دادگاه تجدیدنظر سخنگوی حزب اعتماد ملی برگزار شد

رادیو پارس _  دادگاه تجدید نظر اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی چهار شنبه ۲۱ اسفند ماه، در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. او در دادگاه نخست به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به صورت غیابی پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، در این جلسه، گرامی مقدم و وکیل مدافع وی دکتر نعمت احمدی به دفاع از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” پرداختند.

اسماعیل گرامی مقدم در دادگاه نخست به پنج سال زندان محکوم شده است. این حکم به صورت غیابی و زمانی صادر شد که او در خارج کشور مشغول تحصیل بود.

وی هم اکنون بینایی خود را از هر دو چشم از دست داده و کارایی کتف راست و دست راست را در اثر وجود بیش از ۱۵ ترکش که منجر به آرتروز مفصل شده تا حد زیادی از دست داده است.

لازم به ذکر است که آقای گرامی مقدم، بامداد روز ۲۶ تیرماه پس از مراجعت به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد،

گرامی مقدم پس از پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی در سال ۱۳۸۸، برای تحصیلات تکمیلی به هندوستان و مالزی رفت.

مهدی ساجدی فر به زندان اوین بازگشت

رادیو پارس _   «محمدمهدی ساجدی‌فر» با پایان مرخصی به زندان اوین بازگشت. این دانش‌آموخته رشته ژنتیک روز پنجم اسفند ماه پس از پنج سال حبس از بند هشت اوین به مرخصی آمده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی ساجدی فر از حدود ۵ سال پیش در زندان به سر می‌برد.

به گفته هم بندیان، این زندانی به دلیل ارتباط‌های علمی و دانشگاهی بازداشت شده و به اتهام ارتباط با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس تعزیزی محکوم شده است.

گفته می‌شود وی در استقرار سیستم شناخت و تشخیص هویت از باقی مانده جسد نقش بسزایی داشته است. شناخت اجساد جنگ ایران و عراق و همچنین تشخیص هویت نیروی انتظامی از کارهای برجسته اوست .

محمدمهدی ساجدی فر مدت ها در بند ۳۵۰ اوین بود و پس از آن به بند هفت و متعاقبا به بند هشت اوین منتقل شد.

این زندانی هم اینک در بند هشت زندان اوین باقیمانده حبس خود را سپری می کند.

کاک حسن امینی: همچنان ممنوع‌الخروجم و تهدید می‌شوم

dein ProfilbildReza Amiri
رادیو پارس _  کاک حسن امینی، حاکم شرع و یکی از چهره‌های سیاسی و مذهبی کردستان، می‌گوید همچنان ممنوع‌الخروج است و از سوی نهادهای امنیتی احضار و تهدید می‌شود. این مفتی اهل سنت از زمان بازداشت در سال ۱۳۸۸ پرونده ای در در دادگاه ویژه روحانیت دارد که هنوز رسیدگی نشده است.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کاک حسن امینی، مفتی و حاکم شرع مردمی کردستان، به گزارشگر هرانا گفت: «پرونده ام از سال ۸۸ تا به الان در دادگاه ویژه روحانیت باز است. هر سال ۲ مرتبه به اداره اطلاعات سنندج احضار و بازجویی می شوم و هر مرتبه بخاطر فعالیت های مذهبی ام مورد تهدید از طرف وزارت اطلاعات قرار می گیرم.»

آقای امینی در ادامه گفت: «دو سال پیش، وقتی از سفر دبی برگشتم به همراه دوستم در فرودگاه تهران ۳ ساعت بازداشت شده و پاسپورتم را گرفتند. وقتی علت این کار را جویا شدم، در جواب گفتند به علت همکاری با رسانه های خارجی و مصاحبه با شبکه ی نور که برای اهل سنت هست، پاسپورتم توقیف و ۶ سال ممنوع الخروج شده و حتی نوبت حج عمره ام باطل شد.»

آقای امینی همچنین درباره یکی از محدودیت های اهل سنت در ایران افزود: «بارها از وزارت اطلاعات درخواست کرده ام تا مجوز یک رسانه مذهبی برای اهل سنت در تلویزیون ایران بدهند و هر مرتبه با مخالفت روبرو شده است.»

