آقای مهدی توتونچی، متشکریم

سالهاست از بد اخلاقی قانونگذار ایرانی انتقاد می کنیم که چرا خروج زنان شوهر دار از کشور را موکول کرده است به اجازه رسمی شوهر.

سالهاست از بد اخلاقی قانونگذار ایرانی انتقاد می کنیم که چرا خروج زنان شوهر دار از کشور را موکول کرده است به اجازه رسمی شوهر. همیشه، پیش و پس از انقلاب این صدای ما به سنگ خورده بود، بازتابی هم نداشت. از رو نرفته ایم، سکوت نکرده ایم. تا شما آقای توتونچی آمدید و همسرتان نیلوفر اردلان را که قهرمان ملی است، ممنوع الخروج کردید. نخواستید از کشور خارج بشود و باز قهرمانی کند و مثل خار توی چشم شما بنشیند. با استفاده از قانونی که شما را بر همسرتان قیم کرده است، راه بر قهرمان ما بستید تا در میدان مسابقه حضور نداشته باشد.

این یادداشت فقط و فقط بر ستایش از این اقدام شما تمرکز دارد. باقی را دیگران نوشته اند. باز هم می نویسند. نویسنده این یادداشت احساس می کند به شما دینی دارد و باید آن را ادا کند.

ببین آقای توتونچی، تو خودت نمی دانی به فعالان زن ایرانی، به فعالان حقوق بشر ایرانی، به روند تحولات فکری در جامعه ایران چه اندازه خدمت کرده ای. من خودم را متعهد می بینم تا برایت بگویم. یک “نه” گفته ای و هزاران بازتاب داده ای به نقد های دیرینه ما. نقد هایی که ۴۲ سال است حتی از سوی مردم، درست و حسابی شنیده نشده است، چه رسد به حکومت 37 ساله جمهوری اسلامی که پروا ندارد بگوید اساسا روی کار آمده تا زن ها را خانه نشین کند و به مردان اجازه دهد زنان را در “حبس خانگی” نگاه دارند؛زندانی کنند.

این همه سال از آن روز که در سال ۱۳۵۲ قانون گذرنامه در زمان شاه از تصویب گذشته می گذرد. ۳۷ سال است انقلاب اسلامی ایران که از سحرگاه پیروزی، به جان همه قوانین ایران پیش از انقلاب افتاده و قوانین خوب آن روزگار را به صورت تهوع آوری تغییر داده و قوانین جزایی خونین و قوانین تبعیض آمیز بر ما تحمیل کرده، سروقت این یک قانون نرفته و نگفته چون مال زمان شاه است، باید “برود”. پس در ساختار قوانین ایران ماندگار شده . در پرونده هر یک از ما زنان کثیرالسفر، در اداره گذرنامه تعدادی دستنویس شوهران وجود دارد که خروج ما از کشور را اجازه داده اند. جانم برایت بگوید، اگر این اجازه نامه ها نبود، جمعی از ما سرشان روی سینه نبود و کاملا گرفتار داعشی های وطنی شده بودیم و نمی توانستیم این جا بلبلی کنیم. اما آن شوهران از جنس شما نبودند. اسلحه قانون را در اختیار داشتند، ولی دون شان انسانی خود و همسرشان می دیدند تا ماشه را بکشند. حتی اگر دلهره داشتند از این سفرها، دلهره را بر سوء استفاده از یک قانون غیرانسانی ترجیح می دادند. خلاصه کنم دل گنده بودند.

برویم سر مطلب: تو ثابت کردی که با ممنوع الخروج کردن یک قهرمان ملی توسط شوهرش، در حوزه های ورزشی، آتشی بر پا می شود که نگو. باور کن اگر نیلوفر رفته بود و باز هم با درجات قهرمانی باز می گشت، هرچند تو عقده های مردانه ات فزونی می گرفت و از نیلوفر بیشتر مال و منال مطالبه می کردی، ولی به تحولات فکری این کشور، این همه کمک نمی شد. ما این همه ذوق زده نمی شدیم و این همه از آن چه در این بیش از ۴۰ سال گفته ایم و نوشته ایم، دلشاد نمی شدیم و احساس رضایت نمی کردیم.

