احراز هویت حدود ۱۰۰ محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا – هویت حدود یکصد تن از محکومین به اعدام که در بند دو زندان رجایی شهر نگهداری می شوند، از سوی هرانا احراز شده است. این محکومین در اندرزگاه دو زندان رجایی شهر موسوم به دارالقرآن نگهداری می شوند. لیست اسامی به همراه اتهام آنان به شرح زیر است:

۱. محمد امین، قتل
۲. حمید اسلامی، قتل
۳. یاسر ایمانی مسرور، قتل
۴. رشید اکبری، سرقت مسلحانه
۵. فرج علی براتی، مشارکت در قتل
۶. غلامحسین بغدادچی، قتل
۷. محمود بیات، قتل
۸. علی زندی، قتل
۹. احمد بختیاری، قتل
۱۰. سعید برقامی، قتل
۱۱. فرزاد تقوی، قتل
۱۲. علی اکبر تهرانی، قتل
۱۳. صابر طارمی، قتل
۱۴. اصغر توسلی، قتل
۱۵. مرتضی جوادی، قتل
۱۶. محمد جگری، قتل
۱۷. علیرضا جوادی، قتل
۱۸. حسین نصیری، نامعلوم
۱۹. مجید جهان دیده، قتل
۲۰. ناصر چیذری، نامعلوم
۲۱. رضا حقیقی، قتل
۲۲. بابک حاج علی گل، نامعلوم
۲۳. میثم حسین زاده، قتل
۲۴. ابراهیم حیدری، قتل

۲۵. حسین حسینی، قتل
۲۶. سیروس حاصلی، قتل
۲۷. فتح الله خجسته، قتل
۲۸. علیرضا خواجوی، قتل
۲۹. سعید فدایی، آدم ربایی
۳۰. حسین دنیا، قتل
۳۱. نیما دستیار پور، قتل
۳۲. محمد صالح دولت آبادی، قتل
۳۳. سعید ذوالفقاری، قتل
۳۴. مجید روحانی، قتل
۳۵. حسین رضایی، قتل
۳۶. محمد رضایی، قتل
۳۷. علیرضا سید علی، قتل
۳۸. میلاد سرمدی، آدم ربایی
۳۹. فرشاد سحرخیز، نامعلوم
۴۰. روح الله سلطان پور، نامعلوم
۴۱. علی شاه بهرامی، نامعلوم
۴۲. امیر شیرازی، قتل
۴۳. خلیل شاه حسینی، قتل
۴۴. یاسر شهبازی، قتل
۴۵. ابوالفضل شکوهی، آدم ربایی
۴۶. حسین صادق شمایی، نامعلوم
۴۷. مهدی صالحانی، قتل
۴۸. سجاد صدیقی، قتل
۴۹. صولت صلوات تحریک، قتل
۵۰. ناصرتقوی، قتل
۵۱. سید محمد طاهری، قتل
۵۲. یوسف طهماسب زاده، قتل
۵۳. عبدالرضا ظهیروعید، نامعلوم
۵۴. مجید عابدی، نامعلوم
۵۵. حسین عبدالرزاق، آدم ربایی
۵۶. غلامرضا علیزاده، قتل
۵۷. ایمان مشروب، قتل
۵۸. رامین عابدی، آدم ربایی
۵۹. اسماعیل عزیزی، قتل
۶۰. امیر غفاری، قتل
۶۱. مجتبی غیاثوند، قتل
۶۲. محسن فرهنگ، آدم ربایی
۶۳. یوسف فرزین، قتل
۶۴. دانیال قبله پور، آدم ربایی
۶۵. حسین قربانی، قتل
۶۶. مهرداد قاسم آذر، نامعلوم
۶۷. روح الله قلی زاده
۶۸. علیرضا پورداد، نامعلوم
۶۹. محسن کلوخی، قتل
۷۰. امید زمانی، قتل
۷۱. مهدی کشاورز، قتل
۷۲. علیرضا کرمی راد، آدم ربایی
۷۳. محمد کتابیان، قتل
۷۴. مجتبی کرمی، نامعلوم
۷۵. منصور کریمی، قتل
۷۶. محمدرضا کریمی نیا
۷۷. داوود گندمی، نامعلوم
۷۸. رسول میرزایی، سرقت
۷۹. محمد محمدی متین، قتل
۸۰. ابوالفضل محمدی تنها، قتل
۸۱. سید جعفر محسنی مفیدی، آدم ربایی
۸۲. کامران محبوب منش، نامعلوم
۸۳. محمدرضا ملکیان، نامعلوم
۸۵. نادر محمدی، قتل
۸۶. میلاد مسگری، سرقت
۸۷. مرتضی معارف مند، قتل
۸۸. مجید مصطفی زادگان، قتل
۸۹. اکبر نوری، قتل
۹۰. محمد نظری، نامعلوم
۹۱. حامد نظیریان، قتل
۹۲. بهنام نظافتچی، نامعلوم
۹۳. امیر نودهی، قتل
۹۴. عباس ولی خانی، نامعلوم
۹۵. آرش رفیع، آدم ربایی
۹۶. سید اکبر هوشیارسادات، قتل
۹۷. محمد هموند، قتل
۹۸. امیر یوسفی، قتل
۹۹. محمدتقی یکتامند، قتل

