برای حدود ۵۰ نفر از دانشجویان بازداشتی پرونده قضایی تشکیل شده است

محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با اعلام تشکیل پرونده قضایی برای ۵۰ دانشجوی بازداشتی در تجمعات اخیر خواستار ورود وزارت علوم در رسیدگی به پرونده این دانشجویان شد، همچنین محمد کاظمی نماینده ملایر گفت که تعداد در بازداشت‌ ماندگان مربوط به ناآرامی‌های اخیر در زندان ملایر حدود ۱۰ نفر است که برخی از آنها برای آزادی وثیقه نداشتند و پرونده برخی نیز به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اعتماد آنلاین، محمود صادقی رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس از تشکیل پرونده قضایی برای حدود ۵۰ دانشجو خبر داد.
محمود صادقی نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در واکنش به تشکیل پرونده قضایی برای برخی دانشجویان بازداشتی گفت: “شنیده‌ام که برای حدود ۵۰ نفر از دانشجویان بازداشتی پرونده قضایی تشکیل شده است”.

صادقی با بیان اینکه از تشکیل پرونده برای ۱۷ دانشجوی بازداشتی اطلاع داشته، ادامه داد: “پرونده‌ی دانشجویان بازداشتی با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی تشکیل شده است، دادگاه دانشجویانی مانند خانم “لیلا حسین‌زاده” روز چهارشنبه برگزار شد و دادگاه تعداد دیگری از دانشجویان بازداشتی در هفته‌های آینده برگزار می‌شود”.

به گفته‌ی محمود صادقی دو شعبه از شعبات دادگاه انقلاب مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های دانشجویان بازداشتی را بر عهده دارند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: “بر اساس آنچه که پیش از این در رسانه‌ها منعکس شده بود به نظر می‌رسید این دانشجویان آزاد شده‌اند و پرونده‌ای هم ندارند، اما متاسفانه برای دانشجویان بازداشتی در ناآرامی‌های اخیر پرونده تشکیل شده و پرونده برخی از این دانشجویان به دادگاه ارجاع شده است، تعدادی از دانشجویان بازداشتی که پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده با بنده تماس گرفتند و من نیز از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیر وضعیت پرونده‌ی آن‌ها هستم”.

صادقی در خصوص نتیجه‌ی پیگیری وضعیت پرونده دانشجویان بازداشتی گفت: “هنوز به نتیجه‌ای نرسیدم اما با مسئولین وزارت علوم و وزارت اطلاعات تماس‌هایی داشتم و درخواست کردم با توجه به سیاستی که دولت دارد و اظهارنظر وزیر علوم مبنی بر اینکه همه اتهامات دانشجویان در دانشگاه‌ها رسیدگی می‌شود، وزارت علوم به این پرونده‌ها ورود کند؛ جز چند مورد، مسئولیت سایر پرونده‌های دانشجویان بازداشتی با وزارت اطلاعات است، بنابراین درخواست کردم که با توجه به سیاست دولت تدبیر و امید و مصاحبه‌هایی که مقامات کرده بودند به این پرونده‌ها با دیده اغماض نگاه کنند و سعی کنند این پرونده‌ها مختومه شوند”.

میانگین سنی بازداشت‌شدگان ۲۴ سال است.

همچنین بنا بر این گزارش، محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از بازدید از زندان ملایر و گفت‌وگو با زندانی‌های ناآرامی‌های اخیر خبر داد و گفت: “پیش از ظهر امروز از قسمت‌های مختلف زندان ملایر بازدید و با مسئولین امر گفت‌وگو کردم”.

این نماینده مجلس افزود: “تعداد افراد بازداشت‌شده در ناآرامی‌های اخیر در زندان ملایر کمتر از ۱۰ نفر بود. این افراد در انتظار محاکمه هستند، برخی از آنها برای آزادی وثیقه نداشتند و پرونده برخی نیز به دادگاه رفته و در نوبت رسیدگی هستند. جزییات اتهام را نمی‌دانم اما در تظاهرات دستگیر شده‌اند”.

وی در خصوص سن افراد بازداشت در زندان ملایر، گفت: “میانگین سنی این افراد ۲۴ سال است”.
در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند.
بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد و حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتی‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست.

آغاز اعتراضات در شهر مشهد در تاریخ ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ بود اما ناآرامی‌ها به سرعت به شهرهای دیگر تسری یافت. نیروهای امنیتی با خشونت کشنده روزافزون به این اعتراضات پاسخ داده‌اند.

