رادیو پارس

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، بر اساس این ماده قانون «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به انجام جرم» در این ۱۱ مورد از جرایم، جرم سیاسی به شمار نمی‌آید.

به موجب این ماده «سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «جاسوسی و افشای اسرار» و «تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری» جرم سیاسی نخواهد بود.

مجلس نهم، سه‌شنبه ۲۹ دی برای اولین بار پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیات طرح جرم سیاسی را با ۱۲۰ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تعریف کرد. جزئیات جرم سیاسی که در ماده دوم این طرح آمده هنوز به تصویب مجلس نرسیده است.

این طرح در مجلس ششم نیز مطرح شده بود و شورای نگهبان آن را در ۱۸ مورد خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده بود.

بر پایه این ماده تصویب شده «جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات»، «آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور»، «اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی» و «کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن» دیگر جرم‌هایی هستند که درفهرست جرائم غیرسیاسی قرار می‌گیرند.

به گزارش رادیو زمانه، پیش از این رسیدگی و تعریف جرم سیاسی بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر عهده محاکم دادگستری و بر پایه «موازین اسلامی» معین می‌شد.

بر اساس تصریح این ماده قانون اساسی، متهمان سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند، اما در حال حاضر چنین متهمانی در دادگاه‌های ایران، معمولاً به جرائم امنیتی متهم و در بسیاری از موارد، غیر‌علنی محاکمه می‌شود.

آمار دقیقی از تعداد کل زندانیان سیاسی در ایران منتشر نشده است. مقامات ایرانی می‌گویند که در ایران «زندانی سیاسی نداریم».

دستگیری وسیع اعضا و هواداران احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران در دهه ۶۰ و اعدام بیش از چند هزار تن از کسانی که به دلیل گرایش‌های سیاسی‌شان در طول این دهه بازداشت شده بوند، بازداشت‌های گسترده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و دستگیری روزنامه‌نگاران، هنرمندان و نویسندگان دگراندیش نمونه‌هایی از بازداشت افرادی است که به جرم سیاسی در ایران به زندان افتادند.

کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران را پس از ترکیه دومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طاهزه جعفری بیش از نیمی از محکومیت یک ساله اش به اتهام تبلیغ علیه نظام را سپری کرده و از مدت ها پیش امکان قانونی استفاده از آزادی مشروط را داشته است.

طاهره جعفری، ۵۴ ساله، از دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می برد و پزشکان دادستانی در بدو ورود به زندان و پس از درخواست عدم تحمل کیفر او، تأیید کرده اند که به مراقبت های مستمر پزشکی نیاز دارد و باید هر سه ماه یک بار برای درمان به بیمارستان اعزام شود.

اگرچه مسئولین قضایی با درخواست آزادی این زندانی به طور صریح اعلام مخالفت نکرده اند ولی علیرغم گذشت ماه ها، رسیدگی و موافقت نیز نشده است.

خانم جعفری در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۱ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او بیش از دو ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین بدون ملاقات با وکیل و خانواده در انفرادی و زیر بازجویی بود و نهایتا در دی ماه ۹۱ به قید وثیقه ۱۰۰ میلیونی از زندان آزاد شد.

مأمورین وزارت اطلاعات پسر خانم ابراهیمی را هم همزمان با مادرش بدون حکم قضایی بازداشت کردند و در بند ۲۴۰ اوین بازجویی کردند و با توجه به عدم وجود مدارک و اسناد و غیرقانونی بودن بازداشت، پس از دو روز آزاد شد.

دادیار شعبه دوم دادسرای شهید مقدّس، در مرحله ی بازپرسی حکم تبرئه ی خانم جعفری را صادر کرد ولی این حکم توسّط سرپرست دادسرا نقض و پرونده به دادگاه ارسال شد.

اواخر خردادماه ۱۳۹۳ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه طاهره جعفری را به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم کرد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

تبلیغ مذهبی بدون مدرک تحصیلی حوزوی، نفی احکامی مانند خمس و “نظام استبداد و شرک” خواندن جمهوری اسلامی، بخشی از اتهاماتی بود که دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات به خانم جعفری وارد کرده بود.

طاهره جعفری اواخر تیرماه سال جاری جهت تحمل حبس راهی زندان شد و هم اینک در بند زنان زندان اوین مشغول تحمل حبس یک ساله است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی از سوی قاضی صلواتی به “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی”، “اقدام علیه امنیت ملی”، “نشر اکاذیب” و “توهین به رهبری” متهم شده است. گرچه برگزاری دو دادگاه برای این اتهامات که در پی اختلاف میان دادستان و بازپرس پرونده به شکل خودسرانه از سوی صلواتی اعلام شده به بعد از انتخابات هفتم اسفندماه امسال موکول شده است.

از سویی با توجه به دو اتهام مورد ادعای قاضی صلواتی “اجتماع و تبانی” امکان آزادی او به قید وثیقه ممکن نخواهد بود.

به دلیل اطلاع رسانی از شرایط زندان به دادستان این فعال سیاسی از تلویزیون، روزنامه، کتاب و حتی خودکار محروم شده است.