نرگس محمدی برنده جایزه گالیله ۲۰۰۰ شد

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر به‌عنوان یکی از شش برنده جایزه سال ۲۰۱۵ بنیاد “گالیله ۲۰۰۰″ انتخاب شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، این جایزه هر دو سال یک‌بار به افرادی که به پیشبرد صلح از طریق فرهنگ وهنر کمک مى‌کنند، در شهر فلورانس ایتالیا اعطا مى‌شود.
نرگس محمدی در سال ۱۳۸۷ با تشکیل شورای ملی صلح در ایران، به دبیری هیأت اجرایی این شورا انتخاب شد. شورای ملی صلح، متشکل از ۸۵ شهروند ایرانی بود که هنگام بالا گرفتن تنش بین ایران و امریکا در زمان ریاست جمهوری بوش، به پیشنهاد شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل با هدف تلاش برای ایجاد جامعه‌ای توسعه یافته تشکیل شد.
توکل کرمان، الکساندر پریرا، تیم رابین، پالو کنته و حیات بنت الحسین، دیگر برندگان جایزه سال ۲۱۰۵ “گالیله ۲۰۰۰″ هستند.
به‌همین مناسبت، مراسمی روز جمعه پانزدهم آبان ماه ۱۳۹۴ در شهر فلورانس ایتالیا برگزار و از برندگان این جایزه قدردانی شد. در این مراسم شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر که نرگس محمدی از اعضای آن کانون است، همچنین تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی شرکت داشتند.
شیرین عبادی به‌ هنگام اعطای جایزه «زنبق طلا» به نرگس محمدی، در سخنانی با اشاره به دستور شهردار وقت فلورانس در سال ۱۳۸۸ مبنی بر آویزان کردن پرچم سبزی به‌ نماد همبستگی با جنبش مردمی ایران، گفت که همواره بین دو ملت ایران و ایتالیا روابط دوستی و فرهنگی عمیقی برقرار بوده است.
رییس کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه سخنان خود، اعطای جایزه به نرگس محمدی را نشانه‌ای از این رابطه دانست و بر ادامه روابط دوستی بین دو ملت ایران و ایتالیا تأکید کرد.
خانم عبادی در سخنان خود، با تشریح روند پرونده قضایی و امنیتی نرگس محمدی از سال ۱۳۸۸ تاکنون، گفت که تمامی فعالیت‌های خانم محمدی در راستای حقوق بشر بوده و هیچ‌یک از آنها مخالف قوانین داخلی ایران نبوده است. به اعتقاد خانم عبادی، اگرچه خانم محمدی انتقادهایی به برخی قوانین ایران داشته اما همواره سعی کرده است تا بر مبنای قانون حرکت کند.
خانم محمدی پس از بازداشت در سال ۱۳۸۹، در دادگاه انقلاب به شش سال حبس محکوم شد. او در دوران اجرای حکم زندانش، به شدت بیمار شد به‌حدی که او را برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل و بستری کردند و پس از مدتی به خانم محمدی برای ادامه درمان، با اجازه پزشک قانونی و سایر پزشکان مورد اعتماد قوه قضاییه، مرخصی دادند. اما در مدت مرخصی، بار دیگر برای خانم محمدی پرونده دیگری تشکیل دادند و سرانجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ توسط مأموران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
اما مدتی پیش، خانم محمدی به‌دلیل تشدید بیماری در زندان، به بیمارستان منتقل شد اما به گفته نزدیکان او، مقام‌های مسئول بدون توجه به توصیه پزشک‌های متخصص مبنی بر ضرورت درمان این زندانی بیمار در محیطی بدون تنش، او را دوباره به زندان بازگرداندند.
