مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر شعله سعدی

گفتگو باجناب دکتر قاسم شعله سعدی در مورد رد صلاحيت او از کانديداتوری رياست جمهوری انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی در مورد رد صلاحيتش برای کانديداتوری در انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 برابر با 3 ارديبهشت ماه 1396

گفتگو با دکترمهدی خزغلی در مورد رد صلاحيت شدن کانديداتوريش در انتخابات 1396.

برای دانلود کردن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مولانا عبدالحمید خواستار رفع ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست‌ جمهوری شد.

 مولانا عبدالحمید، از رهبران اهل سنت ایران در سخنان خود در جمع دانش آموختگان مدارس و مکاتب دینی سراوان با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری گفت “نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید، شامگاه پنجشنبه (۳۱ فروردین ۹۶) در جمع مردم سراوان، با بیان اینکه « مفادی از قانون اساسی نیاز به تجدیدنظر دارند » بر لزوم « تغییر » قانون ممنوعیت تصدی پست ریاست‌ جمهوری برای اهل سنت تاکید کردند.
مولانا عبدالحمید که در همایش دانش‌آموختگی مدارس و مکاتب دینی شهرستان سراوان سخنرانی می‌کردند، با تاکید بر لزوم حفظ وحدت، گفتند: “اختلاف و تفرقه به نفع هیچ‌کسی نیست. جامعه اهل سنت مطالبات و حقوق قانونی خود را از مسیر وحدت و حکمت پیگیری می‌کند. معتقدیم باید وحدت، اخوت و امنیت حفظ شود”.
ایشان در ادامه خاطرنشان کردند: “نباید بین ایرانیان اعم از شیعه و سنی تفاوتی وجود داشته باشد. به اعتقاد ما این بند از قانون اساسی در مورد ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند تا هر کدام از شیعه و سنی که می‌‌خواهد بتواند رئیس‌جمهور شود و در این زمینه محدودیت قانونی وجود نداشته باشد؛ این تغییر مطابق با حکمت و منطق است”.
امام‌جمعه زاهدان بر لزوم «تجدیدنظر در برخی از مفاد قانون اساسی» تاکید کردند و گفتند: “قانون اساسی وحی آسمانی نیست، بلکه توسط بندگان تهیه و تنظیم شده است. در این قانون مواردی وجود دارند که نیاز به تغییر و تجدیدنظر دارند. لذا قانون ممنوعیت کاندیداتوری اهل سنت برای ریاست‌جمهوری باید تغییر پیدا کند”.
ایشان تصریح کردند: “همه ملت ایران اعم از اقوام و مذاهب و دیدگاه‌های متفاوت باید از لحاظ قانونی با یکدیگر برابر باشند و در واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب تبعیض نباشد. امیدواریم مسئولان و تصمیم‌گیرندگان نظام در این زمینه توجه بیشتری مبذول دارند. همه ما باید بیدار باشیم و دشمن‌شناسی داشته باشیم تا کسی ما را فریب ندهد”.

