مرگ ۸۳۸ مرد و ۱۰۱ زن به دلیل مصرف مواد مخدر در چهار ماه نخست سال جاری

رادیو پارس ـ پزشکی قانونی اعلام کرد که در چهار ماهه نخست سال جاری ۹۳۹ تن بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست دادند.به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سازمان پزشکی قانونی کشور، در چهار ماهه نخست سال جاری آمار تلفات سوء مصرف مواد مخدر (۸۳۸ مرد و ۱۰۱ زن) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار ۹۳۷ نفر دو دهم درصد افزایش یافته است .

در چهار ماهه نخست امسال استان های تهران با ۲۴۰، خراسان رضوی با ۱۲۲ و اصفهان با ۶۲ بیشترین و استان های بوشهر با سه، آذربایجان غربی و گلستان با چهار و خراسان جنوبی و مرکزی با پنج کمترین آمار تلفات سوء مصرف مواد مخدر را داشته اند.

از استان کهگیلویه و بویراحمد در این مدت هیچ مورد مرگ ناشی از سوءمصرف مواد مخدر گزارش نشده است.

۵۴.۳درصد تلفات اعتیاد ناشی از مسمومیت حاد

بر اساس این گزارش بیشترین متوفیان سوء مصرف مواد مخدر تحت تاثیر مسمومیت حاد جان خود را از دست داده اند به نحوی که آمار تلفات ناشی از مسمومیت حاد در چهار ماهه نخست امسال ۵۱۰ نفر (۴۶۴ مرد و ۴۶ زن) بود که ۵۴.۳ درصد از کل تلفات اعتیاد را در بر می گیرد.

پس از مسمومیت حاد عوارض مصرف طولانی با ۲۹۵ (۲۵۷ مرد و ۳۸ زن) و مصرف روانگردان ها با ۱۳۴ فوتی(۱۱۷ مرد و ۱۷ زن) در رتبه های بعدی دلایل مرگ بر اثر سوءمصرف مواد مخدر قرار دارند.

در سال جاری بیشترین آمار تلفات سوءمصرف مواد مخدر در تیر ماه ثبت شده در این ماه ۲۷۳ نفر بر اثر سوءمصرف مواد جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۲۴۲ نفر مرد و ۳۱ نفر زن بودند.

در سال جاری کمترین آمار تلفات اعتیاد با ۱۹۹ فوتی مربوط به فروردین ماه است.

براساس اعلام ستاد مبارزه با موادمخدر یک میلیون و ۳۲۵ هزار تن در کشور معتاد هستند که حدود ۱۰ درصد از افراد مصرف کننده موادمخدر را زنان تشکیل می دهند.

دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی: اولین قربانی توافق هسته‌ای وین، فعالان حقوق بشر خواهند بود

تاریخ انتشار: ۹ شهریور, ۱۳۹۴

Abolfazl-Eslami-1

 ابوالفضل اسلامی، دیپلمات پیشین سفارت جمهوری اسلامی در ژاپن می‌گوید نه تنها بیانیه‌ای در حمایت از توافق هسته‌ای وین امضا نکرده بلکه معتقد است این توافق موجب «تداوم حیات» رژیم حاکم بر ایران خواهد شد.

آقای اسلامی که بعد از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ از ایران خارج شد و در سال ۱۳۸۸ حمایت خود را از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال اعلام کرد، در گفتگو با “تقاطع” تصریح کرده که قرار گرفتن نامش در کنار نام سه دیپلمات پیشین دیگر جمهوری اسلامی در زیر بیانیه‌ای با عنوان «حمایت مجمع دیپلمات‌های سبز ایران از توافق اتمی» بدون اطلاع وی صورت گرفته و او با محتوای آن بیانیه‌ مخالف است.

وی که سابقه‌ی عضویت در “اداره خلع سلاح وزارت خارجه” جمهوری اسلامی را در کارنامه‌ی خود دارد تاکید می‌کند که از آغاز اعتقاد داشته «هدف رژیم ایران از برنامه‌ای اتمی‌اش، معامله با غرب جهت گروگان گرفتن مردم ایران بوده است».

او در بیانیه‌ای که در همین خصوص منتشر کرده می‌نویسد: «این روز‌ها هیاهوی “جنگ جنگ” نایاک و عوامل سپاه و اطلاعات، آن‌چنان مردم را به وحشت انداخته که حتی مادران جوانانی که در کهریزک‌های ایران زیر شکنجه شهید شدند، از کنگره آمریکا تقاضا دارند توافق اوباما-خامنه‌ای را تصویب کند و ١٢٠ میلیارد دلار را به رژیمی بدهد که ماه‌ها است حقوق سرکوب‌گران و شکنجه‌گرانش دیر شده است. ای کاش این مادران می‌دانستند که هیچ‌گاه خارجیان راضی به مرگ رژیم نبوده‌اند؛ برعکس دلارهای نفتی خارجیان تاکنون موجب بقای رژیم بوده است.»

