رادیو پارس

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، علیرغم به پایان رسیدن مدت‌زمان قرار بازداشت موقت، همچنان به صورت بلاتکلیف در بند ۲۴۱ زندان اوین به سر می‌برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی ، روزنامه‌نگار، پس گذشت از ۹۳ روز بازداشت و اعتصاب غذا ، در حال حاضر به صورت غیرقانونی در زندان اوین نگهداری می‌شود. این روزنامه‌ نگار طی ده روز گذشته با خانواده خود تماس نداشته و بی‌خبری از وی و تداوم اعتصاب غذا موجب نگرانی این خانواده شده است.

هنگامه شهیدی پیش‌تر طی پیامی از اعمال فشار بازجویان سخن گفته و افزوده بود: «از دهه دوم فروردین‌ماه در بند ٢٠٩ دوازده ساعت بازجویی متوالی بدون این‌که حتی اجازه بلند شدن از روی صندلی را داشته باشم، گذراندم. ٣ روز در هفته نیز از ساعت ١٠ شب تا ٢ صبح با چشم‌بند بازجویی دارم تاا بتوانند تحت فشار گرسنگی و بی‌خوابی از من اعتراف دروغ بگیرند.»

گفتنی است که نهم خردادماه، هنگامه شهیدی پس از مدت‌ها پیگیری خانواده جهت اعزام او به مراکز درمانی، به بیمارستان تهران کلینیک منتقل شد و تحت درمان قلب قرار گرفت؛ این روزنامه‌نگار، علیرغم وخامت حال، پس از ساعاتی مجدداً به زندان اوین بازگردانده شده است.

خانواده خانم شهیدی پس از آخرین دیدار با این روزنامه نگار اعلام کرده‌اند که کاهش وزن و ضعف شدید جسمانی وی کاملاً مشهود است و بدن وی در پی هشتاد و سه روز اعتصاب غذا آب پس می‌زند.

هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.

با توجه به اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.

شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.

در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

مولوی عبدالصمد ساداتی امام جمعه سراوان با اشاره به وضعیت معیشتی نامساعد مردم این شهروستان، خواستار بازگشایی گذرگاهها و معابر مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سنت فید، امام جمعه اهل سنت سراوان اظهار داشت: با توجه به اینکه بیش از هشتاد درصد مردم سراوان فاقد اشتغال و درآمد پایدار هستند و زیر خط فقر زندگی می کنند برای تامین حداقل نیاز زندگی خود به مرز وابسته اند و نیز بسیاری بستگانشان آن طرف مرز سکونت دارند و نیاز به تردد دارند؛ استفاده از گذرگاهای مرزی  همچنان برای مردم ضروری است.

مولوی ساداتی خاطرنشان ساخت: مسئله ای که موجب دغدغه و نگرانی مردم سراوان و مرزنشینان شده دستور انسداد معابر و گذرگاه های مرزی است.

وی افزود: سالهاست که دولتمردان از رونق تجارت مرزی و استفاده مردم از این نعمت صحبت می کنند وحتی رسمی نمودن آن در جهت صادرات و واردات مطرح بوده که عملی نشده است بلکه همین  اندک استفاده از مزایای مرز که مردم مرزنشین  دلگرم بودند  تا قوت لایموت  و معاش زندگی فرزندان و خانواده خود را تامین کنند گرفته شده است.

خطیب جمعه اهل سنت سراوان مرز را بویژه برای سراوان که از محروم ترین شهرهای کشور است یک نعمت و فرصت دانست و تصریح کرد: استفاده از مزایای مرز در جهت رونق تجارت و اقتصاد، بهبود معیشت  و تردد برای عموم مردم باشد چرا که امروز مردم این منطقه یک کار ساده و شغلی که بتوانند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند ندارند در حالیکه تمام مرز مسدود است امید مردم مرزنشین محروم از امکانات اولیه و زیر خط فقر فقط همین گذرگاههای کنترل شده بود که اکنون دو هفته ای است که مسدود شده و اجازه رفت و آمد هم داده نمی شود.

