رادیو پارس

دریاچه ارومیه به عنوان یکی از کانون‌های بحران آبی در کشور ایران مطرح و توجه نهادهای ملی و بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است چراکه در صورت خشک شدن، اثر مخربی بر معیشت ۵ میلیون نفر ساکن این حوضه آبریز خواهد گذاشت. سال‌هاست که این دریاچه به غنای تنوع زیستی منطقه همچنین معیشت جوامع محلی کمک کرده است. بیش از پنج میلیون نفر در حوضه آبریز این دریاچه زندگی می‌کنند و خشک شدن آن اثر مخربی بر معیشت روزمره آنها خواهد گذاشت. در حال حاضر وسعت این دریاچه با روندی هشدار آمیز کاهش یافته و قسمت قابل توجهی از آن خشک شده است این در حالیست که شمار زیادی از بهره‌برداران حوضه، آب را از منابع تغذیه کنندگان دریاچه برداشت می‌کنند و ورودی آن را کاهش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، دریاچه ارومیه به مساحت ۵۰۰۰ کیلومتر مربع دریاچه‌ای وسیع و شور است که در شمال غربی ایران در میان استان‌های آذربایجان غربی وآذربایجان شرقی واقع شده است. این دریاچه در پایین‌ترین نقطه حوضه آبریز بسته‌ای قرار دارد که قسمت‌هایی از آن در استان کردستان است.

دریاچه ارومیه ذخیره‌گاه زیست‌کره

دریاچه ارومیه یک پارک ملی و یکی از بزرگترین سایت‌های کنوانسیون رامسر در ایران است که به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره یونسکو نیز معرفی شده است. تعداد زیادی از تالاب‌های اقماری آب شیرین و آب شور در اطراف این دریاچه واقع شده‌اند که اغلب آنها از لحاظ تنوع زیستی از اهمیت جهانی برخوردار هستند.

بیش از پنج میلیون نفر در حوضه آبریز دریاچه ارومیه زندگی می‌کنند

سال‌هاست که این دریاچه به غنای تنوع زیستی منطقه همچنین معیشت جوامع محلی کمک کرده است. بیش از پنج میلیون نفر در حوضه آبریز این دریاچه زندگی می‌کنند و خشک شدن آن اثر مخربی بر معیشت روزمره آنها خواهد گذاشت. در حال حاضر وسعت این دریاچه با روندی هشدار آمیز کاهش یافته و قسمت قابل توجهی از آن خشک شده است این در حالیست که شمار زیادی از بهره‌برداران حوضه، آب را از منابع تغذیه کنندگان دریاچه برداشت می‌کنند و ورودی آن را کاهش می‌دهند.

خشکی دریاچه ارومیه یک بحران ملی

یکی از مشکلات اصلی تالاب‌های ایران، توسعه ناپایدار در حوضه آبریز است. این توسعه ناپایدار با مشکلات متعدد دیگری تشدید شده است؛مشکلاتی همچون محدودیت شدید منابع آب و رقابت میان کاربری‌های مختلف جهت بهره‌برداری از منابع آبی که در نتیجه تامین نیاز آبی تالاب‌ها در اولویت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. برنامه‌ریزی‌های بلندمدت منابع آب بدون در نظر گرفتن نیاز آبی تالاب‌ها صورت می‌گیرد. تغییرات کاربری اراضی در سطح حوضه آبریز و حاشیه تالاب‌ها در حد وسیعی صورت گرفته است. تخلیه فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی بدون تصفیه مناسب مشکلات مضاعفی را پدید آورده است. بالا بودن میزان رسوبات جریانات آب‌های سطحی و خشکسالی‌های پیاپی که باعث تشدید محدودیت‌ آب تالاب‌ها شده است. این موضوعات که سرمنشا و پدیدآورنده طیف وسیعی از سایر مشکلات ثانویه است که این امر را به یک بحران ملی تبدیل خواهد کرد.

