رادیو پارس  – مهدیه گلرو و مجید دری دو فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق که به دلیل زندانی بودن و به عنوان غیبت غیرموجه از دانشگاه اخراج شده اند، با وجود پیگیری ها همچنان از تحصیل محروم اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدیه گلرو با اعلام این که در مراجعه به دانشگاه علامه طباطبایی همچنان ممنوع الورود بوده اند و با اشاره به سال های زندان نوشته است: “ما بر اساس ماده ۲۰ اخراج شدیم، غیبت غیر موجه برای سالهایی که حاضر بودیم، حاضرتر از همیشه وهر کسی در یک چند متری حاضر و بدون حرکت.”

مهدیه گلرو و مجید دری از جمله فعالین دانشجویی بودند که پس از بازداشت و زندانی شدن به دلیل فعالیت های دانشجویی و با احتساب سال های زندان به عنوان غیبت غیر موجه از دانشگاه اخراج شده اند.

اگرچه در سال های اخیر قول و قرارهای فراوانی مبنی بر رفع محرومیت از تحصیل دانشجویان ستاره دار داده شده است ولی محرومیت بخش زیادی از کسانی که در سال های گذشته و در جریان اعتراضات ۸۸ محروم شده بودند، همچنان ادامه دارد.

“دانشجویان ستاره دار” به کسانی اطلاق می شد که به دلیل فعالیت های دانشجویی از دانشگاه اخراج می شدند و یا با تعهد به عدم فعالیت مجاز به ادامه تحصیل می شدند.

رادیو پارس ـ – ماموستا محمد برائی از علمای اهل سنت و شهروند ساکن بوکان، از ۲۸ مرداد ۹۴ در بازداشت به سر می برد

بنا بر اطلاع منابع هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموستا محمد برائی از ۲۸ مرداد ماه امسال بازداشت و پس از ۳۸ روز نگهداری  در بند امنیتی اطلاعات ارومیه با حکم شعبه ۱۰ بازپرسی به بند ب زندان دریا ارومیه منتقل شده است .

از علل بازداشت و اتهامات وی اطلاع دقیقی در دست نیست ولی گفته می شود وی در حالی بازداشت شده است که قصد درخواست ویزا از سفارت ایتالیا داشته است.

بند ب زندان دریا ارومیه ۹۰۰ نفر زندانی متادونی و ۵۳ آلوده به ویروس ایدز را در خود جای داده که از نظر کثرت جمعیت و نبود امکانات در وضعیت نامناسبی به سر می برد .

ماموستا محمد برائی در خرداد ۱۳۸۸ به همراه هفت نفر از شاگردانش به دلیل تبلیغ و برگزاری مراسم مذهبی، تشکیل جلسات مذهبی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود که دو سال از بازداشتش را در سلول های انفرادی وزارت اطلاعات شهرستان بوکان، ارومیه و بند های امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین تحت بازداشت و بازجویی قرار داشت و در نهایت از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به یازده سال زندان محکوم شد .

حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی که مدتی است به دلیل بیماریهای حاد جسمی در مرخصی استعلاجی است در فیسبوک خود می نویسد:
دادستانی برای ضبط و توقیف و اجرای وثیقه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی اقدام کرده و سند خانه پدری وسند یکی از دوستان و همسایه ها جز این وثیقه ها است.
ناراحتی من و خانواده دوچندان از این است که بر اساس قانون جدید من چهار سال دیگر حبس دارم و از نظر قانونی می توانند چهارصد میلیون تومان وثیقه (هر سال صد میلیون) را ضبط کنند اما برای آزار بیشتر ما همه وثیقه ها (که ارزش واقعی آنها بیش از سه میلیارد تومان است) را می خواهند ضبط و مصادره کنند.
از آن هم که بگذریم و فرض را بر مجرم بودن من بگذاریم و بر اساس قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای در مورد من حکم عادلانه داده شود حداکثر چهار سال حکم می گرفتم نه پانزده سال؛ که دو سال هم اضافه تر در زندان بوده ام که ارمغان این سالها چیزی جز از بین رفتن سلامتی و زندگی من نبوده است.
از آنها هم بگذریم راههای قانونی زیادی وجود دارد من را به زندان بازنگردانند اما پس از گذشت شش سال بنا بر آزار بیشتر من و خانواده و اطرافیانم است.آزادی مشروط و … اصلا بیماری من هم به کنار که اخیرا دادستانی پس از پنج سال بیماری می گوید پزشکی قانونی اعلام کرده تو سالم هستی. از طرف دیگر سپاه می گوید ما کاری نداریم دادستانی هم می گوید ما کاری نداریم این وسط مشکل چیست من نمی دانم!؟
با دادستانی تماس گرفتم گفتم من بدلیل اینکه به برخوردهای غیرقانونی اعتراض دارم خودم به زندان باز نمی گردم اما شما می توانید مرا بازداشت کنید و مطمئن باشید من اهل فرار یا خارج شدن از ایران نیستم واگر تماس بگیرید من در مقابل دادستانی، زندان یا در خانه پدری حاضر خواهم شد تا شما مرا بازداشت کنید اما عواقب هر اتفاقی برای من با این وضعیت جسمی و خانواده ام بر عهده قوه قضاییه و اطلاعات سپاه خواهد بود.
موضوع برگشت به زندان و تحمل باقیمانده حبس نیست موضوع بحث بی قانونی و بی عدالتی با توجه به همین قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران در کشور است که کسی به همین قوانین هم عمل نمی کند. من این بار تا پای جانم و مرگ بر سر این موضوع که حق من این نیست خواهم ایستاد.
قابل ذکر است که جرم وی کمک به زلزله زدگان بوده است .