ابوالفضل اسلامی با تاکید بر این‌که «شرایط امروز اروپا و آمریکا به هیچ وجه با زمان ریاست جمهوری جورج بوش قابل مقایسه نیست» می‌افزاید: «اصلا وقتی رژیم فقط با چند ماه قطع دلارهای نفتی، به راحتی تسلیم شد و اتم را داد و مجبور شد ذخیره‌ی اورانیوم خود را أکسید کند، دیگر چه حاجتی به جنگ!؟»

این دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ی خود به سابقه‌ی تاثیرگذاری فشار خارجی بر رفتار جمهوری اسلامی اشاره کرده و نوشته است: «سال‌ها ترورهای زنجیره‌ای رژیم در داخل و خارج ادامه داشت تا ترور میکونوس که منجر به خروج سفرای اروپایی از تهران شد. به محض این خروج دسته‌جمعی، رژیم، ترور‌ها را متوقف کرد تا سفرا بازگردند و دلارهای نفتی قطع نشود.»

او سپس تاثیر قطع درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم‌های شدید بین‌المللی را این‌گونه برشمرده است: «با قطع دلارهای نفتی و کسر حقوق بسیجیان و سرکوبگران، توان رژیم در مقابله و سرکوب مردم کاهش یافته بود؛ گروه‌های تروریستی نظیر حزب‌الله، حماس، گروه‌های جهادی در عراق، افغانستان و سایر کشورهای منطقه درمانده شده بودند به طوری که حماس راهی عربستان شد. سپاه در تأمین میلیارد‌ها دلار هزینه تولید اورانیوم و توسعه موشک‌های دوربرد و تهیه سلاح و تجهیزات سرکوب درمانده شده بود؛ و سفارت‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم در خارج و سازمان‌های تروریستی وابسته به سپاه قدس در معرض ریزش بودند.»

آقای اسلامی در ادامه نتیجه گرفته که «اگر سیاست منافقانه و هیاهوی خطر جنگ نبود و مذاکرات اتمی با تامل بیشتری انجام می‌شد، رژیم ایران مجبور می‌گردید، رعایت حقوق شهروندی ایرانیان را نیز در توافق بپذیرد».

وی در بخش پایانی بیانیه‌ی خود خاطرنشان کرده که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای وین، «دلارهای نفتی مانند خون به بدن در حال مرگ جمهوری اسلامی تزریق می‌شود و با از سرگیری معاملات با غرب، حکومت جان تازه‌ای خواهد گرفت».

ابوالفضل اسلامی در انتهای این بیانیه می‌نویسد: «مادران عزادار ای کاش می‌دانستند که رژیم ١٢٠ میلیارد دلار دریافتی را صرف تحکیم مواضع خود و تجهیز سپاه و بسیج برای تشدید سرکوب‌های داخلی خواهد کرد و به محض جان گرفتن دوباره، حتی صدای اعتراض همین مادران را نیز سرکوب می‌کند. مطمئن باشید در این بازی مردم ایران بازنده اصلی هستند و بعد از دریافت ١٢٠ میلیارد دلار، اولین قربانی، فعالان حقوق بشر در ایران خواهند بود. با چنین دیدگاهی من هیچ‌گاه از تسلیم‌نامه‌ی اتمی حمایت نکرده و نخواهم کرد.»

برنامه روز دوشنبه 31 ماه اوت 2015 برابر با 9 شهريور ماه 1394

پخش دنيای برنامه زن شماره 80 شفای آسيب های اجتماعی کاری از سازمان ايلام توسط راشين سودمند.

برای دانلو فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

آرش صادقی: صدای گریه های همسرم در اتاق های بازجویی را می شنیدم

reza amiri
۲۱ سال زندان برای زوج

می گوید روزی را که مادرش در جریان هجوم ماموران به خانه مسکونی اش برای بازداشت او دچار حمله قلبی شد و درگذشت، تا پیش از این بدترین روز زندگی اش می دانسته اما شنیدن صدای گریه های همسرش در اتاق های بازجویی بند ۲ الف سپاه در جریان بازجویی های همزمان، روزهای و لحظات بدتری را برای او رقم زده است.

آرش صادقی و همسرش، گلرخ ایرایی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ۲۱ سال زندان محکوم شده اند. زهرا مینویی. وکیل گلرخ ایرایی به روز می گوید که حکم ۶ سال زندان موکلش به او ابلاغ شده و او نسبت به این حکم اعتراض خواهد کرد. خانم مینویی توضیحی بیش از این نمی دهد اما آرش صادقی می گوید که همسرش به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به ۶ سال زندان محکوم شده است.

امیر رئیسیان، وکیل ارش صادقی هم به روز می گوید که موکلش به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. او در عین حال توضیح می دهد که در دادگاه امکان دفاع از موکل خود را نیافته و در حال حاضر وکیل او نیست: “من از ایشان وکالت داشتم ولی در دادگاه امکان دفاع از ایشان وجود نداشت و در جلسه رسیدگی خودشان از خودشان دفاع کردند و حکم صادر شد. در این پرونده هم الان من وکیل ایشان نیستم چون دادگاه اجازه نداد. نه به من اجازه مطالعه پرونده دادند و نه به ایشان اجازه داشتن وکیل تعیینی و گفتند به ایشان که وکیل تسخیری می تواند داشته باشد. که آقای صادقی هم وکیل تسخیری را نپذیرفت و تصمیم گرفت در دادگاه خودش دفاع کند.”

