رادیو پارس

گفتگوبا جناب آرمان چاروستائی در مورد شرايط فعلی در ايران و استراتژی پيشنهادی .

برای  دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب آرمان چاروستائی در مورد شرايط روز ايران و استراتژيک پيش رو.

برای دانلودفايل صوتی  روی فلش کليک کنيد.

یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و عنبرآباد و عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت که صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم. این نماینده مجلس در ادامه گفت که بهتر بود قاضی پرونده سارق مشهد با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را انتخاب می کرد. حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی پور در واکنش به اعلام خبری مبنی بر اجرای حکم قطع دست سارقی در مشهد، گفت: “صرف نظر از طی شدن روال قانونی پرونده و همچنین تایید حکم در مراجع ذی صلاح اما نگاه به جوانب این قضیه می تواند قابل بحث، بررسی و تامل باشد زیرا در کشور شاهد اختلاس های میلیاردی، رانت خواری ها، ویژه خواری ها، جرائم سنگین تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت در مشهد هستیم”.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: “به طور قطع رای سارق مشهد برابر مقررات و طبق قانون صادر شده اما بهتر بود قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می کرد”.

وی افزود: “بعد از مدت ها چنین حکمی در کشور اجرایی شده بنابراین نگاه های بین المللی نسبت به آن منفی خواهد بود و از سویی مردم نیز روی خوشی به این موضوع نشان ندادند”.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه مجازات ها باید بازدارنده باشد، تصریح کرد: “مجازات ها برای متنبه شدن متهمان و پیشگیری از جرائم در جامعه در نظر گرفته می شوند اما متاسفانه انعکاس خبر قطع دست سارق مشهد احساسات مردم را جریحه دار کرد و تاثیر چندانی در کاهش جرائم نخواهد داشت”.

لازم به ذکر است که حکم قطع دست متهم ۳۴ ساله ای که به سرقت گوسفندان روستاییان در شهرهای مختلف خراسان رضوی و جنوبی، اعتراف کرده بود، در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.

حکم قطع دست از جمله مواردی است که نافی اصل کرامت انسانی است. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیر‌انسانی و موهن را ممنوع کرده است.

کیانوش زندی، ۲۴ ساله، دومین جانباخته وقایع اخیر در شهر سنندج است که روز شنبه، ۲۳ دی ماه ۱۳۹۶ جسد او تحویل خانواده و همزمان دفن شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین حقوق بشر در ایران، خانواده کیانوش زندی گفته‌اند که ماموران وزارت اطلاعات، با مراجعه به خانه کیانوش زندی، مادر او را برای دفن جسد در قبری که از پیش آماده کرده بودند برده و او را دفن کرده‌اند.

پی‌گیری‌ها حاکی از این است که کیانوش زندی، ۲۳ دی ماه در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شده و نام او در دفتر اموات بهشت محمدی ثبت شده است.

عطالله زندی، پدر کیانوش زندی سال‌ها است که در زندان به سر می‌برد و اطلاعات سنندج، مادر و عموی او را تحت فشار گذاشته است که با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده و علت مرگ کیانوش زندی را تصادف ماشین عنوان کنند.

کیانوش زندی، روز ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶ همزمان با اعتراضات مردمی در ایران مفقود شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که او به اتفاق سارو قهرمانی، دیگر جانباخته اهل سنندج، در این روز، مورد هجوم ماموران امنیتی قرار گرفته است. براساس بررسی‌ها و گزارش، کیانوش زندی و سارو قهرمانی در مقابل ترمینال سنندج با شلیک نیروهای نظامی متوقف شده‌اند. شاهدان عینی گفته‌اند که ماشین آنها از سوی ماموران نظامی به رگبار بسته شده و هنوز مشخص نیست که کیانوش زندی براثر رگبار گلوله‌های ماموران، کشته شده یا زخمی، بازداشت و در بیمارستان یا بازداشتگاه جان باخته است.

به گفته خانواده کیانوش زندی، او نه فردی سیاسی بود و نه هیچ عضویت یا هواداری از هیچ یک از احزاب کردی داشت و مشخص نیست ماموارن به چه دلیلی ماشین سارو قهرمانی و او را به رگبار بسته اند.

کمیته پیگیری بازداشت‌های دی ماه ۹۶ روز بیست و سوم دی ماه اعلام کرد پیکر سارو قهرمانی شهروند بازداشت شده سنندجی بعد از ۱۱ روز، صبح بیست و سوم دی توسط نیروهای امنیتی به پدر و مادر وی تحویل شد. یکی از روزنامه‌نگاران مسوول این کمیته همچنین نوشت پیکر سارو قهرمانی تنها با حضور پدر و مادر و در غیاب دیگر اعضای خانواده یا بستگان در قبرستانی در سنندج به خاک سپرده شده است.