صدای حق خواهی نیلوفر از صدای همه ما نیرومند تر شد. او در زمین بازی های ورزشی بزرگ شده، او را دیده اند که سرش به کار خودش بوده. حجابش را سفت می کرده و توصیه های حکومتی را عمل می کرده تا بتواند به زنان ایرانی اعتماد به نفس بدهد و زنان ایرانی را در زمین های بازی جهانی به تماشا بگذارد. این صدا هزاران بازتاب داشته و دارد و خواهد داشت. مردم به زبان ساده فهمیده اند که این قوانین نه تنها ضد زن است که ملی هم نیست و به آنها غرور ملی نمی دهد که هیچ، غرور ملی را از آنها می گیرد. چه جوری می شد این نکته را به قدری سهل و ساده با مردم در میان گذاشت، که اشکهای یک زن تبدیل بشود به شمشیر و برود توی چشم کسانی که این قوانین را توجیه می کنند؟ راستی که مردی هستی مردستان. هر چه از فواید این اقدام مردانه ات بگویم کم گقته ام.

اگر تو نبودی، لاله خانم افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی، تفکر عهد بوق خودش را آفتابی نمی کرد و نمی گفت زن اصلا بی اجازه شوهراز خانه هم نمی تواند خارج بشود. اگر تو نبودی ما نمی توانستیم از این بانوی نماینده که کلی از بودجه کشور مواجب و رانت و امتیاز می گیرد، بپرسیم:

“پس اگر یک روز در دستور کار مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به موضوع حساسی مورد نظر باشد که به تمامیت ارضی و منافع ملی ایران پیوند بخورد و اتفاقا شوهرشما آن روز اجازه ندهد شما از خانه خارج بشوید و در جلسه بررسی و رای گیری شرکت کنید، بر پایه کدام معیار و ضابطه می توانید ادعا کنید، نماینده مردم هستید و از حقوق مردم دفاع می کنید؟ چرا ایرانیان باید به شما پول و امتیاز بدهند، حال آنکه از خود اراده ای ندارید و باید برای رفتن به مجلس بگویید: آقا اجازه؟”

چه خوب که به همت مهدی توتونچی، این پرده ها بالا رفت.

اآقای توتونچی، اگر تو نبودی، مردانی که تا کنون وارد ماجراهای تبعیض آمیز که بر زنان می گذرد، نمی شدند، ناگهان خون و عرق ملی شان به جوش نمی آمد و نمی گفتند: “از این پس نوبت ماست که از حقوق ظالمانه ای که به ما داده اند بگذریم”.

ببین چه کرده ای؟

از درون همان مجلس شورای اسلامی که زن نماینده اش آن گونه سخن گفت که می دانی و حتما تو را خوش آمد، صدای مردی به گوش می رسد که نماینده اردبیل است و برای این قانون ظالمانه خط و نشان می کشد. اسمش “پیرموذن” است. از بس تو خوب رفتار کرده ای، از همفکرانی که در همان مجلس داری نمی ترسد و عدالت را فریاد می کشد.

آقای توتونچی:

مهم نیست که همسرت را در عمل از دست دادی و فرزندت هرگز تو را نخواهد بخشید. مهم نیست که ملتی کینه تو را آشکار و نهان به سینه می کشد. مهم این است که به همت تو و بی آنکه اراده کرده باشی، بانی خیر شدی. جریان سازی کردی. کاری که از عهده ما ساخته نبود. آفتاب را از زیر ابرهای تیره بیرون کشیدی.

اگر من جای این حکومت بودم تو را که گوشه ای از مرام حکومت را برای جهانیان بر ملا کردی، متهم می کردم به “تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در ایران و جهان”. اما این فقره هم ترسناک نیست. چون من بلوف می زنم و کاره ای نیستم. تو هم به فرض محال که متهم می شدی، می توانستی از خودت جانانه دفاع کنی و به استناد ماده ۱۸ قانون گذرنامه تبرئه بشوی.

با این وصف، دستت درد نکند. موذیانه و مثل آب زیر کاه چنان از درون نظام، علیه نظام مقدس در ایران و جهان تبلیغات راه انداختی، که هیچ یک از مخالفان سرسخت به گردت هم نمی رسند. دم ات گرم.قانون گذرنامه هر قدر پس از این رویداد تاریخی، باز هم عمر کند، شالوده اش را تو که در نهادهای نظام مقدس کار می کنی لرزانده ای.

 

 

بازداشت یک فعال مدنی در مشکین شهر

رادیو پارس – سینا ارشادی، فعال مدنی مشکین شهری توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سینا ارشادی، فعال مدنی شهر مشکین شهر امروز به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و پس از حضور در این ستاد خبری بازداشت شد.

