رادیو پارس

شاپور رشنو از فعالین ملی مذهبی شهرستان درفول از ۱۷ دی‌ماه در بازداشت نیروهای اداره اطلاعات شهر اهواز به اتهام تبلیغ علیه نطام به سر می برد. علی‌رغم گذشت چندین هفته از بازداشت، این شهروند خوزستانی کماکان از حق داشتن وکیل محروم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاپور رشنو متولد سال ۱۳۵۳ در تاریخ ۱۷ دی‌ماه گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط پرسنل وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این فعال ملی مذهبی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “با پیگیری های وکیل شاپور و همسرش، انها متوجه شدند که پرونده وی تا همین چند روز پیش فاقد اتهام مشخصی بوده و بازپرس شاپور منتظر تکمیل گردش کار بازجو بوده است. در حال حاضر تنها اتهام تبلیغ علیه نظام در پرونده او به چشم می خورد که حاصل طرح در روزهای اخیر است”.

این منبع مطلع در ادامه صحبت گفت: “هنگام بازداشت شاپور سه تن از دوستان‌اش هم توسط پرسنل اطلاعات بازداشت شدند که نهایتا پس از هشت روز بازداشت با تودیع وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شدند ولی کماکان علی‌رغم گذشت ۳۵ روز از بازداشت شاپور، برای آزادی‌اش قرار وثیقه‌ای صادر نشده است”.

آقای رشنو پس از بازداشت‌ توانسته با خانواده خود صحبتی کوتاه داشته باشد. او اولین بار پس از ۱۰ روز بی‌اطلاعی تماس گرفته و اعلام کرده که در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اهواز نگهداری می‌شود.
علی‌رغم گذشت چندین هفته از بازداشت این شهروند دزفولی کماکان امکان دسترسی یا ملاقات با وکیل به او داده نشده است.

آقای رشنو پیش‌تر در سال ۹۴ به همراه “علی محمد جهانگیری، عزت الله جعفری، عبدالرضا شاکری، امیر رحیم خانی و مادرش و علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه بازداشت شده بود.

در هنگامه بازداشت پیشین، طی هجوم نیروهای اطلاعات سپاه به خانه شاپور رشنو، بر اثر ترس و فشار عصبی همسر این فعال مدنی که باردار بود فرزند خود را از دست داد. خانم رشنو پس از این واقعه راهی بیمارستان شد و چند روز را به دلیل سقط جنین در بیمارستان به سر برد.

زینب کشوری، همسر آقای رشنو، شکایت نامه‌ای علیه نیروهای امنیتی تنظیم کرده ولی بدلیل فشار اطلاعات سپاه وی از ادامه شکایت منصرف شد. از سوی دیگر برای وی نیز پرونده ای جدید به اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل ش که نهایتا به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

به خانم رشنو گفته شده که در صورت تکرار جرم و یا مشاهده رفتار های مشابه این حکم به چهار ماه زندان تغییر پیدا خواهد کرد.

تمامی بازداشت شدگان سال ۹۴ به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

تنها آقای علی محمد جهانگیری ابتدا به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد که پس از تجدید نظر خواهی این حکم به یکسال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

پرونده هدایت عبدالله‌پور زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که به اتهام بغی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود علیرغم نقض حکم توسط دیوان عالی کشور مجددا توسط شعبه هم عرض به حکم اعدام منتهی شد. حسین احمد نیازی وکیل این زندانی سیاسی به هرانا گفت برای موکلش درخواست فرجام خواهی کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه به نام هدایت عبدالله‌پور که به اتهام بغی در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، پس از بررسی در دیوان عالی کشور نقض و برای بررسی مجدد راهی شعبه هم عرض شد.

شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب ارومیه پس از بررسی پرونده و علیرغم نظر دیوان عالی مجددا هدایت عبدالله‌پور را به اعدام محکوم کرد.

حکم بغی این زندانی در صورتی صادر شده است که وی مدعی است: “هیچگاه دست به سلاح نبرده و در زمان بازداشت نیز سلاحی به همراه نداشته است”.

حسین احمدی نیاز وکیل آقای عبدالله‌پور در خصوص وضعیت حقوقی موکلش به گزارشگر هرانا گفت: “هدایت عبدالله‌پور به اجبار وارد یک پروسه شده که هیچگونه اطلاعی از موضوع نداشته و اراده‌ای هم در کار نبوده و متاسفانه وارد این شرایط شده. ضابط محترم که سپاه هست خواستار اعدام ایشان به اتهام بغی شده است”.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: “دادگاه بدوی بغی را صادر کرده و خوب اعدام داده است که دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده است چون گفته ایشان اسلحه نداشته است، تفسیر قانون به نفع متهم بایستی باشد، اما شعبه هم عرض مجددا مبادرت به صدور حکم بر اعدام کرده است”.

احمدی نیاز افزود “بنده فرجام خواهی این پرونده را انجام خواهم داد و امیدوار هستم دیوان عالی کشور عدالت را لحاظ بکند”.

این زندانی که پیش‌تر در دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود، پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی، حکمش در دیوان عالی کشور نقض و پرونده اش برای محاکمه مجدد به شعبه هم عرض ارسال شد.

آقای عبدالله‌پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب شهر ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “بغی” به اعدام محکوم شد.

وی به همراه شش تن دیگر مورخ ۲۶ خرداد ۹۵ پس از بروز درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد.

شش متهم دیگر این پرونده نیز به ترتیب به احکام ذیل در مرحله بدوی محکوم شدند:

۱- رسول عزیزی با نام مستعارحاسد، فرزند ابرهیم / ۲۵ سال حبس

۲- محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم / ۲۰ سال حبس

۳- جلال مسروری فرزند مولود / ۱۵ سال

۴- کمال مسروری فرزند مولود / ۱۰ سال

۵- یعقوب بااکرام فرزند رسول / ۱۵ سال

۶- صدیق بااکرام فرزند حسین / ۱۰ سال

واقعه مذکور به درگیری بین تیم هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعداد زیادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.

منابع مطلع به هرانا گفته بودند: “در این روستا خانه هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.

در این روستا ۳۰ خانوار زندگی می کردند که در اثر فشارها، ۱۵ خانوار این روستا را ترک کرده اند.

یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود: “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”

کارگران کارخانه پارس پامچال در استان قزوین و کارگران شاغل در واحد تولیدی جهان الکتریک در استان خراسان رضوی از معوقات مزدی ۵ ماهه خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸، کارگران کارخانه «پارس پامچال» در استان قزوین مدعی هستند؛ ۵ ماه دستمزد از کارفرمای خود طلبکارند.

کارگران این کارخانه سازنده انواع رنگ، پوشش‌های صنعتی و مواد اولیه شیمیایی که تعداد آن‌ها حدود ۶۰ نفر است، در توضیح طلب وصول نشده خود به ایلنا گفتند: “از مرداد ماه سال جاری حقوق نگرفته‌ایم”.

یکی از کارگران شاغل در کارخانه «پارس پامچال» با یادآوری اینکه مدیریت این مجموعه مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی در چند سال گذشته برای تامین منابع مالی با چالش‌هایی روبرو بوده است، افزود: “نگرانی کارگران از این است که مبادا با استمرار وضعیت فعلی کارخانه، معوقات مزدی آن‌ها در ماه‌های آینده افزایش پیدا کند”.

وی با بیان اینکه سوابق کاری هر یک از کارگران به‌صورت میانگین به ۱۰ تا ۲۰ سال می‌رسد، گفت: “در سال جاری کارفرما فقط مبالغ بسیار کمی را به‌صورت علی‌الحساب به کارگران پرداخت کرده است”.

