درخواست بی‌بی‌سی از جامعه بین‌المللی جهت حمایت از کارکنان بخش فارسی

مسئولان بی‌بی‌سی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای اولین بار خواستار حمایت بین‌المللی از کارکنان بخش فارسی که از سوی مقامات ایرانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، شد. به گفنه کسری ناجی حدود ۲۰ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی و بعضی از خانواده‌های آنان مورد تهدید جانی قرار گرفته‌اند و چند تن از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی مجبور شده‌اند از پلیس بریتانیا تقاضای حفاظت جانی بکنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، مسئولان بی‌بی‌سی در سفری به ژنو در راستای سی‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار حمایت بین‌المللی از کارکنان بخش فارسی بی‌‌بی‌سی شدند که از سوی مقام‌های ایرانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

جولین بریت‌ویت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل روز دوشنبه۲۱ اسفند (۱۲ مارس) در ژنو در جریان نشست این شورا رفتار مقام‌های ایران در رابطه با کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی را محکوم کرد و گفت: “ما از ایران می‌خواهیم که اتهامات کیفری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را لغو کند و هر چه سریع‌تر به آزار و اذیت تمامی خبرنگاران و خانواده‌های آنان پایان دهد”.

این برای نخستین بار در تاریخ بی‌بی‌سی است که این رسانه برای محافظت از کارکنان خود از جامعه بین‌المللی درخواست کمک می‌کند. کسری ناجی، خبرنگار بخش فارسی بی‌بی‌سی که همراه با مسئولان این رسانه به ژنو رفته، به دویچه‌وله می‌گوید: “طی سال‌های گذشته که این فشارها وجود داشته‌اند، چندین بار مدیران بی‌بی‌سی در بالاترین سطح به مقام‌های ایرانی نامه نوشته‌اند و از آنها خواسته‌اند که این فشارها را متوقف کنند، اما طی این سال‌ها مقامات ایرانی به تقاضاها و نامه‌های بی‌بی‌سی پاسخ نداده‌اند. برای همین چاره دیگری نبود”.

تونی هال‌، مدیرعامل بی‌بی‌سی با انتشار بیانیه‌ای فشار بر خانواده کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در ایران را محکوم کرده و نوشته است که به دلیل بی‌اعتنایی مقام‌‌های ایرانی به درخواست‌های این رسانه برای توقف این فشارها، بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سازمان ملل تقاضای کمک کند.

چند مورد از فشار بر خانواده‌ها

به گفته کسری ناجی در یکی از موارد خواهر ۲۷ ساله یکی از خبرنگاران این شبکه، شبانه در خانه پدری در تهران دستگیر و زندانی می‌شود. مأموران امنیتی حدود ۲۴ ساعت بعد از زندان اوین با خبرنگار بی‌بی‌سی در لندن تماس گرفته و از او می‌خواهند به همکاری خود با بی‌بی‌سی خاتمه دهد یا خبرچینی کند تا خواهرش از زندان آزاد شود.

به گفته کسری ناجی وقتی این خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی به بازجویان جواب منفی داد، خواهرش را به مدت ۲۷ روز در سلول انفرادی نگه داشتند.

ناجی همچنین از مورد دیگری یاد می‌کند که یکی از مجریان بی‌بی‌سی فارسی چندین ایمیل تهدیدآمیز دریافت کرد که از او خواسته شده بود از کار کردن برای بی‌بی‌سی دست بردارد، در غیراین صورت جان فرزند وی در خطر است. در این ایمیل‌ها هشدار تهدید‌آمیز داده شده بود: “می‌‌دانیم که پسرت به کدام مدرسه می‌رود.”

مادر یکی از تهیه‌کنندگان بی‌بی‌‌سی فارسی نیز در تهران برای بازجویی احضار و تهدید شده بود که اگر پسرش به همکاری با بی‌بی‌سی ادامه دهد، ممکن است در یک تصادف اتومبیل در لندن کشته شود.

به گفته کسری ناجی حدود ۲۰ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی و بعضی از خانواده‌های آنان مورد تهدید جانی قرار گرفته‌اند و چند تن از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی مجبور شده‌اند از پلیس بریتانیا تقاضای حفاظت جانی بکنند.

فدراسیون جهانی خبرنگاران هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از گزارش سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران و همچنین محکوم کردن آزار و اذیت خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی استقبال کرد. این نهاد بین‌‌المللی در بیانیه‌ای مشترک با یک سازمان غیردولتی فرانسوی که در زمینه لغو مجازات اعدام در جهان فعالیت می‌کند، نوشت: “خبرنگاران و خانواده‌های آنان به طور روزافزون از سوی مقامات ایرانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. دیوید کی و عاصمه جهانگیر، گزارشگران ویژه سازمان ملل این اقدامات را محکوم کرده‌اند و جامعه بین‌المللی نیز باید از آنها حمایت کند”.

جرمی دییر، نایب رییس فدراسیون جهانی خبرنگاران، فشار بر خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌هاشان را “جدیدترین قربانیان تلاش‌های ایران برای ساکت کردن رسانه‌ها” خواند.