اما یک روز پس از انتشار خبر کشته شدن سارو قهرمانی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر سنندج، محمد قهرمانی پدر این جوان ۲۴ ساله در ویدیویی که از تلویزیون ایران پخش و از سوی خبرگزاری‌های دولتی نیز منتشر شد، کشته شدن فرزندش در بازداشتگاه وزارت اطلاعات را تکذیب کرد و گفت سارو از اعضای مسلح حزب کومله بوده و در یک درگیری مسلحانه کشته شده است، گفته‌های محمد قهرمانی مشابه و تاییداظهارات محمدابراهیم زارعی، فرماندار سنندج نیز بود که در مصاحبه با خبرگزاری‌های دولتی گفته بود بازداشت سارو قهرمانی ارتباطی به اعتراضات اخیر ندارد و در یک درگیری مسلحانه و پس از فرار و تیراندازی به سوی ماموران، هدف گلوله قرار گرفته است.

پیگیری‌ها از خانواده‌های سارو قهرمانی و کیانوش زندی، شاهدان عینی و فعالان مدنی سنندج حاکی از این است که هیچ درگیری مسلحانه‌ای صورت نگرفته و نه سارو قهرمانی و نه کیانوش زندی، مسلح نبوده‌اند. فرماندار سنندج در حالی از کشته شدن سارو قهرمانی در درگیری مسلحانه سخن گفته که هیچ توضیحی درباره کیانوش زندی که همراه سارو قهرمانی بوده، نداده است.

کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه، ۲۵ دی ماه گزارش داده بود که ماموران اطلاعاتی شهر سنندج در استان کردستان، پس از انتقال پدر سارو قهرمانی به اداره اطلاعات، او را با تهدید و وادار کرده‌اند علیه فرزند کشته شده‌اش شهادت بدهد و ویدیوی آن را در اختیار خبرگزاری‌های دولتی قرار داده‌اند. یکی از بستگان نزدیک سارو قهرمانی در مصاحبه ای جزئیات بیشتری را مطرح کرد: «شب دوازدهم دی ماه که سارو بیرون می رود دیگر برنمی گردد. خانواده با توجه به سابقه بازداشت سارو و سابقه ارتباطی که با کومله داشته احتمال می دهند که از کشور خارج شده باشد. به پلیس مراجعه نمی کنند که مشکلی احتمالی پیش نیاید اما چهار پنج روز که می گذرد و هیچ خبری نمی شود، می روند نیروی انتظامی و پیگیر می شوند. آنجا می گویند که هیچ خبری نداریم و جواب سربالا می دهند. در این مدت همه نگران بودیم تا شب ۲۴ دی که دو نفر از اطلاعات سنندج رفتند دم خانه پدر سارو و گفتند بیایید جنازه پسرتان را تحویل بگیرید. بدون اینکه هیچ توضیحی بدهند که چه اتفاقی افتاده و چگونه و در چه شرایطی کشته شده. پدر و مادر می ترسند و شبانه نمی روند جنازه را تحویل بگیرند و واقعیت این است که باور هم نمی کردند که این مساله درست باشد. ساعت ۹ صبح روز بعد همان ماموران اطلاعات سنندج مجددا مراجعه می کنند و می گویند باید با ما بیایید.»

به گفته او «پدر و مادر سارو را با خود بردند پزشکی قانونی سنندج و جنازه را به آنها نشان دادند. مادر سارو گفت ماموران به ما گفتند ما خودمان قبر تهیه کرده‌ایم و حق برگزاری مراسم خاکسپاری و ختم ندارید. پدر و مادر سارو را به بهشت محمدی سنندج بردند و سارو را در قبری که از قبل آماده کرده بودند دفن کرده و بعد پدر و مادر سارو را به خانه بازگرداندند. هان موقع هم گفته‌اند حق ندارید با هیچ رسانه‌ای حرف بزنید. حق ندارید از مرگ‌اش با کسی حرف بزنید و اینکه چه اتفاقی افتاده و ما آمدیم دنبال شما.»

به گزارش‌های پراکنده رسانه‌های ایرانی، در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ حدود ۳۰ تن در اعتراضات کشته شده‌اند، بیش از سه هزار نفر بازداشت شده‌اند و حداقل سه تن از معترضان بازداشت شده نیز در بازداشتگاه‌ها به دلیل شرایط بد بازداشتگاه یا شکنجه‌های احتمالی جان باخته‌اند. اگرچه به دلیل سکوت اجباری خانواده‌های کشته شدگان پس از تهدیدات امنیتی و تلاش آشکار مقامات قضایی و دولتی برای پوشاندن حقیقت، احراز آمار دقیق هنوز امکلن‌پذیر نشده، مقامات قضایی تا کنون صرفا مرگ دو تن به نام‌های وحید حیدری و سینا قنبری را در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی تایید کرده‌اند، اما در هر دو مورد ادعا کردند آن ها ربطی به اعتراضات اخیر نداشته‌اند یا معتاد بوده‌اند.

