رادیو پارس _قرار بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی شهر اندیمشک تمدید شده است.

رادیو پارس    _قرار بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی شهر اندیمشک تمدید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قرار بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی با گرایش ملی مذهبی که در ۲۵ شهریور سال جاری بازداشت شده است، تمدید شد.

پیشتر اعلام شده بود که شاپور رشنو از درد معده شدید رنج برده و شرایط جسمی به شدت نامساعدی دارد. همچنین این فعال مدنی می بایستی رژیم غذایی خاصی را در ارتباط با وضعیت معده خود رعایت کند که این مسئله در شرایط بازداشت میسر نیست.

شاپور رشنو، فعال مدنی با گرایش ملی مذهبی در بامداد ۲۵ شهریور ماه و با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی شهر اندیمشک به زندان کارون اهواز منتقل شد.

همنسر این فعال مدنی گفته بود که اعمال خشونت و ارعاب نیروهای امنیتی حین بازداشت شاپور رشنو، موجب سقط جنین وی شده است.

رونمایی طرح تغییر چهره مردانه مجلس برای انتخابات آینده مجلس

رادیو پارس     ´_ تعدادی از فعالان مدنی و زنان در مراسمی از طرحی برای انتخابات مجلس آینده با محوریت زنان رونمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسکا نیوز، در این مراسم که در مرکز انتشارات روشنگران برگزار شد شهلا لاهیجی،با اشاره به اینکه تمام ۵۰ سالی که روی مسائل زنان کار کردم، این دغدغه را داشته ام که چرا مساله زنان مهم است، گفت: “امسال باید ۳۰ درصد نمایندگان مجلس بر اساس تعهداتی که داده ایم زن باشد هر چند ممکن است در این راه مشکلات زیادی باشد”.

لاهیجی گفت: “ما زنان نمی توانیم موفق شویم مگر اینکه دانش خود را زیاد نکنیم و ندانیم که چه می خواهیم. باید بدانیم که مشکل ما مردان ما نیستند. بنابراین باید ریشه های اصلی را در رفتار و فرهنگ خود پیدا کنیم. نوع تفاوت فرهنگی که بین دختران و پسران می گذاریم مثل اینکه اگر دختری دیر بیاید، قطعا به او گوشزد می شود که چرا دیر کرده ای؟ اما برای یک پسر یا مرد اینطور نیست”.

او با اشاره به اینکه جان لاک فیلسوفی در قرن ۱۶معتقد بود که نه شاه و نه هیچ کس دیگر حق انسانی این را ندارند که به موجودات تحکم کند چون خداوند حق انسان را ارزانی داشته است و کسی نمی تواند آن را بگیرد و ذاتی است گفت: “جان لاک در مهمترین اثر خود به نام رساله دوم در دولت که در کشورهای اروپایی و بخش عمده ای از قانون اساسی امریکا در مورد وضعیت جنگی می گوید: در اجتماع قانونی که زمان دسترسی به داور قانونی باشد اما بی عدالتی و فساد دستکاه عدالت باعث بازماندگی شخص از حق خود باشد، مشکل است که تصور کرد وضعیت موجود غیر از وضعیت جنگی است. یعنی زور و ستم از سوی هر کسی باشد، به این معنی است که فرد در وضعیت جنگ قرار دارد”.

نه وارد قدرت می شویم و نه با احزاب کار داریم

در این مراسم شیوا نظر آهاری عضو کانون شهروندی زنان گفت: “در این کمپین سعی شده جامعه مدنی را تحت تاثیر قرار دهیم”.

او با اشاره به اینکه ما نه وارد قدرت می شویم و نه با احزاب کار داریم گفت: “ما فقط یک سری از مطالبات زنان را می خواهیم مطرح کنیم و زنان را به ضرورت حضور در مجلس تشویق کنیم”.

نظر آهاری با تاکید بر اینکه با این کار می خواهیم زنان را از حالت انفعال خارج کنیم گفت: در دروره های قبل شاهد حضور کمرنگ زنان در مجلس بودیم و با راه اندازی این کمپین می خواهیم که تعداد زنان کاندیداتوری در مجلس زیاد شود و کسانی که رای می دهند هم بدانند که به مردانی که با حقوق زنان مخالف هستند رای ندهند.

هر کجا زنان باشند فساد کمتر می شود

در این مراسم فرزانه جلالی، کارشناس جامعه شناسیدرباره مساله فساد گفت: “بنابه تعریف بانک جهانی فساد به معنای”سوء استفاده از قدرت عمومی برای بهره گیری شخصی” است. طبق آنچه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد آمده فساد به ” ثبات و امنیت جوامع، سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه می‌زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد و همچنین شدت آن می‌تواند به فروپاشی اجتماعی منجر شود”.

او گفت: “در ارتباط با جنسیت و فساد دیدگاههای مختلفی وجود دارند ولی من اینجا میخواهم از دیدگاهی دفاع کنم که معتقد است حضور گسترده زنان در نهادهای دولتی و مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان سبب کاهش فساد می شود. به منظور دفاع از این دیدگاه شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در شرایط فرضی احتمال آنکه زنان تمایلی به فساد داشته باشند کمتر است. مدیران زن کمتر در رشوه خواری مشارکت دارند. در کشورهایی که مشارکت زنان در زندگی اجتماعی بیشتر است میزان فساد کمتر است. جلالی گفت: تحقیقات بانک جهانی با استفاده از شاخص های فساد که توسط موسسه شفافیت بین الملل تهیه شده نشان می دهد که مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و زندگی اجتماعی با میزان کمتر فساد متناسب است”.

جلالی درباره چرایی مبارزه با فساد هم گفت: “زنان اولین قربانی فساد هستند. کشورهای با فساد بیشتر تبعیض بیشتری علیه زنان قائل می شوند. زنان کمتر به کار مشغول اند زیرا زنان در مواجهه با میزان بالای فساد ترجیح می دهند کار نکنند. از انجاکه زنان به طور متوسط فسادگریز تر از مردان هستند در جوامع فاسدتر تعداد بیشتری از آنان از نیروی کار خارج می شوند. سهم زنان در نیوری کار را کاهش می دهد”.

جلالی تاکید کرد: “یک معیار منطقی برای اندازه گیری میزان قدرتی که در زندگی اجتماعی در اختیار زنان قرار دارد درصد قانون گذاران مونث در مجلس است. آغازگر فساد برخی مقامات دولتی هستند و نه مالکان و مدیران شرکت های خصوصی. همین تجارب چندساله ی پرونده های فساد در ایران دلیل خوبی است که جامعه زنان ادعا کند صادقانه تر و پاک‌دستانه‌تر از مردان، توان مدیریتی دارند. کمپین تغیرر چهره مردانه مجلس باید با تکیه بر پژوهش های مستند در این زمینه بتوانند اکثریت مردم را قانع کنند که اکنون وقت آن رسیده است تا در مسیر افزایش مشارکت سیاسی زنان با هم همراه شوند”.

بر اساس قانون اساسی زنان اجازه ورود به مجلس را دارند

دکتر ژاله شادی طلب با اشاره به اینکه قانون اساسی ما در فصل حقوق ملت فصل هایی را دارد که به ما اجازه می دهد متقاضی ورود به مجلس و انتخاب نمایندگان باشیم گفت: “اصل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ که به حقوق زنان اشاره می کند و مردانه بودن جامعه سیاسی در همه دنیا همین طور است و در بعضی کشورها بیشتر و برخی کمتر است”.

او ادامه داد: “یک بین المجالس جهانی و یک بین المجالس قاره ای وجود دارد.. در سایت بین المجالس جهانی جدولی وجود دارد که وقتی من دیدم متوجه شدم جامعه سیاسی همه کشورها مردانه است. رواندا ۶۴ درصد اعضای مجلس آن زن هستند و این کشوری است که خیلی از ما ندیدیم. بلیوی ۵۳ و کوبا ۴۹ درصد زن در مجلس دارند. این خیلی آمار جالبی است. بین این کشورها اگر کشورهای توسعه یافته را نگاه کنیم نروژ ۴۰ و هلند ۳۷ درصد زن در مجالس دارند. حالا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر معلوم می شود که جامعه سیاسی ما زیادی مردانه است. ما جزو آخرین کشورهای هستیم که در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۳۷ را داریم. در کشورهای مسلمان مالزی ۱۰ درصد نمایندگانش در پارلمان زن هستند و مراکش هم ۱۷ درصد. عربستان هم ۱۹.۹ درصد زن در پارلمان دارند و ایران ۳ درصد زن در پارلمان دارند. اما کشورهای پایین تر از ما هم هستند مثل عمان. او ادامه داد: در کل دنیا حدود ۲۳ درصد مجالس کل دنیا زن هستند. آسیا ۱۹ درصد. جالب است که در سال ۱۹۴۵ بیست و شش پارلمان در نیا وجود داشته است که در این پارلمان ها ۳ درصد نمایندگان زن بودند و امروز تعداد پارلمان ها به ۱۹۰ رسیده و ۲۲ درصد زنان زن هستند. اما این کنفرانس بین المجالس در سایتش می گوید که فرآیندی که ما طی کرده ایم تا به این بیست درصد رسیده ایم چه بوده است”.