دریاچه ارومیه نیز از این امر مستثنا نیست و هم اکنون به عنوان یکی از کانون‌های بحران آبی در کشور ایران مطرح است و توجه نهادهای ملی و بین‌المللی را به خود معطوف ساخته است. در این خصوص و به منظور اقدامی بین‌المللی در راستای مواجهه با این چالش، در سال‌های گذشته دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن به عنوان یکی از سایت‌های نمونه «طرح حفاظت از تالاب‌های ایران» با مشارکت «برنامه عمران سازمان ملل» و «تسهیلات جهانی محیط زیست» (UNDP/GEF) انتخاب شده‌اند.

هدف این طرح کاهش تهدیدات عمده پیش روی تالاب‌های منطقه بود. در برنامه مذکور تلاش شد تا از طریق استقرار مدیریت زیست بومی در سطوح ملی و محلی، فضای مناسبی برای مشارکت ذی‌نفعان و تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت جامع بر اهداف طرح فراهم شود. برنامه‌های مدیریت در قالب یک فرآیند مشارکتی و با هدف هم افزایی بین پروژه‌های توسعه‌ای و اقدامات حفاظتی در سطح حوضه آبریز تالاب‌ها تدوین شدند و وظایف هر یک از نهادهای دولتی و غیردولتی در حفاظت از تالاب‌ هم راستا با شکل‌گیری توسعه پایدار در سطح حوضه مشخص شد.

در این میان علاوه بر پرداختن به موضوعات مختلف نظیر حفاظت از تنوع زیستی، در نظر داشتن معیشت جوامع محلی،‌ اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی، مدیریت منابع آب و خاک با هدف تامین حق‌آبه تالاب‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا یکی از چالش‌های اصلی شناسایی شده «سهم قابل توجه بخش کشاورزی از منابع آبی حوضه» است که توجه تمامی ذی نفعان ملی را به خود معطوف داشته است. بر این اساس موضوع «الگوسازی مشارکت مردم در احیای تالاب‌ها از طریق استقرار کشاورزی پایدار در حاشیه تالاب‌ها» با مشارکت ذی‌نفعان اصلی همچون «وزارت جهاد کشاورزی» در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس کتاب احیای دریاچه ارومیه، اجرای موفقیت آمیز طرح‌های نمونه پیشین در خصوص «کشاورزی پایدار» توسط «طرح حفاظت از تالاب‌های ایران» مقدمات شروع پروژه‌ای را فراهم آورد که تاکید آن بر «همکاری در احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی در استقرار کشاورزی پایدار و حفاظت از تنوع زیستی» است. این پروژه از سال ۱۳۹۳ در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و در روستاهای پایلوت از استان‌های آذربایجان غربی و شرقی آغاز شده است.

هشت تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در تبریز، طی دو پرونده جداگانه توسط شعب ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز و شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به حبس های تعلیقی و تعزیری محکوم شدند. از میان بازداشت شدگان یک خانم بابت “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۱۰۳ کیفری دادگاه تبریز به ریاست قاضی وطن‌خواه هفت تن از معترضان به نام های “علی کامرانی فرزند اسماعیل، مهدی حق پرست فرزند اکبر، امیر دهقان سفیدان جدید فرزند محمد، رویا صغیری سرای فرزند علی، رحیم تاتارپور فرزند کریم، کامل سویطی فرزند چاسب و محمد شتابی فرد فرزند یوسف” را که در اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بودند، به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی هر یک را به یکسال حبس تعلیقی محکوم کرد.
از میان بازداشت شدگان یکی از اتهامات رویا صغیری “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی از طریق برداشتن روسری خود در خیابان” عنوان شده است.

در حکم صادره در خصوص طرح اتهام توهین به مقدسات برای متهمان، آقای محمد شتابی رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری تبریز قید کرده که مطابق ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مجازات توهین به مقدسات اعدام است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد.