هرانا پیش از این از احضار سیزده تن از معترضان شرکت‌کننده در اعتراضات سراسری اخیر که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، به دادگستری تنکابن خبر داده بود؛ اتهامات این افراد “شرکت در تجمعات غیرقانونی”، “توهین به رهبری”، “اخلال در نظم عمومی” و تبلیغ علیه نظام عنوان شده بود.

اخراج صادق زیباکلام از دانشگاه آزاد

صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه پس از ۱۰ سال همکاری با واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد، از این دانشگاه اخراج شد. وی اطهار دارد که این اقدام به نوعی تسویه حساب سیاسی است و می‌خواهد علیه دانشگاه آزاد به وزارت کار شکایت کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، صادق زیباکلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه خبر می‌دهد که پس از ۱۰ سال همکاری با واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد او را اخراج کرده‌اند. خبرگزاری دانشجویی ایسنا سه‌شنبه ۸ اسفند از قول زیباکلام نوشت: «جالب است که به من این موضوع را هم اعلام نکردند.»

زیباکلام با بیان اینکه در زمان دریافت حقوق بهمن‌ماه پی برده که حقوق مربوط به عضویت در هیات علمی پاره وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد به حساب‌اش واریز نشده است افزود: “البته چون این تصمیم در اواسط ترم گرفته شده بود من درسم را در این دانشکده تا پایان ترم ادامه می‌دهم اما به صورت حق‌التدریس کارم را ادامه خواهم داد و طبعا دیگر از سال آینده آن حقوق حق‌التدریس را ندارم”.
وبسایت خبرآنلاین از قول این تحلیلگر سیاسی نوشت: “شاید دانشگاه آزاد به خاطر کسری بودجه به خاطر کاهش متقاضیان حضور در این دانشگاه، دست به تعدیل اساتید زده باشد اما وقتی دقیق‌تر به موضوع نگاه می‌کنید، به نظر می‌رسد که همه علت به مسائل اقتصادی برنمی‌گردد چون اساتیدی کنار گذاشته ‌شده‌اند که خیلی مثل مدیریت دانشگاه آزاد فکر نمی‌کنند. رویکردشان در خیلی از مسائل با رویکرد حکومت یکسان نیست؛ بنابراین به‌نوعی تسویه سیاسی صورت گرفته است و آن‌هایی که نگاه و رفتارشان با حکومت سازگاری دارد، به کارشان ادامه می‌دهند”.

زیباکلام افزوده که می‌خواهد علیه دانشگاه آزاد به وزارت کار شکایت کند زیرا موضوع را مستقیما به خودش، کتبی یا شفاهی اعلام نکرده‌اند. خبرگزاری ایسنا از قول او نوشته است: “البته دانشگاه آزاد وقتی صحبت از رعایت قوانین دولتی می‌شود، می‌گوید یک دانشگاه خصوصی است حال باید مشخص شود که بالاخره دانشگاه آزاد یک دانشگاه حکومتی است یا نه”.

صادق زیباکلام استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. خبرآنلاین به نقل از او می‌نویسد: “دانشگاه آزاد برای استادی که ۲۵ سال با آن همکاری می‌کرد، این‌قدر ارزش و احترام قائل نیست که بگوید ما شما را کنار گذاشته‌ایم و به قرارداد همکاری شما پایان داده‌ایم؛ اگر در این ۲۵ سال در مرغداری کار می‌کردم الان برایم شان بیشتری قائل می‌شدند”.

زیباکلام از نزدیکان فکری اکبر هاشمی رفسنجانی است که رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی بود. پس از درگذشت رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی، با حکم رهبر ایران به ریاست هیئت مؤسس دانشگاه انتخاب شد.

تداوم بازداشت پریسا رفیعی، همزمان با آغاز محاکمه دو تن دیگر از دانشجویان تهران

پریسا رفیعی، فعال صنفی و دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران که مورخ ۶ اسفند ماه مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، پس از گذشت سه روز کماکان اطلاعاتی از سرنوشت وی در دست نیست که همین امر موجب نگرانی خانواده وی شده است. از سوی دیگر گزارش شده است امروز اولین جلسه رسیدگی به اتهامات لیلا حسین زاده و سینا ربیعی از فعالین صنفی دانشگاه تهران در محل دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، پریسا رفیعی دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فرزند سلطان‌علی رفیعی عضو شورای منطقه حزب اتحاد توسط افرادی که خود را نیروهای امنیتی معرفی کرده اند بازداشت شد.

