بلاتکلیفی چند ساله پرونده‌های مرتضوی در دادگاه تجدید نظر

 نزدیک به ۳ سال است که پرونده سعید مرتضوی در ارتباط با تخلفات رخ‌ داده در تامین اجتماعی به جریان افتاده اما هنوز به سرانجام نرسیده است ؛ پرونده‌ها هم‌ اکنون در دست رسیدگی شعب ۲۲ و ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار دارند. این پرونده که شامل سه بخش است از جمله تامین اجتماعی، شکایت اولیاء دم روح‌ الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رای نقض‌ شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، دی سال ۹۱ بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مشتمل بر بازه زمانی ریاست مرتضوی بر این سازمان، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا اینکه آذر سال ۹۲، کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
۲۱ دی سال ۹۲ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است.
پس از گذشت یک سال از ارجاع این پرونده به دادستانی تهران، ۲۴ دی سال ۹۳ بود که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تامین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد.
این پرونده که شامل سه بخش بود (تامین اجتماعی، شکایت اولیاء دم روح‌الامینی، یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رای نقض‌شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور)، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به‌ریاست قاضی کشکولی ارجاع شد.
در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، رسیدگی قاضی کشکولی در مرداد سال ۹۴ به این پرونده پایان یافت و شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیاء دم مرحوم روح‌الامینی به‌اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد. اما دادگاه در ارتباط با پرونده تامین اجتماعی، مرتضوی را به ۶ ماه حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی و رد مال به‌مبلغ ۴۶ میلیون تومان محکوم کرد.
مرتضوی ۱۸ مهر ۹۴ به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کرد و پرونده که علاوه بر اعتراض مرتضوی، اعتراض تامین اجتماعی و اولیاء دم روح‌الامینی را به‌همراه داشت، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد اما ۲۱ اردیبهشت سال ۹۵، محسن افتخاری گفت که دیوان عالی کشور پرونده را در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان دانسته است.
اکنون بیشتر از یک سال است که بخش نخست پرونده مرتضوی به شعبه ۲۲ تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده اما هنوز به سرانجام و صدور رای نهایی نرسیده است.
اما این پایان کار نبود و ۱۳ مهر سال ۹۴ مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع تعدادی از بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، از ارسال بخش دوم پرونده مرتضوی به دادگاه کارکنان دولت خبر داد؛ پرونده‌ای که قاضی حیدری با ایراد به کیفرخواست صادره، آن را به کارشناسی ارجاع کرد و برای رفع نواقص به دادسرا بازگرداند.
پرونده برای پاسخ به برخی پرسش‌های دادگاه، در اختیار کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفت و پس از ۵ ماه، در نهایت کارشناس نظریه خود را در ۵۵ برگ و دو کارتن مستندات صادر کرد و آن را در اختیار دادسرا قرار داد. دادسرا نیز پس از وصول پرونده، آن را دوباره به دادگاه ارسال کرد تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس از بازگشت مجدد پرونده از دادسرا، جلسه دادگاه ۱۴ شهریور ۹۵ برگزار شد و دادگاه مرتضوی را به‌اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به‌ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد.
در نهایت، بهمن سال ۹۵، بخش دوم این پرونده هم به دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه ۶۸ ارجاع شد اما تا کنون منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در شعبه تجدیدنظر نشده است.
مجتبی نظری وکیل مدافع تامین اجتماعی که از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌های مرتضوی گلایه دارد گفت: “هر دو پرونده در شعبه ۲۲ و ۶۸۸ تجدیدنظر استان تهران در نوبت رسیدگی است و در این زمینه رایی صادر نشده است”.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: “الآن نزدیک به ۳ سال است که از رسیدگی به پرونده مرتضوی می‌گذرد و اگر می‌دانستیم این‌قدر طولانی می‌شود، وکالت تامین اجتماعی را قبول نمی‌کردم”.
به گزارش تسنیم حالا باید دید؛ آیا گره کور پرونده‌های مرتضوی در سال ۹۶ باز می‌شود یا خیر؟