او روز دوشنبه ۲۱ اسفند (۱۲ مارس) در یک کنفرانس خبری مشترک با بی‌بی‌سی و اتحادیه خبرنگاران بریتانیا در ژنو گفت: “ما نمی‌‌خواهیم تنها برای حقوق خبرنگاران بی‌بی‌سی یا آزادی فعالیت خبرنگاران در ایران مبارزه کنیم؛ حمایت از آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران در برابر سرکوب و خفه کردن صدای رسانه‌ها، مسئله‌ای مهم در رابطه با آزادی رسانه‌ها در کل جهان به شمار می‌رود “.

ایران روز دوشنبه در واکنش به گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران که به تازگی درگذشت، بی‌بی‌سی فارسی را  “شبکه‌ای غیرمستقل” توصیف کرد که “پیوندهای بسیار قوی سیاسی و مالی با وزارت خارجه و نهادهای امنیتی بریتانیا” دارد.

کسری ناجی در واکنش به سخنان محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران که به ژنو سفر کرده، می‌گوید: “ما [علیه آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی] مدرک داریم و اگر آقای لاریجانی خواهان مدرک هستند، می‌توانیم تحویل ایشان بدهیم، حتی ویدیویی از زندان‌بانان داخل زندان اوین وجود دارد که به همکار ما می‌گویند شما کار در بی‌بی‌سی را متوقف کنید. همه این مدارک به طور مستند وجود دارند”.

ایران بنگاه خبری بی‌بی‌سی را متهم می‌کند که در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) مردم را به مخالفت علیه محمود احمدی‌نژاد و ایجاد ناآرامی در ایران تحریک کرده است.

مقامات قضایی ایران، فعالیت همکاران بی‌بی‌سی در ایران را “بر ضد منافع ملی کشور” دانسته و از آن جلوگیری کرده‌اند.

ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز

رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷ بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد و شرایط افرادی که مشمول این مرخصی ها میشوند یا از آن محروم هستند را توضیح داد. زندانیان متهم به اقدام علیه امنیت کشور که شامل عمده زندانیان سیاسی می شود از این مرخصی ها محروم شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷ بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن این بخش نامه به شرح زیر است:

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود . این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف- زندانیان محکوم به حبس:
۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس.
۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵سال به شرط تحمل دوماه حبس.
۵) محکومین به یک سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره : محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد ، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:
۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش ازهفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد ، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی :
زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلا مانع است.

د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:
محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی ، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک : سایر محکومین جرائم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره مند خواهند شد.

تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدرکه میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:
۱- بیش از ۱۰۰ کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.
۲- بیش از ۳۰گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون فوق الذکر.
دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

همسر محمد حبیبی: هنوز اتهام همسرم را نمی‌دانم

خدیجه پاک‌ضمیر همسر «محمد حبیبی» عضو کانون صنفی معلمان که ۱۰ روز از بازداشتش می‌گذرد گفت که ما هنوز از اتهام خبر نداریم و ایشان هم در تماس‌های تلفنی چیزی به ما نمی‌گویند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، پاک‌ضمیر در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی آخرین وضعیت محمد حبیبی ادمین کانال کانون صنفی گفت: “از روزی که ایشان را بازداشت کردند ما به‌صورت مرتب به بازپرسی مراجعه کردیم ولی هیچ پاسخی درباره‌ی اتهام ایشان به ما ندادند. تماس‌هایی هم که خود آقای حبیبی با من داشتند چیزی درباره‌ی اتهام به ما نگفتند اما حتماً تا این مرحله تفهیم اتهام شده‌اند”.

وی افزود: “آقای حبیبی در این ده روزی که بازداشت بودند سه بار توانستند با ما تماس بگیرند. اولین تماس در روز چهارم بود، از طرفی در تماس‌هایشان هر چه ما می‌پرسیم که اتهام چیست چیزی به ما نمی‌گویند، انگار که تماس‌ها کنترل می‌شود و اجازه نمی‌دهند که حرفی زده شود”.

همسر حبیبی درباره‌ی اقدامات وزیر آموزش‌وپرورش درباره‌ی بازداشت حبیبی گفت: “یکشنبه ما به همراه اعضای هیات‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان یک دیدار با جناب بطحایی داشتیم. آقای بطحایی به ما قول مساعد دادند که مشکل را تا حد توانشان حل کنند. از طرفی به ما قول دادند که مساله‌ی برخورد در زمان بازداشت را نیز پیگیری کنند”.

او درباره‌ی مصاحبه‌ها با رسانه‌های خارج کشور گفت: “از زمانی که آقای حبیبی بازداشت شدند ما مدام به دادسرای اوین می‌رفتیم اما هرچه تقاضا می‌کردیم که دیداری با بازپرس پرونده یا یک مسوول مربوطه داشته باشیم که اتهام را بپرسیم حتی ما را به ساختمان هم راه نمی‌دادند. خود آقای حبیبی هم در روزهای اول تماس نداشتند و با توجه به نوع بازداشت ایشان ما نگرانی زیادی داشتیم که این نگرانی باعث شد راهی به‌جز مصاحبه با رسانه‌های خارجی نداشته باشیم”.