درخصوص اتهام آقایان صدرا ولی نژاد و لطف اله کارکن مبنی بر اخلال در نظم دادگاه به لحاظ فقدان ادله کافی به استناد ماده ۴ آئین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهام را صادر کرده است.
همچنین در پرونده ای جداگانه خانم صغیری به همراه نریمان ولی دخت در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری با استناد به مواد ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۱۳۴و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و با توجه به عدم سابقه کیفری ۸ ماه حبس تعزیری از بایت تبلیغ علیه نظام و از بابت توهین به رهبری به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در همین احکام صادره آمده است، محمد شتابی فرد در تاریخ ۲۰ دی‌ماه و علی کامرانی در تاریخ ۱۰ دی‌ماه بازداشت شدند و احکام این افراد با اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با احتساب ایام بازداشت قبلی به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در این پرونده شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز لطف اله کارکن فرزند زین العابدین که در اعتراضات به اتهام فیلم برداری از تحمعات اعتراضی بازداشت شده، با توجه به اینکه از تلفن همراه وی فیلمی در این خصوص مشاهده نشده، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی برای وی حکم برائت صادر کرده است.

پیش‌تر خبرگزاری هرانا در اوایل اسفندماه از صدور احکام حبس تعزیری و تعلیقی برای علی قدیری از دیگر متهمان این پرونده خبر داده بود.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در گفتگوی تازه خود اذعان کرد: “اعتراض های دی‌ماه در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

در روزهای اخیر نامه رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک در فضای مجازی منتشرشده است که در آن از مشاوران املاک خواسته‌شده است که بنا به درخواست معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، مشخصات مربوط به متعاملین مسکن که محل تولد آن‌ها شهرستان کوهدشت است ضمن ثبت در سامانه املاک و مستغلات کشور به آن معاونت منعکس شود. با بالاگرفتن اعتراضات نسبت به چنین نامه “وهن گونه ای” مسئولان شهرستان کوهدشت خواستار برخورد قانونی با مسببین و منتشرین نامه  و عذرخواهی عوامل نامه از مردم شهرستان کوهدشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، در پی انتشار نامه توهین آمیز رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نسبت به مردم شهرستان کوهدشت که با واکنش شخصیت‌ها و کاربران فضای مجازی مواجه شد، امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم این شهرستان در مجلس پیام مشترکی صادر نمودند.

قسمتی از متن  پیام به شرح زیر است:

در روزهای آغازین سال نو؛ انتشار مرقومه‌ای در فضای مجازی به امضای رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران بزرگ قلب رئوف همشهریان عزیزمان را فشرد و روح خسته و عزتمند اهالی دیارمان را خست. مرقومه‌ای از جنس توهین و تحقیر که در آن آپارتاید قومی و فرهنگی؛ ایران سربلند را به گسست از هویت ملی فرا می‌خواند.

این‌جانبان ضمن محکوم کردن این‌گونه اقدامات نسنجیده و توهین‌آمیز که باعث تکدر خاطر مردم شریف و شهیدپرور شهرستان کوهدشت گردیده؛ از فرماندهی محترم انتظامی تهران بزرگ انتظار داریم ضمن برخورد قانونی با مسببین و منتشرین نامه نسبت به اصلاح‌نامه و عذرخواهی عوامل نامه از مردم شریف و همیشه در صحنه شهرستان کوهدشت اقدام نمایند.

ابراهیم طهماسبی (امام‌جمعه شهرستان کوهدشت)

نور محمد فردی بیرانوند (فرماندار و رئیس شورای تأمین شهرستان کوهدشت)

الهیار ملکشاهی (رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی نماینده مردم شهرستان‌های کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی)

معاون سیاسی-امنیتی استانداری لرستان نیز در واکنش به این نامه گفت “در صورت صحت مکاتبه مذکور، این استانداری محتوای آن را توهین‌آمیز و متضمن تضییع حقوق شهروندی بخش عمده‌ای از هم استانی‌های شریف دانسته و ضمن اعتراض و انتقاد شدید از این اقدام خواهان لغو نامه و عذرخواهی رسمی آن اتحادیه است.”

شهرستان کوهدَشت یکی از شهرستان‌های استان لرستان است.

