رادیو پارس

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری در مورد کشته شدن جوان شکنجه شده در زندان اوين.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

اولیای چند دانش‌آموز نوشهری وقتی فرزندانشان از مدرسه به خانه بازگشتند با سروصورت کبود آنان مواجه شدند و گفتند توسط مدیر مدرسه‌مان و با خط کش فلزی تنبیه شدیم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، تنبیه چند دانش‌آموز و سروصورت کبود و سرخ‌شده آنان کافی بود تا اولیای آنان را به مدرسه و آموزش‌وپرورش منطقه کشاند که از دست مدیر خاطی مدرسه فرزندانشان شاکی بودند.

به گفته برخی از اولیا، مدرسه فرزندانمان دعوت‌نامه‌ای را مبنی برای تشکیل جلسه اولیا و مربیان که قرار است ساعت ۱۰ روز یکشنبه برگزار شود، برایمان ارسال کرده است و ظاهراً فرزندانمان این دعوت‌نامه یا مفقود یا پاره کرده‌اند اما زمان جلسه را به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند.

به گفته آنان، وقتی مدیر مدرسه از عدم ارسال دعوت‌نامه توسط دانش‌آموزان به والدین آگاه می‌شود با خط کش فلزی به تنبیه بدنی آنان می‌پردازد که منجر به کبودی سروصورت فرزندانمان شده است.

فاطمی اولیای یکی از دانش‌آموزان کلاس پنجم مدرسه ای در نوشهر به خبرنگار مهر می‌گوید: “دعوت‌نامه‌ای که برای جلسه مدرسه با اولیا ارسال‌شده، را فرزندم به همراه همکلاس‌هایش آن را دور انداخته اما زمان جلسه را در دفتر یادداشت کرده است و مدیر مدرسه پس‌ازاین اقدام دانش‌آموزان، با خط کش فلزی به دانش‌آموزان حمله‌ور می‌شود و با خط کش به جان بچه‌ها می‌افتد”.

وی افزود: “وقتی با سروصورت کبود فرزندم که از مدرسه بازگشته بود مواجه شدم به مدرسه رفتم اما مدرسه تعطیل‌شده بود و هم‌زمان مادر یکی از دانش‌آموزان به مدرسه آمده بود و وی نیز از اقدام مدیر خاطی مدرسه گلایه‌مند بود و شکایت داشت”.

معماری زاده اولیای یکی دیگر از دانش‌آموزان که از سوی مدیر مدرسه تنبیه فیزیکی شده است نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: “قرار نیست دانش‌آموزان به دلیل دور انداختن یک دعوت‌نامه از سوی اولیای مدرسه تنبیه فیزیکی و بدنی شوند”.

وی بابیان اینکه این مسئله را از طریق آموزش‌وپرورش و مراجع ذی‌صلاح پیگیری خواهیم کرد، خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه در این زمینه شد.

همچنین اولیای یکی دیگر از دانش‌آموزانی که فرزندش مورد تنبیه قرارگرفته است گفت: “این مسئله چنان برای فرزندم شوک‌آور بوده است که وی دچار تب شدید شده و مجبور به اعزام وی به بیمارستان شدیم”.

این پدر خواهان برخورد قاطع آموزش‌وپرورش با مدیر خاطی شد.

اما نورالدین کوچ پیده مدیر آموزش‌وپرورش نوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید تنبیه بدنی چند دانش‌آموز توسط مدیر مدرسه‌ای در نوشهر اظهار داشت: “در پی تماس اولیا با آموزش‌وپرورش، مدیر خاطی برای پاسخگویی به حراست اداره فرا خوانده شده است”.

تنبیه بدنی تخلف و جرم است

وی با تأکید براینکه آموزش‌وپرورش این مسئله را پیگیری خواهد کرد، افزود: “آموزش‌وپرورش اعتقادی به تنبیه بدنی دانش‌آموز ندارد و تنبیه بدنی علاوه بر اینکه یک تخلف بوده بلکه یک جرم نیز محسوب می‌شود و فرد خاطی باید در دادگاه پاسخگو باشد”.

کوچ پیده تصریح کرد: “آموزش‌وپرورش بدون جانب‌داری از فرد خاطی با وی برخورد خواهد کرد و نگرانی خانواده‌ها را رفع خواهیم کرد زیرا هزار و یک شیوه و روش تدریس وجود دارد و تنبیه بدنی نشانه ضعف بوده و نشان می‌دهد که فرد خاطی روش تدریس را بلد نیست”.