پاک‌ضمیر خاطرنشان کرد: “مصاحبه‌ی ما ۷ الی ۸ روز بعد از بازداشت صورت گرفت زمانی که ما از همه‌چیز ناامید شده بودیم اگر جواب ما را می‌دادند اگر اطلاعاتی که می‌خواستیم درباره‌ی سلامتی‌شان را به ما می‌دادند یا اینکه اجازه می‌دادند تماس برقرار شود قطعاً ما مصاحبه نمی‌کردیم”.

او درباره‌ی تأثیر مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفت: “بعد از مصاحبه تماس‌هایی با ما گرفتند، از طرف آقای حبیبی تماس گرفته شد، ما از حالت بی‌خبری درآمدیم، بازپرس هم اجازه داد که ما او را ببینیم”.

همسر حبیبی درباره‌ی وکلای حبیبی گفت: “آقایان تاج و رئیسیان به‌عنوان وکیل به دادگاه معرفی شدند اما هنوز اجازه‌ی ورود به پرونده را پیدا نکرده‌اند”.

او در انتها گفت: “مساله‌ی سلامتی آقای حبیبی برای ما مهم است. در زمان بازداشت چشم ایشان آسیب دید. ایشان آرتروز گردن قدیمی هم داشتند که تقریباً کنترل‌شده بود؛ اما در تماس آخر از من گردنبند خواستند که این باعث نگرانی بیشتر ما شد. امیدواریم که ما بیشتر در جریان سلامتی آقای حبیبی قرار بگیریم، حداقل یک ملاقات با ایشان داشته باشیم، در حال حاضر تماس‌هایی نامناسبی دارند و ما حتی یک‌بار هم ایشان را ندیده‌ایم”.

مضروب کردن و انتقال گلرخ ایرایی و آتنا دائمی به محلی جدید / کاهش ۱۳ کیلوگرمی وزن گلرخ ایرایی در پی اعتصاب

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین که در حین تحمل دوران محکومیت خود به شکل تبعیدی هستند صبح امروز توسط نیروهای گارد ویژه زندان با ضرب و شتم از قرنطینه این زندان به بند دیگری در همان محل منتقل شدند. این دو زندانی با تاکید بر اینکه تبعید آنان به زندان قرچک غیرقانونی بوده و لازم است به زندان اوین بازگردند از رفتن به بندهای دیگر این زندان که محل نگهداری بلند مدت است خودداری کرده بودند. از سوی دیگر وضعیت گلرخ ایرایی که از تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری در اعتراض به تبعید غیرقانونی‌اش دست به اعتصاب غذا زده بود نامناسب توصیف شده است، وی از شروع اعتصاب غذا تا زمان تنظیم این گزارش دست‌کم ۱۳ کیلو وزن از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز دوشنبه مورخ ۲۱ اسفندماه آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین با ضرب و شتم از قرنطینه بند ۳ به بند مادران این زندان منتقل شدند.

منابع نزدیک به این زندانیان به هرانا گفتند “صبح امروز تعدادی از زندانیان محکوم از بابت جرایم خشن که احتمالا از سوی مسئولین بند تحریک شده بودند وارد قرنطینه بند۳ شدند. آنها در بدو ورود شروع به تهدید آتنا دائمی و گلرخ ایرایی کرده‌اند از جمله اینکه کسانی که به مقام رهبری توهین کنند را کتک خواهند زد!

تنی از زندانیان تحریک شده پس از مشاجره سعی در آسیب رساندن به خانمها ایرایی و دائمی را داشتند که با ممانعت سایر زندانیان مواجه شدند. در نهایت گارد زندان وارد عمل شد و با ضرب و شتم آتنا و گلرخ را به بند مادران منتقل کرد. در حین ضرب و شتم دوربین فیلمبرداری هم در آنجا توسط نیروهای گارد زندان به کار گرفته شده بود.”

فارغ از اینکه وضعیت سلامتی این افراد و لزوم آرامش آنها با حضور در بندی که محل نگهداری مادران و کودکان و نوزادان هست همخوانی ندارد، این دو فعال مدنی با تاکید بر اینکه نگهداری آنها در این زندان موقت است و آنها لازم است به زندان اوین بازگردند از وارد شدن به بندهای زندان قرچک که محل نگهداری محکومانی است که حبس خود را قانونا در آنجا می گذرانند خودداری کرده بودند.

گزارش شده است پس از انتقال این دو زندانی به بند مادران، نیروهای گارد زندان به خانمها دائمی و ایرایی مجددا تاکید کردند که انها حق استفاده از تلفن را ندارند.

وضعیت گلرخ ایرایی که از تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری در اعتراض به تبعید غیرقانونی خود دست به اعتصاب غذا زده بود نامناسب توصیف شده است، بطوریکه گزارش شده است خانم ایرایی از زمان اعتصاب تا کنون دست‌کم ۱۳ کیلو کاهش وزن داشته است.