وی با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی درباره وضعیت کارخانه «پارس پامچال» و کارگرانش گفت: “جدا از معوقات مزدی، بیمه تامین اجتماعی کارگران کارخانه «پارس پامچال» دچار مشکلاتی است”.

پیش از این در تاریخ یکم آبان ماه سال جاری حسین مرزی (مدیرعامل کارخانه پارس پامچال) ادعای کارگران را خلاف واقع خوانده و گفته بود دستمزد کارگران هر چند ماه یکبار عقب وجلو می‌شود.
کارگران جهان الکتریک پنج ماه مزد طلبکارند

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹، کارگران شاغل در واحد تولیدی جهان الکتریک در استان خراسان رضوی تا پنج ماه مزد معوقه از کارفرمای خود طلبکارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور از تاخیر ۵ ماهه در پرداخت حقوق کارگران واحد تولیدی «جهان الکتریک» خبر داد.

«محمد عمارلو» با اعلام این خبر گفت: “کارخانه «جهان الکتریک» واقع در کیلومتر ۵ جاده نیشابور به مشهد که در زمینه تولید انواع کلید و پریز فعالیت دارد، بابت پنج ماه مزد معوقه به کارگران خود بدهکار است”.

به گفته وی، کارفرمای جهان الکتریک به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران را از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار داده است.

عمارلو با بیان اینکه در کارخانه جهان الکتریک حدود ۲۵۰ کارگر مشغول کارند که وضعیت موجود موجب نارضایتی آنان شده است، افزود: “وضعیت پیش آمده درحالی است که کارگران این کارخانه در آستانه سال نو به دلیل مشکلات معیشتی بیش از این نمی‌توانند منتظر پرداخت دستمزدشان بمانند به همین دلیل از مسئولان شهرستان نیشابور خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده‌اند”.

در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در سایر نقاط ایران توسط نیرو های امنیتی بازداشت شدند، علی‌رغم گذشت ۸ روز برخی از بازداشت‌شدگان کماکان از حق تماس تلفنی، ملاقات و دسترسی به وکیل محروم‌اند و در بازداشت موقت بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی بازداشت شده در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه سال جاری کماکان در وضعیت بازداشت موقت در زندان نگهداری می‌شوند.

سعید اقبالی و سعید سیفی جهان به ترتیب ۲ و ۱ ماه تا زمان پایان قرار بازداشت از امکان ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.

نادر افشاری دیگر فعال مدنی بازداشت شده در ۱۲ بهمن ماه نیز تا لحظه تنظیم این گزارش از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم مانده است.

گزارش شده است، سعید اقبالی، سعید سیفی و نادر افشاری هر سه فعال مدنی در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شوند.
پیش‌تر هرانا از انتقال پرونده سعید سیفی جهان به دادسرای شعبه ۶ شهید مقدس اوین خبر داده بود.

از وضعیت داریوش زندی و همسرش شیما بابایی نیز اطلاع دقیقی در دست نیست، هرچند هرانا گزارشاتی مبنی بر انتقال این زوج به زندان اوین دریافت کرده است.

در بین بازداشت شدگان کماکان از وضعیت بهنام موسیوند هیچ اطلاعی حاصل نشده است، این در حالی است که وی از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و به همراه نداشتن داروهای قلبی‌اش موجب نگرانی خانواده و نزدیکان او شده است.

تلاش های خانواده نگران موسیوند برای یافتن خبری از سرنوشت او با توجه به عدم پذیرش مسئولیت بازداشت او توسط نهاد قضایی، تا زمان تنظیم این گزارش به نتیجه ای نرسیده است.
محمود معصومی دیگر بازداشت شده مورخ ۱۲ بهمن ماه است که گمان می رود وضعیت مشابهی همچون سایر افراد مورد اشاره این گزارش داشته باشد. در مورد این فعال مدنی گزارش شده است که او نیز به زندان اوین منتقل شده.

از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست. با اینحال میتوان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری که زنجیره ای از فعالان مدنی در اقصی نقاط کشور در بر میگیرد را رهبری کردند.

با توجه به محل نگهداری این افراد به نظر می آید وزارت اطلاعات متولی بازداشت این فعالان است

– ویدا مهرنیا همسر دکتر احمدرضا جلالی طی نامه ای سرگشاده به خانم شهیندخت ملاوردی در خصوص حکم اعدام همسرش نوشته است “علیرغم همه اقدامات ضد حقوق بشری انجام گرفته در مورد همسرم همگی ما تلاش کرده ایم با احترام به قانون، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم ولی تاکنون هیچ نتیجه و حتی پاسخی دریافت نکردیم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از تایید حکم اعدام دانشمند ایرانی، دکتر احمدرضا جلالی همسر وی خانم ویدا مهرنیا با نگارش نامه ای سرگشاده به خانم شهیندخت ملاوردی اعتراض خود را نسبت به این حکم ناعادلانه اعلام کرده است.
او در قسمتی از این نامه که هرانا نسخه ای از آن را دریافت کرده است، نوشته: “علیرغم همه اقدامات ضد حقوق بشری انجام گرفته در مورد همسرم همگی ما تلاش کرده ایم با احترام به قانون،موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم ولی تاکنون هیچ نتیجه و حتی پاسخی دریافت نکردیم”.

همچنین وی در این نامه به بی توجهی های مسئولین قضایی نیز اشاره کرده و گفته: “با توجه به بی اعتنایی مسئولان امر از جمله ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و آقای جواد لاریجانی دبیر آن ستاد، که گویی هیچ وظیفه ای در رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران ندارد و فقط مسئول تهیه گزارش برای پاک کردن صورت مسئله حقوق بشر در ایران است”.

در خصوص احمد رضا جلالی لازم به توضیح است، وی به اتهام جاسوسی و دست داشتن در قتل دو دانشمند اتمی ایران به اعدام محکوم شد.

پیشتر نیز سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و نیز کارشناسان حقوقی سازمان ملل در گذشته شیوۀ رسیدگی به اتهامات وارد شده به وی را دارای ایرادات بسیاری ارزیابی کرده و محاکمۀ او را به سبب ارتکاب تخلفات فراوان در روند تشکیل پرونده، غیرعادلانه توصیف کردند.
Facebook
Twitter
Google+

مادر دانش‌آموز زرین‌دشتی که فرزندش را معلم هنر مورد ضرب و شتم قرار داده بود، می‌گوید طبق گواهی پزشک قانونی بینی پسرش شکسته و دندان‌ها و شبکیه چشم او هم دچار آسیب شده است. محبوبه بامدادی مادر حسین تمدن، دانش‌آموز مصدوم گفت که دانش‌آموزان هنگام کتک زدن فرزندم توسط معلم از شدت ترس مخفی‌ شده و بغض‌کرده بودند و به شهادت همکلاسی‌هایش، معلم چندین مشت بر سر و صورت پسرم کوبیده و در حال حاضر غیر از شکستگی بینی و دندان، لکه خون در چشم وی ایجاد شده و طبق نظر پزشک معالج، شبکیه چشمش آسیب‌ دیده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، با وجود اینکه سال‌هاست تنبیه بدنی در مدارس منسوخ‌ شده و مورد نکوهش قرار گرفته است، اما باز هم برخی از معلمان با شیطنت یک دانش‌آموز عنان از کف داده و دانش‌آموز را سر کلاس و در مقابل همکلاسی‌ها و همسالان کتک می‌زنند.