انفجار در فروشگاه هایپرمارکت شیراز و مجروح شدن دستکم ۳۵ تن

بامداد روز شنبه ۱۳ خردادماه و به دنبال صدای انفجار مهیب، یک فروشگاه بزرگ در بلوار نصر شیراز در آتش سوخت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فروشگاه هایپرمارکت در بلوار نصر شیراز در اثر یک انفجار بزرگ آتش گرفته و دستکم ۳۵ تن مجروح گشته اند.
انفجار در فروشگاه هایپرمارکت موجب تخریب این ساختمان و شماری از ساختمان‌های اطراف هم آسیب دیده‌اند.
رئیس مرکز اورژانس استان فارس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از مجروح شدن ۳۵ نفر خبر داد که از این تعداد ۱۶ نفر در بیمارستان‌های رجایی و نمازی بستری شدند.
شدت انفجار به حدی بود که خرده شیشه ها تا فاصله حدود ۳۰ متری محل حادثه پخش شده اند.
این حادثه حدود ساعت یک بامداد رخ داد و هنوز درباره دلیل این انفجار گزارشی منتشر نشده است.

فقردرزنان.

فقر برروی تندرستی وچگونگی فرهنگ خانواده وامکانات تحصیلی اثرمیگذارد،فقرمانع میشودکه فردبه عنوان عضوی فعال وظیفه اجتماعی خودرانسبت به جامعه انجام داده  وازحقوق اجتماعی سیاسی اقتصادی بهره مند گردد.فقرزنانه به دلیل وجوددیدگاه سنتی درجامعه سنتی است که تمامی حقوق رااز آن مردان میدانند وزن دراینگونه جوامع جایگاه مطلوبی ندارد.دختران ازکودکی باتبعیضهای جنسیتی روبرومیشوند ومتاسفانه این تفکرات تبعیض آمیزباعث عدم اعتمادبه نفس آنان میشودواین عدم اعتمادبه نفس باعث میشودکه آنهانخواهندونتوانند ازحقوق اساسی خوددفاع کنند واگر درمیان اینهمه تبعیض جنسیتی زنی بخواهدبرای حق اساسی خودوپیشرفت خودتلاش کندبازهم این جامعه است که مانع تراشی میکند.زیراجوامع مخصوصاسنتی اشتغال رااز آن مردان میدانندواگر بانویی باوجودموانع زیادبرای  اشتغال بتواندشاغل شودبرای پیشرفت خودبااصطلاح سقف شیشه ای روبرومیشودبه گونه ای که هرچقدرهم اینگونه زنان توانمند باشندهمکاران مردو جو مردسالارانه نمیتواندقبول کندکه یک زن مدیر باشد ودرکارخودپیشرفت کند ومعمولااینگونه زنان موردتمسخروکارشکنی قرارمیگیرند به طوریکه نتواننددرکارشان پیشرفت کنند.علاوه برمشکلات فوق یعنی اولویت اشتغال برای مردان ووجودسقف شیشه ای برای پیشرفت زنان معمولاکارفرمااززنان برای مشاغل سطح پایین استفاده میکند وباوجودکار برابر،حقوق زنان  ازحقوق مردان پایینتراست.عدم اشتغال بانوان واشتغال آنهابه مشاغل سطح پایین  و حقوق پایین تر بانوان نسبت به مردان باعث فقیرتربودن آنهامیشود.بالارفتن فقر وعدم مهارت درتامین احتیاجات زندگی باعث افزایش کارگران جنسی درمیان زنان است.که سن کارگری جنسی به 12 سال کاهش پیداکرده و50 درصد کارگران جنسی را زنان متاهل تشکیل میدهند.
براساس آمارجمع آوری شده درسال 92 نرخ مشارکت اقتصادی مردان 10 ساله وبیشتر درکشور62 درصدبوده درحالیکه این آماردربین جمعیت زنان 11.3 درصدبوده است وازسوی دیگرنرخ بیکاری زنان نیز2.5 برابرمردان اعلام شده که نسبت به گذشته ازرشدبرخوردار بوده است.برطبق آمار رسمی امروزه زنان سرپرستی 9/4 درصدخانوارهای ایرانی رابه عهده دارند.
درسالهای اخیربه دلیل طلاق وفوت همسر برتعدادزنان سرپرست خانوارافزوده شده است که البته سن زنان سرپرست خانوارکاهش پیداکرده است واین باعث بوجودآمدن آسیبهای زیادی دربین زنان شده است.وافزایش بیکاری ومشکلات اقتصادی دربین زنان وپایین بودن آماراشتغال آنهاوافزایش آمارطلاق،…باعث شده که آسیبهای اجتماعی دربین زنان افزایش پیداکندکه دراین میان زنان سرپرست خانوارمشکلات بیشتری رامتحمل میشوندوبه خاطرهمین بایداز زنانه شدن فقرصحبت کردوبه دلیل همین مسایل زنان به نهادهای حمایتی همچون کمیته امدادوسازمانهای بهزیستی روی می آوردند.بایدتوجه داشت که سن بیوه گی درحال حاضربه 16 سال رسیده ونگاه منفی جامعه نسبت به ازدواج زن بیوه باپسر مجردوعدم حمایت مادی کارسازازاین قشرزنان وفقدان اشتغال زایی وکارآفرینی موثروضعف فعالیتهای فرهنگی موجب تشدیدورشدآمارآسیبهای اجتماعی دربخش زنان میشود.
نوشته رضا امیری