او در پایان بحث خود، گفت: “ما حقوق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن را داریم و آن چیزی که ما می خواهیم فرصت های برابراست. اگر ما تاکید را روی فرصت های برابر بذاریم امیدوارم که در ۱۰ سال آینده موفق بشویم”.

قوانین به دست کسانی که مردان زن ستیز هستند، عوض نمی شود

در ادامه مراسم زهرا ربانی، قرآن پژوه و فعال مدنی گفت: “ما سه واژه حق، تکلیف و مسئولیت را داریم. این مسئولیت ها برای ما توانمندی هایی را به وجود می آورد و در هر صورت وقتی توانمدی در ما به وجود می آید، حق و تکلیف ایجاد می کند. مثلا ما انسان ها را می گویند، حیوان ناطق. سخن گفتن ما توانمندی است که من دارم. این توانمندی این حق را ایجاد می کند که من حرف می زند. حالا حرف می زنم که در نهایت چه بگویم؟ یعنی در نتیجه این تکلیف ایجاد شده است”.

ربانی گفت: “بنابراین حق ما برایمان تکلیف ایجاد می کند. قرآن روی این مسأله خیلی تاکید دارد و می گوید که غیبت نکنید و یکدیگر را مسخره نکنید و… اینها تکالیفی است که قرآن ایجاد می کند که چه بگوییم؟آیا شما وقتی ظلمی می بینید، می توانید ساکت باشید؟ اینها تکالیفی است که در مقابل استعداها باید در نظر بگیریم”.

او همچنین درباره قوانین ایران هم معتقد است که قوانینی که در امور زنان داریم به دهه ۵۰ برمی گردد. مثل قانون با اجازه مرد از خانه بیرون رفتن. حالا اگر بخواهیم زن آن موقع را با الان مقایسه کنیم، آیا امکان پذیر است، اما کم کم این درک ایجاد شد که او می تواند و باید بتواند. واگرنه همیشه زنانی بودند که ایثار می کردند تا شوهرانشان به درجه بالا می رسیدند و این در خانواده های روحانی بسیار زیاد بود.

ربانی ادامه داد: “در هر صورت ما توانایی های زن ما در دوره هایی که بعضی از قوانین با توانمدی های زن امروز سازگار نیست. حالا این قوانین باید عوض شود. قوانین به دست کسانی که مردان زن ستیز هستند، عوض نمی شود. ما می خواهیم از حق خود دفاع کنیم و فرقی نمی کند که چه زن باشد و چه مرد باشد”.

پیروی کردن از رای مردانه را کنار بگذاریم

مهدیه گلرو، عضو کانون شهروندی زنان نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان به مقایسه شرایط زنان در ایران و برخی کشورها پرداخت و گفت: “در مجلس افغانستان ۱۷۵ مرد و ۶۷ زن وجود دارد. در عراق نیز سهم زنان از مجلس ۲۳۷ مرد و ۸۳ زن وجود دارد. حالا مساله این است که این زنان در چه شرایطی کاندید شدند؟ در انتخابات افغانستان وقتی زنان قصد کاندیدا شدن داشتند، طالبان بیانیه ای داد که اگر زنان کاندید شوند، ما آنها را می کشیم ولی آنها کاندیدا شدند. در مرحله دوم طالبان گفت که اگر در انتخابات شرکت کنید هم شما را ترور می کنیم و می کشیم. در عراق هم القاعده چنین بیانیه تهدید آمیزی داده بود و در ادامه این روند هم داعش این کار را کرد . با این حال اما زن ها می آیند و کاندید می شوند. اما سوال اینجاست که در ایران چرا وقتی تهدیدی وجود ندارد و به لحاظ قانونوی هم منعی وجود ندارد، زن ها کم کاندید می شوند و یا کم استقبال می کنند؟ بنابراین باید کمی به خود و به شرایط زنها نگاه کرد”.

او همچنین به مثالی درباره پی گیری های زنان در مجلس ایران و تأثیر گذاری حضور زنان در مجلس هم اشاره کرد و گفت: “کمیت در مجالس بسیار تأثیرگذار است. برای نمونه در جریان موضوع فرخنده که پارسال اتفاق افتاد، زنان نماینده افغانستان جدی وارد عمل شدند و تا آخرین لحظات در جریان قرار داشتند.هرچند که نتیجه اش اعدام بود و خوشایند نبود اما به سرانجام رسید. همچنین داستان زنان ایزدی را زنان مجلس عراق مطرح کردند و باعث جهانی شدن موضوع شدند. اما در مورد اسیدپاشی در ایران چه شد؟ زنان چه عکس العملی داشتند”.

گلرو یادآوری کرد: “معتقدم اینکه زنان نمی خواهند کاندید شوند، کاری نیست که بر عهده دولت باشد. مساله ما هستیم که می خواهیم وارد عرصه شویم یا نه؟ واقعیت این است دولت نمی تواند کاری کند و این جامعه مدنی است که باید به زنان انگیزه بدهد و به آنها بگوید که این توانمندی را دارید . او گفت: زنان ما در فضاهای دانشگاهی و فرنگی اقلیت نیستند اما در فضای سیاسی در اقلیت هستند. حالا این اقلیت بودن می تواند هزار چیز باشد، یکی از آنها هم می تواند، عدم باور به توانمدی های زنان باشد”.

او درباره کاندید شدن زنان هم یادآوری کرد: “باید ببینیم که چه کسی خواسته های زنان را پی گیری می کند، شاید دغدغه پدران یا همسران ما حمایت از قانون خانواده نباشد اما ما بر اساس چیزیکه فکر می کنیم درست است باید عمل کنیم و به نوعی می خواهیم پی روی کردن از رأی مردانه را کنار بگذاریم”.

گلرو در بخش دیگری از صحبت هایش هم یادآوری کرد: “در مورد کاندید شدن هم در فضای سیاسی ایران، در صد سال اخیر اسم زن ها زیر اسم پدران و همسران سیاسی آنها پنهان شده است. اما در سال های اخیر این شرایط تغییر کرده است و توانستند جایگاه خود را پیدا کنند. متأسفانه احزاب سیاسی نمی پذیرند که زنان را بیشتر در لیست خود قرار دهند چرا که فکر می کنند ممکن است ریزش رأ ی داشته باشند یا اینکه بخواهند کسانی که رأی بیشتری می آورند را در لیست خود قرار دهند. اما جامعه مدنی باید به احزاب بگوید که جایگاه زنان محکم است و ما می خواهیم که زنان در لیست باشند”.

او در پایان گفت: “سوالی که ایجاد می شود این است که از زنانی که وارد مجلس می شوند چند نفر مثل ما فکر می کنند. فکر می کنید که از بین ۱۰ نفر زن در مجلس راحت تر می شود کسی را همفکر پیدا کرد یا در بین ۶۰ نفر؟ من فکر می کنم که بین ۶۰ نماینده راحت تر می شود و در مواقعی که ما می خواهیم صدای یک زن شنیده شود، صدای آن زن در مجلس شنیده شود. به لحاظ جامعه شناسی همیشه اقلیت به لحاظ جامعه شناسی همیشه اقلیت پی رو اکثریت است. اما وقتی اقلیت از ۳ درصد به ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، توانایی یا مانور آنها در قانونگذاری افزایش پیدا می کند. یعنی در مجلس وقتی به لحاظ کمیت تغییر پیدا می کند و از لحاظ کمیت خارج می شود، خلاقیت را به دست می گیرد و دیگر پی رو نیست و حتی می تواند در لایحه ها و یا طرح ها تأثیرگذار باشد”.

او در پاسخ به این سوال که چقدر اکثریت می تواند تاثیرگذار باشد هم گفت: “این اکثریت تاثیرخواهد داشت . سیاست و استراتژی که زنان پی گیری میکنند، قطعا تاثیرگذار خواهد بود .یعنی زنانی که در مجلس هستند با زنانی که در جامعه هستند، ارتباط تنگاتنگی خواهد شد و یادآوری نکات و حقوق برای آنها راحت تر خواهد بود”.

