وکیل جیسون رضاییان: همچنان منتظر ابلاغ حکم هستم

.
رادیو پارس _       وکیل‌مدافع جیسون رضاییان گفت که همچنان منتظر ابلاغ حکم پرونده موکلم هستم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، لیلا احسن، با بیان این مطلب که حکم پرونده موکلم هنوز به من ابلاغ نشده است، گفت: “در پیگیری‌های این موضوع از دادگاه انقلاب، به من گفته شده که مشکلی پیش آمده و پس از رفع مشکل، حکم به شما ابلاغ خواهد شد”.

وی درباره اینکه مطرح شده پرونده جیسون رضاییان به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، گفت: “این مطلب صحت ندارد”.

بر اساس این گزارش، جیسون رضائیان تیرماه سال ۹۳ به همراه همسرش و دو نفر دیگر دستگیر شد و پس از گذشت حدود یک ماه، یک نفر از این افراد آزاد شد. دادستانی تهران ۲۴ دی ماه سال ۹۳ از صدور کیفرخواست این پرونده و ارسال آن به دادگاه انقلاب خبر داد.

چهار جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در هشتاد و ششمین نشست خبری در تاریخ ۱۹ مهر ماه اعلام کرد که حکم این پرونده صادر شده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه مفاد حکم پرونده جیسون رضائیان چیست، گفت: “این فرد محکوم شده، ولی از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارم”.

خواست پدر یک زندانی محکوم به اعدام؛ بهرام را اعدام کردید شهرام را به ما برگردانید

.
رادیو پارس _  حکم اعدام شهرام احمدی، زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر از سوی دیوان عالی کشور تایید شده، پدر او می گوید که حکم فرزندش به اجرای احکام فرستاده شده و هرلحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روز، عبدالله احمدی، پدر این زندانی محکوم به اعدام می گوید که فرزندش به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده، درحالیکه او نه عضو هیچ گروه و حزبی بوده، نه دست به اسلحه برده و نه هیچ فعالیتی که مصداق محاربه باشد انجام داده، او فقط به خاطر تبلیغات مذهبی دستگیر شده است.

شهرام احمدی از ۶ اردیبهشت ۸۸ در زندان به سر می برد، حکم اعدام او درحالی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده که پیشتر از سوی همین دیوان نقض شده بود. پدر او می گوید: “سال ۸۸ که آقای خامنه ای به کردستان سفر کردند، قبل از سفر ایشان، عده ای را بازداشت کردند. ۶ اردیبهشت بود که شهرام را هم بازداشت کردند. ۵ ماه بعد از او هم، پسر دیگرم را در حالی که هنوز ۱۸ سال هم نشده بود بازداشت و بعد اعدام کردند، حالا هم حکم اعدام شهرام را تایید کرده اند. اول می گفتند صحبت ها و تبلیغات مذهبی او و دوستانش برخلاف وحدت است، بعد اتهام محاربه زدند. او عضو هیچ گروه و حزبی نبوده و هیچ وقت هم اسلحه نداشته و اصلا اسلحه دست نگرفته که به او اتهام محاربه زده اند. حتی یک بار چاقو هم به دست نگرفته. او را فقط به خاطر عقیده بازداشت کردند.”

آقای احمدی بیش از ۲ سال است که فرزندش را ملاقات نکرده، خانواده او ساکن سنندج هستند و می گوید: “بهرام را که اعدام کردند مادرش سکته کرد، وقتی از آخرین ملاقات بر می گشتیم تصادف بدی کردیم و او حافظه اش را از دست داد و نیمی از بدن اش فلج شد. حالا بعد از ۲ سال و ۶ ماه تقریبا حافظه اش بازگشته ولی نصف بدن اش فلج است، برای همین نمی تواند ملاقات برود. در این مدت فقط یکبار خواهر و برادرش به ملاقات رفتند و دیگر هیچ ملاقاتی نداشته. حالا هم که گفته اند حکم اعدام تایید شده.”

شهرام احمدی هنگام دستگیری گلوله خورده بود.پدرش در این مورد می گوید: “وقتی از مسجد بیرون آمده اند او با دوست اش اصغر رحیمی در کوچه بوده. مامورها ایست می دهند ولی این بچه ها متوجه نمی شوند که ایست را به آنها داده اند همین طور به حرکت ادامه می دهند که مامورها تیراندازی می کنند و شهرام تیر می خورد. در همان وضعیت کتک شان می زنند. سرش و بینی اش شکسته بود. بعد بردند بیمارستان و جراحی کردند. گلوله به کلیه و روده اش آسیب زده بود، برای همین یک کلیه و بخشی از روده اش را درآورده اند. او را بعد از اینکه از آی سی یو به بخش منتقل می شود به بازداشتگاه سپاه می برند و آنجا ۱۷ روز بازجویی می کنند. بعد منتقل می کنند به اطلاعات سنندج.۱۲ ماه هم آنجا زبر بازجویی بوده. ۲۱ ماه هم به محل دیگری در زنجان منتقل کردند. گفته بودند جا نداشتیم. ۳۳ ماه در سلول بوده اند که بعد منتقل کرده اند به اوین و بعد رجایی شهر و بعد از ۴۶ ماه دادگاهی کردند”.