در چهارمین روز بازداشت پریسا به شدت نگرانی‌های خانواده‌ی او افزوده شده است. پدر این دانشجوی بازداشتی طی یادداشتی کوتاه نوشته است:
“از ارگان/نهاد بازداشت‌کننده‌ی او بی‌اطلاعیم. به طور شفاهی و از این طرف و آن طرف شنیده‌ایم که اطلاعاتِ سپاه او را بازداشت کرده اما به طور رسمی با ما تماس گرفته نشده و بیان نشده کجا و برای چه اتهام یا اتهاماتی او را بازداشت کرده‌اند؟!

اجازه داده نشده وکیلش او را ببیند و وکالتنامه را به امضایش برساند؛ در جریان اتهام یا اتهاماتش قرار بگیرد و نکات لازم را یادداشت نموده و ارائه کند.

حق قانونی اوست که از اولین دقایق تحت نظر قرار گرفتن و یا بازداشت شدن درخواست وکیل کند. وکیل داشته باشد و با خانواده‌اش تماس بگیرد و بازداشتش را به اطلاع خانواده برساند اما مظلومانه از این حقوق مسلم خود محروم شده و شده‌ایم.

ما اعتراض شدید داریم به این روند و مانده‌ایم که شکایتمان را به کجا ببریم”.

از سوی دیگر شوراهای صنفی دانشجویان کشور گزارش داد، دادگاه لیلا حسین زاده و سینا ربیعی از فعالین صنفی دانشگاه تهران امروز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.

لیلا حسین زاده و سینا ربیعی هر دو از جمله دانشجویان دانشگاه تهران هستند که در زمینه مطالبات صنفی دانشجویان فعالیت دارند.

این دو فعال صنفی دانشجو به همراه تعداد پر شمار دیگری از دانشجویان در طی اعتراضات اخیر دیماه بازداشت شده بودند. هر دوی آنان اکنون با قید وثیقه آزاد هستند.

کماکان از اتهامات مطروحه علیه این دو فعال دانشجویی اطلاعی در دست نیست.

احضار فعال رسانه‌ای اهل سنت به پلیس فتا

مولوی عبدالستار حسین بر، مدیر سابق سایت و کانال “سنت‌ آنلاین” و مدرس مدرسه دینی عین العلوم گشت روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ به پلیس فتای سراوان احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالستار حسین بر مدرس مدرسه دینی عین العلوم گشت و مدیر سابق پایگاه اطلاع رسانی سنت آنلاین روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ به پلیس فتای سراوان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفت.
یک منبع مطلع در این باره گفت: “به احتمال زیاد احضار وی مربوط به سایت سنت آنلاین و کانال آن که قبلا وی مدیرش بود است مرتبط است.”

مولوی عبدالستار حسین بر که از نویسندگان ، مترجمان و محققان اهل سنت ایران است، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال جاری نیز توسط اداره اطلاعات سراوان احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

گفتنی است با اعتراضات اخیر در سراسر کشور، فشارها بر فعالان رسانه ای و فعالیت های اینترنتی افزایش چشمگیری داشته است.

بازداشت یک متهم امنیتی در آبادان

سردار حسین عابدزاده، فرمانده انتظامی خوزستان از شناسایی و بازداشت یک متهم در آبادان که عامل آتش‌سوزی یک دستگاه عابربانک متعلق به بانک صادرات بود، خبر داد. به نظر می آید ارتکاب عمل آتش زدن عابر بانک مرتبط با فعالیت های یک گروه سیاسی باشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، سردار حیدر عباس‌زاده با اعلام این خبر گفت: “در پی وقوع یک فقره آتش‌سوزی عمدی یک دستگاه عابربانک صادرات در خیابان طیب آبادان موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت”.
وی افزود: “ماموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی فرد خاطی را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، عامل آتش سوزی به هویت “ع- ز” را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش محاصره و بازداشت کردند”.

سردار عباس‌زاده تصریح کرد: “متهم دستگیرشده در تحقیقات پلیس به جرم ارتکابی معترف شد”.

به نظر می آید اشاره گزارش مربوط به هواداران گروه ری استارت باشد که در ماههای اخیر ویدیوهایی از آنها در حال آتش زدن پمپ بنزین و اماکن عمدتا دولتی یا مذهبی منتشر شده بود.

ری‌استارت نام برنامه‌ای صوتی-تصویری است که سید محمد حسینی، مجری پیشین تلویزیون ایران آن را اجرا و در فضای مجازی منتشر می‌کند.