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند، با نگارش نامه‌ای به مناسبت نهمین سالگرد تولدش در زندان ضمن تسلیت به خانواده داغداران وقایع اخیر ایران گفته است “این نامه را می‌نویسم تا با شما مردم عزیز شریک غم از دست رفتن هموطنان عزیزم در این حرکت عظیم برای آزادی از بند دیکتاتوری باشم و همینطور شریک شادی و همبستگی شما ملت با افتخار ایران”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ در نامه ای سرگشاده به مناسبت نهمین سال تولدش در زندان به وقایع اخیر ایران واکنش نشان داده و به مردم ایران و خانواده داغداران تسلیت گفته است.
این زندانی سیاسی در نهمین سالگرد تولد خود به خانواده داغداران و مردم ایران تسلیت گفته و نوشته “این نامه را می‌نویسم تا با شما مردم عزیز شریک غم و شادی‌تان باشم”.

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در پی می‌آید:

با عرض سلام و ادب خدمت تمام ایرانیان غیور و با غبرت که در عرصه عمل به این رژیم دیکتاتوری ثابت کردید که ماهیت این رژیم بر تمام ملت ایران برملا شده و هیچ جایگاهی در فردای جامعه ما ندارند.

اینجانب زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی زندانی سنی مذهب بلوچستان که سالهاست بخاطر فعالیت سیاسی برادر بزرگم گروگان و محبوس در زندان ها و بازداشتگاه های مختلف سراسر کشور می‌باشم، دوم مهرماه ۱۳۸۷ در بیمارستان شهرستان چابهار در سن کمتر از ۱۷ سالگی توسط ماموران وزرارت اطلاعات ربوده شدم و حال نزدیک به نه سال است که در زندان و تبعید بسر می‌برم.
امروز یک بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به بهانه تولد ۲۶ سالگی ام این نامه را می‌نویسم تا با شما مردم عزیز شریک غم و شادی‌تان باشم. در غم از دست رفتن عزیزان این حرکت عظیم برای آزادگی از دیکتاتوری خود را شریک می دانم و در شادی از همبستگی شما ملت با افتخار ایران برای برچیدن دیکتاتوری نیز همراه شما هستم.

عامل سرکوب و فشار تنها دلیل سرپا ماندن این رژیم ظالم است و کشتن و قلع و قمع کردن مردم کاری بس عادی برای این دژخیمان سنگدل شده است که در تمام دهه های پس از انقلاب با نحوه ها و شیوه های مختلف انجام می‌دادند اما در سطح وسیع به اطلاع شما مردم عزیز نمی رسید چرا که گردش آزاد اطلاعات و اخبار را به شکل های مختلف کنترل می کردند.

اما فعل حال به لطف همه گیر شدن و عام شدن شبکه های مجازی از چشم شما دور نمی‌ماند، با اینکه فیلتر هم می‌کنند، و تلاش خودشان را برای محدود کردن مردم در دسترسی به اخبارات دارند اما دیگر این حربه کارساز و قابل کنترل نیست.
من به شخصه از طرف خودم و تمام ملت بلوچ به خانواده کشته شدگان این حرکت مقدس انقلابی علیه دیکتاتوری از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم و آرزوی صبر و شکیبایی برای خانواده این عزیزان و ملت داغدار ایران دارم، چون یقین دارم با کشته شدن این عزیزان نه تنها خانواده هایشان، بلکه ما تمام ملت ایران داغدار شده‌ایم.
زمانی‌که انسان مسالمت جویی از هم قطاران آزادی خواهی و عدالت جویی به شیوه ناجوانمردانه و بی‌رحمانه با مظلومیت تمام در خیابان ها با ضرب گلوله و در زندان ها زیر شکنجه جسمی و روحی کشته می‌شود، قطعا قلب بشریت داغدار و جریحه‌دار می‌شود هر چند مسئولین امر باید بدانند که نام های این شهدا بر قلب هایمان تا ابد حک خواهد شد و پرچم مطالبه گری آنان به لطف ما نسل جوان ملت ایران بر زمین نخواهد ماند.

این شهدا که در راه مقدس آزادی با خون هایشان درخت آزادی را آبیاری می‌کنند، مایه افتخار تمام ملت های آزاده دنیا هستند.