مولوی ساداتی با اشاره به مراجعات مردم و اظهار رنج و گله مندی آنان از انسداد معابر مرزی گفت: در این منطقه که نه اشتغال پایدار ایجاد شده و نه کارخانه ای تاسیس شده؛ انسداد گذرگاههای مرزی بر مشکلات می افزاید، بعضی ازمردم بیکار برای تامین نیازهای اساسی زندگی خود دست به کارهایی می زنند که موجب ناهنجاری های اجتماعی و نا امنی می شود و نتیجه آن قبلا قاچاق و داغدار شدن بعضی از خانواده ها در از دست دادن عزیزانشان بوده است.

مسئولین زندان اوین طی ماه‌های اخیر دستکم ۳۰ زندانی سیاسی-عقیدتی را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به بند چهار زندان اوین منتقل کرده و با تحریک زندانیان جرائم مالی در این بند، فشار مضاعفی را بر زندانیان سیاسی اعمال داشته‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در دوران انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، تعداد بسیاری از بازداشت‌ شدگان سیاسی-امنیتی پس از بازجویی در بندهای ۲۰۹ اطلاعات و دو-الف سپاه، با اتهاماتی از قبیل « تبلیغ علیه نظام » « اجتماع و تبانی » « توهین به مقدسات » « توهین به رهبری » و  « اقدام علیه امنیت ملی » به بند چهار زندان اوین منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم با افرادی با اتهامات « کلاه‌ برداری » و « فعالیت‌های نامشروع مالی » نگهداری شده‌اند؛ این بی‌قانونی موجب گشته است که فشار بر افراد سیاسی و عقیدتی در اندرزگاه بند ۴ به‌ شدت تشدید گردد و درگیری‌های متعددی بین زندانیان مالی و زندانیان سیاسی- عقیدتی بند چهار به وجود آید.

محکومان مالی عموماً این زندانیان سیاسی را مورد حمله، توهین‌های رکیک و خانوادگی، تهدید، ضرب و شتم قرار داده‌اند و مسئولین زندان نیز هیچ‌گونه واکنشی نسبت به این‌گونه رفتارها نداشته‌اند.

برای نمونه می‌توان به ضرب و شتم وحید صیادی‌نصیری و فرزام الهی پرست اشاره کرد که در ماه‌های اخیر از سوی زندانیان بند چهار صورت گرفته و تاکنون اقدامی از سوی مسئولین جهت تغییر بند این زندانیان سیاسی انجام نشده است.

امین نادر افشاری، زندانی عقیدتی بند چهار نیز اخیراً از سوی چندین تن از زندانیان جرائم مالی و حزب‌اللهی «نجس» خطاب شده و تهدید به پرونده سازی و «اعدام» گشته است.

«ممنوع‌الملاقات شدن»، «عدم دسترسی به البسه مناسب»، «عدم جوابگویی در خصوص پرونده»، «عدم صدور مجوز جهت فعالیت‌های فرهنگی»، «عدم دسترسی به کتابخانه» و «محرومیت از امکانات دارویی» از جمله حقوقی است که در خصوص زندانیان سیاسی-عقیدتی بند چهار نقض شده است.

پیش از این تعدادی از زندانیان سیاسی-امنیتی بند چهار زندان اوین در نامه‌ای سرگشاده به شرح  وضعیت این بند و رفتار تبعیض آمیز مسئولین زندان با زندانیان پرداخته و زندان اوین را «شکنجه‌گاه روحی و روانی و جسمی برای تمام زندانیان سیاسی» عنوان کرده بودند.

در اواخر اردیبهشت‌ماه، مسئولین زندان اوین دستور ممنوعیت ملاقات وحید صیادی‌نصیری را صادر و در روزهای اخیر برای دو ماه دیگر تمدید کرده‌اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌ نصیری که از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ ماه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و محرومیت از حق ملاقات دست به اعتصاب غذا زده ، پس از ۲۸ روز اعتصاب غذا با تنگی نفس رو به رو است و قدرت بدنی وی به شدت تحلیل رفته ؛ با این حال مسئولین زندانن اوین جهت فشار بر این زندانی سیاسی دستور ممنوعیت ملاقات را برای دو ماه دیگر تمدید کرده‌اند و همچنان از انتقال وی به بند زندانیان سیاسی خودداری می‌کنند.

در آخرین مراجعه آقای صیادی‌نصیری به بهداری، فشارخون وی نه روی شش اعلام شده؛ وزن این زندانی سیاسی طی این مدت با ۱۵ کیلوگرم کاهش وزن به ۸۱.۵ کیلوگرم رسیده است.