بر اساس این گزارش کیفیت پایین غذای زندان، عدم دسترسی مداوم به پزشک و معاینه از سوی دکترهای پزشکی قانونی از دیگر مشکلاتی است که این زندانی سیاسی با آن مواجه است. و این در حالی است که وی که از بیماری‌های مختلف کلیوی و قلبی رنج می برد و در حال حاضر هیچ‌گونه خدمات پزشکی دریافت نمی‌کند و در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

اقای سحرخیز پیش از این در انفرادی اعلام اعتصاب غذا کرده بود که بعد از پنجاه روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. فرزند این زندانی در شانزدهم دی ماه اعلام کرد که پدرش مجددا اعتصاب غذا کرده است.

عیسی سحرخیز طی این مدت در زندان اوین از دسترسی به وکیل محروم بوده است، وی اولین تماس تلفنی اش را با خانواده، چهل روز پس از بازداشت انجام داده و بعد از آن نیز فقط یک بار با خانواده اش ملاقات داشته است.

اگرچه تا کنون عناوین مختلفی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به عنوان اتهامات این روزنامه نگار ذکر شده ولی گفته می شود تا کنون، پرونده وی به مراجع قضایی ارسال نشده است.

عیسی سحرخیز در تاریخ ۱۱ آبان ماه در منزلش با حکم شعبه دوازده دادسرای تهران و از سوی ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران، پس از بارزسی منزل و ضبط وسائل شخصی و ابزار کارش بازداشت شد.

وی یکی از چهره‌های شناخته‌ شده مطبوعات ایران است که پیش از این نیز بازداشت و زندانی شده است. مدیر نشریه توقیف شده آفتاب، در تاریخ ١١ تیرماه ١٣٨٨ نیز بازداشت و در شهریور ماه همان سال از سوی شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به سه سال زندان برای “فعالیت تبلیغی علیه نظام” محکوم شد، وی همچنین در تاریخ ١۴ مرداد ماه ١٣٩٠ برای فعالیت‌های مطبوعاتی پیش از دوران بازداشت اخیرش، به دوسال زندان محکوم شده بود.

عیسی سحرخیز که در زندان رجایی شهر زندانی بود، از بیمارهای متعددی رنج می‌برد و از چندین ماه پیش از آزاد شدن در ۱۶ مهرماه ۱۳۹۱، در بیمارستانی در تهران بستری شده بود.

پس از آزادی و با وجود ممنوعیت کار، وی با نوشتن مقالات و تحلیل هایی به نقش و مدیریت رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرد. وی مطالب خود را در صفحه فیس بوک و یا در برخی رسانه‌های آنلاین از جمله روزآنلاین منتشر می‌کرد.

به گزارش نشریات تندرو، بازداشت عیسی سحرخیز و چند تن دیگر از روزنامه نگاران از جمله “احسان مازندرانی”، “آفرین چیت ساز” و “سامان صفرزایی”، در چارچوب پروژه امنیتی به عنوان مقابله با نفوذ انجام شده است که پس از یکی از سخنرانی های آقای خامنه ای درباره راه های نفوذ “دشمن” و لزوم مقابله با آن در سطح رسانه ها مطرح شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدامین عبداللهی پس از یک دوره طولانی نگهداری در قرنطینه زندان بیرجند به بندی منتقل شده است که زندانیان سالمند و یا مبتلایان به بیماری های مختلف در آن نگهداری می شوند. نزدیکان این زندانی وضعیت بند ۱۰۷ محل نگهداری او را فاقد ابتدایی ترین امکانات بهداشتی توصیف کرده اند.

زندان بیرجند فاقد بند ویژه زندانیان سیاسی است و معدود زندانیان نیز بر خلاف اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان با جرائم عادی نگهداری می شوند.

محمد امین عبداللهی شهروند بوکانی، از اوایل مهرماه در پی اعتراض به مخالفت با مرخصی اش از زندان طبس به بیرجند منتقل شد و مسئولین زندان بیرجند نیز علیرغم تأمین وثیقه از سوی خانواده، با مرخصی، آزادی مشروط و یا انتقال به زندان شهر محل سکونتش مخالفت کرده اند.

این زندانی بیش از دو ماه در قرنطینه زندان بیرجند نگهداری می شد و پس از اعتراضات و اعتصاب غذا در اواخر آذرماه به بند عمومی منتقل شد.

محمد امین عبداللهی متاهل و دارای یک فرزند است و خانواده وی که در شهر بوکان استان آذربایجان غربی سکونت دارند، به دلیل بعد مسافت تا بیرجند و مشکلات مالی امکان ملاقات با وی را ندارند.

اگرچه پس از گذشت بیش از نیمی از حبس، قانونا این زندانی می تواند به طور مشروط آزاد شود ولی مسئولین قضایی تا کنون به دلایل نامشخص با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت کرده اند.