او در پایان گفت: “باور کردن به اینکه ما قرار است از راه قانونگذاری شرایط را تغییر بدهیم. زنان باید باور کنند که این قوانین در ذره ذره زندگی آنها تاثیر جدی دارد. یعنی زن ها گاهی موقعی متوجه قوانین می شوند که مثلا در خروج شان از کشور حتی برای یک مساله ملی و ورزشی مشکل ایجاد می شود. بنابراین قانونگذاری و تاثیر قانون در زندگی ما بیش از مردان تاثیرگذار است. اما زنان باید باور کنند که می توانند تغییر ایجاد کنند و در نتیجه این کار این کمپین پیروز خواهد شد”.

ترغیب زنان به شرکت در انتخابات و حضور در مجلس

پردیس عامری، پژوهشگر زنان هم طی صحبت هایی گفت: هدف اصلی از ترغیب به حضور فعال زنان در عرصه سیاسی و در انتخابات مجلس، اثرگذاری آنها بر بهبود زندگیشان از مسیری کاملا مدنی است. نه در متن قانون و نه در سخنان ریاست دولت و مسئولان کشور هرگز منعی برای حضور زنان در عرصه سیاسی و در هیچ کدام از سطوح مشارکتی ذکر نشده است. چنانچه زنان از قوانینی که خلاف منفعت آنها نوشته می شود، ناراضی هستند، درنهایت باید خودشان برای رفع آن همت کنند و اثرگذاری سیاسی داشته باشند.
او گفت: زنان ایرانی که همواره نقش مهمی در نهادینه شدن حرکت‌های سیاسی کشور داشته اند، تا به امروز از سهم شایسته‌ خود در ساختار قدرت سیاسی کشور برخوردار نشده اند و در این عرصه حضوری کم‌رنگ دارند. این درحالیست که برای ارتقاء همه جانبه کشور و بهبود وضعیت جامعه زنان، چه از نظر دستیابی به فرصت های شغلی بیشتر و چه از نظر تاثیرگذاری بر قوانین حمایتی که گاهی درمجلس قانونگذاری خلاف منفعت زنان و یا با در نظرگرفته نشدن شرایط ویژه آنها توسط نمایندگانی که حامی منافع زنان جامعه نیستندتصویب می شوند، لازم است که آنها خود وارد عرصه سیاسی شوند.
عامری گفت:این ورود چه درجایگاه کاندیداتوری که بسیار مهم است و چه درجایگاه رای دهنده آگاه که قادر باشد هوشیارانه، نمایندگان حامی منافع زنان و همسو با مطالبات اکثریت جامعه زنان را انتخاب کند، در این برهه زمانی کشور و درآستانه انتخابات مجلس قانونگذاری امری ضروری است. آنچه به عنوان هدف اصلی این کمپین مطرح می‌شود، کمک به افزایش حضور فعال سیاسی زنان، هم در راستای ارتقا و پیشرفت همه جانبه کشور و هم با هدف اثرگذاری زنان بر بهبود زندگیشان از مسیری کاملا مدنی است.
او گفت:اهداف اصلی دغدغه مندانی که می خواهند ضرورت حضورسیاسی موثر زنان در مجلس را به طور جدی وارد گفتمان سیاسی کشور کنند، تشویق زنان به عنوان بخش مهمی ازسرمایه‌‏های انسانی کشور، برای یاری رساندن به رفع مشکلات خود آنها و برآورده شدن مطالبات به حق آنها از مسیر همراهی و یاری رساندن به افراد مخالف قوانین تبعیض آمیز علیه زنان برای دستیابی به کرسی های قانونگذاری کشور، همراهی و آموزش به همه زنان ایرانی انتخاب های هوشمندانه و همچنین تشویق و ترغیب آنها برای کاندیداتوری است که در میان توده زنان این گرایش بسیار کمرنگ به نظر می رسد.
تعارف که نداریم سهم زنان با تعارف و انتظار به دست نمی آید
ثریا عزیز پناه، کاندیدای مجلس ششم هم در بخشی از برنامه به عنوان سخنران گفت: به نظرم من گروه هایی اجتماعی از قبیل گروه های زنان در اکثر جوامع از جمله جوامعی مثل ما، اگر می خواهیم که صاحب صدا باشیم یا تو برنامه ریزی ها این مساله لحاظ شود یا در قانون گذاری صاحب سهم باشیم، باید مسائل مهمی را در نظر داشته باشیم. واقعیت این است که کسی حاضر نیست که کسی با تعارف این سهم را به گروه های اجتماعی اختصاص دهند. اینکه ما منتظر باشیم کمی خوش بینانه است. به همین دلیل جلسات این چنینی می تواند شامل اهمیت باشد. بنابراین امتحان کردن و پیمودن راه های این چنینی یکی از مسائل له واقع مفیدی است که باید امتحان شود.
او ادامه داد: خیلی امیدواریم که گروه های اجتماعی که ترغیب می شود، کسانی باشند که می خواهند صدای واقعی شنیده شود. نه شرایطی که الان در آن هستیم. وی گفت: آن چه مسلم شده است اینکه اگر ما همچنان از مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی به دور بمانیم، دسترسی به آروزهای ما خیلی تحقق نخواهد یافت. به عنوان مثال ما به عنوان ترکیبی که داریم لایحه کودک و نوجوان همچنان در مجلس معطل مانده است. او ادامه داد: شاید اگر گروه هایی در مجلس بودند، الان این لایحه از این شرایط خارج بود. مجلس جایگاه مهمی است و زنان باید بخواهند که در این عرصه فعال باشند. زنانی که درک واقعی از شرایط اجتماعی داشته باشند و به نظرم باید نوعی جرئت به خرج دهند و پیش رویم. شاید خیلی ها فکر کنند که این کارها فایده ندارد اما من فکر می کنم که من رفتم و کاندید شدم و خیلیها می آمدند در آن منطقه می آمدند که ببینند این زن کیست که کاندید شده است؟ چون من اولین زن کاندید در منطقه خود بودم و تجربه بزرگی بود چون باعث شد به یک نگاه واقعی دست یابم.

چرا ما زنان از نقش مهم خود در برپایی صلح و دوری از جنگ غافل مانده ایم؟
مهندس ژیلا شریعت پناهی (قرآن پژوه و پژوهشگر حوزه زنان) نیز به عنوان یکی از سخنرانان یادآوری کرد: والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض ،و بعضی از مردان مومن و بعضی از زنان مومن اولیا یکدیگرند. این متن صراحتا می فرماید ” هیچ فرقی بین زن و مرد در قبول مسولیتهای سیاسی و اجتماعی وجود ندارد”. بنابراین ما زنان جامعه ایرانی، تصمیم گرفته ایم تا میزان مشارکت سیاسی خود را بر مبنای شایستگی هایمان بسیار بیشتر کنیم و ارتقا بخشیم. چرا که هم اکنون شکاف بزرگی بین جایگاه بالفعل و جایگاه بالقوه زنان ایرانی وجود دارد. از طرف دیگر در حالیکه خداوند حکیم در قران کریم، صفت زیبای صالحات یعنی “اهل صلح و مدارا” را برای زنان زیبنده دانسته است ، چرا ما زنان از نقش مهم خود در برپایی صلح و دوری از جنگ غافل مانده ایم؟ بر پایه همین استدلال، اگر درصد تعداد زنان در تصمیم گیری ها به ۵۰ درصد برسد ، آیا حداقل ۵۰ درصد از خشونتها کاسته نمی شود؟
او با اشاره به اینکه امروز و با اعلام موجودیت این کمپین، کوششمان را از نمایندگی مجلس آغاز می کنیم،گفت: در حالی که زنان ما با کوشش های شبانه روزی خود توانسته اند تا حدود ۶۰ درصد از ورودی ها و خروجی های دانشگاهها را به خود اختصاص دهند، متاسفانه هنوز در مجالس مقننه، با سهمی کمتر از ده درصد، تا کنون نتوانسته ایم قوانینی متناسب و در خور شایستگی های زنان را به تصویب برسانیم.
شریعت پناهی با طرح این سوال که چرا ما زنان نبایستی، با رای دادن به زنان شایسته و کاردان، نفوذ خود را در قوه قانون گذاری افزایش دهیم تا با پیشنهاد طرحهایی برای زنان و به نفع زنان و به دست زنان، گامهایی برای بهبود اقتصاد زنان ، خانواده و اجتماع برداریم؟ یادآور شد: آیا آمارهای مربوط به زنان سرپرست خانوار در میان فقیرترین فقرا ما را نمی آزارد؟ برپا کنندگان این کمپین، امیدوارند که امسال بتوانند حداقل ۵۰ زن شایسته را به مجلس بفرستند و در سالهای بعد به تدریج، به سوی انتخاب تعداد حداقل نیمی از نمایندگان از زنان، پیش بروند. او در پایان گفت: با این امید که با اتکا به خداوند قادر متعال ، اتحاد خواهرانه ، انرژی بی پایان خود و بدون اتکا به هیچ نیروی مخرب و بیگانه، با موفقیت در این کار،‌ بتوانیم سرافرازی بیشتری را برای جامعه عزیزمان به ارمغان آوریم.