سه مرد که در جریان سرقتی ۸۰۰ هزارتومانی، زوجی میانسال را به قتل رسانده بودند، علاوه بر محکومیت به شلاق به‌زودی پای چوبه دار می‌روند. این افراد به‌همراه یکی‌دیگر از همدستان‌شان، ١۴سال قبل مرتکب این اقدام شده بودند، اما رسیدگی به پرونده آنان ۱۴ سال به‌طول انجامید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، کارآگاهان جنایی استان خراسان‌رضوی روز هجدهم اسفند سال ٨٢، در جریان قتل زوجی میانسال در منزل مسکونی‌شان قرار گرفتند و وقتی به آنجا رفتند، پیکر بی‌جان زنی ۵٩ ساله و جسد خون‌آلود مردی ۶۵ ساله را مشاهده کردند که به نظر می‌رسید کاملا غافلگیر شده‌اند. خانه این زوج به‌هم ریخته بود و آثار سرقت به‌وضوح به‌چشم می‌خورد. به‌این‌ترتیب، انگیزه قتل فاش و معلوم شد این زن و شوهر خواروبارفروش بودند و مقداری از اجناس‌شان که در خانه نگهداری می‌شد، به یغما رفته است.

پلیس بعد از انتقال پیکر مقتولان به پزشکی قانونی سعی کرد سرنخی از عامل یا عاملان این جنایت به‌دست بیاورد، اما دزدان ردپایی از خود به جا نگذاشته بودند. در‌این‌میان، فردی در تماس با مأموران گفت روز حادثه پیکان کرم‌رنگی را با چهار سرنشین دیده بود که به‌طرز مشکوکی مقابل مغازه مقتولان پارک کرده بود. این اظهارات تنها سرنخ پرونده بود، به‌همین‌دلیل دستگیری قاتلان میسر نشد تا اینکه حدود دو سال بعد فردی ناشناس در تماس با پلیس خبری تازه داد. این شخص که حاضر نشد خودش را معرفی کند گفت جوانی به نام نیما در یک آژانس کار می‌کند و با او درباره قتل یک زوج مسن صحبت کرده است.

کارآگاهان همین سرنخ را پیگیری کردند و فهمیدند نیما پیکان کرم‌رنگ دارد به‌همین‌دلیل او را بازداشت کردند. این جوان در بازجویی‌ها به مشارکت در قتل اعتراف و سه همدستش را معرفی کرد اما هنگامی که چهار متهم به مرجع قضایی معرفی شدند گفتند در این جنایت هیچ نقشی نداشتند و بی‌گناه هستند. به‌این‌ترتیب گره تازه‌ای در پرونده ایجاد شد و باز هم رسیدگی به پرونده را دچار وقفه کرد. دو سال بعد از این اتفاق، چهار متهم بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفتند و این‌بار همگی به دست‌داشتن در قتل زوج خواروبارفروش اقرار کردند و گفتند دچار عذاب‌وجدان شده‌اند و می‌خواهند به این ماجرا خاتمه بدهند.

نیما در اعترافاتش گفت: «نقشه قتل را فرزاد -یکی از متهمان- کشید. او شنیده بود زوج مغازه‌دار پول‌هایشان را در خانه نگهداری می‌کنند، به‌همین‌دلیل تصمیم گرفتیم به منزل آنها دستبرد بزنیم البته برای قتل برنامه‌ای نداشتیم؛ روز حادثه چهار نفری به آنجا رفتیم و یکی از ما جلوی در کشیک داد. یکی‌دیگر از بالای دیوار پرید و در را روی ما باز کرد. سه نفری داخل خانه رفتیم و به‌ جست‌وجو مشغول شدیم من پتو و تشک‌ها را روی زمین ریختم و توانستم مبلغ ٨٠٠‌هزار تومان را زیر آنها پیدا کنم. در همین هنگام پیرزن بیدار شد. محمود بلافاصله سراغ این زن رفت و او را با پارچه‌ای که در دست داشت خفه کرد بعد از آن به جست‌وجو ادامه دادیم اما چون سروصدا ایجاد شده بود، مرد مسن بیدار شد و وقتی ما را دید خواست داد و فریاد راه بیندازد که در این هنگام من با چوب‌دستی ضربه‌ای به او زدم. آن مرد روی زمین افتاد و همچنان قصد داشت با فریاد از مردم کمک بخواهد که در این هنگام منصور چوب را از من گرفت و ضربه‌ای دیگر به او زد که باعث مرگش شد. بعد از آن، ما با برداشتن ٨٠٠‌هزار تومان پول نقد و سرقت مقداری تخمه و برنج و خواروبار دیگر، از محل فرار کردیم».

متهم به قتل افزود: «سهم هر یک از ما از این دزدی ٢٠٠‌هزار تومان شد. ضمن اینکه خواروبار مسروقه را هم فروختیم و بعد از آن من دیگر به کسی حرفی نزدم و خیال نمی‌کردم هر گز شناسایی شوم، به‌همین‌دلیل هم قتل را انکار کردم اما حالا از این وضعیت خسته شده‌ام و می‌خواهم هرچه زودتر تکلیفم معلوم شود».

محمود، متهم دیگر پرونده، نیز به قتل اقرار کرد و گفت: پارچه‌ای که با آن زن مسن را خفه کردم از قبل دستم بود. ما نقاب به چهره نداشتیم و آن زن ما را دیده بود، بنابراین حتما پلیس ما را دستگیر می‌‌کرد به‌همین‌دلیل تصمیم گرفتم آن زن را به قتل برسانم». منصور، سومین متهم، نیز اتهامش را گردن گرفت و گفت: «بعد از فرار از صحنه جرم چوب‌دستی را جایی دور انداختم تا ردی از خودمان به جا نگذارم».

