نماینده مجلس: ماموران ناجا حق ورود بدون حکم به پلاژهای خصوصی را ندارند

– محمود صادقی عضو هیات رئیسه مجمع نمایندگان تهران گفت که ورود ماموران ناجا به پلاژهای خصوصی جهت بازرسی تنها با حکم موردی مرجع قضایی امکان‌پذیر است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمود صادقی در واکنش به اظهارات رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی مبنی بر ورود آزادانه ماموران نیروی انتظامی در پلاژهای خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران جهت بازرسی، گفت: “بر اساس مقررات ورود ماموران نیروی انتظامی بدون حکم مرجع قضایی اجازه ورود به پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران را ندارند مگر آنکه مرجع قضایی این حکم را صادر کند”.

پلاژ های خصوصی واقع در سواحل حریم شخصی محسوب می‌شوند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران جز اماکن خصوصی و حریم شخصی محسوب می شوند، تصریح کرد: “در صورتی که دلایل موثقی چون وقوع جرم حکم ورود به این پلاژها را می‌توانند دریافت کنند، در حقیقت ماموران نیروی انتظامی مشخصا از دادستانی باید دستور و اجازه ورود به پلاژ های خصوصی واقع در سواحل را دریافت کنند”.

ناجا بدون حکم دادستانی نمی‌تواند امنیت مردم را خدشه دار کند

وی با تاکید بر اینکه ماموران نیروی انتظامی بدون حکم دادستانی نمی‌توانند امنیت مردم را خدشه دار کنند، افزود: “علاوه براین ماموران نیروی انتظامی برای ورود به هر پلاژ باید حکم جداگانه و موردی داشته باشند، در حقیقت با یک حکم کلی نمی‌توانند به تمامی پلاژهای خصوصی واقع در سواحل جهت بازرسی ورود پیدا کنند”.

روش های پلیسی برای برقراری امنیت پاسخگو و موثر نیست

صادقی در توضیح این روش جهت برقراری امنیت، گفت: “پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جهت نظارت بازرسی از پلاژهای خصوصی واقع در سواحل را لازم دانستند اما اصولا این روش های پلیسی پاسخگو نیست بنابراین باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرند، لذا پیش از ان روش‌های تربیتی و فرهنگی باید برای رفع مشکلات مورد توجه قرار گیرد”.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: “رویکرد برخوردهای انتظامی در طی سال‌های گذشته جواب نداده است، بنابراین بهتر است روش‌های تربیتی دیگر هم مورد توجه قرار گیرد”.
حجت الاسلام غلامحیدرحیدری رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفت که ورود ماموران نیروی انتظامی در پلاژ های خصوصی واقع در ساحل خزر و سایر سواحل ایران برای بازرسی آزاد است.

ظهارات وکیل مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی که در اعتصاب غذا به سر می برند

وکیل مدافع دو تن از مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی گفت که امید ما اول به خدا و بعد عدالت دستگاه قضا است؛ چون از نظر من این بچه ها بی گناه هستند و مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. این اختلافات به صلاح کشور نیست و باید حل شود.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جماران، سید علی مجتهدزاده در خصوص اعتصاب غذای مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی اظهار داشت: “من وکیل آقایان کشوری و باقری هستم و متأسفانه تا به حال دیداری با آنها نداشته ام و علی رغم پیگیری هایی که داشته ام تا به امروز اجازه ملاقات پیدا نکرده ام. از صحت و سقم قضیه مطلع نیستم ولی خانواده های آنها اعتصاب غذایشان را اعلام کرده اند. من با بحث اعتصاب غذا موافق نیستم که کسی که در زندان است و هزینه ای بر او تحمیل شده، هزینه مضاعفی هم در این ماه مبارک خودش تحمیل کند و شرایط جسمی او بیش از این آسیب ببیند؛ ولیخانواده های آنها  این قضیه را اعلام کرده اند”.
وکیل مدیران بازداشت شده کانال های تلگرامی با تأکید بر اینکه خبررسانی باعث ایجاد حساسیت می شود، افزود: “اگر خانواده های آنها در این مورد صحبت کنند بهتر است. من به عنوان وکیل آنها چون دسترسی نداشتم نمی توانم تأیید و یا تکذیب کنم. فکر می کنم از دیروز این اتفاق افتاده و چهار نفر از این افراد اعتصاب غذا کرده اند که من وکیل دو نفر از آنها هستم”.
وی در خصوص آخرین وضعیت این پرونده گفت: “وقت رسیدگی اواخر مرداد ماه تعیین شده که ان شاء الله نتیجه آن خیر باشد و یک حکم عادلانه برای این افراد صادر شود. امید ما اول به خدا و بعد عدالت دستگاه قضا است؛ چون از نظر من این بچه ها بی گناه هستند و مواردی را که مطرح می کنند اتهام قانونی نیست و بیشتر اختلافات سیاسی است. این اختلافات به صلاح کشور نیست و باید حل شود. ان شاء الله احکامی که صادر می شود باعث سوء استفاده جریان های خارجی نشود، زیرا این بچه هایی که من دیدم اتهامشان در ارتباط با دولت مستقر است؛ کسی که با دولت همکاری می کرده نمی تواند اقدام علیه امنیت ملی داشته باشد. یعنی شما نمی توانید دولت و حاکمیت را از همدیگر جدا کنید”.
مجتهدزاده تأکید کرد: “اینها بچه هایی نیستند که نظام و حاکمیت را قبول نداشته باشند و تا جایی که من خانواده های آنها را می شناسم نمی توانم قبول کنم که اقدامی علیه مصالح نظام انجام داده باشند. ممکن است اشتباهی شده باشد که باعث سوء برداشت شده ولی من به عنوان وکیل نمی توانم سوء نیت را قبول کنم. امید ما به خدا و بعد دستگاه قضایی است که یک حکم عادلانه برای این افراد بی گناه صادر شود”.

