پیمان روشن ضمیر، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس اهوازی که بعد از اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شده است همچنان در زندان مرکزی اهواز نگهداری می‌شود. این شهروند خوزستانی با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه علاوه بر شرح وضع خود به مشکلات محیط زندان محل حبس نیز پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان روشن ضمیر، مدیر وبلاگ ” اوس پیمان” و سردبیر سایت خبری ”هفت تیر” با ارسال نامه ای از زندان، وضعیت بهداشتی و همچنین وضعیت درمانی زندانیان را فاجعه‌بار توصیف کرد و از مسئولان امر، به‌خصوص وزیر بهداشت خواسته تا به فاجعه‌ای که در زندان مرکزی اهواز در حال رخ دادن است رسیدگی کند.
پیمان می‌گوید: “زندان مرکزی اهواز فاقد پزشک است و یک زندانی بهیار بدون معاینه‌ی زندانیان بیمار به هر کدام از زندانیان مراجعه‌کننده ۵ عدد آموکسی‌سیلین می‌دهد!” وی در مورد جیره‌ی غذایی زندان نیز می‌گوید: “کمبود جیره‌ی غذایی زندان به طرز عجیبی کم و غیرقابل تحمل است؛ حتی با خرید از فروشگاه زندان نمی‌توان کمبودها را جبران کرد و بسیاری از کالاها گاها تا یک ماه در فروشگاه وجود ندارند.”
پیمان روشن ضمیر پیش از این نیز در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، مقابل منزلش در اهواز بازداشت شد و پس از ۲ ماه بازداشت و تحمل ۳۰ روز زندان انفرادی آزاد شد. وی در آن زمان به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شده بود.
پیمان روشن ضمیر در نامه‌ای خود خطاب به رئیس قوه‌ی قضایه که نسخه ای از آن برای نشر در اختیار هرانا قرار گرفته است؛ نوشته:
ریاست محترم قوه‌ی قضاییه
با سلام و احترام
با احترام موارد تخلف مشابه آنچه عرض خواهم کرد بسیار بیشتر از آن است که بنده در همین مدت کوتاه یک‌ماهه‌ی حضورم در بند سیاسی زندان مرکزی اهواز مشاهده نمودم، اما تنها یک مورد از مشاهدات خود را می‌گویم که هر سه مربوط به اتاق شماره یک این بند با ۱۸ نفر جمعیت است و تنها در همین یک ماه اخیر اتفاق افتاده است.
یک زندانی به نام “کوروش شبه” با قرار وثیقه آزاد می‌شود؛ مثل هر زندانی دیگر دفترچه تلفن شخصی به همراه دارد، در اولین بازرسی پس از آزادی دفترچه تلفن او توسط کارمندان پاره می‌شود. از آنجا که همین اتفاق در آینده برای من یا سایر زندانیان قرار است اتفاق بیفتد مایلم طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به من اطلاع داده شود کدام دستورالعمل کتبی به حفاظت زندان اجازه می‌دهد دفترچه تلفن زندانی و یادداشت‌های شخصی او مثلاً دفترچه تمرین زبان یا اشعاری که در زندان گفته یا حتی اوراق نامه‌نگاری او در مورد پرونده‌اش که می‌خواهد با خود در هنگام آزادی به خانه ببرد را نابود کنند یا از زندانی بگیرند. آیا قانون سراسری برای این کار وجود دارد یا این کار به ابتکار حفاظت زندان مرکزی اهواز انجام می‌شود؟
مورد دوم یک زندانی در همین اتاق در همین بند به نام “حجت آ” از خونریزی شدید روده‌ی بزرگ رنج می‌برد طوری که پس از هر بار حضور در دستشویی گاه تا ده دستمال پر از خون را در سطل زباله که وسط بند است می‌اندازد. حجت می‌گوید بارها به بهداری مراجعه کرده است اما بهداری حتی اگر بخواهد توان درمان مشکل جراحت روده‌ی او را که در زمان بازداشتش ایجاد شده ندارد و زندان هم برای اعزام او به بیمارستان اقدام نمی‌کند. با توجه به اینکه بیش از دو سال است در بازداشت موقت است و حکمی نخورده، مرخصی درمانی نیز به او نمی‌دهند. حجت برای مقام معظم رهبری نامه می‌نویسد و در آن با لحنی مؤدبانه ضمن پذیرش خطای خود از او طلب بخشش می‌کند و درخواست می‌کند زودتر دادگاهش برگزار و تعیین تکلیف شود. همچنین از عدم رسیدگی مسئولان زندان و وضعیت بد جسمانی خود گله می‌کند و خلاصه آنکه شرح وضعیت می‌دهد و از رهبر تقاضای کمک می‌کند. این نامه‌ی خصوصی یک زندانی ایرانی به والاترین مقام نظام است که برای آنکه به دست رهبر برسد راهی ندارد مگر از زیر دست آقای “خدری” ریاست محترم حفاظت یا سایر همکاران ایشان در حفاظت بگذرد. مسئول محترم حفاظت، صلاح نمی‌داند که رهبر نظام از محتوای این نامه مطلع شود و اجازه‌ی ارسال آن را نمی‌دهد. طبق رویه‌ی همیشگی این زندان هرگز دلیل رد یا قبول یا پاسخ نامه به صورت کتبی به زندانی داده نمی‌شود، هرچند در زمان ریاست آقای منشاوی رئیس قبلی همین زندان پاسخ کتبی تمام درخواست‌ها به زندانی داده می‌شد، همین نکته به همراه نام مدیریت آقای منشاوی باعث می‌شد تمام کارمندان زندان در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.
