رادیو پارس

بهاره هدایت از سوی کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان برنده جایزه “تلاشگر حقوق بشر” سال ۱۳۹۴ هجری شمسی معرفی شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از تارنمای کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر که در زندان اوین به‌سر می‌برد، تندیس منشور کوروش را به نشان جایزه تلاشگر حقوق بشر به بهاره هدایت که او نیز در زندان اوین به‌سر می‌برد، اهدا کرد.
تندیس منشور کوروش که توسط نسیم باقری، آتنا دائمی و نرگس محمدی – هم بندی‌های بهاره هدایت -، بر روی چوب معرق‌کاری شده بود، در مراسم روز جهانی حقوق بشر در بند زنان زندان اوین، به بهاره هدایت اهدا شد.
کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۸۶ هجری شمسی، هر سال از میان تلاشگران حقوق بشر، یک نفر را به‌عنوان برنده جایزه «تلاشگر حقوق بشر» معرفی می‌کند. این جایزه در روز جهانی حقوق بشر- ۱۰ دسامبر- اهداء می‌شود.
بهاره هدایت پس از دریافت این تندیس، با تشکر از کانون مدافعان حقوق بشر، زنان و مردان ایران را محق‌تر از خود برای دریافت این جایزه دانست.
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، به بیان چرایی اهدای جایزه «تلاشگر حقوق بشر» سال ۱۳۹۴ به بهاره هدایت پرداخته است.
در بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر در خصوص جایزه «تلاشگر حقوق بشر» سال ۱۳۹۴ آمده است: «بهاره هدایت، متولد سال ۱۳۶۰، در سال ۱۳۸۰ وارد دانشگاه امور اقتصادی در تهران شد. او و امین احمدیان- یکی از فعالان جنبش دانشجویی-، در دهه هشتاد وارد انجمن‌های اسلامی و فعالیت‌های دانشجویی شدند که این حضور، به آشنایی و ازدواج این دو فعال دانشجویی منجر شد.
کارت عروسی بهاره و امین برای تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۸۷ بود اما صبح روز عروسی، بهاره به‌جای سالن آرایشگاه و عروسی، به سلول‌ انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین رفت؛ بازداشتی که سومین بازداشت او بود.
اولین بازداشت بهاره هدایت، ۲۲ خرداد ماه سال ۱۳۸۵ و در تجمع فعالان زنان در میدان ۷ تیر تهران بود که به‌موجب آن، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. دومین بازداشت او ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۸۶ و در پی تحصن دانشجویان در اعتراض به بازداشت فعالان دانشجویی در مقابل دانشگاه پلی‌تکنیک بود. چهارمین بازداشت بهاره هدایت، هنگام تحویل سال ۱۳۸۸ در مقابل زندان اوین و در همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی- عقیدتی بود. پنجمین بازداشت او ۹ دی ماه ۱۳۸۸ بود که به موجب این بازداشت، بهاره به هفت سال و نیم زندان محکوم شد.
از سوی دیگر بهاره هدایت، در حالی که در زندان به‌سر می‌برد، پس از انتشار بیانیه‌ای که به امضای او و مجید توکلی رسیده بود، به شش ماه حبس دیگر محکوم شد.
درحالی‌که حکم آزادی بهاره هدایت، پس از اعمال ماده ۱۳۴ در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه ۱۳۹۴ به زندان اوین ابلاغ و آزادی او طبق این حکم لازم‌الاجرا شده بود، آزادی بهاره هدایت بدون ارائه دلیل قانونی صورت نگرفت.
در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۴ و پس از گذشت چند روز از نگهداری غیر قانونی بهاره هدایت در زندان اوین، حکم دو سال حبس تعلیقی سال ۱۳۸۵ او را به اجرا گذاشته و مانع آزادی‌اش شدند؛ این درحالی است که تا این تاریخ، چنین حکمی در پرونده او مطرح نشده بود.