آگهی‌های خرید و فروش اعضای بدن بر دیوارهای پایتخت

فروش اعضای بدن ؛ از کلیه تا کبد ، بخاطر فقر شدید در کشور روایتی است که بصورت آکهی بر روی دیوارهای کوچه های تهران چسبیده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از همشهری، کمی پایین‌تر از میدان ولیعصر، روبروی کاخ دادگستری، کوچه‌ای است که در و دیوارش گره خورده با مرگ و زندگی. وارد کوچه که می‌شوید آماجی از آگهی‌های خرید و فروش اعضای بدن بر سرتان هوار می‌شود؛ بعضی‌ها سلیقه به خرج داده‌اند و روی برگه A۴ آگهی خود را نوشته‌اند و بعضی با ماژیک، خودکار و یا هر چیز دیگری که دم‌دستشان بوده، تکه‌هایی از بدن خود را برای دریافت پول به فروش گذاشته‌اند.
آگهی‌ها پر است از گروه‌های خونی، شماره تلفن‌هایی با خطوط اعتباری و دست‌خط‌هایی که معلوم است موقع نوشتن می‌لرزیده است.یکی از ورزشکار بودن و جوانی‌اش نوشته و دیگری نیاز مالی‌اش را فریاد زده و آن یکی هم دلال و خریدار هر نوع کلیه‌ای است. وقتی با او تماس می‌گیری می‌گوید: کارکشته این راه شده و با یک نگاه می‌فهمد که چه در چنته داری. می‌گوید متقاضی فروش کلیه را که ببیند، می‌فهمد گروه خونی‌اش به این صحبت‌ها می‌خورد یا نه و از تست‌های پزشکی موفق بیرون می‌آید یا نه.
کافی است به یکی از شماره‌هایی که زیر برگه‌ها یا روی دیوارها و تنه درخت‌ها نوشته شد، زنگ بزنید. آنها حاضرند در ازای دریافت پول کلیه، کبد، قرنیه چشم و… را بفروشند. باورش سخت است و البته تلخ؛ درست در همان کوچه‌ای که انجمن حمایت از بیماران کلیوی قرار دارد و تلاش می‌شود فرهنگسازی برای اهدای عضو بعد از مرگ مغزی به‌عنوان سنتی حسنه رواج پیدا کند؛ هستند کسانی که به‌خاطر پول، تکه‌ای از جان‌شان را می‌فروشند؛ و حتی تلخ‌تر… هستند کسانی که شغل‌شان دلالی اعضای بدن است و کارشان به تور انداختن نیازمندانی است که یا به‌دنبال عضوی از بدن برای درمان نزدیکان خود می‌گردند و یا با فروش عضو بدن خود، می‌خواهند دردی از دردهایشان درمان کنند.
خرید و فروش کلیه سال‌هاست که باب شده اما فروش تکه‌هایی از کبد، قرنیه چشم، اجاره دادن رحم و… جدیدترین راه و روش برای درمان درد بی‌پولی است.خرید و فروش کلیه در کشور، نه‌تنها مخفی نیست بلکه آنقدر آشکارا شده که می‌توان سر اعضای مختلف آنقدر چانه زد تا به توافق نیز رسید.
در این میانه بازار اما به وضوح شاهد کشیده شدن پای واسطه‌گران و نوسان قیمت‌ها هستیم. درواقع طبیعی است که وقتی تنور کارهای غیرقانونی داغ شود، پای دلالان هم باز خواهد شد تا حداکثر قیمت را به جیب بزنند. اینجاست که دیگر نمی‌شود قیمت مشخصی برای فروش کلیه و کبد و سایر اعضا مشخص کرد.
قیمت‌ها از ۷۰میلیون تا ۵۰۰ میلیون تومان در نوسان است و هر کس هم تیغش بیشتر ببرد می‌تواند پول بیشتری به جیب بزند. البته این موضوع به میزان وخامت حال بیمار و عضو آسیب‌دیده و حتی گروه خونی هم بستگی دارد. آنهایی که حال بیمارشان وخیم‌تر باشد و گروه خونی‌شان نایاب‌تر مانند o منفی باشد، باید پول بیشتری بپردازند. در این بازار هیچ‌کس دلش برای هیچ‌کس نمی‌سوزد. نه برای فروشنده‌ای که از تکه‌ای از بدنش می‌گذرد و نه برای خانواده‌ای که همه دار و ندارش را می‌دهد تا بتواند این مبلغ را تأمین کند.