این در حالی است که از سال‌ها پیش بخشنامه آموزش‌ و پرورش به تمام مدارس ابلاغ‌ شده، همه‌ساله این ابلاغ تکرار و حذف تنبیه بدنی و عدم برخورد فیزیکی مورد تأکید قرار گرفته است.

این موضوع با توجه به تغییر ساختار آموزشی و اجتماعی باید بیش‌ از پیش مورد توجه معلمان و جامعه فرهنگی قرار گیرد و در هر شرایطی حتی بدرفتاری و عدم سازش دانش‌آموز، معلم باید تا جایی که مقدور است سعه‌صدر داشته باشد و یا از روش‌های توبیخ دیگر غیر از برخورد فیزیکی استفاده کند؛ چراکه معلم الگوی دانش‌آموز است و باید همواره وجهه الگومداری خود را حفظ کند.

با این حال، روز سه‌شنبه در مدرسه شهید خوشبخت شهرستان زرین‌دشت استان فارس، یک دانش‌آموز نوجوان توسط معلم هنر خود مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و راهی بیمارستان شده است.

مادر حسین تمدن- دانش‌آموز مصدوم- در گفتگو با خبرنگار فارس در زرین‌دشت گفت: “دیروز به پزشکی قانونی مراجعه کرده و فرزندم مورد معاینه قرار گرفت و مشخص شد در اثر این ضرب و شتم، بینی او شکسته است و دندان‌ها و شبکیه چشمش نیز آسیب‌ دیده است”.

محبوبه بامدادی ادامه داد: “به علت نبود پزشک متخصصِ چشم و تجهیزات درمانی مناسب در زرین‌دشت، متحمل هزینه‌های بالایی شده‌ایم”.

وی بیان کرد: “از معلم فرزندم به مراجع قضایی شکایت کرده و امروز به حراست آموزش‌وپرورش مراجعه می‌کنیم”.

مادر دانش‌آموز مصدوم خاطرنشان کرد: “به دلیل نبود پزشک متخصص چشم و برای مداوای پسرم، از زرین‌دشت وسیله نقلیه را کرایه دربست کرده و به بیمارستان داراب و فسا مراجعه کرده‌ایم که در هر سرویس، هزینه بالایی برای کرایه و همچنین درمان فرزندم پرداخت کرده‌ایم”.

بامدادی تصریح کرد: “فرزندم در طول دوره تحصیل خود از آرام‌ترین و موفق‌ترین دانش‌آموزان بوده و واقعاً نمی‌دانم چه کاری کرده که این‌چنین مورد ضرب و شتم واقع‌ شده است؟”

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان هنگام کتک زدن معلم از شدت ترس مخفی‌ شده بودند، بغض‌کرده و ادامه داد: “به شهادت همکلاسی‌های فرزندم، معلم چندین مشت بر سر و صورت پسرم کوبیده و در حال حاضر غیر از شکستگی بینی و دندان، لکه خون در چشم وی ایجاد شده و طبق نظر پزشک معالج، شبکیه چشمش آسیب‌ دیده است”.

بامدادی ادعای معلم را مبنی بر اینکه فقط یک سیلی به‌ صورت پسرش زده است رد کرده و گفت: “پسر من با یک سیلی به این حال‌وروز درنیامده و شما اگر پرس‌وجو کنید متوجه می‌شوید که شدت ضربات مشت به سروصورت به حدی بوده که فرزندم غش کرده است”.

مادر دانش‌آموز مصدوم با گلایه از عدم حضور و پیگیری مسوؤلان آموزش‌وپرورش از وضعیت حسین تمدن اظهار داشت: “هیچ‌کدام از مسوؤلان آموزش‌وپرورش به ما مراجعه نکرده و جویای وضعیت فرزندم نشدند، فقط مدیر مدرسه با تماس‌های تلفنی احوال او را جویا شده و برای تأمین هزینه‌های درمان، قول مساعدت داده است”.

وی تصریح کرد: “فرزندانم در مدرسه امنیت ندارند و به نظر می‌رسد باید دوره آمادگی دفاعی و رزمی بگذرانند تا بتوانند در چنین مواقعی از خود دفاع کنند!”

اما در آن سوی این اتفاق تلخ، معلم مدرسه شهید خوشبخت زرین‌دشت هم در گفتگو با خبرگزاری فارسمی‌گوید: “من دو مدرک دکترا و ۲۵ سال سابقه کار دارم و تا پیش‌ از این به‌طور موقت در مدارس شیراز تدریس می‌کردم”.

حسین امیری با اشاره به اینکه مدرسه محل کارش در زرین‌دشت، دانش‌آموزانی شلوغ‌کار و ناآرام دارد، افزود: پس از ورودم به مدرسه زرین‌دشت با وجود اینکه رشته تخصصی‌ام عربی بود، تدریس هنر را به عهده من گذاشتند و من نپذیرفتم، اما مدیر مدرسه اعلام کرد که در این رشته نیاز به معلم داریم.

وی اظهار داشت: “سرِ کلاس به یکی از دانش‌آموزها (حسین تمدن) سرمشق خوشنویسی داده و به شوخی گفتم چقدر این حروف را جالب نوشته‌ای و او پاسخ داد آقا خودتان این سرمشق را نوشته‌اید”.

معلم مدرسه شهید خوشبخت ادامه داد: “تمدن بعد از اینکه سرمشق خود را دریافت کرد سر جای خود نشست، از من سؤالی پرسید و بعد از آن با دوستانش خندیدند و این سؤال را سه بار تکرار کرد”.

امیری ادامه داد: “من متوجه کنایه تمدن و علت خنده سایر دانش‌آموزان نشدم، تا اینکه یکی از دانش‌آموزان گفت آقا متوجه حرف تمدن نشدید؟ و بعد توضیح داد که مقصود او از این سؤال چه بوده است”.

وی بیان کرد: “تمدن ناسزای رکیکی را در حضور سایر دانش‌آموزان به من نسبت داده بود و من‌ بعد از این سؤال و رفتار وی ناراحت شده، به او و دو دانش‌آموز دیگر سیلی زده و آن‌ها را از کلاس اخراج کردم”.

این معلم در پاسخ به اینکه چگونه امکان دارد با یک سیلی این دانش‌آموز دچار شکستگی بینی و دندان بشود و شبکیه چشمش آسیب ببیند، گفت: “من فقط یک سیلی به او زدم و ممکن است بینی او از قبل دچار شکستگی بوده و خاله او که خود را جای مادرش معرفی کرده، موضوع را بغرنج‌تر ازآنچه واقع‌شده، جلوه می‌دهد!”

وی گفت: “با وجود اینکه یک سیلی بیشتر به این دانش‌آموز نزدم، اما برای اینکه زیر دِین نباشم به پدرش گفتم هزینه‌های درمان فرزندش را تقبل می‌کنم”.

امیری با اشاره به اینکه چنین رفتارهایی از جانب برخی دانش‌آموزان، آبرو و شأن معلم را زیر سؤال می‌برد، اظهار داشت: “در حال حاضر محیط آموزشی دانش‌آموزمحور شده و آبروی معلم کم‌اهمیت جلوه داده می‌شود”.

معلم مدرسه زرین دشت گفت:” امروز در حراست آموزش و پرورش پدر این دانش‌آموز در حضور بازرسان حراست، ضمن فحاشی به من حمله کرده و شدت ضربات وارده به حدی بود که عینکم شکست و انگشتان دستم دچار کبودی و جراحت شده است”.

وی افزود: “به دلیل اینکه مشغول پایان‌نامه دوره دکترا هستم، فرصت شکایت و پیگیری ندارم و از طرفی قصدم رضایت گرفتن از اولیاء دانش‌آموز است، به همین دلیل از شکایت صرف‌نظر می‌کنم”.

