رادیو پارس

 نیمه شب ۹ تیرماه آیت الله محمدرضا نکونام روحانی منتقد بیمار که با استفاده از مرخصی استعلاجی در بیرون از زندان به سر می برد علیرغم مخالفت پزشکان، توسط نیروهای امنیتی از بیمارستانی که در تهران بستری بود به زندان ساحلی قم بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیمه شب ۹ تیرماه آیت الله محمدرضا نکونام در حالی که در بیمارستانی در تهران برای طی دوره درمان خود حضور داشت توسط نیروهای امنیتی و علرغم مخالفت پزشکان به زندان ساحلی قم بازگردانده شد.

در ماه های اخیر پزشکی قانونی برای سومین بار رای به عدم توان تحمل حبس توسط این روحانی دربند داده بود.

لازم به یادآوری است آیت‌الله محمدرضا نکونام، روحانی منتقد متولد ۱۳۲۷، مورخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از سخنان انتقاد آمیز در نفی «فیلترینگ و حرام خواندن اینترنت پرسرعت» با شکایت برخی از روحانیون بانفوذ در مراجع قضایی و امنیتی بازداشت و پرونده‌ای برای ایشان تشکیل شد.

محمدرضا نکونام با محکومیت ۵ سال حبس تعزیری علی‌رغم بیماری‌ و وضعیت نامناسب جسمی درحال حاضر در زندان ساحلی قم نگهداری می‌شود.

همسر عسل اسماعیل‌زاده از آزادی همسرش با ارائه وثیقه ۳۰۰ میلیونی خبر داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، عسل اسماعیل‌ زاده عصر امروز با ارائه وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

به گفته سیف هنگام آزادی همسرش ، صحبتی در رابطه با اتهامات همسرش یا زمان احتمالی دادگاه نشده است.

روز ۲۹ خرداد ماه ، در پی مراجعه عسل اسماعیل زاده به همراه همسرش سعید سیف به دادسرای فرهنگ و رسانه ، قاضی پرونده دستور بازداشت این فعال رسانه‌ای را صادر کرده بود.

عسل اسماعیل‌زاده پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۱ اردبیشهت ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و ۳۱ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بود و پس از ان با قرار وثیقه یک صد میلیون تومانی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه به طور موقت آزاد شد.

خانم اسماعیل زاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شد. او آذر ماه ۹۱ برای اجرای حکم خود به زندان رفت و اسفند ماه پس از طی حکم آزاد شد.

خانم اسماعیل زاده در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از اعضای ستاد میرحسین موسوی، یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بود که اکنون در حبس خانگی به سر می برد.

علیرغم گذشت بیش از ۳۰ ماه از بازداشت تعدادی از جوانان نصیرآباد، این بازداشت‌شدگان هم‌چنان به صورت بلاتکلیف به سر می‌برند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ۱۰ تن از این بازداشت‌‌شدگان علیرغم وعده‌های مسئولان قضایی، مبنی بر آزادی، همچنان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می برند.

کمپین فعالین بلوچ در این خصوص گزارش کرد؛ جوانان نصیرآباد بامداد ۱۴ دی ماه ۹۳ با یورش ماموران سپاه در خانه های خود در حالی که “خواب بودند” بازداشت شدند با گذشت ۳۰ ماه اما دادگاهی “غیر علنی و بدون اجازه حضور خانواده زندانیان”؛ تنها سه نفر از آنها به نام های نجیب رئیسی، عبدالستار بهرامزهی و امین رئیسی به طور مجزا به ترتیب در روزهای ۱۹، ۲۲ و ۲۳ اسفند سال گذشته در زاهدان برگزار شد.

مسئولین بارها به خانواده ها قول آزادی “زودهنگام” این بازداشت شدگان را داده اند اما گویا این قول مسئولان تنها برای ” عدم پیگیری رسانه ای وضعیت زندانیان” بوده است.