بهاره هدایت همچنین علاوه بر عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضویت در انجمن اسلامی دانشکده امور اقتصادی، در کمیسیون زنان ادوار تحکیم نیز فعال بود و از همین‌رو در فعالیت‌های زنان برای احقاق حقوق خود نیز فعالیت می‌کرد.
از سوی دیگر او با خانواده‌های زندانیان سیاسی- عقیدتی همراهی و از حقوق تحصیل و فعالیت‌های صنفی- سیاسی دانشجویان حمایت کرده است. همچنین بهاره هدایت در جریان اعتراض‌های مردم ایران پس از برگزاری انتخابات سال ۸۸، با فعالیت‌های پی‌گیر و مستمر خود و با مصاحبه‌ها و حضور در محافل اعتراضی، نه تنها صدای رسای جنبش دانشجویی بلکه صدای مردم معترض به نتایج انتخابات نیز شد. او اکنون بیش از ۶ سال است که در زندان به‌سر می‌برد.
به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر به پاس فعالیت‌های مستمر و تأثیرگذار بهاره هدایت در جنبش دانشجویی ایران و فعالیت‌های او در حوزه حقوق زنان، چه در سطح دانشجویان و چه در سطح فعالیت زنان ایران و حضور فعال در ارائه گزارش‌های دانشجویی در حوزه حقوق بشر در نشست‌های کانون مدافعان حقوق بشر، حضور در نشست‌های همگرایی زنان و تحمل شش سال حبس و تداوم آن تا دو سال دیگر که به طور غیرقانونی اعمال شده است، همچنین به پاس رفتارها وعملکردهای مسالمت‌آمیز و مداراگرایانه‌اش، جایزه تلاشگر حقوق بشر سال ۱۳۹۴ را تقدیم این زن شجاع و فعال مدنی می‌کند.»
بر همین اساس، هم‌بندی‌های بهاره هدایت در مراسمی که به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر در بند زنان زندان اوین برگزار کرده بودند، با اهدای تندیسی نمادین از منشور کوروش که توسط نیسم باقری، آتنا دائمی و نرگس محمدی بر روی چوب معرق‌کاری شده بود، از این فعال دانشجویی و فعال حقوق زنان تجلیل کردند.
در ابتدای مراسم روز جهانی حقوق بشر، فریبا کمال آبادی- مدرس فلسفه- در سخنانی با تبریک اهدای جایزه «تلاشگر حقوق بشر» کانون مدافعان حقوق بشر به بهاره هدایت، به سال‌ها مبارزات خستگی‌ناپذیر بشر در استیفای حقوق زنان، اقلیت‌ها و محرومان، اشاره و در این خصوص سؤال‌هایی را مطرح کرد. او پرسید: «آیا تعریف موجود از مفهوم حقوق بشر و اساساً تعریفمان از بشر کامل و رسا است؟»، «آیا استیفای حقوق انسانی مساله‌ای صرفاً اجتماعی، سیاسی و حقوقی است و از طریق اقداماتی در حوزه‌های مذکور، حاصل خواهد شد یا مستلزم استحاله و دگرگونی عمیق و اساسی در بنیاد تمدن بشری است؟» و «برای استقرار عدالت و اعطای کل ذی حق حقیر ما نیازمند اتخاذ چه نگرش‌ها و بکارگیری چه روش‌هایی هستیم؟»
نسیم زرگران، زندانی عقیدتی دیگری بود که سخنان خود را با عنوان رهایی چیست، آغاز کرد و در ادامه پرسید: «آیا آنکه به‌دلیل اعتقاداتش در زندان به‌سر می‌برد، اسیر است یا آنکه به‌خاطر اعتقادات خودش، دیگران را به زندان می‌اندازد؟»
مهوش ثابتی، مدرس علوم تربیتی نیز با ابراز امیدواری نسبت به اینکه همه ملت‌ها و دولت‌ها نه فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر را بپذیرند بلکه به اجرای مفاد آن نیز ملزم و متعهد باشند، گفت که این فرآیند، مستلزم درکی عمیق، باوری قلبی، تعهدی استوار و نیز تمرین و ممارستی همه جانبه و مستدام است.
پس از خانم ثابتی، فاطمه (آتنا) دائمی، مدافع حقوق بشر در سخنانی با اشاره به تلاش‌های افرادی که به گفته او برای آزادی، بهای سنگینی پرداخته‌اند، بهاره هدایت را یکی از این افراد معرفی کرد. او گفت که زندان بهاره هدایت، موجب رشد آگاهی و شناخت و ارائه مبارزه برای آزادی در میان نسل‌شان شده است.