پایگاه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌ و پرورش فارس نیز در پی این اتفاق، نظر مدیر آموزش‌وپرورش زرین‌دشت را منتشر کرد.

غلامحسین امانت گفت: “روز سه‌شنبه هفدهم بهمن ۹۶ در پی دریافت گزارشی مبنی بر وقوع تنبیه بدنی در یکی از مدارس این شهر، تیمی متشکل از چند تن از کارشناسان آموزش‌وپرورش در مدرسه حاضر و مامور بررسی این حادثه شدند”.

وی ادامه داد: “با توجه به گزارش اولیه عنوان شد که متأسفانه این دانش‌آموز دچار صدمه از ناحیه بینی شده و خانواده دانش‌آموز شاکی معلم هستند”.

امانت گفت: “این خانواده با مراجعه به نیروی انتظامی از معلم مربوطه شاکی و پرونده‌ای تشکیل و به دادگاه ارسال کرده‌اند”.

مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان زرین‌دشت گفت: “هرچند صیانت از حریم همکاران فرهنگی وظیفه ذاتی ماست، اما پیش‌ از این طی بخشنامه‌های مکرر اشاره‌ شده که هرگونه تنبیه نیز خط قرمز آموزش‌وپرورش هست”.

وی خاطرنشان کرد: “با توجه به تشکیل پرونده در دادگاه، منتظر نتیجه هستیم و آموزش‌وپرورش نیز موضوع را از طریق مراجع ذی‌صلاح در این سازمان پیگیری می‌کند”.

امانت با ابراز تأسف از وقوع چنین حادثه‌ای در زرین‌دشت و با بیان اینکه این‌گونه اتفاقات در مدارس روالی مستمر نیست، افزود: “هتک حرمت به ساحت معلم و دانش‌آموز هرچند اندک هم باشد بسیار حساس و خط قرمز ما است”.

نیروهای وزارت اطلاعات در سنندج یک شهروند به نام مهیار احمدی را دستگیر و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل کردند. دلایل بازداشت این شهروند و اتهامات احتمالی مطروحه علیه او روشن نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن‌ ۱۳۹۶، «مهیار احمدی» ٢۴ ساله از اهالی سنندج از سوی نیروهای وزارت اطلاعات در این شهر بازداشت شد. او فارغ‌التحصیل رشته‌ی کامپیوتر دانشکده‌ی یزدان‌پناه است.

وی در یک تماس کوتاه تلفنی توانسته است بازداشت خود از سوی این ارگان امنیتی را به اطلاع خانواده‌اش برساند.

نیروهای مذکور، مهیار احمدی را بدون مجوز قانونی پس از یورش‌بردن به منزل شخصی‌اش بازداشت کرده‌اند. تاکنون از اتهامات وارده به وی اطلاع دقیقی کسب نشده است.

نشست بررسی نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ با حضور جمعی از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان و پژوهشگران در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد. این نظرسنجی که نشان دهنده شکاف عمیق، ناامیدی و سرخوردگی جامعه ایرانی از وضعیت موجود است توسط “ایسپا” انجام شده است. معاون پژوهشی ایسپا در همین رابطه اظهار کرد: معمولا نظرسنجی‌ طرح‌های ملی مانند بررسی اعتراضات دی ماه ۹۶ در دو روز انجام می‌شود، اما در این طرح با سختی‌هایی از جمله بازداشت پژوهشگران در برخی شهرها مواجه شدیم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در این نشست گزارش‌هایی از نتایج نظرسنجی‌هایی انجام شده درباره اعتراضات اخیر، ارائه و پس از آن افراد حاضر در جلسه به بیان نظرات کارشناسی خود در این زمینه پرداختند.

محمد آقاسی رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در این نشست با اشاره به درخواست مرکز بررسی‌های استراتژیک از ایسپا برای انجام پژوهشی درباره اعتراضات اخیر مردم، اظهار کرد: ایسپا به فراخور مسئولیتی که برعهده دارد، دائما در حال نظرسنجی در میان افکار عمومی است؛ در این راستا در دو مقطع زمانی طی یکسال گذشته براساس نظرسنجی‌هایی که انجام شد، پیش بینی وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات دی ماه ۹۶ را می کردیم.

وی افزود: در نظرسنجی‌هایی که طی سال گذشته از سوی ایسپا انجام شد، در نتایج شاهد افت امید مردم به آینده بودیم. این موضوع نشان می‌داد که جامعه به سمت اتفاقاتی نظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچه که ما را در این زمینه مطمئن‌تر کرد، بررسی رفتار رای‌دهی مردم در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود. در این زمینه از نظر ما با وجود مشارکتی که مردم داشتند، در برخی شهرها رای‌های اعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رای‌دهی در برخی شهرها نشان می‌داد اعتراضی در حال اتفاق است که اتفاقاً در اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز در همان شهرها شاهد بروز آن رفتارها بودیم.

رئیس ایسپا با تاکید بر اینکه نظرسنجی اخیر این موسسه درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ در ایام تجمعات (۱۵ الی ۲۵ دی) و به صورت ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: توزیع سن و جنس در این نظرسنجی به طور کامل رعایت و درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی کاملا متناسب است. در این نظرسنجی تلاش کردیم تا پرسش‌هایی را از افراد بالای ۱۸ سال ساکن شهر و روستا مطرح کنیم که در مجموع حجم نمونه این نظرسنجی ۴۵۰۰ نفر بوده است.

وی با اشاره به برخی موانع پیش‌روی انجام این نظرسنجی اظهار کرد: انجام نظرسنجی درباره اعتراضات اخیر به نسبت نظرسنجی‌هایی که در ایام انتخابات انجام می شد بسیار سخت‌تر بود؛ چراکه در این ایام شاهد دستگیری برخی پرسشگران مرکز بودیم، در حالیکه در انتخابات‌های سال‌های ۹۲ و ۹۶ با چنین مشکلی مواجه نشدیم.

آقاسی در ادامه نشست به بیان بخش‌هایی از نتایج نظرسنجی انجام شده توسط ایسپا پرداخت و گفت: در یکی از پرسش‌های این نظرسنجی از افراد مشارکت کننده در نظرسنجی درباره میزان استفاده آنها از تلگرام در این ایام پرسیده شد که ۵۸.۳ درصد اعلام کردند که از این شبکه اجتماعی استفاده کرده ­اند. از میان افرادی که از تلگرام استفاده کردند، ۶۳.۱ درصدشان از فیلترشکن برای دسترسی به آن استفاده کردند و حدود ۳۶ درصد نیز پاسخشان به پرسشی درباره استفاده از فیلترشکن منفی بوده است.

آقاسی اظهار کرد: در این نظرسنجی از مردم درباره فیلترینگ تلگرام پرسیده شد که ۵۰.۹ شرکت کنندگان در نظرسنجی معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام باید هرچه زودتر برطرف شود. همچنین ۱۷.۲ درصد بر این باور بودند که تا پایان آشوبها فیلترینگ تلگرام باید برقرار باشد و ۱۱.۷ درصد نیز معتقد بودند که فیلترینگ تلگرام برای همیشه باید تداوم یابد.

وی گفت: ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی ایسپا در پاسخ به این پرسش که مخاطب شعارهای مردم را چه کسی می‌دانید، قوه مجریه را مخاطب اصلی این شعارها عنوان کردند. همچنین ۳۴.۷ درصد کل نظام و ۹.۲ درصد روحانیت را مخاطبان شعارهای معترضین دی ماه ۹۶ تلقی کردند. همچنین ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار، ۳۰ درصد اعتراض به فساد مالی، ۲۰.۶ درصد بی‌عدالتی، ۱۳.۵ درصد قطع حمایت از برخی کشورها مانند سوریه و فلسطین، ۹.۷ درصد آزادی بیان و ۲.۳ درصد رفع حصر راخواسته اصلی شرکت‌کنندگان در تجمعات اعلام کردند.

