رادیو پارس

رادیو پارس  – میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی، در بند دو الف، بازداشتگاه ویژه اطلاعات سپاه در زندان اوین در بند است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی که از روز چهارم آبان ماه از زندان رجائی شهر خارج گردیده در بند دو الف، بازداشتگاه ویژه اطلاعات سپاه در زندان اوین در وضعیت انفرادی در بند است.

گفته شده است که پرونده این زندانی به شعبه یک بازپرسی اوین ارجاع داده شده است.

لازم به ذکر است که از زمان انتقال وی به زندان اوین تا کنون، این زندانی سیاسی هیچ تماس و یا ملاقاتی با خانواده خود نداشته است.

پیشتر اعلام شده بود که زندانی سیاسی، میثاق یزدان نژاد جهت درمان به بیمارستان اعزام شده است.

گفتنی است که در هشتمین سال زندان میثاق یزدان نژاد، حکم ۱۳ سال حبس این زندانی سیاسی پس از اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور نقض شده و قرار است شعبه هم عرض مجددا به پرونده این زندانی سیاسی رسیدگی کند.

میثاق یزدان‌نژاد، دانشجوی رشتۀ مترجمی پیام نور، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۸۶ توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و توسط قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و همچنین دادگاه انقلاب شهرری و پس از تبدیل حکم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر، جمعا به ۱۳ سال زندان به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی و ارتباط و همکاری با سازمان مجاهدین خلق محکوم شد، این زندانی پیش از انتقال در حال سپری کردن هشتمین سال حبس خود در زندان رجایی شهر بود.

رادیو پارس      ـ مجلس این هفته در یکی از برنامه‌های خود گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح “جرم سیاسی” را در دستورکار خود دارد و قرار است این طرح در یکی از روزهای یکشنبه اول تا سه‌شنبه سوم آذرماه در پارلمان بررسی و در صورت موافقت نمایندگان به تصویب برسد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شهروند، طرح جرم سیاسی بعد از سال‌ها بحث و بررسی، درحالی به صحن علنی رسیده است که پیش از این ٣١ شهریورماه ١٣٩٢ اعلام وصول شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع داده شده بود.

در همین خصوص، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی این طرح را از معدود طرح‌هایی دانست که مورد اجماع مسئولان هر سه قوه در نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

با توجه به این‌که طرح جرم سیاسی قرار است این هفته در صحن علنی بررسی شود، ویژگی‌های این طرح چیست؟

در مجلس ششم، دولت لایحه‌ای تحت عنوان جرم سیاسی را به مجلس برد که با ١٨ ایراد اساسی شورای نگهبان مواجه شد و این شورا آن لایحه را رد کرد.

در اصل ١۶٨ قانون اساسی نیز جرم سیاسی با ویژگی‌های خاصی دیده شده است اما متاسفانه اجرای این اصل تا این لحظه معطل مانده است. به همین دلیل در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصمیم گرفتیم به اتفاق برخی از نمایندگان، طرحی را به مجلس ارایه کنیم که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند.

تعریف جرم سیاسی در حقیقت، سهل و ممتنع است، به این معنا که بعضی‌ها فکر می‌کنند آسان است ولی واقعیتش این است هرکس که بخواهد جرم سیاسی را تعریف کند می‌بیند چقدر این کار دشوار است.

بنابراین باید این طرح را به گونه‌ای در نظر می‌گرفتیم که در آن همه جوانب دیده می‌شد چراکه درحال حاضر بعضی از مباحث حقوق بشری تبدیل به حربه‌ای شده است که دشمن نیز علیه ما به آن متوسل می‌شود.

اگر بخواهیم یکی از نقاط ضعف هر کشوری را در حوزه حقوق بشری بگوییم این است که در آن کشور جرم مجرمان سیاسی افزایش پیدا کند. از طرفی درست است که ما درحال حاضر در قوانین کشورمان جرم سیاسی نداریم و قاعدتا مجرم سیاسی هم نباید داشته باشیم اما در عمل مجرم سیاسی وجود دارد که دستگاه قضائی برای برخورد با این مجرمان به جرایم امنیتی استناد می‌کند.