بر همین اساس خانم عبادی در سخنانش با اشاره به نحوه بستری کردن نرگس محمدی در بیمارستان و بستن دست او به تخت، خطاب به حاضران در مراسم اعطای جایزه گفت که این وضعیت کمکی به بهبود و سلامتی خانم محمدی نکرد و در نتیجه او با جسمی بیمارتر روانه زندان شد.
خانم عبادی در ادامه سخنان خود به پیام نرگس محمدی به هیأت داوری و حاضران در مراسم اعطای جایزه در شهر فلورانس اشاره کرد و گفت که خانم محمدی پس از آگاهی از انتخاب شدنش برای دریافت این جایزه، با تقدیم یک کاردستی ساخته خویش به هیأت داوری، اعلام کرد که با افتخار این جایزه را قبول می‌کند تا شاید این جایزه بتواند بلندگویی باشد برای صدای زنی که در بند است.
خانم محمدی در ادامه پیام خود اعلام کرده بود: “من یک زن و یک مادر هستم. زنی در سرزمینی که تحت تبعیض آشکار قرار دارد. زنی که می‌زاید اما هرگز سرپرست و ولی زاییده خود نمی‌شود. زنی که ازدواج می‌کند و برای تشکیل زندگی مشترک بله می‌گوید اما حق طلاق ندارد. زنی که هم کار خانه و هم کار بیرون را انجام می‌دهد اما مرد، رئیس خانواده و او همواره مرئوس است و اگر روزی علیه این تبعیض برخیزد همچون من زندانی می‌شود. اما من هنوز هم معترض هستم.
یکی از اتهامات من در پرونده اخیرم، فعالیت فمینیستی است و من هنوز یک فمینیست ( مبارزه علیه ستم و تبعیض بر زنان) هستم. یکی از اتهامات من، فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر است اما باید تاکید کنم که دفاع از حقوق بشر، آرمان و راه من است و من هنوز یک مدافع حقوق بشر هستم. یکی از اتهامات من، مخالفت با اعدام است و من با بریدن نفس انسانی به اراده انسانی دیگر، موافق نیستم.
شش سال محکومیت زندان دارم و پرونده و محاکمه‌ای دیگر پیش رو دارم اما افکار عمومی در سرزمین من، موافق با مجازات اعدام نیست. افکار عمومی در سرزمین من، مخالف تبعیض علیه زن و مدافع حقوق بشر است. بنابراین محاکمه و زندان، راهکار بی‌فایده‌ای علیه این ایده‌ها و مطالبات افکار عمومی ایرانیان سرافراز و باشعور است و من به آینده روشن سرزمین و ملت سربلندم امیدوارم.
همچنین در آخر یاد می‌کنم از تمام زنان و مردان آزادیخواه سرزمینم که اکنون در حصر یا در زندان‌ها در حبس هستند. دستان پر مهر شما خویشاوندان عزیزم را که مدافعان حقوق بشر در جهان هستید می‌فشارم و بوسه می‌زنم و از شما تقاضا دارم که به حرمت زنان برابری‌خواه، از مادران دربند اوین، به ویژه مادرانی که کودکان خردسالشان را ظالمانه از آنها جدا کرده اند، یاد کنید.”
خانم عبادی پس از قرائت پیام خانم محمدی، با آرزوی آزادی نرگس محمدی و دو همکار دیگرش در کانون مدافعان حقوق بشر یعنی عبدالفتاح سلطانی و سید محمد سیف زاده و همچنین تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی، گفت که راه پر افتخار کانون مدافعان حقوق بشر ادامه دارد و چراغ فروزانی که مؤسسان این کانون برافروخته‌اند توسط جوانانی که در داخل ایران و خارج از ایران دل در گرو خوشبختی هم‌نوعان خود دارند، همچنان فروزان است.