براساس نتایج نظرسنجی ایسپا پاسخ ۲۵ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به این پرسش که آیا از شرایط کشور رضایت دارید مثبت و ۷۴.۸ درصد نیز منفی بوده است. ۴۸ درصد افرادی که به این پرسش پاسخی منفی داده‌اند، در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه آیا تمایل دارند که در تجمعات شرکت کنند، اعلام کرده‌اند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی کنندو ۴۱ درصد دیگر نیز معتقد بودند که در صورت مسالمت آمیز و قانونی برگزار شدن اعتراضات در آن تجمعات مشارکت خواهند داشت.

رئیس مرکز ایسپا با اشاره به میزان افرادی که در نظرسنجی اعلام کردند که به هیچ وجه در تجمعات شرکت نخواهند کرد، خاطر نشان کرد: از میان این افراد در پاسخ به این پرسش که چرا در تجمعات شرکت نمی کنید، ۳۱ درصد بی فایده بودن اعتراض و شنیده نشدن صدایشان را علت این موضوع عنوان کردند. ۲۶ درصد تاکید داشتند که از هرج و مرج و ناامنی در هراس هستند و ۲۳.۷ درصد نیز جلوگیری از سوءاستفاده بیگانگان را علت عدم تمایل خود به مشارکت در تجمعات اعلام کردند. ۱۲.۲ درصد تجارب قبلی مانند حوادث ۸۸ را علت عدم حضور در تجمعات و ۱۰.۳ درصد نیز زیر سوال نرفتن اصل نظام را از دلایل خود در این زمینه عنوان کردند. ۹.۵ درصد دیگر نیز اعلام کردند که از تجربه کشورهای دیگر درس گرفته‌اند و معتقدند که چنین اعتراضاتی کمکی به رشد و پیشرفت کشور نمی‌کند.

رئیس ایسپا با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی مباحث اقتصادی و این مسائل را مهمترین دلایل نارضایتی از شرایط فعلی عنوان کردند، اظهار کرد: پرسشگران ایسپا پرسشی مبنی بر اینکه «ریشه تجمعات و خشونتها را در چه میدانید؟» مطرح کردند که ۳۱ درصد از مشارکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که به نظرشان تجمعات خودجوش و به خاطر شرایط نامساعد کشور بوده است. ۲۶.۴ درصد معتقد بودند که این تجمعات ریشه خارجی داشته و ۲۳.۷ درصد نیز بر این باور بودند که تجمعات توسط برخی نیروهای داخلی ساماندهی شده است.

به گفته آقاسی ۶۶.۴ درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی درباره اظهارنظر و موضع‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا نسبت به اعتراضات دی‌ماه ایران معتقد بودند که این موضوع از مسائل داخلی کشور بوده و به سایر کشورها هیچ ارتباطی ندارد. همچنین ۱۸.۷ درصد در این زمینه معتقد بودند که این اظهارنظرها در فضای بین‌المللی طبیعی است و اشکالی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: ۴۴.۳ درصد از مشارکت کنندگان در نظرسنجی درباره نوع مواجهه مجموعه نظام با اعتراضات بر این باور بودند که باید با معترضین گفت‌وگو شود. همچنین ۳۵.۲ درصد بر این باور بودند که باید خواسته‌های معترضین پذیرفته شود و ۱۲.۷ درصد نیز با برخورد شدید با معترضین موافقت داشتند. همچنین پرسش دیگری درباره ارزیابی از عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی مطرح شد که ۴۵.۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی را خوب ارزیابی کردند و ۳۰ درصد دیگر نیز معتقد بودند که ضعف هایی در عملکرد این مجموعه‌ها وجودداشته است.

رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران اضافه کرد: ۳۷.۸ درصد از پاسخ دهندگان در نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که آیا برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با مردم نسبت به گذشته تغییر داشته است، اعلام کرده‌اند که برخورد این نیروها نسبت به قبل بهتر شده، ۴۲.۶ درصد نیز اعلام کرده‌اند که از نظرشان این برخورد تغییری نداشته و ۱۵.۸ درصد نیز معتقد بودند که برخوردهای نیروهای نظامی و امنیتی نسبت به گذشته در حوادث دی ماه ۹۶ بدتر شده است.

آقاسی گفت: ۲۲ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی درباره اینکه آیا صداوسیما توانسته است واقعیات تجمعات اخیر را منعکس کند، پاسخشان مثبت بود و ۶۱.۱ درصد نیز پاسخی منفی به این پرسش داشتند. همچنین در میان مشارکت کنندگان در نظرسنجی درباره اینکه آیا صداوسیما در اعتراضات اخیر نسبت به گذشته اقدامات بهتری انجام داده یا خیر، ۵۰ درصد معتقد بودند که تغییری در عملکرد صداوسیما ایجاد نشده، ۲۷.۱ درصد اعلام کردند که عمکرد صداوسیما نسبت به قبل بهتر شده و ۲۱ درصد نیز بر این باور بودند که عملکرد صداوسیما نسبت به قبل در اعتراضات دی ماه ۹۶ بدتر شده است.

براساس نتایج حاصل از نظرسنجی اخیر ایسپا، ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان به این نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح می دانند، این در حالی است که براساس نظرسنجی که این مرکز در سال ۹۳ انجام داده، ۶۳.۴ درصد با این گزاره موافق بوده‌اند. همچنین ۸.۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی اعلام کرده‌اند که وضع فعلی کشور خوب است و باید از آن دفاع کرد که در سال ۹۳، ۱۱.۳ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی موافق این گزاره بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست نتایج نظرسنجی‌های انجام شده درباره تجمعات دی ماه ۹۶ از سوی “مرکز مطالعات بین­‌المللی و امنیت مریلند” و موسسه “خرد و جامعه” ارائه شد.

پس از ارائه نتایج نظرسنجی‌ها،حسام‌الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به بیان تحلیل و جمع‌بندی نظرسنجی‌ها پرداخت و با تاکید بر اینکه نظرسنجی‌ حتما ضعف‌ها و نقاط قوتی دارد، اظهار کرد: در نظرسنجی ها آنچه که از ضعف‌ها و نقاط قوت مهمتر است، اهمیت و نقش نظرسنجی در اداره جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه هرچقدر افکار عمومی قدرت و امکان تشکل پیدا کنند، شیوه های سنجش افکار عمومی نیز اهمیت می یابد، گفت: دیگر به راحتی نمی توان در اتاق‌های در بسته تصمیم گرفت و افکار عمومی را مورد توجه قرار نداد. کسانی که افکار عمومی را نادیده می گیرند باید منتظر باشند که با سیلی‌های محکم‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شوند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: در کشور ما موسسات متعددی افکار سنجی می کنند و بودجه‌های زیادی صرف این موضوع می‌شود، اما متاسفانه مردم که مالکان افکار عمومی هستند و بودجه نظرسنجی‌ها از جیب آنها هزینه می شود معمولا از نتایج این نظرسنجی ها بی‌خبر هستند. همچنین با توجه به این که نتایج نظرسنجی‌ها منتشر نمی‌شود امکان ارزیابی آنها نیز فراهم نمی گردد.