لذا باید طبق قانون اساسی درباره این مجرمان، عدالت کیفری برقرار شود و چون مخاطب آنها دولت است، دولت نباید بتواند در فرآیند تعیین مجازات آنها دخالت کند. از این رو برای بررسی جرم مجرمان سیاسی در دادگاه‌ها هیأت‌ منصفه دیده شده و در طرحی که ما داده‌ایم نیز بر این موضوع تاکید شده است؛ همچنین در این طرح برای این‌گونه پرونده‌ها تعدد قضات دیده شده است. ضمن این‌که مجرمان سیاسی در مکان‌های خاص و با ویژگی‌های خاص باید نگهداری شوند. باید شرایط آنها نسبت به دیگر مجرمان مطلوب‌تر باشد، چون آنها به دنبال منفعت شخصی نیستند و خلاصه این‌که مواد ١ و٢ این طرح که اصل مطلب است، به تعریف مجرمان سیاسی و تعیین مصادیق جرم سیاسی پرداخته است.

احتمال می‌دهید که این طرح چقدر با اقبال شورای نگهبان مواجه شود؟

ما در این طرح، دقیقا از تجربیات گذشته استفاده کرده و ١٨ موردی که قبلا شورای نگهبان به آنها ایراد گرفته بود را برطرف کرده‌ایم.

اتفاقا این طرح در کمیسیون قضائی جزو معدود طرح‌هایی است که هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه در زمان تدوین و بررسی آن در کمیسیون حقوقی، قضائی حضور فعال داشته و هر سه قوه بالاتفاق این طرح را تکمیل کرده و امروز به صحن علنی آمده است و درواقع می‌توان گفت که طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح‌هایی است که هر سه قوه نظام کاملا روی آن به اجماع رسیده‌اند که همین نقطه قوت این طرح به حساب می‌آید.

در جلسات کمیسیون حقوقی، قضائی که به منظور بررسی این طرح برگزار شد، از دولت نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت کشور و وزارت دادگستری و از دستگاه قضائی، معاون راهبردی و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه حضور داشتند و از مجلس نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی و برخی نمایندگان طراح و امضا‌کننده طرح نیز حاضر بوده و درنهایت همه بحث‌ها‌ به سمت تصویب این طرح در کمیسیون و ارسال آن به صحن علنی رسید.

رادیو پارس    ـ  دو شهروند اهل سنت از مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون سرباز بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فعالین بلوچ، “مولوی امان الله بلوچی” فرزند حبیب الله امام جماعت یکی از روستاهای کیشکور سرباز واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان  و “حافظ عبدالرحیم کوهی” فرزند ابراهیم  طلبه مدرسه “منبع العلوم کوه ون” بازداشت شدند.

مولوی امان الله روز پنچ شنبه ۲۸ آبان هنگام بازگشت به محل سکونت خود در روستای پادیگ (کوه ون) در پاسگاه پل سرباز توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

همچنین روز جمعه ماموران وزارت اطلاعات  با مراجعه به منزل یکی از اساتید و یکی از طلاب مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون، عبدالرحیم فرزند ابراهیم طلبه منبع العلوم کوه ون را  بازداشت کرده اند، اما از آنجایی که مولوی عبدالله پارسا استاد این مدرسه دینی، در خانه خود حاضر نبوده بازداشت نشده است.

تاکنون از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد اطلاعی در دسترس نیست.

رادیو پارس    ـ   خانواده هشت قربانی قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷ در بیانیه‌ای اعلام کردند که با وجود گذشت ۱۷ سال از این قتل‌ها، رسیدگی‌ قضایی به آن “یا انجام نشد و یا به بیراهه کشیده شد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، خانواده‌های دوانی، حاجی‌زاده، شریف، فروهر، مختاری و پوینده در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که “لاپوشانی و تقلب و تهدید و سرکوب جایگزین دادرسی” در این پرونده شد و اعتراض‌های آنان و وکلایشان “به جایی نرسید”.

در این بیانیه از مردم ایران خواسته‌ شده که خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای را در “پافشاری بر دادرسی عادلانه و ایستادگی بر روشنگری و دادخواهی جنایتی که بر دگراندیشان رفته است” و همچنین در “یادآوری و بزرگداشت” قربانیان این قتل‌ها همراهی کنند.

پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده سال ۷۷ به قتل رسیدند.

در‌‌ نهایت وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای “خودسر” این وزارتخانه در تعدادی از این قتل‌ها دست داشته‌اند.

سعید امامی، معاون امنیتی سابق وزارت اطلاعات و از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای در زندان درگذشت. درحالی که مقامهای سازمان قضایی نیروهای مسلح علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، روح الله حسینیان از حامیان آقای امامی و همچنین علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات، احتمال خودکشی آقای امامی را رد کردند.

دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای تنها به قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رسیدگی کرد و خانواده این قربانیان نیز به علت “عدم معرفی آمران اصلی” دادگاه را تحریم کردند.

در‌‌نهایت برای تعدادی از۱۸ مامور وزارت اطلاعات در این پرونده حکم قصاص و برای تعدادی دیگر حکم زندان صادر شد.

با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای رای دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و حکم محکومان به قصاص نیز به دلیل به گفته مقامات دادگاه “گذشت خانواده مقتولان” به ۱۰ سال زندان تبدیل شد.

به گفته رسانه‌های نزدیک به منتقدان حکومت ایران، تمامی متهمان قتل‌های زنجیره‌ای پس از گذشت چند سال و بدون طی کردن کامل دوره محکومیت خود از زندان آزاد شده‌اند.

در همین حال گروه های منتقد و برخی از نویسندگان ایرانی معتقدند که قتل دگر اندیشان توسط وزارت اطلاعات ایران محدود به سال ۷۷ نبوده و پیش از آن نیز ده ها نفر از نویسندگان و منتقدان جمهوری اسلامی به دست نیروهای این وزارتخانه کشته شده اند.

رادیو پارس  –    ـ معاون دادستان کل کشور با توضیح وضعیت مواد مخدر در کشور و عملکرد دستگاه قضایی در این مورد، توضیحاتی را در ارتباط با اختلاف نظرهایی که در موضوع اعدام در ملاء عام برای زندانیان مواد مخدر وجود دارد ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، حسین ذبحی صبح، معاون دادستان کل کشور در ارتباط با وضعیت مواد مخدر در کشور، تولد مخدرهای جدید و اینکه چرا ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع آوری معتادان متجاهر شکست خورده است، گفت: “در کشفیات سه سال گذشته، مرزهای شرقی را مسدود کردیم و همین موجب شد تا مافیای مواد مخدر مسیر را تغییر داده و قاچاق خود را به سمت دریا راهی کنند. بعد وارد مرزهای دریایی شدیم و حالا آنها دوباره به سمت سیستانٰ، یزد و کرمان آمده اند. اما با این حال هجم کشفیات افزایش یافته و تمامی کشفیات در انبارها نگهداری می شود”.

وی افزود: “ما با مافیایی قدرتمندی مواجه هستیم و آنها وکلا و کاشناسان ورزیده ای دارند و برای در آمد بیشتر مطالعه و تحقیق می کنند. برای همین در سالهای اخیر ورود پیش سازهای تولید شیشه را محدود کردیم و قیمت شیشه که روزی ۱۰ میلیون تومان بود حالا به ۱۰۰ میلیون افزایش یافته است. و این موجب شده تا شیشه از افغانستان وارد ایران شود”.

“۱۰۰ هزار کارتن خواب در کشور داریم”

معاون قضایی دادستان کل کشور به موضوع معتادان متجاهر و کارتن خوابها اشاره کرد و گفت: “ما با توزیع کنندگان خرد و معتادان خیابانی مواجه هستیم که تعداد آنها در کشور ۱۰۰ هزار و در تهران به ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر می رسد. بر اساس قانون پلیس باید آنها را شناسایی و دستگیر کند و مقام قضایی هم حکم داده تا به مراکز نگهداری منتقل شوند اما این مراکز در تهران فراهم نیست و شهرداری هم قول هایی داده که امیدواریم تعداد جذب معتادان در مراکز افزایش یابد”.

“اختلاف نظر در اعدام زندانیان موادمخدر”

وی در پاسخ به اینکه چرا اعدام ها در موضوع قاچاقچیان مواد مخدر برای عبرت سایرین در ملاء عام انجام نمی شود، گفت: “در این خصوص اختلاف نظرهایی وجود دارد. گروهی معتقدند اعدام در ملاء عام موجب افسردگی و آسیب روحی جامعه می شود و همچنین این اجرای حکم فراتر از حکم اصلی است و در کنار آن مدعیان حقوق بشر هم اعدام در ملاء عام را بیش از حکم می دانند. اما گروه دیگری معتقدند این اقدام بازدارندگی خواهد داشت. با این حال بر اساس ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر اگر فردی قاچاق مواد مخدر یا حمل و نگهداری آن را داشته باشد بعد از ۴ بار تکرار با وزن بیش از ۳۰ گرم اعدام می شود اما این تشخیص برای اجرای حکم در ملاء عام با قاضی است که در موارد نادر با رعایت تدابیر می تواند حکم را علنی اجرا کند”.

