رادیو پارس

 آقایان سعید عظیمی و محسن مهرگانی دو شهروند بهایی که مدتی قبل بازداشت شده بودند به ترتیب با پایان محکومیت و تودیع وثیقه از زندان مرکزی اصفهان آزاد شدند. همچنین خانمها مهناز جانثار و مارال راستی، شهروندان بهایی بازداشت شده در بندرعباس برای نخستین بار روز جاری موفق به ملاقات با با خانواده های خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، “سعید عظیمی” شهروند بهایی که مدتی قبل در شهر اصفهان بازداشت و برای تحمل حبسی شش ماهه راهی زندان شد،ه بود پس از گذراندن چهارماه از این مدت بدون توضیح خاصی مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد.

همچنین “محسن مهرگانی” دیگر شهروند بهایی که در تاریخ شش بهمن ماه ۹۵، همراه با آقای “منوچهر رحمانی” در اصفهان دستگیر شده بود در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیونی تومانی از زندان مرکزی اصفهان آزاد شد.

آقای “مهرگانی” به بیماری دیابت نوع یک مبتلا است با اینحال در مدت بازداشت حدود سه ماه از داشتن انسولین لازم محروم بوده است.

همزمان از بندرعباس گزارش می رسد روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، خانم ها مهناز جانثار و مارال راستی، از شهروندان بهایی که در روزهای گذشته در شهر بندرعباس بازداشت شده بودند و روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، پس از پایان مراحل بازجوئی به زندان مرکزی بندر عباس منتقل شدند، توانستند به مدت ۲۰ دقیقه ملاقات حضوری با اعضای خانواده خود داشته باشند.

یک منبع مطلع در این رابطه به هرانا گفت “سایر آقایان بازداشت شده نیز به زندان مرکزی بندرعباس منتقل شده اند و طی روزهای آینده با خانواده های خود ملاقات حضوری خواهند داشت”.

این منبع در ادامه تاکید کرد: “رفتار بازجویان که از شهر تهران آمده بودند با شهروندان بهایی زندانی بسیار زشت و زننده بوده و دائما بی احترامی، فحش و ناسزا می‌گفتند و به مقدسات بهاییان توهین و آنها را تحت فشار روانی قرار می‌دادند. همچنین به خانواده های این زندانیان گفته شده است که روز یکشنبه امکان دارد مراحل بازجوئی تمام شود و از خانواده‌ها بخواهند که برای آزادیشان وثیقه تهیه کنند”.

لازم به یادآوری است گروهی از شهروندان بهایی در شهرهای بندرعباس، قشم، بندر چابهار و شیراز، ظرف هفته  های گذشته در اقدامی هماهنگ بازداشت شده و منازل آنان مورد تفتیش قرار گرفته است. وسایل الکترونیکی-ارتباطی و کتب مذهبی این شهروندان نیز هنگام بازداشت، توقیف شده است. ماموران امنیتی هنگام بازداشت برخی از این شهروندان، «تلویحا تهدید به آتش زدن منازل آن‌ها» کرده اند. هویت چهارده تن از بازداشت شدگان که تاکنون احراز شده در در ادامه می آید.

در ادامه تداوم فشار بر شهروندان بهایی هرانا گزارش کرده بود، روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، نیز چهار جوان بهایی به نامهای پگاه آگاهی، ارشیا روحانی، پروین نیک آئین و ادیب جانمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به پای میز محاکمه رفتند. در این دادگاه چند ساعته، این افراد که به  اقدام علیه نظام از طریق عضویت در تشکیلات بهایی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند به همراه وکلای خود از خود دفاع کردند. در نهایت وکیل لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کرد و قاضی نیز اعلام کرد طی ده روز آینده به صدور حکم مبادرت خواهد کرد. این شهروندان مورخ شهریور ۹۵ با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان بصورت موقت آزاد شده اند.

 شماری از کارگران بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه روز گذشته با تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات بازنشستگی خود شدند. روز چهارشنبه نیز تعدادی از کسبه ساختمان پلاسکو با در دست داشتن بنر و سردادن شعارهایی در مقابل ساختمان اتاق اصناف تهران واقع در خیابان شریعتی تجمع کردند، این دومین تحصن آن ها در برابر اتاق اصناف است و طی چهارماه که از فروریختن پلاسکو می گذرد مسوولین امر وعده وام ۳۰۰ میلیون تومانی به آنها داده اند که هیچ گونه ترتیب اثری به آن داده نشده است.