آشنا در ادامه گفت: زمانی که با نظرسنجی هایی که مطابق توقعات و انتظارات ما نیست، مواجه می شویم معمولا به چند روش عمل می کنیم. ابتدا اعتبار اصل روشی به نام نظرسنجی را زیر سوال میبریم. در اقدامی دیگر اعتبار یک نظرسنجی خاص را زیر سوال می بریم و می گوییم که ممکن است که روش نظرسنجی صحیح باشد اما در این نظرسنجی خاص حتما اشتباهات جدی رخ داده است.

وی با تاکید بر لزوم انجام مطالعات مکمل کیفی در جامعه اظهار کرد: حتما در کنار پژوهشها و نظرسنجی‌های کمّی در حوزه‌های اجتماعی به پژوهشهای ژرفانگر و کیفی نیز نیازمند هستیم اما متاسفانه در جامعه ما این پژوهش­ها آنچنان که باید رشد نکرده است و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کیفی را بسیار ریسک‌پذیر می دانند این در حالی است که پژوهش‌های کیفی گاهی فرضیه‌های بسیار مهمی برای نظرسنجی های کمی تولید می­‌کنند و گاهی نیز نتایج نظرسنجی‌های کمی را زیر سوال می‌برند.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش فرهنگ ­شناسان و جامعه شناسان در کشور گفت: جامعه شناسان امید مردم ایران هستند؛ چراکه آنها وظیفه‌ای بسیار سنگین برعهده دارند تا همراه با مردم باشند و واقعیاتی را که در میان آنها در جریان است را به گوش سیاستمداران برسانند.

آشنا با تاکید بر اینکه مردم به کسانی که در حوزه علوم اجتماعی کار نمی کنند، اما برای آنها تصمیم می گیرند و همچنین به سیاستمداران اعتماد زیادی ندارند، ادامه داد: مردم ظاهرا صدا ندارند، اما آن زمان که صدای آنها به سیاستمداران می‌رسد معمولا دیگر زمان برای اصلاحات دیر شده است به همین دلیل است که وجود جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی می تواند برای رساندن رساتر و دقیق‌تر صدای مردم به گوش مسئولان کمک کند.

وی با اشاره به نتایج حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اتفاقات دی ماه ۹۶ اظهار کرد: باید باور کنیم که این اعتراضات یک هشدار جدی برای تصمیم گیران بود؛ معلوم نیست که چه تعداد از این هشدارهای جدی دیگر خواهیم داشت اما آنچه که معلوم است این است که اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها اعتراضات را مشروع و نارضایتی اقتصادی را علت آغاز ‌آنها می دانند. از نظر پاسخگویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در طول سالها و دهه‌های گذشته بود و اگر روند کنونی اصلاح نشود، پیش بینی میکنیم که در آینده شاهد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه‌های گوناگون باشیم. بنا به نحوه مواجهه با اعتراضات ممکن است با ورود دهک‌های پایین جامعه به اعتراضات واحتمال افزایش جدی خشونت مواجه شویم.

آشنا با بیان اینکه امروز با بازیگرانی نو در عرصه کنشگری سیاسی مواجه هستیم، ادامه داد: ۵۸ درصد از پاسخگویان اعلام کردند که از نرم افزار تلگرام استفاده می کنند. بدین ترتیب تلگرام به یکی از مهمرین رسانه‌ها برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده است ودیگر نمی توان تلگرام را تنها یک شبکه اجتماعی تلقی کرد.

وی با اشاره به واکنش‌های منفی جامعه نسبت به فیلترینگ تلگرام گفت: فیلترینگ تلگرام واکنش بخش قابل توجهی از پاسخگویان به نظرسنجی‌ها را برانگیخته است. همچنین براساس نظرسنجی‌ها در حوزه اجتماعی، صداوسیما در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط به تجمع‌ها با بحران سرمایه اجتماعی مواجه شده است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری اظهار کرد: این اعتراضات مهر اقتصادی خورده اما لایه زیرین آن سیاسی و اجتماعی است؛ در حالیکه عموم پاسخگویان به نظرسنجی ها مطالبات اقتصادی را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند، اما زمانی که شعارهای افراد شرکت کننده در اعتراضات را تحلیل می کنیم مشاهده می کنیم که عمدتا شعارها رنگ سیاسی و اجتماعی دارند؛ البته در این زمینه برخی کانالها و افراد موثر در شبکه‌های اجتماعی به صورت هوشمندانه‌ای برای جلب افراد بیشتر جهت شرکت در اعتراضات، آنها را تجمعاتی با انگیزه اقتصادی نشان دادند تا مردم راحت تر در این اعتراضات شرکت کنند.

آشنا خاطر نشان کرد: اعتراض اول به عنوان اعتراض به گرانی نامگذاری شد، اگرچه هم انباشت نارضایتی اقتصادی به حد نگران کننده‌ای رسیده است اما تا ورود دهک های پایین به اعتراضات اتفاق نیفتد باید فکر کرد که می توان هنوز اعتراضات را مدیریت نمود. در این زمینه آن چیزی که پادزهر اعتراضاتی است که به سمت براندازی حرکت کند، اصلاح و کارآمد کردن نظام حکمرانی است.

مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: مطالبات نزدیک به ۸۰ درصد جامعه ایرانی اقتصادی است اما پیوند زدن شرایط اقتصادی کشور به کارآمدی نظام که از سوی برخی شبکه های اجتماعی دنبال می شود می تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند. در این زمینه اگر در نظام تصورات مردم القا شود که بحران اقتصادی، اقتصادی نیست بلکه به اصل نظام ربط دارد و این نظام یا نمی تواند یا نمی خواهد مشکلات اقتصادی را حل کند، تبدیل مسئله اقتصادی به تردید در مورد بقای نظام بسیار ساده و سریع اتفاق می افتد.

وی تاکید کرد: مقابله با این شرایط تنها با اثبات کارآمدی نظام امکان­پذیر است و این امر نیز جز با اعمال برخی اصلاحات جدی در نظام حکمرانی امکان­پذیر نیست. بر این اساس پاسخگویی، شفافیت و مبارزه با تبعیض و فساد از اقدامات فوری برای بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، حسام الدین آشنا در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه در صورت ادامه وضع موجود احتمالا همه بازنده خواهند بود، اظهار کرد: ۶۰ درصد جامعه ایرانی هنوز به اصلاح پذیر بودن شرایط کشور اعتقاددارند، اما از سویی دیگر ۳۱ درصد این اعتقاد خود را از دست داده‌اند و اصلاح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکانپذیر می دانند.

وی افزود: فاصله میان بیان مسئولان کشور درباره بهبود شرایط اقتصادی و ادراک عموم مردم از این شرایط در حال افزایش است. بدین ترتیب هرچه مسئولان ارشد بر بهبود اوضاع تاکید کنند، در واقع سرمایه اجتماعی خود را به شدت از دست میدهند.گرچه ممکن است کاهش مشارکت سیاسی و ادامه روند کنونی در کوتاه مدت به نفع مخالفان دولت تلقی شود اما عبور از روحانی به سرعت به عبور از کل نظام متصل خواهد شد.

آشنا خاطر نشان کرد: در تحقیقات میدانی که در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیدیم که مردم به راحتی تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است؛ اگر روند کنونی ادامه یابد اکثریت سرخورده می شوند و یک اقلیتی رادیکال خواهند شد.

رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه آنچه که کنشگران را تحت تاثیر قرار میدهد، ادراک آنها از واقعیت است و نه لزوما واقعیت، تاکید کرد: اگر این گزاره را بپذیریم، باید گفت که ۶۰ درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها معتقد بودند که تعداد افراد شرکت کننده در اعتراضات متوسط و زیاد بوده است، بنابراین اینکه اعلام شود فقط چند ده هزار نفر در کل کشور در اعتراضات شرکت کرده‌اند با ادراک عمومی درباره میزان شرکت کنندگان فاصله زیادی دارد.