“تولید مخدرهای صوتی و دیجیتالی”

ذبحی در مورد تولید مخدرهای جدید به نام صوتی و دیجیتالی گفت: “به تازگی مخدرهای صوتی و دیجیتالی در کشورهای غربی تولید شده که از طریق امواج و صوت، شنونده را با تغییراتی روحی و روانی مواجه می کند که مشابه با تاثیرات مواد مخدر روانگردان است. بر اساس گزارش های رسیده این مخدرها در حال توسعه در کشورهاست و باید پلیس مرزبانی آنها را ردیابی کرده تا وارد کشور نشود”.

وی در تعریف مواد روانگردان گفت: “هر گونه ماده طبیعی، شیمیایی، صنعتی با ترکیبی است که استعمال آن باعث تاثیر بر مغز، اعصاب و روان مصرف کننده شده و حالت و وضعیت روانی او را تحت تاثیر قرار می دهد”.

ذبحی درباره تفاوت این مواد با مخدرها گفت: “عمده‌ترین تفاوت این مواد تاثیر بر مغز و روان است. این مواد سابقه ای به قدمت بشریت دارد و از ابتدایی که بشر با گیاهان و داروهای طبیعی آشنا شد، به مرور با شناخت موادی که می‌توانست بر روح و جسم تاثیر بگذارد به مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گرفت. برای کسب لذت تا خوشی و درمان و حتی برای جادوگری و ایجاد آثار توهم این داروها استفاده می شد”.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در جلد اول کتاب شرح قانونی مبارزه با مواد مخدر و در مقدمه جلد سوم و به صورت کامل درباره این مواد صحبت شده است، گفت: “مواد روانگردان مورد شناخت چندین هزار ساله است”.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ما با صدها و هزاران نوع مواد خطرناکی مواجهیم که در اروپا تولید می شود، گفت: “هر روز شاهد ورود انواع قرصها و داروها و مصرفهای گوناگون هستیم و جامعه ما هدف این آسیبهاست. در آمریکا ۲۵۰۰ نوع ماده روانگردان تولید می شده و این روند ادامه دارد”.

ذبحی در ادامه با اشاره به اینکه آسیبهای فراوان ناشی از مصرف شیشه در کشور نگران کننده است، گفت: “فجیع‌ترین جنایت‌ها، خودکشی‌ها، بی بند و باری‌های اخلاقی، افزایش اختلافات خانگی، طلاق‌ها، قتل‌ها، تجاوزات جنسی در اثر مصرف مواد روانگردان است. یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاقها، استفاده از مواد روانگردان است. توهماتی که ایجاد می‌کند باعث متلاشی شدن خانواده ها می شود. والدین معتاد نقش بزرگی در معتاد شدن فرزندان خود دارند”.

وی با اشاره به اینکه برای برون رفت از این مشکل لازم است همه دستگاه‌های کشور هماهنگ شوند، گفت: “متاسفانه ایجاد حس عمومی و درک عمیق آسیبها و فجایع وارده و مخاطرات کشور در همه اقشار مسئولان کشوری وجود ندارد و باید همه مسئولان و مردم در صحنه بیایند تا با این بلای بزرگ مقابله شود”.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: “اطلاع رسانی، آموزش عمومی و افزایش آگاهی های عمومی درباره این مواد باید صورت گیرد. باورهای غلط درباره این مواد را باید از بین برد و باید این تصورات کاذب با واقع گویی و اطلاع رسانی درست از بین برود. که در این مسیر یکی از ضرورت‌های مهم، تصویب هرچه سریعتر فهرست جدید مواد مخدر است. بعد از اصلاح قانون در سال ۸۹، به موجب تبصره ماده ۴۵، قانون فهرست جدید مواد مخدر تصویب شد ولی علی رغم گذشت ۵ سال از تاریخ قانون و پیگیری های متعدد و مکرر، هنوز قانونگذار فهرست مواد جدید را تصویب نکرده و ما با خلاءهای زیادی روبرو هستیم”.

وی در ادامه پیشنهادهایی درباره تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه کرد و گفت: “ضرورت حذف عبارت صنعتی غیر دارویی از پسوند مواد روانگردان مورد تاکید است. این قید صنعتی غیردارویی ضایعاتی را در مبارزه ایجاد کرد چرا که مواد صنعتی غیردارویی باعث می شود تمام مواد سنتی دارویی مشمول مواد مخدر قرار نگیرد”.