در نهایت متهمان پای میز محاکمه رفتند و اولیای دم مقتولان برای آنها درخواست اعدام کردند.

به‌این‌ترتیب سه متهم به مرگ محکوم شدند. ١٠ سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق مجازت‌های دیگر این افراد بود.

متهم ردیف چهارم نیز به اتهام مشارکت در سرقت مرگبار به تحمل زندان محکوم شد.

این حکم با اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور رفت که قضات دیوان بعد از بررسی پرونده آن را تأیید کردند و به‌این‌ترتیب سه متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفتند.

روز پنجشنبه گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۱ کارگر کشته شد. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است. همچنین، روز گذشته حدود ۳۰ نفر از کارکنان شرکت حامی مهربانو و باشگاه برگ زیتون و تعدادی از مالباختگان جریان کلاهبرداری میلیاردی “کیشکور خودرو” شهرستان سرباز در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳، کارگر نصاب آسانسور در قزوین حین انجام کار، جان خود را از دست داد.

رئیس ایستگاه شماره چهار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین با اعلام این خبر گفت: “کارگر ۲۹ساله قزوینی در حین انجام کار در منطقه شهرک مینو در قزوین، از طبقه چهارم به چاهک آسانسور سقوط کرد”.

به گفته «مرتضی جمالی» این حادثه در ساعت ۱۷ و ۳۸ دقیقه روز پنجشنبه ۲۱ دی ماه رخ داده که ماموران اعزامی پس از حضور در محل حادثه با پیکر بی‌جان کارگر نصاب آسانسور روبرو شدند.

طبق اظهارات وی، پس از خروج پیکر این کارگر توسط نیروهای اعزامی آتشنشانی و فوریت‌های پزشکی و تایید فوت کارگر مذبور، پیکر وی به عوامل نیروی انتظامی مستقر در محل تحویل داده شد.
اعتراض کارکنان موسسه حامی مهربانو به تضییع حقوقشان

به گزارش الف مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۶، روز گذشته حدود ۳۰ نفر از کارکنان شرکت حامی مهربانو و باشگاه برگ زیتون در مقابل دفتر این شرکت در اعتراض به تضییع حقوقشان در مقابل دفتر این شرکت حضور پیدا کردند.

این شرکت با در اختیار داشتن دو دفتر در محدوده جام جم و جردن ادعای اجرای یک طرح جدید بیمه ای با همکاری بیمه های رازی، معلم و ملت را دارد که گفته می شود دو بیمه از این سه بیمه قرارداد خود رابا این شرکت خصوصی به حالت تعلیق درآورده اند.

به گفته یکی از حاضران موسسه حامی مهربانو برای اجرای این طرح تعدادی نیرو که برخی از آنها نیز از وزارت کار به این شرکت معرفی شده‌اند را در بازه زمانی یک تا سه ماه گذشته به کار گرفته است، اما تنها با برخی از این افراد توسط این شرکت قرارداد منعقد شده است. این در حالیست که به آن دسته از افرادی که قرارداد منعقد شده، مدرکی دال بر انعقاد قرارداد ارایه نشده تا آنها نتوانند با مراجعه به وزارت کار حق و حقوق خود را مطالبه کنند.

وی گفت: “طبیعی است که در سه ماه گذشته نیز وجهی دال بر حقوق و مزایا به این افراد پرداخت نکرده است.این در حالیست که این مجموعه در برابر اعتراض ها عنوان می کنند با پیگیری از وزارت کار حقوق خود را مطالبه کنید”.

بر اساس این گزارش تنها اقدامی که این افراد معترض توانستند انجام دهند مراجعه به پلیس ۱۱۰ و تهیه صورت جلسه به منظور پیگیری در اداره کار و دادگستری است روندی که زمان بر بودن آن بر کسی پوشیده نیست.

اما سوال اساسی این است که جوان جویای کار از چه مرجعی معتبر تر از اداره کار باید جویای کار باشد تا در انتها با مشکلات حقوقی و معیشتی درگیر نباشد؟

الف آماده است تا توضیحات صاحبان این شرکت درباره ادعاهای مطرح شده را بازتاب دهد.
تجمع برخی از مالباختگان کیشکور خودرو در برابری فرمانداری سرباز

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مورخ ۲۳ دی ۱۳۹۶، تعدادی از معترضان به عدم رسیدگی به وضعیت مالباختگان کیشکور خودرو در مقابل فرمانداری سرباز تجمع کردند.

روز شنبه ۲۳ دی تعدادی از مالباختگان جریان کلاهبرداری میلیاردی “کیشکور خودرو” در مقابل فرمانداری و دادگستری شهرستان سرباز تجمع کردند.

شاکیان مالباخته جریان کیشکور خودرو به روند پرونده کلاهبردار تهرانی احمد میرمحمدی اعتراض کردند.