رییس پلیس تهران « تجمع در مقابل موسسات مالی غیر قانونی است

روز جاری، فردین فرامرزی، زندانی محبوس در زندان سنندج که پیش تر پزشکی قانونی ناتوانی او در تحمل حبس را تایید کرده بود، در پی وخامت حال و عدم رسیدگی لازم پزشکی از جمله عدم اعزام به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی به نام فردین فرامرزی در زندان مرکزی سنندج ، بامداد روز جاری ، ۲۹ خردادماه ۱۳۹۶، در پی درد شدید در ناحیه قلب و عدم رسیدگی پزشکی ، جان خود را از دست داد.
فردین فرامرزی زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج که شب گذشته ، در پی درد شدید در ناحیه قلب ، دو مرتبه به بهداری زندان مراجعه کرده بود و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگردانده شد ، بامداد روز جاری ، در حالت بی هوشی توسط همبندیانش به بهداری منتقل شد. که به دلیل عدم رسیدگی های لازم پزشکی از جمله عدم اعزام به مرکز درمانی جان خود را از دست داد. گفتنی است ، عدم تحمل کیفر این زندانی پیشتر از سوی پزشکی قانونی تایید شده بود.
یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر در گفتگو با هرانا گفت: ” ساعت ۱۹ شب گذشته، فردین فرامرزی، زندانی محبوس در زندان مرکزی سنندج در پی ناراحتی قلبی به بهداری زندان مراجعه کرده و بدون رسیدگی پزشکی به بند بازگشته است. این زندانی با وجود شرایط وخیمش، مجددا در ساعت ۱۲ شب گذشته به بهداری مراجعه کرد که مجددا بدون هیچ گونه رسیدگی پزشکی به بند باز گردانده می شود. این زندانی در ساعت چهار بامداد، در حالت بی هوش توسط هم بندیانش به بهداری منتقل می شود و به دلیل عدم اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی جان خود را از دست می دهد.”
این منبع افزود: ” عدم تحمل کیفر این زندانی پیشتر توسط پزشکی قانونی تایید شده بود اما با مخالفت قاضی ناظر بر زندان آقای کولیوند و آقای اسکندری وی در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شد. “
فردین فرامرزی که با اتهام مرتبط با به مواد مخدر از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، علیرغم تایید عدم تحمل کیفر این زندانی از سوی پزشکی قانونی، در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شد.
هرانا پیشتر گزارش کرد، زندانیان محبوس در زندان سنندج واقع در استان کردستان، با سومدیریت حاکم بر زندان، عدم وجود مکانیزم های نظارتی و و همینطور عدم امکان ارتباط مناسب با نهادهای قضایی خارج از زندان که بر پیگیری مطالبات حقوقی آنان تاثیر منفی می گذارد، مواجه هستند.

رییس پلیس تهران « تجمع در مقابل موسسات مالی غیر قانونی است

در حالی که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از برخورد خشونت آمیز ماموران پلیس با تجمع‌کنندگان در مقابل موسسات مالی را دارد، رییس پلیس و فرمانده انتظامیمی‌گوید«پلیس سعی در مدارا با تجمع‌کنندگان دارد تا مشکل خاصیبه‌وجود نیاید.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین ساجدی نیا روز دوشنبه ۲۹ خردادماه در جمع خبرنگاران گفت: « تجمع مقابل مؤسسات مالی قانونی نیست ؛ اما با توجه به بحران‌های ایجاد شده در مجموعه‌های مؤسسات مالی مردم مقابل این مؤسسات تجمع می‌کنند.»
در هفته‌های گذشته، مشکل سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و تجمع آنان برای دریافت سپرده‌های خود به یکی از مسائل مهم خبری در ایران تبدیل شده است.
۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوریایران، از او خواستند تا موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز را در دستور کار جلسه  سران قوا و شورای امنیت ملی قرار دهد.
رادیو فردا در این خصوص گزارش کرد؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ساماندهی موسسات غیرمجاز تاکید کرد و گفت: «فعالیت این گونه مؤسسات در نظام پولی کشور اخلال و برای مردم و سپرده گذاران مشکل ایجاد می کند که لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.»
در نامه نمایندگان مجلس که دومین نامه آنها درباره تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز و سپرده گذاران در این موسسات طی یک هفته است، تاکید شد که اگر «سریعا به موضوع رسیدگی نشود، این مساله به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد.»
پیشتر ۲۶ نماینده مجلس در روز ۲۲ خرداد در تذکری کتبی به ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، به او تذکر دادند که در تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسه کاسپین سرعت عمل به خرج دهد.
در هفته ها و ماه‌های گذشته، شماری از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری «کاسپین» به بلوکه شدن سپرده‌های خود در این موسسه اعتراض کردند و بارها تجمع هایی اعتراضی در برابر بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند.
پیش از آن، بانک مرکزی حل و فصل مشکل سپرده‌گذاران را منوط به ارزیابی و ارزش‌گذاری دارایی‌های موسسات و تعاونی‌های اعتباری هشت گانه منحل و ادغام شده، اعلام کرده بود.
اما ولی‌الله سیف در کانال تلگرامی خود تاکید کرد که «پس از اتمام شناسایی و ارزیابی دارایی‌های تعاونی اعتبار غیر مجاز و منحله «فرشتگان» در صورت وجود کسری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران، تامین هر میزان کسری برعهده مؤسسین و مدیران است و باید آن را از محل دارایی‌های شخصی تامین کنند و هرگونه دارایی و اموالی را که به نفع خود از تعاونی برداشت کرده باشند، عودت دهند تا سپرده‌گذاران به حقوق خود دست یابند.»
مسئولان بانک مرکزی ایران همچنین از اختصاص خط اعتباری برای پرداخت سپرده سپرده‌گذاران با اولویت پرداخت سپرده‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان و پس از آن تعیین تکلیف سپرده‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان خبر داده‌اند.
بیش از هشت ماه است که سپرده‌های سپرده‌گذاران در تعاونی‌های اعتباری منحل و ادغام شده در موسسه کاسپین، بلوکه شده و سپرده‌گذاران نمی‌توانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته‌ باشند.
وجود تعاونی های اعتباری، صندوق‌های قرض الحسنه و موسسات مالی غیرمجاز معضلی است که به دلیل صدور بی‌رویه مجوز فعالیت برای چنین موسساتی در وزارت تعاون و نیروی انتظامی در سال‌های گذشته به وجود آمده‌ است.
پس از تشکیل دولت یازدهم، بانک مرکزی بارها نسبت به فعالیت چنین موسساتی که از مجموعه آن‌ها با عنوان «بازارهای غیرمتشکل پولی» یاد می شود، هشدار داد و از لزوم ساماندهی این بازار سخن گفت.
مسئولان بانک مرکزی بارها هشدار داده‌اند که مردم سپرده‌های خود را در موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی، سپرده‌گذاری نکنند و فریب سودهای بالای اعلام شده را نخورند.
آن طور که مسئولان بانک مرکزی می گویند، سال ۱۳۹۶، سال پایان فعالیت موسسات مالی و تعاونی های اعتباری فاقد مجوز است.
در آغاز به کار دولت یازدهم گفته می شد که ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نقدینگی ایران در صندوق‌های قرض‌الحسنه، موسسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، در گردش است.