آشنا ادامه داد: این ادراک می تواند جمعیت عادی اعتراض کنندگان را کاملا تحت تاثیر قرار دهد؛ یعنی مردم فکر کنند که خیلی‌ها آمدند، پس اعتراضات مشروعیت دارد و آنها نیز برای همراهی با اکثریت در اعتراضات شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به یافته‌های دیگر حاصل از نظرسنجی‌های انجام شده درباره اعتراضات دی ماه ۹۶، اظهار کرد: براساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی‌ها، اصلاحات اقتصادی در شرایط کاهش سرمایه اجتماعی بسیار دشوار و مخاطره انگیز است و دولتی می تواند به اصلاحات سیاسی و اقتصادی جدی دست بزند که دارای یک سرمایه اجتماعی قوی باشد. از طرف دیگر کاهش سرمایه‌های اجتماعی هم می تواند تابعی از سیاستهای اقتصادی تلقی شود.

آشنا در پایان صحبتهای خود اظهار کرد: براساس نتایج نظرسنجی ۳۷.۵ درصد از مردم فکر می کنند که اعتراضات ادامه خواهد یافت و این به معنی کاهش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست تعدادی از جامعه شناسان و تحلیلگران مسائل اجتماعی به بیان نظرات خود درباره نتایج نظرسنجی‌های انجام شده پرداختند.

در این زمینه احمد توکلی با اشاره به یکی از مشخصه‌های اعتراضات دی ماه ۹۶ اظهار کرد: اتفاقی که این دفعه افتاد مشخصه هایی دارد که در حوادث گذشته قابل مشاهده نیست و این مشخصه نزدیکی تحلیل حاکمیت و مردم نسبت به شکل‌گیری تجمعات است. براساس نظرسنجی‌ها مشاهده می کنیم که قضاوت حاکمیت و مردم بسیار شبیه به یکدیگر است.

وی مطرح شدن صریح حق اعتراضات مشروع از سوی حاکمیت برای نخستین بار را از دیگر ویژگی‌های اعتراضات اخیر عنوان کرد.

این فعال سیاسی گفت: یکی از دلایلی که در حوادث دی ماه ۹۶ با وجود آنکه مسائل و مشکلات مردم ملموس تر بود اما ماجرای تجمعات راحت‌تر پایان یافت، هماهنگی میان تحلیل سران کشور در باره تجمعات و علل برگزاری آنها بود. در این زمینه رهبری، رئیس‌جمهوری، وزیر کشور و سایر مسئولان همه مانند یکدیگر حرف میزدند و به همین دلیل ماجرا راحت‌تر پایان یافت.

توکلی بی‌اعتنایی مسئولان به خواسته‌های مطرح در جامعه را یکی از دلایل تجمعات دی ماه ۹۶ عنوان و خاطر نشان کرد: مالباختگان موسسات مالی که به دلایلی ناموجه تاسیس شده بودند، زجر بسیاری از بی توجهی مسئولان متحمل شدند. آنها روزهای متعدد جلوی قوای سه‌گانه تجمع کردند اما هیچ اعتنایی به آنها نشد.

وی در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: در مجموع با توجه به نتیجه نظرسنجی‌ها وضعیت آینده کشور هنوز امیدبخش است و ما می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا جلایی‌پور جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی طی سخنانی با تاکید بر لزوم فعالیت بخش خصوصی در حوزه مسائل پژوهشی و انجام نظرسنجی‌های عمومی اظهار کرد: برای نزدیک شدن به واقعیت به وسیله نظرسنجی‌ها، باید نظرسنجی‌های انجام شده توسط بخش دولتی و بخش خصوصی کنار هم قرار بگیرند تا انحرافات موجود در نتایج برطرف شود.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها با تاکید بر اینکه امروز جامعه آماده اصلاحات است گفت: اینکه ۷۵ درصد از جامعه مخالف وضع موجود هستند اما ۵۰ درصد از آنها نیز با اعتراض مخالفت دارندیعنی اینکه جامعه آماده اصلاحات است.

براساس این گزارش، سید حسین سراج زاده رئیس انجمن جامعه شناسی ایران نیز با لزوم انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در جامعه به ویژه محافل دانشگاهی و عملی-پژوهشی تاکید کرد: جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است و هیچگاه نمی توان گفت که مردم نظرشان بر یک موضوع است. در این شرایط در بهترین حالت باید گفت که اکثریت مردم معتقد بر یک نظر هستند.

وی خاطر نشان کرد: داده های حاصل از نتایج نظرسنجی‌های انجام شده نشان می دهد که هنوز اکثریت مردم ایران رویکردشان اصلاح است؛ فهم این موضوع برای صاحبان قدرت موضوعی بسیار مهم است.

محمد مهدی مجاهدی استاد دانشگاه نیز در سخنانی تاکید کرد: به نظر می‌رسد با تحلیل نه چندان دشواری به لحاظ ساخت جامعه‌شناسی، اعتراضات می‌توان نشان داد که این اعتراضات دو خصلت دارند؛ یکی اینکه تناسخی هستند و چهره عوض می‌کنند و هر بار که باز می‌گردند انتظار داریم چهره بیرونی و خیابانی‌شان با دفعه قبل متفاوت باشد. دومین خصلت اعتراضات اخیر در آکاردئونی بودن آنهاست به این معنا که باز و بسته می‌شوند و در بسته شدن‌ها که به نظر می‌رسد در شرایط فعلی در آن حالت قرار داریم نباید به عنوان پایان ماجرا تلقی کرد.

وی اظهار کرد: همانطور که در فیزیک یکی از اصول آن است که فرمول‌ها در شرایط حدی تغییر ماهیت می‌دهند، حوزه علوم اجتماعی نیز همین‌گونه است؛ یعنی زمانی که در وضعیت بحرانی یا مشرف بحران قرار داریم متدهای علوم اجتماعی بسیاری اوقات به جای آنکه حجاب را از واقعیت بردارند، حجاب واقعیت می‌شوند بنابراین اگر این مفروض را بپذیریم که در وضعیتی بحرانی یا مشرف به بحران قرار گرفته‌ایم، باید از روش‌های دیگر استفاده کنیم.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات با تاکید بر اینکه برای فهم صحیح‌تر سیر ماجرا و اینکه باید در مرحله فعلی انتظار چه رویدادهایی را داشته باشیم، باید از روش‌های دیگری استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: زمانی که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد اغلب نظرسنجی‌هایی که مراکز مهم داخلی و خارجی به ویژه در آمریکا و انگلیس صورت می‌گرفت به هیچ وجه انقلاب را پیش‌بینی نکرده بود، اما یک کارمند درجه پایین سفارت آمریکا طی نامه‌ای که به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال کرده بود، تحلیل‌هایی درباره احتمال وقوع انقلاب ارائه داده بود که این تحلیل‌ها حاصل برداشت‌های او از نشست و برخاست‌هایش با مردم بوده است.

به گزارش ایسنا، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نیز با ارائه تحلیلی درباره نتایج حاصل از نظرسنجی‌های اخیر اظهار کرد: مسئله ای که امروز با آن مواجه هستیم این است که کشور با ابرچالش‌هایی مواجه است که سقف شرایط بهبود وضعیت را بسیار پایین آورده است و این وضعیت نیز ناشی از تصمیماتی است که طی چند دهه گذشته اخذ شده و به هیچ وجه از بیرون تحمیل نشده است.