تجمع کنندگان با بدست گرفتن پلاکارد از “عدم حساسیت و عدم رسیدگی جدی به پرونده متهم کلاهبرداری میلیاردی میرمحمدی پس از گذشت ۱۸ ماه” اعتراض کردند.

این شاکیان گفتند: “متاسفانه دادستان استان علی رغم همه قولهایی که به مردم مظلوم بلوچ برای مختومه نمودن پرونده و برگشت سرمایه مردم مظلوم استان دادند و بارها و بارها در رسانه ها اعلام نمودند که به زودی اموال مردم برگشت خواهد شد ولی متاسفانه بعد از گذشت ۱۸ ماه از شکایت بر علیه کلاهبردار احمد میرمحمدی ما تابحال همچین عزمی در دادستانی استان و سیستم قضایی مشاهده نکردیم”.

آنها همچنین گفتند: “اخباری عحیبی از گوشه و کنار مبنی بر آزادی کلاهبردار توسط دادستانی به بهانه های واهی شنیده شده است”.

خردادماه امسال -هفت ماه پیش- دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفت: “پرونده کلاهبرداری میلیاردی تحت عنوان “کیشکور خودرو” در حال تکمیل است و ظرف یک ماه آینده برای صدور حکم در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد اما تاکنون هیچ خبری نشده است”.

موحدی راد تصریح کرد: “در استان سیستان و بلوچستان ۸۵ نفر به صورت مستقیم از مدیر «کیشکور خودرو» شکایت کرده‌اند که با محاسبه افراد واسطه تعداد شاکیان این پرونده در سیستان و بلوچستان حدود ۵۰۰ نفر است”.

مرتضی پروین، میلاد اکبری و اکبر جهانگیری سه فعال ترک (آذری) ساکن استان اردبیل که پیشتر در تیرماه سال جاری بدلیل شرکت در تجمع قلعه بابک بازداشت شده بودند، به اتهام اخلال در نظم عمومی روز دوشنبه هفته جاری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کلیبر محاکمه خواهند شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی پروین، میلاد اکبری و اکبر جهانگیری با شکایت وزارت اطلاعات روز دوشنبه هفته جاری به اتهام اخلال در نظم عمومی در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان کلیبر محاکمه خواهند شد.

این سه فعال پیشتر در تیرماه سال جاری بدلیل شرکت در سالگرد تولد بابک خرمدین در قلعه بابک که با برگزاری سخنرانی، سردادن شعار، در دست داشتن بنر و پلاکارد هایی با محتوای آزادی “سیامک میرزایی” و دفاع از حق آموزش به زبان مادری به برنامه ای اعتراضی برای طرح مطالبات خود تبدیل شد توسط نیرو های انتظامی بازداشت و پس از اخذ بازجویی به زندان اهر منتقل و پس از چند روز تحمل بازداشت موقت با تودیع قرار ۱۵ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند.
خبرگزاری هرانا در تیرماه سال جاری در خصوص این تجمع گزارش کرد، ۱۲ تن از حاضرین از جمله فعالین ترک (آذری) ازجمله سید آراز قاراداغی، محمد مردی، حسن قاراداغی، رضا آقایی و سجاد صدقی پس از بیست وچهار ساعت بازداشت و بازجویی بدون صدور قرار آزاد شدند. این پنج نفر به همراه مهدی اکبری کودک یازده ساله‌‌ای که پس از پانزده ساعت بازداشت و بازجویی تحویل خانواده‌اش شده بود ۶ نفری هستند که از بابت این پرونده مورد تعقیب قضایی قرار نگرفتند.

میلاداکبری، رحیم زارعی، حامد رواجی و رحیم نوروزی دیگر بازداشت شدگانی بودند که به حکم دادگاه انقلاب کلیبر به زندان اهر منتقل و قرار وثیقه ۱۵ میلیون تومانی آزاد شدند.

مرتضی پروین و اکبر جهانگیری نیز دو فعال دیگر دستگیر شده مرتبط با این پرونده بودند که پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند و نهایتا از این محل با تودیع وثیقه آزاد شدند.

مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به رتبه ۱۴۰ ایران در شاخص شکاف جنسیتی در میان ۱۴۴ کشور گفت که “چاد، سوریه ، پاکستان و یمن کشورهایی هستند که در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، لیلا فلاحتی با اشاره به دلایل اهمیت شاخص‌های توسعه ایران ، ترکیه و عربستان در جامعه بین‌المللی گفت: “در جامعه جهانی این سه کشور درخاورمیانه تعین کننده هستند؛ همچنین موضوع فرهنگ اسلامی در همه سیاست‌گذاری‌های آنها محوریت دارد، به همین دلیل بیش از سایر کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه مورد توجه جامعه جهانی قرار می گیرند”.