معاون دادستان کل کشور افزود: “قید صنعتی غیردارویی امکان شمول قانون و فهرست های مواد بر تمام مواد روانگردان و مخدر دارویی و سنتی را از بین می برد. ما با هجمه جهانی از مواد مخدر سنتی و صنعتی روبرو هستیم که به تدریج به مردم معرفی می شود و باید در عرصه مقابله آن قرار گیریم ولی با این قید، بسیاری از مواد روانگردان دارویی قابل تایید در فهرستها نیستند و این قید باید حذف شود”.

اسامی همه پیش سازها در فهرست مواد ممنوعه باید قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه متاسفانه در عرصه پیش سازها با قاچاق و تولید آنها مواجه شده ایم، گفت: در عملیاتهای متعدد تعدادی از عوامل این باندها دستگیر شدند.

وی گفت: از قانونگذار و مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار داریم ضمن اینکه با قانون سال ۸۹ سونامی تولید مواد مخدر و روانگردان را تحت تاثیر قرار می دهیم، هر چه سریعتر فهرست جامع مواد تصویب شود و قاضی و همکار ما بتواند آن را در اظهارنظرها استفاده کند.

معاون دادستان کل کشور به راهکارهای قانونی مبارزه با این مواد پرداخت و گفت: لزوم الکترونیک کردن صدور نسخه و توزیع داروها، ضمن افزایش نظارت و کنترل در مراکز تولید یک ضرورت مهم است. همچنین برای کنترل و شناسایی به روز انواع مواد تولیدی یا وارداتی جدید، بررسی آزمایشگاهی و تعیین ماده مخدر یا روانگردان نیاز است. زیرا ما هر روز تماس از مراجع انتظامی و اطلاعاتی داریم که گزارش می دهند مواد جدید با اسامی جدید وارد می شوند. یک ضرورت این است که به سرعت و شبانه روزی ورود هرگونه مواد جدید به کشور رصد شود و از طریق آزمایشگاه انتظامی، تعیین هویت شود و تشخیص و شناسایی و اطلاع رسانی فوری به همه دستگاه های مقابله نیاز است.

وی با اشاره به اینکه تکمیل و انسداد مرزها باید در اولویت قرار گیرد، گفت: سایر عوامل مبارزه با این مواد مانند افزایش مراکز کاهش آسیب، فعال کردن وزارت خارجه برای گسترش روابط با دفتر مقابله با جرم سازمان ملل متحد، تبادل اطلاعات، مبادله محکومان، استرداد مجرمان، جذب کمکهای مالی و استفاده از فناوریهای جدید برای انسداد مرزها نیز باید لحاظ شود. ماه گذشته در هیات حقوق بشر در ژنو با گزارشگر حقوق بشر که جلسه داشتیم گفتم اگر صادق هستید که در برخورد ما با مجرمان مواد مخدر مشکل دارید، ما در کشور چند میلیون معتاد داریم و اگر سازمان ملل هزینه آن را جبران کند تا ما چرخه درمان معتادان را کامل کنیم، وقوع جرم و نیاز به مواد مخدر کاهش می یابد و نه پرونده قضایی نه متهم و نه محکوم خواهیم داشت.

وی به تشکیل پلیس سایبری قدرتمند برای رصد، شناسایی و برخورد با عوامل تولید تاکید کرد و گفت: اقداماتی مانند فضای مجازی علاوه بر آنکه در شناسایی مواد، در آموزش تولید و ساخت انواع مواد مخدر و روانگردان بسیار فعال عمل می کند، در ساماندهی و فروش و توزیع مواد نیز فعال هستند که باید برخورد با آنها در پیش گرفته شود

رادیو پارس  –    ـ معاون نماینده ایران در سازمان ملل به قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان “کمیته حقوق بشر” درباره نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و آن را “تحریفی انتخابی و سیاسی از حقایق” دانست.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو زمانه، کمیته حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه نوزدهم نوامبر/ ۲۸ آبان، با تصویب قطعنامه‌ای از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرد.

غلامحسین دهقانی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل اما این قطعنامه را بیانگر «چیزی جز گمانه‌زنی‌های بی‌پایه ضد ایرانی» ندانست.

در این قطعنامه از سرکوب فعالان مدنی، بازداشت روزنامه‌نگاران و دگر‌اندیشان و افزایش چشمگیر شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد شده است.