در پایان بعنوان جوان ترین زندانی سیاسی ایران که از دوران نوجوانی در حبس به سر می برم و اکنون نهمین سال تولدم را در کنار یاران و همقطاران دربندم سپری می کنم به این رژیم یادآور می شوم که ما ملت ایران با شکنجه، فشار و سرکوب دست از خواسته های انسانی خود نمی‌کشیم.

زندانی سیاسی محمدصابر ملک رئیسی / زندانی زندان مرکزی اردبیل / نهمین تولد در زندان
درخصوص نویسنده نامه لازم به توضیح است، محمدصابر ملک رئیسی بعنوان یک نمونه کم سابقه در دهه اخیر، در سن ۱۶ سالگی بازداشت شد و آنطور که خود در نامه هایش گفته به خاطر فعالیت های یکی از برادرانش و در حالی که دستگاه امنیتی دسترسی به برادرش نداشت به عنوان “گروگان “دستگیر شده است. وی از دو سال تحمل سلول انفرادی و شکنجه های طاقت فرسایی در نامه هایش سخن گفته است.

آقای ملک رئیسی در زمان محاکمه اقاریر خود را تحت شکنجه و فشار دانسته بود با اینحال با حکم سنگین ۱۵ سال حبس در تبعید روبه رو شده بود. وی در خلال سپری کردن ۸ سال از این حبس همچنان از نقض بی شمار و مستمر حقوق انسانی اش می گوید.

این زندانی پیش‌تر به دلیل اعتراض به محدودیت ها و اعمال فشار های مسئولین زندان و ضرب و شتم شدنش پس از یک دوره اعتصاب غذای طولانی مدت ۳۹ روزه در زندان حدود ۲۴ کیلو کاهش وزن پیدا کرد.

این زندانی در زمان این اعتصاب به قرنطینه زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود، فشار بر محمد صابر ملک رئیسی برای پایان دادن به اعتصاب غذا و تن دادن به پذیرش شرایط زندان در حدی بود که حتی فروشگاه زندان از دادن بطری آب معدنی به این زندانی خودداری کرد و فروختن آن را منوط به اعلام پایان اعتصاب کرده یود.

در روزهای اعتصاب، وضعیت آقای ملک رئیسی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت در حدی که ترند حمایت از او در توئیتر به ترند اول از ایران تبدیل شد.
محمد صابر ملک رئیسی در ششمین روز از اعتصاب غذا طی نامه ای شرح آنچه گذشت و مطالبات خود را نوشته است و تلاش کرده مسببان بی قانونی در زندان اردبیل را معرفی نماید.
این زندانی جوان هزاران کیلومتر دورتر از خانواده خود در زندان اردبیل حیس در تبعید خود را سپری می کند و به دلیل دوری مسافت اساسا ملاقات با خانواده نداشته و تنها راه ارتباطی او تماس تلفنی محسوب می شود، مسئولین زندان با محروم کردن این زندانی از حق تماس تلفنی منظم و ملاقات با خانواده اش این موارد را وسیله ای برای اعمال فشار بر او قرار داده اند.

پیشتر زندانیانی چون ماهرکعبی، علی پژگل و نوراحمد حسن زهی نیز طی نامه ای سرگشاده ای در دفاع از وضعیت محمد صابر از کمیساریای حقوق بشر آقای زید و گزارشگر ویژه حقوق بشر خانم اسما جهانگیر خواستند تا از دولت ایران بخواهند به سرکوب اقلیت های ملی و مذهبی در ایران خاتمه بخشد.
این زندانی سیاسی، که در نوجوانی بازداشت شده، در هشتمین سال حبس در تبعید خود در زندان اردبیل، نامه ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهور نوشت. آقای رئیسی در این نامه با تاکید بر اینکه روز هشتم دی ماه به مدت ۱۴ ساعت در هوای سرد اردبیل با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده است، از وضعیت بحرانی خود ضمن تحمل حبس در تبعید شکایت و از اعتصاب غذای اعتراضی خود خبر داده بود.

شایان ذکر است، محمد صابر ملک رئیسی سال گذشته بعد از یک اعتصاب غذای ۲۰ روزه، در دو رنجنامه خطاب به خانم اسما جهانگیر با عنواین «از تخت شکنجه ای به نام “معجزه” تا تهدید به اعدام» و «شبها تا صبح بازجویی همراه با شکنجه میشدم» از شرح مظالم بر خود رفته گفته بود و از این کارشناس سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت خود و سایر زندانیان عقیدتی در ایران شده بود.