از سوی دیگر گزارش میشود علیرغم اینکه این دو کنشگر مدنی پیش از این درخواست ملاقات با “رستمی”، مسئول بازرسی زندان را کرده بودند با کارشکنی سایر مسئولین زندان از این ملاقات بازماندند. آنها قصد داشتند مطالبات قانونی خود را با نماینده بازرسی مطرح و پیگیری کنند.

لازم به یادآوری است، در روز چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی دو فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان اوین پس از مقاومت در برابر بازجویی در خصوص پرونده جدیدی که علیه آنان مفتوح شده همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شدند، در واکنش به این واقعه آرش صادقی دیگر کنشگر مدنی و همسر گلرخ ایرایی که در زندان رجایی شهر کرج گذران حبس می‌کند، از روز شنبه ۷ بهمن‌ماه سال جاری جهت اعتراض به رفتار غیرانسانی ماموران زندان نسبت به همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود، اعتصاب غذا این زندانی در حالی بود که خود از بیماری و ضعف جسمانی شدید رنج می برد.

آرش صادقی پس از ۱۱ روز اعتصاب غذا بدلیل درخواست همبندیان خود به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی نیز ضمن اعتراض به انتقال غیرقانونی خود با نگارش نامه ای سرگشاده در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری اعلام اعتصاب غذا کردند.

در این خصوص سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان را خواستار شد.

خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال جاری به اعتصاب غذای خود پایان داد و خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به تر تغییر داد.

 آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش‌تر بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

آتنا دائمی اندکی بعد در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت محکومیت، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه نفر به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

در پی تبعید این زندانی به قرچک ورامین، خانواده آتنا دائمی با نگارش نامه ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر نسبت به انتقال فرزندشان واکنش نشان داده بودند.

در رابطه با گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز لازم به ذکر است این مدافع حقوق بشر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ابراهیم ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با درنظرگرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس های بدون روسری در کنار همسرش در فیسبوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

خانم ایرایی که پیش تر از بیماری دشواری رنج می برد بدون طی کامل دوره درمان راهی زندان شد و هم اکنون نیازمند رسیدگی پزشکی است.

او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در زندان است. با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافت.

صدور و تائید حکم اعدام برای ۳ متهم در دو پرونده جداگانه

رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم اعدام برای دو متهم گچسارانی خبر داد و اعلام کرد این حکم تا پایان سال اجرا می‌شود. از سوی دیگر یک متهم که توسط شعبه دوم دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده بود پس از تأیید حکم دادگاه در شعبه‌۱۴ دیوان عالی کشور برای سیر مراحل اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد. بدین ترتیب متهم به چوبه دار نزدیک شد و پس از پرداخت تفاضل دیه‌ از سوی اولیای‌دم با طناب دار اعدام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از رکنا مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵ آذر ماه سال جاری در یک عملیات ویژه، پلیس آگاهی موفق شد سارقان مسلح و فراری طلافروشی «قدم خیر» گچساران را دستگیر و سلاح و طلاجات مسروقه را کشف و ضبط کند.

سردار انصاری فرمانده انتظامی گفت: “در روز دوشنبه ۶ شهریور ماه امسال سارقان با دستبرد مسلحانه به مغازه طلافروشی «قدم خیر» در شهر دوگنبدان دو تن از صاحبان مغازه را به قتل رساندند و یک نفر دیگر را مجروح کردند. این سارقان مسلح سپس با مقدار زیادی طلای سرقتی، با یک دستگاه خودروی سواری از محل متواری شدند”.

پس از گذشت حدود سه ماه از این حادثه، ماموران پلیس آگاهی استان موفق شدند سارقان را دستگیر کنند.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم اعدام این سارقان که پدر و پسر طلافروش را به قتل رسانده بودند خبر داد و گفت: “این حکم تا پایان سال اجرا می شود”.

یک مرد به اتهام قتل خواهرش محکوم به اعدام شد

به گزارش جوان آنلاین مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، مرد معتادی که در توهم ناشی از مصرف شیشه خواهر میانسالش را به قتل رسانده بود، محکوم به مرگ شد.

ساعت‌۱۰ صبح روز جمعه ۱۴‌آذر‌سال‌۱۳۹۳ قاضی مدیر روستا، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران کلانتری‌۱۱۸ ستارخان از قتل زن‌۵۵ ساله‌ای به نام شهربانو در خانه‌اش با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه شد. بررسی‌‌ها نشان داد مقتول با هفت‌ضربه چاقو به قتل رسیده و شب قبل هم برادرش مهمان او بوده که پس از حادثه به طرز مرموزی ناپدید شده است.

دختر مقتول که موضوع را به مأموران خبر داده بود، گفت: “مدتی قبل پدر و مادرم از هم جدا شدند. دو خواهرم عروس شدند و من با مادرم زندگی می‌کردم. شب حادثه دایی‌ام از شهرستان مهمان ما شد. پس از شام من به خانه یکی از دوستانم رفتم و صبح که به خانه برگشتم با جسد خونین مادرم روبه‌رو شدم”.