دستمزد چهار ماه کارگران شهرداری مهاباد به همراه اضافه‌کاری دو ماه‌ آنها پرداخت نشده است. بنابر خبری دیگر یک فعال صنفی عضو انجمن صنفی کارگران کوره‌‌پزخانه‌های قرچک ورامین گفت که در حال حاضر فقط یک سوم کوره‌های آجرپزی ورامین فعال هستند، رکود ساخت و ساز در سالهای اخیر، به تعطیلی کوره‌ها و بیکاری کارگران انجامیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان مورخ ۳ فروردین ۱۳۹۷، در حال حاضر حقوق کامل ماههای اسفند، بهمن، مهر، آبان و اضافه کاری‌های آذر و دی ماه ۹۶ کارگران شهرداری مهاباد پرداخت نشده است.

طبق برآورد نماینده‌ی کارگران، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق معوقه باقی می‌ماند که شهرداری مهاباد وعده داده است که در ماههای آینده به صورت کامل پرداخت شود.

پیش از این کامران علیزاده‌آذر شهردار مهاباد گفته بود: “بی انضباطی شدید مالی در شهرداری مهاباد وجود دارد و همچنین آنها با مشاهده‌ی لیست افراد شاغل در شهرداری متوجه شده‌اند که در حال آذر ۹۷۵ نفردر اوج فصل کاری پرسنل شهرداری را تشکیل می‌دهند و آنها را با مازاد نیرو روبه رو کرده است”.

شهرستان مهاباد یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی است.
رکود ساخت و ساز باعث تعطیلی کوره‌ها و بیکاری کارگران کوره‌پزخانه شده است

به گزارش ایلنا مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۷، یک فعال صنفی کارگران کوره پزخانه‌ها می‌گوید: “به دلیل رکود حکم بر فضای ساخت و ساز کوره‌های آجرپزی تعطیل و کارگران بیکار شده‌اند”.

«جعفر معصومی اصل» عضو انجمن صنفی کارگران کوره‌‌پزخانه‌های قرچک ورامین در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب که در حال حاضر فقط یک سوم کوره‌های آجرپزی ورامین فعال هستند، گفت: “رکود ساخت و ساز در سالهای اخیر، به تعطیلی کوره‌ها و بیکاری کارگران انجامیده است”.

وی افزود: “نرخ بیکاری کارگران ساختمان و درنتیجه بیکاری کارگران کوره‌پزخانه‌ها بالاست و این مساله مشکلات بسیاری ایجاد کرده است. تعدادی از کارگران بیکار شده، بیمه بیکاری دریافت میکنند ولی تعداد زیادی از آنها با فقدان حمایت‌های اجتماعی و فرصت‌های شغلی مواجهند بنابراین به مشاغل کاذب و غیررسمی روی می‌آورند”.

معصومی اصل با بین اینکه ما خواستار ساماندهی بیمه کارگران شاغل در «کوره‌پزخانه» هستیم، در ادامه گفت: “در شرایط کنونی به دلیل نامعلوم بودن وضعیت پرداخت حق بیمه‌ها، بازنشستگی برای بیشتر کارگران کوره‌پزخانه‌ به رویا تبدیل شده‌است”.

به گفته وی، کارگران کوره‌پزخانه‌ها به صورت فصلی کار می‌کنند اما در بیشتر کارگاه‌ها آجرپزی حتی به اندازه ماه‌های فصل کاری نیز برای این کارگران حق بیمه پرداخت نمی‌شود و این وضعیت در حالی است که کارگران مورد نظر همیشه بین ۶ تا ۷ ماه از سال را به مشاغل دیگر اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه کارگران کوره‌پزخانه در بهترین حالت ممکن، ۴ ماه از سال توسط کارفرما بیمه می‌شوند، افزود: “این وضعیت در حالی است که آجرپزی جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب می‌شود اما به دلیل شرایط فصلی حرفه آجرپزی و بدحسابی کارفرمایان این شغل امکان بازنشستگی پیش از موعد برای کارگران این حرفه وجود ندارد”.