آرش صادقی دانشجوی اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی است که اولین بار تیر ماه ۱۳۸۸ در جریان اعتراضات مردمی به اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات خرداد همان سال بازداشت و سپس با قرار کفالت آزاد شد. او مجددا در اسفند همان سال بازداشت و فروردین ۸۹ با قرار وثیقه آزاد شد. مادر آقای صادقی در جریان هجوم شبانه ماموران برای بازداشت فرزندش دچار سکته قلبی شد و جان باخت. آرش صادقی آبان ۸۹ در مصاحبه با “روز” گفته بود :”نیروهای امنیتی نیمه شب ۱۹ آبان حدود ساعت ۴ تا ۴ و نیم به منزل ما رفته و چون کسی در را باز نکرده، شیشه ها را شکسته و با کلید که پشت قفل در بوده در را باز کرده و وارد منزل شده اند. بعد شروع به داد و بیداد و ایجاد رعب و وحشت کرده و خانه را بازرسی کرده اند. هنگامی که شیشه را می شکنند و وارد خانه می شوند مادرم دچار حمله قلبی می شود و از روی تخت می افتد و بعد از ۴ روزی که در بیمارستان بود فوت میکند”.

آقای صادقی برای سومین بار و به گفته خانواده اش ۲۵ دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت و باز با قرار وثیقه آزاد شد.

او ۱۵ شهریور ۹۳ توسط قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۷ ماه بار دیگر با قرار وثیقه آزاد اما از سوی دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکمی که سنگین می خواند و می گوید انتظارش را نداشته.

آرش صادقی در مصاحبه با روز توضیح می دهد که او را براساس قانون جدید از حق داشتن وکیل تعیینی محروح شده: “ما جزو اولین قربانیان قانون جدیدی هستیم که تعیین وکیل برعهده قاضی است و اجازه ندادند خود ما وکیل انتخاب کنیم، قبل از آقای رئیسان هم، آقای عطار وکیل من بودند که از قرارگاه ثارالله از او شکایت کرده بودند و آن موقع من زندان بودم، به خانم ام گفته بود که تهدید کرده و خواسته بودند وکالت را لغو کنیم. بعد آقای رئیسیان برگه وکالت شان آمد داخل زندان و من امضا کردم اما سرکارشناس ام گفت که درمورد پرونده شما نیازی به وکیل نیست. گفتم این حق من است که وکیل داشته باشم و خودم تعیین کنم که در دادگاه وکیل داشته باشم. آقای رئیسیان چند بار مراجعه کرده بود برای مطالعه پرونده که اجازه نداده بودند و بار آخر آقای صلواتی خیلی بد برخورد کرده بود. بعد که آزاد شدم آقای رئیسیان گفت برو صحبت کن ببین مشکل اش با من است و اگر وکیل دیگری تعیین کنی قبول می کند؟ رفتم با آقای صلواتی صحبت کردم و گفتم مشکل شما با آقای رئیسیان چیست؟ ایشان نه اهل مصاحبه هستند و نه چیز دیگر. آقای صلواتی گفت که شما نیازی به وکیل ندارید،ما خودمان اینجا وکیل داریم، وکیل تسخیری. گفتم من وکیل تسخیری نمی خواهم، مجبور شوم خودم می آیم در دادگاه و از خودم دفاع می کنم. تا روز دادگاه هم که نگذاشتند و من هم خودم از خودم دفاع کردم”.

براساس تبصره ماده ۴۸ آیین جدید دادرسی کیفری “در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را ازبین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد”.

آرش صادقی درباره اتهاماتی که در دادگاه انقلاب متوجه او شده و حکم ۱۵ سال زندان اش می گوید: “من سه جلسه دادگاه داشتم که خودم از خودم دفاع کردم. موارد اتهامی هم خیلی عجیب و غریب و خیلی متشابه با هم بود. مثلا من با آقای رئیسیان که صحبت کردم گفتند اگر دادگاه عادلانه و حقوقی بود قطعا حکمی بالغ بر حداکثر ۴ سال می گرفتی. اتهامات شامل اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، نشر اکاذیب در فضای مجازی و تشکیل گروه بود که تا آخر هم همین اتهامات باقی ماند و مطابق با آنها به من حکم دادند”.

او توضیح می دهد: “اجتماع و تبانی را من باب تجمعی که درخصوص وضعیت خانم نرگس محمدی در جلوی زندان اوین کرده بودیم عنوان کردند یا اعتراض به حمله به ۳۵۰ و شرکت در تجمعاتی که حقوق بشری بود. مصداق تبلیغ علیه نظام، مصاحبه هایی بود که من با بی بی سی، چنل وان و یکی دو رسانه دیگر کرده بودم. مصداق نشر اکاذیب در فضای مجازی، خبرهای مربوط به بچه های زندانی بود که معمولا من در فیس بوک ام می نوشتم و برای جاهای مختلف هم ارسال میکردم. ضمن اینکه من یک مطلب انتقادی در مورد دهه ۶۰ نوشته بودم که هیچ اسمی هم از آقای خمینی نبرده بودم اما این مطلب را مصداق توهین به آقای خمینی قلمداد کردند. یک قسمت در بحث اعدام ها که مطرح بود من نوشته بودم که از ایشان سوال می کنند که آیا زندان ها شامل فلان زندانی ها هم می شود؟ ایشان هم گفته بود بله شامل کسانی که سر موضع هستند می شود. این را مصداق توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی گرفته بودند».