وی در ادامه با بیان اینکه تغییرات و تحولات اخیر عربستان «تحولاتی اجتماعی» بودند و تغییر چندانی در شاخص شکاف جنسیتی به شکل مشهود ایجاد نکردند، اظهار کرد: “با این وجود چنین تحولاتی در شاخص‌های بین المللی دیگر مشهود خواهند بود. همچنین شاخص دیگری به نام SIGI (تحولات اجتماعی) مربوط به قوانین است. به عبارت دیگر وقتی قوانین در کشوری بهبود پیدا می کند، این شاخص آن را می‌سنجد”.

وی در ادامه با اشاره به رتبه ۱۴۰ «شکاف جنسیتی» ایران در میان ۱۴۴ کشور تصریح کرد: “چاد، سوریه ، پاکستان و یمن کشورهایی هستند که در رتبه پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند. با این وجود عربستان در این شاخص رتبه ۱۳۸ را کسب کرده است که عمدتا به دلیل «نرخ مشارکت اقتصادی» ۲۲.۵ درصدی زنان عربستانی نسبت به مشارکت ۱۷ درصدی زنان ایرانی است؛ «نرخ مشارکت زنان در مجلس» عربستان نیز حدود ۲۰ درصد است که این نرخ در ایران حدود ۷ درصد است”.

فلاحتی با اشاره به شاخص‌های مربوط به توسعه انسانی و جنسیتی بین المللی، گفت: “شاخص‌هایی که تحت تاثیر گزارش‌های توسعه انسانی قرار دارند به دلیل آنکه مجموع شاخص های توسعه کشور را با نسبت کلی زنان و مردان نسبت به توسعه محاسبه می‌کند، معمولا وضعیت کشور را بهتر نشان می‌دهند. به همین دلیل محاسبه این شاخص‌ها به شکل جداگانه در مورد زنان میزان پایین‌تری را نشان می‌دهد”.

وی در ادامه با بیان اینکه از سال ۲۰۰۶ شاخص تخصصی دیگری برای سنجش میزان فاصله «توسعه بر اساس جنسیت» ایجاد شده است گفت: “شاخص شکاف جنسیتی به فاصله زنان و مردان در دسترسی به شاخص‌های توسعه می‌پردازد و ۴ سازه اصلی دارد که شامل آموزش، بهداشت، مشارکت اقتصادی و سیاسی است”.

مدیرکل بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به رتبه ۱۳۶ ایران در «مشارکت سیاسی»زنان نسبت به رتبه ۱۲۴ عربستان اظهار کرد: “در عربستان به دلیل سهمیه‌بندی مشخصی که برای کرسی‌های زنان مجلس وجود دارد به طور اتوماتیک ۲۰ درصد از زنان صندلی‌های مجلس را تصاحب می‌کنند. همچنین در ترکیه نیز سهمیه‌ای بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برای احزاب درخصوص انتخاب نمایندگان زن وجود دارد. در این کشور انتخاب زنان مانند عربستان به شکل فرمایشی نیست اما اختصاص سهمیه احزاب نیز باعث افزایش مشارکت سیاسی آنان شده‌است”.

فلاحتی با بیان اینکه مشارکت اقتصادی زنان ایرانی در سطح بالایی قرار دارد اما بدلیل اینکه مشارکت آنان در بخش غیر رسمی اقتصاد صورت می‌گیرد، در شاخص‌های توسعه محاسبه نمی‌شود اضافه کرد: “ساختارها و فرایندهای پیچیده‌ قانونی باعث می‌شود زنان فعال در بخش غیر رسمی تمایلی به ثبت اقتصادی و حضور در بازار رسمی نداشته باشند. علاوه بر این از نظر فرهنگی زنان علی رغم مشارکت اقتصادی و درآمدزایی عمدتا خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند و از نظر آنان اشتغال، شغلی رسمی و با حضور در محل کار ثابت و با حقوق ثابت معنی شده است؛ این تفاوت رویکرد باعث شده زنانی که حتی درآمد دارند در فرایند ثبت آمار و سرشماریها خود را «خانه‌دار» معرفی‌کنند”.

وی با تاکید بر اهمیت وجود مشوق‌هایی که باعث می‌شود زنان فعال اقتصادی خودشان را به شکل رسمی ثبت کنند تصریح کرد: “ثبت شدن این فعالیت‌ها باعث می‌شود شاخص مشارکت اقتصادی ما تا ۳۰ درصد افزایش یابد. علاوه بر این زنان روستایی در ایران درصد مشارکت اقتصادی بالایی دارند و به شکل پیوسته مشغول فعالیت‌های کشاورزی ، تولید صنایع دستی، بافت فرش و … هستند، اما همچنان در فرآیند سرشماری خود را خانه‌دار معرفی می‌کنند”.

مدیرکل بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تاکید بر ساختارها و موانعی که باعث می‌شود زنان به دلیل ترس از پرداخت مالیات و نبود مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، فعالیت اقتصادیشان را اعلام نکنند، افزود: “دولت به همراه مجلس باید در یک فرآیند تعاملی و هم اندیشی تلاش کند از طریق اختصاص مصوبه‌های اثر بخش نرخ واقعی مشارکت اقتصادی زنان ایرانی را محاسبه و در آمارهای رسمی وارد کند”.