کاک حسن امینی، حاکم شرع و یکی از چهره‌های سیاسی مذهبی کردستان، در روز دوم مرداد ۱۳۸۸ بازداشت و دهم همان ماه آزاد شد.

او روز پنجشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۸۸، برای شرکت در مراسم فارغ‌التحصیلی مدرسه دارالعلوم به زاهدان رفته بود که زمان بازگشت به سنندج در فرودگاه زاهدان، توسط عده ای لباس شخصی و کسانی با لباس انتظامی، دستگیرشد. کاک حسن امینی در مراسم این مدرسه هم، انتقادهایی را نسبت به وضعیت پیش آمده و برخورد با فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران مطرح کرده بودند.

آقای امینی از حامیان مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و عضو شورای ملی صلح است و سابقه‌ی ۵ سال زندان در دهه شصت را نیز دارد.

دختر حسین رفیعی: اگر پدرم دزد یا معاون رئیس‌جمهور بود می‌توانست به مرخصی بیاید

 رادیو پارس _ـ دختر محمدحسین رفیعی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی از ظلم‌هایی که دستگاه قضا در حق مادر بیمارش روا داشته می‌دارد نوشته و با طرح این سوال که در کشوری که داعیه حکومت عدل علی را دارد آیا چنین ظلمی رواست، از وی خواسته است که به عنوان مسئول اجرای حقوق شهروندی حقوق پایمال شده پدر و مادرش را محقق کرده و به این ظلم پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، دختر این فعال ملی مذهبی دربند نوشته است: “پدرم نه معاون رئیس‌جمهور بوده و نه به اتهام اختلاس و دزدی اموال مردم بازداشت شده است. و احتمالا اگر یکی از این دو را در سبقه خود داشت، تاکنون دستور مرخصی او امضا شده بود. کما اینکه در گذشته‌ای نه چندان دور این اتفاق روی داده است”.
محمدحسین رفیعی، ۷۱ ساله، فعال ملی، مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران (رشته شیمی) در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و به چهار سال حبس محکوم شد اما این حکم هیچگاه اجرا نشد. حکم آقای رفیعی و بقیه فعالان ملی مذهبی چند سال پس از بازداشت در سال ۱۳۸۲ اعلام شد.
او با سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های مخالف نظام و صدور بیانیه های ضد امنیتی»، «فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی» و «استفاده از تجهیزات ماهواره» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۴ به وکیل او ابلاغ شد.
پس از آن آقای رفیعی غروب ۲۶ خرداد ماه در خیابان بدون توضیح علت بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری
با سلام
من و پدرم چندین بار برای شما نامه نوشته‌ایم و هر دو از بی قانونی ‌هایی که در پرونده پدرم جریان دارد و مسبب آن وزارت اطلاعات تحت امر شماست، سخن گفته‌ایم. ماه گذشته نیز ۳۷۰ استاد دانشگاه از جمله برندگان جایزه نوبل شیمی و فیزیک و استاد برجسته دانشگاه MIT، پروفسور نوام چامسکی از شما درخواست آزادی پدرم را کردند. سازمان های علمی و حقوق بشری معتبری چون انجمن شیمی آمریکا، آکادمی های ملی علوم از کشورهای مختلف، کمیته دانشمندان نگران و موسسه دانشمندان در خطر نیز همگی در نه ماه گذشته به شما نامه های زیادی نوشته اند و خواستار رسیدگی به پرونده پدرم و آزادی او شده اند. همگی پدرم را دانشمند آزاده ای می شناسند که با بهره مندی از علم خود در راستای ارتقای امنیت و مصالح ملی کشورش و بسط دموکراسی و حقوق بشر تلاش کرده است. و این برایشان تعجب برانگیز است که چطور ایران با چنین شخصیتی چنین برخورد قهرآمیزی می کند؟! من پاسخی ندارم و احتمالا شما هم پاسخی نداشته اید که تا به حال به هیچکدام از نامه ها جوابی نداده اید.
جناب رئیس جمهور،
این بار اما می‌خواهم از ظلمی بنویسم که احتمالا برای آن نیز پاسخی موجود نیست. می‌خواهم از مادرم بنویسم که به خاطر دستگیری ناحق و غیرقانونی پدرم چقدر مورد ظلم و آزار واقع شده است. مادرم دوران جوانی چریکی بوده است که علیه ظلم و بیدادگری‌های شاه تا پای جانش ایستاد. او از جوانی‌اش گذشت تا حداقل دوران سالخوردگی آرامی را سپری کند اما مگر می‌گذارند!