بیانیه و حمایت دانشجویان از طرح تغییر چهره مردانه مجلس
اطهر هادیان، نماینده بخش دانشجویی کمپین تغییر چهره مردانه مجلس نیز با قرائت متنی یادآور شد: بسیاری از جامعه¬شناسان با تاکید بر وجود تفاوت¬های مهم زیست¬شناختی و یا ژنتیکی در میان زنان و مردان بر آن باورند که جنسیت نه بر دو بخش منفک از هم و در قلمروهایی جداگانه بلکه در گستره¬ایست که بر اساس آن انسان¬ها فارغ از “جنس” خود و دختر و یا پسر بودن از لحاظ “جنسیت” می توانند در هر یک از نقاط این طیف قرارگیرند. اما با این حال در اغلب جوامع، “جنسیت” تبدیل به نظامی از عادات اجتماعی می¬شود که انسان¬ها را به گونه¬ای متفاوت شکل داده و روابط نابرابری را سازماندهی می¬کند. در واقع فرایند جامعه پذیریست که موجب جنسیتی شدن انسان¬ها می¬گردد. یکی از مهمترین روش¬های تولید جنسیت از طریق توافق¬های سازمانی و نهادها صورت گرفته و در این رهگذر “جنسیت” از طریق ساختارهای اجتماعی و سیاستها و عملکردهایی که حافظ آن می¬باشند، شکل می¬گیرد. در این بین سازمان¬ها با دارا بودن مرزها، قواعد و دستورکار و ابزار برقراری ارتباط نقش مهم و ویژه ای را در تولید و باز تولید “جنسیت” و نابرابری¬های جنسیتی بازی میکنند. از همین رو در ایران نیز دانشگاه¬ها همواره نقش موثر و پررنگی را در فرایند جامعه پذیری دانشجویان ایفا نموده¬اند. در دهه های گذشته دانشگاه به عنوان مرکزی برای پرورش قشر فرهیخته و نخبه جامعه توانست نقش موثری در کاهش تمایزات جنسیتی داشته باشد. حال با توجه به آن¬که در کشوری به مانند ایران که ساختارهای سنتی در آن ریشه دوانیده است و همواره شاهد بحران¬های بسیار در این حوزه بوده¬ایم، توجه بیشتر به سیاست گذاری¬ها و قوانین مصوب در نهادهای دانشگاهی تاثیر به سزایی در گذار از بی عدالتی¬های موجود دارد. در اینجا می توان از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار بر تداوم این نابرابری ها نام برد. چرا که مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر با تصویب قوانینی در حوزه ی دانشگاه همچون سهمیه بندی جنسیتی و یا بومی گزینی جنسیتی نقش پررنگی را در بازتولید نقش های جنسیتی داشته است.
لذا ما دانشجویان بر خود لازم می دانیم تا با حمایت از کمپین “تغییر چهره ی مردانه ی مجلس” از تصویب قوانین ناعادلانه در حوزه ی دانشگاه جلوگیری کنیم، و زمینه ی مناسبی را جهت بهبود فضای برابری میان دختران و پسران دانشجو چه طی دوران تحصیل و چه بعد از آن و در هنگامه ی ورود به بازار کار فراهم آوریم.

همچنین شیوا نظرآهاری، عضو کانون شهروندی زنان هم در توضیح کمپین تغییر چهره مردانه مجلس گفت: مشارکت زنان می‌تواند هم به صورت کاندیدا شدن برای نمایندگی مجلس باشد و هم به این صورت که دقت کنند تا به کاندیداهایی که ذهنیت زن ستیز دارند رأی ندهند.ما نباید اجازه دهیم افرادی وارد مجلس شوند که با حقوق برابر برای زنان مخالفند. بنابراین باید در ابتدا کاری کنیم که زنان از انفعال خارج شوند. زنان توانمند این اعتماد به نفس را به دست آورند که کاندیدای نمایندگی در مجلس شوند. به جای هزار کاندیدا، ده هزار کاندیدای زن داشته باشیم. چرا که برای راه‌یابی حداقل ۵۰زن به مجلس باید هزاران نفر خودشان را کاندیدای نمایندگی در مجلس کنند. این مشارکت گسترده خودش حامل یک پیام است که زنها می‌خواهند وارد عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری شوند. ما در این کمپین به پیشبرد این اهداف کمک می‌کنیم.


بازداشت و احضار سه تن از پیروان طریقت یارسان در همدان و کرمانشاه

رادیو پارس  – دو تن از پیروان آئین یاری (اهل حق)، طی روزهای گذشته در همدان بازداشت شدند. همزمان یکی از بازداشتی های سال گذشتۀ این طریقت، از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه احضار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امین ایهاوند و همسرش مژگان عباس باشی، از پیروان طریقت یارسان، روز چهارشنبه ۲۹ مهر ماه ۹۴، در مقابل دانشگاه بوعلی همدان از سوی سرنشینان دو دستگاه خودرو بازداشت شدند.

بر اساس گزارش شاهدان، ماموران امنیتی در حالی که بیسیم به دست و مسلح به سلاح کمری بوده، این زوج را با خشونت سوار خودرو نموده و عابرانی را که متعحب و نگرانِ این اقدام بودند، با تهدید متفرق ساختند.

هنوز از علت دستگیری، محل بازداشت و وضعیت این دو پیرو طریقت اهل حق، خبری منتشر نشده است و مراجعات خانواده و خویشاوندان آنها به مراجع قضایی و انتظامی، نتیجه ای نداشته است.

وبلاگ «صوفی جم خانه»، از وبگاههای حامی طریقت یارسان (اهل حق)، متعلق به این زوج بوده، که همزمان با بازداشت آنها، توقیف و مسدود شده است.

همزمان گزارش شده است که جهانگیر سلیمی، از فعالان و حامیان طریقت اهل حق، طی تماس تلفنی از سوی اداره اطلاعات کرمانشاه، به این نهاد امنیتی احضار شده است.

آقای سلیمی سال گذشته دستگیر و چندین ماه در بازداشت به سر برد، تا اینکه با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شد.

طی سال‌های اخیر جمع زیادی از پیروان اهل حق (یارسان) به مراجع امنیتی و قضایی احضار و مورد آزار و تهدید و محرومیت از حقوق اجتماعی قرار گرفتند.

آیین یارسان (اهل حق) مسلکی عرفانیست که سابقه ای بیش از هفتصدساله دارد و پیروانش عمدتا در غرب ایران، شرق و شمال عراق و قره باغ قفقاز ساکن اند، البته شمار زیادی از پیروان این کیش هم بر اثر کوچ و مهاجرت در مناطق مختلف ایران پراکنده شده‌اند.

رئیس سازمان سیا: مسکو هم آینده‌ای برای اسد نمی‌بیند

رئیس سازمان سیا در یک کنفرانس امنیتی در واشنگتن گفت روس‌ها می‌دانند که عملیات نظامی راه‌حل بحران سوریه نیست اما موضوع این است که چه زمانی و چگونه باید اسد را از صحنه بیرون راند.

 

جان برنان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا می‌گوید روسیه نیز چشم‌اندازی برای بقای اسد نمی‌بیند و اصراری بر ادامه قدرت او ندارد. به اعتقاد او عملیات نظامی روسیه در سوریه بدین منظور بود که مسکو پیش از مشارکت در مذاکرات سیاسی، اهرم‌های نفوذ خود در دفاع از منافع‌اش را به دیگران نشان دهد.

برنان افزود نیروهای روسی قصد داشتند با عملیات خود، فشار گروه‌های شورشی به ادلب در شمال غربی و حما در مرکز سوریه را کم کنند: «اما پی بردند که رودر رو شدن با اپوزیسیون آن طور هم که فکر می‌کردند ساده نیست.»

این سخنان در حالی ابراز می‌شوند که قرار است جمعه ۲۹ اکتبر نشستی مشورتی در وین بر سر بحران سوریه تشکیل شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته امکان دارد ایران نیز در این نشست شرکت جوید.