آقای احمدی می گوید که فرزندش امکان اختیار وکیل نداشته: “وکیل تسخیری بود و اطلاعات معرفی کرده بود. اطلاعات ۳ وکیل معرفی کرده و گفته بود یکی از این سه نفر را می توانید بگیرید. ما هم نزدیک ترین را انتخاب کردیم که بتوانیم راحت تر از طریق او پی گیری کنیم. ۱۱ مهر ۹۱ دادگاه برگزار شد. اردیبهشت ۹۲ حکم را ابلاغ کردند. حکم رفت دیوان عالی کشور و آنجا نقض شد، به این دلیل که زمانی که شهرام بازداشت بود ۵ ماه بعد از دستگیری اش، شیخ الاسلام که نماینده خبرگان بود ترور شد بعد امام جمعه سنندج ترور شد. عده ای را گرفته بودند و پرونده اینها را یکی کردند. دیوان عالی کشور نقض کرد و گفته بود که پرونده خیلی کلی است و باید مشخص شود هرکسی چه اتهامی دارد. دوباره پرونده را به قاضی مقیسه دادند و او باز حکم اعدام داد و این بار اعدام را تایید کردند”.

او می افزاید: “هیچ چیزی از پسر من برای محکوم کردن اش نداشتند او کاری نکرده بود. زیر فشار و شکنجه، کاغذهای سفید امضا از او گرفته بودند. می گفت که شوک برقی به او زده اند، کتک اش زده اند،و خیلی اذیت کرده اند. می گفت تهدید کرده بودند که خانواده را اذیت می کنند و همین کار را هم کردند ۵ ماه بعد از دستگیری او آمدند و بهرام را بردند. بهرام هنوز ۱۸ سالش هم نشده بود. ولی حکم اعدام دادند و آبان ۹۱ او را به زندان قزل حصار بردند ۴۰ روز انفرادی بود و بعد اعدام کردند. جنازه را هم به ما ندادند حالا تنها امید ما این است که این یکی را به ما برگردانند. یکی را که اعدام کردند و ما حتی جنازه اش را هم ندیدیم حالا این یکی را به ما برگردانند ۶ سال و ۷ ماه است که زندان است،در زندان ۲۷ ساله شده. او هیچ کاری نکرده که با او و خانواده ما اینطور کردند. کرد سنی است، مذهبی است و تبلیغات مذهبی می کرد این همه سال زندان او را نگه داشتند کافی نیست.”

مادر شهرام احمدی پیشتر در نامه ای که در سایت ندای سبز ایران منتشر شده بود خطاب به مادر ستار بهشتی نوشته بود: “ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﻫﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﻣﺰﺍﺭ ستارت ﮐﺠﺎﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ دیدارﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ. ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻗﺒﺮ ﺑﻬﺮﺍمم ﮐﺠﺎﺳﺖ.”

او اضافه کرده بود: “من از آن وقتی که آن مامور درسالن ملاقات زندان رجایی شهر خبر اعدام بهرام را به من داد و سکته کردم شهرام را ندیده ام چون نصف بدنم فلج شده بر اثر تصادف در راه برگشت بعد از ملاقات و ترخیص از بیمارستان تهران. دعا کنید که این آخرین بهار دوری من از شهرام باشد ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺮﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﭘﺴﺮﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﯾﻦ ﺭﮊﯾﻢ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﺑﻨﺪ

هنرپیشه‌های زن ایرانی و ماجرای دنباله‌دار عکس‌های بدون حجاب

.
انتشار عکس‌های بدون حجاب دو بازیگر ایرانی، چکامه چمن‌ماه و صدف طاهریان، در شبکه اجتماعی اینستاگرام بحث‌های زیادی به پا کرده است که دامنه آن از شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های دولتی ایرانی به رسانه‌های بین‌المللی هم کشیده شده است.

ماجرا از جایی شروع شد که انتشار عکس‌های بدون حجاب یکی از بازیگران تلویزیونی و سینمایی با نام صدف طاهریان، باعث شد تا عده‌ای گمان کنند حساب کاربری این بازیگر «هک» شده و به زودی نامه عذرخواهی او منتشر خواهد شد.

اما این بازیگر اعلام کرد که در دوبی است و انتشار عکس‌های بی‌حجاب او یک انتخاب شخصی است.

به دنبال آن، عکس‌ بدون حجاب چکامه چمن ماه، با موی سرخ رها شده، به جنجال بیشتری دامن زد.

عده‌ای از کاربران شبکه‌های اجتماعی این دوبازیگر را جویای شهرت خواندند و با الفاظ گاه تندی به آنها حمله کردند، در حالی که عده دیگری با تاکید بر این که داشتن یا نداشتن حجاب حق اختیاری هر فرد است، شجاعت این دو را در انتشار عکس‌های بی حجاب شان ستودند.

وبسایت‌ها و رسانه‌های تندرو در ایران هم با مقایسه این دو بازیگر با گلشیفته فراهانی، آنها را «جویای شهرت» و «بازیگران دست چندم» خواندند.

