فوت یک شهروند جراحت دیده در اثر تیراندازی ماموران انتظامی در سرباز
اخراج دکتر طاووسی، درویش گنابادی، از سازمان میراث فرهنگی
رجایی شهر؛ توهین و بازرسی زندانیان سیاسی در سالن ملاقات
در جستجوی عدالت؛ دادگاه پرونده قتل فرهنگ امیری، شهروند بهایی برگزار شد
اهالی روستای گزاب از فقدان آب، مدرسه و شناسنامه رنج می برند / تصاویر
اهالی این روستای بخش زرآباد شهرستان کنارک از نداشتن شناسنامه و نبود مدرسه و فقر شدید نیز رنج می برند.
صفحه نخست » شکایت دکتر مهدی خزعلی به دبیر کل سازمان ملل متحد
به گزارش باران نیوز در پی رد صلاحیت دکتر مهدی خزعلی دبیرکل جبهه آزادی ، توسط شورای نگهبان جهت انتخابات ریاست جمهوری نامه شکایتی از طرف ایشان به دبیرکل سازمان ملل به شرح ذیل ارسال گردید
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آنتونیو گوترش؛ دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
با سلام واحترام
اینجانب دکتر مهدی خزعلی، کاندیدای ریاست جمهوری ایران که به روشی مغایراصول دمکراسی ازحضور در عرصه انتخابات محروم شده ام، برآنم که پس از سال های متمادی اعتراض مدنی و آزمودن راه های قانونی برای احقاق حق و ایجاد تغییر مسالمت آمیز در ساز و کار ظالمانه انتخابات نمایشی وغیردموکراتیک، برای نخستین بار شکایت به سازمان ملل متحد برم.
مستحضرید که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضا کنندگان اعلامیه اتحادیه بین المجالس (مصوب اجلاس ۱۵۴) مورخ ۲۶ مارس ۱۹۹۴ است که بر اساس آن خود را ملزم به مفاد اعلامیه مبنی بر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه نموده است.
از جمله مفاد این اعلامیه آن است که “هرکس حق دارد در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعیت مساوی برای نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازین مشارکت در حکومت طبق قوانین اساسی و عادی ملی تعیین خواهد شد. این قوانین نباید با تعهدات بین المللی دولت مغایر باشد.”
علی رغم این تعهد بین المللی، حزب حاکم نه تنها مفاد اعلامیه مزبور را رعایت نمی کند، بلکه در نقض سیستماتیک آن اراده جدی دارد. اراده حزب حاکم در نقض سیستماتیک انتخابات آزاد و منصفانه به وضوح در قدرت غیرپاسخگوی نهاد شورای نگهبان قانون اساسی دیده می شود. این شورا با تفسیر سلیقه ای خود از حق نظارتش بر انتخابات در ایران (موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، ازسال ۱۳۷۰ به بعد حق نظارت خود را به نظارت استصوابی گسترش داده و بر اساس آن سلیقه خود را عین صواب و درستی قلمداد کرده و درهمه انتخابات اعم ازریاست جمهوری، مجلس شورا و خبرگان هزاران هزار شهروند ایرانی را رد صلاحیت نموده است.
انتخابات اگر آزاد و منصفانه باشد نماد اقتدار یک نظام سیاسی است. اما، همان طور که خود استحضار دارید نظام های توتالیتر همواره این اقدام مدنی را به نفع خود “مهندسی” می نمایند تا برآیند انتخابات به جای اراده مردم، اراده حاکمیت مستبد باشد. پر واضح است که دست اندازی نظام های استبدادی به صندوق رأی ناشی از عدم اعتقاد آنان به کثرت گرایی و تنوع آراء و سلایق است.
در گمان ما، حزب حاکم درجمهوری اسلامی نماد بارز یک نظام اقتدارگراست که با تبعیض جنسیتی، دینی، مذهبی، قومی و حزبی، حقوق شهروندی و حقوق بشر را نقض و حتی قوانین مصوب و بعضاً به اجرا گذاشته خود را نیز بر نمی تابد به گونه ای که اینک عرصه انتخابات در ایران به یک نمایش کمدی درام تبدیل شده است.
برای مثال شورای نگهبان فردی را در دوره ای از ادوار، واجد صلاحیت تشخیص داده و اجازه مشارکت او را در انتخابات داده و در دوره ای دیگر همان فرد را بدون آنکه اندکی تخلف از او سر زده باشد، رد صلاحیت کرده است.
در نمایش کمدی درام انتخابات در جمهوری اسلامی، نظر آن عالیجناب را به این مورد جلب می کنیم که از نظر شورای نگهبان، همه روسای پیشین جمهوری اسلامی – بجز رهبری! – فاقد صلاحیتند. بسیاری که قبلا تایید شده بودند، رد می شوند و گاهی هم کسانی که رد شده بودند با حکم حکومتی تایید می شوند! شرح این کمدی درام، قصه پرغصه اعمال سلایق بی حد و حصری است که نه تنها مانع از تجلی کامل اراده ملت ایران در انتخابات شده بلکه افزون بر مهندسی انتخابات، گاه با تقلب سیستماتیک همراه بود به گونه ای که هم اینک دو تن از ۴ نامزد انتخابات سال ۱۳۸۸ یعنی آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی به دلیل اعتراض به تقلب در انتخابات آن سال، برای شش سال متمادی بدون دقیقه ای محاکمه قانونی در حصر خانگی بسر می برند.