گزارش صندوق بین‌المللی پول ؛ ایران شانزدهمین کشور با نرخ بالای بیکاری در جهان

گزارش «صندوق بین‌المللی پول» از افزایش بیکاری در ایران طی سال ۲۰۱۶ خبر داده و و رتبه ایران را در این سال به لحاظ نرخ بیکاری «شانزدهم» اعلام کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، «صندوق بین‌المللی پول» در گزارشی اعلام کرده که در سال ۲۰۱۶ بیکاری در ایران نسبت به سال پیش افزایش یافته و تنها در پانزده کشور جهان نرخ بیکاری بالاتر از ایران بوده است.
این گزارش پیش‌بینی کرده است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۷ به ۱۲٫۵۲ درصد برسد، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲٫۴۵ درصد اعلام شده است.
بدتر شدن  موقعیت ایران به نسبت سایر کشورها در جدول نرخ بیکاری جهانی، هم می‌تواند ناشی از کاهش بیکاری و در نتیجه پائین آمدن نرخ آن در سایر کشورها باشد و هم نتیجه افزایش بیکاران و نرخ بیکاری در ایران. گزارش درباره سایر کشورها مطلبی عنوان نکرده اما در رابطه با ایران نوشته است نرخ بیکاری ایران از ۱۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۲,۴۵ درصد در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است.
رادیو زمانه در این خصوص نوشته است؛ صندوق بین‌المللی پول به‌طور معمول گزارشات خود را بر مبنای آمار رسمی ارائه شده توسط دولت‌ها تنظیم می‌کند. افزایش نرخ بیکاری در ایران که گزارش به آن اشاره کرده با گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران همخوانی دارد. مرکز آمار ایران در اسفند سال ۹۵ گزارش داد نرخ بیکاری طی یک سال از ۱۱ درصد به ۱۲.۴ درصد رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود پیش‌بینی کرده که نرخ بیکاری در ایران باز هم افزایش بیابد و به ۱۲,۵۲ درصد برسد.
برآورد می‌شود که نرخ واقعی بیکاری بالاتر از نرخ رسمی باشد. با این حال آمار رسمی نیز حاکی است در برخی از استان‌ها بیکاری بالای ۲۰ درصد است.
ابعاد گسترده بیکاری و شمار بالای بیکاران در ایران مورد اعتراف مسئولان ایران نیز هست هر چند که هیچ نهادی مسئولیتی در این رابطه متوجه خود نمی‌داند.
رهبر حکومت اسلامی بزرگترین مشکل حکومت را اقتصاد و رکود و بیکاری خوانده، و گفت دولت در این زمینه به اندازه کافی تلاش نکرده است. او خواستار برطرف شدن رکود و بیکاری از طریق «اقتصاد مقاومتی» است.
اسحاق جهانگیری معاون روحانی اوایل فروردین اعلام کرد علاوه بر میلیون‌ها بیکار، سالانه نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیز وارد بازار کار می شوند. او افزود دولت در بهترین حالت بتواند برای ۶۰۰ هزار تن از این افراد شغل ایجاد کند و سایرین بیکار می‌مانند.
پانزده کشوری که نرخ بیکاری در آن‌ها بالاتر از ایران است به ترتیب عبارتند از: جمهوری سائوتومه و پرنسیپ، مصر، نیجریه، جامائیکا، قبرس، کروآسی، افغانستان، اسپانیا، ارمنستان، سودان، مقدونیه، ونزوئلا، یونان و در نهایت آفریقای جنوبی که با ۲۶.۷ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در جهان دارد.

انتقال هنگامه شهیدی به بند ۲۴۱ زندان اوین

هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، طی روزهای اخیر از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند ۲۴۱ این زندان منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی روز پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه با خانواده خود ملاقات داشته و اعلام کرده که چندی پیش از بند ۲۰۹ به بند ۲۴۱ زندان اوین انتقال یافته است و همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
هنگامه شهیدی پس از دستگیری در ۱۹ اسفندماه ۹۵، در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا و دارو زده و طی این مدت به دلیل وخامت حال بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
گفتنی است که با توجه اینکه این روزنامه‌نگار از ناراحتی قلبی نیز رنج می‌برد، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت وی افزایش یافته است.
این روزنامه‌نگار پیش‌تر در پیامی از زندان اوین اعلام کرد: “در پایان روز بازداشتم یا در خانه‌ام هستم یا در غسلخانه و اگر چنین باشد مسبب این امر رییس‌جمهور، اداره اطلاعات، دادستان و قوه قضاییه است.”
شایان ذکر است، پرونده هنگامه شهیدی در شعبه دوم دادسرای رسانه است و مسئولین قضایی در مراجعه‌ی وکیل این روزنامه‌نگار به دادسرا اتهام وی را امنیتی عنوان کرده‌اند.
در هفته‌های گذشته گزارشگران بدون مرز (RSF) در بیانیه‌ای با اشاره به بازداشت هنگامه شهیدی و تعداد کثیری از روزنامه‌نگاران در آستانه نوروز، بار دیگر سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران را محکوم و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران زندانی شد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار، عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود. او روز ۹ تیرماه ۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و اهانت به ریاست جمهوری وقت (محمود احمدی‌نژاد) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه ۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. خانم شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خردادماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیتش پایان یافت.