انفجار مین در سردشت چند راس احشام را تلف کرد. بنا برخبر دیگری انفجار مین به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق، موجب قطع هر دو پای یک جوان ۳۵ ساله در کردستان شد.

به گزارش مین و زندگی مورخ چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، انفجار مین در سردشت چند راس احشام را تلف کرد.

بنا بر این گزارش برخورد احشام با مین باقی مانده از جنگ در روستای گرویس سردشت (آذربایجان غربی) منجر به کشته شدن چند راس از احشام مردم محلی گردید.

روستای گرویس با ۱۴ خانوار جمعیت در بخش مرکزی سردشت دهستان آلان واقع شده است.
انفجار مین موجب مصدومیت یک جوان در کردستان شد

همزمان رکنا گزارش داد مورخ چهارشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۷، انفجار مین به جای مانده از دوران جنگ ایران و عراق، موجب قطع هر دو پای یک جوان ۳۵ ساله در استان کردستان شد.

بر اثر انفجار مین در مرز سیف در بسطام (سقز) جوانی حدودا ۳۵ ساله که اهل روستای اسحاق‌آباد بود هر دو پای خود را از دست داد.

نیروهای امدادی پس از مداواهای اولیه و آماده‌سازی مصدوم این حادثه را بوسیله یک فروند بالگرد به سنندج اعزام کردند.

در حدود ۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع از اراضی ایران آلوده به مین‌های به‌جا مانده و عمل‌نکرده جنگ ایران و عراق است که نظامیان عراقی در زمان اشغال این مناطق در زمین تعبیه کرده‌اند.

دولت ایران نیز همچنان به تولید، استفاده و صادرات مین‌های ضدنفر ادامه می‌دهد و معتقد است استفاده از این مین‌ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.

بر همین اساس بخش‌هایی از مرزهای ایران با افغانستان، پاکستان و عراق مین‌گذاری شده‌است؛ در جریان درگیری‌های دهه ۱۳۶۰ در کردستان هم بسیاری از اراضی این منطقه مین‌گذاری شدند.

سید حسین یوسفی از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان مهاباد که از ۸ ماه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت‌های مذهبی بازداشت شده است، از بیماری ناراحتی کلیه رنج می‌برد. علی‌رغم آگاهی مسئولین زندان نسبت به وضعیت این زندانی و مطالبه درمانی او آقای یوسفی کماکان از خدمات درمانی محروم بوده و از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید حسین یوسفی فعال مذهبی که در زندان مهاباد نگهداری می‌شود از ناراحتی کلیه رنج می‌برد با اینحال از دریافت خدمات درمانی محروم ماده است. مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می کنند.
پزشکان زندان به آقای یوسفی گفته‎اند که کراتین کلیه او بالا رفته و احتمال از دست دادن کلیه‌هایش وجود دارد، مسئولین زندان علی‌رغم اینکه از نظر پزشک در خصوص این زندانی مطلع هستند، اما همچنان از اعزام وی به مرکز درمانی تخصصی خودداری می‌کنند.

سید حسین یوسفی، متاهل و متولد سال ۱۳۶۰ از اهالی شهرستان مهاباد است، وی حدود ۸ ماهه پیش به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و در زندان مهاباد نگهداری می‌شود.

آقای یوسفی مدعی است علت بازداشت اش صرفا مربوط به فعالیت‌های مذهبی-تبلیغی صلح آمیز او است.

لازم به اشاره است نیروهای امنیتی برای بازداشت و سرکوب فعالین اهل سنت در کشور عموما با طرح اتهاماتی چون سلفی‌گری و وهابی‌گری اقدام به بازداشت این افراد می‌کنند؛ این در حالی است که بسیاری از فعالین اهل سنت ضمن رد این اتهامات اظهار می‌کنند که تنها مبلغین دینی هستند و به خشونت نیز اعتقادی ندارند.

– مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک (آذری) ساکن تهران در رابطه با پرونده “چاپ تقویم ترکی” در هفته اخیر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد، از سوی دیگر گزارش می شود قرار بازداشت بهنام نورمحمدی که مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ در رابطه با همین موضوع بازداشت شده است توسط دادستانی تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی قمری بینیسلی از فعالان ترک (آذری) ساکن تهران اوایل هفته جاری توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است.