بیشتر بخوانید: نشست وین بر سر بحران سوریه؛ ایران در حاشیه

این نشست ادامه مذاکراتی است که یک هفته قبل با حضور وزیران خارجه روسیه، آمریکا، عربستان و ترکیه صورت گرفت. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در حاشیه نشست چهارگانه وین گفته بود ایران با حمایت سیاسی و نظامی از اسد، نقشی تعیین‌کننده در سوریه دارد: «این بی‌فایده است که همه می‌کوشند بدون ایران و خارج از دایره حامیان اسد، راه‌حلی برای بحران سوریه بیابند.»

دعوت از ایران برای مشارکت در مذاکرات مربوط به روسیه، از مدت‌ها قبل در دست بحث و بررسی است. تا کنون آمریکا با چنین مشارکتی مخالف بود. اپوزیسیون سوریه هم همواره و به شدت حضور ایران در گفت‌وگوهای مربوط به سوریه را رد کرده است.

دور تازه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه پس از  سفر غیرمترقبه اسد به مسکو شروع شده‌ است. این سفر پیامی مبنی بر تحکیم موقعیت او  و سرآغازی برای تحولات بعدی در جنگ داخلی سوریه تلقی شد. این اولین بار بود که اسد ظرف چهار سال جنگ داخلی از سوریه بیرون رفت.

هم‌زمان اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا از امکان تغییر  استراتژی ایالات متحده در سوریه و عراق خبر داد. کارتر گفت در صورت لزوم ممکن است آمریکا برای مقابله با داعش در دو کشور یاد شده، عملیات مستقیم زمینی را شروع کند.

John-Brennan

خانه آزادی: ایران در رتبه سوم سانسور اینترنت در جهان قرار دارد

رادیو پارس   ـ “خانه آزادی”، نهادی که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود خبر می‌دهد که طی سالی که گذشت بیشترین سانسور اینترنت از سوی چین انجام شده‌ است و پس از چین، سوریه و پس از آن ایران در این زمینه در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رادیو فردا، بنا بر این گزارش، بهترین وضعیت آزادی اینترنتی در جهان در سال ۲۰۱۵ در کشور ایسلند برقرار بوده‌ است، پس از آن به ترتیب استونی، کانادا، آلمان، استرالیا و ایالات متحده قرار دارند.

به نوشته این گزارش، سال ۲۰۱۵ پنجمین سال متوالی است که وضعیت آزادی اینترنتی در جهان بدتر می‌شود.

در این گزارش در خصوص وضعیت در ایران نوشته شده‌ است که “در ایران، اقدامات مثبت توسط حسن روحانی، رئیس جمهور، و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باعث افزایش پهنای باند و توسعه نسل سوم شبکه تلفن همراه در سراسر شبکه‌ها شده‌ است. اما علی‌رغم سخنان اصلاح‌گرایانه رئیس جمهور، راه بهبود وضعیت در زمینه آزادی‌های اجتماعی همچنان از سوی رهبر جمهوری اسلامی و هیئت حاکمه محافظه‌کار مسدود مانده است”.

این گزارش می‌افزاید که در ایران “در ژوئیه ۲۰۱۴ هشت نفر به خاطر ارسال پیام‌های ضدحکومتی بر روی فیس‌بوک، جمعاً به ۱۲۷ سال حبس محکوم شدند”.

در گزارش سال پیش خانه آزادی در زمینه آزادی اینترنتی، ایران در بدترین رتبه جای داشت.

خانه آزادی پیش از این در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مطبوعات در کشورهای جهان نیز نوشته‌ بود که ایران با رتبه ۱۹۱ در میان ۱۹۹ کشور در این زمینه در زمره “بدترین بدترین‌ها” جای دارد.

محدودیت بیشتر برای دور زدن محدودیت‌ها

کاربران اینترنت در بسیاری کشورها می‌کوشند با استفاده از ابزاری چون شبکه‌های مجازی خصوصی (وی‌پی‌ان)، پراکسی‌ها، و تور (Tor) از ردیابی اطلاعات خصوصی خود توسط دولت‌ها جلوگیری کنند.

در بخشی دیگر از گزارش تازه خانه آزادی در این خصوص آمده‌ است که بلاروس، اتیوپی، اندونزی، ایران، قزاقستان، و ازبکستان ازجمله کشورهایی هستند که بیش از بقیه اقدام به ممنوعیت استفاده از “تور” و دیگر ابزار مشابه کرده‌اند و چین نیز طی سال گذشته دسترسی به چندین وی‌پی‌ان محبوب را مسدود کرده‌ است.

این گزارش می‌افزاید که طی پنج سال گذشته تعداد دولت‌هایی که دست به سانسور اینترنتی زده و نظارت بر اطلاعات خصوصی کاربران را تشدید کرده‌اند رو به افزایش داشته‌ است.

خانه آزادی می‌نویسد که این دولت‌ها “در عین حال می‌دانند که کاربران به طور متوسط در زمینه فناوری خبره‌تر شده‌اند و در خیلی موارد قادر هستند محدودیت‌های ایجادشده را دور بزنند”.

این مطالعات همچنین نشان می‌دهد که بیش از ۵۸ درصد از کل کاربران اینترنت در کشورهایی سکونت دارند که وبلاگ‌نویس‌ها یا کاربران فناوری اطلاعات به خاطر ارسال پیام‌هایی سیاسی، اجتماعی، یا مذهبی به زندان افتاده‌اند.

تن فروشی

 

واژه های «تن فروش»،«روسپی»،«فاحشه» و «کارگرجنسی» چگونه زنی را به ذهنمان متبادرمی کند؟ جواب این سوال بسته به نوع تفکرمان می تواند لزوماً یک گزینه نباشد. اِما گلدمن، آنارشیست انقلابی در ١٩١٠ بیان می کند:

«سوال فقط در مورد درجه و سطحی است که یک زن خود را به یک مرد یا به تعداد زیادی مرد می فروشد؛ حال چه در داخل قراردادی به نام ازدواج یا بدون قرارداد و خارج از ازدواج.»

کاملاً مشخص است از این زاویه،هرگاه زنی به تمکین مردی درآید تا از نظر اقتصادی او را تأمین کند و در ازای این حمایت مالی، نیازهای جنسی او را برطرف نماید، تن فروشی محسوب می شود. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، زن سالیان سال در رابطه ای جنسی قرار می گیرد که از آن لذت نمی برد اما به دلیل نیازهای اقتصادی به آن تن می دهد و این خود به مفهوم «تن فروشی» قانونی و شرعی است.

گذشته از آن که ما چقدر با این تعریف موافق باشیم یا اصلاً آن را نپذیریم، مسلماً در تعریف «تن فروشی» خیلی دورتر از این مفهوم نمی توانیم برویم که: هر زنی که در ازای دریافت پول، زمانی را صرف ارضای جنسی مرد می کند، روسپی یا فاحشه یا تن فروش و یا کارگرجنسی قلمداد می شود.

«تن فروش» موجودی است که در حاشیه جامعه قرار می گیرد، به مهمانی،عروسی، تولد وعزا دعوت نمی شود. باورعموم این است که جای او نه در جمع انسان های «بااخلاق» بلکه در قمارخانه ها، بارها و فاحشه خانه هاست. برای تحقیر این زن و زنان دیگر واژه «جنده» شاید از هر کلام دیگری کارسازتر باشد.

«تن فروشی» زنان، تاریخی حداقل چهارهزار ساله دارد. در یونان باستان «تن فروشان» را «پورن» می‌نامیدند. واژه «پورنوگرافی» نیز از ریشه یونانی می آید. یافته های تاریخی نشان می دهد که رومی ها نخستین مردمانی بودند که در مغرب زمین برای تن فروشی مجوز روسپی خانه را صادرکردند. هرودوت می گوید در تمدن فینیقی دختران جوان بسیاری در معابد «آیینی» به ارائه خدمات جنسی مشغول بودند. در هند نیز دختران و زنان جوان می باید در روزهای خاصی از سال در معابد، خدمات جنسی به مردان ارائه می نمودند.

در تمامی مراکز قدرت همیشه حاکمان سیاسی و حاکمان دینی، ترفندی برای به کارگیری جنسی زنان به کار می بسته اند. در اسلام «صیغه» جایگزین شرعی برای تن فروشی است.