شکوفه آذر ماسوله، فعال اجتماعی، زندانی دیگری بود که شعر و دل نوشته‌ای را با عنوان «به تو می‌اندیشم، به تو ای بانوی مهر و عاطفه» قرائت کرد.
مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی نیز در سخنانی با بیان اینکه حمایت از حقوق بشر، از وظایف اصلی هر انسان آزاده‌ای است، گفت که از تمامی افراد عدالت خواه، فارغ از هر حزب و گروه و مذهب، انتظار می‌رود که برای احقاق حقوق بشر تلاش کنند.
نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در سخنانی گفت: «روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان، در اجتماعات باشکوه و در سالن‌های مجلل و با حضور مسئولان و مقام‌ها برگزار می‌شود اما ما امروز در بند زندان اوین و در میان دیوارهای بلند و سرد زندان و در اجتماع زنان زندانی سیاسی وعقیدتی و در حصار زندانبانان این روز را گرامی می‌داریم.
او گفت: «سال گذشته برای اهدای جایزه سالانه تلاشگر حقوق بشر به عالم برجسته، مولوی عبدالحمید به زاهدان رفتم و چه زیبا است که امروز برای تقدیم این جایزه به بانوی شجاع و جوان، بهاره هدایت به زندان اوین پای گذاشته‌ام.
خانم محمدی در ادامه با اشاره به مشاهداتش از آن چیزی که «سودای عشق و مهر بی‌نظیر بهاره هدایت به همسرش» می‌نامید، پرسید که بهاره هدایت تاوان چه چیزی را می‌پردازد؟
این مدافع حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه در بند زنان، مادران دور از فرزندی زندانی هستند که فراق فرزندان چون پاره آتشی بر دامانشان نشسته است، پرسید که این مادران به کدامین گناه به بند کشیده شده‌اند؟ او همچنین پرسید: «دختران جوان این سرزمین به کدام دلیل با احکام سنگین در حبس نشسته‌اند؟»
خانم محمدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «درمیان ما حتی یک نفر تروریست یا مرتکب عملیات خرابکارانه وجود ندارد اما همه محکوم به احکام سنگین هستیم.»
او با بیان اینکه در بند زنان زندان اوین، ۲۳ زن زندانی در مجموع، متحمل بیش از۲۱۵ سال حبس هستند، گفت: «گویی این زنان در اخذ محکومیت‌های سنگین، گوی سبقت از مردان هم تراز در اتهامات مطروحه خود را ربوده‌اند.» خانم محمدی در ادامه این میزان محکومیت را اعمال آشکار تبعیض علیه زن دانست و گفت: «هرگاه جنبش زنان در پی برابری حقوق در تحصیل، شغل، حقوق خانواده و مدنی برآمده است، هزار و یک دلیل شنیده‌اند که زنان به دلایل زیست شناختی و فیزیولوژیکی هم تراز مردان نمی‌توانند باشند و ضعیف‌تراز مردان هستند، اما قضات محترم و مأموران امنیتی در برخورد با زنان، نه تنها زنان را هم پای مردان بلکه در پاره‌ای موارد، بالاتر از آنان فرض می‌کنند که در صدور احکام سنگین، نحوه نگهداری و شرایط حبس، این امر کاملاً مشهود است و البته بهاره هدایت یکی از آن زنان است.»
نرگس محمدی در پایان سخنان خود گفت: «باید آموخت که راه صلح و حقوق بشر، نه در یک شب بلکه در طول زمان پیموده خواهد شد ولی این به آن معنا نیست که باید نشست و نظاره کرد. تحقق حقوق بشر با خواست مردم هر سرزمین، نهادینه و ممکن خواهد شد و لازمه آن، اشاعه آگاهی در میان مردم است. آگاهی لازم است اما کافی نیست. باید در کنار آگاهی، حرکت و رفتار جمعی را در نهادهای مردمی به کار بست تا در فرایند این پروسه زمان‌بر، ضمانت اجرای حقوق بشر را نیز حاصل کرد.»
او افزود: «رویکرد تضمینی حقوق بشر در جوامعی چون جامعه ما پای گرفتن نهادهای مدنی است که در کنار تضمین نظارتی جهانی، کاربردی مؤثر و حتی برتر خواهد یافت. از این منظر، اصرار بر حفظ نهادهای موجود و مطالبه جدی از دولت برای اتخاذ چنین رویکردی، نگاهی استراژیک است.»