دستگیری سیزده نوکیش مسیحی در اطراف ورامین….

.
روز یکشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۴ ؛ سیزده تن از نوکیشان مسیحی در منزل محمد مشعل چی، در حومه شهرستان ورامین بازداشت شدند.
بر اساس گزارش اخبار اقلیتهای مذهبی، بازداشت شدگان از اعضای کلیسای عمانوئل بودند که قبلا توسط وزارت اطلاعات تعطیل شده است و این گروه اکنون به صورت مخفیانه جلسات خود را برگزار می کردند. از وضعیت دستگیر شدگان اطلاعی در دست نیست و تا کنون خانواده هایشان نیز موفق به تماس با آنها نشده اند.
اسامی دستگیر شدگان به شرح زیر است:
۱– زری شاه‌قاسی
۲– محمد شاه‌قاسی
۳– سیمین میرزایی
۴– بهرام تاجیک
۵– زهرا
۶– لیلا
۷– م امین
۸– مهدی
۹– شایان
۱۰– سارا
۱۱– نازنین
۱۲– فرزانه
۱۳– الناز
‎اخبار اقلیتهای مذهبی‎

کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در درگیری های سوریه

منابع خبری ایران روز جمعه ۱۵ آبان از کشته شدن یکی دیگر از فرماندهان سپاه پاسداران بنام «علی شالیکار» در سوریه خبر دادند.
کیهان نوین: به گزارش منابع مطلع از زمان دخالت نظامی روسیه تاکنون تعداد کشته‌های سپاه پاسداران در سوریه در حال افزایش است. سپاه پاسداران پس از کشته شدن حسین همدانی در سوریه٬ از ابتدای ماه محرم عملیات گسترده‌ای را علیه مخالفان بشار اسد آغاز کرده است.

فرماندهان ارشد سپاه اعلام کرده‌اند علت افزایش آمار کشته‌های آنها در جنگ سوریه «ضرورت حضور نیرو‌های سپاه در میدان جنگ به منظور ارائه مشاوره‌های دقیق» است.

اما کارشناسان معتقد اند که تلاش جمهوری اسلامی برای ایجاد تعادل در نفوذ با روسیه باعث شده که ایران حضور زمینی بیشتری را داشته باشد و این باعث تلفات بیشتر پاسداران در سوریه شده است.

به اعتقاد کارشناسان جمهوری اسلامی نمی تواند نفوذی مانند روسیه داشته باشد چرا که روسیه هم در مراکز تصمیم گیری در سازمان ملل مقتدر است و هم از نظر اقتصادی و نظامی بنابرین تلاش مقامات ایران برای رقابت با روسیه در نهایت بی نتیجه خواهد بود. هفته گذشته سردار جعفری فرمانده سپاه گفت روس ها در سوریه به دنبال منافع خوشان هستند واز بشار اسد دفاع نمی کنند.

مخالفان سوری، جمهوری اسلامی را شریک قتل عام سوری ها می دانند اما مقام‌های این کشور حضور نیرو‌های سپاه و کمک‌های تسلیحاتی به بشار اسد را کمک‌ «مستشاری» می‌نامند.

روزنامه گاردین در شماره روز گذشته خود نوشته بود که ایران در حال عضوگیری از پناهندگان افغانی برای جنگ در سوریه است

به نوشته این روزنامه جمهوری اسلامی به پناهندگان افغانی در مقابل جنگ علیه مخالفان اسد در سوریه به آنها قول حقوق ماهانه و اجازه اقامت دائم می‌ دهد.

طبق گزارش روزنامه گاردین، لشگر نظامی فاطمیون مربوط به افغانیهایی است که در ایران زندگی می‌کنند. این لشکر در حال حاضر بعد از حزب‌الله لبنان دومین نیروی نظامی بزرگی است که برای حمایت از بشار اسد در سوریه می‌جنگند.