دستکم ۳۹ تن از بازداشت شدگان اعتراضات روزهای گذشته در شهرستان های اسدآباد و تویسرکان از توابع استان همدان به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این افراد بازداشت شده در قرنطینه زندان مرکزی همدان نگهداری می شوند و اتهامات جدی از جمله فساد فی الارض و محاربه به بسیاری از آنان تفهیم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته دستکم ۳۹ تن از بازداشت شدگان اعتراضات روزهای گذشته مربوط به اعتراضات مردمی در شهرستانهای اسدآباد و تویسرکان به زندان مرکزی همدان منتقل شدند.

این افراد پس از پایان مراحل بازجویی در بازداشتگاههای امنیتی اطلاعات و اطلاعات سپاه به بند قرنطینه زندان همدان منتقل شده اند.

در بین منتقل شدگان ۳۵ تن مربوط به اعتراضات شهرستان اسدآباد هستند که به “فساد فی الارض” متهم شده اند.

همچنین ۴ زندانی دیگر مربوط به اعتراضات شهر تویسرکان هستند که به آنان اتهام “محاربه” تفهیم شده است.

اعتراضات مردمی در استان همدان از جمله اعتراضات مسالمت آمیزی بود که به خشونت کشیده شد و فقط در منطقه تویسرکان دست کم بین ۳ تا ۶ تن جان خود را از دست دادند.

اتهامات مطروحه علیه ۳۹ منتقل شده به زندان همدان بسیار جدی است و در صورت محکومیت به اشد میتواند به صدور حکم اعدام نیز منتهی شود.

گزارشات دریافتی حاکی از آن است که همچنان تعداد نامعلومی از بازداشت شدگان در بازداشتگاه های دیگر مانند بازداشتگاه اداره اطلاعات و سپاه این شهر در حال طی مراحل بازجویی هستند.

اسامی بازداشت شدگان در گزارشات آتی اطلاع رسانی می شود.

خانواده های بازداشت شدگان برای عدم گفتگو با نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه ها تحت فشار نهادهای امنیتی هستند با اینحال این نگرانی وجود دارد که در سایه سکوت و بی اطلاعی جامعه مدنی افراد مورد اشاره با محکومیت های جدی روبرو شوند.

گزارش روشنی بخصوص از اعتراضات شهرستان اسدآباد در دست نیست بنابراین کیفیت و چگونگی بازداشت این افراد روشن نیست.

شهرستان اسدآباد و تویسرکان از شهرستان‌های استان همدان هستند.

محمدرضا صبح خیز زندانی محبوس زندان مرکزی تبریز بیش از بیست روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد. این شهروند تبریزی از هشت ساله گذشته با اتهامات منتسبه از نوع جرائم عمومی در بند ۱۲ محکومین زندان مرکزی تبریز نگهداری می‌شود. محمدرضا صبح خیز علی‌رغم اتمام مدت حبس بدلیل داشتن رد مال و شاکی خصوصی از آزادی محروم است. نامه نگاری های این زندانی به مسئولین قضایی در خصوص عدم توان مالی برای پرداخت مبلغ رد مال تاکنون به نتیجه نرسیده و این زندانی از بیست روز گذشته در اعتراض به وضعیت پرونده خویش دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد رضا صبح خیز زندانی محبوس در اوین بیش از بیست روز است که در اعتصاب غذا بسر می‌برد.

یک منبع نزدیک به آقای صبح خیز در تماس با گزارشگر هرانا گفت: “این زندانی به اتهام سرقت و فرار از بازداشتگاه به سه سال حبس و مجموعا به ۱۰۴ ضربه شلاق محکوم شده بود”.

این منبع گفت: “علی‌رغم پایان میزان محکومیت وی کماکان بدلیل داشتن شاکی خصوصی و رد مال در زندان بسر می‌برد و پیگیری ها و نامه نگاری های خانواده او به مقامات قوه قضاییه، ریاست جمهوری، نهاد رهبری تاکنون به نتیجه نرسیده است”.
همچنین این منبع از دلایل اعتصاب غذا این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “این زندانی بدلیل عدم رسیدگی به وضعیت حقوقی پرونده‌اش از ۲۰ روز گذشته لبانش را دوخته و اعلام اعتصاب غذا کرده. تلاش های خانواده نیز برای آزادی اش تاکنون به نتیجه نرسید”.

نزدیکان این زندانی در ادامه این گفتگو به اعمال شکنجه مسئولین زندان مرکزی تبریز اشاره کرده و از اینکه چه کسی یا چه نهادی از آزادی این زندانی و رسیدگی به پرونده جلوگیری می‌کند اظهار بی‌اطلاعی کردند.
نزدیکان آقای صبح خیز مدعی هستند “اتهاماتی که به این زندانی در اداره آگاهی وارد شده قابل قبول نیست و تمامی اقرارات آقای صبح خیز زیر شکنجه و فشار پرسنل اداره آگاهی تبریز بوده است”.