در حالی که ساعتی از حادثه گذشته بود کارآگاهان دریافتند مأموران گشت کلانتری نواب بامداد روز حادثه مردی را با لباس‌های خونی در حوالی نواب دستگیر کرده‌اند که مدعی است خواهرش را در خانه‌اش حوالی ستارخان به قتل رسانده است.

بدین ترتیب متهم به اداره آگاهی منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت. متهم ۴۵‌ساله که خودش را بهمن معرفی کرد با اعتراف به قتل خواهرش، شهربانو گفت: “محل زندگی‌ام در یکی از روستاهای شهرستان رودسر است. شش‌سال قبل به مواد‌مخدر تریاک اعتیاد پیدا کردم. به همین دلیل همسرم از من جدا شد و همراه سه فرزندم زندگی جداگانه‌ای را تشکیل دادند. شش‌ماه قبل اعتیادم را ترک کردم و شربت‌متادون استفاده می‌کردم‌. چند روز قبل در خانه مادرم بودم که احتمال دادم برادر کوچکم قصد دارد مرا دوباره معتاد کند به همین سبب به تهران آمدم. چند روزی در گرمخانه سپری کردم تا اینکه پول‌هایم تمام شد و با خواهرم تماس گرفتم و به او گفتم که به تهران آمده‌ام. او با من قرار گذاشت و با خودرواش به دنبال من آمد و مرا به خانه‌اش برد. شب برای من چلو مرغ پخت و از من پذیرایی کرد. نیمه‌های شب بدنم داغ شد و احتمال دادم او داخل غذای من مواد مخدر ریخته است و قصد دارد مرا دوباره معتاد کند. سپس چاقویی از آشپزخانه برداشتم و در حالی که خواب بود چند ضربه به او زدم و بعد از اینکه گلویش را به سختی فشار دادم از خانه‌اش بیرون آمدم”.

متهم پس از باز‌سازی صحنه جرم و تحقیقات تکمیلی در شعبه دوم دادگاه کیفری دو محاکمه شد. مادر مقتول در جلسه دادگاه قاتل را بخشید، اما سه دختر مقتول برای دایی خطاکارشان درخواست اعدام دادند.

حکم دادگاه پس از تأیید در شعبه‌۱۴ دیوان عالی کشور برای سیر مراحل اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد. بدین ترتیب قاتل بدگمان به چوبه دار نزدیک شد و پس از پرداخت تفاضل دیه‌ از سوی اولیای‌دم با طناب دار اعدام می‌شود.

مرگ و مصدومیت ۷ کارگر و شهروند در سایه فقدان ایمنی محیط کار

طی روزهای گذشته در سایه فقدان ایمنی میط کار، چهار کارگر و دو تن از شهروندان کشته و یک کارگر دیگر نیز مصدوم شد. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از صداوسیما مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۶، کارگر ۴۰ ساله‌ای که در کنار محل گودبرداری در محوطه یک ساختمان مشغول به کار بود، بر اثر رعایت نکردن نکات ایمنی به عمق گودبرداری سقوط کرد و دچار مصدومیت شدید شد.

در پی وقوع این حادثه سایر کارگران سراسیمه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفتند و آتش نشانی را در جریان آن قرار دادند.

ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۵۸ وگروه امداد و نجات ۳ را ساعت ۱۲:۳۱ دقیقه دیروز به سعادت آباد، میدان کتاب روانه کرد.

به گفته محسن صدفی فرمانده آتش نشانان ایستگاه ۵۸، این کارگر ۴۰ ساله درکنارمحل گودبرداری سرگرم کاربود که براثر بی احتیاطی و رعایت نکردن نکات ایمنی، ناگهان به عمق گودبرداری سقوط کرد.

وی افزود: “آتش نشانان و نجاتگران بی درنگ ضمن ایمن سازی محل، با نردبان های آتش نشانی به عمق محل گودبرداری رفتند و سپس با احتیاط کامل بوسیله برانکارد مخصوص، وی را از داخل گودال خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس دادند”.

این فرمانده آتش نشانی خاطر نشان کرد: “این کارگرکه از قسمت کمر، گردن، سر، صورت و هر دوپا دچار مصدومیت شدید شده بود به وسیله آمبولانس اورژانس به بیمارستان انتقال یافت”.

مرگ کارگر جوان بر اثر سقوط در چاه ۲۰ متری

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از تسنیم مورخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، یک کارگر مقنی که مشغول حفر چاه در یک ملک شخصی در حال تخریب بود، بر اثر سقوط به عمق این چاه ۲۰ متری جان خود را از دست داد.

ساعت ۱۷:۵۵۲ روز گذشته حادثه سقوط کارگر به چاه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی تهران به سرعت نیروهای عملیاتی ایستگاه چهار و گروه امداد و نجات ۹ این سازمان را به محل حادثه در خیابان ری، نرسیده به میدان قیام، خیابان حاتمی اعزام کرد.

رحمان شکری؛ رئیس ایستگاه سه سازمان آتش‌نشانی تهران درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: “در یک ملک شخصی در حال تخریب، کارگران مقنی در حال حفر چاه بودند که به علت نامشخصی یکی از این کارگران، ناگهان به عمق ۲۰ متری چاه سقوط کردگ.