یک شهروند چالوسی به نام علی پولادی، شب گذشته توسط ماموران نیروی انتظامی این شهر بازداشت و به بازداشتگاه اداره آگاهی منتقل شد. صبح امروز به خانواده این بازداشت شده اعلام شد که برای تحویل گرفتن پیکر “علی پولادی” مراجعه کنند. این مسئله موجب بروز درگیری هایی بین اقوام متوفی و تنی از ماموران اداره آگاهی شد. مقامات انتظامی هنوز توضیح مشخصی در مورد نحوه فوت علی پولادی ارائه نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته مورخ ۲۲ دیماه فردی به نام “علی پولادی” اهل روستای گویتر از توابع بخش مرزن آباد شهرستان چالوس به ظن “تیراندازی” توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد.

این فرد پس از بازداشت به اداره آگاهی نیروی انتظامی شهرستان چالوس منتقل شد.
صبح امروز مورخ شنبه ۲۳ دیماه به خانواده پولادی که در تلاش برای کسب خبر از سرنوشت فرزند خود بودند اطلاع داده شد این جوان ۲۶ ساله در محل بازداشتگاه فوت کرده است و لازم است خانواده برای تحویل گرفتن پیکر اقدام کنند.

تصویر علی پولادی و حضور خانواده در مقابل مقر پلیس چالوس

برادر علی پولادی در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن تایید این موضوع تاکید کرد “علی بیماری خاصی نداشت و در زمان دستگیری نیز در سلامت کامل به سر می برد.”

پس از انتشار خبر فوت این جوان در بازداشتگاه اداره آگاهی، بعضی از اهالی روستا از جمله اقوام علی پولادی به اداره آگاهی شهر چالوس مراجعه کردند. آنها باور داشتند که این جوان تحت بدرفتاری یا احتمالا شکنجه جان باخته است.

گفته میشود در واکنش به پیگیری این افراد درجه داری به نام “سروان روزشاد” به خانواده داغدار توهین کرد که این مسئله موجب بروز درگیری فیزیکی بین حاضرین و درجه دار مذکور شد.

نیروهای های انتظامی اقدام به متفرق کردن جمعیت معترض نمودند با اینحال کماکان هیچ توضیح مشخصی در مورد دلیل فوت این فرد در بازداشتگاه ارائه نشده است.
لازم به یادآوری است در روزهای اخیر دست کم ۳ بازداشت شده دیگر به نامهای سینا قنبری (اوین – تهران)، وحید حیدری (بازداشتگاه کلانتری – اراک) و سارو قهرمانی (بازداشتگاه اطلاعات – سنندج) پس از بازداشت جان باختند هر چند در دهه های اخیر موارد بسیار بیشتری از این مرگ های مبهم بازداشت شدگان میتوان ذکر نام کرد.

حکومت ایران به ندرت در چنین پرونده هایی دست به تحقیقات جدی و مجازات مسئولین امر زده است.
Facebook
Twitter
Google+

گفتگو با جناب جواد صنمراد در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری در مورد کشته شدن جوان بازداشت شده در زير شکنجه در اوين.+ گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

شوراهای صنفی ۳۵ دانشگاه از سراسر کشور با نگارش بیانیه ای به حوادث اخیر ایران از جمله بازداشت پر تعداد دانشجویان و فعالان صنفی دانشگاه واکنش نشان داده اند، در قسمتی از این بیانیه آمده نهادهای مسئول به سواستفاده از شرایط ملتهب کشور برای سرکوب صدای مستقل دانشجویان متهم شده اند، این بیانیه اشاره می کند “نهادهای مسئول در دانشگاه و بیرون از دانشگاه که گویا برخاستن صدایی مستقل از دانشجویان در این سال‌ها به مذاقشان خوش نیامده است، کوشیدند فرصت را مغتنم شمارند و با توجه اعتراضات اخیر، فعالان صنفی و مستقل در سرتاسر کشور را نیز تحت فشار قرار دهند. بازداشت‌های فلّه‌ای و غیرقانونی تنها نشان می‌داد که نهادهای مسئول تا چه اندازه از جریانی مستقل که صدای خواسته‌های دانشجویان و نماینده‌ی اقشار فرودست جامعه باشد، هراس دارند.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۵ شورای صنفی دانشجویی از سراسر کشور در محکومیت وقایع اخیر علیه شوراهای صنفی و بازداشت گسترده دانشجویان و فعالان صنفی با انتشار بیانیه ای واکنش نشان داده اند.