محمدامین عبدالهی اهل بوکان، پاییز سال ۱۳۸۴ بازداشت و پس از ۱۵ماه بلاتکلیفی در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر و مسلحانه با احزاب کرد و نیز تبلیغ علیه نظام، محاکمه و در مجموع به ۱۸سال زندان و تبعید به زندان طبس محکوم شد، وی پس از گذراندن مدتی در زندان های ارومیه و مهاباد به زندان طبس و سپس بیرجند تبعید شد و در حال حاضر مشغول تحمل یازدهمین سال حبس در تبعید است.

محمد عبداللهی برادر این زندانی نیز با اتهامات مشابه به اعدام محکوم شده و در زندان ارومیه نگهداری می شود.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ مولوی فتحی محمد نقشبندی در خطبه نماز جمعه این هفته (2 بهمن) گفت: امیدواریم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در عملکرد خود به گونه ای باشند که جای اعتراض و سوال برای بقیه نگذارند.

امام جمعه اهل سنت شهرستان راسک با تاکید بر اینکه مسجد و مدرسه باعث عزت نظام و اسلام هستند افزود: “اگر مسئولان امنیتی حتی از مسجدی شکی داشته باشند با مسئولان آن منطقه مثل ائمه جمعه، شوراها و ریش سفیدها درمیان بگذارند نه اینکه شبانگاه چنین اتفاقی بیفتد که مایه نگرانی مردم باشد امیدوارم که ماموران رعایت کنند”

وی با اشاره به آیه ای از قرآن گفت: اگر یک فاسق سخنی را به شما میرساند باید برسی کامل بکنید و بعد اقدام کنید و دراین بحث نه مسئولین مستثنی هستند و نه مردم  این قاعده و دستور الهی است و ما باید سعی بکنیم شایعه پراکنی نکرده و تبلیغات به راه نیندازیم و حتی المقدور اتحاد را رعایت کنیم.

لازم به ذکر است جمعه گذشته 25 دی ماموران امنیتی با محاصره شبانه روستای راچدر ـ سربازـ به مدرسه دینی تعلیم الهدی این روستا یورش برده و با شکستن قفل های این مدرسه به بازرسی و “بی حرمتی به کتب دینی و قرآن های مدرسه” نمودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دهم مرداد سال جاری، دادگاه تجدید نظر استان تهران، بهنام ابراهیم زاده را به ۷ سال و ۱۰ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری و چهارصدوپنجاه هزار تومان جریمه محکوم کرد. اتهام او “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی” و فعالیت تبلیغی علیه نظام درج شده است. حکم دادگاه نخست نه سال و نیم زندان بود.

او در زمان متهم شدن و صدور حکم برای گذراندن حبس پنج ساله اش در زندان اوین بود.

علاوه بر آن اتهام “فک قرار بازداشت” و “استفاده از تجهیزات ماهواره و پاسور” نیز بخشی از اتهامات این کارگر زندانی بود. همه‌ی این اتهامات در زمانی وارد شده است که او در زندان به سر می برد.

یکی از مشاورین حقوقی هرانا می گوید: “هرچند اینکه در زندان اتهام اقدام علیه امنیت ملی بتواند ثابت شود غیرممکن است ولی حتی مطابق قانون جدید مجازات اسلامی که در هنگام صدور این حکم لازم الاجرا بوده، برای مجموع این اتهامات در صورت اثبات هم نباید بیش از ۵ سال حبس صادر می شد و این حکم خلاف قانون است.”

بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری متولد ۱۳۵۶ اولین بار سال ۱۳۸۷ به اتهام شعارنویسی و فعالیت تبلیغی در شهر اشنویه بازداشت شد.

آقای ابراهیم زاده دومین بار یازدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و همزمان با روز جهانی کارگر، همراه با جمعی از فعالان کارگری و مدنیدر پارک لاله تهران بازداشت و بعد از یک ماه به قید وثیقه آزاد شد.

این کارگر زندانی سومین بار بیست و دوم خردادماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او پس از بازداشت مدت ۴ ماه در سلول های انفرادی زندان اوین تحت فشار و بازجویی بود و پس از ان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در دادگاهی کوتاه و بدون حضور وکیل، بهنام ابراهیم زاده را به بیست سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یافت.

بهنام ابراهیم زاده در جریان حمله ی گارد زندان اوین به بند ۳۵۰ موسوم به “پنجشنبه سیاه” مورد ضرب و شتم واقع شد و ۱۵برای روز نیز به انفرادی های بند ۲۴۰ منتقل شد.

این فعال کارگری در اردیبهشت ماه سال گذشته به سلول های انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از مدتی به طور غیرقانونی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

این فعال کارگری از دیسک کمر و آرتروز گردن رنج می‌برد و با وجود پیگیری، تا کنون موفق به درمان بیماری در زندان نشده است. پسرش نیما به سرطان مبتلا شده و خانواده اش گفته اند که به دلیل بیماری نیما، سختی رفت و آمد و محدودیت های مالی امکان ملاقات هفتگی با او را ندارند

آقای ابراهیم زاده در زندان رجایی شهر نیز بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفت و از بندی به بند دیگر منتقل شد و هم اینک در بند ده زندانی رجایی شهر مشغول تحمل حبس است.