مرکز « جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان » پلمپ شد

روز گذشته، پنجشنبه، ۳۱ فروردین‌ ماه، محل استقرار جمعیت مدافع حقوق کودکان کار، از تشکل‌های حامی کودکان کار و خیابان، از سوی عوامل انتظامی پلمپ شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته پلمپ مرکز «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» که در محدوده پاسگاه نعمت‌آباد قرار دارد، از سوی نیروهای انتظامی صورت گرفته اما توضیحی درباره علت آن منتشر نشده است.
یکی از مسئولان ضمن تأیید این خبر به ایلنا گفت: امیدواریم که این محدودیت هرچه زودتر مرتفع شود و برای همین قرار است برای پیگیری این مسئله، فردا شنبه به مراجع انتظامی مراجعه کنیم.
وی با بیان اینکه در نتیجه پلمپ شدن ساختمان این تشکل از روز گذشته تاکنون فعالیت‌های آموزشی انجمن در قالب برگزاری کلاس‌های آموزشی متوجه شده است، یادآور شد: جمعیت مدافع حقوق کودکان کار یک نهاد مردمی است که اعضای آن از سال‌ها قبل تاکنون در تعامل با سازمان‌هایی مانند بهزیستی بوده و به فعالیت‌های داوطلبانه خود در ارتباط با مسائل کودکان کار ادامه داده‌اند.

شورای نگهبان صلاحیت احمدی‌نژاد را رد کرد

نامزدهای ریاست جمهوری

شورای نگهبان قانون اساسی ایران صلاحیت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین این کشور را برای نامزدی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رد کرده است.

بنا به اعلام ستاد انتخابات ایران نامزدهایی که صلاحیت آنها تایید شده‌ (به ترتیب الفبا) اسحاق جهانگیری، حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا هستند.

محمد غرضی، نامزد دور قبل انتخابات ریاست جمهوری ایران از جمله چهره‌هایی است که شورای نگهبان صلاحیت او را در این دوره تایید نکرده است.

صلاحیت علیرضا زاکانی و حمیدرضا حاجی‌بابایی، دو نفر از نامزدهای جبهه مردمی انقلاب اسلامی (جمنا) تایید نشده است. محمد هاشمی، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما و برادر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز رد صلاحیت شده است.

مصطفی کواکبیان، محسن رهامی، اعظم طالقانی و قاسم شعله‌سعدی از جمله دیگر چهره‌های سرشناسی هستند که شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد کرده است.

شورای نگهبان علاوه بر محمود احمدی نژاد، صلاحیت حمید بقایی، چهره مورد حمایت او را نیز رد کرده است.

بقایی، مشایی و احمدی‌نژاد
آقایان بقایی، مشایی و احمدی‌نژاد در وزارت کشور ایران شعار دادند: “زنده باد بهار، زنده باد ایران”

حمید بقایی در دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس سازمان میراث فرهنگی بود و آقای احمدی‌نژاد گفته بود برای حمایت از او در انتخابات حاضر شده است.

آقای احمدی‌نژاد در حالی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، به او “توصیه” کرده بود در انتخابات پیش رو حضور پیدا نکند تا فضای سیاسی ایران “قطبی” نشود.

هرچند که او پاییز سال گذشته در نامه‌ای به رهبر ایران گفت که در انتخابات سال ۱۳۹۶ نامزد نمی‌شود، به همراه حمید بقایی در وزارت کشور حاضر شده و ثبت نام کرد. آقای احمدی‌نژاد پس از ثبت نامش، درباره موضع رهبر ایران گفت: “این معنای نهی نبود و توصیه ایشان بود و توصیه ایشان مانع حضورم نمی‌شد.”

محمود احمدی‌نژاد اولین رئیس جمهور ایران نیست که از حضور در انتخابات ریاست جمهوری منع می‌شود. در سال ۱۳۹۲ شورای نگهبان صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را نیز رد کرد.


اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی است. آقای جهانگیری در ساعات پایانی مهلت ثبت نام و به دنبال رایزنی چهره‌های اصلاح‌طلب با حسن روحانی داوطلب نامزد شد. آنها معتقد بودند باید “نامزدی پوششی” کنار آقای روحانی حضور یابد. آقای جهانگیری رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است و پیش از این نماینده مجلس و وزیر صنایع و معادن بوده است.

حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور ایران است. آقای روحانی نامزد اصلی مورد حمایت جریان‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو است و برخی از چهره‌های محافظه‌کار نیز از او حمایت می‌کنند. آقای روحانی هنگام ثبت نام گفت: “دوباره آمده‌ام برای ایران، آمده‌ام برای اسلام، آمده‌ام برای آزادی بیشتر در این سرزمین و آرامش بیشتر و آمده‌ام برای امنیت گسترده‌تر در ایران عزیز و پیشرفت بیشتر.” او پیش از این دبیر شورای عالی امنیت ملی، نایب رئیس و نماینده مجلس بوده است.

ابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی است. آقای رئیسی یکی از نامزدهای مورد حمایت جمنا است، هرچند مستقل از آنها نامزد شده است. او گفته قصد ورود به عرصه انتخابات را نداشت اما اخیرا نظرش عوض شد. آقای رئیسی گفته است انتخابات فرصتی برای بازنگری بر وضعیت حاکم بر کشور است. او پیش از این معاون اول قوه قضاییه بوده و مقام‌های قضایی دیگری داشته است. آقای رئیسی یکی از مقام‌هایی بوده که درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گرفتند.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران است. آقای قالیباف یکی نامزدهای مورد حمایت جمنا است، هرچند در بیانیه نامزدی خود اشاره‌ای به آنها نکرده است. آقای قالیباف با شعار رفع بیکاری و بهبود اقتصاد در انتخابات حاضر شده و وعده داده است که در طول ریاست جمهوری خود درآمد ایران را دو و نیم برابر کند. آقای قالیباف پیش از این فرمانده نیروی انتظامی و یکی از فرماندهان سپاه بوده است. این سومین باری است که آقای قالیباف نامزد ریاست جمهوری می‌شود. او در انتخابات سال ۱۳۹۲ پس از حسن روحانی بیشترین رای را داشت.

مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آقای میرسلیم نامزد حزب موتلفه اسلامی است. آقای میرسلیم می‌گوید می‌خواهد برای “احقاق حقوق به جامانده” مردم رئیس جمهور شود. او پیش از این وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور رئیس جمهور، معاون وزیر کشور و سرپرست شهربانی کشور بوده است.

مصطفی هاشمی طبا مشاور وزیر ورزش و جوانان است. آقای هاشمی طبا سال‌ها رئیس سازمان تربیت بدنی و دبیر کمیته ملی المپیک ایران بود. او در سال ۱۳۸۰ نیز در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شد که با ۲۸۸ هزار رای در میان ۱۰ نامزد دهم شد.

تداوم بازداشت دستکم ٢٧ تن از دستگیرشدگان « باغ بهادران » آزادی سه تن با قرار وثیقه

دست‌کم بیست‌وهفت نفر از دستگیرشدگان «باغ بهادران» هم چنان محروم از حق دسترسی به وکیل در زندان دستگرد نگهداری می‌شوند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ فروردین‌ ماه سه نفر از بازداشت‌ شدگان در میهمانی « باغ بهادران » با تودیع وثیقه ۷۵ میلیونی آزاد شدند و دستکم بیست و هفت تن از بازداشت‌ شدگان این مهمانی هم چنان به صورت بلاتکلیف در زندان دستگرد محبوس‌اند.
این افراد که همجنس‌گرایان مرد هستند، به اتهام «لواط»، «مشروب‌خواری» و «مصرف روان‌گردان» به زندان دستگرد منتقل شدند.
گفتنی است، که مأموران پس از آزادی این سه نفر، از باز پس دادن تلفن‌های همراه آنان خودداری کرده‌اند.
وب‌سایت شش رنگ در این خصوص گزارش کرد؛ تهدیدها و فشارها به حدی بوده است که این افراد پس از آزادی از انجام هرگونه مصاحبه خودداری می‌کنند.
شامگاه پنج شنبه ۲۴ فروردین دستکم سی تن از حاضران در یک میهمانی شبانه در یکی از ویلاهایباغ‌بهادران اصفهان بازداشت‌شدند.
یکی از حاضران در میهمانی که از طریق باغچه‌های اطراف محل پارتی از مأموران انتظامی گریخته از شلیک تیر هوایی و ضرب و شتم میهمان در هنگام حمله مأموران خبر داده و گفته بود این میهمانی که پنجشنبه گذشته (۲۴ فروردین) برگزار شده بود با حمله مأموران انتظامی در حدود ساعت ۹ شب متشنج شد.