رادیو پارس  _  فرمانده انتظامی تهران با اشاره به حضور پلیس اسکی سوار در ارتفاعات تهران از حضور مأموران پلیس زن نیز خبر داد و گفت که مأموران “با کشف حجاب، بدپوششی، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی و دیگر جرایم اخلاقی” برخورد خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، سردار حسین ساجدی نیا فرمانده انتظامی تهران از حضور مستمر و فعال تیم های اسکی پلیس کوهستان در محورهای کوهستانی تهران خبر داد و گفت: “با توجه به برودت هوا و برفگیر شدن محورهای کوهستانی و همچنین بازگشایی پیست های اسکی، تیم های اسکی پلیس کوهستان به منظور خدمت رسانی بهتر به شهروندان در این پیست ها مستقر می شوند”.

این مقام ارشد انتظامی افزود: “به منظور برقراری نظم، نظارت بر اماکن عمومی و رستوران‌های کوهستانی، کمک به مصدومان و جلوگیری از بروز جرایم اخلاقی و اجتماعی پلیس های اسکی سوار در ارتفاعات برفگیر و پیست‌های اسکی اطراف تهران نظیر شمشک، دربندسر و توچال مستقر شده اند”.

وی با بیان اینکه پلیس کوهستان در نظر دارد از بروز هر نوع ناامنی در این مناطق جلوگیری کند و توانسته در اجرای ماموریت‌های خود اقدامات مفید و نتایج خوبی را رقم بزند، تصریح کرد: “ماموران با حضور مستمر خود در حاشیه پایتخت توانسته اند تا اندازه زیادی وقوع سرقت و زورگیری، درگیری و مزاحمت، کشف حجاب و استعمال مواد مخدر را کاهش دهند و امروز ما شاهد تامین امنیت مطلوبی در مناطق کوهستانی حاشیه تهران بزرگ هستیم”.

فرمانده پلیس پایتخت با اشاره به تجهیزات تحت اختیار پلیس های کوهستان گفت: “پس از راه‌اندازی این پلیس در پایتخت بالتبع باید با توجه به شرایط محل ماموریتی این پلیس، تجهیزات خاص برای این پلیس در نظر گرفته می‌شد که موتورسیکلت‌های مخصوص کوهستان، موتورهای چهارچرخ و تجهیزات اسکی برای فصول سرد و برفی از جمله این تجهیزات است”.

ساجدی نیا، درخصوص لباس خاص طراحی شده برای پلیس کوهستان گفت: “شرایط ماموریتی این یگان، طراحی لباس خاصی را برای ماموران پلیس کوهستان و اسکی ایجاب می‌کرد؛ لذا در طراحی لباس خاص پلیس اسکی و کوهستان سعی شده است تا با شرایط محیطی و ماموریتی این یگان و همچنین برودت هوای محیطی ماموریت‌های این پلیس، تمامی فاکتورهای محیطی و پلیسی به کار گرفته شود؛ از سوی دیگر سعی شده است تا لباس ماموران پلیس کوهستان نشان دهنده و متمایز کننده ماموران این یگان باشد و مشخصات و نشانه‌های پلیسی را دارا باشد”.

رئیس پلیس پایتخت خاطرنشان کرد: “با توجه به اینکه فضای ماموریت‌های پلیس اسکی سوار، مناطق کوهستانی و تفرجگاه‌های ویژه اسکی اطراف پایتخت است و خانواده‌ها از حضور در این مناطق استقبال خوبی به عمل آورده‌اند، نیاز به بهره‌گیری از پلیس زن در قالب پلیس کوهستان و پلیس اسکی احساس می‌شد”.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: “از این رو تعدادی از ماموران پلیس زن نیز با اخذ آموزش‌های اسکی، در قالب پلیس در پیست اسکی مستقرند تا به همراه دیگر ماموران با مصادیق ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی نظیر کشف حجاب، بدپوششی، مزاحمت نوامیس، آلودگی صوتی و دیگر جرایم اخلاقی برخورد کنند و به ارائه خدمات انتظامی به شهروندان همت گمارند”.