وحید صیادی‌نصیری پس از این‌که در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، از سوی یکی از زندانیان شیعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به سالن دیگری که محل نگهداری زندانیان معتاد و داعشی است، منتقل شد. اما مسئولین زندان در پاسخ به اعتراض این زندانی سیاسی به وضعیت نگهداری‌اش، وی را به پرونده‌سازی تهدید کردند.

این زندانی سیاسی همچنین در جلسه‌ای که با حضور چهارمحالی، رئیس بازداشتگاه اوین، توسلی، معاون وی، و میثم باقری، رئیس اندرزگاه، برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شده بود، بحث اصل تفکیک جرائم را مطرح می‌کند و خواستار انتقال به بند دیگری می‌شود اما درخواست او با برخورد بسیار تند و توهین‌آمیز این مسئولین مواجه می‌شود.

علی‌رغم اینکه آقای صیادی‌نصیری از یک ماه پیش اعلام کرده که امنیت جانی ندارد تا کنون  مسئولان هیچ اقدامی برای تغییر بند او انجام نداده‌اند و در حال حاضر این زندانی عقیدتی در شرایط روحی بسیار بدی به سر می‌برد.

پیش‌تر نیز تارنگار حقوق بشر در ایران در این خصوص گزارش کرده بود؛ «حسن بهاری جوان»  که یک «شیعه متعصب» است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده بود: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»

پس از این تهدید از سوی زندانی مذکور، در ساعت ۴:۴۰ دقیقه سحرگاه یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، «حسن بهاری جوان» با حمله به وحید صیادی‌نصیری، او را از ناحیه شکم، پهلو و کلیه مورد ضرب و شتم و لگدکوبی قرار داد.

لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، پیش‌تر نیز در ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.

وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان‌ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است. با این‌حال مسئولان تاکنون واکنشی به درخواست وی نشان نداده و در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.

این زندانی سیاسی در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم شده است. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال و نیم حبس کاهش یافته است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه گفت سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو اشتباه است و قابل اجرا در ایران نیست.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی خامنه‌ای پس از تقریبا یک ماه از شروع مخالفت‌ها و موافقت‌ها با اجرای این سند با کنایه به عملکرد دولت گفت : « بعضی‌ها می‌گویند که سند را تغییر داده‌ایم و یا گفته‌ایم فلان چیزش را قبول نداریم . نه بحث سر اینها نیست. فرض کنید در این سند هیچ چیز واضحی هم که مخالف با اسلام باشد، وجود نداشته باشد که البته وجود دارد. آنهایی که حالا خیال می‌کنند ما گزارش‌های درستی نگرفتیم، نه گزارش‌های ما، گزارش‌های درست است.» رهبر جمهوری اسلامی در چند جمله بعدی نتیجه گرفت از آنجا که این سند «ارتباط با مساله استقلال کشور» دارد، قابل اجرا نیست.

کمپین بین المللی گزارش کرده است؛ رهبر جمهوری اسلامی اجرای سند آموزشی ۲۰۳۰  را به استقلال کشور ربط داد و گفت: «حرفم این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته شود. حرف من این است. شما می گوید این خلاف اسلام ندارد، داشته باشد یا نداشته باشد، اینجا ایران است، اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا یک ملت بزرگ است، چرا نظام آموزش ما را باید چند نفر در یونسکو و سازمان ملل بنشینید و بنویسند. این مربوط به مساله استقلال کشور است.»

او با کنایه به بخشی از حرف‌های حسن روحانی در دفاع از سند ۲۰۳۰ و اینکه گزارش‌های غلط به رهبر در مورد این سند داده شده است گفت:‌ «آنهایی که حالا خیال می‌کنند ما گزارش‌های درستی نگرفتیم ، نه گزارش‌های ما، گزارش‌های درست است.» حسن روحانی روز اول خرداد ماه سه روز پس از انتخابش برای دور دوم ریاست جمهوری با انتقاد از کسانی که درباره سند۲۰۳۰ «دروغ» گفته‌اند، گفت آنها گزارش های دروغ به رهبر، مردم و طالب درباره این سندد داده‌اند و خواسته‌اند در روزهای انتخابات از آن سو‌ءاستفاده کنند.  موج اعتراضات نسبت به این سند پس از آنکه روحانی انتقادات نسبت به آن را دروغ خواندد و موضوعی برای سوءاستفاده، در روزهای انتخابات نامید، بیشتر شد.