مادرم به خاطر ناراحتی قلبی و تنفسی به دستور پزشک باید در آرامش و به دور از هیاهو و آلودگی شهر زندگی کند لذا مدت هاست که ساکن شهر دماوند شده است اما حمله نیروهای وزارت اطلاعات در تیرماه ۹۳ به خانه آرام او منجر به حمله و شوک عصبی او شد و نه تنها قلب او را ناراحت کرد که بیماری پوستی پسوریازیس او را که سالها محو شده بود با شدت وسیعی بازگرداند. هر کس با این بیماری درگیر است می داند که رابطه مستقیم با شرایط عصبی دارد و چقدر بیماری آزاردهنده ای است.
پدرم را در خرداد ۹۴ غیرقانونی در خیابان و بدون حکم قضایی بازداشت کردند و مادرم به خاطر رسیدگی به شرایط او مجبور به اقامت در تهران و رفت و آمد هفتگی به دادستانی و دادسرا در نقاط پرترافیک و آلوده شهر شده است که برای بیماری های او بسیار خطرناک است. مدتی است بیماری گواتر او پیشروی کرده و طبق دستور پزشک نیاز به عمل جراحی دارد. هفته گذشته با مدارک پزشکی و دستور عمل جراحی پزشک متخصص خود به دادستانی مراجعه کرد و درخواست مرخصی برای پدرم کرد تا در این شرایط کنار او باشد. فکر می‌کنم حق هر کسی هست که بخواهد رفیق و یار و شریک زندگی خود را در این شرایط همراه خود داشته باشد.
در حالیکه منتظر جواب دادستانی بودیم متاسفانه مادرم با درد شدید کلیه به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده و در آنجا متوجه وجود سنگ در کلیه اش می شوند. و در این بحبوحه، آقای دادستان دیروز زیر نامه تقاضای مادرم نوشته اند که باید به پزشکی قانونی مراجعه شود. آیا این ظلم نیست که مادر من در شرایط اورژانسی و با درد به پزشکی قانونی برود که تا شاید بعد از آن مرخصی به پدرم بدهند یا نه؟
جناب آقای روحانی،
پدر من سی سال استاد دانشگاه تهران بوده و مادرم نزدیک چهل سال در این سرزمین مددکار اجتماعی بوده است. هر دو شهروندانی عادی بوده‌اند که با التزام به قانون اساسی سعی در رشد و توسعه کشورشان داشته‌اند. پدرم نه معاون رئیس‌جمهور بوده و نه به اتهام اختلاس و دزدی اموال مردم بازداشت شده است. و احتمالا اگر یکی از این دو را در سبقه خود داشت، تاکنون دستور مرخصی او امضا شده بود. کما اینکه در گذشته‌ای نه چندان دور این اتفاق روی داده است!!
مادرم می‌گوید به خدا واگذار می‌کند. اما من برای شما نوشتم چون همین پدر و مادر به من آموختند که در برابر ظلم نباید سکوت کرد. در کشوری که داعیه حکومت عدل علی را دارد آیا چنین ظلمی رواست؟ اگر علی (ع) به جای آن دادستان نشسته بود چه می‌کرد؟ شما بگویید.
از شما به عنوان مسئول اجرای حقوق شهروندی تقاضا دارم حقوق پایمال شده پدر و مادرم را احقاق کنید و به این ظلم پایان دهید.
با احترام
آنا رفیعی
فرزند دکتر حسین رفیعی- فعال ملی – مذهبی
۱۳ اسفند ۱۳۹۴

دادگاه شکوفه آذر و پوریا ابراهیمی برگزار شد

دادگاه «شکوفه آذر ماسوله» و «پوریا ابراهیمی» دو فعال مدنی صبح روز گذشته چهارشنبه ۱۲ اسفندماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده و با حضور قاضی «ابولقاسم صلواتی»، نماینده «وزارت اطلاعات»، «وکلا»و«نمایندگان دادستان» برگزار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی، این دو فعال مدنی پیش تر در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۴، به همراه «غزاله شیری» از فعالان مدنی، از سوی نیروهای امنیتی در شهر «رودهن» بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

«غزاله شیری» پس گذشت ۷۲ ساعت بازداشت با قید کفالت آزاد و«پوریا ابراهیمی» نیز درعصر روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه با قرار وثیقه هفتاد میلیون تومانی از بند ۸ زندان اوین آزاد شد.