«رویا صابری نژاد نوبخت»، زندانی ۴٧ ساله ی بند زنان زندان اوین، به دلیل تجویز داروی اشتباه اعصاب در هفته گذشته ٣ بار دچار حمله عصبی شدید شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از سحام نیوز٬ خانم صابری در اوایل هفته گذشته، اولین بار پس از دچار شدن به حمله عصبی به زمین خورد و از ناحیه سر دچار آسیب شد. وی نهایتا در حالت بی هوشی کامل توسط هم بندیان خود با روش بدوی به طبقه زیرین برده شد و به بهداری اوین انتقال یافت. پزشک کشیک وقت بهداری حال وی را طبیعی توصیف و با تزریق دیازپام او را مرخص کرد. در پی تکرار تشنج ها با ویزیت خانم صابری توسط متخصص مغز و اعصاب موافقت و مشخص شد که بروز این حملات عصبی خطرناک عوارض تجویز داروی اشتباه توسط بهداری اوین بوده است. طی اقدامی اورژانسی توسط پزشکه مربوطه از مراجع قضائی خواسته شد که با اعزام و بستری شدن خانم صابری موافقت شود. درخواستی که توسط مسئولین بهداری اوین و مقامات قضائی به دلیل سرپوش گذاشتن بر اهمال خود رد شد.
همچنین پزشک متخصص موکدا بر عدم جا به جایی بیمار در صورت بروز حمله مجدد اصرار نموده است، این در حالیست که پزشکان بهداری اوین حق و اجازه ورود به بند نسوان حتی در صورت بروز مشکلات حاد را ندارند و از طرفی این بند از ابتدایی ترین امکانات نقل و انتقال بیماران محروم است و پاسیاران و پرسنل اداری در مواقع بروز مشکل از اقدام به کوچکترین کمک و همکاری در انتقال کم خطرتر بیماران دریغ می کنند، در صورتی که یکی از وظایف عمده آنان انتقال سریع و صحیح بیماران به بهداری زندان است.
تجویز و تحویل اشتباه داروها سهل انگاری آشکاری است که بهداری زندان اوین بارها مرتکب شده و سلامتی زندانیان را مورد تهدید جدی قرار داده است. اشتباهی که با بی مسئولیتی تام بنا بر تکرار آن بوده و هست.
رویا صابری نژاد نوبخت دارای تابعیت دوگانه ی ایرانی – انگلیسی، یکی از ٩ اکتیویست شبکه های اجتماعی است که در مهرماه ١٣٩٢ توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران پس از رجوع به کشور در شیراز دستگیر شد. این ٩ نفر مجموعا توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب اسلامی با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقدسات» و«توهین به سران قوا» و «توهین به اشخاص» به ١٢٧ سال حبس تعزیری محکوم شدند. خانم صابری در دادگاه بدوی به ١٨ سال و نیم حبس محکوم شد و بیش از یکسال و نیم ازدوران حبس خود را در بند عمومی زندان قرچک گذراند. وی در فروردین ماه سال جاری به بند زنان زندان اوین منتقل شد. حکم وی پس از اعمال ماده ١٣۴ به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت. وی هم اکنون ادامه محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند.

علیرغم تودیع وثیقه برای احسان مازندرانی با مخالفت و فشار سازمان اطلاعات سپاه او و سایر روزنامه نگاران بازداشت شده همچنان در زندان به سر می برند.

هفته گذشته محمود علیزاده طباطبایی، وکیل احسان مازندرانی  همراه خبر تودیع وثیقه و آزادی قریب الوقوع موکلش خبر داده بود که تحقیقات این پرونده پایان یافته و بازپرس قرار وثیقه صادر کرده و احسان مازندرانی امروز آزاد می شود. اما با گذشت بیش از ۱۰ روز این روزنامه نگار همچنان در بند ۲ الف سپاه زندانی است.