این زندانیان به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه شده اند، و از جزئیات درج شده در پرونده آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.

این جوانان در ملاقات با خانواده های خود گفته اند “برای اخذ اعتراف های دیکته شده مورد شکنجه” قرار گرفته اند.

گزارش ها همچنین از “سکته ناقص” یک ماه پیش ابوبکر ملازهی یکی از این بازداشت شده ها خبر می دهند اما علیرغم پیگیری خانواده و درخواست کتبی و شفاهی خود آقای ملازهی اجازه اعزام به بیمارستان پیدا نکرده است..

از سرنوشت چهار تن بازداشت‌شدگان خانواده حسین پناهی که در جریان درگیری‌های رخ داده در سنندج دستگیرشده‌اند هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، رامین حسین‌پناهی، افشین حسین پناهی، زبیر حسین پناهی و احمد حسین پناهی پس از گذشت نزدیک به یک هفته از زمان دستگیری، همچنان در بازداشت نیروهای امنیتی به سر می‌برند و تا کنون امکان ملاقات و تماس با خانواده خود را نداشته‌اند.

رامین حسین‌پناهی در درگیری بین نیروهای سپاه پاسداران و یکی از اعضای حزب کومله به شدت مجروح شده و سپس بر اثر شدت جراحات وارده و اعمال شکنجه از سوی بازجویان، به کما رفته؛ طبق آخرین اخبار از وضعیت این شهروند سنندجی، وی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در خارج از استانن کردستان بستری شده است.

در شامگاه ۱ تیرماه نیروهای سپاه بیت المقدس سرنشینان یک خودرو را که از اعضا و تشکیلات مخفی حزب کومله بودند، مورد تیراندازی قرار دادند؛ در پی این تیراندازی، حامد سیف پناهی، بهزاد نوری و صباح حسین پناهی، کشته و رامین حسین پناهی نیز در حالی‌که مجروح شده بود، بازداشت شد.

روز شنبه ۳ تیرماه، علاوه بر افشین حسین پناهی، زبیر حسین پناهی و احمد حسین پناهی نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند؛ همچنین صبح روز یکشنبه ۴ تیرماه، انور حسین پناهی نیز از سوی مأموران امنیتی بازداشت شد.

بازداشت افشین حسین پناهی در حالی صورت گرفت که او در این درگیری نقشی نداشته و پس از آزادی از زندان فعالیتی انجام نمی‌داده است.

انور حسین‌پناهی پس از چندین ساعت بازداشت و بازجویی آزاد شده و نیروهای امنیتی او را تهدید نموده‌اند که حق دیدار با خانواده‌اش را ندارد و در صورت تکرار، عواقب سنگین برای وی در پی خواهد شد.»

سعید ماسوری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، در هفدمین سال از حبس، هم‌چنان محروم از حق مرخصی در زندان رجایی شهر کرج نگه‌داری می‌شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سعید ماسوری، که از دی‌ماه سال ۱۳۷۹ در بازداشت بسر می‌برد، علیرغم نیاز به مراقبت‌های پزشکی، برای درمان درد شدید کمر، از حق هرگونه مرخصی محروم بوده است.

بنا به بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به مؤسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش‌دیده برایی مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی با اتهام «محاربه» در زندان رجایی شهر نگه‌داری می‌شود. با توجه به حذف ماده ١٨۶ «محاربه»، این زندانی می‌بایست آزاد شوند ولی نهادهای امنیتی تاکنون از آزادی وی جلوگیری کرده‌اند.

در بهار سال ۸۱، سعید ماسوری در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حقانی محاکمه و به اعدام محکوم شد که این حکم طی دادگاه تجدید نظر به حبس ابد و تبعید به زندان رجایی شهر تقلیل یافت و از سال ۸۶ اجرا شد.