خامنه‌ای به نخست وزیر عراق: به آمریکا اعتماد نکنید

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد در دیدار حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، از او خواست به آمریکایی‌ها «اعتماد» نکند و گفت که آنها «منتظر فرصت برای ضربه‌زدن هستند».

وی همچنین خواستار «هوشیاری در مقابل آمریکایی‌ها» شد و اضافه کرد: «به هیچ وجه به آنها اعتماد نکرد زیرا آمریکا و اذناب او، مخالف استقلال، هویت و وحدت عراق هستند».

این اتهام ها پیش از این نیز از سوی رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام های ایران مطرح شده است و این در حالیست که آمریکا بارها تعهد خود به حفظ ‌استقلال و وحدت عراق ابراز داشته است.

نیروهای عراقی در عملیات خود علیه «داعش» از حمایت ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برخوردارند.

آیت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود «بروز اختلاف و دو دستگی در عراق را فرصت مورد نظر آمریکا برای ضربه زدن»‌ خواند و اضافه کرد: «نباید این فرصت به آنها داده شود. ضمن آنکه باید از ورود نیروهای آمریکایی به عراق به بهانه آموزش و مسائل دیگر جلوگیری کرد.»

سخنان علی خامنه ای در حالی بیان می شود که ایاد علاوی، معاون رئیس جمهوری عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز ضمن انتقاد از «دخالت» ایران در عراق، گفته است «ایران حتی در تصمیم‌گیری‌های مردم عراق هم دخالت کرده است.»

معاون رئیس جمهوری عراق در این گفت‌وگو افزود که به باور او، حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های شیعی در عراق باعث شده تا در انتخابات پارلمانی پیش رو، بر سر راه عبور از شکاف‌های فرقه‌ای مانع ایجاد شود. وی افزود «ما انتخاباتی مبتنی بر «فرقه‌گرایی» نمی‌خواهیم و بدنبال یک فرایند سیاسی «فراگیر» هستیم.»

مبارزه با گروه حکومت اسلامی (داعش) یکی دیگر از مواردی بود که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار نخست وزیر عراق مطرح کرد.

او با تجلیل از آنچه «وحدت و انسجام همه جریان‌های سیاسی و مذهبی عراق» در مبارزه با این گروه نامید، از فعالیت «حشدالشعبی» (نیروهای مردمی) پشتیبانی کرد.

حشد الشعبی شامل شبه‌نظامیان شیعه عراق است که از دولت مرکزی این کشور حمایت می کند و در عین حال تحت حمایت ایران قرار دارد و فرماندهان سپاه پاسداران نیز در میان آنها حضور دارند؛ اخیرا هم رسانه‌های ایران از کشته‌شدن یکی از این فرماندهان در عراق خبر داده‌اند.

این نیروی شبه‌نظامی همچنین بخشی از کارزار نظامی در نبرد برای آزادسازی موصل هستند؛ کارزاری که هسته مرکزی آن را ارتش، پلیس فدرال و نیروهای ضدتروریسم عراق تشکیل می‌دهد و از حمایت آمریکا نیز برخوردار است.

در این میان، آیت الله خامنه‌ای از «مخالفت امریکا و اذناب او»‌ با حشدالشعبی سخن گفت و افزود: «مخالفت امریکایی‌ها با نیروهای مردمی به این علت است که آنها می‌خواهند عراق، عامل مهم اقتدار خود را از دست بدهد».

سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد آمریکا و حشدالشعبی خطاب به نخست‌وزیر عراق در حالی ابراز شد که در گزارش سایت آیت الله خامنه‌ای، ‌اشاره ای به واکنش حیدرالعبادی نسبت به آنها نشده است.

در همین حال،‌ به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق، روز سه شنبه در گفت وگو با شبکه خبری کردزبان «روداو»، نزدیک به نیچروان بارزانی، نخست وزیر دولت اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد که این کشور از منظر ایران به آمریکا نگاه نمی کند.

وی افزود: «عراق خواهان مناسبات خود با ایران است، اما در عین حال استقلال سیاسی خود را حفظ کرده و نمی خواهد بخشی از سیاست های یک دولت یا هر کشور دیگری در منطقه باشد».

رئیس جمهوری عراق در بخش دیگری از سخنانش درباره نگرانی های کردها از «امتداد حشد الشعبی تا نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان عراق» گفت: «حشد الشعبی حاصل یک شرایط اضطراری بود و مناطق وسیعی از عراق تحت تهدید داعش قرار داشت و ضروری بود همه در مقابل تروریست ها، سلاح به دست بگیرند.»

فواد معصوم اضافه کرد: «گرچه قانون تعداد نیروهای حشد الشعبی را ۴۰ هزار تن تعیین کرده، اما برخی به بهانه وجود عناصر تروریستی داعش مرتکب آدم ربایی شده اند که همین امر باعث نگرانی شده است».

به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، او در دیدار حیدر العبادی،‌ «آمریکا و برخی از کشورهای تابع آن در منطقه» را متهم کرد که «به ‌دنبال نابودی و ریشه‌کنی داعش نیستند زیرا داعش با حمایت و پول آنها به‌وجود آمده است و تمایل دارند یک داعشی که در مشت آنها باشد، در عراق باقی بماند»

این اتهام نیز در شرایطی وارد شده است که نیروهای نظامی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از عملیات نیروهای عراقی در جنگ با گروه حکومت اسلامی (داعش) حمایت می کنند. در عین حال،‌ این ائتلاف از عملیات در جنگ با این گروه در سوریه پشتیبانی می کند.

مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری همه پرسی استقلال در کردستان عراق

علی خامنه‌ای در دیدار حیدر العبادی بر لزوم «حفظ یکپارچگی سرزمین عراق» تاکید کرد و گفت:«جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان همسایه، با برخی زمزمه‌ها مبنی بر برگزاری همه پرسی برای جدایی یک بخش از عراق مخالف است و دامن زنندگان به این موضوع را مخالفان استقلال و هویت عراق می داند».

وی خواستار آن شد که عراق «یکپارچه» بماند و گفت:«دولت عراق باید از همه جهت تقویت شود و وظیفه همه جریان‌های سیاسی و مذهبی در عراق حمایت از دولت مستقر است».

پیش از این، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز ۱۷ خرداد اعلام کرد که همه پرسی برای استقلال اقلیم، روز سوم مهرماه آینده برگزارخواهد شد.

یکی از مشاوران آقای بارزانی، اعلام کرده‌است همه‌پرسی در مناطق مورد مناقشه با دولت مرکزی یعنی کرکوک، خانقین، مخمور و سنجار نیز برگزار خواهد شد.

دولت مرکزی عراق و دولت های ایران و ترکیه مخالفت خود را با این همه‌پرسی ابراز کرده‌ اند.

آلمان نیز در مورد «اقدام یک‌جانبه» برای برگزاری همه‌پرسی در اقلیم هشدار داده‌ و وزارت امور خارجه آمریکا گفته‌است «ما از یک عراق متحد، باثبات و فدرال حمایت می‌کنیم».

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین افزوده است: «ما تمایلات قانونی مردم کرستان عراق را درک کرده و به آن احترام می‌گذاریم».

اقلیم کردستان با جمعیتی نزدیک به پنج میلیون تن و با داشتن انتخابات، پارلمان، رئیس و نیروهای مسلح، هم اکنون نیز تا حد زیادی از خودمختاری برخوردار است.

به گزارش سایت رهبر جمهوری اسلامی، ‌نخست وزیر عراق نیز با «قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با داعش»‌ گفت: «امروز عراق در مقابله با داعش منسجم و متحد است و همه جریان‌های سیاسی و مذهبی بر لزوم استمرار مبارزه با داعش تا ریشه کنی آن متفق القول هستند».

وی ضمن درخواست برای ادامه حمایت‌های ایران افزود: «ما به کمک و مساعدت‌های جمهوری اسلامی ایران در مرحله مبارزه با داعش و همچنین در مرحله پس از داعش که مرحله ثبات و آرامش و سازندگی است، نیازمندیم.»

آقای العبادی که روز سه‌شنبه وارد تهران شده است،‌ پیشتر با حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران، دیدار کرده بود.

نخست وزیر عراق پیش از سفر به تهران، به عربستان سعودی رفته و با مقام های آن کشور در مورد روابط دو جانبه و مسایل منطقه گفت و گو کرده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دو کشور در بیانیه ای اعلام کردند که با تشکیل یک شورای هماهنگی برای ارتقای مناسبات استراتژیک اقدام خواهند کرد.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ میلادی سفارت خود در بغداد را پس از ۲۵ سال بازگشایی کرد و وزیر خارجه این کشور نیز حدود چهار ماه پیش به عراق سفر کرد.

«افزایش» تلاش دولت آمریکا برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران

در این تصویر جرد گنسر، و بابک نمازی، وکیل و برادر سیامک نمازی، در آوریل ۲۰۱۷ دیده می‌شوند. تصاویر سیامک و باقر نمازی پدر او، در پشت سر آن‌ها قرار دارد.

در این تصویر جرد گنسر، و بابک نمازی، وکیل و برادر سیامک نمازی، در آوریل ۲۰۱۷ دیده می‌شوند. تصاویر سیامک و باقر نمازی پدر او، در پشت سر آن‌ها قرار دارد.

بنا بر گزارش‌ها از آمریکا تلاش دولت آن کشور برای آزادی زندانیان ایرانی‌آمریکایی در ایران افزایش پیدا کرده‌است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقام‌های ارشد کاخ سفید می‌گویند دولت ترامپ در حال ارزیابی «مجموعه‌ای از فشارها» بر تهران، برای آزادی دوتابعیتی‌ها است.

آن‌طور که گزارش‌ها از ایالات متحده نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ اقدامات بیشتری را در پیش گرفته‌، که هدف آن‌ها آزادی آن‌دسته از شهروندان ایالات متحده، که در کشورهای دیگر به زندان افتاده‌اند، است.

در این میان نام سیامک نمازی، بازرگان ایرانی‌آمریکایی و و پدرش باقر نمازی نیز مطرح شده‌است.

سیامک نمازی، مدیر پیشین بخش برنامه‌ریزی‌های استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت، در سال ۱۳۹۴ سال و در جریان سفر به ایران بازداشت شد.

در زمانی که دولت باراک اوباما، در پی گفت‌وگوهایی به موازات مذاکرات اتمی با دولت تهران، موفق به آزادسازی شماری از شهروندان دوتابعیتی شد، آقای نمازی در میان آن‌ها نبود.

چندی پس از آن، مقام‌های قضایی ایران پدر سالخورده و بیمار او، باقر نمازی را هم بازداشت کردند. باقر نمازی از مقام‌های پیشین و دیرپای سازمان ملل، ۸۱ ساله، و همچنان در بند است.