وی ادامه داد: “نیروهای عملیاتی به سرعت محل حادثه را ایمن‌سازی کردند، با رعایت نکات ایمنی، یکی از نجاتگران به عمق چاه رفت و با استفاده از تجهیزات مخصوص، این کارگر را با همکاری سایر نیروهای آتش‌نشانی از چاه خارج کردند”.

شکری تصریح کرد: “پس از بیرون کشیدن کارگر مقنی که کاملاً بیهوش و فاقد علائم حیاتی بود، به سرعت آتش‌نشانان به همراه عوامل اورژانس حاضر در محل تمام تلاش خود برای برگرداندن علائم حیاتی وی به کار بستند اما تمام این تلاشها بی‌نتیجه ماند و این کارگر جان خود را از دست داد”.

شکری خاطرنشان کرد: “عوامل اورژانس، به رغم تائید فوت این کارگر، وی را به سرعت به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال دادند اما تلاش پزشکان بیمارستان هم نتیجه نداد”.

بنابر اعلام پایگاه خبری ۱۲۵؛ تحقیقات درباره علت و چگونگی بروز این حادثه توسط عوامل انتظامی درحال انجام است.

مرگ دو کارگر جوان به دلیل انفجار در کارخانه صنایع شیمیایی دارویی

به گزارش ایلنا مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، دو کارگر جوانی که در کارخانه شرکت صنایع شیمیایی دارویی ارسطو مشغول بودند، در پی انفجار روز جمعه در این کارخانه مصدوم شده و در نهایت جان خود را از دست دادند.

سامان رنجبر و حسن کرد دو کارگر این کارخانه که به دلیل سهل‌انگاری و تجمع بخار ناشی از حلال‌های انبار شده  به ویژه بخار استون و انفجار آن دچار سوختگی شدید شده بودند ،فوت شدند.

اگرچه هنوز چرایی این واقعه از سوی متخصصان و کارشناسان مربوطه سندیکای تولید‌کنندگان مواد اولیه دارو منتشر نشده‌است اما برپایه گزارش «پایگاه خبری سالم خبر» فرشاد محمودی‌فر، رئیس آتش‌نشانی شهرک صنعتی کاوه با بیان اینکه مسائل ایمنی کارگران هر کارخانه‌ای مربوط به قوانین اداره کار می شود گفت: “هر کس به عنوان کارگر در هر واحد صنعتی مشغول به کار باشد براساس آیین نامه حفاظت فنی اداره کار تحت نظارت این نهاد است”.

وی افزود: “اگرچه تمامی این قوانین با جزئیات آن در آیین‌نامه قوانین کار  وجود دارد اما در برخی مواقع اجرا و نظارت کافی از سوی اداره کار  به طور دقیق صورت نمی‌گیرد”.

محمود‌ی‌فر با اشاره به حادثه کارخانه ارسطو اظهار داشت: “درباره این  واحد صنعتی  تولید دارو که مانند سایر کارخانجات تولید مواد اولیه دارو با مواد خطرناک و شیمیایی سروکار دارد باید گفت قبل از هر چیز  این وظیفه سازمان غذا و داروست که با  نظارت کامل از موارد ایمنی کارکنان باخبر  باشد. چرا که سازمان غذا و دارو قبل از راه‌اندازی خط تولید و براساس دستورالعمل‌های خود مجوز استاندارد دستگاه‌ها را  برای آن واحد مشخص ، صادر می‌کند”.

وی در مورد انفجار کارخانه ارسطو نیز افزود: مسئولان این  کارخانه قطعا در گزارش خود توضیح خواهند داد که چرا بخار استون تجمع یافته است که پس از آن به‌دلیل الکتریسیته ساکن، جرقه یا زدن کلیدی این انفجار اتفاق افتاده است.

رئیس آتش نشانی شهرک صنعتی کاوه در مورد فعالیت این گونه واحدهای صنعتی که با مواد شیمیایی و سمی سر وکار دارند، توضیح داد که نکته نخست قابل اهمیت در زمینه ایمنی سلامت افراد است که اکثرا با استنشاق حلال های شیمیایی مشکلاتی برای سلامتی آنان ایجاد می شود. سیستم تهویه مناسب و وسایل حفاظت فردی از ابتدایی ترین تمهیداتی است که یک واحد صنعتی از این دست باید به آن مجهز باشند.

«ایمنی مغفول مانده»

نکته مهم این است اگر چه مسئولان خطوط تولید دارو در موارد اتفاقات ناخوشایند با مقایسه خود با کشورهای دیگر خط کش اندازه گیری گذاشته و به این نتیجه می رسند که در این قبیل اتفاقات پایین ترین آمار را داشته و ایمن محسوب می شویم اما تکرار این اتفاقات به ویژه در خطوط تولید دارو نشان می دهد که سلامت کارکنان و کارگران در این حوزه مغفول مانده است.