به گزارش خرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، شماری از کارگران بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه روز گذشته با تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات بازنشستگی خود شدند.

منابع خبری در کارخانه نی شکر هفت تپه می‌گویند که حدود ۳۵۰ نفر از کارگران بازنشسته این واحد تولیدی که از اسفند ماه سال ۹۵ تا هم اکنون بازنشسته شده‌اند؛ هنوز نتوانسته‌اند مطالبات بازنشستگی وزمان اشتغال خود را دریافت کنند به همین دلیل شماری از آنها روز (۲۷ اردیبهشت ماه) با تجمع مقابل درب ورودی این واحد تولیدی خواستار دریافت مطالبات خود شدند.

به گفته یکی از کارگران بازنشسته نی شکر هفت تپه؛ کارگران خواستار پرداخت سهم ۴ درصدی بازنشستگی خود در مشاغل سخت زیان آور به تامین اجتماعی هستند و در عین حال بابت پاداش بهره برداری سالهای ۹۴ و ۹۵ را از کارفرما طلبکارند.

براساس گفته‌های این کارگر بازنشسته از قرار معلوم این دسته از کارگران بازنشسته مجتمه نی شکر هفته که پی گیر پرداخت مطالبات بازنشستگی خود هستند بعد از بی توجه ای کارفرما به اعتراضشان به فرمانداری شهرستان شوش مراجعه کرده اند.

به گفته وی همزمان با مراجعه شماری از کارگران بازنشسته، مسئولانی از فرمانداری در جمع معترضین حاضر شده وپس از شنیدن مشکلات بازنشستگان قول پی گیری مطالبات آنان را داده‌اند.

به گزارش جارپرس، جمعی از کسبه ساختمان پلاسکو در مقابل اتاق اصناف تهران تجمع کردند.

روز چهارشنبه (۲۷ اردیبهشت ماه) تعدادی از کسبه ساختمان پلاسکو با در دست داشتن بنر و سردادن شعارهایی در مقابل ساختمان اتاق اصناف تهران واقع در خیابان شریعتی تجمع کردند که چند نفر از مسوولین اتاق اصناف در میان آن ها حاضر شده و آنان را به داخل ساختمان اتاق اصناف دعوت کردند.

یکی از تجمع کنندگان می گوید که این دومین تحصن آن ها در برابر اتاق اصناف است و طی چهارماه که از فروریختن پلاسکو می گذرد مسوولین امر وعده وام ۳۰۰ میلیون تومانی به آنها داده اند که هیچ گونه ترتیب اثری به آن داده نشده است.

وی همچنین می گوید که ماه قبل هم تجمع کردند و علی فاضلی رییس اتاق اصناف وعده داده است که وام و مغازه به آن ها تعلق می گیرد اما تاکنون انجام نداده اند و شنیده اند که فاضلی گفته نمی خواهند کاری انجام دهند.

او در پایان گفت که تجمعات را ادامه می دهند تا به نتیجه مطلوب برسند.

فقدان ایمنی در کارگاهی موجب قطع نخاع شدن کارگر و محکومیت ۷۴۹ میلیون تومانی برای یک کارفرما شد که بدلیل نداشتن وثیقه لازم، کارفرما به مرخصی نرفته و دخترکانش به مدت دوسال روی پدر را نمی بینند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، به همه فکر جوان کسب روزی حلال برای خانواده بود و رسیدن به کارگران زیر دست؛ شاید در همه فعالیت کاری اش به این می اندیشید که چگونه برای دو دختر دانش آموز خود بتواند مقدمات یک زندگی خوب را فراهم کند و شاید به فکر آینده آنها بود؛ اما گویا سرنوشت با او همراه نبود و شاید هم بیشتر از سرنوشت، اهمال و بی دقتی خود بود که چنین رویداد تلخی در زندگی اش رقم خورد؛ چون کارگرش قطع نخاع و او بابت دیه ۷۴۹ میلیون تومانی روانه زندان شد.