وی گفت: باید نسبت به عواملی که شرایط را به سمت بدتر کردن وضعیت می برد، میان نخبگان کشور وحدت نظر ایجاد شود.

براساس این گزارش محمدرضا جلایی‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نیز در این نشست با تاکید براینکه افرایش درصد کسانی که نظام را قابل اصلاح نمی دانند، هشداردهنده است، گفت: اصولگرایان و نهادهای حکمرانی خارج از دولت بایدمتوجه باشندکه هرمیزان کاهش حامیان روحانی واصلاحات درایران مستقیما به تعداد نا امیدان از اصلاح وضعیت کشور اضافه می‌کند و به هیچ عنوان به نفع اصولگرایان نیست و هر میزان افزایش نارضایتی از دولت به ضرر نظام عمل خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بیش از ۷۰ درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجی‌ها به سیاستهای اقتصادی دولت معترض بودند در حالیکه شش ماه قبل بیش از ۲۴ میلیون نفربه روحانی رای دادند به نظر می‌رسد دولت برای شکاف واقعیات اقتصادی و روندها و تصویر مردم از این واقعیات باید فکری بکند.

این تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره به نحوه عملکرد رسانه ملی اظهار کرد: صداوسیما و تریبون‌های رسمی کشور باید یک دور برگردانی داشته باشند و در این زمینه خط مشی خود را تغییر دهند و به دولت کمک کنند تا تصور جامعه از روندها را به آنچه که اعداد و ارقام نشان می دهد، نزدیک ‌تر کند.

جلایی پور همچنین با بیان اینکه براساس نظرسنجی‌ های اخیر جامعه ایران کاملا چند پاره است افزود: به نظر می‌رسد که حاکمیت باید عمیقا این موضوع را بپذیرد و با آن صلح کند وبه گروه‌های راضی و ناراضی حق نمایندگی بیشتری بدهد و به آنها این احساس را بدهد که شنیده می شوند تا در یک فرآیند چند ساله از میزان ناامیدان از اصلاح در کشور کاسته شود.

به گزارش ایسنا، عبدالله گیویان فرهنگ شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه نباید گمان کنیم که نظرسنجی‌ها نیازهای ما را برطرف می‌کند، گفت: پیمایش و نظرسنجی‌، نظری بسیار سریع از جامعه ارائه می دهد و ممکن است که عطش فهم واقعیات دقیق را در برخی سیراب کند اما تصویر کامل از واقعیات را منتقل نمی کند.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های اخیر تاکید کرد: نظرسنجی‌ ها برای آنکه نقطه عزیمت برای ما باشند بسیار مناسب‌اند اما باید مراقبت کنیم که اگر هرکدام ازاعداد و ارقام حاصل از نظرسنجی‌معنا نشود،دیدگاه‌ها و طیف های مختلف آنها را مصادره به مطلوب خواهند کرد و این اقدام نه تنها باعث وحدت بلکه باعث تشدید اختلاف نظرها می شود.

این مردم شناس در پایان اظهار کرد: نزدیک بودن فاصله نفی روحانی و نفی کل حاکمیت به این معنا است که یکی از ثمرات کمک نکردن به دولت و رها کردن آن ، می تواند نفی حاکمیت نیز باشد .

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از این نشست عبدالعلی رضایی پژوهشگر علوم اجتماعی به ارائه تحلیلی درباره نتایج نظرسنجی‌های اخیر درباره حوادث دی ماه ۹۶ پرداخت و اظهار کرد: صرف‌نظر از اینکه علت شکل‌گیری اعتراضات در چه بوده، چگونگی تعبیر آنها بسیار مهم‌تر است. به نظر من در جریان اعتراضات اخیر مدیریت رسانه‌ای بیرون اعتراضات از روز دوم دیگر گیج نبود و می‌دانست که به دنبال چه کاری است. آنها به دنبال این بودند که هیچ کارگزار سیاسی برای نمایندگی این نوع اعتراضات و اصلاحات مورد خواست معترضان وجود ندارد و عبور از هرگونه اصلاح‌طلبی و اصلاحات را در دستور کار خود قرار دادند.

وی با بیان اینکه به معنای کلاسیک اعتراضات اخیر شورش فقرا نبود، ادامه داد: در این زمینه چنانچه که اصلاح در حکمرانی مساله اصلی ما است باید به دنبال پاسخ این پرسش باشیم که چگونه می‌توان دریای مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر را به گونه‌ای شکل دهیم که اصلاح‌پذیری سیستم طی آن ممکن شود.

به گزارش ایسنا، مهدی رفیعی معاون پژوهشی موسسه افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز به ارائه تحلیل و توضیحاتی درباره نتایج نظرسنجی اخیر انجام شده توسط ایسپا پرداخت و گفت: ممکن است این پرسش مطرح شود که با وجود اینکه وضع اقتصادی مردم نسبت به دوره دوم آقای احمدی‌نژاد بدتر نشده، پس چرا در آن زمان شاهد اعتراضی از سوی مردم نبودیم و این اعتراضات امروز خود را نشان می‌دهد؟

وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به این پرسش عده‌ای مطرح می‌کنند که همین موضوع نشان می‌دهد که اعتراضات دی ماه ۹۶ سازماندهی شده از سوی جایی بوده است، اما پاسخ من به این پرسش در تئوری محرومیت نسبی است؛ بر اساس این تئوری اگر در اثر یکسری تغییرات در جامعه سطح انتظارات بالا برود اما سطح توانایی افراد تغییری نکند آن زمان است که احساس محرومیت نسبی به وجود می‌آید و همین باعث خشونت می‌شود.

معاون پژوهشی ایسپا اظهار کرد: اتفاقی که افتاد در دوره آقای احمدی‌نژاد افتاد این بود که در این دوره مردم از بهبود اوضاع ناامید شده بودند و فکر می‌کردند که احمدی‌نژاد نمی‌تواند وضعیت را بهبود دهد. مردم در آن زمان امید داشتند که شخصی را انتخاب کنند تا به وضعیت‌شان خاتمه دهد و به همین دلیل نیز شخص آقای روحانی را انتخاب کردند.

رفیعی با اشاره به نظرسنجی‌های دوره‌ای انجام شده از سوی ایسپا درباره وضعیت امید به آینده در جامعه، گفت: بر اساس نظرسنجی‌هایی که به طور روندی انجام می‌شود، وضعیت امید به آینده در سال‌های پیش از آقای روحانی و سال‌های ابتدایی حضور ایشان در کسوت رئیس‌جمهور بسیار زیاد بود، اما این میزان امروز به نقطه خیلی کمی رسیده است و همین متغیر نا امیدی نسبت به آینده باعث شده که مردم احساس کنند دیگر جریان سیاسی فعلی و شخص آقای روحانی نیز نمی‌تواند به آنها کمک کند و همین باعث شد که اعتراضات شکل بگیرد.
وی در پایان با اشاره به مدت زمان نسبتا طولانی انجام نظرسنجی و استخراج نتایج حاصل از آن، اظهار کرد: معمولا نظرسنجی‌ طرح‌های ملی مانند بررسی اعتراضات دی ماه ۹۶ در دو روز انجام می‌شود، اما در این طرح با سختی‌هایی از جمله بازداشت پژوهشگران در برخی شهرها مواجه شدیم. همچنین به دلیل سخت‌گیری‌هایی که ایسپا در نظرسنجی‌های خود لحاظ می‌کند، تعداد بسیاری از پرسشنامه‌های تکمیل شده بنا به دلایلی باطل شد و موضوعاتی از این دست باعث شد که زمان طولانی برای ارائه نتایج صرف شود.