با این حال علی خامنه‌ای در صحبت‌هایش هیچ توضیح مشخصی نداد که کدام بخش‌های این سند خلاف اسلام و قوانین ایران است.

سند ۲۰۳۰ یونسکو برای هیچ کشوری از جمله ایران اجباری و لازم الاجرا نبوده و نیست بلکه طرح آموزشی پیشنهادی برای ۱۹۶ کشور عضو سازمان ملل است تا سال ۲۰۳۰ در جهت پیشبرد نظام آموزشی خود و براساس استاندارهای جهانی تلاش کنند. مسوولان دولت بارها توضیح داده‌اند که اجرای این سند اجباری نیست و اساسا این سند به شکل قرار داد نیست و آنها چیزی را امضا نکرده‌اند.

در اجماع حمله مجدد به سند ۲۰۳۰ در روز ۱۸ خرداد ماه، آیت الله جعفر سبحانی همین روز خواستار باطل شدن این سند شد. او به جمعی از مخالفان امضای سند ۲۰۳۰ که به دیدار او رفته بودند، گفت: «توقف سند ۲۰۳۰۰ یونسکو فایده ای ندارد باید این سند را ابطال کنیم و به یونسکو بازگردانیم.»

این آیت الله و مدرس حوزه علمیه قم با اعتقاد به اینکه اگر این سند اجرا شود کشورهای غربی وارد حوزه سیاست و اقتصاد هم می شوند، گفت: «غرب هر زمان بخواهد شرق را استعمار کند ابتدا از طریق استعمار فرهنگی وارد می شود از طریق این استعمار به استعمار سیاسی و اقتصادی می رسد.»

با این حال مهدی فیض، معاون فرهنگی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش روز ۱۸ خرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت اگر چه «فرمایشات رهبری در زمینه توقف این سند فصل الخطاب است» اما این سند هیچ وقت «تعهدآور» نبود و «یک بیانیه آرمانی است.» او همچنین برای چندمین بار توضیح داد که این سند هنوز اجرا نشده است. و ایران هم مانند کشورهای دیگر عضو سازمان ملل در تنظیم آن سهم داشته است.

مهدی فیض همچینن در انتقاد از نقدهای منفی و غیرکارشناسی که در اوج مناظرات ریاست جمهوری در اردبیهشت ماه بر سر این سند اتفاق افتاد، گفت این موضوع «کف خیابانی» شده و هر کسی بدون آگاهی کافی نسبت به آن مخالف می کند: «وقتی ما موضوع را کف خیابانی می کنیم، بی دقتی های زیادی در آن اتفاق می افتد. بعضی ها که در کف خیابان در مورد سند ۲۰۳۰ اظهار نظر می کنند، اطلاعات کارشناسی ندارند.»

آیت الله علی خامنه‌ای، پیش از این یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه گفته بود «این سند ۲۰۳۰ یونسکو چیزی نیست که جمهوری اسلامی تسلیم آن شود. اصل کار غلط است؛ اینکه برویم سندی امضا کنیم و بعد بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم؛ مطلقاً مجاز نیست.»

سعید پیوندی، جامعه شناس و عضو کمیسیون صلح و آموزش یونسکو در مصاحبه‌ای با کمپین در تاریخ ۲۵ اردبیهشت ماه دلایل مخالفت آیت الله خامنه‌ای را سه محور «برابری زنان و مردان در برخورداری از آموزش، توجه به حقوق بشر و نگاه این سند به صلح» عنوان کرده بود. آقای پیوندی گفته بود «چیزی که باعث اختلاف است این است که چه انسانی می‌خواهیم تربیت کنیم و چه جامعه‌ای. سند یونسکو به طور کامل در مقابل درکی است که آیت الله خامنه‌ای دارد.»