او در باره اتهام تشکیل گروه هم توضیح می دهد: «جمیع اینها پرونده ای شد که منجر به حکم ۱۵ سال شد. تشکیل گروه هم خیلی جالب است. آقای رئیسیان برگه ای در پرونده من دیده بود که نوشته بود تشکیل گروهک آرش صادقی. آتنا دائمی، آتنا فرقدانی، خانم مریم سادات یحیوی و حتی خانم مهدیه گلرو را هم زیرمجموعه من زده بودند. کاملا مشخص است پرونده سازی شده و هیچ چیزی غیر این نیست. ما نه هم پرونده ای بودیم با اینها نه دادگاه مان با هم بود نه کیفرخواست مان مشابه بود”.

آرش صادقی صدور حکم سنگین ۱۵ سال حبس را نوعی انتقام گیری می خواند و درباره پرونده و اتهامات و حکم همسرش، گلرخ ایرایی توضیح می دهد: “من فکر میکنم صرفا و صرفا دارد انتقام گیری می شود والا ۱۵ سال واقعا حکم کمی نیست. من فکر میکردم نهایت ۷ یا ۸ سال در دادگاه بدوی بدهند و امیدوار بودم در تجدیدنظر به ۳ یا ۴ سال کاهش پیدا میکند. خانم من هم اصلا اتهامی مرتکب نشده ریختند خانه ما و یکسری دست نوشته هایی بردند که داستان های خانم ام بود. در یکی از داستان ها، شخصیت داستان کسی بود که فیلم ثریا را تماشا می کند، بعد از شدت غیظ قرآن را آتش می زند و در آخر داستان توبه می کند. این را مصداق توهین به مقدسات برای ایشان زدند. چیزی که کاملا مشخص است که این یک داستان است. خانم من هم شعر می نوشت هم داستان. اینها را داخل پرونده مصداق توهین به مقدسات زدند. یک پستی هم درباره شاهین نجفی در فیسبوک نوشته بود که آن را هم مصداق توهین به مقدسات گرفتند”.

او می افزاید: “من با وکیل ام که صحبت می کردم واقعا همه فکر می کردند حداقل همسرم را در این مورد تبرئه می کنند و نهایت تبلیغ علیه نظام می ماند اما هر دو اتهامی که ایشان داشتند را اشد مجازات را دادند. بهنام موسیوند و نوید کامران هم متهم به تبلیغ علیه نظام شدند در حالی که تبلیغ علیه نظام یکسال است به هرکدام از ما ۱۸ ماه دادند. یعنی یک و نیم برابر حداکثر اتهامات. در قانون جدید ماده ۱۳۴ است که دست قاضی را باز می گذارد برای اینکه یک و نیم برابر صادر کند. مثلا اجتماع و تبانی ۵ سال است به من ۷ سال و نیم دادند. توهین به رهبری ۳ سال و نشراکاذیب در فضای مجازی و تشکیل گروه ۳ سال”.

آرش صادقی می گوید که ۷ ماه در بند ۲ الف سپاه در انفرادی بوده.از او درباره بازجویی ها و فضای حاکم بر روند بازجویی هایش که سوال میکنم می گوید: “واقعا چه بگویم در ماه اول که خانم ام هم تقریبا در زندان بود واقعا شرایط سختی را گذراندم. خانم ام بازجویی می شد و صدایش کامل می آمد. صدای گریه اش می آمد که کلا سیستم عصبی مرا به هم ریخته بود. احساس می کردم روزی که مادرم فوت کرد بدترین روز زندگی ام بود ولی بعد که با خانم ام بازداشت شدیم و بازجویی های مان همزمان بود و صدای خانم ام می آمد و گاهگاهی صدای گریه اش، بدترین روزهای زندگی ام بود. خیلی به هم ریخته بودم بعد هم که با وثیقه آزاد شد به من نمی گفتند. میگفتند او را منتقل کرده ایم جای دیگری”.

او می افزاید: “از آن ۷ ماه من فقط ۱۵ روز با یک آقای دیگری هم سلول بودم و بقیه موارد تنها بودم. مابین بازجویی ها هم، فکر میکنم روز سوم بازجویی ها،یک ملاقات یکی دو دقیقه ای دادند و بعد از آن دیگر ملاقاتی نداشتیم با هم. فقط در هواخوری گهگاه صدایش را می شنیدم. هواخوری خانم ها روی سقف سلول های آقایان بود و من گهگاهی صدای سرفه اش را می شنیدم یا صدای صحبت کردن و بعد از یک مدت دیگر نمی شنیدم و واقعا فکر میکردم انتقال پیدا کرده جای دیگری. بعد از ۲ ماه و نیم که اولین ملاقات را دادند و خانم ام آمد ملاقات، متوجه شدم که با وثیقه آزاد شده”.

او پس از انتقال به بند عمومی و با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شده. سوال می می کنم در بازجویی ها از شما چه می خواستند؟ می گوید: “مبحث مادرم مطرح بود که بیا بگو مرگ اش به صورت طبیعی بوده. در کیفرخواست هم نوشته بودند عواملی که سابقه اغتشاش در دانشگاهها داشته و اخراج شده اند مجددا تحرکاتی دارند انجام می دهند و میخواهند فضای دانشگاهها را ملتهب بکنند و.. فقط پرونده سازی بود و دادگاه صوری و حکم سنگین و.. بحث ارتباط با بچه های خارج از کشور را هم مطرح می کردند مثل بهروز و چند نفر دیگر و می گفتند باید بگویی در قبال این ارتباطات پولی دریافت کرده اید. که می گفتم حساب ها کاملا مشخص است اگر هم من خبری فرستاده ام صرفا حقوق بشری بوده نه چیز دیگری. بحث احیای انجمن ها را مطرح می کردند و می خواستند وصل کنند با جریان های خارج از کشور. نوشته بودند که من با مهدی عربشاهی ارتباط داشته ام و عباس حکیم زاده و از طریق آنها هماهنگ میکردم در داخل و.. کلا مضحک بود و کاملا مشخص است غیرواقعی است”.