بنا به همین گزارش تاکنون خبری از دلیل بازداشت و یا مکان نگه داری این فعال مدنی مشکین شهری منتشر نشده است.

سینا ارشادی، ۲۲ ساله ساکن شهر مشکین شهر و دارای یک مغازه لبنیات فروشی است.

گفتنی است که همزمان با شروع مدارس در مهر ماه، دیوارنویسی های گسترده ای در شهرهای آذربایجان در خصوص لزوم تدریس زبان مادری انجام شده است و گمان می رود این احضارها و بازداشت ها در این خصوص باشد.

۲۰ زن را آزاد کنید

يکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ – ۰۴ اکتبر ۲۰۱۵
free-the-twenty-obama.jpg
۱۸۹ کشور جهان در سپتامبر ۱۹۹۵، با صدور اعلامیه‌ای در کنفرانس جهانی زن در شهر پکن، پایتخت کشور چین، بر تلاش برای احقاق حقوق زنان تاکید کردند. این سند که به «اعلامیه پکن» معروف شد؛ به معیاری برای سنجش تحولات در زمینه رعایت حقوق زنان در کشورهای مختلف تبدیل شده است.
روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۴ برابر با اول سپتامبر ۲۰۱۵، هم‌زمان با سالگرد جهانی صدور اعلامیه پکن «سامانتا پاور»، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، از کارزار تبلیغاتی «۲۰ زن را آزاد کنید» رونمایی کرد. «سامانتا پاور» در بخشی از برنامه رونمایی کمپین با بیان اینکه «این ۲۰ زن بخش کوچکی از زنان و دخترانی هستند که به علت تلاش برای دستیابی به حقوقشان، ناعادلانه زندانی شده‌اند»، افزود «مجازات اعمال شده برای آنان تنها به دلیل مطالبه آزادی‌های بنیادین زنان صورت گرفته است.»
کارزار «این ۲۰ زن را آزاد کنید» که در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ (#FreeThe20) معرفی شده، در شروع کار خود اسامی این ۲۰ زن را منتشر و بر این نکته که به جز آن‌ها، هزاران زن دیگر هم به‌صورت «ناعادلانه» هم‌اکنون به دلیل فعالیت عقیدتی و سیاسی خود در زندان هستند تأکید کرده است.
این کارزار که به مناسبت بیستمین سالگرد اعلامیه پکن است برای دستیابی زنان به حقوق برابر می‌باشد، که از سوی آمریکا آغاز به کار کرده، که نام ۲۰ زن زندانی، سیاسی و عقیدتی از سراسر جهان در این لیست می‌باشد. از ایران نیز نام «بهاره هدایت» فعال دانشجویی و حقوق زنان وجود دارد. بنا بر فهرست معرفی شده در صفحه اختصاصی این کارزار افزون بر زنان کره شمالی که به‌طور کلی نام آن‌ها در فهرست درج شده است، اسامی ۱۹ زن زندانی دیگر از ۱۳ کشور جهان در پی می‌آید.

«خدیجه اسماعیل‌اف» (آذربایجان):
روزنامه‌نگار ارشد سر‌شناس آذربایجانی به دلیل «افشایی فساد مالی خانواده علی اف» به ۱۲ سال محکوم شد.

«بهاره هدایت» (ایران):
فعال حقوق زنان و فعال دانشجویی، متولد ۱۶ فروردین‌ماە ۱۳۶۰، متاهل، در تارخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و به جرم تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه، توهین به رهبری، توهین به رییس‌جمهور، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، ورود غیرقانونی و تخریب درب دانشگاه امیرکبیر هنگام ورود مهدی کروبی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست «قاضی مقیسه» به ۱۰ سال زندان محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین دوران محکویت خود را سپری می‌کند.

«وانگ یو» (چین):
وکیل حقوق بشر است که علیه آزار و اذیت جنسی دختران محصل و دفاع از فعالان حقوق زنان فعالیت می‌کرد و در ماه ژوئیه ۲۰۱۵ بازداشت شد.

«بلن مسفین» (اتیوپی)

«مرون آلمایهو» (اتیوپی)

«نیجیست وندیفراو» (اتیوپی)

«گائو یو» (چین)

«آس‌تر یوهانوس» (اریتره)

«ماتللیوبا کامیلووا» (ازبکستان)

«راشا چورباچی» (روسیه)

«لیلا یونس» (آذربایجان):
فعال حقوق بشر ۵۹ ساله و مدیر موسسه صلح و دموکراسی (IPD) است که از حکومت قانون حمایت کرده و در حل مناقشه و ایجاد صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان مشارکت داشته است، در ژوئن ۲۰۱۴ بازداشت شد و محکوم به هشت و نیم سال زندان شد.