این زندانی سیاسی در دوران حبس خود، از سوی مسئولین زندان رجایی شهر و نیروهای امنیتی بار‌ها مورد بازجویی و شکنجه قرار گرفته و در اعتراض به این اقدامات غیرقانونی چندین بار دست به اعتصاب غذا زده است.

سعید ماسوری در سال۱۳۶۴ به دلیل عدم پذیرش وی توسط ادارات و ارگانهای دولتی (رد شدن در گزینش) و عدم قبولی در کنکور سراسری تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از کشور گرفت ولی چون خانواده وی مخصوصا پدرش با این کار مخالف بودند بعد از رفتن سعید به نروژ خبری از وی نداشتند تا اینکه در اردیبهشت ماه سال۱۳۸۰ به خانواده سعید اطلاع دادند که سعید در حین بازگشت به ایران توسط مامورین سازمان اطلاعات و امنیت کشور در شهرستان دزفول دستگیر شده است.

لازم به ذکر است که سعید در دی ماه ۱۳۷۹ دستگیر شده بود ولی در اردیبهشت سال بعد به خانواده وی اطلاع داده شد . سعید پس از دستگیری به زندان اهواز منتقل شد که نزدیک به یک سال در آن زندان به سر برد و بعد به زندان اوین تهران انتقال یافت. سعید از زمان دستگیری به مدت ۱۴ ماه در زندان انفرادی و سپس او را به بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال دادند .

در بهار سال ۸۱، سعید ماسوری در شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی حقانی محاکمه و به اعدام محکوم شد که این حکم طی دادگاه تجدید نظر به حبس ابد و تبعید به زندان رجایی شهر تقلیل یافت و از سال ۸۶ اجرا شد.

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، گفته است: آزادسازی فضای مجازی ، عدم اعمال محدودیت و مدیریت بر این فضا نوعی ابزار برای براندازی اسلام و نظام کشور است و  اگر مسئولان بگویند مسئول فضای مجازی نیستیم، بی ناموسی در کشور آزاد می شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، علم‌الهدی روز دوشنبه در خطبه های نماز عید فطر در آرام‌گاه امام هشتم شیعیان افزود: امروزه با توسعه عناصر، عوامل و اسباب ناهنجاریهایی نظیر اینترنت و ماهواره که در نتیجه توسعه صنعت الکترونیک در میان خانواده ها بوجود آمده امکان تربیت کردن نسلی زاهد و باتقوا وجود ندارد و اگر مسئولان بگویند مسئول فضای مجازی نیستیم، بی ناموسی در کشور آزاد می شود.

وی ادامه داد: مسئولان توجه داشته باشند این کشور پایگاه پیغمبر(ص) است و نباید ابزار براندازی پیامبر(ص) در کشور در حال توسعه باشد. آزادی فضای مجازی در صورتی که امکان اعمال همه نوع محدودیت سازی برای آن وجود دارد، سپردن نسل جوان به لاابالی گریهای جریان غربی است.

امام جمعه مشهد گفت: چنانچه مسئولان نظام بگویند ما نسبت به فضای مجازی مسئول نیستیم بی ناموسی در این کشور آزاد می شود و جان و ناموس مردم امنیت نخواهد داشت. فضای مجازی مانند فضای واقعی است و فرهنگ و فکر اسلامی مردم در این فضا امنیت ندارد لذا باید محدودیتهای لازم در این فضا ایجاد و این فضا از حالت تهدید برای جامعه و جوانان خارج شود.

علم الهدی ادامه داد: مردم و مسئولانی که در مقابل مساله بی حجابی و بدحجابی در جامعه بی تفاوت باشند در مبارزه با اهانت به رسول الله بی تفاوت هستند. تنها نباید توقع داشت که نیروی انتظامی با مساله بدحجابی برخورد کند زیرا رضاخان با بکارگیری تمامی مامورانش نیز نتوانست زنان ایرانی را بی حجاب کند. همه مردم، علما و مسئولان نسبت به مبارزه با بدحجابی مسئول هستند.