رفتارها چطور بود در بازجویی ها؟ در پاسخ به این سوال آرش صادقی توضیح می دهد: “والا چی بگویم.. تیمی که اول بازجویی میکرد تغییر کرد و تعدادی آمدند که بعد از آن حتی بازجویی های خانم ام خیلی سخت تر شد، خیلی آزار می دید. من چند بار ضرب و شتم جسمی شدم. خیلی هم توهین می کردند. داد و بیداد میکردند سر امید (علی شناس) و صدای گریه امید می آمد، ضرب و شتم میکردند. خیلی خشن بودند، یک مدت اینها بودند باز همان تیم اولی آمد. بعد دوباره اینها و تلفیق می شدند هم خشونت به کار می بردند و هم می گفتند اگر خواسته های ما را گوش نکنید ما می توانیم بیشتر فشار بیاوریم. فعلا منتظرم شرایط حکم خانم ام مشخص شود، نامه ای منتشر خواهم کرد درباره اتفاقاتی که افتاد؛ چه زمانی که ما را بازداشت کردند و چه اتفاقاتی که در بازجویی ها افتاد و بعد… فعلا درگیر شرایط روحی و روانی خانم ام و بیماری و جراحی که داشته بودم. متاسفانه دست به عصا بودن ما هم تاثیری نگذاشت و پرونده سازی که میخواستند کردند و حکمی که صادر کردند برای هر دوی ما ۲۱ سال است”.

گلرخ ایرایی به گفته همسرش روز دادگاه در بیمارستان بستری بوده و به صورت غیابی محاکمه شده است: “روز دادگاه بیمارستان بود و باید جراحی میکرد. خانم مینویی، وکیل گلرخ برگه پزشکی را بردند دادگاه اما نه آقای صلواتی قبول کرد و نه نماینده دادستان، غیابی برگزار کردند و حکم دادند”.

می پرسم مشکل حکومت یا نهادهای امنیتی و نظامی با شما چیست و چرا چنین برخوردهایی با شما می کنند؟ آرش صادقی می گوید: “فعالیت های من بیشتر در فضای مجازی و دیدار با خانواده ها و شرکت در تجمعات حقوق بشری بود، مثل قضیه خانم نرگس محمدی. اما بحث حساسیتی که روی من است بحث مادرم است. هربار هم من بازداشت شدم تحت فشار بودم که اعلام کنم مادرم به مرگ طبیعی فوت کرده. زمانی که من ۳۵۰ بودم نماینده اطلاعات آمد آنجا و مرا خواست و بحث این بود که من بگویم مادرم به مرگ طبیعی فوت کرده. من هم اهل معامله کردن درباره مادرم نیستم؛ اتفاقی که کاملا زندگی مرا تحت الشعاع قرار داد. بعد از آن هم اتفاقاتی که افتاد مرا از دانشگاه اخراج کردند،به شرکتی که در آن مشغول به کار بودم فشار آوردند و مرا اخراج کردند. بعد شرایطی ایجاد کردند که واقعا زندگی برای من سخت تر شد. حساسیت زیادی که دارند بیشتر برمیگردد به بحث مادرم. من این حس را دارم. والا واقعا قابل پذیرش نیست حکم به این سنگینی نه برای من نه برای گلرخ”.

 

علی شکوری‌ راد بازداشت شد

    رادیو پارس _

«علی شکوری‌ راد»، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و نماینده مجلس ششم ساعاتی پس از نخستین کنفرانس خبری این حزب بازداشت شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خبرگزاری‌های «فارس» و «تسنیم»، نزدیک به سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۹ شهریور به نقل از یک «مرجع قضایی»، علت بازداشت «علی شکوری‌راد» را «اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه‌ گرانه» اعلام کرده بودند.
پیش تر «علی شکوری‌راد» در ۲۰ مهرماه سال ۱۳۸۹ به اتهام امنیتی بازداشت و پس از گذشت یک ماه از زندان آزاد شد.
«علی شکوری راد» در نخستین نشست خبری این حزب به عملکرد شورای نگهبان حمله کرد و گفت: «همان‌طور که رییس جمهوری نیز بیان کردند با معضلی به نام نظارت استصوابی مواجه هستیم که با روح قانون در تعارض است چراکه مردم به قانون اساسی رای ندادند که از خود سلب اختیار کنند و نباید اختیار انتخاب افراد از مردم گرفته شود».
«علی شکوری‌راد» طی چند هفته گذشته در نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران به دبیرکلی این حزب انتخاب شد.