سکس تا قبل از ظهور جوامع مبتنی بر استثمار طبقاتی و جنسیتی، یک پدیده صرفاً بیولوژیک و برای رفع نیازهای جنسی زن و مرد تلقی می شد و هیچ انسانی درجهت بهره برداری اقتصادی و مقوله سودورزی به آن نگاه نمی کرد. با شروع دادوستد و تجارت کالایی و رشد ابزارهای تولید و انباشت سرمایه، مفهوم سودورزی و مبادله کالا، پایه های نظام مردسالاری تحکیم گردید و زنان به آرامی در نقش کالایی قابل خریدوفروش و به ابزاری برای لذت مردان فروکاسته شدند.

این سودآوری متحقق نمی شد مگر آن که با دیگر تبعیض ها و نابرابری های مختلف اجتماعی همسو می گشت. تجارت سکس بر نابرابری طبقاتی، نژادی، قومی و جنسیتی استوار می شد و این مهم را در طول تاریخ، صاحبان قدرت به کمک نهادهای گوناگون از جمله مذاهب و دولت ها اجرا و حفظ کرده اند.

تجارت سکس در نظام سرمایه داری از نظر کمی و کیفی، ابعادی گسترده تر، خشن تر و غیرانسانی تر یافته و تبدیل به یک شاخه رو به رشد اقتصاد سرمایه داری جهانی شده است که قاعدتاً با سود صدها میلیارد دلاری نمی توان انتظار حذف آن را در این نظام سودمحور داشت.

صنعت گردشگری در بسیاری از کشورهای جنوب آسیا بر محور«تن فروشی» می چرخد. تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین و… نمونه‌هایی از این دست هستند، مضافاً که فشارهایی از جانب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای توسعه اقتصاد گردشگری (بخوان خریدوفروش زنان و کودکان در پروژه های جنسی) بر این کشورها وارد می شود. هتلداری، توریسم، قمارخانه ها و کازینوها بدون صنعت سکس، سود هنگفتی را از دست خواهند داد.

برخلاف پروتکل های گوناگون تصویب شده در نهادهایی چون «عفوبین الملل» و«سازمان ملل» و… علیه تن فروشی زنان، این روند نه تنها کاهش نیافته بلکه به سرعت رو به افزایش است.

اما جنبش زنان چگونه به این پدیده نگریسته است؟ آیا فمینیسم لیبرال یا رادیکال یا انواع فمینیسم های چپ، نگاه واحدی به این پدیده شوم دارند؟ شاید بتوان با طرح دو سوال اساسی، دیدگاه های متفاوت جنبش زنان را در این رابطه دریافت.

سوال نخست: آیا شغل تن فروشی، انتخابی آزادانه است یا اجباراً به زن تحمیل می شود؟

سوال دوم: آیا تن فروشی جرم و کاری ضداخلاقی است یا صرفاً یک شغل است؟

الف- این دیدگاه معتقد است تن‌فروشی و شکل‌های دیگر کار جنسی(پورنو) یک انتخاب آزادانه است و به مثابه یک شغل نگریسته می‌شود. لذا فمینیست‌ها و فعالان جنبش زنان باید از حقوق این کارگران جنسی دفاع کرده و علیه لجام گسیختگی استثمارکنندگان این عرصه، به دفاع از مطالبات صنفی آنان( بیمه، بازنشستگی، خدمات درمانی و امنیت) وارد کارزار شوند.

آنان معتقدند که کارگرجنسی هم، شکلی از کار است و نباید تحلیل مجزایی برای آن نسبت به دیگر مشاغل درنظرگرفته شود. به عنوان مثال، به دلیل این که «منزه ترین» بخش اندام یک زن( عضو جنسی) مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و نه دست ها و پاها و چشم‌ها (مانند زنان کارگری که در کارگاه ها و یا مزارع به کار گمارده می شوند) می توان ادعا کرد که آنها کارگر نیستند؟

آیا عاملی که شغل آنها را با واژگانی چون «غیراخلاقی»، «مجرمانه» و « فاقد احترام» عجین می کند چیزی جز«محافظه گرایی و سنت زدگی» نیست؟ چرا می‌توان تصورکرد کسانی که در صنایع تولید بمب هسته ای و بمب میکروبی کار می‌کنند، کاری اخلاقی‌تر و محترمانه‌تر و فاقد ویژگی‌های مجرمانه نسبت به کارگران جنسی دارند؟

آنان اضافه می‌کنند: اگر مفهوم خشونت در شغل ما امری قابل مکث است، آیا برای زنان کارگری که مورد سوءاستفاده کارفرما هستند و یا برای زنانی که تحت عنوان همسر، زیر شکنجه و سوءاستفاده جنسی همسران خود قرار دارند، معیارهای دیگری برای سنجش وجود دارد؟ آنها خواهان شرایطی هستند که خشونت در همه نوع آن از جمله در روسپی‌گری کنترل شود.

ب- طرفداران نظریه «اجبار» در تن فروشی معتقدند که زنان در شرایطی که حق انتخاب بهتری نداشته باشند ناگزیر روسپی‌گری را برمی‌گزینند و بسیاری از آنان تمایل دارند این شرایط دشوار را ترک کنند.

در تن فروشی زنان با مردان رابطه جنسی دارند و این در حالی است که آنان هرگز تمایلی به داشتن این رابطه ندارند. آنها در این رابطه با انواع واقسام اَعمال مجبورمی شوند. پول به عنوان شکلی از زور عمل می کند؛ مانند زور فیزیکی در تجاوز جنسی.

طرفداران این نظریه مسئله «رضایت» را ناممکن می‌دانند و می‌گویند: رضایت به ستم، خود نوعی ستم است. رضایت به ستم آنجا می‌تواند اتفاق افتد که شخص قادر به دیدن و حس کردن هیچ گونه جایگزین دیگری نباشد. «رضایت» این دسته از زنان از وضعیت موجودشان چیزی است که همیشه دست مایه نظریه‌پردازان محافظه کار، جهت توجیه نابرابری‌های جنسیتی قرار گرفته و می‌گیرد. رضایت ظاهری زنان در بستر ناآگاهی از وضعیت خودشان و در نتیجه فرمانبری از قوانین و قواعد مردسالارانه صورت می‌گیرد و در این راستا است که هرگز نمی توان انتخاب «تن فروشی» را انتخابی «آزادانه» دانست.

آندره دورکین که در گذشته تن فروش بوده می‌گوید:« تن فروشی به خودی خود یک سوءاستفاده از بدن زن است. آن دسته از ما که چنین حرف‌هایی می‌زنیم به ساده‌لوحی متهم می‌شویم. در تن فروشی هیچ زنی «سالم» نمی‌ماند. غیرممکن است که از بدن یک انسان آن طور که از بدن یک زن حین تن فروشی استفاده می‌شود، استفاده کرد و آنگاه در انتها با یک انسان سالم سروکار داشته باشید. هیچ زنی، هیچ گاه به سلامت اولیه بازنمی گردد.»

طرفداران نظریه «اجبار»، تمرکز اصلی شان به چگونگی ظهور مردسالاری و اشکال مختلف کنترل زندگی زنان به وسیله مردان بوده است؛ از سازوکارهای جنسی‌شان گرفته تا تولیدمثل، کارخانگی و شرکت‌شان در عرصه عمومی. کنترلی که نه تنها امکان انتخاب زنان را محدود کرده بلکه غالباً حق و انتخاب آنان را به کل انکارکرده است. مسئله خواست یا رضایت برای زنانی که در پایین ترین لایه های اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و اکثراً از سطح آموزش و سواد اندکی برخوردارند، همانا مضحک و توهین‌آمیز است.

آنان معتقدند که تجارت سکس برای بقا باید سربازگیری کند اما از کجا و چگونه؟ مکان آن مشخص است جایی که فقر، گرسنگی و بیکاری موج می‌زند، لذا در شرایطی که این عناصر زنانه شده‌اند و به لطف سیاست های نئولیبرالی، روز به روز بر تعداد زنان بیکار و فقیر اضافه می‌شود، بهترین شرایط برای صید آماده است.

بنگاه‌های قاچاق انسان با حمایت پلیس و نهادهای قدرت دسته دسته زنان و دختران جوان را با انواع و اقسام سفارشات، شکارکرده و به بازار عرضه می‌کنند. عرصه‌ی صنعت سکس در آمریکا، اروپا، استرالیا، اسراییل و کشورهای مرفه عربی برای خرید این بردگان جنسی آماده است. در چنین شرایطی بحث از«انتخاب آزاد» واقعا بی شرمی است!

لغو هرگونه بردگی جنسی در گرو تغییر ساختار نظام سرمایه/ مردسالاری است. پذیرش «تن فروشی» به عنوان یک شغل همانند پرداخت دستمزد به زنان در ازای «کارخانگی» است، که هدفش حفظ فرودستی بیشتر زنان است و نه رهایی آنان.