عالیجناب؛ در شرح این قصه پر غصه که بر ملت ایران رفته همین بس که اینک در حالی فرزندان رشید ایران رد صلاحیت می شوند که یکی از تأیید صلاحیت شدگان این دوره فردی است که به استناد اظهارات متقن آیت الله منتظری (قائم مقام وقت رهبری)، او یکی از اعضای کمیته مرگ در سال ۱۳۶۷ بود که در عرض چند روز حکم اعدام هزاران تن را امضا کرد و جنازه کشته شدگان را نیز به خانواده های شان تحویل نداد. چنین کسی که در ادبیات امروز ایرانیان “آیت الله قتل عام” نام گرفته اینک در شمار نامزد های تأیید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان است. او کسانی را بدون رعایت آیین دادرسی بر دار کشید، که توسط محاکم همین نظام به حبس محکوم و اکثر حبسشان را گذرانده بودند و باید همان روزها آزاد می شدند!
شرح این قصه پر غصه، در این مختصر نگنجد. اینجانب علی رغم اصرار بر روش مسالمت آمیز و تلاش مدنی برای اصلاح امور در کشورم، از آنجا که گوش شنوا و مرجعی صالح برای دادخواهی در حاکمیت جمهوری اسلامی نمی بینم، ناگزیر از توسل به سازمان ملل متحد شده و تاکید دارم که با نوشتن این نامه مشروعیت انتخابات مهندسی شده در ایران را زیر سئوال برده و ازسازمان ملل تقاضا دارم که جمهوری اسلامی را نسبت به تعهدی که به اعلامیه اتحادیه بین المجالس ناظر بر انتخابات آزاد و منصفانه دارد، ملزم بدارد.
بدیهی است منتخب انتخابات غیر دموکراتیک، نماینده ملت ایران نخواهد بود و نمی تواند به عنوان نماینده ملت در سازمان ملل حضور یابد!
در این مسیر پیشنهاد می نمایم که سرکار خانم عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر نقض حقوق بشر در ایران بخشی از گزارش آتی خود را معطوف به نقض حقوق مدنی و سیاسی افرادی بدارد که حتی بر اساس قوانین جاری جمهوری اسلامی نامزدی آن ها در انتخابات، بی دلیل و کاملا سلیقه ای رد شده است.
ما، اعتقاد راسخ داریم که از مسیر انتخاباتی آزاد و منصفانه تغییرات شگرفی در ایران رخ خواهد داد که تاثیرات مثبت آن در منطقه و جهان پدیدار خواهد شد.
کاندیدای ریاست جمهوری ایران و دبیر کل جبهه آزادی
دکتر مهدی خزعلی
رونوشت: سرکار خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر حقوق بشر ایران
اقدام به خودسوزی دست فروش مریوانی در اعتراض به شهرداری
پلمب گسترده محل کسب بهائیان در شاهین شهر اصفهان
محل کسب دستکم دوازده تن از شهروندان بهایی ساکن شاهین شهر در استان اصفهان در تاریخ سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اماکن این استان پلمب شده است.
بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز محل کسب آقای سعید قائمی و خانم مرجان گلشنی دارای واحد صنفی پوشاک، محل کسب آقای ایرج کوشککی دارای واحد صنفی آرایشگاه، محل کسب حجت الله روحانی دارای واحد صنفی ابزار فروشی، محل کسب آقای گلزار دارای واحد صنفی خشکبار ، محل کسب آقای اردوان فروغیان دارای واحد صنفی مکانیکی، محل کسب آقای عرفان کرمزاده دارای واحد صنفی لاستیک فروشی، محل کسب میلاد آزادی و حسین شاکر دارای واحد صنفی فروشگاه چرخ خیاطی،محل کسب آقایان حکیم و نویدی دارای واحد صنفی لوازم التحریر و همچنین محل کسب پویا آزادی دارای واحد صنفی اسپورت و دزدگیر توسط ماموران اداره دولتی اماکن عمومی تنها به دلیل تعطیلی در ایام تعطیلی آئین بهایی پلمب شده است.
یک منبع مطلع به گزاشگر بهایی نیوز گفت :” ماموران روز گذشته به سراغ محل کسب بهائیان این شهر رفته بودند و از آنها جواز کسب و دیگر اوراق لازم را خواسته بودند و به آنها گفته بودند که دفعه دیگر که آمدیم پلمب خواهیم کرد اما امروز آن ماموران با مراجعه به محل کسب بهائیان، اکثریت محل کسب متعلق به بهائیان را پلمب کرده اند.”
به گفته این منبع مطلع ” ماموران تنها به سراغ محل کسب بهائیان رفته اند و آنان را متهم به تخلف صنفی کرده اند در حالی که این پلمب ها تنها به دلیل اعیاد بهائیان می باشد که هر ساله به صورت سیستماتیک انجام می شود.”
در سالهای گذشته اداره اماکن بارها محل کسب شهروندان بهایی در شهرهای مختلف کشور را با پلمپ از سوی این اداره دولتی روبرو ساخته است.
خبرگزاری بهایی نیوز پیشتر دلیل پلمب محل کسب شهروندان بهایی را مقابله نیروهای امنیتی با اعیاد دیانت بهایی در تعطیلی مذهبی ۹ روز دیانت بهایی اعلام کرده است و همواره در سالهای گذشته شاهد پلمب محل کسب شهروندان بهایی و همچنین بازداشت شهروندان بهایی ساکن ایران پس از ایام تعطیلی دیانت بهایی بوده ایم. طبق قوانین صنفی کشور کسانی که دارای مجوز فعالیت هستند می تواند در سال ۱۵ روز تعطیلی اعلام نمایند و بیش از ۱۵ روز تعطیلی را به اداره اماکن اطلاع دهند.