اما ورود علنی وزارت ارشاد به این ماجرا، خبر برخورد دولتی با این بازیگران را تنها به دلیل انتشار چند عکس بدون حجابشان در اینستاگرام به خبری جهانی بدل کرد.

حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این دو بازیگر درخواست کرد که عذرخواهی کنند و انتشار این تصاویر را نشانه کمبود و خلاء روحی و عاطفی آنها دانست.

سخنگوی این وزارتخانه گفت که این دو بازیگر از نظر این وزارتخانه دیگر هنرمند نیستند و حق ادامه کار نخواهند داشت؛ «مدعی العموم نیستیم اما اینکه ممکن است برخی از دستگاه‌ها نیز با اینها چگونه برخورد کنند اطلاعی ندارم، آنها طبق ضوابط و مقررات خودشان با افراد خاطی برخورد خواهند کرد».

به دنبال حمله برخی از خبرگزاری‌های داخلی از جمله خبرگزاری فارس، هفته پیش سریال آمین که صدف طاهریان در آن ایفای نقش می‌کند از شبکه یک سیما پخش نشد و گمانه‌زمانی‌ها در این باره ادامه پیدا کرد که به دلیل این ماجرا پخش این سریال متوقف شده است، اما مدیر شبکه یک سیما گفته است که پخش نشدن این سریال ربطی به این ماجرا ندارد.

اندگی نگذشت که غلامرضا الماسی، مدیر فیلم و سریال شبکه ۳، در گفت‌وگو با خیرگزاری فارس گفت نام چکامه چمن‌ماه به علت انتشار عکس‌های بی‌حجابش از عنوان‌بندی سریالی که او در آن ایفای نقش می‌کند حذف شده، اما در مورد حذف قسمت‌هایی که او بازی کرده، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است.

با این حال آقای الماسی به این خبرگزاری گفته است « خانم چمن‌ماه یکی از نقش‌های فرعی را ایفا می‌کند که حضور یا عدم حضورش خیلی لطمه‌‌ای به داستان نمی زند».

از طرفی صدف طاهریان در گفت‌وگو با شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران ضمن دفاع از اقدامش، به «پیشنهادهای غیراخلاقی» در سینمای ایران اشاره کرد و «یک ماه رابطه» را شرط بازی در برخی فیلم‌ها دانست.

اما این اقدام او این بار انتقاد عده‌ای دیگر را برانگیخت، به این مضمون که چنین پیشنهادهایی در هر حرفه‌ای می تواند وجود داشته باشد و بزرگ کردن آن در زمینه سینمای ایران تنها «آب به آسیاب» تندروها ریختن و وسیله‌ای برای کسب شهرت است.

واکنش‌های دولتی در ایران و حمله‌های وبسایت های تندرو به انتشار تنها چند عکس شخصی بدون حجاب، که در عمده کشورهای دنیا بسیار طبیعی و عادی جلوه می‌کند، حالا به یکی از خبرهای روزهای جهان بدل شده است.

چالش رهبر ایران؛ از رد انتقادات حقوق بشری توسط فعالان مدنی تا تایید همزمان حکم قتل سلمان رشدی

.

آیت الله خامنه ای رهبر ایران، بار دیگر بر فتوای آیت الله خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی تاکید و آن را تایید کرد.