نزدیکان آقای قمری از سرنوشت او پس از بازداشت و محل نگهداری وی اطلاعی ندارند با اینحال بر اساس اظهارات نیروهای امنیتی به نظر می آید بازداشت این شهروند در ارتباط با چاپ تقویم ترکی باشد.

تقویمی که گفته میشود به زبان ترکی بوده و بر روی آن مناسبتهایی از جمله روز زبان مادری و تصویر برخی چهره های سیاسی درج شده است.

همزمان با بازداشت آقای قمری، گزارش شده است قرار بازداشت بهنام نورمحمدی، دیگر فعال ترک (آذری) ساکن تهران که مورخ ۲۳ اسفند ۹۶ بازداشت شده است به حکم دادستانی تا تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه تمدید شده.

آقای نورمحمدی نیز در رابطه با چاپ تقویم ترکی بازداشت شده است.

بهنام نورمحمدی پیش‌تر در سال ۹۱ نیز بدلیل شرکت در مراسم ختم یکی از فعالان سیاسی سابق شهرستان خوی به همراه ۱۳ تن دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

در زمان بازداشت و بازجویی آقای نورمحمدی مورد توهین قرار گرفت. اتهام وی “تبلیغ علیه نظام” و “عضویت در گروه مخل امنیت کشور” عنوان شد که مدتی بعد وی با تودیع وثیقه از زندان آزاد ش

– سال ۱۳۹۶ تصویری خشونت بار از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت می کند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد با معترضان مسالمت جو، افزایش فشار بر اتنیک ها و اقلیت های دینی و مذهبی، محاکمه و آزار کنشگران حقوق بشر و اعدام نوجوانان در ایران، معضل کودکان کار و فقدان الزام به رعایت حقوق زنان در کشور، وضعیت دوتابعیتی‌‌ها، وضعیت بد بازداشتگاه ها، بدرفتاری و شکنجه‌های مکرر بازداشت شدگان، وضعیت نابه‌سامان زندان ها، شلاق زدن و قطع اعضای بدن بعنوان مجازات در کنار محروم کردن زندانیان عقیدتی از دسترسی به امکانات پزشکی تنها نمونه هایی از نقض روزمره حقوق بشر در ایران هستند.

بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) بازداشت ۶۸۸۳ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت.

از این میان ۱۲۸۱ شهروند در ایران بصورت انفرادی به دلایل عقیدتی، سیاسی یا امنیتی بازداشت شدند.

از جمله مهمترین موارد بازداشت میتوان به ۶۶ مورد از بازداشت فعالین رسانه ای، ۱۴ مورد از بازداشت فعالین محیط زیست، ۲۲۲ مورد از بازداشت اقلیت های مذهبی (به غیر از موضوع گلستان هفتم)، ۱۱۴ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان، ۶۰ مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری اشاره داشت.

علاوه بر این موارد ، تعداد ۵۶۰۲ شهروند طی بازداشت های دسته جمعی (فله ای) دستگیر شدند که بنا بر آمار سازمان زندان‌های ایران ۴۹۷۲ نفر از این تعداد بصورت مشخص در اعتراضات سراسری موسوم به “اعتراضات دی ماه” بازداشت شده اند. همچنین در درگیری های موسوم به “گلستان هفتم” که بین نیروهای انتظامی و لباس شخصی از سویی و از سوی دیگر دراویش گنابادی در تهران رخ داد حداقل ۳۲۴ تن بازداشت شدند.

فارغ از ۶۸۸۳ بازداشت که مبنای سیاسی یا عقیدتی داشتند حداقل ۱۲۵۲ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. . این دستگیری ها در حالی است که  ورود به حریم خصوصی شهروندان و تفحص در شیوه زندگی آنان مغایر با قانون و اصول پذیرفته شده حقوق بشری است

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب هایی در این زمینه داشته باشد.»