هجوم ماموران اداره اطلاعات ملکان به منزل شخصی مهدی کوخیان و تهدید غلام قلی زاده دیگر فعال مدنی

ساعت ۱۱ شب روز یکشنبه ۸ شهریور ماه ماموران اداره اطلاعات شهرستان «ملک کندی» طی یک اقدامی از پیش تعیین شده و با حکم جلب با مراجعه به منزل پدری «مهدی کوخیان» فعال مدنی آذربایجانی سعی در بازداشت وی داشته اند که این فعال مدنی از صحنه متواری و مامورین موفق به بازداشت  وی نشده اند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، طبق اظهارات ماموران وزارت اطلاعات هدف از بازداشت «مهدی کوخیان» جلوگیری از حضور وی در برگزاری مراسمی در زنجان با حضور گسترده فعالان آذربایجانی در روز سه شنبه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۴ است که جهت دیدار با «سعید متین پور» یکی از فعالان آذربایجانی که روز چهارشنبه ۴ شهریور ماه با اعمال ماده ۱۳۴ و پایان محکومیت خود از زندان اوین آزاد شده بوده است.
همچنین یک منبع مطلع در گفتگویی با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» گفت “«غلام قلی زاده» دیگر فعال مدنی آذربایجانی نیز که در این مراسم حضور خواهد یافت شب گذشته یکشنبه ۸ شهریور ماه درخیابان «حسنی ارومیه» مورد تهدید و ارعاب نیروهای لباس شخصی قرار گرفته و به صورت وی اسپری فلفل پاشیده شده است.
«مهدی کوخیان» فعال مدنی ساکن «ملکان» پیش تر به دلیل کمک رسانی به زلزله زدگان «قره داغ» بازداشت و با اتهامات واهی روانه زندان شده بود، و روز ۴ اسفند ماه ۱۳۹۲ از زندان «مراغه» آزاد شد.
وی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۱ با ضرب و شتم ماموران امنیتی از زندان «مراغه» به زندان «مرکزی تبریز» منتقل شد و به دلیل ایرادات حقوقی از سوی دادستانی تبریز مجددا به زندان «مراغه» بازگردانده شده بود.
گفتنه شده است از اولین ساعات عصر ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۱، این فعال مدنی پس از وقوع زلزله «قره داغ» به کمک زلزه زدگان شتافته و در روز شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ به دلیل کمک رسانی به زلزله زدگان از سوی ماموران اداره اطلاعات ملکان (ملک کندی) مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته و پس از گذشت یک هفته با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
در همین روی، طی دادگاهی که هیچ کدام از موازین قانونی در آن رعایت نشده بود، این فعال مدنی مورد محاکمه قرار گرفت و مغازه وی نیز به طور غیر قانونی به مدت ۴۵ روز پلمپ شد. دلیل این امر کمک های فراوان وی به زلزله زدگان «قره داغ» ذکر شد.
این فعال مدنی مجددا در روز دوشنبه ۱۰دی ماه ۱۳۹۱، از سوی ماموران اداره اطلاعات تبریز در شهرستان ملکان بازداشت و پس از گذشت ۷ روز بازداشت غیر قانونی و ضرب و شتم در اداره اطلاعات تبریز به زندان «مراغه» منتقل گردید.
در روز۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۲ حکم «مهدی کوخیان» که در۳ اسفند ماه ۱۳۹۱ تنظیم شده بود به وی ابلاغ شد. این حکم که از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به ریاست قاضی «داورنیا»،  «مهدی کوخیان» را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود.
وی در اعتراض به حکم صادره و شرایط وخیم زندان، روز ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۱ اقدام به اعتصاب غذا نمود و به دلیل مقاومتش، مسوولین قضایی مدتی بعد وی را با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد نمودند.
اما پس از گذشت مدتی مجددا این فعال مدنی در روز شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۲ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ضرب و شتم شدید به زندان «مراغه» منتقل گردید و مجددا به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
. «مهدی کوخیان» به علت شکنجه ها و ضرب و شتم مامورین به شدت از ناحیه کلیه راست و نیز دستگاه گوارشی در عذاب بود و علی رغم این بیماری های شدید، مسئولین زندان اجازه درمان مناسب را به وی نمی دادند.

هفت سال و ده ماه حکم جدید برای بهنام ابراهیم زاده

رادیو پارس _ – بهنام ابراهیم زاده، فعال کارگری و زندانی سیاسی با قطعی شدن حکم جدید خود به هفت سال و ده ماه و هجده روز زندان محکوم شد.

به گزاری خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ابراهیم‌زاده که بیش از ۵ سال است که در زندان به سر می‌برد، در پی‌ محاکمه‌ مجدد در دی‌ ماه سال گذشته و در مرحله بدوی به ۹ سال و نیم زندان دیگر محکوم شد. حکم این زندانی سیاسی پس از تجدید نظر و قطعی شدن حکم با کاهش به ۷ سال و ده ماه و هجده روز به این زندانی در زندان رجائی شهر ابلاغ شده است.

بهنام ابراهیم‌زاده از فعالان شناخته شده کارگری و فعال دفاع از حقوق کودک است. وی از سال ٨٩ در بازداشت بسر می‌برد و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

این فعال کارگری پس از گذراندن حکم ۵ ساله خود و با قطعی شدن حکم جدید، می بایست برای مدت بیش از هفت سال دیگر را نیز در زندان سپری کند.

سیر تاریخی پدیده‌ی شکنجه

reza amiri
هم‌چنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می‌شود.بر اساس ماده‌ی ۱ کنوانسیون منع شکنجه‌ی سازمان ملل متحد (۱۹۸۴)، شکنجه به این معناست: “هر عملی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد.”

تعریف شکنجه در فقه آزار دادن شدید کسی برای وادار کردن او به انجام دادن کاری است. در این خصوص در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است:‌ “هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است. ‏اجبار شخص‏ به‏ شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.” مطابق ماده‌ی ۵۷۰ ق.م.ا، هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ۲ ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.”