تایید دوباره بر حکم آیت‌الله خمینی توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامی بر پابرجا ماندن فتوای مرتبط با نویسنده پاکستانی الاصل انگلیسی سلمان رشدی، که در واقع به معنای امضای حکم قتل یک نویسنده در خارج از مرزهای ایران محسوب می‌شود، بار دیگر رویکرد رهبر ایران را نسبت به موضوعات مرتبط با حقوق بشر و تعهدات انسانی و حقوقی داخلی و بین المللی ایران آشکار می کند و این سوال را پیش رو می گذارد که آیا چنین موضع گیری‌ایی می تواند حاوی این پیام باشد که رفتار حقوق‌بشری و سیاست خارجی حکومت ایران، بعد از توافق هسته‌ای تغییری نخواهد کرد؟
پس از آنکه وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که به دلیل حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از شرکت در این نمایشگاه خودداری خواهد کرد، مساله حکم قتل این نویسنده هندی‌تبار انگلیسی توسط روح‌الله خمینی بار دیگر به موضوعی خبرساز تبدیل شد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره نسبت به طرح انتقادات درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران واکنش نشان داده اند و آن را سیاسی خوانده اند. اما همزمان رهبر ایران خواستار قتل یک نویسنده غیر ایرانی در خارج از کشور است. این یکی از چالش های عمده ای است که ادعاهای مقامات ایران را برای احترام به ارزش های انسانی و اصول و تعهدات داخلی و بین المللی ایران در حوزه حقوق بشر به صورتی جدی زیر سوال می برد و آن را بی ارزش می کند.
امضای مجدد حکم قتل یک نویسنده 
حتی روز بیستم مهر استفتائی از آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، منتشر شد که بر حکم سابق آیت الله خمینی تاکید کرده بود. استفتا کننده با اشاره به آنچه که “مطرح کردن مجدد نام سلمان رشدی ملعون و کذّاب، به ویژه در نماشگاه فرانکفورت” می‌نامید، پرسیده بود: “از ولی فقیه و مرجع تقلیدمان می‌پرسیم: با توجه به موضوعات فوق؛ آیا فتوای ارتداد سلمان رشدی مرتد و کذّاب برقرار است یا خیر؟ تکلیف مسلمانان در این شرایط چیست؟” و خامنه‌ای هم پاسخ داده بود: “حکم همان است که امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند.”
اولین بار در روز ششم مهرماه گذشته، خبرگزاری فارس از حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت  و سخنرانی وی در آن خبر داده و از اینکه به نوشته این خبرگزاری “نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی” نمایشگاه مزبور را افتتاح می‌کند، ابراز تاسف کرده بود. چند روز بعد از انتشار این خبر در رسانه‌های راستگرای ایران و اعتراض آنها به این موضوع، در روز دوازدهم مهرماه، سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، اعلام کرد که از مدیران این نمایشگاه خواسته شده تا  در مورد لغو این برنامه اقدام کنند. همزمان برخی مسئولان دولتی نشر در ایران از جمله  رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران  و همچنین چند ناشر وابسته به دولت نامه‌ای به رئیس اتحادیه ناشران آلمان نوشته و خواستار تجدید نظر در این زمینه شد. رئیس اتحادیه ناشران آلمان هم در پاسخ به این درخواست‌هااعلام کرد که “نمایشگاه کتاب فرانکفورت امکانی برای آزادی بیان فراهم می‌کند، از همین روی اجازه حضور به هر شخصی داده می‌شود تا بتواند کتاب و فرهنگ خود را عرضه و معرفی نماید.”
به این ترتیب مشخص بود که برنامه حضور سلمان رشدی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت لغو نخواهد شد. بالاخره روز چهارشنبه، پانزدهم مهر، وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بیانیه‌ای رسمی صادر کرده و از نمایشگاه کتاب فرانکفورت کناره‌گیری کرد. در اطلاعیه وزارت ارشاد آمده بود که حضور سلمان رشدی در این نمایشگاه “در تعارض آشکار با اهداف اعلام‌شده فرهنگی تحت پوشش آزادی بیان” است چرا که “برای سلمان رشدی نویسنده ملحد کتاب آیات شیطانی فرصتی برای ایراد سخنرانی در آن نمایشگاه و رونمایی از آخرین اثر وی نموده است که محتوای آن نیز خود نوعی مقابله مستقیم با اندیشه‌ها و باورهای دینی می‌باشد.”  وزارت ارشاد ایران، از “سایر کشورهای اسلامی” هم خواسته بود که نمایشگاه را تحریم کنند. البته این خواسته مورد توجه دیگر کشورها قرار نگرفت.
جالب آنکه بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی ایران، علی‌رغم تحریم نمایشگاه کتاب فرانکفورت توسط جمهوری اسلامی، نامه سیدعلی خامنه‌ای به جوانان اروپائی که چندی پیش منتشر شده بود، بصورتی گسترده در این نمایشگاه توزیع شده است. بالاخره مشخص نبود که نمایشگاه تحریم شده یا تحریم نشده است.
پس از آن حکم جدید خامنه‌ای در مورد تاکید دوباره بر فتوای خمینی هم صادر شد. از طرفی دیگر، سایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی طی گزارشی یادآوری کرده بود: “تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر حکمِ امام رحمهالله‌علیه در سال‌های دهه‌ ۷۰، ۸۰ و ۹۰ روندی پیوسته داشته و چندین‌بار تکرار می‌شود. ایشان در پیام حج خود در سال ۸۳، سخنرانی پس از انتشار کاریکاتورهای موهن از پیامبر اسلام در یک نشریه‌ دانمارکی در بهار ۸۷ و پس از هتک حرمت قرآن مجید توسط یک کشیش آمریکایی در سال ۱۳۸۹ این اتفاقات را در ادامه‌ پروژه‌ دشمنان اسلام و ماجرای سلمان رشدی معرفی می‌کنند.”  نویسنده گزارش اضافه کرده بود: “قرار بود که کتاب آیات شیطانی نقطه‌ی آغازی بر تحقیر نظام‌مند جهان اسلام باشد اما حکم قاطعانه‌ی امام خمینی رحمهالله‌علیه آن برنامه را از بین برد.”
بحران بین المللی: حکمی ناقض تعهدات بین المللی و ارزش‌های انسانی