در مهر ماه سال گذشته، آقایان سیامک و باقر نمازی، هر یک، به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران به نقل از یک منبع آگاه، گفته بود اتهام آن‌ها «همکاری با دولت آمریکا» است.

روز ۳۰ خرداد یک مقام ارشد دولت آمریکا به روزنامه واشینگتن‌پست گفت آقای ترامپ، رئیس‌جمهوری آن کشور، شخصا و مستقیما خواستار به‌کارگیری تمام تلاش‌ها برای بازگرداندن هر تعداد ممکن از آمریکایی‌های بازداشتی در خارج از آن کشور، شده‌است: «این دقیقا چیزی‌ست که در جریان نمازی نیز وجود دارد و ما می‌خواهیم آن‌را به تمامی موارد مربوط به ایران و فرای آن گسترش دهیم».

همین روزنامه می‌گوید علاوه بر تلاش‌های «پشت صحنه» برای آزادی نمازی‌ها که پیش‌تر نیز جریان داشته، اکنون اعضای ارشد دولت ترامپ، از جمله معاون مشاور امنیت ملی او، با بابک، برادر سیامک نمازی دیداری رو در رو داشته‌اند. بابک نمازی به واشینگتن‌پست گفته است «امیدهای تازه‌ای» در پیوند با دولت ترامپ برای آزادی اعضای خانواده‌اش شکل گرفته‌است.

جزئیات دقیقی از اقدامات موجود یا در دست برنامه‌ریزی دولت آمریکا مشخص نیست، اما دو مقام ارشد دولتی به واشینگتن‌پست گفته‌اند این اقدامات «مجموعه‌ای از فشارها را در برمی‌گیرد… که همگی در حال حاضر محرمانه هستند، اما در میان آن‌ها بیشتر چماق وجود دارد تا هویج».

شبکه خبری سی‌بی‌اس نیز به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش دیدار بابک نمازی با مقام‌های ارشد دولتی را تائید کرده‌است.

به گزارش سی‌بی‌اس در پی بازگرداندن اوتو وارمبیر، دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی، که در اغما بود و اندکی پس از بازگشت به خاک آمریکا درگذشت، تلاش‌ها برای آزادی نمازی‌ها، به‌ویژه به خاطر سالخوردگی و وضعیت سلامت باقر نمازی، بعد تازه‌ای گرفته‌است. این شبکه نیز می‌گوید خانم دینا پاول، معاون مشاور امنیت ملی ترامپ، در اقدامات و تلاش‌های اخیر برای آزادی زندانیان آمریکایی در خارج از آن کشور، نقش کلیدی دارد.

مدت‌هاست که از بازدداشت رستمی (مدیر سایت عماریون) و رضا گلپور می‌گذرد. تیمی که در سالهای اصلاحات علیه اصلاح طلبان و بعدها در مواجهه با جریان مشایی موارد زیادی را مطرح کردند که ادعا می شد اسناد اطلاعاتی است. عبدالرضا داوری از اعضای رسانه‌ای جریان احمدی‌نژاد که در زندان به سر می‌برد در پیام که از طریق همسرش بر روی کانال وی منتشر شد از اتهام این فرد پرده برداشته و می‌نویسد: امروز در کتابخانه بند ۴ زندان اوین، (رضا – گ) نویسنده کتاب جنجالی (ش – الف) را دیدم.
می گفت با اتهام |جاسوسی برای اسرائیل، تبانی و اجتماع اسلحه علیه امنیت ملی و توهین به رهبری| حدود ۸ ماه است که بازداشت موقت بسر می برد. (رضا – گ) می گفت توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده و حدود ۶ ماه در بند دوالف زندانی بوده است.
مورد (رضا – گ) بسیار عجیب است. او که زمانی نویسنده محبوب حاج حسن شایانفر، رئیس دفتر پژوهش های روزنامه کیهان بود و گزارش های جنجالی اش علیه اصلاح طلبان و اطرافیان دکتر احمدی نژاد سرلوحه سایت عماریون و جزو منابع درسی دوره های بصیرت افزایی برادران بود، اینک توسط همان برادران با اتهام جاسوسی برای اسرائیل، اقدام مسلحانه علیه امنیت ملی و توهین به رهبری در بند است و در انتظار دادگاهی که تیرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد.
مهمترین موضوع در مورد او اتهام جاسوسی برای اسرائیل و اقدام مسلحانه است. تیم او که خود سالها بود دیگران را متهم به جاسوسی می کرد، حالا به همان اتهام بازداشت شده و عجیب‌تر اینکه هیچ کس و هیچ نهادی درباره این اتهامات برای مردم توضیح نمی دهد. در این مورد هرگز رفتاری که با دیگران شده بود را شاهد نیستیم. اعترافات او هرگز بر روی صفحات تلویزیون نشانده نمی شود . اگر اعترافات او منتشر شود در آن صورت بسیاری از اصولگرایان باید نسبت به گذشته خود توبه کنند. چرا که حرفهایی که در این سالها علیه اصلاح طلبان مطرح می کردند بیشتر واگویه‌های دروغ‌هایی بود که از سوی این تیم به فضای رسانه ای و سیاسیون به عنوان اسناد تزریق می شد.
فراموش نکنیم که الله کرم که امروز در مورد آتش به اختیار بود در عدم ورود زنان به ورزشگاه بیانیه می‌دهد روز ثبت نام برای انتخابات شوراها از گلپور نام برده و به سبب همکاری‌های گذشته با او گفته: دونفر افشاگری کردن گلپور و ایشان (یاشار سلطانی) اما حالا ایشان (سلطانی) بیرون است .