آقای حسینی از مخاطبان خود خواسته بود که با سنگ یا تفنگ ساچمه‌ای شیشه بانک‌ها، ادارات و خودروهای دولتی را بشکنند تا از این طریق نارضایتی خود را از حکومت نشان دهند.

او در کانال خبری خود در دنیای مجازی تصاویر متعددی از شهرهای مختلف ایران و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر منتشر کرده که هوادارانش را در حال شکستن شیشه ساختمان‌های متعلق به حکومت ایران یا اماکن مذهبی نشان می‌دهد.

یک بازداشتی در اشنویه با تودیع وثیقه آزاد شد

محمد سوره شهروند کرمانشاهی که ۹ بهمن ماه، توسط نیروهای امنیتی با اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد” بازداشت شده بود، روز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز جمعە ۶ بهمن، محمد سورە به همراه منصور قادرزادە از اهالی قصرشیرین که از اعضای یک تیم کوهنوردی هستند، برای شناسایی ناهمواریهای منطقه به اشنویه رفته بودند که در نزدیکی روستای رش‌گوند بازداشت شدند.

منصور قادرزادە روز پنجشنبه ۱۲ بهمن پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
اتهام مطروحه از سوی ارگانهای امنیتی علیه این افراد «همکاری با یکی از احزاب کُردی» عنوان شده است.

این افراد طی مراحل بازجویی، حق دسترسی به وکیل، ارتباط با خارج از بازداشتگاه امنیتی و یا ملاقات با خانواده را نداشته‌اند.

اشنویه از شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی است

عدم انتقال حمیدرضا امینی به بیمارستان علیرغم وخامت وضعیت جسمانی

حمیدرضا امینی، مدیر یک کانال‌ تلگرامی که در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری بازداشت شده و از ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری به مدت پنج روز در اعتراض به تبعید غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان فشافویه دست به اعتصاب زده بود، طی تماس با خانواده از وخامت حال جسمی خود خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی که از تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری به اتهام “نشر اکاذیب”، “توهین به مقدسات” و “توهین به مقامات جمهوری اسلامی” در بازداشت به سر می‌برد، از تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری در پی انتقال غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان فشافویه به مدت پنج روز دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.

علیرغم اینکه آقای امینی حسب وعده های مسئولین به اعتصاب خود پایان داده است با این حال با عوارض ناشی از این موضوع روبروست. او طی تماسی که با خانواده خود داشته از وخامت وضعیت جسمانی خود و عدم موافقت مسئولان زندان برای انتقال به بیمارستان خبر داده است.
سودابه نامدار زنگنه، همسر حمیدرضا امینی در این باره به گزارشگر هرانا می‌گوید: “حمیدرضا روز شنبه با من تماس گرفت و گفت اصلا وضع مناسبی ندارد، گفت طی روزهای گذشته و پس از پایان دادن به اتصاب، به جای ادرار خون دفع می‌کند و با مراجعه به رئیس زندان خواسته که به بیمارستان منتقل شود ولی با درخواست او موافقت نکرده‌اند.”

وی در ادامه گفت: “روز یکشنبه هم خودم برای پیگیری به یکی از مسئولان زندان مراجعه کردم و گفتند برو پیش حاج‌مرادی دادیار زندان در دادگاه فرهنگ و رسانه؛ نامه‌ای درباره‌ی وضعیت نامناسب حمیدرضا به ایشان دادم و فقط شماره‌ی تلفنم را روی برگه نوشت، حمیدرضا دردش خیلی زیاد است هیچ‌کدام از مسئولین به وضعیت او اعتنا نمی‌کنند.”

سودابه نامدار زنگنه، همسر حمیدرضا امینی پیش‌تر نیز درباره‌ی پرونده همسر خود به گزارشگر هرانا گفته بود: “حمیدرضا در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند دو الف زندان اوین، مربوط به اطلاعات سپاه منتقل شد. مأموران با ورود به خانه وسایل شخصی مانند تلفن همراه و کامپیوتر شخصی را نیز با خود بردند. چند روز بعد که پیگیر وضعیت همسرم شدم مأموران طی تماس تلفنی گفتند که او در بند دو الف سپاه واقع در زندان اوین به صورت انفرادی نگهداری می‌شود و در شرایط بازجویی اجازه‌ی ملاقات ندارد.