عدم اعزام علیرضا گلی پور به مرکز درمانی علیرغم نیاز پزشکی

 
علیرضا گلی پور زندانی امنیتی مشکوک به سرطان محبوس در بند هفت زندان اوین که از مرخصی استعلاجی محروم مانده است دیروز پنج شنبه، در پی تشنج به بهداری زندان منتقل شد، با وجود شرایط نامناسب جسمی به علت اتمام ساعات کاری، مجوز اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان صادر نشد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در بند هفت زندان اوین ، که با وجود شرایط نامناسب جسمی و بلاتکلیفی ۵ ساله از مرخصی استعلاجی محروم مانده است، دیروز پنج شنبه ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶ درچار تشنج شده و به بهداری زندان منتقل شد.
علیرغم نامناسب بودن وضعیت جسمی این زندانی او به مرکز درمانی خارج از زندان منتقل نشد. علت عدم اعزم این زندانی، عدم صدور مجوز اعزام به دلیل اتمام ساعات کاری دادیار ناظر بر زندان عنوان شده است.
یک منبع نزدیک به آقای گلی پور ضمن تایید این خبر در گفتگو با هرانا گفت: ” دیروز آقای گلی پور دچار تشنج شد و به بهداری منتقل شد اما با وجود شرایط نامناسب جسمی به دلیل اتمام ساعات کاری دادیار ناظر بر زندان مجوز اعزام او به بیمارستان خارج از زندان صادر نشد”.

این منبع در ادامه افزود: “دادستانی با اعزام این زندانی به مرخصی و بستری شدن در بیمارستان خارج از زندان با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی موافقت کرده است با این وجود وکیل این زندانی اعلام کرده است که صدور وثیقه به ارزش بیش از پانصد میلیون تومان غیر قانونی است”.

هرانا ۸ خردادماه گزارش کرد، علیرضا گلیپور زندانی امنیتی در بند هفت زندان اوین، روز ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، از زندان اوین به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و عصر همان روز به زندان بازگردانده شد. پیشتر نیز آقای گلیپور به بیمارستان طالقانی منتقل شده بود با اینحال بدون طی دوره درمان و انجام آزمایشات ضروری به زندان بازگردانده شد.
یک منبع مطلع پیشتر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “این زندانی به بیماری سرع، مشکلات قلبی، عفونت غدد لنفاوی مبتلا است و از بابت بیماری سرع و مشکلات قلبی، حکم عدم تحمل کیفر وی تایید شده است. همچنین پزشک بیمارستان شهدای تجریش به ریاست زندان طی نامه ای اعلام داشته است که گلی پور شرایط زندان ماندن و محبوس بودن را ندارد”.

آقای گلی پور هم اکنون در سالن ۱۲ بند ۷ زندان اوین نگداری می شود و تاکنون از مرخصی استعلاجی محروم مانده است.