معدن طلای آق‌ دره ؛ از شلاق و خودکشی کارگران تا ضرب‌ و شتم خانواده‌ها

تجمع روستاییان آق‌دره که در اعتراض به بیکاری شدید صورت گرفته بود، پس از بیست روز با دخالت خشونت آمیز نیروی انتظامی و درگیری با تجمع‌کنندگان به پایان رسید.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۵ خردادماه تعدادی از اهالی روستای آق‌ دره دست به تجمع زده بودند که با حمله نیروی انتظامی، تعدادی از آنان مجروح شدند.
آژانس خبری موکریان به نقل از یکی از روستائیان که نخواسته نامش فاش شود نوشت: « این معدن در مراتع روستاهای ما واقع شدە است. بیشتر کارگران شاغل در این معدن غیربومی هستند. فقط چند نفر از اهالی روستاهای ما در این معدن کار می‌کنند آن‌ هم با قراردادهای فصلی. ما به نشانه اعتراض به بیکاری شدید، از بین رفتن مراتع‌مان و قراردادهای فصلی، دست به تحصن زدیم. اعتراض ما مسالمت‌ آمیز و خواسته‌هایمان برحق است.»
با وجود این رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در روایتی متفاوت از این حادثه گزارش دادند که تجمع دائمی معترضان منجر شده بود تا این واحد معدنی برای انجام وظایف خود با مشکل مواجه شود و فعالیت‌های آن به حالت نیمه تعطیل دربیاید.
ایلنا در این گزارش اشاره‌ای به نقش نیروی انتظامی در مصدومیت معترضان نکرد و نوشت: «از قرار معلوم ماجرای این درگیری که با مداخله عوامل انتظامی خاتمه یافته است».
این درحالی است که جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری تأیید کرد که نیروی انتظامی مردم «بی‌پناه» روستای آق دره را که برای به‌کارگیری جوانان بیکار خود تحصنی مسالت‌آمیز انجام داده بودند را مورد ضرب و شتم قرار داده.
اغلب متقاضیان کار در این معدن شهروندان چهار روستای انگورد، آق‌دره اولیا، وسط و سفلی هستند.
رادیو زمانه در این خصوص نوشته است؛ کارگران این معدن طلا به صورت فصلی به کار گرفته می‌شوند. عمده عملیات استخراج از معدن طلای آق‌دره هر سال بهار به صورت فصلی آغاز و تا حوالی زمستان ادامه دارد و در نتیجه قرارداد این کارگران نیز موقتی است.
به گفته نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، «این حرکت نیروی انتظامی باعث مجروح شدن جمعی از اهالی، زنان و کودکان آق دره تکاب شده».
اکنون انتشار عکس‌ و فیلم‌‌ از روستاییان جوینده کار و خانواده‌هایشان که در این تجمع اعتراضی آسیب‌دیده‌اند با واکنش گسترده افکار عمومی مواجه شده.
این نخستین بار نیست که معدن طلای آق دره با کارگران درگیر می‌شود.
شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار معدن طلای آق دره دی ماه سال ۹۳، ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. این کارگران در اعتراض به این اقدام کارفرما در محوطه معدن تحصن کردند که به درگیری با نگهبانان انجامید. به دنبال این اعتراض دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام «ایجاد اغتشاش» علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
به دنبال این درگیری‌ها، کارگران این واحد معدنی به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» محاکمه و محکوم شدند.
بعدتر اجرای حکم شلاق کارگران این معدن طلا با واکنش‌گسترده شبکه‌‌‌های اجتماعی مواجه شده بود.
علاوه بر این اخراج کارگران معدن طلای آق دره در چند سال گذشته، با اقدام به خودکشی سه کارگر همراه بود. مقام‌های محلی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به خودکشی این سه کارگر را تکذیب کردند اما خبرگزاری کار ایران با یکی از کارگرانی که اقدام به خودکشی کرده بود گفت‌وگو کرد.

دلنوشته پدر آرش صادقی « در کنار دخترم گلرخ و پسرم خواهم ایستاد ؛ شاید این بار شهد شیرین شهادت نصیبم شود.»