طی این مدت هر روز به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما هیچ جواب مشخصی به من ندادند. می‌گویند برو خانه و منتظر باش. برو و حرفی نزن؛ اگر بخواهی حرفی بزنی برای خودت هم بد می‌شود و خودت هم قاطی پرونده‌اش می‌شوی و به زندان می‌افتی؛ حمید از ۲۸ بهمن که اعتصاب خشک کرده و چند بار خواستند به او سرم وصل کنند اما موافقت نکرده و گفته یا برمی‌گردم اوین و به خواسته‌ام می‌رسم، یا می‌میرم و جسدم بیرون می‌آید.”

+افزایش ۴ و نیم درصدی جمعیت زندانیان و بی توجهی قضات به اجرای قانون حبس زدایی

به گفته محمدعلی پورمختار تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایش ۴ و نیم درصدی داشته است و این مسئله نشان‌دهنده بی‌توجهی قضات به اجرای قانون حبس‌زدایی و گرایش دستگاه‌های مختلف به به‌کارگیری مجرمان در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ گفت: “طبق آمارهای اعلام شده توسط سازمان زندان‌ها در طول یک سال مشخص است که تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود ۴ و نیم درصد داشته است؛ بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی توجه نداشته‌اند”.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از قضات علاقه‌مند به استفاده از زندان یا بازداشت موقت هستند، افزود:‌ “حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است، بنابراین موفقیت‌های قابل قبولی در اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ به دلیل دیدگاه برخی قضات حاصل نشد؛ هرچند که بارها شکایت‌هایی در همین خصوص از سوی مردم به مجلس ارسال شده است”.

وی با اشاره به اینکه شکایت مردم بیشتر به دلیل استفاده‌ی بی‌جهت و غیر ضرور از بازداشت موقت و زندان است گفت:‌ “این درحالی‌ست که این امکان و اختیار وجود دارد که قضات افراد را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ارجاع ندهند، زیرا استفاده از زندان حاشیه از حیث اجتماعی، خانواده و مسائل اقتصادی برای کشور به وجود می‌آورد”.

پورمختار با تاکید بر اینکه برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس بی‌اعتماد هستند افزود:‌ “از مسئولان در قوه قضاییه انتظار می‌رود که در اجرای قانون نظارت دقیق‌تری کنند، در شرایطی که طبق آمار سازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است؛ بنابراین وقتی نظارتی نبوده و پرسشی از قضات نمی‌شود قطعا این مشکل حل نخواهد نشد”.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف گرایش به کارگیری مجرم در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت دارند، تصریح کرد:‌ “تمامی دستگاه‌ها از آسیب‌ها و تبعات حبس نگران هستند، اگر دستگاه‌ها مجری مجازات جایگزین حبس شوند قطعا همکاری‌ها و تعامل قابل قبولی در این راستا برای اجرای قانون صورت می‌گیرد”.

سه روز ضرب و شتم زندانی امنیتی با تنی عریان در زندان زاهدان

عبدالحکیم چاکری زندانی امنیتی که از ۱۹ ماه قبل در زندان مرکزی زاهدان در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اعتراض به نحوه تفتیش بدنی، مورد توهین و ضرب و شتم پرسنل زندان قرار گرفت. مسئولان زندان او را عریان کردند، دست و پایش را بستند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و علیرغم وضعیت بد جسمی که داشت به مدت سه روز او را در هواخوری بند نگهداشتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، “عبدالحکیم چاکری” زندانی امنیتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان که از ۱۹ ماه قبل به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اصرار دو تن از زندانبانان برای بازرسی بدنی، توهین، تحقیر و اینکه باید لخت شود، پس از ممانعت از این کار مدت سه روز در محوطه‌ی بند رها شده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
یک از نزدیکان آقای چاکری در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “آقای چاکری روز یکشنبه ۶ اسفندماه سال جاری پس از بازگشت از ملاقات حضوری با دستور دو تن از زندانبانان به نام‌های “مولاهی” و “کربلایی” مبنی بر اینکه جهت بازرسی بدنی باید لخت شود مواجه می‌شود و به او می‌گویند باید جهت بازرسی لخت شود و جلوی ماموران مدفوع کند تا مطمئن شوند چیزی داخل بدن خود پنهان نکرده است! وی نیز از این کار سرپیچی کرده و پس از آن زندانبانان وی را به هواخوری بند قرنطینه برده و پس از آنکه او را در آنجا لخت کردند، دست و پایش را بسته و به مدت سه شبانه‌روز او را در آنجا بستند و به شدت کتک زده‌اند.”