علیرضا گلی پور، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام “جاسوسی به نفع اجانب و به طور مشخص کشور آمریکا ” از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۱۷۰ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ و تخفیف به ۱۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
هرانا پیشتر در گزارش “آشنایی با بند‌ هفت زندان‌ اوین؛ تبعیدگاه زندانیان سیاسی-امنیتی” گزارش کرده بود؛ این بند متشکل از هشت سالن، یکی از بندهای بدنام این زندان است که زندانیان عمدتا با جرایم مالی در آن نگهداری می‌شوند اما دست‌کم ۵۵ زندانی سیاسی-امنیتی در کنار زندانیان معتاد به مواد مخدر و جرایم مالی برخلاف اصل تفکیک جرائم در وضعیتی بسیار نامناسب حبس‌های طولانی مدت خود را طی می‌کنند. در این بند حداقل ۳۰ زندانی مبتلا به ایدز وجود دارد.

گزارشی از آخرین وضعیت سعید شیرزاد در آغاز چهارمین سال حبس

 سعید شیرزاد زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد، امروز چهارمین سال حبس خود را در این زندان آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که به اتهام ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ملی دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳ ، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد ، در حالی که در شرایط  نامناسب جسمی به سر می برد ، امروز چهارمین سال حبس اش را آغاز کرد.
یک منبع نزدیک به سعید شیرزاد در گفتگو با هرانا بیان کرد:” سعید در طی دوران حبس دچار درد شدید از ناحیه غضروفی کمر شده است به نحوی که گاها تا چند هفته امکان تحرک از او گرفته میشود و نهایتا با واکر حرکت می کند، این مشکل تا پیش از زندان سابقه نداشت. در همین رابطه چندین بار نیز به بهداری زندان منتقل شده است. سعید پس از دو سال از شروع این درد سرانجام هفته گذشته، بدون اطلاع قبلی جهت انجام ام آر آی به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شد که جواب آزمایشات هنوز به او اعلام نشده است”.
سعید شیرزاد فعال سیاسی، در دوازدهم خردادماه ۱۳۹۳، در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت و ابتدا به زندان اوین منتقل شد و پس از مدتی به دلیل اعتراض به شرایط زندان، با وجود عدم برگزاری دادگاه و بازداشت موقت به زندان رجایی شهر تبعید شد.
این زندانی سیاسی پس از چندین مرتبه تعویق دادرسی، نهایتا شهریور ماه ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور وکیل او امیرسالار داودی پس از گذشت پانزده ماه از تاریخ بازداشتش، به اتهام «ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﺸﻮﺭ» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
گفتنی است جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید شیرزاد ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۶ پس از حدود یکسال و نیم از تاریخ دادگاه بدوی در فضایی پرتنش در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب، برگزار شد.
لازم به ذکر است سعید شیرزاد پیش تر در ٣١ مرداد ماه ۱۳۹۱، زمانى که براى امداد و کمک رسانى به مردم زلزله زده آذربایجان شرقى به اهر رفته بود، بازداشت و پس از گذراندن ١٩ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد.
این زندانی در دوره زندان دست به اعتراضاتی در قبال نقض فاحش حقوق بشر در زندان زد از جمله برجسته ترین این اعتراضات، اعتصاب غذایی بود که از روز هفدهم آذرماه ۱۳۹۵ با دوختن لبانش آغاز کرد،.
او در نامه ای به مسئولان زندان دلایل اعتصاب غذایش را “توهین مستمر ماموران به خانواده های زندانیان، عدم قبول نامه های رسمی اعتصاب غذا که موجب سلب مسئولیت پزشکی از مسئولان زندان میشود، بازداشت اعضای خانواده های زندانیان سیاسی در سالن ملاقات، جلوگیری از اعزام زندانیان سیاسی بیمار به مراکز درمانی، ضرب و شتم زندانیان سیاسی و اعزام اجباری به دادگاه توسط مامورین و نهایتا جلوگیری از گردش هوا در سالن با جوشکاری در و پنجره ها که سلامت زندانیان را در معرض خطر می اندازد” عنوان کرد.
وی ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵، پس از دیدار با مسئولان زندان و وعده مساعد مسئولین برای بررسی مطالبات مطرحه اش به اعتصاب غذای خود در سی و نهمین روز پایان داد.