وی در زمان اعتصاب غذا چندین بار به جهت تداوم این اعتصاب به سلول انفرادی منتقل شده و وضعیت جسمی این زندانی نامناسب توصیف شده است.
رئیس بند ۱۲ زندان مرکزی تبریز نسبت به اعتصاب غذای این زندانی واکنش نشان داده و گفته “هر وقت از دنیا رفتی به وضعیت پرونده ات رسیدگی خواهیم کرد” این زندانی در طول مدت ۸ سال حبس از حق مرخصی محروم بوده و تنها در زمان فوت مادر، همراه با دست‌بند و پای‌بند اجازه حضور در مراسم چهلم مادرش را داشته و از زمان شروع اعتصاب تا لحظه تنظیم این گزارش از حق ملاقات حضوری زندان نیز محروم شده است.

پیگیری های نزدیکان و اعضای خانواده این زندانی در خصوص پرداخت رد مال، علی‌رغم گذشت چندین ماه و پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزارتومان در خصوص کارشناسی این پرونده به نتیجه نرسیده و بدلیل فقر مالی توانایی گرفتن وکیل را ندارند و برای گرفتن وکیل تسخیری برای این زندانی نیز توسط دستگاه قضایی همکاری صورت نگرفته است.
Facebook
Twitter
Google+

کانون صنفی معلمان استان تهران طی بیانیه ای در اعتراض به تداوم بازداشت معترضان دی ماه ۹۶، ضمن تاکید بر حق مشروع ملت ایران در جهت برپایی تجمعات اعتراضی به شکلی مدنی، آزادی همه بازداشت شدگان بویژه دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری را خواهان شد.

متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

به نام خداوند جان و خرد

در حالیکه بیش از بیست روز از حوادث اعتراضی ماه جاری می گذرد، همچنان تعداد زیادی از دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری و تعداد محدودی از دانش آموزان و معلمان و بازنشستگان به صورت بازداشت موقت در حبس می باشند.

همچنان که تجربیات گذشته نیز نشان می دهد، زندان و حبس و سرکوب منتقدان و معترضان، نه تنها کمکی به رفع بحرانهای موجود در جامعه نمی کند، بلکه بر عکس به تشدید عوامل تنش زا منجر می شود و این هشداری است که بارها از طرف کانون های صنفی معلمان به مسئولان و تصمیم گیران کشوری داده شده است.

کانون صنفی معلمان استان تهران ضمن تاکید بر حق مشروع ملت ایران در جهت برپایی تجمعات اعتراضی به شکلی مدنی، آزادی همه بازداشت شدگان اعتراضات ۹۶ بویژه دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و فعالان مدنی و کارگری را خواهان است.

کانون صنفی معلمان استان تهران

مجید اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، طی نامه ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، به جزییات پرونده خود، نحوه بازداشت و کیفیت صدور حکم پرداخته است. این دانشجوی زندانی با طرح موارد متعدد رئیس قوه قضاییه را برای پاسخگویی به چالش می کشد. وی در قسمتی از نامه می‌نویسد “قاضی احمد زاده به من گفت که یعنی می‌خواهی از من این اتهام را تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟! ” سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشدکه من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید اسدی فعال دانشجویی سابق و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج در نامه ای سرگشاده خطاب به آقای صادق لاریجانی از جزئیات پرونده و روند دادگاهی خود پرده برداشته است.

این زندانی سیاسی در قسمتی از این نامه نوشته ” جایی در خلال دفاعیات وکیل و در پاسخ به دفاع اش از من در برابر یکی از اتهامات، قاضی احمدزاده خطاب به وی می‌گوید: “یعنی می‌خواهی از من او را از این اتهام تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟! ” سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشدکه من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟”
متن کامل نامه این زندانی عقیدتی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته عینا در ادامه می‌آید:

آقای صادق آملی لاریجانی، من مجید اسدی هستم که قریب به ۱۱ ماه است در زندان گوهردشت کرج در بازداشت به سر می‌برم. در تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰ توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل پدری‌ام دستگیر و در تاریخ ۹۶/۸/۱۴ در شعبه ۲۶ محکمه انقلاب تهران توسط قاضی احمدزاده محاکمه شدم که کمتر از یکماه بعد از سوی همان شعبه حکم بدوی ۶ سال زندان به همراه ۲ سال تبعید در مورد من صادر گردید.