این منبع نزدیک به آقای چاکری در ادامه گفت: “دیروز سه‌شنبه پس از سه روز آقای چاکری به بند یک منتقل شده و در اثر جراحات وارده در اثر ضرب و شتم شدید، همه جای بدنش کبود شده و قادر به راه رفتن نیست، اکنون نیز خانواده و نزدیکان وی به شدت نگران وضع جسمی ایشان هستند.”
عبدالحکیم چاکری، ۲۲ ساله، اهل روستای جالق از توابع شهرستان سراوان، در زمان دستگیری مدت ۵ ماه و ۱۵ روز را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بود و در حال حاضر در بند یک زندان مرکزی زاهدان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

حسن روحانی طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای کلیه‌ی مواد منشور حقوق شهروندی تاکید کرده و در وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود در پیش از انتخابات نیز بر اجرای کامل این منشور تاکید داشته است، با این حال اما وعده‌های آقای روحانی در پنجمین سال رئیس‌جمهوری ایشان همچنان در حد شعار مانده و عملی نشده است.

در ماده‌ی ۶۴ این منشور درباره‌ی حقوق بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان آمده است: “بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

مشروعیت ازدواج زودهنگام کودکان، نوعی از کودک آزاری

کامیل احمدی مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده دیروز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، در سمینار بررسی عوامل تسهیل‌کننده ازدواج زودهنگام کودکان با محوریت صیغه محرمیت که در دفتر مرکزی انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد، از اثر جدید خود با نام “خانه‌ای روی آب” رونمایی و درباره انواع مختلف صیغه محرمیت برای زنان و کودکان و آسیب‌های این پدیده صحبت کرد؛ در ادامه نیز عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره ازدواج کودکان گفت که در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست، در غیراین‌صورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز؛ بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآگاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، کامیل احمدی، مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده درباره اثر تحقیقی جدیدش به نام «خانه‌ای روی آب» گفت: “لغت صیغه بزرگسال اولین چیزی هست که با شنیدن کلمه صیغه به یاد می‌آوریم ولی صیغه نوع و انواع متفاوتی دارد که ما به صیغه بزرگسال و صیغه محرمیت می‌پردازیم و از آنجا که بحث کلی ما درباره ازدواج کودکان است، محوریت را با صیغه محرمیت شروع می‌کنیم.

در رفتارهای جنسی که ما در فرهنگ غرب شاهد آن هستیم، یکی از کهن‌ترین رابطه‌هایی که در رفتار جنسی داریم، مذهب‌هایی است که همیشه رابطه‌های جنسی را قانونمند کرده‌اند و در قالب ازدواج آن را مشروع می‌کنند؛ ازدواج سنتی است که در مدنیت‌ها و مذهب‌های مختلف، برای جلوگیری از گناه و روابط خارج از عرف توجیه می‌کنند.

اگر مطالعاتی در زمینه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی داشته باشیم، می‌بینیم که دوره‌ای در تاریخ آمریکای شمالی، آمریکا، بخشی از کانادا و اروپا انقلاب جنسی شروع شد که به انقلاب هیپی‌ها و قدرت گل‌ها انجامید و ساختار معمول و کلاسیک روابط جنسی و ازدواجی را از قالب مسیحی آن خارج کرد و روابط متعدد را ایجاد و نوع نگاه به ازدواج را تغییر داد”.

احمدی در ادامه با اشاره به رابطه جنسی از نگاه اسلام گفت: “در جایی که ما به‌عنوان یک کشور اسلامی حضور داریم، ارائه‌ یک رفتار و الگوی جنسی ایمن در چارچوب ازدواج برای ما قانونمند شده و قوانینی را برای آن وضع کرده‌اند که در طول زمان اصلاح شده است. در دین اسلام ارضای نیازهای جنسی فقط و فقط از طریق ازدواج قانونمند است که مشروعیت پیدا می‌کند و غیر از آن گناه، حرام و غیرقانونی است که متعاقبا مجازات‌هایی را در بر دارد. در همین میان اسلام به مصون‌سازی روابط جنسی در دو بعد عفاف و حجاب تاکید می‌کند؛ برای سالم نگه‌داشتن جامعه و همچنین پرهیز از فساد و فحشا.