هم‌چنین ماده‌ی ۵۷۸ قانون مذکور هریک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی ‌دولتی برای این‌که متهمی‌ را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این ‌خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس‌ مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه‌ی اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

آیین نامه‌ی قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز در این زمینه می‌گوید: “تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و تنبیهات خشن و مشقت بار در زندان‌ها به کلی ممنوع است.”

برای جبران خسارت وارده‌ی ناشی از شکنجه نیز می‌توان به ماده‌ی یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۹۲ استناد کرد که در آن تصریح شده است: “هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.”

۱- انواع شکنجه

۱-۱-شکنجه‌ی سیاه یا شکنجه‌ی جسمی

در شکنجه‌ی جسمی هدف در ابتدا و در بسیاری از موارد به دست آوردن اطلاعات از یک سو و همین طور ایجاد جدایی میان فرد با گروه‌‌اش  چه به لحاظ عملیاتی و چه به لحاظ ایدئولوژیک از سوی دیگر است. خشونت مهم‌ترین و به تعبیری حتی یگانه ابزاری است که جهت این نوع شکنجه  به‌کار گرفته می‌شود.

شیوه‌های شکنجه جسمی در نقاط مختلف جهان بسیار شبیه به یکدیگر می‌باشند. رایج‌ترین این شیوه‌ها را به طور کلی می‌شود به گروه‌های زیر تقسیم نمود:

الف) ایجاد درد: شلاق زدن، استفاده از دستبند قپانی، آویزان کردن و غیره.

ب) محرومیت‌های طولانی مدت: محرومیت از خوراک، مواد آشامیدنی، وسائل نظافت و امکانات درمانی کافی، بی‌خوابی دادن، تولید احساس خفگی، جلوگیری از حرکت کردن یا حرف زدن و غیره.

ج) زیر پا گذاشتن تابوهای فرهنگی: تجاوز به زنان و مردان، اجبار به خوردن یا آشامیدن مواد مشمئز کننده، حمله به عمیق ترین پیوندهای خویشاوندی (در رابطه ی مادر و فرزند، زن و شوهر) و غیره.

۲-۱- شکنجه‌ی سفید یا شکنجه روانی

هدف اصلی از اعمال شکنجه روانی یا شکنجه سفید ایجاد تغییر در هویت زندانی است. به همین دلیل نیز در این نوع از شکنجه فرد بیش از گروه‌اش در مرکز توجه کارگزاران خشونت قرار می‌گیرد. با این حال از آن‌جایی که نمی‌توان روان و جسم را به کلی از یکدیگر متمایز نمود، هم شکنجه‌ی روانی بر جسم و هم شکنجه جسمانی بر روان تاثیر می‌گذارند.

همان طور که خاطر نشان کردیم یکی از اهداف مهم شیوه‌های گوناگون شکنجه‌ی روانی، تاثیر گذاشتن بر هویت زندانی است. هویت فرد از منظر علوم روان‌شناسی فرآورده‌ی فرآیندی دینامیک است که در تمام طول زندگی انسان ادامه می‌یابد. بدین ترتیب از منظر این علوم، هویت نه “ذات” پنداشته می‌شود و نه یکبار برای همیشه شکلی ثابت به خود می‌گیرد.

آدمی از‌‌ همان لحظه‌ی تولد در درون شبکه‌های تعاملی گوناگون (دو خانواده هسته‌ای و گسترده، مدرسه و غیره) قرار دارد و “من” خود را بر اساس روابط و در نتیجه‌ی نگاهی که دیگران به او دارند تجربه می‌کند و می‌شناسد. با این وجود برای این‌که چنین تجربیات گوناگونی بتوانند به فرد احساس یگانگی و همین طور ثبات ببخشند بایستی در قالب واحدی ساختارمند و هماهنگ در روان فرد شکل بگیرند.

اصطلاح “شکنجه‌ی سفید” را عموماً به معنای شکنجه‌ی روانی بکار می‌برند و دلیلش نیز این است که در این نوع از شکنجه اثری بر بدن باقی نمی‌ماند. با این حال “شکنجه‌ی سفید” در معنای دقیق ترش به آن دسته از شکنجه‌های روانی گفته می‌شود که با ایجاد محرومیت حسّی (sensory deprivation)، موجبات اختلال در سیستم ادراک را فراهم می‌آورند. عوارض روحی کوتاه و دراز مدت شکنجه‌ی سفید از سلول انفرادی بسیار عمیق‌تر، شدید‌تر و دراز مدت‌تر است.

با این حال در بسیاری از موارد، اعمال شکنجه‌ی سفید به همراه بازجویی‌های پایان ناپذیر و شکنجه‌های جسمانی موجب می‌شوند تا “من” زندانی در اثر نا‌کار آمدی و عدم پایداری مکانیسم‌های دفاعی روان، در هم بشکند.

با درهم شکستن مکانیسم‌های دفاعی دستگاه روانی، کارگزاران شکنجه به هدف خود دال بر نفوذ به هویت مرکزی زندانی دست می‌یابند.