این جوان ۳۶ ساله در پی انجام یک قرارداد جوشکاری ساختمانی به عنوان سرپرست کارگاه به دلیل رعایت نکردن اقدامات ایمنی در اثر جابجایی تیرآهن از طبقه چهارم یک بنای نیمه کاره، ناخواسته موجب مصدوم شدن کارگرش از ناحیه کمر و در ادامه قطع نخاع شدن او می ‌شود.

براساس گزارش انتظامی و پزشکی در فرآیند رسیدگی قضایی به این پرونده ، دادگاه این مددجوی تحت حمایت ستاددیه را با عنوان ایراد صدمه بدنی غیرعمد در پی حادثه کارگاهی مقصر اصلی اعلام می کند.

دادگاه این مددجو را همچنین به میزان ۸۰ درصد دیه نقص اعضایی که در پی این واقعه برای همین دامنگیر سلامت جسمی کارگر ۲۲ ساله خود شده بود ، به رد دیه‌ ای کمر شکن محکوم می‌شود.

«م. الف» با یک مبلغ بدهی ۷۴۹ میلیون تومانی مواجه شد که باید آن را پرداخت می کرد اما او با فروش همه اسباب و وسایل زندگی خود تنها ۳۰ میلیون تومان آن را توانست فراهم کند.

ستاد دیه در فرآیند آزادی این زندانی بدهکار، با برگزاری جلسات متعددی با خانواده شاکی مبلغ ۴۶۹ میلیون تومان را گذشت رضایتمندانه گرفته است اما او از اردیبهشت سال ۹۴ تا کنون یعنی به مدت دوسال در حبس به سر می برد.

همسر جوان و دو دختر دانش آموز این مددجو در نبود سرپرست خانواده با اتکا به یارانه دولتی در منزل پدری وی زندگی خود را می گذرانند و مهمتر اینکه او از زمان زندانی شدن به دلیل ناتوانی در تامین تضامین لازم نتوانسته از مرخصی بهره‌مند شود و خانواده خود را ببیند.

سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد مردمی دیه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضائی ایرنا، با هشدار به همه کارفرمایان در رعایت نکردن موارد ایمنی کارگاهی گفت: با نگاه به این پرونده درمی یابیم دیه یک فرد قطع نخاع شده و آسیب بابت رعایت نکردن موارد ایمنی کارگاهی بیش از دیه دو فردی است که جان خود را از دست داده اند؛ حتی اگر آسیب دیدن کارگاهی ناخواسته و گرفتن جان یک نفر خواسته وعمدی باشد.

وی ادامه داد: در همین پرونده با قطع نخاع مددجوی یاد شده از ناحیه هر دو پا بابت پارگی شدید عصبی به طور دائمی فلج شده و بی اختیاری ادارش دیه یه مرد کامل شده و شکستگی دنده شماره ۵ (سمت راست) و شکستکی مهره دوزادهم پشتی و مهره اول کمری موجب شده این فرد به نوعی زندگی نباتی داشته باشد؛ همچنین ناتوانی دائمی جنسی و زخم بستر شدید در دو طرف کشاله ران ناحیه خارجی و میان دو راهی همه و همه مشکلاتی است که در کنار اختلالات روانی و اضطرابی به این کارگر صاحب اولاد وارد شده است.

۸۴ زندانی دیه بابت رعایت نکردن ایمنی کارگاهی و حوادث کارگاهی

مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد:۸۴ زندانی در اثر حوادث کارگاهی در حال حاضر در زندان هستند و همگی هم واجد شرایط و نیازمند گزارش شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد جمعیت، ۵۶ نفر بابت وقایع منجر به فوت و ۲۸ نفر بابت حوادث منجر به جرح گوشه زندان تحمل حبس می کنند و وضعیت افراد صدمه دیده در این قبیل پرونده ها بقدری حاد هست که ستاد، اصل اخذ رضایت را تقریبا در مورد این قبیل از مصدومان و شاکیان نادیده گرفته و به دنبال آن است تا دست کم در کنار خسارتهای متعدد روانی و اجتماعی و جسمی به فرد مصدوم و خانواده‌اش، در بحث هزینه های درمانی بیشترین مساعدت را داشته باشد.