رادیو پارس _ همه بازداشت شدگان اخیر شهر اندیمشک روز گذشته به بند امنیتی زندان کارون اهواز منتقل شدند._ ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همه بازداشت شدگان اخیر شهر اندیمشک، آقایان شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری، عزت الله جعفری و عبدالرضا شاکری که در بازداشت گاه امنیتی شهر اندیمشک بازداشت بودند، روز گذشته به بند امنیتی زندان کارون اهواز منتقل شدند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که علی نجاتی، از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه و دیگر بازداشت شده اخیر در اندیمشک نیز به زندان امنیتی کارون اهواز منتقل شده است.

بامداد چهارشنبه ۲۵ شهریورماه، نیروهای امنیتی با هجوم به منازل فعالان مدنی و کارگری شهر اندیمشک، شاپور رشنو و تعداد دیگری از فعالین مدنی و کارگری اندیمشک از جمله آقایان “علی محمد جهانگیری”، “امیر رحیم خانی” و مادرش و “علی نجاتی” از فعالان سندیکای کارگران هفت تپه را بازداشت کردند. چندی بعد نیز عزت الله جعفری دیگر فعال مدنی با گرایش ملی مذهبی که در شب حمله به خانه های فعالین در منزل حضور نداشت خود را به مراجع امنیتی معرفی کرد.

همچنین عبدالرضا شاکری، دیگر شهروند شهر اندیمشک نیز حدود ده روز پیش با معرفی خود به نهادهای امنیتی این شهر به جمع بازداشت شدگان اندیمشک افزوده شده است.

این حمله خشونت آمیز نیروهای امنیتی برای بازداشت شاپور رشنو، فعال مدنی موجب سقط جنین همسر او شده است.

امیر رحیم خانی و مادر ایشان نیز چند روز بعد آزاد شدند.

لازم به ذکر است که نهاد بازداشت کننده این فعالین اطلاعات سپاه اعلام شده و پرونده این افراد در اختیار شعبه سه بازپرسی شهر اندیمشک قرار دارد.

هنوز از انگیزه این بازداشت های گسترده و همزمان در اندیمشک خبری در دست نیست.

Rerza Amiri
رادیو پارس  ـ رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان گیلان، از شناسایی و دستگیری یک زن مدیر مزون عروس در شهر رشت به دلیل آنچه انتشار محتوای غیراخلاقی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خواند خبر داد.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ ایرج محمدخانی گفت: “کارشناسان تیم رصد این پلیس، پروفایلی را در شبکه اجتماعی اینستاگرام شناسایی کردند که گرداننده آن، به انتشار تصاویر غیراخلاقی اقدام می کرد”.

وی افزود: “با پی جویی های فنی و پلیسی، گرداننده پروفایل غیراخلاقی در شبکه اجتماعی موبایلی که زنی ۳۵ ساله اهل و ساکن رشت و مدیر مزون عروس بود، شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی به پلیس فتا احضار شد”.

سرهنگ محمدخانی خاطرنشان کرد: “متهم با توجه به شواهد و قرائن موجود به بزه انتسابی خود و اینکه با انگیزه تبلیغات و جذب مشتری در پوشش شبکه اجتماعی موبایلی اقدام به انتشار محتوای غیراخلاقی کرده بود، اعتراف و برای سیر مراحل قانونی تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت شد”.

لازم به توضیح است انتشار محتوای غیراخلاقی در ادبیات نیروهای انتظامی و امنیتی ایران دایره گسترده ای را در برمیگیرد با اینحال عمدتا برای انتشار تصاویر دارای بدحجابی یا بی حجابی مورد استفاده قرار میگیرد.