«شکوفه آذر» نیز همچنان در بند نسوان زندان اوین محبوس و در انتظار آزادی به قید کفالت است.

«پوریا ابراهیمی» پیش تر در ۲۷ خرداد ماه سال جاری، در شعبه ششم دادسرای «اوین»، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشکیل گروه با هدف، جهت ترور قاضی صلواتی یکی از قضات دادگاه انقلاب» و«اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» تفهیم اتهام شد.

همچنین «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور»، «ارسال اخبار کذب»، «ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی و مدنی» و همچنین خانواده های جانباختگان اعتراضات مردمی ۱۳۸۸ از جمله اتهاماتی بود که به وی منتسب داده شده بود.

یک منبع آگاه طی گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی» در خصوص برگزاری دادگاه این دو فعال مدنی در روز گذشته چهارشنبه ۱۲اسفنند ماه ۱۳۹۴ گفته ” «پوریا ابراهیمی» در خصوص اتهام انتسابی «تشکیل گروه با هدف، جهت ترور قاضی صلواتی یکی از قضات دادگاه انقلاب»، به علت نبود مستندات کافی و همچنین تأکید برعدم شکایت خصوصی قاضی «ابولقاسم صلواتی»، رفع اتهام شد و همچنین وی از امضای اوراق مرتبط به دادگاه در روز گذشته خودداری کرده است”

این منبع آگاه در ادامه افزود ” گفته شده امکان این می رود که « شکوفه آذر» با نام مستعار «پریسا آذری» با پذیرش فیش حقوقی از سوی مسوولین طی هفته آینده به قید کفالت آزاد گردد”.

«پوریا ابراهیمی» پیش تر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و پس از تحمل دوران حبس درروز پنج‌شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲، از بند ۳۵۰ زندان «اوین» آزاد شده بود.

این فعال مدنی پس از بازداشت اخیر خود در ۱۹ خردادماه ۱۳۹۴ به زندان اوین منتقل و پس از تحمل حدود بیست روز انفرادی جهت بازجویی به بند ۲۰۹ این زندان منتقل گردید.

وی در روز دوشنبه ۸ تیر ماه پس از پایان یافتن دوره بازجویی به بند هشت این زندان انتقال یافت و در نهایت در عصر روز دوشنبه ۱۹ بهمن ماه پس از گذشت هشت ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه هفتاد میلیون تومانی از این بند آزاد شد.

اتهامات نسبت داده شده به «شکوفه آذر»، “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” عنوان شده است”

این فعال مدنی پیش تر در ۲۴ مرداد ماه سال جاری از سوی شعبه ۶ دادسرای مقدس تفهیم اتهام شده است.

«شکوفه آذر» پس از بازداشت در۱۹ خردادماه ۱۳۹۴از سوی نیروهای امنیتی در شهر «رودهن» به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از گذشت دو هفته بازجویی به بند زنان «نسوان» این زندان منتقل می گردد.

این فعال مدنی محبوس در بند نسوان زندان اوین به علت فوت و از دست دادن اعضای درجه یک خانواده، طی دوران بازداشت خود از ملاقات محروم بوده و به علت ناتوانی در تودیع وثیقه همچنان در زندان اوین محبوس است

تداوم دخالت بازجویان سپاه در پرونده سعید حسین‌زاده

رادیو پارس _ مسئولین قضایی به سعید حسین‌زاده گفته‌اند که ضابطین (بازجویان) پرونده طی نامه‌ای مانع دادن مرخصی به این فعال مدنی شده‌اند. این در حالی است که پرونده آقای حسین‌زاده مدت‌ها قبل وارد دادگاه شده و با صدور حکم قطعی، قانونا بازجویان بند دو-الف سپاه حق اعمال نظر و دخالت در پرونده را ندارند.

بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان گفته‌اند که سعید حسین زاده با اطلاع‌رسانی درباره وضعیتش زندان و دستگاه قضایی را در جایگاه اتهام قرار داده است.

جهارده روز از اعلام اعتصاب غذای این فعال مدنی در زندان اوین می گذرد و او طی این مدت به کاهش وزن قابل توجه دچار شده و مشکلات قلبی و تنفسی اش تشدید شده است.

اوایل این هفته سعید حسین زاده از سوی یکی از کارکنان بهداری تهدید شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. مسئولین زندان گفته اند که تا اطلاع ثانوی وی باید مشکلات درمانی اش را در بهداری زندان پیگیری کند که به گفته اغلب زندانیان فاقد امکانات لازم برای این کار است.

او از روز جمعه سی ام بهمن ماه اعلام اعتصاب غذا کرده است و طی نامه هایی گفته که در صورت عدم رسیدگی به مطالباتش، اقدام به اعتصاب خشک می‌کند.

این فعال مدنی که چندی پیش در اعتراض به وضعیت پرونده و نگهداری اش در زندان اعلام اعتصاب غذا کرده بود، طی نامه ای نوشته بود که از بیماری های مختلف نظیر روماتیسم، تنگی نفس، مشکلات قلبی و عفونت و خونریزی معده رنج می برد که حین بازداشت و حبس مبتلا شده است.

وی همچنین نوشته بود که در حین اعزام به بیمارستان “کارشکنی ها و رفتارهای غیرمعمول”  شده که منجر به وخامت بیماری شده است.

سعید حسین زاده روز ۲۷ بهمن ماه به بیمارستان «امام خمینی» اعزام شد و پزشکان تایید کرده اند که رماتیسم مفصلی او به قلب سرایت کرده و نیاز به معالجه مستمر دارد و این زندانی تحمل ادامه این وضعیت در شرایط حبس را ندارد.

پیشتر پزشکی قانونی زندان اوین نیز شرایط عدم تحمل کیفر این فعال اجتماعی را تایید کرده بود.

خانواده آقای حسین زاده هم اخیرا گفته اند که از طرف نیروهای سپاه جهت عدم پیگیری و رسانه ای کردن فرزندشان به صورت تلفنی تهدید شده اند.

همچنین علیرغم پیگیری‌های حقوقی برای اعتراض به وضعیت پرونده، وکیل وی تا کنون موفق به مطالعه‌ی پرونده نشده است.

سعید حسین زاده در مهرماه ۱۳۹۳، از سوی ماموران سپاه در منزل شخصی‌اش دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد.

وی در دادگاه بدوی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به هفت سال زندان محکوم شد. حکمی که در مرحله تجدیدنظر و در شعبه ۳۶ توسط قاضی زرگر تایید شد. این در حالی است که مجموع اشد مجازات این دو اتهام چهار سال حبس بیشتر نیست.

آقای سعید حسین‌زاده هم‌اینک دومین سال حبس خود را در بند هفت زندان اوین سپری می کند.

جواد لاریجانی در خصوص اعدام تمام مردان یک روستا در بلوچستان سخن گفت

 dein ProfilbildReza Amiri

دبیر شورای حقوق بشر قوه قضائیه ایران در پاسخ به سوال، اعدام تمام مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان گفت: “من معتقدم در این روستا فقط ۵ خانواده زندگی می کنند که تعداد مردان آن ۶ یا ۷ نفر بیشتر نیستند که همگی در کار مواد مخدر بوده اند”

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کمپین فعالین بلوچ، «محمد جواد لاریجانی » طی مصاحبه ای با “سی ان ان ” در ادامه در سخنانی متناقض افزود: “در واقع من این موضوع را پیگیری خواهم کرد چون این خبر را از سایت های خبری ایرانی دیدم و اگر هم اعدام شده باشند این دلالت نمی کند که یک مجتمع به طور کامل از بین رفته باشند و آن روستا یک جامعه کوچک بوده است و ۹۰ درصد اعدامها در ایران تحت جرائم مواد مخدر هستند.”
پیش تر «شهین دخت مولاوردی» معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز که با خبرگزاری مهر گفتگو می کرد از اعدام تمام مردان یک روستا در «سیستان و بلوچستان» یاد کرد که با واکنش های مختلفی مواجه شد.
پس از آن خبرنگاران مختلفی تلاش کردند در مورد نام و محل دقیق این روستا در «سیستان و بلوچستان» با وی مصاحبه کنند اما وی از مصاحبه در این موضوع خود داری کرد.
«مولاوردی» در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت: ” لازم نیست درخصوص این روستا گزارشی گرفته شود و قرار نبود این موضوع رسانه‌ای شود؛ ما در حال پیگیری این موضوع هستیم و خودمان نیز آن را پیگیری می کنیم.”
گفتنی است فعالان حقوق بشر نسبت به نقض حقوق بشر و آمار بالای اعدام در استان محروم سیستان و بلوچستان به دفعات ابراز نگرانی کرده اند.