فارس رکورددار زندانیان دراثر رعایت نکردن موارد ایمنی کارگاهی

جولایی با بیان اینکه استان هایی مثل آذربایجان غربی ، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی و شمالی، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم ، گیلان و هرمزگان هیچ زندانی نه فوتی و نه جرحی در این مورد بغرنج ندارند، گفت: اما در مقابل استانی مانند فارس به تنهایی ۳۸ مددجو در این رابطه در زندان دارد.

سازمان آموزش بین الملل از مقامات دولتی مصرانه درخواست کرد که اسماعیل عبدی را فوری و بی قید و شرط آزاد کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران٬ سازمان آموزش بین الملل که برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت جهانی را برای تمامی رده‌های سنین آموزشی ارائه می‌دهد٬ بار دیگر در فراخوانی خواستار آزادی اسماعیل عبدی٬ معلم زندانی٬ شد.

در بخش‌هایی از این فراخوان سازمان آموزش بین الملل نگرانی خود را در مورد سلامتی این معلم زندانی ابراز کرده و می‌گوید: «اسماعیل عبدی که یکی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران استت٬ ۱۶ کیلوگرم از وزن خود را طی شانزده روز اعتصاب غذا از دست داده و جانش در معرض خطر جدی قرار دارد.»

این سازمان در پایان عنوان کرده است: «آموزش بین الملل قویاً، زندانی شدن عبدی توسط مقامات دولتی، به دلیل فعالیت‌های صنفی و مطالبه آموزش رایگان و در دسترس بودن آموزش عمومی برای همه، را محکوم می‌کند.EI معتقد است که  ایران به جای توجه به خواسته معلمان، برای اتحادیه‌های مستقل، دستمزد زیرخط فقر، بهداشت و درمان عمومی مناسب و معقول، طرح بازنشستگی مناسب و معقول، آموزش رایگان، کلاس درس امن برای دانش آموزان، و توقف خصوصی سازی آموزش و پرورش، فشار بر فعالان معلمان را ادامه داده است.»

اسماعیل عبدی در نامه‌ای که از زندان اوین نوشت دلیل اعتراض خود را «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» عنوان کرد. او در این نامه که از سوی سایت معلم و کارگر منتشر شد با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردمسالاری، حقوق‌بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را کر کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم که همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندان می‌شوند.»

اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت آمیز با هدف بیان خواسته های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برای حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عینا تأیید کرد. او روزنوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.

تعداد قابل توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل “فعالیت های صنفی” خود با “اتهامات امنیتی” روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده اند.

سعید شیرزاد، بهنام موسیوند، امیر امیرقلی، زانیار مرادی، سعید ماسوری و ابراهیم فیروزی، شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، در نامه‌ای از تحریم انتخابات و دلایل خود از این اقدام سخن گفته‌ و عنوان داشته‌اند: «حاکمیت موجود عریان‌ترین چهره‌اش را در پس انتخابات ۸۸ به نمایش گذاشت. باشد که همه‌مان به حفظ حافظه تاریخی خود کوشا باشیم.»

متن کامل این نامه که برای انتشار در اختیار تارنگار حقوق بشر در ایران قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«در روزگاری زیست می‌کنیم که میگویند تنها راه این است که باید بین گزینه‌های خودساخته بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم. نه راهی برای تغییر قائل هستند و نه حتی حقی برای نه گفتن به وضعیت اسفبار ۳۸ ساله حاکم شده از سوی هر دو طیف حاکمیت بر کشور ما در پس عدم حضورمان در انتخابات ناسالم و غیر دموکراتیک قائل به این نکته حیاتی هستیم که می‌شود راه دیگری انتخاب کرد: ساختن بستر برای انتخاب گزینه خوب چنانکه تمام سعی‌مان در طول این سال‌ها نیز این بوده است که می‌شود در پس یک رفراندوم قانون اساسی (با نظارت نهادهای بین‌المللی) بستر را برای استقرار یک نظام دموکرات و پس از آن انتخاب گزینه‌های خوب برای اداره کشور از طریق منتخبان واقعی مردم فراهم کرد.