«فیوفیو آئونگ» (برمه)

«تا فونگتان» (ویتنام)

«لئو ژیا» (چین)

«صنعا سیف» (مصر)

«جاج ماریا لودرس آفیونی مرا» (ونزوئلا)

«ناو اون حلا» (برمه)

«نادژدا سوچنو» (اوکراین/روسیه)

«بوی تی می‌نچ هانگ» (ویتنام)

اعتصاب غذای مجید محمدی معین

رادیو پارس  – مجید محمدی معین، روزنامه نگار محبوس در اعتراض به حکم صادره اخیر و وضعیت نابسامان خانوادگی ایجاد شده برای او به سبب این حکم، از امروز دست به اعتصاب غذا زد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجید محمدی معین، روزنامه نگار محبوس در بند هشت زندان اوین در اعتراض به عدم وجود دلیل کافی و عدم وجود عناصر قانونی جرم برای حکم جدید خود، دیکته شدن حکم صادره از سوی نهادهای امنیتی به قاضی پرونده و وضعیت نابسامان خانواده خود از امروز دست به اعتصاب غذا زد.

خواست این زندانی محبوس در زندان اوین در این اعتصاب غذا، رسیدگی بی طرف مرجع قضایی به پرونده او با توجه به ایرادات شکلی فاحش در این پرونده و اعزام به مرخصی تا مشخص شدن تکلیف پرونده اش است.

مرداد ماه سال جاری مجید محمدی معین، روزنامه نگار دربند که از بهمن ماه سال ۸۹ محکومیت چهارساله خود در زندان اوین را سپری می کند، در پرونده جدیدی به تحمل یک سال حبس بیشتر محکوم شد.

آقای محمدی معین، در سال ۹۳ در حالیکه در زندان به سر می برد به تبلیغ علیه نظام متهم و سپس به یکسال حبس تعزیری محکوم شد، حکم صادره پس از اعتراض نامبرده در شعبه ۳۶ تجدیدنظر استان تایید و در مرداد ماه سال جاری به نامبرده در زندان ابلاغ گردید، حکم صادره میزان مدتی که نامبرده در زندان خواهد بود را افزایش میدهد.

مجید محمدی معین، خبرنگار روزنامه بیان و سلام و مدیر کمیته اقتصادی انجمن ورزشی نویسان جوان به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده بود و از سال ۸۹ در زندان به سر می برد.

دیپلمات سابق ایرانی: ۶ افسر سپاه عامل حادثه منا بودند

Reza Amiri
در حالی که تهدیدهای ایران از زبان مسئولان سیاسی و نظامی‌اش علیه پادشاهی سعودی شدت می‌گیرد، تهدیدهایی که نخستین جرقه‌اش را علی خامنه‌ای رهبر ایران زد، تا مسئولیت حادثه منا را بر گردن سعودی بیندازد، یک دیپلمات سابق ایرانی به نقل از منابع خود فاش کرد که ۶ تن از افسران سپاه پاسداران ایران عامل به وجود آمدن این حادثه بودند.«فرزاد فرهنگیان» دیپلمات سابق ایرانی، تهران را به اجرای سناریویی با هدف «کشته شدن بیشترین شمار ممکن از حاجیان و پس از آن برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز توام با اعمال خشونت‌آمیز» در موسم حج متهم کرد.

فرهنگیان در وبلاگ خود به زبان عربی نوشت: «پیش از آغاز موسوم حج نسبت به عملیات تروریستی که نظام خامنه‌ای قصد اجرای آن را دارد هشدار داده بودم. به منبع اطلاعاتی که پیشتر فاش کرده بودم، اطمینان کامل دارم. پس از حادثه موضع‌گیری‌هایی از سوی نظام خامنه‌ای اعلام شد که از همه عرف‌های سیاسی تجاوز کرد. دلیل آن چیست..؟»

فرهنگیان پیش از جدایی‌اش از نظام ایران، به عنوان مشاور در وزارت امور خارجه این کشور کار می‌کرد. او پس از آن در سفارت‌خانه‌های ایران در دبی، بغداد، مغرب و یمن فعالیت کرد. آخرین ماموریتش هم مرد شماره دو سفارت ایران در بلژیک بود.