می‌دانیم که ازدواج در ایران یک نرم کلاسیک است که طی یک رابطه تماما قانونمند و اسلامی جاری می‌شود. در این شرایط در قانون مدنی جمهوری اسلامی با دو شکل ازدواج مواجه می‌شویم؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت که بخشی از صحبت ما درباره ازدواج موقت است؛ ازدواج دائم که طبق تعریف آن مشخص است و مربوط به بازه زمانی خاصی نمی‌شود و دائم است اما ازدواج موقت در یک بازه زمانی مشخص اتفاق می‌افتد و شخص سوم و چهارمی در آن دخالت ندارد و بین دو نفر است که مبلغ، مدت و حتی نوع رابطه را تعیین می‌کنند”.

از صیغه ساعتی تا صیغه با مسکن و خوراک!

این مردم‌شناس با توضیح صیغه محرمیت گفت: “کاربرد دیگری که در صیغه وجود دارد، صیغه محرمیت است. در حقیقت آیه و کلماتی که در صیغه موقت برای حلال‌کردن دو نفر و تسهیل رابطه جنسی خوانده می‌شود، همان آیات و کلماتی است که برای صیغه محرمیت جاری می‌شود؛ فرق این‌ها نوع کاربردشان است؛ دو کودکی که نامزد و ناف‌بر هستند و ممکن است با دیدگاه خانواده‌ها دچار خطا و گناه و روابط داخل ازدواج شوند، صیغه محرمیت را بین آنها جاری می‌کنند؛ علاوه بر این برای فرزندخوانده‌ها هم این صیغه جاری می‌شود و کاربردهای متفاوتی دارد؛ نوع خاص آن برای کودکانی است که قرار است در آینده وارد رابطه ازدواجی شوند و در دل این محرمیت و سال‌هایی که با هم بزرگ می‌شوند، روابط متعددی از قبیل روابط جنسی اتفاق می‌افتد که عواقب خاص خودش را دارد.”

این مردم‌شناس معتقد است: “پیشینه تاریخی صیغه به ایران باستان، زمان پیامبر و حتی دین یهود برمی‌گردد، اهل تسنن بر این باور است که صیغه حرام است و نوعی از رابطه که برای تسهیل رابطه جنسی است کاملا خطاست ولی در ایران وجود دارد و مشکل شرعی برای آن نیست، در همین مورد آقای رفسنجانی در سال ۶۴ در خطبه نماز جمعه درباره صیغه صحبت کردند و از آن زمان وارد قانون شد اما نقدهای جدی به آن وارد است زیرا حقوق زن در آن رعایت نمی‌شود”.

احمدی درباره اثر تحقیقی خود گفت: “روش مطالعه ما بیشتر میدانی و در سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. در واقع بررسی شده که ماهیت تغییر شکل صیغه چطور بوده است؟ در گذشته یک فرد ثروتمند زنی را صیغه می‌کرد و برای او خانه‌ای می‌خرید و تمام نیازهای مالی‌اش را تامین می‌کرد ولی در این سال‌ها نوع صیغه بسیار متفاوت شده است و شبکه‌های مجازی و اینترنت کمک فراوانی به گسترش آن کرده‌اند؛

در حال حاضر صیغه ساعتی، شبانه، با مسکن و خوراک، زیارتی و .. داریم و علاوه بر این نوع نگاه مردم به صیغه تغییر کرده است. صیغه همیشه یک قبحی داشته و هنوز هم دارد؛ تا جایی که می‌بینیم بسیاری از سکس‌ورکرها به صیغه‌ رو آورده‌اند و در این ساختار همه چیز قانونمند و شرعی می‌شود؛ در واقع صیغه‌کردن یک لذت‌خواهی بدون مسئولیت است و رابطه‌ای است که پایه و اساس آن تسهیل رابطه جنسی است و در قبال آن پول پرداخت می‌کند. بنابراین این تسهیل رابطه جنسی به ازدواج کودکان دامن می‌زند؛ در واقع صیغه محرمیت به ازدواج زودهنگام کودکان مشروعیت می‌دهد و کودکان را وارد قرارداد شرعی می‌کند که روابط دیگری مانند رابطه جنسی از آن بیرون می‌آید که در بسیاری از موارد به باردار شدن و سقط‌جنین و در نهایت فشار برای ازدواج منجر می‌شود”.