در روزگاری که صحبت از مبارزه‌ی صنفی و مبارزات صنفی و مبارزات مدنی کم‌هزینه (برای جلب مشارکت بیشتر مردم) می‌شود، چگونه می‌توان بی انصافانه از گزینه تحریم انتخابات چشم پوشید و بر آن به شیوه‌های غیراخلاقی تاخت؟!

یکی از نقدهایی که بر مسئله انتخابات در ایران می‌شود بحث عدم فایده و روی کار آمدن گزینه‌های بدتر در پی عدم شرکت بخش‌هایی از مردم در انتخابات و رژیم کنونی است.

در پاسخ به این نقد باید به چند نکته اشاره کرد:

۱- تاکنون چند بار به صورت گسترده انتخابات در طی این ۳۸ سال تحریم شده؟
۲- همان‌گونه که افراد حامی شرکت در انتخابات مدعی زمان‌بر بودن اصلاحات ادعایی‌شان هستند باید بدانند که دیگر روش‌های مبارزه مدنی نیز زمان برتر است
۳- برای نتیجه بخشی تحریم انتخابات تحریم باید دو ویژگی داشته باشد:
اول اینکه گستردگی (به گونه‌ای که مشارکت حداقل به زیر چهل درصد برسد)
دوم اینکه استمرار (برای مدت حداقل سه دوره متوالی) چنین تحریمی در کمترین اثرش حاوی مزدایت زدایی از حکومت توتالیتر و بسترسازی برای دیگر فعالیت‌های منجر به تغییر است.

ضمن اینکه این نکته را باید در نظر داشت که تحریم انتخابات تنها بخشی از اقدام مؤثر منجر به پروسه تغییر حاکمیت وضع کنونی است.

وحید صیادی‌نصیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در هفتمین روز از اعتصاب غذای خود در وضعیت جسمی وخیمی به سر می‌برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، وحید صیادی‌ نصیری که در اعتراض به ممنوع‌ الملاقاتی‌اش و فشارهای وارد شده در زندان اوین از تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد ، پس از جلوگیری مسئولان از ملافات وی با خانواده‌اش در روز ۲۶ اردیبهشت‌ ماه اعتصاب غذای خشک خود را آغاز نموده و در حال حاضر با کاهش شدید فشارخون مواجه شده است.

فشار وی در هفتمین روز از اعتصاب غذا نه روی هفت و وزن او ۹۱ کیلوگرم بوده است.

گفتنی است که علیرغم برگزاری دادگاه تجدیدنظر برای آقای صیادی‌نصیری تاکنون حکم وی ابلاغ نگشته و مسئولین بند نیز در شش ماه گذشته از ارسال نامه‌های این زندانی سیاسی به قوه قضاییه و دادگاه خودداری کرده‌اند.

وحید صیادی‌نصیری پس‌ازاینکه در روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت، از سوی یکی از زندانیان شیعه مورد ضرب و شتم قرار گرفت، به سالن دیگری منتقل شد که در آن زندانیان معتاد و داعشی نگهداری می‌شود؛ مسئولین زندان در پاسخ به اعتراض این زندانی سیاسی به وضعیت نگهداری‌اش وی را به پرونده‌سازی تهدید کرده‌اند.

این زندانی سیاسی همچنین در جلسه‌ای که با حضور چهار محالی، رئیس بازداشتگاه اوین، توسلی، معاون وی و میثم باقری، رئیس اندرزگاه، برای رسیدگی به این مسئله تشکیل شده بود، بحث اصل تفکیک جرائم را مطرح کرده و خواستار انتقال به بند دیگری می‌شود اما درخواست او با برخورد بسیار تند و توهین‌آمیز این مسئولین مواجه می‌گردد.

وحید صیادی‌نصیری علیرغم اینکه از یک ماه پیش اعلام نموده که امنیت جانی ندارد تا کنون مسئولین هیچ‌گونه اقدامی برای تغییر بند وی انجام نداده‌اند و در حال حاضر این زندانی عقیدتی در شرایط روحی بسیار بدی به سر می‌برد.