حداقل ۹۰ شهروند تحت عنوان هنجارشکن به دلیل “روزه خواری” بازداشت شدند. ۱۵ تن دیگر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ بازداشت شدند و نهایتا ۳۸ دختر که تلاش داشتند برای تماشای مسابقه فوتبال وارد ورزشگاه شوند بازداشت شدند.

از سوی دیگر دادگاههای عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۷۶۰ پرونده جمعا ۱۱۴۳۵ ماه حبس (معادل ۹۵۲ سال) برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ۱۸,۰۶۰,۰۰۰,۳۶۰ ریال برآورد می شود.

در ادامه باید به تداوم صدور احکام ”غیر انسانی“ در سال گذشته اشاره کرد، مجازات هایی که با روح حقوق بشر و کرامت انسانی فاصله ای آشکار دارند. از جمله این موارد قطع دست ۵ زندانی و صدور حکم قطع دست برای ۱۱ نفر دیگر را میتوان بر شمرد.

از خیل انبوه گزارشات باید به صدور حکم ۱۰۱۰۷ ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی در دادگاههای مختلف سراسر کشور و همچنین اجرای احکام ۱۰۹۱ ضربه شلاق اشاره کرد که از این میان تعداد ۱۴ حکم در ملاعام به اجرا درآمد.

در سال ۹۶، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت ۱۵۱۰۴ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد، در همین سال ۲۴ مورد اسیدپاشی روی داد که عمده قربانیان آن زنان بودند ، ۱۲ زن در اعتراض به وضعیت خود دست به خودسوزی زدند و نیز ۱۳ زن قربانی قتل های ناموسی توسط خانواده های خود شدند.

در دسته ای متفاوت در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شد، عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است با اینحال سیستان و بلوچستان و نیز مرزهای آبی چون هرمزگان نیز از این تلفات بی امان نماند.

در کنار افرادی که هویت آنان بعنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

در کنار قتل هایی که بصورت مشخص بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی صورت گرفت، دست کم ۱۰ شهروند به واسطه انفجار مین در مناطق مختلف کشور جان خود را از دست دادند همینطور ۵۳ تن دیگر زخمی شدند. عمده این مین ها بازمانده از زمان جنگ است که دولت ایران مسئولیت مشخصی در خنثی کردن آنان یا محصور کردن مناطق آلوده به هدف ایجاد امنیت شهروندان و حفظ جان آنان را دارد.

مانند تمام دهه های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته ترین جلوه های نقض حقوق بشر محسوب می شود. در سال ۹۶ دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملاعام بوده است.

قطعا آمارهای ارائه شده نمیتواند آینه تمام نمای وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب شود زیرا دولت ایران به سازمان های مستقل مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادانه و دسترسی به منابع لازم را نمی دهد بنابراین این گزارشات را باید حداقل تعریف وضعیت حقوق بشر دانست که صرفا توسط نهادهای مدنی منجمله هرانا گزارش شده اند و بواسط نهاد آمار این تشکل گردآوری و ثبت شده اند.

در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر به گزارش سال ۲۰۱۷ این سازمان که اخیرا منتشر شده مراجعه نمایید. شما میتوانید اسلایدهای گزارش پیش رو را نیز بصورت پی دی اف از اینجا دانلود کنید.

طی روزهای گذشته در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۱ کارگر کشته و ۷ کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۶، در آخرین روز کاری سال نود و شش حادثه ناراحت کننده در پاریز سیرجان باعث مرگ جوان سی ساله پاریزی شد.

مسئول روابط عمومی اداره برق سیرجان با تایید این مطلب گفت: علی “اکبر جعفری برقکار اتفاقات برق پاریز حوالی ظهر روز دوشنبه در حال کار در یکی از میادین شهر پاریز بود که از بالای جرثقیل به پایین سقوط کرد”.

فاضل میدانی افزود: “این کارگر به بیمارستان امام رضا سیرجان منتقل و حوالی ساعت چهارده تحت عمل جراحی قرار گرفت اما متاسفانه به علت پاره شدن چند عضو داخلی بدن و خونریزی زیاد جان خود را از دست داد”.