مساله سلمان رشدی و فتوای قتل او توسط خمینی، یکی از مهمترین بحران‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را رقم زده است. حکومت ایران در حالی که سال‌هاست متهم به حمایت از ترورسیم و نقض حقوق بشر می‌شود، از فتوائی حمایت کرده است که هم مصداقی آشکار از نقض حقوق بشر محسوب می‌شود و هم نمونه کامل حمایت از تروریسم.
روز بیست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۶۷، روح‌الله خمینی که در آن زمان، رهبری حکومت جمهوری اسلامی بر عهده داشت، با صدور فتوایی چند خطی حکم به قتل نویسنده کتاب آیات شیطانی داد. خمینی در فتوای خود نوشته بود: “به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‏رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‏باشند. از مسلمانان غیور می‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان‏شاءاللّه‏. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.”
چهار روز بعد از صدور این فتوی، خمینی در حکمی دیگر اعلام کرد که “سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرد تا او را به دَرک واصل گرداند.” او حتی تاکید کرده بود: “اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‏خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.”
پس از آن بود که بنیاد پانزده خرداد از جمله موسسه‌های وابسته به حکومت در ایران اعلام کرد جایزه‌ای برای قتل سلمان رشدی اختصاص داده است. حتی بعدها مبلغ این جایزه، اضافه هم شده بود.
فتوای خمینی که هم حکم به قتل نویسنده یک کتاب می‌داد و هم حکم به قتل ناشران آن، عکس‌العملی گسترده در جهان داشت. به نظر می‌رسید که  این اولین بار است که غرب با چهره تهاجمی دستگاه فقه سنتی شیعه مواجه می‌شود. اینکه پاسخ یک کتاب و نوشته، حکم قتل باشد، و از آن مهمتر اینکه صادر کننده آن حکم، حاکم رسمی یکی از کشورهای جهان باشد، غریب به نظر می‌رسید. گرچه در اولین واکنش بین‌المللی به این فتوی دوازده کشور اروپائی سفرای خود را از تهران فراخوانده بودند، اما بعدها این سفیران دوباره به محل ماموریت خود بازگشتند و اقدام جدی دیگری صورت نگرفت. گفته می‌شد که این فتوای خمینی یک فتوای مذهبی است و ارتباطی به دولت ایران ندارد، اما عجیب آن بود که دولت ایران، هیچگاه از حمایت این فتوی دست برنداشته بود.
صدور قتل سلمان رشدی؛ زمینه صدور فتواهای مشابه
صدور فتوای قتل یک نویسنده توسط خمینی، زمینه صدور فتاوای مشابه را هم فراهم کرد. برای نمونه روز چهارم آذر سال ۱۳۸۵، آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، از شاگردان آیت‌الله خمینی و از مراجع تقلید ساکن قم، طی فتوایی حکم به قتل “رافیق تقی” نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن آذربایجان و ناشر مقاله او در یک روزنامه محلی داد. لنکرانی در فتوای خود بر اساس متن استفتائی که مقلدانش نوشته بودند، آورده بود: “چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتد است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سب النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامه مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد.”
رافیق تقی چند سال بعد در روز دوم اذر ۱۳۹۰ مقابل منزلش در شهر باکو با ضربات چاقو به قتل رسید. هرچند محمد فاضل لنکرانی در آن زمان زنده نبود اما  فرزندش با صدور اطلاعیه‌ای از این حادثه ابراز خوشحالی کرد.
با اینهمه باید توجه کرد که صدور حکم قتل یک نویسنده، مورد تایید همه فقهای شیعه نیست. برای نمونه در همان زمان، آیت‌الله محسن کدیور، از روحانیون بلندپایه ساکن امریکا، طی نقدی به این فتوی اعلام کرد که احکام صدور قتل به بهانه سب‌النبی احکامی نادرست است و باید محکوم شود. او به این مناسبت نوشته‌ای طولانی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: “قتل فجیع کسروی و رافق‌تقی و فتاوای قتل رشدی و تقی را باید علناً محکوم کرد تا شاهد تکرار این فتاوی که حاصلی جز وهن اسلام ندارد نباشیم.” کدیور تاکید کرد: “پاسخ صحیح به کتاب، مقاله، فیلم، کارتون و ترانۀ موهن، نقد علمی و تولید محصولات فرهنگی قوی است. اگر موردی واقعاً اهانت به باور متدینان است، ازطریق شکایت به دادگاه صالح باید قضیه را دنبال کرد. در هر صورت نمی‌توان کسی را بدون حق دفاع، غیاباً محکوم به مهدورالدّم بودن و اعدام کرد.”
او اضافه کرده بود: “معنای حکم و فتوای قتل، ضعف و عجز از مقابله و پاسخ است. محکوم‌کردن این قتل‌ها و فتاوای ترور، هرگز دفاع یا موجه‌دانستن کتب و مقالات این افراد نیست. اما عقیدۀ فاسد را باید نقد علمی کرد یا به قاعدۀ «الباطل یموت بترک ذکره» عمل نمود و با کرامت از لغو آنان گذر کرد.”
در هر صورت، ادامه برقراری فتوای قتل سلمان رشدی، حکومت ایران و به خصوص رهبری ایران را در حوزه مسائل مرتبط با حقوق بشر در وضعیت بسیار متزلزلی قرار می دهد. او که همواره کشورهای غربی را متهم به استفاده سیاسی از اهرم های حقوق بشری می کند و همواره منادی تطابق اسلام و حقوق انسانی است، عملا بر حکمی تاکید می کند که در صورت اجرایی شدن به معنی قتل یک نویسنده برای نوشتن یک کتاب خواهد بود. موضوعی که از آن در دنیای امروز به عنوان حمایت از تروریسم یاد می شود و مقامات جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته بارها با چنین اتهامی مواجه شده اند. به علاوه وقتی رهبر یک نظام حکومتی بی مهابا از قتل یک نویسنده در خارج از ایران به خاطر دیدگاه هایش حمایت می کند، این خود بازتابی از وضعیت نویسندگان و خالقان آثار هنری در داخل کشور است که از امنیت و فضای مناسب برای فعالیت و ابراز عقاید خود برخوردار نیستند و در صورت طرح نظرات منتقدانه خود می توانند با تبعات سختی مواجه شوند
آیت الله خامنه ای رهبر ایران، بار دیگر بر فتوای آیت الله خمینی مبنی بر قتل سلمان رشدی تاکید و آن را تایید کرد.