در قسمتی از این بیانیه ضمن محکوم کردن بازداشت دانشجویان و فعالین صنفی تاکید شده است “آزادی بی‌قید و شرط یکایک دانشجویان و فعالان صنفی را مطالبه می‌کنیم. این بدین معناست که قرار کفالت و قید وثیقه نیز که در واقع حاکی از تشکیل پرونده‌‌هایی مبنی بر اتهامات واهی برای دانشجویان در بند است، برای ما پذیرفتنی نیست”.
متن بیانیه‌ی شوراهای صنفی سراسر کشور را به نقل از هرانا بخوانید:

در هفته‌ای که گذشت، دانشجویان و فعالان صنفی – در کنار دیگر مردم – روزهای سختی را از سر گذراندند. با آغاز اعتراضات فراگیر معیشت محور، دولت و تمامی نهادهای مسئول در دانشگاه و بیرون از دانشگاه که گویا برخاستن صدایی مستقل از دانشجویان در این سال‌ها به مذاقشان خوش نیامده است، کوشیدند فرصت را مغتنم شمارند و با توجه اعتراضات اخیر، فعالان صنفی و مستقل در سرتاسر کشور را نیز تحت فشار قرار دهند. بازداشت‌های فلّه‌ای و غیرقانونی تنها نشان می‌داد که نهادهای مسئول تا چه اندازه از جریانی مستقل که صدای خواسته‌های دانشجویان و نماینده‌ی اقشار فرودست جامعه باشد، هراس دارند.
مراجعه ای اجمالی به موضع گیری‌ها و فعالیت های دادخواهانه سال‌های اخیر شوراهای صنفی کشور، به روشنی این نکته را عیان میسازد که شورای صنفی در مسیر فعالیت‌های خود، همواره بر ماهیت «صنفی» فعالیت‌هایش تأکید داشته است. مسائل صنفی مشخصاً مسائلی هستند که دانشجویان در زیست روزمره‌ی خود در دانشگاه با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند. مصادیق چنین مسائلی بر همه‌ی دانشجویان روشن است: خصوصی سازی آموزش ،سنوات تحصیلی،برخورد های امنیتی،افت کیفیت تغذیه دانشجویان و کیفیت خوابگاه‌ها به دنبال واگذاری به بخش خصوصی، بهداشت محیط دانشگاه، دسترس‌پذیری فضاهای عمومی دانشگاه برای دانشجویان، و…. نکته‌ای که در همه‌ی این مصادیق واضح است، تأثیرپذیری آن‌ها از سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی است. کیفیت آموزشی و زیستی دانشگاه‌ها با میزان بودجه‌ی تخصیص‌یافته به دانشگاه‌ها و نوع نگاه به مسائل دانشگاه در برنامه‌های توسعه پیوند تنگاتنگی دارد.

شوراهای صنفی همواره به صراحت اعلام کرده‌اند که نه درگیر بازی جناح‌های سیاسی داخلی هستند و نه هیچ‌گونه ارتباطی با جریان‌ها و گروه‌های سیاسیِ خارج از کشور دارند و مدعیان نیز تاکنون چیزی جز لفاظی‌های بی‌معنا و بولتن‌سازی‌های دروغین ارائه نکرده‌اند. علاوه بر این‌ها، به واسطه‌ی درهم‌تنیدگی و پیچیدگی روابط اجتماعی و فراروی اثر سیاست‌گذاری‌های کلان از سطح دانشگاه، طبیعتاً مطالبات صنفی-معیشتی دانشجویان با مطالبات صنفی معلمان، پرستاران، کارگران و سایر اقشار زحمتکش و فرودست جامعه پیوند می‌خورد و این بخشی بدیهی از کنش نقادانه و فعالانه نمایندگانی است که مطالبات بدنه دانشجویی خود را به صورت علمی در سطوح کلان اقتصادی ـ سیاسی بررسی و تشریح می‌کنند. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی، گران‌سازی و خصوصی‌سازی خدمات عمومی، تضعیف قدرت چانه‌زنی نیروی کار و تشدید سازوکارهای کنترلی بر مبنای انواع و اقسام تبعیض‌های اجتماعی و نظارت‌های امنیتی از جمله سیاست‌های کلان حاکم بر کشور است که حیات دانشجویان و آینده آنان را همچون دیگر نیروهای مزدبگیر نشانه گرفته است.