براساس گزارش خبرنگار روز، ماموران اطلاعات سپاه مانع از آزادی مازندرانی  و  عیسی سحرخیز، سامان صفرزائی و آفرین چیت ساز شده اند. یک منبع اگاه به روز می گوید: قرار بود آزاد شوند اما بازپرس مدعی است که سپاه گزارش های جدیدی داده تا  جلوی آزادی آن ها گرفته شود. بر اساس سابقه بازجویان و بازپرسان وقتی با آزادی دستگیرشدگان، حتی بعد از اتمام بازجویی ها مخالفت می کنند که قصد دارند آن ها را تا زمان برپایی دادگاه نگاه دارند و مطمین شوند که در جریان دادگاه همان را خواهند گفت که زیر فشار در سلول های انفرادی گفته یا نوشته اند..

به گفته این منبع، همچنان که سه ماه یک روزنامه نزدیک به اطلاعات سپاه در گزارشی خواستار شده بود به نظر می رسد، دریافت پول از رسانه های خارج از کشور اتهامی است که به این روزنامه نگاران تفهیم شده است.

عیسی سحرخیز اما متهم به توهین به رهبری هم است. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز به روز می گوید که خانواده اش روز جمعه موفق به ملاقات با پدرش شده اند: روز جمعه خانواده ملاقات کرده اند. هیچ حرفی از وضعیت پرونده نزده و فقط گفته برده اند بند عمومی. یعنی در سلول انفرادی نیست. وضعیت روحی اش خیلی خوب بوده ولی همچنان در اعتصاب غذا است.

از او سوال می کنم که در پاسخ به پی گیری های خانواده شما درباره وضعیت و پرونده پدرتان چه می گویند؟ مهدی سحرخیز می گوید: فقط جواب این است که صبر کنید تا پرونده رسیدگی شود و ببینیم چی می شود. هیچ چیز دیگری نمی گویند.

عیسی سحرخیز، روزنامه نگار سرشناس و عضو انجمن دفاع از ازادی مطبوعات به اتفاق احسان مازندرانی، مدیرمسول روزنامه فرهیختگان، سامان صفرزائی خبرنگار حوزه دیپلماسی نشریه اندیشه پویا و آفرین چیت ساز، ستون نویس روزنامه ایران اوایل ابان ماه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده اند.

خبرگزاری ها و سایت های امنیتی و نظامی، پس از بازداشت این روزنامه نگاران از بازداشت “تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت های امریکا و انگلستان توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران” خبر داده و مدعی شده بودند که این اقدام پس از ماه ها “رصد مستمر اطلاعاتی و اشراف همه جانبه به ابعاد فعالیت‌های این شبکه” انجام شده است.

قبل از آغاز این بازداشت ها، محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه از فتنه چهارم خبر داده و مدعی شده بود که ایران در چهارمین فتنه در دوران انقلاب اسلامی قرار دارد که پس از توافق و در مرحله برجام صورت می‌گیرد که مهم‌ترین راه پیاده شدن این فتنه، نفوذ است.

او گفته بود: “باید مراقبت کرد که پس از توافق مانع از نفوذ دشمن شویم چرا که آنان به انحراف کشیدن مسیر انقلاب اسلامی را در این مرحله هدف گرفته‌اند”.

سخنان جعفری پس از آن بود که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت گفته بود: “نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ در کشور؛ ما این راه را بستیم؛ ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکا را در کشور اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی و نه نفوذ فرهنگی. با همه‌ توان با این نفوذ مقابله خواهیم کرد‌.”

حسن روحانی اما ۱۳ ابان ماه و در واکنش به این بازداشت ها گفت: “مردم خوب می‌فهمند، معنی نفوذ، استکبار و منافع ملی را خوب می‌فهمند و آینده کشور را به خوبی احساس می‌کنند. بیخودی نرویم از اینجا، از آنجا، یک نفر یا دو نفر را به بهانه‌ای بگیریم و برای آن‌ها پرونده‌سازی کنیم و بعد بیاییم این پرونده را در کشور بزرگ کنیم. بعد بگوییم این خط،، خط نفوذ است. واقعا با نفوذ مبارزه کنیم. با کلمات بازی نکنیم. بازی با کلمات واقعا به ضرر کشور و وحدت ملی است”.