با این اوصاف، فمنیسم چپ به شدت معتقد است «تن فروشی زنان،کودکان ومردان» روسپیگری اجباری است وبا محو مناسبات سرمایه داری/مردسالاری محو خواهد شد. اینان در این راستا با تشکیل کارزارهای گوناگونی چون «ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان وکودکان» به افشای سیاست‌های سودطلبانه عاملان این عرصه پرداخته‌اند.

به دنبال این تلاش‌ها وافشاگری‌ها، سازمان ملل در پروتکل جنایات سازمان یافته علیه بشریت «تن فروشی» را جرم دانسته واینگونه تعریف میکند: «تملک زنان وکودکان برای کسب درآمد اقتصادی، ارضای نیازهای جنسی ونهادینه شدن قدرت حاکمیت دلال‌ها،صاحبان روسپی خانه ها وگاهی مشتریان.»

بنا به این تعریف گروهی دلال وصاحبان روسپی‌خانه ها ومشتریان ثروتمند، اساس تن فروشی هستند وحتماً با کنترل اینان می‌توان به جنایت پایان داد! گویا می‌توان پدیده «دزدی» را با دستگیری دزد وقطع دستان او پایان بخشید. شرایط وواقعیت‌های موجود نشان می‌دهد آمار «تن فروشی»زنان، کودکان وحتا مردان رو به افزایش است. در سال ٢٠٠٩ تا ٢٠١٠ برخلاف قوانین به اصطلاح سختگیرانه حدود ٥٠٠٠٠ زن به آمریکا قاچاق شده‌اند در حالیکه پلیس از دستگیری وشناسایی فقط ١٤٣ زن خبر داده است.

روند این آمار در تمامی کشورهایی که این پدیده جرم تلقی می‌شود به همین منوال وگاه بسیار وحشتناکتر است. درایران می‌توان گسترش این پدیده را با چشم غیر مسلح (!) هم دید. کاهش سن وعمومیت یافتن «تن فروشی» حتا در بین زنان شوهردار نشان از فقر وبیکاری لگام گسیخته دارد.

با یک بررسی کوتاه وجه دردناکترصنعت سکس یعنی قاچاق کودکان در سنین ٧- ٨ ساله، دیگر نمی‌توان آن را با گزینه «انتخاب وشغل» بررسی کرد. ارضای جنسی مردان آنجا که «زور» و«قدرت» و«پول» حرف اول و آخر را می‌زند با قوانین رفرمیستی قابل کنترل نخواهد بود.

منابع:

تن فروشی در گذر تاریخ: شهربانو قادرنیا

تن فروشی: نسرین افضلی

تن فروشی اجبار یک انتخاب یا اختیار تن: نعیمه دوستدار

فمینیسم و تن فروشی: ویکی پدیا

از پروژه تبعیض علیه زنان

تریبونی برای زنان چپ / آبان ٩٤

Siamack Elyasis Foto.
Siamack Elyasis Foto.

بار دیگر اسلحه سپاه قربانی گرفت/ یک دانشجو دانشگاه آزاد ایرانشهر کشته شد

نوشته شده توسط  فعال بلوچچهارشنبه, 06 آبان 1394 13:02

این بار یک دانشجو تازه ازدواج کرده دانشگاه آزاد ایرانشهر قربانی سلاح گرم سپاه شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ ایمان امیری فرزند امیر، شامگاه چهارشنبه 22 مهر در خیابان الزهرا شهر ایرانشهر با اصابت گلوله از ناحیه شکم، کشته شد.

بنابر گزارشهای دریافت شده فردی که به سمت وی شلیک کرده از نیروهای بسیج و با استفاده از اسلحه سپاه، نامبرده را به قتل رسانده است.

ایمان، دانشجو حسابداری دانشگاه آزاد ایرانشهر و کمتر از دو ماه از زمان ازدواجش می گذشت.

خانواده ایمان در این باره گفتند: “تا کنون چند بار به نیروی انتظای مراجعه کردیم تا قاتل بازداشت شود اما علیرغم داشتن مشخصات و آدرس مامورو با وجود اینکه خود قاتل تیراندازی را به عهده گرفته ولی ماموران نیروی انتظامی امروز و فردا می کنند.”

آنها افزودند: “صبح امروز (چهارشنبه 6 آبان) به اتفاق 40 نفر از معتمدان محلی جلسه ای با فرماندار ایرانشهر داشتیم که ماموران آگاهی و نیروی انتظامی نیز حضور داشتند و قول پیگیری دادند اما با وجود گذشت دو هفته از این قتل، نه سپاه و نه نیروی انتظامی حتی اسلحه مامور خود را نگرفته اند”

در سالهای اخیر و با محول شدن سلاح گرم به دست مردم توسط سپاه پاسداران آمار نا امنی از قبیل قتل و سرقت های مسلحانه … افزایش پیدا کرده است و ماموران سپاه و بسیج -ارگان تابعه سپاه- از نوعی حق مصونیت برخوردار اند.

ماه گذشته چنگیز شه بخش فرزند ملا رحیم از معتمدان طائفه شه بخش در منطقه قلعه بید از توابع بخش کورین زاهدان توسط ماموران بسیج ترور شد.

تاکنون مردم ایرانشهر به دفعات با ارسال نامه به مسولان ارشد استان و مقامات امنیتی از وضعیت امنیتی شهرستان گلایه کرده اند.

مولوی طیب ملازهی امام جمعه مسجد نور این شهر اسلحه سپاه را از عوامل افزایش قتل و سرقت مسلحانه دانسته و با انتقاد از سیاست مسلح کردن طوائف و بسیج عشائری، خواستار جمع آوری اسلحه سپاه از دست مردم شده است.

 

احمد شهید: تعداد اعدام‌ها در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه پنجم آبان، نهمین گزارش سالانه این سازمان و پنجمین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به هفتادمین مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد.

در این گزارش از جمله نسبت به شمار فزاینده اعدام‌ها در ایران، ادامه محدودیت‌ها برای آزادی بیان، و فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض علیه زنان انتقاد شده‌ است.

این گزارش در عین حال از توافق هسته‌ای به‌دست‌آمده میان ایران و گروه ۱+۵ استقبال کرده و می‌نویسد که این توافق می‌تواند به‌طور بالقوه بر وضعیت حقوق بشر در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، نیز تأثیر مثبتی بگذارد.

در ادامه این گزارش هم‌چنین به مواردی از بهبود وضعیت برای آموزش زبان کردی در ایران اشاره شده‌ است.

به نوشته احمد شهید، «یک کتاب درسی رسمی به زبان کردی برای دبیرستان‌های استان کردستان در فوریه ۲۰۱۵ منتشر شده و دانشگاه آزاد اسلامی سنندج نیز دو واحد درسی را به آموزش زبان کردی اختصاص داده است».

به نوشته این گزارش تازه، کشورهای عضو سازمان ملل در دوره اخیر ۲۹۱ پیشنهاد اصلاحی به ایران داده‌اند که بر پایه گزارش جدید احمد شهید، ایران ۱۳۰ مورد را پذیرفته‌ است.

مسئله حق و حقوق زنان با ۵۷ مورد پیشنهاد اصلاحی بیشترین درصد این پیشنهادها را به خود اختصاص داده است.

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود می‌نویسد که جمهوری اسلامی ایران بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۵ از میان ۱۵ تلاش مکاتبه که گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل با مقامات ایرانی داشته تنها به یک مورد پاسخ داده است.

روند «نگران‌کننده» افزایش اعدام‌ها

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش تازه خود نسبت به روند افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده و می‌نویسد با توجه به این‌که مجازات اعدام «افزایش سنگدلی» در جامعه را به دنبال داشته و در بازدارندگی جرایم نیز موفق نبوده، مقامات ایرانی بهتر است به ریشه‌یابی اعتیاد و جرم توجه کنند.

گزارش احمد شهید در این زمینه تصریح کرده که تعداد اعدام‌ها در ایران همچنان بیش از هر کشور دیگری در جهان است و از سال ۲۰۰۵ میلادی (ده سال پیش) به طور استثنایی رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۱۴ میلادی با رقم ۷۵۳ اعدام، به اوج خود رسید.

این شتاب در هفت ماهه سال جاری [میلادی] باز هم بیشتر شد و به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر از رقم ۸۰۰ اعدام فراتر رفت و ممکن است تا پایان سال، به بیش از یکهزار تن برسد.