پس از بازداشت جمعی از دانشجویان در هفته‌ی گذشته، فعالان صنفی پیگیری حقوقی لازم را برای مطالبه‌ آزادی دانشجویان در بند، آغاز کردند. دیدار فعالان دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی با رؤسای دانشگاه‌هایشان اولین گام برای این هدف بود. اما نیروهای حراستی و امنیتی نشان دادند که ادعای گفت و گو پذیری و نقدشنوی ایشان، ادعایی پوچ و دروغین است .هم دانشجویان دانشگاه تهران و هم دانشجویان علامه طباطبایی، به محض خروج از جلسه، بازداشت شدند! پس از بازداشت این عده، موجی از دستگیری‌های غیرقانونی، احضارها و تهدیدها آغاز شد. دبیر و نایب دبیر شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران – یکی در منزل خود و دیگری هنگام صرف نهار! – بازداشت شدند. ده‌ها فعال صنفی کنونی و سابق نیز نه در خیابان که در خانه‌هایشان دستگیر شدند. دلیل ارائه شده برای این بازداشت‌های غیرقانونی خود بخش مهمی از فاجعه‌ای است که هر روز در حال رخ دادن است: پیشگیری فراقانونی از اتهاماتی که هرگز نمی توانند اثباتشان کنند. از شهرستان‌ها نیز، مشخصاً احضار و تهدید فعالان صنفی به وفور گزارش شده است. در حالی که فعالان صنفی از راه‌های متعارف و رایزنی سعی در آزادی دانشجویان داشتند، با مشت آهنین و گسترده تر شدن بازداشت‌ها، پاسخ گرفتند.
از طرفی دیگر تشکل‌های قدرت ساخته در دانشگاه‌ها که همواره دست در دست جناح‌های قدرت، بخشی از پروژه تعرض به فعالیت مستقل و حق طلبانه فعالان و شوراهای صنفی را به پیش بردند؛ امروز نیز، در وانفسای برخوردهای ستمگرانه نهادهای امنیتی با دانشجویان، دست از انتشار مصاحبه‌ها و سناریوهای فریب‌کارانه و فرصت‌طلبانه خود برنداشتند. معنی این موضع‌گیری‌ها برای ما واضح و مبرهن است: خاموش کردن هر صدای دادخواهانه و هر انتقاد بنیادین و حقیقی از جانب بازوی کنشگر دانشجویان مستقل.
ما،شوراهای صنفی سراسر کشور، ضمن محکوم‌کردن این رفتارهای غیرقانونی و توجیه ناپذیر با تمام توان خود، آزادی بی‌قیدوشرط یکایک دانشجویان و فعالان صنفی را مطالبه می‌کنیم. این بدین معناست که قرار کفالت و قید وثیقه نیز که در واقع حاکی از تشکیل پرونده‌‌هایی مبنی بر اتهامات واهی برای دانشجویان در بند است، برای ما پذیرفتنی نیست. هرچند روند غیرقانونی بازداشت‌های اخیر ما را از حسن نیت و همراهی وزارت علوم و مسئولان دانشگاه ها ناامید کرده است، ناگزیریم خطاب به آنان اعلام کنیم:

《اگر از تلاش برای آزادی تمام و کمال دانشجویان ناتوانید، تامین موجبات و قید و شرط (وثیقه، کفالت و غیره) آزادی آنها مستقیما برعهده شماست.》
همچنین سم‌پاشی بدون سند و مدرک تشکل‌های معلوم‌الحال ‌باید با واکنش مسئولانه نهادهای مربوطه متوقف و پیگیری شود.

شوراهای صنفی دانشجویان سراسر کشور، قاطعانه دربرابر هرگونه تعرض و دست درازی به نقش و کنش اثرگذار ساحت شورا به نفع فرودستان و محذوفین اجتماعی خواهد ایستاد و تمام قد از حقانیت جایگاه مستقل صنفی خود دفاع خواهد کرد. ما اعلام می‌کنیم، دربرابر هجوم جناح‌ها و تشکل‌های وابسته به نهاد شورای صنفی ایستادگی می‌کنیم و فعالیت‌های صنفی خود را که برخاسته از تجربه زیسته، وضعیت معیشتی و سیاست‌های اقتصادی کلان حاکم بر کشور است، با جدیتی بیش از پیش پیگیری خواهیم کرد.

دانشگاه های امضا کننده بیانیه شوراهای صنفی کشور:

۱_شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس
۲_شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳_شورای صنفی دانشگاه مراغه
۴_شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی تبریز
۵_شورای صنفی دانشگاه رازی
۶_شورای صنفی دانشگاه تبریز
۷_شورای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری
۸_شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف
۹_شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت
۱۰_شورای صنفی دانشگاه نیشابور
۱۱_شورای صنفی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
۱۲_شورای صنفی دانشکده فنی دانشگاه تهران
۱۳_شورای صنفی دانشگاه مازندران
۱۴_فعالین صنفی دانشگاه علامه
۱۵_شورای صنفی دانشکده ادبیات دانشگاه علامه
۱۶_شورای صنفی دانشگاه منابع طبیعی گرگان
۱۷_شورای صنفی دانشگاه گرمسار
۱۸_شورای صنفی دانشگاه صنعتی همدان
۱۹_شورای صنفی دانشگاه صنعت نفت
۲۰_شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان
۲۱_شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۲۲_شورای صنفی دانشگاه سیستان و بلوچستان
۲۳_شورای صنفی دانشگاه بیرجند
۲۴_شورای صنفی دانشگاه زنجان
۲۵_فعالین صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۶_شورای صنفی دانشگاه بناب
۲۷_شورای صنفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان
۲۸_شورای صنفی دانشگاه کاشان
۲۹_شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
۳۰_شورای صنفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
۳۱_شورای صنفی دانشگاه بجنورد
۳۲_شورای صنفی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
۳۳_شورای صنفی خوابگاه های سطح شهر و کوی دانشگاه تهران
۳۴_شورای صنفی خوابگاه چمران دانشگاه تهران
۳۵_شورای صنفی دانشگاه امیر کبیر