برنامه روز دوشنبه 2 نوامبر 2015 برابربا 11 آبان 1394

.

صدا و پيام تعدادی از مادرانی که فرزندانشان توسط رژيم جنايتکار آخوندی به قتل رسيده اند

برای شنيدن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

_ بابک زنجانی دوم یا بهتر است بگویم استاد بابک زنجانی هم پیدا شد

.
رادیو پارس _

گزارش تفصیلی “تقاطع” از ماجرای “م.س” بدهکار ۵/۳ میلیارد دلاری نفتی

تاریخ انتشار: ۱۰ آبان, ۱۳۹۴

تقاطع: بابک زنجانی، دلال نفتی که ۲۲ ماه گذشته را در زندان سپری کرده، در جریان چهارمین جلسه‌ی دادگاه خود در روز شنبه (۹ آبان-۳۱ اکتبر)، به شخصی اشاره کرد که به ادعای او ۵/۸ میلیارد یورو نفت فروخته و پولش را به وزارت نفت نداده است.

آقای زنجانی در سخنانی که پس از انتشار اولیه، از روی خروجی بیشتر خبرگزاری‌های حکومتی حذف شد، گفت: «اگر موضوع، وصول پول نفت است، چرا وزیر نفت مبلغ ۵/۸ میلیارد یورو نفتی را که به یک شخص عادی و غیرمتخصص فروخته وصول نمی‌کند. این شخص کسی است که حتی یک خودرو ندارد و سال‌ها پیش از من مبلغی قرض گرفته بود.»

او با بیان این‌ ادعا که این فرد از نزدیکان بیژن نام‌دار زنگنه، “وزیر نفت” است، اضافه کرد: «آیا سکوت و حمایت از خودی‌ها و تهمت به من به عنوان حرام‌خور درست است و می‌توان آن ۵/۸ میلیارد را خورد؟ آقای قاضی، شما گفتید، نفت برای مردم است، اما چرا موضوع آن ۵ میلیارد یورو را پیگیری نمی‌کنید؟»

در پاسخ به این اظهارات زنجانی، عصر یکشنبه (۱۰ آبان) “مسوول وصول مطالبات وزارت نفت” به خبرگزاری “ایسنا” گفت که «شرکت ملی نفت ایران از هیچ شخص حقیقی یا شرکت حقوقی متعلق به فرد خاصی چنین طلبی ندارد».

اصغر هندی از یک سو، طلب‌های وزارت نفت را مربوط به شرکت‌های دولتی خارجی دانست که به دلیل تحریم‌ها امکان انتقال وجه خرید نفت از ایران را در حال حاضر ندارند؛ و از سوی دیگر با تایید بدهی یک شرکت اماراتی به شرکت نفت ایران گفت «این بدهی مربوط به قبل از سال ۱۳۹۲ است و با لغو تحریم‌ها قطعا این طلب در آینده نزدیک وصول خواهد شد».

موضوع بدهی بیش از ۵ میلیارد دلاری یک دلال نفتی به “شرکت نفت ایران” نخستین بار در اردیبهشت‌ماه امسال در رسانه‌ها بازتاب یافت.

در همان زمان، محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل “شرکت ملی نفت” اعلام کرد که این فرد «چند محموله میعانات گازی ایران به ارزش پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را به یک پالایشگاه اماراتی فروخته است».

آقای قمصری در عین حال در اظهارنظری متناقض مدعی شد که این فرد واسطه نبوده بلکه خود «خریدار مستقیم» است به طوری که محموله‌های میعانات را از شرکت نفت می‌خرد و به پالایشگاه‌های اماراتی می‌فروشد.

او با اشاره به انعقاد قرارداد جدید و ادامه‌ی همکاری با این به گفته‌ی وی “خریدار” در سال ۲۰۱۴، اضافه کرده بود که از ابتدای این سال، «با تغییر سیاست شرکت نفت ایران، افزایش بدهی شرکت اماراتی متوقف شده» و تنها همان بدهی قبلی ۵/۳ میلیارد دلاری باقی مانده است.

روز ۳۰ تیرماه نیز بیژن زنگنه، “وزیر نفت” جمهوری اسلامی در جلسه‌ی “ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی” به مقامات حاضر در جلسه اطمینان داد بدهی ۵/۳ میلیارد دلاری «بدون هرگونه آسیب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند سایر دارایی‌های بلوکه‌شده، پس از لغو تحریم‌ها به کشور بازخواهد گشت».