حال برپایه اعتقاد به اصل آزادی که آنرا از مفروضات ذاتی بشر و از حقوق اساسی و خارج از هرگونه مذاکره می‌دانم و با محفوظ شمردن این حق برای خود، وظیفه خویش می‌بینم تا به رغم اطلاع شما، با طرح چند سوال به پاره‌ای از شبهات و ابهامات در خصوص نحوه دستگیری و شیوه محاکمه خود در محکمه بدوی اشاراتی کنم:

۱- در جریان دستگیری، پدرم (که به تازگی پس از انجام عمل جراحی و گذراندن یک دوره بیماری سخت سرطان از بیمارستان مرخص شده بود) در برابر درخواست ارائه کارت شناسایی و مجوز ورود به منزل از ماموران وزارت اطلاعات در لحظه ای که قصد ورود به منزل را داشتند با واکنش توهین آمیز و توام با ضرب و شتم آنان مواجه می‌شود. به من بگوئید چه کسی، کدام نهاد یا کدام مرجع به ماموران وزارت اطلاعات حق دست زدن به چنین اقدامی را داده است؟

۲-رفتار همراه با اهانت، فحاشی و ضرب و شتم ماموران وزارت اطلاعات نسبت به من در حین دستگیری در داخل منزل، در موافقت با کدام مبنا و اصولی قرار می‌گیرد؟ ضمنا آیا ضابط (مامور وزارت اطلاعات) حق بیرون کشیدن سلاح در معرض چشمان پدر و مادر بیمار و دیگر اعضای خانواده‌ام را داشته است؟

۳- علی‌رغم درخواست در هنگام دستگیری، هیچگاه مجوز بازداشت از سوی ماموران وزارت اطلاعات به من ارائه نشد، آیا این عملکرد اساسا یک قائده است و از این حیث به درخواست من اشکالی وارد می‌باشد؟

۴- در پی اعمال خشونت آمیز و وحشت آفرین ماموران وزارت اطلاعات در جریان دستگیری، حال جسمی مادر و پدرم به طرز نگران کننده‌ای بدلیل فضای پر تنش خانه به وخامت انجامید. با نظر به اینکه پیامد این واقعه میتوانست وحشتناک و جبران ناپذیر باشد، سوال من این است که وجوب حفظ کدام امر است که در عمل می‌تواند جواز سقوط اعتبار هرگونه تعهد نسبت به سلامت جان انسانی بی‌گناه را صادر کند؟

۵- آیا امتناع از انجام مصاحبه تلویزیونی از سوی متهم دلیل بر اثبات جرم است؟ چنانکه قاضی احمدزاده مرا به گفتن پاسخ آری یا نه در برابر این کار مخیر می کند و متعاقبا از آن، اثبات مجرمیت مرا نتیجه می‌گیرد؟ رویکرد تهدید آمیز در پشت این سوال تداعی گر صحنه ای مشابه آن در جریان بازجویی ام می‌باشد. آیا استنکاف از انجام مصاحبه در جریان بازجویی و محاکمه به معنای این است که من خارج از هر دعوای حقوقی مجرم بوده ام؟ فارغ از این، آیا مگر میان محکمه و اتاق بازجویی مرز تعریف شده‌ای وجود ندارد که در هر دوجا رفتاری با یک کیفیت در قبال متهم صورت می‌گیرد؟

۶- دفاع قاضی احمدزاده از عمل بلا جواز وزارت اطلاعات دایر بر ممنوعیت کار، تحصیل و خروج از کشور از سال ۹۴ آیا به مثابه سمت‌گیری وی به نفع یک طرف دعوا و به زبان طرف دیگر و بدین ترتیب خروج از دایره عدالت و صلاحیت نیست؟

۷- جایی در خلال دفاعیات وکیل و در پاسخ به دفاع وی از من در برابر یکی از اتهامات، قاضی احمدزاده خطاب به وی می‌گوید: “یعنی می‌خواهی او را از این اتهام تبرئه کنم و یکسال حکم به او بدهم و چهار ماه دیگر آزاد شود؟! ” سوال من این است که اگر معنای این جمله این نباشد که من پیشاپیش محکوم بوده‌ام پس چه معنای دیگری دارد؟

۸- یکماه پیش از برگزاری جلسه محاکمه و هنگام ابلاغ کیفرخواست، وقتی با قاضی احمدزاده در خصوص تعیین قرار وثیقه تا موعد برگزاری صحبت می‌شود وی تصمیم گیری در این باره را به بعد از مشورت با ضابط (بازجوی وزارت اطلاعات) موکول و اعلام می‌کند. سوال اینجاست که آیا و چگونه وی می‌تواند در امر قضا از سوی ضابط توصیه، مشورت یا دستور العمل بگیرد؟

۹- قاضی احمدزاده در خلال برگزاری جلسه محاکمه خطاب به من می‌گوید “در چشمان تو نفاق می‌بینم…” به فرض که وی برخوردار از قوه‌ی جادویی و خارق العاده و منتفع از علوم خفیه هم باشد، آیا مجاز است که برکنار از بررسی حقوقی پرونده، ظرفیت این قوه را در ساحت قضاوت بارز کند و بر سرنوشت یک فرد حکم براند؟ گذشته از آن، کلمه “نفاق” در این زمانه اشعار به دو دلالت سیاسی و اعتقادی دارد.