خلاصه آنکه نامه به‌جای اینکه به دست رهبر برسد توسط حفاظت به سطل زباله انداخته می‌شود و حفاظت به همین سادگی می‌تواند با سرنوشت حجت یا دهها زندانی دیگر که ممکن بود با رسیدن نامه به دست رهبر اوضاعشان تغییر کند، بازی کند.
باید از ریاست محترم حفاظت زندان پرسید مقام معظم رهبری را برای دانستن چه نوع شرح حال با اطلاعاتی که توسط زندانی ارسال می‌شود، محترم می‌دانند و چه نوع حرف‌هایی صلاح نیست به گوش رهبر برسد و درخواست کرد دستورالعمل کتبی این کار را منتشر کند.
سومین مثال خود من هستم که در لایحه‌ای صد درصد حقوقی همراه با احترام فراوان خطاب به قاضی پرونده طبق مواد ۱۰، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی درخواست تخفیف مجازات کردم و در نامه با ذکر مثال و شرح وضعیت بیان کردم که چرا جهات تخفیف می‌تواند شامل من شود، با کمال تعجب مطلع شدم حفاظت زندان نامه را رد کرده و اجازه نمی‌دهد این لایحه حقوقی به دست قاضی برسد و شگفت‌انگیزتر آنکه به رئیس بند که نامه را برده، گفته‌اند که لحن نامه تند است به همین دلیل اجازه ارسال نمی‌دهیم.
هر مقام قضایی در ایران اگر از این موضوع مطلع شود قطعاً اذهان می‌کند، این رویه که حفاظت اینجا در پیش گرفته واقعاً فاجعه‌ای‌ست که یک مأمور محترم حفاظت با کمترین اطلاعات از مسائل حقوقی، طبق سلیقه‌ی خود اعلام کند که لحن نامه یا لایحه تند است و نمی‌شود ارسال شود و مانع از حرکت جریان دادرسی طبق رویه‌ی صحیح شود. در واقع چه رئیس زندان چه قاضی ناظر زندان چه دادستان اهواز و کلیه قضات، زمانی از محتوای اطلاعات ارسالی توسط متهمین یا مجرمین موجود در زندان مطلع می‌شوند که مأمور حفاظت زندان تشخیص بدهد این اطلاعات باید به دست دادستان یا قاضی برسد. چه یک لایحه‌ی دفاعی، چه اطلاعات تکمیلی در مورد پرونده، چه شکایت از بدرفتاری‌های فاجعه‌ای در زندان، زمانی اجازه خروج دارند که مسئول زندان مرکزی اهواز دلشان بخواهد. اگر غیر از دل‌بخواه و برخورد سلیقه‌ای و غیرقانونی می‌توان نام دیگری بر این رفتار گذاشت؟ لطفاً از ریاست حفاظت زندان بخواهند نامه‌ای که من خطاب به قاضی طهماسبی رئیس محترم شعبه ۳ دادگاه انقلاب برای تخفیف مجازات نوشتم را بیاورد و دقیقاً بگوید به دلیل کدام جملات در نامه، طبق کدام قانون و طبق چه استدلالی آن جمله را دارای لحن تند دانسته و مانع رسیدن این نامه به دست قاضی پرونده و مانع قرارگیری این اظهارات در پرونده من شده است.
طبق شرحی که دادم در این زندان در وضعیتی قرار دارم که احساس می‌کنم مانند یک گروگان با من رفتار می‌شود و ممکن است امکان پیگیری بیشتر نداشته باشم اما از جنابعالی به‌عنوان رئیس قوه‌ی قضاییه یا هر مقام قضایی که این نامه زودتر به دستش رسید می‌خواهم این تخلفات را در دادگاه صلاح پیگیری کند و به امکان دخالت در رویه‌های قضایی و سوءاستفاده از موقعیت و قدرت توسط حفاظت زندان مرکزی اهواز پایان دهد.