? پایان موفقیت‌آمیز ۵۲ روز اعتصاب غذا؛ حکم تبرئه خواهران آتنا دائمی صادر شد

در پنجاه و پنجمین روز از اعتصاب غذای آتنا دائمی ٬حکم تبرئه خواهران آتنا دائمی صادر شد.

آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان که در بند زنان زندان اوین در حال تحمل حبس ۷ سال حبس خود است در اعتراض به پرونده‌سازی و صدور حکم برای خواهرانش از تاریخ ۱۹ فروردین اقدام به اعتصاب غذا کرده بود. خانواده خانم دائمی ضمن تایید این خبر اعلام کرد که خواهران آتنا با نشان دادن حکم تبرئه خود به او در زندان اوین، از وی خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد. خانم دائمی پس از دادگاه گفته بود: «اعتصاب را تا دادگاه ادامه می‌دهم و تا صدور حکم تبرئه دست از اعتصاب غذا نخواهم کشید.»

طی روزهای گذشته دادگاه تجدید نظر برای این پرونده تشکیل شد که البته این زندانی سیاسی به دلیل وضعیت وخیم جسمانی نتوانست در دادگاه حضور پیدا کند.

پیش‌تر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرد. بر اساس این حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک‌سال تعلیق شده است.

آتنا دائمی در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣ در دادگاهی به ریاست مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت آمیز، «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافته است.

محرومیت «۳۸ ساله» روستاهای بن‌دشت و چاه‌زبر از «آب»/ زرین‌دشت «آب شرب» ندارد

روستای « بن‌دشت» و « چاه‌زبر» در شهرستان زرین‌دشت «۳۸ سال» است که از آب شرب محروم هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، در استان فارس در شهرستان زرین‌دشت ۲ روستا وجود دارد که بنا به گفته حمید یزدان‌پناه فرماندار زرین‌دشت در طول ۳۸ سال گذشته آبی برای شرب نداشته‌اند.
« بن‌دشت» و « چاه‌زبر» دو روستایی است که یزدان‌پناه از آنها نام می‌برد و اعتقاد دارد این مشکل به این دلیل است که در کل حوزه سرزمینی زرین‌دشت منبع آب شرب وجود ندارد و تمامی منابع آبی این شهرستان غیربهداشتی و غیرقابل شرب است و آب شرب مردم زرین‌دشت از دیگر شهرستان‌ها نظیر داراب و جهرم تامین می‌شود.
وحید تفیله، دهیار روستای بن‌دشت از بی‌آبی روستا سخن می‌گوید و اینکه گاه ۲ ماه طول می‌کشد تا مردم بتوانند آب شرب خود را تهیه کنند چراکه آبرسانی سیاری که برای این روستا صورت می‌گیرد با ۲ تانکر است که جوابگوی جمعیت ۲۳۰ خانواری این روستا نیست.
به گفته وی بنا بوده که تانکر دیگری برای آبرسانی به این روستا اضافه شود اما تاکنون محقق نشده و مردم برای ادامه زندگی مجبور به خرید آب شرب هستند در صورتی که پرداخت هزینه آب برای بسیاری از مردم مشکل است.
دهیار بن‌دشت از وجود چشمه آبی در روستا خبر می‌دهد که پیش از این برای مصارف غیربهداشتی استفاده می‌شده اما خشکسالی سبب کاهش آب آن شده و مردم برای استفاده‌های بهداشتی نیز گاه با کمبود آب روبه‌رو هستند.

احضار یک فعال فرهنگی در اهواز به اداره اطلاعات

روز سه شنبه نهم خردادماه، هنا خرسان، فعال فرهنگی و مدیر گروه «نوارس»، از سوی اداره اطلاعات در شهر اهواز احضار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اداره اطلاعات اهواز روز سه شنبه نهم خردادماه، هنا خرسان، فعال فرهنگی در اهواز را به این مکان احضار کرده‌است.
خانم خرسان یک گروه فرهنگی به نام «نوارس» را مدیریت می‌کند.
بنا به گزارش العربیه؛ این گروه قرار است مراسم «گرگیعان» یک مراسم فرهنگی را اجرا و از آن فیلم‌برداری کند.