چطور است که قاضی احمدزاده به صراحت با کلمه ای متضمن این دلالت های آشکارا جهت‌مند، درون محکمه متهمان را خطاب قرار می‌دهد و تلاش دارد این کلمه را به آنان منتسب سازد؟

آیا این محکمه به جای اینکه حقوقی باشد، سیاسی-اعتقادی نیست؟ و به این اعتبار و به طریق اولی، آیا من در یک انگیزاسیون یا محکمه تفتیش عقیده حاضر شده‌ام؟

در پایان اعلام می‌دارم که انتظار من از ارائه پاسخ شما به متن حاضر، تنها از جهت تنویر افکار عمومی و شفافیت نقاط تاریک و مبهمی است که در خلال سوالات فوق به آنها اشاره شده است.

مجید اسدی ۲۳ دی‌ماه سال ۹۶ / زندان گوهردشت کرج
درباره نویسنده این نامه لازم به توضیح است، مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال گذشته ساعت ۱۰ شب در منزل خانوادگی خود در کرج توسط نیروهای ورارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

نیروهای امنیتی در زمان تلاش برای بازداشت آقای اسدی ضمن توهین به مادر این زندانی، علیرغم بیماری و ضعف جسمی پدر وی که به تازگی عمل پیوند کبد را انجام داده بود با او درگیر شدند و به پای وی آسیب وارد کردند.

این فعال سابق دانشجویی پیشتر نیز در تاریخ ۱۸ تیرماه سال ۸۷ در مراسم هجده تیر دستگیر و به مدت ۵۲ روز در سلول انفرادی نگهداری شده بود.
حکم دادگاه بدوی وی در رابطه با پرونده ۱۸ تیرماه، در اردیبهشت ماه ۸۹ به وی ابلاغ گردید، که در آن توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی رغم درخواست تجدید نظر، بدون اینکه حکم نهایی به او ابلاغ شود، برای اجرای حکم به زندان فرا خوانده شد و از تاریخ ۱۳ مهر ماه ۹۰ تا خردادماه سال ۹۴ در زندان بود.

خبرگزاری هرانا در آبان‌ماه سال جاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش کرده بود “مجید در بازداشت قبلی دچار التهاب ستون فقرات شد. به مرور یکی از مهره های ستون فقراتش تغییر شکل داد، عملا کار خاصی نمیشد برای این مشکل کرد جز اینکه آن را کنترل کرد و از گسترش مشکل به سایر اعضای بدن جلوگیری کرد، عملی که در واقع عکس آن در رجایی شهر در حال انجام است.”

مجید اسدی، پیام شکیبا دو تن از فعالان سابق دانشجویی و محمد بنازاده امیرخیزی از زندانیان سیاسی شناخته شده در زندان رجایی شهر کرج توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مجموعا به تحمل ۲۸ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید محکوم شدند.

مجید اسدی فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی است و عضویت در شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد را در کارنامه خود دارد.

او که از بیماری «التهاب حاد ستون فقرات و دستگاه گوارش» در رنج است، هم‌چنان از درمان مناسب محروم مانده و از زمان انتقال به زندان رجایی شهر کرج نیز قرص های مورد نیاز خود را منظم دریافت نکرده است.

علیرضا نیکزاده درویش گنابادی، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری” به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، علیرضا نیکزاده که مجالس درویشی شهرستان گرمسار در منزل وی برگزار می‌شود، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

در متن رأی صادره به تفکیک آمده است که این درویش به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل یک سال حبس و به اتهام “توهین به رهبری” به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می‌باشد و بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی‌‌ همان دو سال حبس در حق وی اجرا خواهد شد.

علیرضا نیکزاده عصر روز شنبه نهم دی‌ماه، با وجود کهولت سن، به طرز خشونت‌آمیزی توسط نیروهای امنیتی در میدان سعدی سمنان بازداشت و لحظاتی بعد از بازجویی به دلیل تشدید بیماری قلبی، تحت‌الحفظ به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شفا منتقل شد.

این درویش بازداشتی، تحت تدابیر شدید امنیتی و با دستبند و پابند در بیمارستان نگهداری و در کمتر از بیست روز مورد محکومیت دادگاه انقلاب قرار گرفت.