محمودی‌فر با اشاره گذرا به وضعیت ایمنی واحد های صنعتی گفت: “در برخی واحدهای صنعتی با توجه به وسعت کار نه تنها به اندازه  کافی کپسول‌های اطفا حریق ندارند که براساس مواد شیمیایی که در کارخانه موجود می باشد نیز کپسول انتخاب نمی شود”.

انفجار چاه فاضلاب در ممسنی موجب مرگ سه تن شد

به گزارش ایرنا مورخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶، رعایت نکردن نکات ایمنی باعث انفجار چاه فاضلاب یک واحد مسکونی در ممسنی شد که جان پدر و مادر خانواده و یک کارگر را گرفت.

سرهنگ عبدالمناف رضایی دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: “کارگر متوفی برای تخلیه چاه فاضلاب این واحد مسکونی از ماده کاربیت استفاده کرده و پس از آن برای مشاهده وضعیت عمق چاه کبریت را روشن کرده بود و همین امر موجب انفجار چاه و جان باختن کارگر و پدر و مادر این خانواده شد”.

وی بیان کرد: “بر اثر شدت انفجار، این واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده و افزون بر این به برخی از منازل اطراف این خانه نیز آسیب رسیده استگ.

شهرستان ممسنی به مرکزیت نورآباد در فاصله ۱۵۸ کیلومتری غرب شیراز واقع شده است.

رضا عچرش توسط دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد

 دادگاه انقلاب اهواز یک شهروند سوسنگردی به نام رضا عچرش را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی و ارتباط با گروههای مخالف نظام به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند عرب ساکن اهواز به نام رضا عچرش که در مردادماه سال گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شده بود، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی زارع به اتهام “جاسوسی، همکاری با گروههای مخالف نظام” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس که قسمتی از آن به تعلیق درآمده است محکوم شد.

این حکم هفته گذشته به او ابلاغ شد. با اینحال از آنجا که احکم صادره قطعی نیست آقای عچرش نسبت به آن تقاضای فرجام خواهی کرده است.

رضا عچرش ۳۳ ساله، اهل سوسنگرد، پیش از این نیز فعالیت هایی داشته است از جمله در مخالفت با انتقال آب کارون، برپایی زنجیره‌های انسانی و کمپین‌های اعتراض نسبت به انتقال آب کارون مشارکت داشته است.

این زندانی سوسنگردی در ابتدای بازداشت حدود ۳ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه، تحت بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفت. به گفته نزدیکان آقای عچرش او در اثر صدمات وارده به بیمارستان منتقل شد.

با پایان دوره بازجویی این شهروند به زندان شیبان (مجتمع حرفه‌آموزی اهواز) منتقل شد و تا زمان صدور حکم بیش از یک سال در بلاتکلیفی به سر برد.

آقای عچرش از بیماری دیسک کمر و بیماری عضلانی رنج می‌برد و چندین بار جهت درمان تقاضای انتقال به بیمارستان داده اما تا به امروز مسئولان زندان با درخواست او موافقت نکرده‌اند.

اتهامات جدید برای حیدری فر / دادستان تهران از صدور ۱۵۰ فقره کیفرخواست برای معترضان دیماه خبر داد

 دادستان تهران از صدور کیفرخواست علیه قاضی پرونده کهریزک خبر داد و گفت که وی هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد. وی در خصوص پرونده متهمان حوادث دی‌ماه، با اشاره به صدور ۱۵۰ فقره کیفرخواست، از صدور ده فقره حکم محکومیت از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران و همچنین از محکومیت به حبس یک شهروند متهم به جاسوسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، جعفری دولت‌آبادی در سی‌امین جلسه شورای معاونان دادسرای تهران از صدور کیفرخواست علیه علی‌اکبر حیدری‌فرد قاضی پرونده کهریزک با شش عنوان اتهامی خبر داد و با اشاره به این که این دومین پرونده مفتوح برای نامبرده است، افزود: “کیفرخواستی که در پرونده اول وی صادر شده بود، منتهی به صدور حکم محکومیت گردیده است و هم‌اکنون وی در زندان به سر می‌برد”.

وی در خصوص پرونده سردار رویانیان با سه عنوان اتهامی، با اذعان به طولانی شدن زمان رسیگی به این پرونده، این اطاله را ناشی از ضرورت حسابرسی و کارشناسی اقدامات مالی در پرونده اعلام نمود. وی هم‌چنین از صدور ۱۲ فقره کیفرخواست در پرونده‌های متهمان ارزی اخیر خبر داد.

صدور ده فقره حکم متهمان اعتراضات دی‌ماه

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده متهمان حوادث دی‌ماه، با اشاره به صدور ۱۵۰ فقره کیفرخواست، از صدور ده فقره حکم محکومیت از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد و در خصوص میزان مجازات‌های مورد حکم و وضعیت دیگر متهمان اعتراضات اخیر اظهار داشت: “مدت حبس‌های تعیین شده یک تا پنج سال است و سایر پرونده‌ها در محاکم انقلاب اسلامی یا محاکم عمومی تهران تحت رسیدگی است”.