فرهنگیان با اطمینان می‌گوید که تحقیقات، نظام ایران را به خاطر دست داشتن در ایجاد حادثه منا، محکوم خواهد کرد. او تاکید می‌کند: «آن‌چه در منا روی داد، یک عملیات تروریستی بود. بیش از ۵هزار تن از اعضای سپاه پاسداران در میان حجاج ایرانی بودند. سناریو این بود که شمار کشته شدگان بیشتر باشد و پس از آن تظاهراتی همراه با عملیات خشونت آمیز برگزار شود. اما سرعت‌عمل نیروهای امنیتی سعودی در کنترل حادثه، توطئه را به شکست کشاند.»
نام 6 افسر سپاه
این دیپلمات سابق ایرانی، نام ۶ افسر سپاه را ذکر کرده و می‌گوید آن‌ها از فرماندهان عالی‌رتبه سپاه پاسداران ایران هستند که برای حادثه منا برنامه ریزی کرده و آن را اجرایی کردند. این شش‌تن عبارتند از:

۱- عادل سید جواد موسوی فرمانده لشکر «عاشورا» از واحدهای شبه‌نظامیان بسیج
۲- عبدالباری مصطفی بختی فرمانده مرکز آموزش دانشگاه امام در کاخ سعدآباد در شمال تهران.
۳- مصطفی نعیم عبدالباری رضوی.
۴- محمد سید عبدالله.
۵- سالم صباح عاشور.
۶- کاظم عبدالزهرا خردمندان.

او می‌گوید که این افراد از فرماندهان عالی‌رتبه «واحد ۴۰۰» هستند که مسئول اجرای ماموریت‌های خارجی سپاه پاسداران و دفتر رهبری را بر عهده دارد.

رسانه‌های ایرانی در روزهای گذشته، نه تنها سعودی را هدف حملات خود قرار دادند، بلکه حملاتشان شامل همه عرب‌ها شد و حامل احساسات نژادپرستانه هم بود. تهدیدهای مسئولان ایرانی هم شدت یافت تا جایی که تهدید بستن تنگه هرمز را یادآور شد.

از ایدز تا هپاتیت

از ایدز تا هپاتیت
رادیو پارس  ـ حسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی که هم اکنون در سالن ۹ بند هشت زندان اوین به سر می برد، در یادداشتی که در صفحه فیس بوک آنا رفیعی دختر این زندانی سیاسی تحت عنوان “بابا نوشت” منتشر شده است، وضعیت اسفناک بند هشت زندان اوین و وضعیت هم بندیان بیمار خود را روایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی ـ مذهبی، متن کامل آخرین روایت دکتر رفیعی به شرح زیر است:

چند روز پیش بابا می گفت دارند تلاش می کنند که چند تا از اتاق های بند ۸ را بگیرند تا مخصوص زندانیان سیاسی باشد، هم مسائل بهداشتی و هم فرهنگی برای اقلیت زندانیان سیاسی این بند مشکل زا است.

نوشته زیر بابا اشاره ای به مسائل بهداشتی دارد با اطلاعات خوبی از زندانیان بیمار بند.

“بابا نوشت”

پریشب مبارزه با ساس را در اتاق شروع کردیم. هم اتاقی ها مدد کردند تمامی پتوها، ملحفه ها و پرده ها شسته شدند و ساس ها را نابود کردند.

یک شب از آنها خبری نبود ولی دیشب باز حمله را شروع کردند، تمامی بدن من از دست این حشره موذی آش و لاش است، به شدت هم حساسیت زاست، خارش آن موجب زخم بدن می شود و خطر سرایت بیماری های فراوانی که در زندان وجود دارد را بیشتر می کند.

در سالن ۹ بند ۸ اوین، بیماران خطرناک طبق مستندات آزمایشگاه و انعکاس در پرونده زندانیان به شرح زیر گزارش شده:

HIV مثبت: ۷نفر

هپاتیت :۱۰ نفر

آلودگی خون به استافیلوکوک: ۳ نفر

بیماری پوستی صعب العلاج: ۱۵ نفر

هپاتیت C : سه نفر

نرمی استخوان: ۲ نفر

کولیت روده و معده: ۴ نفر

خدا بخیر کند، حدود دو ماه در این سالن بودم بعد به سالن ۸ منتقل شدم. احتمالا وضع این سالن هم اینطور است.