لزوم مشروط کردن و محدودیت قانونی برای صیغه

او در ادامه گفت: “مهم‌ترین عامل برای صیغه محرمیت پول است؛ مرد پول می‌دهد و زن در قبال آن رابطه جنسی را می‌پذیرد؛ یک رابطه نابرابر که قانون‌گذار باید به آن ورود کند و این سلطه مردانه را از بین ببرد و قانون را در این خصوص اصلاح کند؛ در واقع باید فرصت اشتغال و کارآفرینی برای زنان فراهم شود تا از فرط ناتوانی در مسائل مالی تن به صیغه ندهند، بخش اجرایی کار شدنی است و در مجلس باید برای آن فشار لازم وارد شود، صیغه حتی با خواندن کلمات فارسی هم جاری می‌شود و نیازی به شاهد ندارد و هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و در مقابل هیچ مسئولیتی هم ندارد، اگر صیغه‌ها ثبت شوند در قانون بازدارندگی ایجاد می‌کنند و به این راحتی جاری نمی‌شود؛ یکی دیگر از راهکارها اجباری کردن تحصیلات است؛ بسیاری از خانواده‌ها پس از صیغه‌کردن فرزندانشان آنها را از تحصیل منع می‌کنند، علاوه بر این مشاوره‌های سلامت و جنسی بسیار مهم است و نیاز آن حس می‌شود؛ اگر قانونگذار در این خصوص وارد شود، قطعا شرایط بهتر می‌شود”.

وجود یک میلیون کودک‌همسر در ایران

در ادامه پنلی با حضور “فرشید یزدانی”، “طیبه سیاوشی”، “عفت‌السادات مرقاتی خویی” و “مطهره ناظری” برگزار شد. فرشید یزدانی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ابتدای این پنل گفت: “ازدواج کودکان مسئله بسیار مهمی است که آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ در ایران نزدیک به یک‌میلیون کودک‌همسر در کشور داریم که ۳۷ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال و ۱۸۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال هستند؛ در واقع ۲۴ درصد از کل ازدواج‌ها مربوط به کودکان است؛ آمار قابل توجه دیگری مربوط به کودکان مطلقه وجود دارد که نشان می‌دهد که در سال ۹۳، ۱۵ هزار کودک مطلقه داشتیم؛ ۱۳ هزار کودک ۱۵ تا ۱۸ سال و بقیه زیر ۱۵ سال؛ متاسفانه نهادهای مرتبط سعی در پنهان کردن آمارها دارند و در ثبت‌احوال آمار پسران ازدواج‌کرده زیر ۲۰ سال و دختران زیر ۱۰ سال به تفکیک لحاظ نشده است، مسئله‌ای که سلطه نظام مردسالارانه را نشان می‌دهد و باید ریشه‌کن شود”.

واردکردن کودکان به دنیای بزرگسالی برابر با تجاوز به آنهاست

عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره ازدواج کودکان گفت: “پارادایم‌های متفاوتی درباره ازدواج کودکان وجود دارد؛ یکی از این پارادایم‌ها می‌‌گوید که هیچ سن مشخصی برای ازدواج وجود ندارد و هر زمان که فردی احساس نیاز و تهییج کرد می‌تواند ازدواج کند. در واقع این پارادایم می‌گوید ازدواج ابزاری شرعی و قانونی برای برطرف‌کردن نیاز جنسی است و نمی‌توان گفت این طرز تفکر درست یا غلط است؛ در مقابل پارادایم‌هایی وجود دارد که به هر نحوی با افزایش سن ازدواج مخالفت می‌کند و می‌گوید برای جلوگیری از فساد و فحشا باید در سن پایین ازدواج کرد.

در واقع کسانی با این پارادایم‌های فکری برنامه‌ریزی می‌کنند که هیچ داده‌ای از این مباحث در زندگی زیسته خود ندارند و نمی‌دانند ازدواج کودکان چه پیامدهای منفی‌ای دارد، کودکان دارای رفتارهای جنسی هستند و نمی‌توان این اصل را انکار کرد ولی باید تربیت شوند و نباید به هیچ‌وجه آنها را وارد رابطه‌های بزرگسالان کرد؛ در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست، در غیراین‌صورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز؛ بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآگاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم”.

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی هم درباره تلاش‌های بسیار برای افزایش سن ازدواج به ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران اشاره کرد و گفت مخالفت‌های بسیاری وجود دارد که اجازه نمی‌دهد سن ازدواج کودکان را افزایش دهیم؛

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز درباره پروسه سن ازدواج کودکان در طول تاریخ گفت که تا قبل از انقلاب سن ازدواج دختران ۱۸ سال، پس از انقلاب ۹ سال و بعد از آن به ۱۳ سال رسیده است.