ارگان های نظامی جمهوری اسلامی در اریبهشت ماه گزارش کردند که حداقل ۲۰۰نفر از اعضای فاطمیون از شروع جنگ تا کنون در سوریه کشته شده‌اند.

عضو گیری به‌طور روزانه در مشهد و قم که دارای بزرگترین جمعیت افغانی در آنجا مستقر است، انجام می‌گیرد. افراد زیر ۱۸سال نیز برای جنگ در سوریه عضوگیری می‌شوند.

رویکردهای دوگانه‌ی دولت روحانی در قبال فعالیت‌های صنفی۰

سی و یکم تیرماه نقش مهمی در فعالیت یک ساله‌ی اخیر فعالان صنفی معلم داشت. از یک طرف بازداشت نزدیک به صد و هفتاد نفر از معلمان درهمان روز و انعکاس جهانی تجمع و بازداشت‌ها و از طرف دیگر اظهار نظر مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس که هرکدام سعی می‌کردند تقصیر را متوجه دیگری کنند. درست دو روز بعد از تجمع، معاون وزارت کشور در مصاحبه‌ای با صنفی خواندن تجمعات معلمان و به رسمیت شناختن حق اعتراض از سوی دولت، تلاش کرد که اتهام برخورد با تجمع مسالمت آمیز معلمان را متوجه نهادهای دیگر کند. در همین روز نایب رئیس مجلس با مخاطب قرار دادن دولت، خواستار پاسخگویی مسئولین دولتی پیرامون حوادث روی داده در این روز شد.

این در حالی بود که قبل و بعد از تجمع سی وی کم، احضار فعالین صنفی از سوی حراست ادارات آموزش و پرورش و نهادهای اطلاعاتی افزایش بی سابقه‌ای یافته بود؛ نهادهایی که مستقیماً زیر نظر دولت تدبیر و امید فعالیت می‌کردند.

از این‌جاست که این سوال طرح می‌شود که به راستی دولت روحانی در طول دو سال گذشته چه رویکردی در قبال فعالیت‌های مدنی و صنفی داشته است؟

پاسخ به این سوال را اگر صرفاً در محدوده‌ی برخوردهای امنیتی و بازداشت‌هایی که در حوزه‌ی فعالیت‌های صنفی در دوسال اخیر صورت گرفته، بخواهیم جستجو کنیم، قطعاً رویکرد دولت روحانی را باید رویکردی سلبی و امنیتی ارزیابی کنیم؛ چرا که میزان بازداشت و برخورد با فعالین صنفی، چه درحوزه‌ی فعالیت‌های معلمان و چه در حوزه‌ی کارگری، نسبت به دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد (در دوره‌ی اول) افزایش بیش‌تری را نشان می‌دهد.

با این همه، بسیاری از حامیان دولت روحانی، برخوردهای صورت گرفته را متوجه نهادهایی خارج از دولت دانسته و به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، فقدان عملکرد مثبت دولت در این زمینه‌ها را قابل توجیه می‌دانند.

اگر حتی همدلانه با چنین تحلیلی همراه شویم، باز هم موارد دیگری وجود دارد که توجه به آن‌ها نشان می‌دهد که رویکرد دولت روحانی  در برخورد با تشکل‌ها، رویکردی دوگانه و نمادین است. درواقع از یک طرف دولت روحانی تلاش می‌کند در افکار عمومی و درسطح رسانه‌ها، سیاست دولت اعتدال را سیاست فضای باز و امنیت فرهنگی نشان دهد ولی در عمل نه تنها به صورت واقعی در بازکردن فضای اجتماعی و سیاسی تلاشی نداشته که به نظر می‌رسد فرهنگ امنیتی هم‌چنان پا برجاست.