این در حالی است که بانک مرکزی نیز با وصول‌شده تلقی کردن این بدهی، معادل ریالی آن را به شرکت نفت داده است.

در این میان خبرگزاری “ایسنا” که به دولت روحانی نزدیک است در گزارش ساعاتی قبل خود به رسانه‌هایی که «به بهانه اظهارنظر بابک زنجانی، بار دیگر قصد دارند این موضوع را زنده کنند، توصیه کرد که به هشدار سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه توجه کنند».

اشاره‌ی این خبرگزاری حامی دولت به سخنان چندماه قبل غلام‌محسین محسنی اژه‌ای است که گفته بود «رسانه‌ها یا افرادی که موضوع بابک زنجانی دوم را مطرح می‌کنند مستندات و مدارک خود را به قوه قضاییه اعلام کنند وگرنه تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند».

اما بابک زنجانی دوم کیست؟

روزنامه‌ی “دنیای اقتصاد” در شماره‌ی روز یکشنبه (۱۰ آبان) خود، این فرد را با نام اختصاری “م.س” معرفی کرده و نوشته که «نوع فعالیت وی در صنعت نفت و دلالی فروش نفت مشخص کرد که او از نظر حجم و نوع کار، استاد بابک زنجانی محسوب خواهد شد».

به نوشته‌ی این روزنامه، این دلال نفتی «در سال گذشته با موافقت شورای پنج نفره ژنرال‌های بازگشته به نفت، توانست معادل ۵/۳ میلیارد دلار نفت را برای فروش دریافت کند و نه تنها پول فروش آن را به بانک مرکزی باز نگرداند، بلکه هیچ سندی مبنی بر بدهکاری خود نیز به جز یک برگه کاغذ نزد دولت ندارد».

بر اساس این گزارش “م.س” هم‌اکنون «به راحتی در دوبی و خارج از کشور به تجارت با پول‌های بادآورده نفتی ایران مشغول است» و «مسوولین دولتی هم علاقه‌ای به رسانه‌ای شدن پرونده او از خود نشان نمی‌دهند».

نامه ۱۱۶ شاعر غربی به رهبر ایران برای آزادی دو شاعر ایرانی

.

در پی محکومیت فاطمه اختصاری و مهدی موسوی به مجموعا بیش از ۲۰ سال حبس، “مرکز آمریکایی پن” نامه ای به امضای ۱۱۶ شاعر برجسته غربی به رهبر ایران را منتشر کرده که در آن با اشاره به علاقه شخصی او به شعر خواستار مداخله او در این پرونده شده اند.
بی بی سی ـ مرکز آمریکایی پن که وابسته به موسسه بین المللی پن است برای آزادی بیان در سراسر جهان تلاش می کند.
مهدی موسوی و فاطمه اختصاری

روزنامه نیویورک تایمز یکشنبه گزارش داد که در طومار این مرکز از آیت الله خامنه ای خواسته شده که فاطمه اختصاری، ۳۱ ساله، و مهدی موسوی، ۴۱ ساله، را عفو کند.

در این نامه آمده است:‌ “ما عمیقا نگران مجازات های غیرانسانی‌ای هستیم که خانم اختصاری و آقای موسوی فقط به دلیل بیان هنری، به آن محکوم شده اند.”

این گروه با اشاره به سابقه آیت الله خامنه ای در سرودن شعر و همچنین تاریخ غنی شعرسرایی در ایران، آن را دلیل خوبی برای مداخله او در این پرونده دانسته اند: “ما به عنوان شاعر و شعرشناس، از شما تقاضا داریم اجازه ندهید رفتار غیرقابل توجیه با این دو نویسنده، این میراث را تحت الشعاع قرار دهد.”

فاطمه اختصاری به خاطر اشعارش درباره زنان ایرانی با تمجید روبرو شده و آقای موسوی هم برای پرداختن به مسائل اجتماعی در قالب شعر شناخته شده است.

روز ۲۱ مهر ماه گزارش شد که محمد مقیسه قاضی دادگاه انقلاب فاطمه اختصاری را به ۱۱.۵ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق و سید مهدی موسوی را به ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرده است. همزمان کیوان کریمی فیلمساز به ۶ سال حبس و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد.

بنابه گزارش ها فاطمه اختصاری و مهدی موسوی ابتدا اواخر سال ۲۰۱۳ دستگیر شدند و ژانویه ۲۰۱۴ به قید وثیقه آزاد شدند.

اتهام آنها “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق همکاری با شاهین نجفی خواننده مقیم خارج از ایران عنوان شد.

تصور می شود که این اشاره ای به یکی از کارهای خانم اختصاری تحت عنوان “یک بحث فمینیستی قبل از پختن سیب زمینی ها” باشد، که آقای نجفی در یکی از آهنگ های اعتراضی اش از آن استفاده کرد.

امیر رییسیان وکیل مدافع متهمان اتهامات این دو شاعر را بی پایه خوانده است.