هنرمندی که سه‌تارش را برای پرداخت جریمه به فروش می‌گذارد

 رادیو پارس _

«مهدی رجبیان، موزیسین» و نوازنده سه‌تار که به تازگی به دلیل فعالیت‌های هنری به ۶ سال حبس و ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده، اعلام کرد که برای پرداخت جریمه، ساز سه‌تارش را برای فروش می‌گذارد. «فری میوز» نهاد بین‌المللی حامی آزادی بیان در حوزه موسیقی و وبسایت «روز جهانی آزادی موسیقی» نیز از این حرکت اعتراضی حمایت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی رجبیان به تازگی از سوی دادگاه تجدید نظر، به همراه برادر فیلمسازش، حسین رجبیان و همکار موزیسین شان، یوسف عمادی، هر یک به سه سال حبس تعلیقی، سه سال حبس تعزیزی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم شده اند.
مهدی رجبیان در صفحه اینستاگرامش با اعلام این مطلب نوشته است: “سازم را برای فروش می گذارم تا بتونم جریمه های حکم صادر شده را بدهم. تمام دارایی من سازم است چیزی جز این برایم نمانده و همین ساز که با آن بغض کردم و خندیدم را برای فروش می گذارم…”
سازمان عفو بین الملل به همراه تعدادی از هنرمندان سراسر دنیا در آستانه روز جهانی موسیقی در سوم مارس، از دولت ایران خواستار “پایان آزار و اذیت” حسین رجبیان، مهدی رجبیان و یوسف عمادی سه هنرمند ایرانی شد.
سعید بومدوها، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین الملل با انتقاد از حکم زندان این سه هنرمند گفت: “این احکام نشان دهنده وضعیت نامناسب نظام عدالت کیفری در ایران است که افراد را صرفا به دلیل ساخت فیلم و موسیقی و استفاده از حق آزادی بیان بازداشت می کند. این مردان جوان نباید دستگیر می شدند چه برسد به اینکه در دادگاه حاضر شوند.”
این سه تن در مرحله نخست از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام هرکدام به شش سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه محکوم شده بودند.
سازمان عفو بین الملل پیشتر و قبل از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر نیز در گزارشی خواستار نقض احکام قضایی این سه هنرمند شده و اعلام کرده بود که حسین رجبیان ، فیلم ساز ایرانی و دو موسیقدان مهدی رجبیان و یوسف عمادی به دلیل فعالیت هنریشان به حبس محکوم شده اند و اگر زندانی شوند، زندانی عقیدتی محسوب می‌شوند.
صدوشصت‌وپنج موسیقیدان، فیلمساز، ادیب و کنشگر ایرانی نیز اوایل آبان ماه با امضای بیانیه‌ای، اعتراض خود را به فشار و حکم‌های سنگینِ صادر شده درباره‌ی مهدی رجبیان، آهنگساز، نوازنده‌ی سه‌تار و بنیان‌گذار رسانه‌ی برگ موزیک؛ حسین رجبیان، فیلمساز و یوسف عمادی، آهنگساز، اعلام کردند و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این سه و پایان یافتن این شیوه‌ی برخورد با هنرمندان شدند.
رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه ۱۳۹۲ در دفتر کارشان در ساری بازداشت شدند، آنها به مدت ۱۸ روز در مکان نامشخص نگهداری شدند وتحت آزار و اذیت و شکنجه و بدرفتاری شامل شوک الکتریکی قرار گرفتند و سپس به بند دو الف بازداشتگاه سپاه پاسداران منتقل شدند.
پس از دو ماه انفرادی و بازجویی در بند دو-الف سپاه، با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
به گفته‌ی یک منبع مطلع آنها در طول دوره بازجویی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته‌اند و بازجویان آنها را تهدید کرده اند که در صورت عدم شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد.
این سه هنرمند در آذرماه ۹۴ و در مرحله بدوی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” هر کدام به شش سال حبس و جریمه‌ی نقدی محکوم شدند.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “دادگاه بدوی چند دقیقه بیشتر طول نکشیده و اصلا حضور وکیل بی معنی بود و تجدید نظر هم هیچ راه به دفاع نداده است.”
دادگاه تجدیدنظر اول دی‌ماه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
آنها در همه مراحل رسیدگی از داشتن وکیل محروم بودند و در جلسه دادگاه تجدیدنظر، قاضی به آنها گفته بود که داشتن وکیل “بی معنی ” است و مجبور به ارائه توضیحات کامل هستند. با وجود تأکید آنها مبنی بر اینکه اعترافات تحت فشار اخذ شده است، این اعترافات دوباره به عنوان مدرک محسوب شدند.
برگ موزیک (بنیان رسمی گزارش موسیقی) تنها رسانه پخش موسیقی آلترناتیو ایران و معرفی سبک موسیقی جدید و نو بوده و در فعالیت پنج ساله اش (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) به طور اختصاصی منتشرکنندهٔ بیش از صد آلبوم موسیقی و هزاران تک آهنگ از هنرمندان موسیقی آلترناتیو بوده است.
مهدی رجبیان موسس سایت موسیقی “برگ موزیک” است. یکی از اتهامات آقای رجبیان این است که برگ موزیک با انتشار موسیقی زیرزمینی “قصد ترویج بی‌اعتنایی به مقدسات” را داشته است.
مهدی رجبیان، در حال ضبط پژوهش تاریخ ایران به روایت سه تار بود که تمامی آن پروژه با توقیف استودیوی شخصی و هارد دیسک‌های حاوی صداهای ضبط شده متوقف شد.
یوسف عمادی نیز آهنگساز است و در زمان بازداشت مسئولیت فروش سی‌دی‌های سایت برگ موزیک را برعهده داشت.
اما حسین رجبیان ارتباطی با سایت برگ موزیک ندارد. او پس از اتمام اولین فیلم سینمایی‌اش دستگیر و این فیلم که دارای مجوز ساخت هم بود توقیف شد و هنوز تصاویر و صداهای نهایی شده فیلم به او بازگردانده نشده است..