این گزارش تأکید می‌کند که در ماه جاری، جامعه جهانی همچنین شاهد اعدام دو نوجوان در ایران بود و ده‌ها نوجوان دیگر، در انتظار سرنوشتی مشابه بسر می‌برند.

تبعیض‌ها علیه زنان 

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود می‌نویسد که ایران در زمینه حقوق برابر زن و مرد از میان ۱۴۲ کشور در پنج درصد آخر جدول قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد: «تبعیض‌هایی که در ایران در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی علیه زنان می‌شود پیشرفت‌های چشمگیری که جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش و تندرستی زنان داشته را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد».

آزادی بیان

به گزارش احمد شهید، در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۴۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌های اجتماعی در ایران یا در بازداشت به‌سر می‌بردند یا برای آنها حکم‌هایی صادر شده‌ است. از آن تاریخ تنها تعداد کمی از این افراد از حبس آزاد شده‌اند.

به نوشته این گزارش، هم‌چنین از ماه مارس ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ دست‌کم ۲۳۳ تجمع اعتراضی کارگری در ایران رخ داد که در این تجمعات دست‌کم ۲۳۰ نفر بازداشت شدند.

این گزارش می‌افزاید: «رسانه‌های نیمه‌رسمی داخلی ایران خبر می‌دهند که طی ۱۵ روز نخست ماه رمضان بیش از ۴۸۰ نفر در ایران به خاطر روزه‌خواری شلاق خورده‌اند، اما دولت ایران تعداد این موارد را تنها سه نفر ذکر می‌کند».

اقلیت‌های مذهبی

گزارش همچنین به تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های دینی و قومی در برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی یا اقتصادی هم پرداخته و تأکید کرده که به نقض تعهدات بین‌المللی ایران از سوی جمهوری اسلامی باید رسیدگی شود.

در گزارش از جمله اقلیت‌های دینی به بهاییان و مسیحیانی که پیشینه اسلامی داشته‌اند اشاره شده، همین‌طور دراویش نعمت اللهی گنابادی که با تبعیض و محدودیت‌های گسترده‌ای دست بگریبانند و چندین تن از اعضای این اقلیت‌ها که همچنان زندانی هستند.

گرفتاری جمهوری اسلامی در «باتلاق» سوریه

ظرف کمتر از ده روز، شش تن از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه کشته شدند. شمار  سپاهیان، بسیجیان و نیروهای ویژه گردان “قدس” در دو هفته گذشته از ۲۰ نفر هم گذشت. مقامات جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند که نیروهای نظامی و شبه‌نظامی این کشور تنها به ارائه خدمات مستشاری در سوریه مشغولند.

assad

حسین سلامی جانشین  فرمانده سپاه پاسداران در صدا و سیما، دلیل افزایش تعداد نیروهای ایرانی در سوریه در روزهای اخیر را، افزایش کمی و کیفی این نیروها دانست. او گفت: «از چند ماه قبل که نظام سوریه نوسازی و بازسازی ارتش خود را به کمک ایران در دستور کارخود قرار داد از ما درخواست کرد کمک‌های مستشاری عمیق‌تری انجام دهیم. براین اساس ما سطح حضور مستشاری خود را در سوریه افزایش دادیم.»

بیشتر بخوانید: سردار سلامی: سطح حضور ایران در سوریه بالا رفته

جمهوری اسلامی در چند سطح در باتلاق و بحران جنگ سوریه درگیر شده. حجم حمایت مالی ایران از نظام بشار اسد را کارشناسان نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. این حضور به چهره ایران در سطح افکار عمومی جهان و در سطح دیپلماتیک و سیاسی خدشه وارد کرده است.

حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران می‌گوید: «نگاه ما به سوریه فراتر از جنبه اعتقادی است و این کشور برای ما ارزش استراتژیک فوق‌العاده دارد زیرا بخش‌هایی از امنیت ملی و منطقه‌ای ما با آن گره خورده است.»

جنگ داخلی سوریه بیش از ۲۵۰هزار کشته و میلیون‌ها آواره داشته و عملیات نظامی روسیه در این کشور، مرحله جدیدی در این بحران ایجاد کرده است. پرسش‌هایی که رادیو زمانه با دو کارشناس سیاسی منطقه، حسن هاشمیان در استانبول و رضا تقی‌زاده در گلاسکو در میان می‌گذارد از این قرارند:

  • به نظر می‌رسد که غرب چندان هم از دخالت نظامی روسیه در سوریه ناراضی نیست، چون انتقادهای غرب خیلی نرم است. آیا چنین است؟
  • آیا کمک نظامی ایران در مقایسه با روسیه نقش مهمی در حفظ رژیم اسد دارد؟ آیا در مورد این نقش غلو صورت نمی‌گیرد؟
  • آیا غرب به راستی با اسد مشکل دارد، یا این فشار عربستان است که غرب را به مخالفت با اسد می‌کشاند؟
  • آیا از جامعه سوریه، چیزی به جا مانده است، برای این که اراده‌ای از خود نشان دهد، از یک طرف در برابر اسد از طرف دیگر در برابر داعش؟

واکنش یک خواننده ممنوع الفعالیت به اظهارات سخنگوی وزارت ارشاد

رادیو پارس     ـ حسین زمان، خواننده ای که از سال ها قبل فعالیت وی ممنوع شده است، به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت ارشاد مبنی بر نداشتن خواننده “ممنوع الکار” واکنش نشان داده است، متن نوشته آقای زمان را در ادامه می خوانید:

“سخنگوی آن وزارتخانه در نشست خبری دوشنبه چهارم آبانماه ۹۴ اظهار کرده اند: “اصولاً خواننده ممنوع‌الکار داخل کشور نداریم”، قطعا نامبرده بعنوان سخنگو نظرات شما را بیان مین ماید و لذا لازم است برای بار چندم متذکر شوم بنده از خوانندگانی هستم که سالهاست مجوز اجرای صحنه ای و تولید اثر هنری ندارم و در دو دولت گذشته و نیز در دوسالی که از عمر دولت تدبیر و امید و وزارت حضرتعالی می گذرد چندین نوبت به وزارت ارشاد مراجعه کرده ام و پاسخ درخواست اجرای فعالیت به من این بوده که به دلیل نامه هایی که از بالا به وزارتخانه ابلاغ شده شما اجازه کار ندارید و تا اطلاع ثانوی ممنوع الکار هستید، هم معاون هنری شما، آقای مرادخانی و هم مدیر کل سابق دفتر موسیقی معاونت هنری ،آقای ارجمند بطور شفاهی این مورد را به من اعلام نموده اند و البته هنوز مخفی کاری می کنند و رسما نمی گویند این بالا و نامه های صادره از آن بالا متعلق به کجاست، بنابر این ادعای سخنگوی شما حد اقل در مورد من کذب محض است.

آقای  فرموده اند: “بر اساس ضوابط و قوانینی که ابلاغ شده هر گونه همکاری با شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی خارج از کشور ممنوع است و هنرمندانی که با آگاهی کامل با شبکه‌های خارجی به ویژه شبکه‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌هایی داشته باشند به طور حتم با آنها برخورد قانونی خواهد شد”.

شروع ممنوع الکاری من به حدود دوازده سال پیش برمی گردد که هنوز امکان استفاده از شبکه های ماهواره ای نبود و اصولا کانالهای فعال امروزی وجود نداشت و از طرفی در تمام این مدت بر خلاف گفته سخنگوی شما هیچ تذکری ارائه نشده و بنابر این ممانعت از فعالیت های من هیچ ربطی به پخش آثارم از شبکه های ماهواره ای ندارد و قطعا یک تسویه حساب سیاسی است، بهتر است وزارت ارشاد بجای دروغ و سفسطه و زدن حرف های چند پهلو با شجاعت و بپاس احترام به مردم اعلام نماید در این زمینه و برخی زمینه های دیگر از خود اختیاری ندارد و از جای دیگر دستور می گیرد به این ترتیب مردم بیشتر باورتان خواهند کرد . دولت گذشته با دروغ پردازی و مردم فریبی جز ننگ و فضاحت حاصلی نداشت خوب است از گذشته درس بگیرید. البته اینکه هرگونه همکاری با شبکه های رادیویی و تلویزیونی خارج از کشور چرا ممنوع است و با استناد با کدام قانون هنرمندان را از حضور در عرصه های جهانی منع می کنید خود موضوع دیگری است که باید جوابگو باشید، قرار نیست همه صداها از بلند گوهای دولتی داخلی به گوش مردم برسد و کسی حق ندارد این محدودیت را برای هنرمندان اعمال نماید.”

حسین زمان

چهارم آبانماه ۹۴