مواردی از این رویکرد را بر می‌شماریم:

دوسال از آغاز به کار دولت جدید می‌گذرد. در همان ماه‌های اول شروع به کار دولت جدید، وزارت کشور از نگاه تساهل گرایانه‌ی مسئولین این وزارت خانه به فعالیت‌های مدنی و صنفی و تلاش برای گسترش نهادهای مدنی و غیردولتی سخن گفت. این سخنان برای بسیاری از فعالین صنفی، به خصوص کانون‌های صنفی معلمان چشم انداز امیدوار کننده‌ای را ترسیم می‌کرد. این نهادها که عملاً در طول دوران هشت ساله‌ی دولت احمدی نژاد، نتوانسته بودند مجوز برگزاری مجامع خود را دریافت کنند، امیدوار بودند که با آغاز به کار دولت جدید ضمن تمدید پروانه‌ی صنفی، امکان برگزاری انتخابات درونی و چرخش نیروها و جایگزینی نیروهای جوانتر را پیدا کنند. اما با وجود گذشت دو سال از این وعده‌ها، نه تنها چنین امکانی از سوی دولت در اختیار این نهادها قرار نگرفته است، که بسیاری از فعالین صنفی با تهدید به غیر قانونی بودن کانون‌های صنفی از سوی نهادهای امنیتی زیر نظر دولت مجبور به ترک فعالیت‌های صنفی در کانون‌ها شده‌اند.

از طرف دیگر احضار فعالین، به خصوص درشهرستان‌ها، از سوی بخش‌های حراست ادارات آموزش و پرورش و تهدید به اخراج از کار و فشار برای کنار گذاشتن فعالیت‌های صنفی، شکل دیگری از رویکرد منفی دولت تدبیر و امید در قبال فعالیت‌های صنفی را نشان می‌دهد. حراست‌های ادارات آموزش و پرورش کاملاً زیر نظر دولت اداره می‌شوند و مسئولیت چنین برخوردهایی مشخصاً بر عهده‌ی مسئولین وزارتی و دولتی است. باوجود اعتراض کانون‌های صنفی نسبت به چنین برخوردهایی، تاکنون هیچ واکنش مثبت و قابل توجهی از سوی نهادهای پاسخگو، داده نشده است.

درکنار این‌ها، باید به عدم توجه مسئولین وزارت آموزش و پرورش و دولت نسبت به حجم اعتراضات صورت گرفته در یک سال گذشته نیز توجه کرد. این در حالی است که بخش عمده‌ای از سبد رای دولت جدید متعلق به فرهنگیان بود که با امید بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت آموزشی و گشایش فضاهای مدنی، به دولت روحانی رای دادند.

حال با گذشت بیش از دوسال از خرداد ۹۲، به نظر می‌رسد یکی از ناراضی‌ترین بخش‌های اجتماعی از دولت جدید، جامعه‌ی فرهنگیان باشند. اگر چه تلاش‌هایی حداقلی و نمادین، هم‌چون اجرای طرح رتبه بندی، با هدف کاهش این اعتراضات صورت می‌گیرد، با این همه و با وجود شکاف تبعیض آمیز میان دریافتی معلمان با دیگر کارمندان دولت، امیدی به کاهش اعتراضات وجود ندارد.

از سوی دیگر برخوردهای قهرآمیز با فعالین صنفی و جلوگیری از فعالیت قانونی کانون‌های صنفی، شاید در کوتاه مدت منجر به رکود فعالیت‌ها شود، اما می‌تواند در نهایت به رادیکال‌تر شدن هرچه بیش‌تر فضاهای صنفی منجر شود.

اعدام قریب الوقوع چهار زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج

رادیو پارس    – چهار زندانی محکوم به اعدام در زندان ندامتگاه مرکزی کرج، جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شده و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه سیزدهم آبان ماه، چهار زندانی به نام های ایرج تیزمغز، مهدی افلاکی، سیروس چشمه و زندانی با نام کوچک کامبیز، به سلول های انفرادی زندان ندامتگاه مرکزی منتقل شدند.

به گفته منابع هرانا، خانواده این زندانیان روز جمعه جهت آخرین ملاقات به زندان مراجعه کرده اند.

اتهام هر چهار تن “جرائم مرتبط با مواد مخدر” عنوان شده و هیچ کدام از ارگان ها و مسئولین قضایی درباره اعدام این زندانیان، محتوای پرونده و روال رسیدگی قضایی تا صدور حکم هیچ گونه شفاف سازی و اطلاع رسانی نکرده اند.