خبرگزاری صدا‌و‌سیما تصویب این قطعنامه را با تیتر “تصویب قطعنامه ضد ایران در سازمان ملل” پوشش داده و واکنش معاون نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل را برجسته کرده است.

این قطعنامه به پیشنهاد کانادا و با ۷۶ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسیده است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل ۱۹۳ عضو دارد. این قطعنامه غیر الزام‌آور است اما قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل هم مطرح شود.

دهقانی از کانادا به دلیل پیشنهاد دادن این قطعنامه به شدت انتقاد کرده و گفته است: “اتاوا عمدا به سیاست‌های تحریک‌آمیز خود علیه ایران ادامه می‌دهد.”

آمریکا، کشورهای اروپایی و اسرائیل از این قطعنامه حمایت کردند و در مقابل روسیه، چین و سوریه از جمله ۵۵ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

به گفته معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، “رای‌گیری درباره قطعنامه ضد ایرانی در زمانی صورت گرفته که توافق اتمی اخیر، افق‌های جدیدی از همکاری را میان ایران و جامعه بین‌المللی گشوده است.”

دهقانی، در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به این قطعنامه، جامعه ایران را جامعه‌ای پویا، باطراوات و چندصدایی دانسته که طیف‌های گسترده‌ای از نگرش‌های سیاسی و رسانه‌ای در آن وجود دارد و از لایه‌های اجتماعی و گروه‌های چندگانه قومی و مذهبی تشکیل شده است: «در حالی که این قطعنامه تلاش می‌کند جامعه ایرانی را جامعه‌ای بسته و تک‌صدایی معرفی کند.»

دهقانی از این‌که این قطعنامه تحولات مثبت حقوق بشری جامعه ایران در دوره اخیر و به‌ویژه پس از شروع کار دولت جدید ایران را نادیده گرفته، ابراز تاسف کرده است.

در صحبت‌های معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، نمونه‌ و مثالی از تحولات مثبت مورد نظر اوارائه نشده است.

قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل از ایران خواسته است تا با برداشتن محدودیت‌های قانونی و عملی آزادی بیان و ابراز عقیده، حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز را برای شهروندان فراهم کند.

این قطعنامه همچنین از اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، انتقاد کرده است. انتقادهایی از این دست، در آخرین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل هم مطرح شده است: “احمد شهید، نگران از افزایش اعدام‌ها و امیدوار به نتایج توافق هسته‌ای و احمد شهید در مورد افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داد.”

مهر ماه امسال هم بان کی‌مون، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان، از “نقض گسترده حقوق بشر در ایران” انتقاد کرده بود.

مواردی همچون نقض حقوق زنان، اعدام در ملاء عام، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی، بازداشت فعالان و کنشگران حقوق بشر، اعمال فشار بر تشکل‌های کارگری، سانسور و ایجاد محدودیت برای رسانه‌ها، فیلترینگ اینترنت و محدود کردن آزادی بیان و …، از جمله موضوعاتی هستند که در طول سال‌های گذشته در گزارش‌های مختلف از وضعیت حقوق بشر در ایران، مطرح شده‌اند.

محکومیت مداخله ایران در سوریه

کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، علاوه بر محکوم کردن ایران به نقض حقوق شهروندان خود، در قطعنامه‌ای مداخله ایران در سوریه را نیز محکوم کرد و با ذکر نام حزب‌الله لبنان، خواستار خروج همه نیروهای شبه نظامی خارجی از سوریه شد.

این قطعنامه به پیشنهاد عربستان سعودی و با حمایت قطر و کشورهای عربی با ۱۱۵ رأی موافق تصویب شد. ۱۵ کشور مخالف این قطعنامه بودند و ۵۱ کشور هم رأی ممتنع دادند.

این قطعنامه، به طور ضمنی از دخالت روسیه در سوریه نیز انتقاد و آن را محکوم کرده است.

نمایندگان روسیه، ایران و سوریه در سازمان ملل، در واکنش به این قطعنامه، آن را تحریف واقعیات دانسته و موارد مطرح شده در آن را رد کردند.

در نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل، قطعنامه‌ای هم در مورد نقض‌ حقوق بشر در کره شمالی به تصویب رسید. آتحادیه اروپا و ژاپن متن پیش‌نویس قطعنامه درباره نقض حقوق بشر در کره شمالی را پیشنهاد کردند که با ۱۱۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۵۰ رای ممتنع به تصویب رسید.