به گزارش نیویورک تایمز برندگان جایزه پولتیزر از جمله امضاکنندگان این نامه هستند و در این میان از جان اشبری، مری کار، بیلی کالینز، پال مالدون، رابرت پینسکی، کلودیا رنکین و ویجای ششرادی نام برده است.

مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بازداشت شد

.
رادیو پارس _   _ احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان صبح امروز بازداشت شد.

هنوز از نیروی بازداشت کننده، دلایل این بازداشت و محل نگه داری آقای مازندرانی اطلاعی در دست نیست.

احسان مازندرانی، دانشجوی سابق دانشکده خبر و روزنامه نگار سابق روزنامه اعتماد پیشتر و در پی موج بازداشت روزنامه نگاران در دوم اسفند ۹۱ توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود. آقای مازندرانی در ۲۱ اسفند همان سال و با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

 

انتقال شش زندانی عقیدتی اهل سنت رجایی‌شهر به بند سپاه

.

شش تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج به بند اطلاعات موسوم به بند سپاه انتقال یافتند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طالب ملکی ، پوریا محمدی، ماموستا خالدمنصور بلاغی( کاوه ویسی) ، کاوه شریفی ، محمدیاور رحیمی و بهمن رحیمی ،شش زندانی عقیدتی اهل سنت هستند که امروز دهم آبان توسط وزرات اطلاعات به بند ۸ سپاه (بند اطلاعات) منتقل شدەاند.

طبق این گزارش، ماموران به همبندیان آنها گفتەاند که تا سه روز دیگر این ۶ زندانی برخواهند گشت.

گفتنی است این زندانیان در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدم محکوم شده‌اند.

مشخصات و آخرین وضعیت پرونده این شش زندانی در پی می‌آید.
۱- کاوه شریفی، نام پدر: توفیق، تاریخ تولد: ۱۳۶۳، مجرد، تاریخ دستگیری: ۲/۷/۱۳۸۸، مدت بازداشت در اداره‌ی اطلاعات: ۷ ماه، زندان‌های نگه‌داری شده: سنندج، اوین، رجایی‌شهر، پرونده در دیوان عالی کشور.

٢- طالب ملکی، نام پدر: حسین، تاریخ تولد: ۱۳۶۴، مجرد، تاریخ دستگیری: ۵/۷/۱۳۸۸، مدت بازداشت در اداره‌ی اطلاعات: ۲۷ ماه، زندان‌های نگه‌داری شده: سنندج، اوین، رجایی‌شهر، پرونده در دیوان عالی کشور.
٣- محمدیاور رحیمی، نام پدر: ناصر، تاریخ تولد: ۱۳۶۴، متاهل، تاریخ دستگیری: ۲۲/۳/۱۳۸۹، مدت بازداشت در اداره‌ی اطلاعات: ۱۸ ماه، زندان‌های نگه‌داری شده: سنندج، زنجان، اوین، رجایی‌شهر، پرونده در دیوان عالی کشور.
۴- بهمن رحیمی، نام پدر: محمد، تاریخ تولد: ۱۳۵۷، متاهل، دارای یک فرزند دختر، تاریخ دستگیری: ۲۱/۷/۱۳۸۸، مدت بازداشت در اداره‌ی اطلاعات: ۲۷ ماه، زندان‌های نگه‌داری شده: سنندج، زنجان، اوین، رجایی‌شهر، پرونده در دیوان عالی کشور.

۵ – پوریا محمدی، نام پدر: شریف، تاریخ تولد: ۱۳۶۵، مجرد، تاریخ دستگیری: ۸/۹/۱۳۸۸، مدت بازداشت در اداره‌ی اطلاعات: ۲۴ ماه، زندان‌های نگه‌داری شده: سنندج، زنجان، اوین، رجایی‌شهر، پرونده در دیوان عالی کشور.
۶- ماموستا خالد منصور بلاغی (کاوه ویسی) نام پدر: ابراهیم، تاریخ تولد: ۱۳۶۳، متاهل، دارای یک فرزند دختر، تاریخ دستگیری: ۲۱/۳/۱۳۸۸، مدت بازداشت در اداره‌ی اطلاعات: ۳۰ ماه، زندان‌های نگه‌داری شده: سنندج، اوین، رجایی‌شهر، پرونده در دیوان عالی کشور.

عیسی سحرخیز بازداشت شد

.

عیسی سحرخیز روزنامه نگار منتقد صبح امروز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی به نقل از سحام نیوز، ساعت ۷ صبح امروز عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار منتقد توسط ماموران امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شده است.

اتهام آقای سحرخیز «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده و در بازرسی از منزل این فعال سیاسی منتقد، در مجوع ۱۸ مورد از وسایل شخصی وی طی صورت‌جلسه ای توسط ماموران ضبظ شده است.

از جمله اقلامی که توسط ماموران ضبط شده، «عکس آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد» بوده است. هم‌چنین یک عدد «لوح تقدیر دریافتی آقای سحرخیز از میرحسین موسوی» جزو لوازم بازداشت شده این فعال سیاسی توسط ماموران است.