کنترل بهداشت در این سالن ها با عدم تفکیک زندانیان بر حسب نوع جرم و فرهنگ و … خطرناک است.

نمی دانم چرا مسئولان زندان با ما زندانیان سیاسی لج بازی می کنند.

اختلاط ما با زندانیان مواد مخدر، مالی، دزدان دریایی ، ما را تحقیر نمی کند بلکه حکومت را ناقض آئین نامه ی زندان معرفی می کند. دنیای عجیبی در ایران وجود دارد، بازداشت های غیرقانونی، دادگاههای غیر قانونی، بازجویی های غیرقانونی، احکام صادرشده غیرقانونی، نگهداری زندانیان غیرقانونی و … غیرقانونی ها از دست این حاکمیت به فغان آمده اند.

وزیر محترم بهداشت گفته بودند که کاری نکنید که به زندان بیافتید چون در زندان ها بیماری های فراوانی وجود دارد. آیا نباید فرمایش ایشان را به شکل دیگری گفت: “حاکمان طوری حکومت مداری را طراحی کنند که بزه کاری و قانون شکنی و تخلف ریشه کن شود تا کسی به زندان نیافتد، چرا کشورهای پیشرفته اسکاندیناوی زندانی خیلی کم دارند و در ایران انقلابی، این همه زندانی است”.

حسین رفیعی- بند ۸ اوین- ۲۹ شهریور ۹۴

بابک زنجانی به فساد فی‌الارض و پولشویی میلیاردی متهم شد

عکسی که در وب‌سایت‌های خبری داخل ایران از حضور بابک زنجانی در دادگاه منتشر شده است

عکسی که در وب‌سایت‌های خبری داخل ایران از حضور بابک زنجانی در دادگاه منتشر شده است

نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی ظهر روز شنبه، ۱۱ مهر، با قرائت ۶۵ صفحه از کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای و ۹ اتهام او پایان یافت. «فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت نفت» و «پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو و نشر اکاذیب» از جمله آنهاست.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها از اولین جلسه دادگاه آقای زنجانی، هشت مورد «جعل حواله» از بانک‌های خارجی و همچنین «جعل حواله نزد بانک مرکزی، جعل اسناد بانک و جعل مهر» دیگر اتهام‌های بابک زنجانی است.

معاون دادستان تهران ضمن قرائت کیفرخواست بابک زنجانی گفته‌های او در مدت بازپرسی مبنی بر این که «۱۵ میلیارد یورو» در خارج از کشور دارد را «کذب» دانست.

پیشتر رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع جوان بابک زنجانی، در مصاحبه با شماره شنبه روزنامه شرق گفته بود که موکلش «آدرس و نشانی» پول‌هایش در خارج از کشور را داده است، اما دست‌اندرکاران در پرونده او «پیگیر نشدند».

پیش از این امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به نوار سخنان پیشین بابک زنجانی در این کمیسیون گفته بود که او «۲۵ میلیارد یورو» در «بانک‌های ژاپن پس‌انداز کرده» و اگر قصد پرداخت بدهی‌های خود به وزارت نفت را داشت، تاکنون بدهی‌اش را پرداخت کرده بود.

معاون دادستان تهران همچنین اعلام کرد که بابک زنجانی «از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان و خواهرش ارتباط» گرفته است.

وی با اشاره به پیغام‌های بابک زنجانی به خواهرش گفت که او خواستار «تغییر» در «پرینت‌های» یکی از شرکت‌های خود شده و در زمان تحقیقات نیز «دست از جعل برنداشته است».

معاون دادستان تهران با اشاره به مالکیت بابک زنجانی در «۱۱ شرکت نفتی» اعلام کرد که مهم‌ترین آن شرکتی در عراق است که ۴۹ درصد از سهام آن متعلق به آقای زنجانی است.

بر اساس این کیفرخواست، همچنین نام خانمی با اسم «م. م» در اسناد «بسیاری از شرکت‌ها تکرار شده که حقوق وی ماهی ۴ هزار یورو بوده است».

معاون دادستان تهران همچنین با اشاره به خریداری بانک‌هایی در تاجیکستان، مالزی و امارات از سوی بابک زنجانی گفت که وی بانکی را در مالزی «راه‌اندازی» کرده، اما «عملاً از دفتر تهران این بانک عملیات انجام می‌داد».

بر اساس این کیفرخواست، بابک زنجانی در طول «تحقیقات ابتدایی» از خود اعلام ‌کرده است که حساب کاربری ای‌میلش در بانک خود «از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است».