عفو بین‌الملل از صدور حکم اعدام برای امیر امراللهی ابراز نگرانی کرد

رادیو پارس _   سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از صدور دوباره حکم اعدام برای امیر امراللهی نوجوانی که در سن ۱۶ سالگی متهم به قتل شده بود، ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فردا، در بیانیه عفو بین‌الملل گفته شده است که دادگاه باوجود دستور دیوان عالی کشور برای بررسی دوباره پرونده همچنان رای به محکومیت و اعدام امیر امراللهی داده است.

امیر امراللهی ده سال پیش زمانی که ۱۶ سال داشت مرتکب قتل شد اما در ده سال اخیر پرونده او چند بار مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان عفو بین‌الملل پیشتر بارها از صدور حکم اعدام در ایران برای افرادی که زیر سن قانونی مرتکب قتل می‌شوند، انتقاد کرده است. ایران این انتقادها را رد می‌کند.

نامه نرگس محمدی به دادستان تهران درباره حاشیه رأی دادن در زندان اوین

نرگس محمدی
نرگس محمدی در نامه‌ای به دادستان تهران از نحوه برخورد مردی لباس شخصی در دفتر اجرای احکام زندان اوین با زنان زندانی سیاسی زندان اوین به‌هنگام رأی دادن، شکایت کرد.
نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در شکایت‌نامه خود، از دادستان تهران خواسته است تا با معرفی فردی که به گفته او به زنان زندانی سیاسی توهین کرده است، به شکایت او رسیدگی کند.
رونوشت شکایت‌نامه خانم محمدی برای وزیر کشور، ریاست زندان اوین و ریاست حفاظت اوین نیز ارسال شده است.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن شکایت‌نامه نرگس محمدی که خطاب به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نوشته شده، به شرح زیر است:

جناب آقای جعفری دولت‌آبادی، دادستان محترم تهران
با سلام و احترام
هفتم اسفند ماه به همراه خانم‌ها بهاره هدایت و ریحانه طباطبایی برای دادن رأی به دفتر اجرای احکام زندان اوین رفتیم. من در حال نوشتن رأی بودم که متوجه شدم خانم بهاره هدایت در رابطه با نامناسب بودن مکان نوشتن آرا برای رأی‌دهندگان با ناظران صندوق رأی صحبت می‌کند. خانم طباطبایی و خانم هدایت پس از دادن رأی به حیاط اوین رفتند و من هنوز در حال نوشتن بودم و خانم مأمور بالای سرم ایستاده بود. صدای مردی را شنیدم که با لحنی تند از مأمور همراهم خواست تا نام خانم هدایت را به ایشان بگوید و خانم مأمور امتناع کرد. صدای مرد لباس شخصی بلند شد و شروع به تهدید و توهین کرد. با شنیدن کلمات ناشایست وی نسبت به خانم هدایت که در جمع زیادی از مردان اطراف ما صورت گرفت از جا برخاستم و از او خواستم که دلیل به کار بردن کلمات ناشایست را علیه خانم همبندی‌ام توضیح دهد و ایشان با همان رفتار و لحن سعی در تهدید و کنار زدن من کرد. ولی اینبار من اصرار داشتم که نامش را بدانم و مانع خروج وی شدم. گفتم شما اصرار به دانستن اسامی زنان سیاسی‌ای که آمده‌اند رأی بدهند دارید، آرای ما را هم که بالای سرمان ایستادید و دیدید، توهین و بی‌حرمتی هم کردید، حالا نوبت شماست که خودتان و نهاد مربوطه‌تان را معرفی کنید و دست‌هایم را باز کردم تا مانع رفتن ایشان شوم. اما با دخالت ریاست محترم حفاظت زندان اوین و مقام ناظر بر انتخابات و صندوق آرا از سوی وزارت کشور و با وعده پیگیری شکایت، مأمور امنیتی به اتفاق همراهانش محل را ترک کردند.
پیشتر دو بار از توهین مأموران مرد زندان در جمع تعدادی از نگهبانان و سربازان برایتان نوشتم و شکایت کردم اما متأسفانه بنده به عنوان متهم و توهین کنندگان در مقام شاکی به دادسرا احضار شدیم و این سومین بار است که شاهد بی‌حرمتی و تهدید و توهین هستم.
جناب آقای دادستان، ما زنان همین سرزمینی هستیم که شما در مقام دادستان در آن سرزمین حکومت می‌کنید. ما پیشتر توسط سازمان‌های امنیت و در بندهای امنیتی و در بازجویی‌ها شرایطی را گذراندیم که سزاوار نبود، محاکمه و مجرم شناخته شدیم و احکامی علیه‌مان صادر شد که فارغ از عادلانه یا ظالمانه بودنش اکنون متحمل حبس و مجازات شده‌ایم. چرا علاوه بر مجازات‌های تعیین شده در دادگاه‌ها، مجازات‌ها و محرومیت‌های مضاعفی چون محرومیت از حتی شنیدن صدای فرزندانمان و توهین و بی‌حرمتی و تهدید را بر ما تحمیل می‌کنند؟ اگر ما تحت نظر سازمان زندان‌ها حبس می‌گذرانیم هنوز نقش پررنگ نهادهای امنیتی به چه منظور است؟ و چرا مأموران و مقامات امنیتی هنوز سایه‌شان بالای سر ماست تا حتی رأی‌مان را بخوانند و بعد پیگیر شناسایی باشند و بی‌پروا به تهدید و توهین بپردازند؟
بنده ضمن شکایت از رفتار نامناسب صورت گرفته در پای صندوق رأی نسبت به زنان زندانی سیاسی اوین، از حضرتعالی تقاضا دارم این فرد امنیتی را معرفی نموده و به شکایت ما علیه ایشان رسیدگی فرمایید.
نرگس محمدی
ـــــــــــــــ
رونوشت:
وزیر محترم کشور، جناب آقای رحمانی فضلی
ریاست محترم زندان اوین، جناب آقای یوسفی