 

فاطمه (آتنا) دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که مدت ۵۴ روز در اعتراض به صدور قرار محکومیت برای اعضای خانواده خود دست به اعتصاب غذا زده بود،۱۰ خردادماه ۱۳۹۶، با ابلاغ حکم دادگاه تجدید نظر و تبرئه خواهرانش از اتهامات مطروحه به این اعتراض پایان داد. این زندانی که دوره درمانی خود پس از اعتصاب را طی می کند پنج شنبه هفته گذشته، جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم از این زندان به بیمارستان اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه (آتنا) دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین پس از ۵۴ روز در ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به اعتصاب غذای خود در حالی که دست کم ۱۹ کیلو کاهش وزن و افت شدید فشار خون داشت و حتی معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود، پایان داد.

این زندانی که اکنون دوره درمان خود را طی می کند پنج شنبه، ۱۸خردادماه ۱۳۹۶، جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم به بیمارستان اعزام شد. همچنین تعیین وقت جهت انجام ام آر آی برای این زندانی از سوی مسئولین زندان صورت گرفته است.

یک منبع نزدیک به آتنا دائمی ضمن تایید این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت:” آتنا خوشبختانه در وضعیت نسبتا بهتر جسمی به سر می برد و در حال حاضر از غذاهای پخته و مایعات همچون سوپ تغذیه می کند. وی پنچ شنبه گذشته جهت انجام آزمایش نوار عصب بینایی چشم به بیمارستان اعزام شد و همچنین مسولین زندان جهت انجام ام آر آی برای وی وقت رزرو کردند.”

این منبع در ادامه گفت:” با توجه به شرایط جسمی آتنا، باید جهت انجام آزمایشات تیرویید، کلیه و کبد نیز در آینده نزدیک به بیمارستان اعزام شود.”

آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت پرونده قبلی، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد.

نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت با واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با اینحال هیچگاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

آتنا دائمی ۲۹ ساله، پیش تر بیست‌ و‌ نهم مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

صبح امروز، اسیدپاشی در خیابان‌های جنوب تهران ۱۶ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل زا ایلنا، بامداد امروز ، یک موتور سوار به ۱۶ نفر در بلوار فدائیان اسلام اسید پاشیده که این افراد دچار مصدومیت شده‌اند.

در پی اسید پاشی روی شهروندان در خیابان فدائیان اسلام ۴ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

۱۶ مصدوم که از نواحی مختلف مورد آسیب قرار گرفته بودند توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

تحقیقات ویژه پلیس در این رابطه آغاز شده است.

هنوز نمی‌توان در مورد انگیزه یا تروریستی بودن این حادثه اظهارنظر کرد.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری  از شکایت تعدادی از خانواده‌های کودکان اوتیسم مبنی بر شکنجه این کودکان در یکی از موسسات توانبخشی این استان خبر داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، قاضی محمدبخشی محبی با اشاره به شکایت تعدادی از خانواده‌های کودکان اوتیسم مبنی بر شکنجه این کودکان گفت : حسب اظهارات شاکیان ، فرد متخلف فاقد مجوزهای لازم برای تاسیس موسسه و توانبخشی به کودکان بوده است و از پروانه شخصی دیگری  برای تاسیس این مرکز استفاده نموده است.

قاضی بخشی محبی گفت: بر اساس ماده یک ‌فصل اول تعزیرات حکومتی و خدمات تشخیصی و درمانی ‌ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهایی همچون تعطیلی موسسه و ضبط ملزومات به نفع دولت،جزای نقدی و حبس محکوم می‌شود.

وی بیان داشت: مطابق ماده ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی انها ممنوع و‌ مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود و از آنجایی که جرم جنبه عمومی دارد نیاز به شکایت شاکی خصوصی نیست.

اوتیسم یک ناتوانی طولانی مدت است که منجر به اختلال عملکرد عصبی – روانی در فرد می شود. گر چه به نظر می رسد که اوتیسم عارضه نادری است اما اطلاعات اخیر گویای آن است که شیوع اوتیسم حتی تا۲۰ مورد در هر۱۰۰۰۰ تولد زنده می رسد. اوتیسم در پسران۳ – ۴ برابر بیشتر از دختران دیده می شود. اگر چه علت اصلی آن کاملاً شناخته شده نیست، اما در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است.تحقیقات تأکید زیادی بر منشاء زیست شناختی و عصب شناختی در مغز دارد .