به گفته معاون دادستان تهران، از پیام‌های رد و بدل شده سوئیفتی بانک او با بانک‌های ایران «فقط یک فقره و برای خرید یک جرثقیل پیام صحیح منتشر شده و مابقی جعلی است».

در این کیفرخواست همچنین با اشاره به راه‌اندازی بانک «ک» در سال ۲۰۰۹ اعلام شده که این بانک مجوز فعالیت در تاجیکستان را دارد.

یک روز پیش از برگزاری دادگاه بابک زنجانی، امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس، از یک بانک به نام «بانک ارزش»، شرکت هواپیمایی، شرکت‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی و کارخانه آلومینیوم‌سازی به عنوان اموال بابک زنجانی در تاجیکستان نام برده بود.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

در جلسه دادگاه بابک زنجانی، متهم ردیف دوم و سوم این پرونده نیز حضور داشتند که خبرگزاری‌های ایران از آنها به عنوان «م. ش» به عنوان متهم ردیف دوم و «ح. ف. ه» به عنوان متهم ردیف سوم نام برده‌اند.

بر اساس کیفرخواست قرائت شده، «م. ش» متهم ردیف سوم به «افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران و سازمان بازنشستگی نفت و مشارکت در پولشویی از طریق عواید شرکت نیکو» متهم شده است.

در همین حال «ح. ف. ه» به «مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی به مبلغ بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن» متهم است.

پیش از این خبرگزاری کار ایران، ایلنا، و برخی نمایندگان مجلس، سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی، را متهم کرده بودند کهدستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.

با این حال آقای مرتضوی این اتهام را تکذیب کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین دهدشتی نماینده آبادان در مجلس، در جلسه دادگاه بابک زنجانی حضور داشت. بر اساس این گزارش دو خواهر بابک زنجانی نیز در دادگاه او حاضر بودند.

امیرعباس سلطانی و حسین دهدشتی، دو عضو کمیته پیگیری بابک زنجانی در مجلس، پیش از این در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، خواستار حضور در جلسه دادگاه بابک زنجانی شده بودند.

دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی روز یک‌شنبه برگزار می‌شود.

نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی آغاز شد

بابک زنجانی گفته است که «هیچ وقت» با وزارت نفت معامله نکرده‌ است.

بابک زنجانی گفته است که «هیچ وقت» با وزارت نفت معامله نکرده‌ است.

جلسه نخست رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، تاجر زندانی، روز شنبه ۱۱ مهر ماه به صورت علنی و به ریاست قاضی صلواتی در دادگاه انقلاب تهران آغاز شده است.

خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای زنجانی با «تدابیر شدید امنیتی و بیش از ده ماشین اسکورت وارد دادگاه انقلاب شد.»

خبرآنلاین هم گزارش داده که قرار است ۲۰ خبرنگار داخلی و خارجی در دادگاه حضور داشته باشند.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، یک روز پیش از برگزاری دادگاه گفته بود: «با وجود اینکه تمام وقت مشغول مطالعه پرونده بودم اما هنوز مطالعه پرونده به اتمام نرسیده است. این پرونده ۲۰۹ جلد است که علاوه بر حجم آن پیچیدگی خاصی دارد که من توانستم در این مدت حداکثر یک سوم آن را مطالعه کنم.»

به گزارش واحد مرکزی خبر، وکیل مدافع آقای زنجانی با بیان اینکه «تا این لحظه فقط وی در این پرونده اعلام وکالت کرده است»، اظهار داشت: «با وجود اینکه در نشریات اعلام شده است که وی شش وکیل دارد اما تا این لحظه بنده تنها وکیل پرونده هستم ضمن اینکه به لحاظ قانونی نیز بیش از سه نفر نمی‌تواند در یک پرونده اعلام وکالت کنند.»

بابک زنجانی مالک ده‌ها شرکت و موسسه اقتصادی و مالی در داخل و خارج از ایران بود که در دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد، به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کرد.

با پایان عمر دولت محمود احمدی‌نژاد، بابک زنجانی در دی سال ۹۲ به اتهام پرداخت نکردن بدهی خود به وزارت نفت بازداشت شد.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران پیشتر بابک زنجانی را متهم کرد که با همکاری چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در ‌‌نهایت این پول «از بین رفته» است.

این در حالی است که گفته می شود بابک زنجانی مردادماه در نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران،نوشته است که «هیچ وقت» با وزارت نفت معامله نکرده‌ است.