وی تصریح کرد: “چگونگی سقوط و علت پرت شدن این جوان از بالای جرثقیل به پایین نیاز به بررسی بیشتر داشته و باید مسئولان ایمنی اداره اظهار نظر کنند”.

مسئول روابط عمومی اداره برق ادامه داد: “مراسم تشییع پیکر این مامور اداره برق سیرجان که مجرد بوده، ظهر روز سه‌شنبه، در پاریز برگزار می‌شود”.
در اولین روز سال جدید رخ داد؛ مصدومیت ۷ کارگر در اثر انفجار در فولاد هرمزگان

به گزارش ایلنا مورخ ۲ فروردین ۱۳۹۷، انفجار آزمایشگاه منطقه ویژه فولاد هرمزگان، هفت مصدوم برجای گذاشت.

در اولین روز سال جدید، انفجار در آزمایشگاه منطقه ویژه فولاد هرمزگان، هفت نفر را راهی بیمارستان کرد.

این حادثه ساعت ۱۶ روز گذشته (اول فروردین) رخ داد و پس از آن ماموران امدادی به محل اعزام شدند.

سه نفر از مصدومان حادثه به صورت سرپایی در محل مداوا شدند و ۴ نفر نیز با توجه به شدت جراحت به بیمارستان محمدی بندرعباس منتقل شدند.

علت انفجار در آزمایشگاه فولاد، از سوی کارشناسان در حال بررسی است.

بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری و کمک‌های انسان‌دوستانه دولت فدرال آلمان در بیانیه‌ای با محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات دراویش و همچنین کشتن شدن ماموران پلیس خواستار آزادی دراویش گنابادی شد که هنوز در زندان به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، بربل کوفلر، مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان روز سه‌شنبه ۲۰ مارس (۲۹ اسفند)، با اشاره به جریانات اخیر اعتراضات دراویش گنابادی که از حدود یک ماه پیش آغاز شده، گفت: «من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونت‌ها هستم.»
خانم کوفلر با محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات دراویش و همچنین کشتن شدن ماموران پلیس افزود: «در عین حال باید اصل تناسب برخورد با جرم اعمال شود.»
مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان از دستگاه قضایی ایران خواستار محاکمه‌ای عادلانه برای متهمان شد و گفت: «اولین حکم اعدام صادرشده در ارتباط با این جریانات برای ما بسیار نگران‌کننده است. مجازات اعدام یکی از بی‌رحمانه‌ترین راه‌های مجازات است که دولت فدرال آلمان آن را تحت هر شرایطی رد می‌کند.»
علاوه بر این خانم کوفلر گفت از دولت ایران انتظار می‌رود علت مرگ ناگهانی درویش محمد راجی در مدت بازداشت را نیز از مسیر قانونی روشن سازد. او افزود: «زندانی کردن و آزار دادن افراد به دلیل تعلق به سلسله دراویش گنابادی قابل پذیرش نیست.»
دراویش گنابادی طی سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه اخیر بارها به زندان افکنده شده‌اند و با اتهام‌هایی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، اقدام علیه امنیت ملی” و یا “عضویت در گروه انحرافی مجذوبان نور” روبه‌رو بوده‌اند. آنان همچنین بارها در جریان حبس، با درخواست رفع فشار از قطب و همراهان خود، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
خانم کوفلر اظهار داشت: «من از دولت ایران می‌خواهم به تعهداتش در قبال امضای پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند بماند. بر اساس این پیمان حقوق بشر باید بدون در نظر گرفتن اعتقادات مذهبی و قومی در مورد همه اجرا شود و آزادی حق هر فردی است که به دلیل تعلقات مذهبی و یا سیاسی زندانی شده است.»
جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
اما کارکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار حکومت با درویشان، بهائیان و یا وابستگان به جریان‌هایی مانند “عرفان حلقه” و حتی اعمال تبعیض علیه سنی‌مذهبان در ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد.