تفتیش پرتعداد منازل و بازداشت شهروندان بهایی در گیلان
بنا بر گزارشات دریافتی هرانا، منازل شهاب تایید٬ کیوان پزشکی٬ سیامک پور عبدالحمید٬ عارف اقدسی٬ حمید رحیمی٬ فرج اله فرهنگی و رامز هروی در شهر رشت مورد تفتیش قرار گرفتند.
منازل جهانگیر حسنی٬ بهادر حسنی و بابک سیاحی در رضوانشهر و پره سر دیگر اماکنی بودند که مورد تفتیش قرار گرفتند و در نهایت منزل خانواده حسین زاده در منجیل آخرین محلی بود که توسط ماموران امنیتی در روز بیستم شهریورماه در استان گیلان مورد تفتیش قرار گرفت.
خانم ها سوسن بادوام(فرهنگی) و فریدا اسدپور (رحیمی) دو شهروند بهایی هستند که پس از تفتیش منزل بدون ذکر اتهام و دلیل خاصی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و پس از طی پروسه اداری به زندان لاکان رشت منتقل شدند.
گزارش شده است در همین روز منازل دو خانواده غیر بهایی (با هویت محفوظ) که با شهروندان بهایی که منازل آنان تفتیش شده ارتباط داشتند نیز مورد تفتیش قرار گرفت که طی آن دو خانم بازداشت شدند، این افراد پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و بازجویی سرانجام امروز مورخ ۲۸ شهریورماه از همین محل آزاد شدند.
مرگ یک کولبر دیگر با گلوله
در این بیانیه آمدهاست: کارگران کولبر انسانهای شریفی هستند که به دلیل بیکاری و نبود شرایط کاری مناسب و شغلی پایدار در استانهای مرزی، در ازای دریافت مزدی ناچیز با وجود خطرات بسیار خود را به دست کوران حوادث میسپارند و در سختترین شرایط موجود برای رسیدن به لقمهای نان، در این راه قدم میگذارند و متاسفانه بیشترشان به سلامتی به مقصد نمیرسند و جان خود را از دست میدهند.
نامه اعتراضی سهیل عربی دربندسیاسی دراعتصاب غذا به اسماعیل کوثری فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول مستقیم سرکوب این جوان هم.میهن وخانواده اش می باشد :
“سهیل عربی، زندانی عقیدتی دراعتصاب غذا، در نامهای به اسماعیل کوثری، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران، این ارگان امنیتی را مسئول جان خود اعلام کرده و از این مقام امنیتی خواسته است که به آزار و اذیت خود و خانوادهاش پایان دهند. این زندانی عنوان کرده که در صورت عدم رسیدگی تا هفته آینده، دست به اعتصاب خشک خواهد زد.
«سردار اسماعیل کوثری، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران با سلام
اینجانب سهیل عربی در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۶، توسط مأموران آن قرارگاه دستگیر شدم.
پس از ۵۸ روز بازجویی تحت شکنجه نیروهای تحت امر شما و با اکراه پس از نقض حکم اعدامم در نهایت به تحمل هفت سال و نیم حبس بابت توهین به مقدسات محکوم شدم.
در حالی که باید روز گذشته از زندان آزاد میشدم نه تنها نیروهای شما جلوی آزادی قانونی من را گرفتند بلکه به تشکیل پرونده جدیدی برای من و همسرم مبادرت کردهاند.
با توجه به اینکه در تمام لحظات این سالهای سخت که بر من و خانوادهام رفت ردپای قرارگاه متبوع و نیروهای تحت امر شما دیده شد آنطور که انگار تصمیمگیرنده اول و آخر برای زندگی من خانوادهام شما هستید این نامه را به جای اتلاف وقت و نوشتن به قوه قضاییهای که نه استقلال دارد و نه انگیزهای برای دفاع از حقوق من بهعنوان شهروند، مینویسم.
جناب کوثری بنده تبرئه خود و همسرم و پایان دادن به آزار و اذیت خانوادهام را از شما میخواهم.
شما فرمانده قرارگاه هستید ولی با فرض اینکه زیردستان شما واقعیتها را به شما منعکس نمیکنند اجازه بدهید توضیح بدهم جرم من فعالیت در صفحه فیسبوکی بود. تمام عکسها، مقالات و ترجمههای من به قصد روشنگری و انتقاد بود و هیچ واژه توهینآمیزی توسط من منتشر نشده است.
یک – اما بازجوهای دو الف من را مجبور کردند که پستهای دیگر ادمین های پیچ را حتی کامنتهای مخاطبین را به عهده بگیرم.
دو – پس از اینکه محکوم به اعدام شدم سایتهای وابسته به سپاه مثل راه دانا و فارس و حتی روزنامه کیهان علیه من اقدام به نشر اکاذیب، تهمت های ناروا کردند، ما از ایشان شکایت کردیم، اما هنوز مجازات نشدند و حتی تکذیبیه هم ننوشتند.
چهار – در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸، مشمول عفو عمومی شدم، این عفو ابتدا در پروندهاماعمال شد و مطابق آن باید ۱۳۹۶/۶/۲۷، یعنی دیروز آزاد میشدم، اما این اتفاق نیافتاده است و به دلیل گزارشهای اشتباه بازجویان قرارگاه ثارالله، از مرخصی، آزادی مشروط تا حتی عفو عمومی که حق قانونیام میباشد جلوگیری میشود.
اکنون خواستهی من این است که مطابق قوانین خود و همسرم تبرئه و آزاد شویم و فشارها از روی خانوادهام برداشته شود و سایتهایی که علیه ما اقدام به نشر اکاذیب کردهاند دست کم تکذیبیه بدهند، بدیهی است که صبر من هم بهزودی به پایان خواهد رسید و یک هفته پس از انتشار این نامه در صورت عدم موافقت با خواستههایم اقدام به اعتصاب خشک و تر مینمایم.
مسلماً با وضعیتی که من تجربه کردم قبل از هر نهاد و ارگانی قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و شخص شما بهعنوان فرمانده این قرارگاه را مسئول جان و سلامت و آزادی خودم و خانوادهام میدانم.
با تشکر
سهیل عربی – زندان اوین – ۲۸ شهریورماه”
خبراز”تارنمای حقوق بشر”
کارگروه بازداشت خودسرانه سازمان ملل خواستار آزادی نمازیها شد
مهوش شهریاری ، از مدیران جامعه بهایی آزاد شد
این شهروند بهایی با پایان یافتن حبس ده ساله خود امروز مورخ ۲۷ شهریورماه ۹۶ از زندان اوین آزاد شد.
اخراج یک پرستار به خاطر پیگیری اجرای قانون ارتقای بهره وری
لاهیجی: فلسفه وجودی دادگاههای انقلاب، سرکوب است
13 سپتامبر توسط فیروزه رمضانزاده انقلاب, دادگاه
لاهیجی: فلسفه وجودی دادگاههای انقلاب، سرکوب است
❇️دادگاههای انقلاب اسلامی به عنوان یکی از دادگاههای بدنه دادگستری جمهوری اسلامی نزدیک به چهار دهه با اعمال انواع محدودیتها در رابطه با دسترسی پرونده و متهم، تحت تاثیر نهادهای امنیتی و با انگیزههای سیاسی، احکام غیرمنصفانه و فراقانونی بسیاری برای مخالفان سیاسی، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامهنگاران و فعالان دانشجویی صادر کرده است.
برای بررسی جایگاه قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی به سراغ دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر رفتیم که خود به عنوان یکی از شاهدان عینی در دادگاه انقلاب و در جایگاه وکیل دادگستری، وکالت یکی از متهمان سیاسی را برعهده داشته است.
دکتر لاهیجی در گفتوگو با مجله «حقوق ما»، فلسفه وجودی دادگاههای انقلاب را «سرکوب» میداند و میگوید: «در قانون اساسی نهادی به اسم دادگاه انقلاب پیشبینی نشد و طی ۳۵ سال گذشته، با توجه به این که جمهوری اسلامی از دادگاههای انقلاب به عنوان یک اهرم سرکوب و فشار استفاده کرده و میکند، این دادگاهها به کار خود به صورت غیرقانونی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه میدهند».
❇️جایگاه دادگاههای انقلاب در قانون اساسی چیست؟ آیا این دادگاهها در ابتدا مطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شدند؟
همان طور که میدانید قانون اساسی جمهوری اسلامی دقیقا ۱۰ ماه پس از پیروزی انقلاب به تصویب رسید و دادگاه انقلاب که متاسفانه یک هفته پس از ۲۲ بهمن ماه تشکیل شد، در شرایطی آغاز به کار کرد که نه قانون اساسی وجود داشت و نه اصولاً هیچ گونه مقرراتی برای تشکیل این دادگاهها و چگونگی محاکمه و نحوه صدور احکام پیشبینی شده بود. این دادگاهها، دادگاههایی بودند که به دستور شخص آیتالله خمینی تشکیل شدند، به ریاست یک حاکم شرع که حکام شرع را هم خود خمینی تعیین میکرد. بعدها مشخص شد که یکی از آنها شیخ صادق خلخالی، محمدی گیلانی و چند تن دیگر بودند. حتی هویت حکام شرع مشخص نبود و تنها چیزی که میتوان گفت این بود که نه دادگاهی بود و نه محاکمهای. قرار بود عدهای را در ارتباط با مسوولیتهایی که در رژیم گذشته داشتند، اعدام کنند. یک جلسه بازجویی چند دقیقهای یا چند ساعتی تشکیل دادند و بعد هم بلافاصله بدون توجه به حق تجدیدنظر و اعتراض به احکام صادر شده، اشخاص را اعدام میکردند. این وضعیت ادامه داشت تا وقتی قانون اساسی به تصویب رسید. اصلا در قانون اساسی نهادی به اسم «دادگاه انقلاب» پیشبینی نشد و طی سی و پنج سال گذشته، با توجه به این که جمهوری اسلامی از دادگاههای انقلاب به عنوان یک اهرم سرکوب و فشار استفاده کرده و میکند، این دادگاهها به کار خود به صورت غیرقانونی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ادامه میدهند.
شما اولین وکیلی بودید که در آن سالها در دادگاه انقلاب در جایگاه وکیل حاضر شده بودید؟
❇️بله، اولین کسی که در دادگاه انقلاب قبول وکالت کرد من بودم. در پرونده یک زندانی سیاسی به نام محمدرضا سعادتی که چندماه پس از انقلاب دستگیر شد و او هم نزدیک به یک سال و نیم در زندان بود و به ده سال زندان محکوم شد. بعدها در سال شصت با توجه به شرایط سرکوب در آن زمان که متاسفانه روز به روز شدت پیدا کرد ـ و حتی خود من هم تحت تعقیب بودم ـ با وجود این که آن فرد بیش از دو سال و نیم در زندان بود، او را دوباره در زندان اوین زیر فشار اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب محاکمه و محکوم به اعدام کردند. بنابراین در سالهای نخست، محاکمهای به آن شکل نبود تا برای بررسی و مطالعه پرونده به وکیل فرصتی داده شود. اساسا فلسفه وجودی دادگاههای انقلاب سرکوب است و نه رسیدگی و محاکمه عادلانه.
❇️آیا در شرایط کنونی ایجاد تعدیل در صدور احکام دادگاههای انقلاب یا اساسا انحلال این نهاد امنیتی ـ اطلاعاتی بدنه جمهوری اسلامی امکانپذیر است؟
به نظر نمیرسد. در دولت موقت مهندس بازرگان آییننامهای برای این دادگاهها تنظیم کردند که حداقل برای متهمان حق دفاع وجود داشته باشد. امکان حضور وکیل برای دفاع از متهمان ایجاد شود و احکام صادر شده در این دادگاهها قابل تجدیدنظر باشد؛ ولی هرگز این آییننامه به مرحله اجرا در نیامد و هر زمان که راجع به صلاحیت و چگونگی فعالیت این دادگاهها نه تنها اعتراض، بلکه سوالی هم میشد؛ اولین کسی که به این اعتراضها با نهایت شدت و حدت جواب میداد شخص آیتالله خمینی بود و بارها و بارها بین بازرگان، دولت موقت و خمینی راجع به این موضوع نه فقط اختلافنظر و عقیده، بلکه به صورت علنی، این مسایل مطرح می شدند. بنابراین همان طور که گفتم این دادگاهها با دستور رهبر جمهوری اسلامی شروع به کار کردند.
❇️در حال حاضر هم، همچنان زیر نظر و تایید مسلم ره
kalemehtv شبکه جهانی کلمه, [17.09.17 20:43]
بر جمهوری اسلامی به کار خود ادامه می دهند. بنابراین اوست که میتواند به عمر این دادگاههای غیرقانونی پایان بدهد؛ ولی من فکر نمیکنم، چرا که تمام پروندههای سیاسی متاسفانه به این دادگاهها ارجاع میشوند و تمام کسانی که باید به محکومیتهای سنگین محکوم شوند توسط این دادگاهها محکوم میشوند، دادگاههایی که زیرنظر نهادهای سرکوبگر مثل سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و به طور غیرمستقیم بیت رهبری به کار خود ادامه میدهند.
نقش وکلای دادگستری در این دادگاهها برای دفاع از متهمان سیاسی را تا چه اندازه موثر میدانید؟
❇️در دهه دوم یعنی پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی یک مقدار شرایط سیاسی تغییر کرد و کم کم وکلایی بودند که در دادگاههای انقلاب قبول وکالت کردند و با خطراتی که وجود داشت به دفاع کردن پرداختند. مثلاً در پرونده معروف به قتلهای زنجیرهای، در محاکمه متهمان به قتل پروانه و داریوش فروهر و دیگر قربانیان این جنایت، عدهای از وکلای دادگستری مثل آقای ناصر زرافشان و خانم شیرین عبادی بودند که دفاع کردند و برخی از آنها هم بعدها به زندان افتادند.
❇️در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی که یک مقدار شرایط سیاسی ـ اجتماعی تغییر کرد و تا حدودی روزنامهها و رسانههای آزاد منتشر شدند و از این حیث هم کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، همکاران ما با وجود خطرات موجود، در دادگاههای انقلاب از متهمان سیاسی دفاع کردند.
❇️کم وکلایی نبودند که در دهه دوم و سوم انقلاب در دادگاههای انقلاب از متهمان سیاسی دفاع کردند؛ اما این روند هم متاسفانه دیری نپایید و کم کم این وکلا هم مورد غضب قرار گرفتند و خود قربانی دادگاههای انقلاب شدند، مثل آقای عبدالفتاح سلطانی، خانم نسرین ستوده، محمد سیفزاده، محمدعلی دادخواه و دیگران.
میبینیم که هنوز هم آقای عبدالفتاح سلطانی نزدیک به پنج سال است که در زندان به سر میبرد و شاید تنها او نباشد و وکلای دادگستری دیگری هم به زندان محکوم شده باشند. بنابراین شرایط به گونهای است که وکلایی که در دادگاههای انقلاب از متهمان دفاع میکنند، ممکن است مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته و به زندان محکوم شوند.
https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g
مشکلات سیستم فاسد نهادینه شده در نظام قضایی، با افشاگریهای سایت روز به روز بدتر از دیروز میشود!!
❇️آخوند کذّاب، محسنیاژهای «معاون اول قوهء فاسد و مفسد قضائیه- که با جان و مال و عرض و ناموس مردم بازی میکند»، همانطور که نفس میکشد، دروغ میگوید و از خدا و خلق خدا خجالت نمیکشد!!!
❇️به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری موسوم به تسنیم محسنیاژهای در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اظهارنظر وزیر اطلاعات مبنی بر تذکر به مرتبطان کانال ضد انقلاب آمدنیوز گفت: این را باید از آقای علوی بپرسید. در خصوص شبکههای مختلف تلگرامی که جریانهای ضد انقلاب از داخل و خارج مرتکب جرایم سنگین میشوند، قوه قضاییه تلاش دارد و اقدام میکند. از دستگاههای مختلف مانند وزارت اطلاعات نیز کمک شده و کمک هم میکند. اما در خصوص این سوال که آیا دادستان بعد از این صحبت وزیر اطلاعات توضیح خواسته یا خیر اطلاع ندارم. کسانی که بعضا با جریانهای ضد انقلاب مرتبط هستند چه بسا واقعا اطلاع نداشته باشند و تذکر به این دست افراد ایرادی ندارد اما اگر قِسم دیگری باشد، الان اطلاع ندارم که دادستان اقدام کرده است یا خیر.
❇️نویسنده کتاب شنود اشباح
❇️آخوند کذّاب محسنی اژه ای درمورد آخرین روند رسیدگی به پرونده نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت گفت: تا جایی که پیگیری کردم جلسه دادگاه برگزار شده اما حکم صادر نشده و جلسه دیگری هم باید برگزار شود. متهمان قبلا بازداشت نبود اما الان خبر ندارم که بعداً دوباره با تشخیص داده بازداشت شدهاند یا خیر.
❇️نسرین ستوده
❇️محسنیاژهای درباره ادعای اخیر نسرین ستوده اظهار کرد: با دادستان کرج صحبت کردم و موضوع را جویا شدم که گفت این مطالب که به این نحو از قول این وکیل اعلام شده، کذب محض است و ناقل این مطلب تحت تعقیب قرار گرفته است. به گفته دادستان کرج ماجرا از این قرار است که خانوادههای اختلاف دارند و بچه در اختیار مادر است و دادگاه حکم داده پدر در هر هفته یک بار در دادگستری ملاقات کند. این وکیلی که این مسئله را مطرح کرده، وکیل هیچ طرف قضیه نیست. یا این دروغ را ساختند که نگذراند پدر ملاقات نکند یا با هر انگیزه دیگری این موضوع را گفتند و نه مادر و نه مادر بزرگ بازداشت شده است.
❇️سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به یکی دیگر از سوالات درباره پرونده دکل نفتی گفت: از جمله پروندههای قابل توجه از نظر محتوا و خبری، همین پرونده بود و بیش از یکسال است که مطرح است. کیفرخواست صادر شده و رفته دادگاه و دادگاه هنوز تعیین وقت نکرده است و قاضی مشغول مطالعه پرونده است.
❇️وی در پاسخ به سوال دیگری درباره پروندههای احمدینژاد در قوه قضاییه و دیوان محاسبات و اینکه از سوی دیوان محکوم شده است گفت: این مسئله را باید از خود دیوان محاسبات سوال کنید و دادسرا و دادگاه دارد و بر اساس اختیارات خود، به تخلفات افراد رسیدگی می کند و همه مراحل قانونی از دادسرا تا تجدیدنظر را دارد. چنانچه آنها در رسیدگی به تخلفات، به جرم هم برسند، جرم را به دستگاه قضا میفرستند. از اقدامات دیوان در پروندهای که گفتید خبر ندارم اما جایگاه حقوقی دیوان محاسبات در قانون پیش بینی شده است…
https://t.me/joinchat/AAAAADvDGSIr3cnGVtM94g
برنامه روز دوشنبه 18 ماه سپتامبر 2017 برابر با 27 شهريور ماه 1396
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.