگر با اشاره به نقش یارانه‌ها در کاهش میزان فقر نیز توضیح داد: “وقتی در دی ماه ۸۹ پرداخت یارانه شروع شد، به جز یکسال اخیر، سالیانه ۴۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه در کشور به همه مردم پرداخت شده است”. به چند دلیل پرداخت یارانه به کاهش فقر کمک نکرده است: “اول آنکه این حجم بزرگ نقدینگی که وارد کشور می شود خودش تورم زاست و در تورم گروه‌های پایین بیشتر آسیب می‌بینند؛ دوم آنکه شیوه درست برخورد و کاهش فقر، اشتغال زایی برای خانوارهاست”.

به گفته راغفر افزایش تورم باعث می شود که بهانه‌ای برای گروه های قدرت و ثروت در جامعه فراهم شود تا نرخ ارز را در کشور افرایش دهند، همین امر سبب می‌شود که تولید در کشور آسیب ببیند چرا که تولیدکننده بخش قابل توجهی از نهادهاست که قادر نیستند با رقبای خارجی مثل ترک و چین رقابت کنند به همین دلیل در دولت های نهم و دهم ۱۴ هزار واحد تولیدی از صحنه فعالیت اقتصادی خارج شدند.

این اقتصاد دان با بیان اینکه بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ ، ۴۱۵ هزار شغل در صنعت از بین رفت و بعد خود به خود با از بین رفتن شغل بیکاری تشدید شد، گفت: “از طرف دیگر ما ورود جمعیت جوان به بازار کار را داریم که فشار بر بازار کار بیشتر شده و با افزایش بیکاری انواع و اقسام مشکلات مثل فقر ایجاد می شود؛ پیامدهای اجتماعی هم به وجود می آید که امروز با آنها مواجهیم”.

راغفر با بیان اینکه در سال ۸۹ به یک خانوار ۵ نفره ۲۲۵ هزار تومان یارانه می دادیم که بر حسب قیمت‌های ثابت و محاسبه تورم در دی ماه ۱۳۸۶ این ۲۲۵ هزار تومان، ۸۱۲ هزار تومان شده است، گفت: “یعنی ۸۱۲ هزار تومان امسال معادل ۲۲۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ است؛ پس می بینید چرا خانوارهای فقیر، فقیرتر شده‌اند چرا که ظرفیت‌های جدیدی برای کسب درآمد نداشته‌اند این در حالی است که خیلی از خانوارهای محروم جامعه عمدتا با همان یارانه زندگی می‌کنند”.

اعتراض وکیل‌ متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران به حکم

سعید اشرف‌زاده وکیل‌مدافع متهم پرونده حادثه خیابان پاسداران از اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری یک استان تهران در پرونده موکلش خبر داد. محمد ثلاث متهم به قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه بار قصاص و حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سعید اشرف‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: “رای دادگاه بدوی قبل از سال جدید به بنده ابلاغ شد و من نیز همان زمان به رای صادره اعتراض کردم”.

وی افزود: “هفته گذشته سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور خبر داد”.

بر اساس این گزارش، محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ۱۵ فروردین سال ۹۷ در گفت‌وگو با ایسنا از محکومیت عامل قتل سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به سه بار قصاص و حبس خبر داد.

۳۰ بهمن ماه سال ۹۶ تجمع شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم پاسداران منجر به درگیری با پلیس شد و در نهایت به خشونت کشیده شد. طبق اعلام پلیس در این درگیری یک راننده منتسب به معترضین با اتوبوسی که در محل پارک شده بود، به سوی گروهی از مأموران آمد و سه نفر از ماموران نیروی انتظامی توسط اتوبوس مذکور و یک بسیجی هم توسط یک ماشین سمند زیر گرفته و کشته شدند، یک بسیجی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شد و ۳۰ مامور نیز زخمی شدند.

پس از صدور کیفرخواست و تفهیم اتهام سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی به متهم این پرونده و برگزاری سه جلسه دادگاه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی، در نهایت حکم قصاص این متهم صادر شد.