حسین صادقی ، پدر آرش صادقی ، در دلنوشته ای از پرونده‌ سازی‌ها و فشارهای اعمال‌ شده بر خود و فرزندش از سوی سپاه در دوران بازجویی از این زندانی سیاسی سخن می‌گوید.
متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:
«دی‌ماه سال ۹۰ هنوز یک ماه از پایان دوران محکومیت پسرم نگذشته است که مجذ بازداشت می‌شود.
در آن مدت اندک آرش فعالیت خاصی ندارد و تنها جرم نانوشته‌اش پیگیری پرونده مادرش می‌شود.
در ماه‌های اول فکر می‌کنم قطعاً این بازداشتش چندان به طول نخواهد انجامید.
ماه‌ها از پس هم می‌گذرد و روزهای دوشنبه و پنج شنبه تنها مآمن من پا یادگار امام است و چشمی که به در زندان خشک می‌شود تا آرش را در پهنای آن ببینم، پنج شنبه‌ها روز ملاقات بند ۲۰۹ و دوشنبه روز ملاقات بند ۳۵۰ می‌باشد.
هر دوشنبه امیدوارم شاید آرش را به بند ۳۵۰ منتقل کرده باشند.
خانواده حسین رونقی، مهدی خدایی، و بابک داشاب را می‌بینم و پرس جو می‌کنم که آیا از آرش خبری دارند یا نه.
ماه‌ها می‌گذرد و بازداشت آرش به یک‌ سالگی خود می‌رسد. مانده‌ام درمانده که چه باید بکنم و اساساً اتهام آرش چیست که مستحق این عقوبت است. در این بین خانم مریم شفیع پور پیشنهاد مصاحبه با خانم مسیح علینژاد را به من می‌دهد. مانده‌ام بر سر دوراهی آیا این مصاحبه به شرایط آرش کمک می‌کند یا مشکلات او را در زندان تشدید خواهد کرد.
هر طور هست چون دستاویز دیگری ندارم پیشنهاد  مصاحبه با خانم علینژاد را می‌پذیرم. مصاحبه انجام می‌شود ولی متأسفانه فرد معلوم‌الحالی برای این مصاحبه حاشیه‌هایی را ایجاد می‌کند.
دخترم مریم شفیع پور برای پایان این حاشیه‌ها پیشنهاد یک ملاقات حضوری را می‌دهد می‌روم و می‌بینمش.
مریم عزیز پیشنهاد دیدار با آقای محقق داماد و چند تن از علمای قم و تزم خواهی در محضر آنها را می‌دهد.
می‌پذیرم حاضرم برای آزادی فرزندم هر کاری را انجام بدهم.
منتظر خبری از دخترم مریم هستم که در این گیرودار خبر بازداشتش را می‌شنوم، انگار همه امیدهایم آوار شده است، حالا تنهاتر از پیش هستم.
چند ماه دیگر می‌گذرد.
چند روز بعد از نشست خبری آقای اژه‌ای، فرد ناشناسی که چند بار قبل‌تر هم زنگ زده و خودش را کارشناس معرفی کرده و مرا به سکوت دعوت می‌کند، تماس می‌گیرد و می‌گوید پسرت به زودی آزاد خواهد شد و سه شرط تعیین می‌کند.
۱٫ عدم مصاحبه من و آرش با رسانه‌ها
۲٫ عدم ارتباط آرش با دوستان قبلی
۳٫ متقاعد کردن آرش به خروج از کشور
روی مورد آخر چند بار تأکید می‌کند و می‌گوید پاسپورتش را درست می‌کنیم به صورت قانونی از کشور خارج شود.
پیش شرط‌ها را می‌پذیرم.
دو روز قبل آزادی آرش مجدد این شخص تماس می‌گیرد و می‌گوید به آرش بگویید با وثیقه آزاد شده است تا قید و التزامی باشد بر سکوتش تا ساکت بماند و اضافه می‌کند ما به آرش گفته‌ایم با وثیقه آزاد می‌شود.
در آن روزها دلیل این موضوع برایم روشن نیست تنها هدفم آزادی و سلامت آرش است ولی بعدها می‌فهمم بحث طرح وثیقه پروژه‌ای بوده است برای زدن پسرم.
می‌پذیرم. هنوز باور ندارم آرش می‌خواهد آزاد شود. با خودم عهد می‌کنم نگذارم با کسی ارتباط بگیرد
آزاد می‌شود در اولین روزها سعی می‌کنم متقاعدش کنم به رفتن از ایران با این استدلال که اینجا جای زندگی نیست و حالا که محروم از تحصیل هم هستی برو و در خارج از کشور به تحصیلت ادامه بده. آرش نمی‌پذیرد.
به او میگویم با وثیقه آزاد شده است تا قیدی بر سکوتش باشد. تا چند وقت سکوت می‌کند.
متاسفانه عده‌ای خاص کارناوالی را با مصاحبه با علیزاده طباطبایی راه می‌اندازند در حالی که علیزاده طباطبایی هیچ وکالتی از طرف من و نه آرش نداشته و متأسفانه با جعل عنوان وکیل در رسانه مصاحبه می‌کند. البته به تازگی شکایتی علیه ایشان تنظیم کرده‌ام و قطعاً تا پایان و تا اعاده حیثیتت از فرزندم از بابت نشر اکاذیب و مصاحبه علیه پسرم با رسانه‌های امنیتی از این شکایت صرف‌نظر نخواهم کرد. ایشان باید بابت جعل عنوان وکیل و نشرر اکاذیب علیه آرش در دادگاه پاسخگوی موارد اتهامی باشند.
شرف و شرافت حزب و دسته گروه نمی‌شناسد.
عده قلیلی در جریان اعتصاب غذای آرش هم اقدام به لجن پراکنی علیه او کردند. کسانی که تجربه حتی یک روز زندان یا انفرادی را ندارند.
این نامه را نه برای پاسخ به آنها که از منظر روشن شدن اتفاقات آن سال‌ها (۹۰تا ۹۲) نوشتم تا مظلومیت آرش هر چه بیشتر نمایان شود سکوتم تا به امروز به این دلیل بود که امیدوار بودم با سکوتم شاید مشکلات فرزندم حل‌وفصل شود ولی وقتی بحث دروغ‌پردازی های رسانه‌های امنیتی علیه آرشش آغاز شد تصمیمم برای سکوت تغییر کرد.
قصد پاسخگویی به اراجیف عده‌ای معلوم‌الحال را نداشتم.
ولی درجواب دو نفر یکی علی علیزاده مفسر دیروز بی بی سی و مفسر این روزهای شبکه افق، و دیگری حسین درخشان جاسوس دیروز و تواب امروز میگویم در دهه شصت زمانی که شما در سواحل کشورهای آزاد دنیا در حال گرفتن حمام آفتاب بودید من و پدر عروسم در مقابل کشور متجاوز به خاکک میهنمان ایستادیم بدون هیچ چشمداشت و منتی.
گر چه شهد شیرین شهادت نصیبمان نشد و سرنوشت بر این بود تا بمانیم و این روزهای فلاک بار میهن را ببینیم و ما بشویم ضد انقلاب و مفسر شبکه افق و آقای تواب بشوند مدافع ایران و جمهوری اسلامی.
گرچه در جریان جنگ افتخار شهادت در راه میهنم نصیبم نشد ولی امروز در میدان دیگری باید با استبداد جنگید.
در کنار دخترم گلرخ و پسرم خواهم ایستاد شاید این بار شهد شیرین شهادت نصیبم شود.»