بابک زنجانی در نامه خود نوشته است: «یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به زور می‌گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من می‌باشم».

بابک زنجانی از زمان بازداشت تاکنون در موارد مختلفی به رانت خواری و فساد مالی متهم شده است.

در همین زمینه، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران در خصوص بابک زنجانی گفته بود: ‌ «این آقا در مقطعی به تامین اجتماعی پیشنهاد داد که به ازای خرید شرکت‌های این سازمان چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو پول می‌پردازد و طبق توافقی که در این زمینه انجام گرفته است، این مبلغ را به صورت فرضی و بر روی کاغذ پرداخت می‌کند.»

به گفته اسحاق جهانگیری، آقای زنجانی در این مرحله «یک چک تضمینی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان» از سازمان تامین اجتماعی به ریاست سعید مرتضوی دریافت می‌کند که همچنان با «گردن‌کلفتی» از بازپرداخت آن به این سازمان خودداری می‌کند.

گزارش‌ها حاکی است که بابک زنجانی در این مدت بار‌ها گفته که «بی‌گناه» است و به عنوان «بسیجی اقتصادی» تنها به «نظام کمک کرده» است.

بازداشت یک فعال دانشجویی در همدان

رادیو پارس– ناصر توقیری، فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان از صبح چهارشنبه هشتم مهرماه در بازداشت به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ناصر توقیری؛ فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان که در اواسط هفته گذشته به اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده بود، صبح چهار شنبه هشتم مهرماه برای بازجویی به دفتر اداره اماکن استان همدان مراجعه کرد ، تا به نیابت اطلاعات نیروی انتظامی تحت بازجویی قرار گیرد.

این فعال دانشجویی پس از اتمام بازجویی در ظهر همان روز آزاد نشد و صبح پنج شنبه نهم مهرماه تحت الحفظ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان منتقل شده و از سوی شعبه ٣ بازپرسی دادسرای شهرستان همدان به اتهامات متعدد امنیتی از جمله “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های برانداز، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار انقلاب، توهین به مقدسات، تشکیل گروه و فراخوان به تجمع” تفهیم شد.

یک منبع آگاه در این ارتباط با خبرنگار هرانا گفت که “ناصر توقیری پس از این تفهیم اتهام و با وجود تعیین قرار وثیقه ٧٠ میلیون تومانی از سوی بازپرس شعبه، به دلیل تعلّل، کارشکنی و قصور کارکنان اداره اماکن زمان برای کارشناسی و قبول وثیقه از دست رفته و در نهایت به بهانه اتمام وقت اداری از آزادی این فعال دانشجویی ممانعت به عمل می آید.”

این فعال دانشجویی سرانجام به بند قرنطینه زندان الوند همدان منتقل و برخلاف قرار صادره از سوی دادستانی همدان ، در در این زندان در بازداشت به سر می برد.

لازم به ذکر است که ناصر توقیری، دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه بوعلی پیشتر نیز از سوی اره اطلاعات شهر همدان احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته است.

ناصر توقیری یازدهمین دانشجوی دانشگاه های بوعلی سینا، علوم پزشکی و صنعتی همدان است که طی یک سال اخیر با پرونده های متعدد قضایی دایر بر مجموعه ای مختلف از اتهامات سیاسی-امنیتی مواجه می شود. این پرونده در حالی گشوده شده است که پرونده های قبلی به سرانجام معلومی نرسیده و تکلیف تمامی آن ها مشخص نشده است. مستندات این پرونده نیز طبق گزارش های دو مرجع اداره اطلاعات همدان و حراست دانشگاه بوعلی سینا جمع آوری شده و طی پرونده ای جهت شکایت دادستانی به ایشان سپرده شده است.

یک منبع آگاه در ارتباط با مسائل دانشگاه همدان به خبرنگار هرانا در این ارتباط می گوید: “در استان همدان وزارت اطلاعات همدان با همکاری دادگستری کل این استان بخصوص رئیس کل آن، محمدرضا مترقّب، از یک سال پیش پروژه جدیدی را با هدف ادامه فضای پادگانی و تزریق رعب و وحشت به دانشجویان و مدیران دانشگاه و فروپاشی و یا اقلاً فرسایشی کردن امور هر گروهی که داعیه احیای تشکل “انجمن اسلامی دانشجویان” را داشته باشد، آغاز کرده و ادامه می دهد.”