وزیر کشور دولت حسن روحانی اما گفته است که قوه قضائیه مدارکی علیه خبرنگاران بازداشت شده دارد. او درباره این مدارک توضیحی نداده و دستگاه قضایی هم در حالی به سکوت خود ادامه می دهد که رسانه های وابسته به سپاه انواع و اقسام اتهامات امنیتی را متوجه این روزنامه نگاران کرده اند.

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی هم بازداشت روزنامه نگاران توسط سازمان اطلاعات سپاه را غیرقانونی خوانده و اعلام کرده که بازداشت خبرنگاران توسط اطلاعات سپاه جزو وظایف قانونی این نهاد نیست. این نهاد حداکثر می‌تواند به موضوع مخالفان نظام مثل “منافقین”، “پژاک” و… بپردازد ولی موضوع بازداشت خبرنگاران با وظایف این نهاد ارتباطی ندارد.

یک روز پس از بازداشت این روزنامه نگاران شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری اظهارات فردی به نام عاصف را پخش کرد که او را کارشناس سازمان اطلاعات سپاه معرفی می کرد. این فرد با انتساب اتهاماتی به بازداشت شدگان گفت: “در این پرونده، مجموعه‌ای از مخرب‌ترین فعالان رسانه‌ای اپوزیسیون خارجی و داخلی در یک فرآیند پیچیده و هرمی چند لایه، با شبکه سازی از خبرنگاران داخلی در راستای ادراک‌سازی تلاش می‌کردند”.

او بازداشت شدگان را وابسته به شبکه های سازماندهی شده نهادهای جاسوسی غربی خوانده و مدعی شده اعضای این شبکه از طریق بنیادهای وابسته به وزارت‌های امور خارجه هلند، انگلستان و سوئد برای شبکه‌سازی در داخل ایران و جذب برخی از نخبگان رسانه‌ای تلاش کردند.

به گفته او آلوده کردن نشریات داخل یکی از اهداف این شبکه بوده: “آنها تلاش کردند برخی از خبرنگاران، مدیران و مسئولان روزنامه‌های داخلی را به صورت کاملا هوشمند در اختیار بگیرند و بیشتر تیترها و برخی مقالات را به صورت همسو و مشترک منتشر کنند و در برخی موارد، فشار بر دولت ایجاد کنند”.

براندازی نظام جمهوری اسلامی، هدایت افکار عمومی و تغییر سبک زندگی، بزک کردن چهره آمریکا، زمینه‌سازی برای حضور رسمی‌ آمریکایی‌ها در ایران و جریان‌سازی جعلی حقوق بشر از سوی این کارشناس سپاه به عنوان اهداف این شبکه عنوان شده بود.

رادیو پارس ـ داود رضوی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد، داود رضوی، فعال کارگری و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بصورت تلفنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد و باید ۲۴ آذر خود را به دادگاه معرفی کند.

ساعت یک بامداد ۹ اردیبهشت ماه، “ابراهیم مددی” و “داود رضوی”، دو فعال کارگری در منزلشان توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند و موبایل، کامپیوتر و لب تاپ آنها نیز ضبط شد.

آنها پس از ۲۲ روز بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین هر کدام با قرار کفالت صد میلیونی تومانی آزاد شدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با محکوم کردن تهدید، احضارو زندان کارگران،‌ خواستار منع پیگرد قضایی و آزادی بی قید و شرط فعالان کارگر زندانی شد.

رادیو پارس    ـ طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در دومین همایش فصلی فرماندهان راهور ناجا ضمن اعلام برخورد با “بدپوششی و کشف حجاب” اعلام کرد: “پلیس با مزاحمان نوامیس، بدپوششان و بد حجابان برخورد خواهد کرد؛ برخوردی قاطع توام با ادب و مهربانی”.

سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا نیز در یکی از جلسات سخنگوی ناجا بیان داشت: “هنگامی که دستگاه‌های دیگر به وظایف خود در حوزه عفاف و حجاب عمل نمی‌کنند ناجا مجبور به انجام اقدام سلبی می‌شود”.

قانون درباره این زنان و افراد چه می‌گوید

با نگاهی به کتاب قانون مجازات اسلامی جدید در می‌یابیم که براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال محکوم خواهند شد.

ناجا می‌تواند رأساً اقدام کند

اما به سراغ ابوالفضل ابوترابی دبیر دوم کمیسیون قضایی رفتیم تا از وی نیز درباره چگونگی اجرای این تبصره از قانون مجازات اسلامی پرس و جو کنیم.

ابوترابی در این خصوص گفت: “نیروی انتظامی ضابط دادگستری است و زنان بدون حجاب نیز جزو جرایم مشهود محسوب می‌شوند”.

وی افزود: “از این رو نیروی انتظامی می‌تواند راساً برای اجرای این ماده از قانون و برخورد با زنان بی حجاب اقدام کند”.

نتایج پژوهشی که وزارت راه و شهرسازی ایران انجام داده است، نشان می‌دهد که دست‌کم یک سوم خانوارهای ایرانی امکان برخورداری از حداقل‌های یک مسکن مناسب را ندارند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، براساس نتایج این پژوهش، استان سیستان و بلوچستان رتبه نخست فقر مسکن را دارد. نزدیک به دو سوم (۷۳درصد) خانوارهای این استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
این گزارش می‌افزاید؛ ۵۳درصد خانوار‌ها در استان هرمزگان، ۳۶درصد در استان بوشهر و ۳۳درصد در استان‌های ایلام و کرمان امکان تامین یک مسکن مناسب را ندارند. همچنین ۳۱درصد خانوارها در استان خوزستان و ۲۹درصد در استان‌های لرستان و یزد زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
خانوارهای زیرخط فقر مسکن در ۲۳استان بیش از ۲۰درصد برآورد شده، در حالی‌که تنها در پنج استان تهران، گیلان، فارس، چهارمحال و بختیاری (۲درصد) و مازندران (۳درصد) جمعیت زیر خط فقر مسکن تک رقمی است.
براساس این پژوهش حداقل هزینه مسکن ماهیانه یک خانوار چهار نفره ساکن در تهران، به عنوان گران‌ترین شهر برای هزینه‌های مسکن ۵۳۲هزار تومان و برای یک خانوار چهار نفره در استان ایلام که خانوار‌ها کمترین هزینه مسکن را می‌پردازند، ۱۱۵هزار تومان برآورد شده است.
مشاور طرح مسکن اجتماعی در یادداشتی که در هفته‌نامه تجارت فردا – ۷آذر – منتشر شد، داده‌های این پژوهش را مربوط به سال ۹۱دانسته و نوشته بود که جمعیت زیر خط فقر از سال ۹۱به بعد دوباره روند افزایشی داشته است.
به گفته محمدرضا فرهادی‌پور، خانوارهای دهک‌های درآمدی اول تا سوم، فاقد امکان برخورداری از مسکن مناسب هستند.
به گفته او، ۴۸درصد از جمعیت سیستان و بلوچستان در دهک نخست قرار دارند، در حالی که در تهران تنها هفت درصد خانوار‌ها در دهک درآمدی نخست قرار دارند. براساس گزارش هزینه – درآمد خانوار‌ها، سهم هزینه مسکن در خانوارهای شهری ۴۴درصد است.
پیش از این عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی گفته بود که ۱۸میلیون نفر از جمعیت ایران بد مسکن هستند. به گفته او ۱۱میلیون نفر در ایران حاشیه نشین هستند. این در حالی است که برخی از کار‌شناسان اجتماعی جمعیت حاشیه‌نشین در ایران را نزدیک به ۲۰میلیون نفر برآورد می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی وعده کرده بود که با اجرای طرح مسکن اجتماعی، امکان دسترسی به مسکن مناسب برای خانوارهای کم درآمد را فراهم کند. اما مشاور علمی این طرح گفته است که اجرای آن نیاز به یک برنامه‌ریزی ۱۰ساله دارد.