گفتنی است که روز یکشنبه ۲۷ اسفند سال گذشته، سومین و آخرین جلسه دادگاه برگزار شد، محمد ثلاث که به “سه فقره قتل” و “اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تعرض” متهم شده، اتهامات علیه خود را رد و بیان کرده بود که این کار عمدی نبوده و به دلیل ترس و فرار از ضرب و شتم دوباره توسط ماموران، ضعف بینایی و با دست شکسته کنترل خودرو را از دست داده و قصد به قتل رساندن کسی را نداشته است.

محمد ثلاث در اولین جلسه دادگاه نیز از ضرب و شتم خود قبل و پس از بازداشت توسط نیروهای انتظامی گفت و عنوان کرده بود که قصدی برای آسیب رساندن به دیگران نداشته بلکه به دلیل ضرباتی که خورده بود شرایط عصبی را تجربه می‌کرده و به دلیل تمیز نبودن شیشه ماشین امکان دید مناسبی نداشته است.

در نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه ۹۶ نیز حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش رو به رو شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد.

طی این درگیری صدها تن از دراویش معترض توسط نیروهای امنیتی با خشونت و ضرب و شتم بازداشت و به زندان منتقل شدند.

صدور حکم دانشجویان منتقد امام جمعه شیراز

حکم نهایی دادگاه چهار فعال دانشجویی به نام های سلمان کدیور، حسین شهبازی زاده، هادی مسعودی و مصطفی پورخسروانی صادر شد و هر کدام به ۳ ماه حبس تعلیقی و ۶ ماه محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شدند. این چهار فعال دانشجویی پیشتر در مهرماه سال گذشته با شکایت امام جمعه شیراز به عنوان مدعی‌العموم به دادگاه احضار شده بودند. این افراد عمدتا در طرح انتقادات از امام جمعه شیراز به خصوص در ماجرای حمله به خودروی علی مطهری از شانزده ماه قبل مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دولت بهار، سلمان کدیور (دبیر اسبق جنبش‌عدالتخواه، نویسنده و شاعر انقلاب)،حسین شهبازی‌زاده (دبیر اسبق جنبش‌عدالتخواه)، هادی مسعودی (عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه) و مصطفی پورخسروانی (دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های شیراز) به جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به ۳ ماه حبس تعلیقی (به مدت ۲ سال تعلیق) و ۶ ماه محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم شدند.

این چهار فعال دانشجویی پیش‌تر در مهرماه سال گذشته با شکایت امام جمعه شیراز به عنوان مدعی‌العموم به دادگاه احضار شده بودند. این افراد عمدتا در طرح انتقادات از امام جمعه شیراز به خصوص در ماجرای حمله به خودروی علی مطهری از شانزده ماه قبل مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته بودند.

این چهار دانشجو مورخ ۱۵ آبان ۱۳۹۵ در نامه‌ای خطاب به آیت الله ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز خواستار پاسخگویی ایشان نسبت به عملکرد خود و اطرافیان به دانشجویان شدند.

متن نامه بدین شرح است:

“حضرت آیت الله ایمانی

امام جمعه محترم شهر شیراز

سلام علیکم

پیرو نامه دکتر عرفانی فر و عدم پاسخگویی شفاف حضرتعالی در پیشگاه مردم، و همچنین پیرامون شبهات به وجود آمده در اذهان عمومی، درباره عملکرد وابستگان به بیت حضرتعالی و علی‌الخصوص فرزندتان، هزینه‌های گزاف ستاد حضرتعالی در انتخابات مجلس خبرگان، عملکرد سیاسی-جناحی در انتخابات، عملکرد شما در حوزه های علمیه استان و مواردی از این دست؛ مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز تقاضا دارد؛ با حضور در یکی از دانشگاه های شهر شیراز به سوالات و شبهات دانشجویان پاسخ بفرمایید. بدیهی ست که حضور مسئولان در دانشگاه ها عمل به منویات رهبری معظم است.

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز”

دفتر امام جمعه شیراز در نامه‌ای تاکید کرد که از این دانشجویان شکایت نکرده است: “تأکید می‌نمایم این دفتر شکایت از هیچ جریانی را در دستور کار خود نداشته و ندارد و افراد آزادند مسائل خود را در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح نمایند”.

لازم به ذکر است، هرانا پیش از این در مهرماه سال گذشته از احضار این چهار فعال دانشجویی به دادگاه خبر داده بود.