محکومیت یک جاسوس و محکومیت یک کارگزار سابق دولتی

وی در خصوص محکومیت یک متهم به جاسوسی به شش سال حبس، اظهار داشت: “این فرد که دارای تابعیت ایرانی – انگلیسی است، پرونده مفتوح دیگری مرتبط با یکی از بانک‌های خصوصی دارد که در جریان رسیدگی است”.

دادستان تهران هم‌چنین از محکومیت یکی از مسوولان سابق وزارت جهاد کشاورزی به هشت سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خبر داد.

وی اعلام کرد: “تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با تودیع وثیقه آزاد شده است”.

آزادی سه تن همزمان با بازداشت هشت تن دیگر در شهرهای مختلف

سه بازداشتی در شهرستانهای ایلام، بوکان و نقده با تودیع وثیقه آزاد شدند. در شهرستانهای ارومیه، سردشت و سنندج هم هشت تن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. مصادیق اتهامی تمامی این افراد «همکاری با احزاب کُردی» بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، «بهمن خوشادول» در ایلام پس از سه هفته بازجویی با تودیع وثیقه‌ی ۱۲۰ میلیون تومانی تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شد.

روز ۲۸ بهمن، بهمن خوشادول فرزند علی از اهالی شهرستان مهران در استان ایلام بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی و به اتهام ارتباط با احزاب کُردی توسط نیروهای وزارت اطلاعات در این شهرستان بازداشت شده بود.

فرخ عبدی

از شهرستان بوکان هم گزارش شده است که یک تن با هویت «کمال زیرکی» که روز ۲۵ بهمن در منطقە‌ی جادە‌ی حصار به اتهام «ارتباط با احزاب کُردی» بازداشت شده بود، پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه‌ی ۲۰ میلیون تومانی آزاد شده است.

همچنین از ارومیه گزارش شده که روز ۱۶ اسفند «فرخ عبدی» مدیر کانال تلگرامی «آمانج» پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات به بند زندانیان جرائم عادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

او که در اواسط بهمن‌ماه در شهر قشم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، ابتدا به تهران منتقل شده و بعد از دو روز به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل گردید.

اتهام مطروحه علیه وی «تبلیغ علیه نظام» از طریق دعوت مردم به برگزاری تجمع اعتراضی در محکومیت حملات ارتش ترکیه در شهر عفرین عنوان شده است.

در همین زندان طی روزهای گذشتە «محمد امین شیلان‌آبادی» با تودیع وثیقه‌ی ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد گردیده است.

محمدامین شیلان‌آبادی فرزند رسول از اهالی روستای حلبی شهرستان نقدە که روز پنج‌شنبە ۴ آبان توسط نیروهای امنیتی به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُردی» بازداشت شد، پس از اتمام بازجویی به زندان ارومیه منتقل شده بود.

از پاوه هم گزارش شده است که یک فعال زنان به نام «ماریا ویسی» فرزند رمضان در دادگاه انقلاب این شهرستان به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُردی» به «پرداخت یک میلیون و‌ پانصد هزار تومان وجه نقد و ممنوعیت خروج از کشور» محکوم شده و از شرکت در هرگونه تجمع هم برحذر داشته شده است.

همزمان روز پنجشنبه ۱۷ اسفند، یک جوان مهابادی به نام «محسن احمدی» ٢۴ ساله از اهالی روستای سهولان به اتهام «ارتباط با احزاب کُردی» به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

در خبری دیگر در شهرستان سردشت هم روز ۱۲ اسفند، دو تن به نامهای «سعید سعیدی» ۲۴ ساله فرزند قادر و «یاسر خضرنژاد» ۱۹ ساله فرزند خضر از سوی نهادهای امنیتی در این شهر بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدەاند.

همان روز نیروهای امنیتی در سنندج دو شهروند به نامهای «فردین عیوضی» ۴٠ سالە فرزند محمدعلی از اهالی روستای تنگیسر و «جبار آزادیخواه» از اهالی کرمانشاه را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند‌.

از سرنوشت «آرش احمدی» ١٩ ساله فرزند ناصر هم اطلاع دقیقی کسب نشده است که روز چهارشنبه ۲۵ بهمن‌ماه، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در روستای تنگیسر به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کُردی» بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهرستان منتقل شد.

همچنین از روز ۲۰ دی‌ماه «کورش آغاویسی» فرزند محی‌الدین از اهالی روستای دولاب از توابع سنندج تحت بازجویی اداره‌ی اطلاعات این شهرستان به سر میبرد. او در رابطه با عضویت کوتاه‌مدت سابقش در یکی از احزاب کُردی به اتهام ادامه‌ی همکاری با آنها بازداشت شده است.

در گزارشی مشابه، «لیلا خان‌بابا» از اهالی اشنویه هم که در یکی دانشگاه‌های سنندج مشغول تحصیل می‌باشد، روز ۱۵ اسفند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل گردید.

در تمامی این موارد تنها بازداشتیهایی که به زندان منتقل شده‌اند، موفق به برقراری تماس با خانواده و ملاقات با آنها شده و از حق دسترسی به وکیل هم برخوردار شده‌اند.