پیش‌تر نیز تارنگار حقوق بشر در ایران در این خصوص گزارش کرده بود؛ «حسن بهاری جوان» که فردی متعصب در مذهب شیعه است، به وحید صیادی‌نصیری هشدار داده بود: «بر پایه گفته قران تو منافق هستی و باید نابود شوی و من این کار را در راه اسلام انجام می‌دهم.»

پس از این تهدید توسط زندانی مذکور، در ساعت ۴: ۴۰ دقیقه سحرگاه روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه، «حسن بهاری جوان» با حمله به وحید صیادی‌نصیری، او را از ناحیه شکم، پهلو و کلیه مورد ضرب و شتم و لگدکوبی قرار داده است.

لازم به یادآوری است، وحید صیادی‌نصیری، پیش‌تر نیز در ۲۶ بهمن‌ماه، از سوی دو تن از زندانیان جرائم خطرناک مورد ضرب و شتم و هتاکی قرار گرفت و از ناحیه گردن آسیب دید. وی به دنبال این واقعه، از تاریخ ۲۷ بهمن در اعتراض به نگهداری‌اش دربند چهار زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد و در هشتم اسفندماه با وعده مسئولین مبنی بر انتقال به بندهای دیگر اعتصاب خود را متوقف کرد؛ وعده‌ای که تا این لحظه محقق نشده است.

وحید صیادی‌نصیری که از ۲۲ آبان ماه از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شده است، تاکنون بارها با مسئولین زندان در خصوص انتقالش به بند زندانیان سیاسی صحبت و اعتراض خود را نسبت به وضعیت موجود اعلام کرده است؛ بااین‌حال مسئولین تاکنون واکنشی به درخواست وی نداشته و در خصوص انتقال او به بند زندانیان سیاسی اقدامی نکرده‌اند.

وحید صیادی‌نصیری در مهرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و از سوی دستگاه قضایی به تحمل هشت سال حبس محکوم گشته است.

این زندانی سیاسی پیش‌ازاین نیز به مدت چهل روز در اعتراض به بلاتکلیفی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زد و با وعده مسئولین مبنی بر ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر به اعتصاب خود پایان داد. بااین‌حال دستگاه قضایی همچنان از رسیدگی به پرونده‌ی وی و صدور حکم قطعی خودداری می‌کند.

از دو روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌هایی مبنی بر درگیری میان حامیان دو تن از کاندیداهای ریاست جمهوری منتشر شده است.

بر اساس ویدیوهای ارسال‌شده به تارنگار حقوق بشر در ایران، دستکم  در سه شهر رشت، مشهد و اصفهان میان حامیان حسن روحانی و ابراهیم رییسی تنش و درگیری رخ داده است.

در شهر اصفهان این درگیری با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شده و تعدادی از حامیان حسن روحانی دستگیرشده‌اند

ویدیو ارسالی از اصفهان همچنین نشان می‌دهد که هواداران این کاندیدا در این درگیری شعار «مرگ بر نیروی انتظامی» و«مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهد.

رسانه‌های داخلی روز سه شنبه به نقل از رئیس ستاد انتخابات کشور گزارش کرده‌اند که نیروهای انتظامی٫ نیروهای سپاه و بسیج در شعب اخذ رأی مستقر خواهند بود و با درگیری‌ها برخورد خواهند کرد.

۲۴ اردیبهشت‌ماه نیز محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، با بیان اینکه عده‌ای در صدد «بر هم زدن امنیت انتخابات هستند»، نسبت به این امر هشدار داد. دادستان کل کشور با توصیف عده‌ای که آنها را «بدخواهان و دشمنان» خواند، مسئولان اجرایی انتخابات که منصوب دولت هستند را از حمایت از نامزد خاصی برحذر داشت.

رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته با اشاره به وقایع سال ۸۸ حفظ امنیت و آرامش کشور را «بسیار مهم» دانست و گفت: «هرکس علیه امنیت کشور قیام کند، با سیلی سختی مواجه خواهد شد». رهبر جمهوری اسلامی در ادامه تأکید کرد که «هدف بلندمدت دشمن تغییر اصل نظام اسلامی است» و از نامزدهای انتخابات خواست صراحتاً در مقابل آنچه او «زیاده‌خواهی آمریکا و خباثت اسرائیل» خواند، بایستند.

انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه ۲۹ اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.