هدف اصلی از رخنه به هویت زندانی، “شفاف سازی” شخصیتش می‌باشد. بازجویی‌های بی‌وقفه و طولانی وقتی با شکنجه‌ی سفید (محرومیت حسی) همراه می‌گردد، روان زندانی را از هر گونه محتوا و رمز و رازی تهی می‌سازد. آشکار و یا به تعبیر شکنجه گران “افشا» کردن احوال درونی زندانی را که با تخلیه و بیرون کشیدن محتوای روان صورت می‌پذیرد، شفاف سازی شخصیت می‌نامیم. در این حالت بازجو به دنبال به دست آوردن “اطلاعات نسوخته” از زندانی نیست بلکه می‌کوشد تا به درونی‌ترین، خصوصی‌ترین و به بیان نیاوردنی‌ترین اطلاعات درونی در او (از خاطرات دوران کودکی و خانوادگی گرفته تا روابط جنسی مربوط به گذشته) دست یابد.

در حقیقت با بیرون کشیدن رازهای بزرگ و کوچک، مرز میان دو دنیای درون و بیرون، میان “من” و دیگری، برداشته شده شخصیت زندانی همانند قطره‌ای آب شفاف می‌گردد. شفاف سازی شخصیت با از میان بردن رازهای درون که اغلب از ترکیب شکنجه‌ی سفید، انفرادی و بازجویی‌های پایان ناپذیر ممکن می‌شود، در بسیاری از موارد در هویت مرکزی زندانی اختلالات شدید و دراز مدت ایجاد می‌کند. نظام‌های سیاسی‌ای که از چنین روشی برای مقابله با مخالفانشان استفاده می‌کنند هدفشان نه به حرف آوردن زندانی بلکه خاموش کردن ابدی اوست.

۲- شیوه های شکنجه در طول تاریخ:

۱-۲- شیوه های شکنجه‌ی جسمی یا شکنجه سیاه

الف) شکنجه با بامبوی چینی:

بامبو یکی از سریع‌‌ترین گیاهان در جهان از لحاظ رشد است. بعضی از انواع چینی آن تا یک متر در روز رشد می‌کنند. برخی از مورخان معتقدند شکنجه به وسیله‌ی بامبو نخستین بار توسط چینی‌‌ها و سپس در جنگ جهانی دوم توسط ارتش ژاپن صورت گرفته است.

شیوه‌ی انجام این شکنجه بدین صورت است که نوک بامبو‌ها را تیز کرده تا به صورت نیزه در آیند و سپس زندانی را به طور افقی بالای بامبو‌ها آویزان می‌کنند و قد بامبو‌ها به سرعت رشد کرده و پوست بدن قربانی را شکافته و از میان بدن او رشد می‌کند و متهم به آرامی و با درد جان می‌دهد.

ب) قفس آهنی:

بسیاری از محققان معتقدند که این نوع از شکنجه برگرفته از یک افسانه‌ی وحشتناک است. این اتاقک آهنی با میخ‌های تیزی که در آن تعبیه شده متهمان را می‌ترساند تا به همه چیز اعتراف کنند. قفس‌آهنی در اواخر قرن ۱۸ همزمان با نزول تفتیش عقاید مذهبی از طرف کلیسا‌های کاتولیک به وجود آمد. شیوه‌ی کار این دستگاه به این صورت است که متهم را داخل این اتاقک آهنی انداخته و در آن را می‌بندند. دیواره‌ی درونی این قفس مجهز به میخ‌های کوچکی هستند که بدن قربانی را سوراخ نمی‌کنند و تنها او را زخمی می‌کنند. معمولاً مجرم پس از چند دقیقه اعتراف می‌کند و اگر لجاجت کرده و سکوت اختیار کند از طریق حفره‌های ویژه‌ی درون قفس چنگک‌ها، تیغه‌‌ها و شمشیر‌های دو دم فشار را چندین برابر کرده و درد غیر قابل تحملی را ایجاد می‌کنند.

سرانجام مجرم برای مدت طولانی در قفس مانده و بر اثر شدت خونریزی می‌میرد. در برخی از مدل‌های این دستگاه میخ‌هایی برای چشم‌‌ها تعبیه شده‌اند که آن‌ها را از حدقه درمی‌آورند.

ج) گاو نر برنزی:

این دستگاه مرگبار نخستین بار توسط کوپر اسمیت پریلو به سفارش حاکم ستمگر سیسیلی فلاریسو که عاشق شکنجه و کشتن مردم به راه‌های غیر معمول بود ساخته شد که بعد‌ها استفاده از این دستگاه توسط یونانیان باستان گسترش پیدا کرد.

ظاهراً این دستگاه به شکل یک گاو توخالی از جنس مس است. شیوه‌ی کار این دستگاه به این صورت است که متهم را درون این تندیس مسی انداخته و زندانی می‌کردند. زیر گاو مسی آتش می‌افروختند و قربانی را زنده زنده کباب می‌کردند. ساختار دستگاه به گونه‌ای است که فریاد‌های قربانی از طریق دهان گاو همانند صدای گاو شنیده می‌شد.

د) قفس موش صحرایی:

این شکنجه از چین باستان بود که بعد‌ها توسط رهبر انقلاب قرن ۱۶ هلند، دیریک سونو گسترش یافت. شیوه‌ی اجرای این شکنجه بدین صورت است که متهم را روی یک میز برهنه کرده و به حالت خوابیده می‌بندند. سپس یک قفس سنگین پر از موش‌های صحرایی گرسنه را روی شکم یا سینه‌ی زندانی قرار می‌دهند. کف قفس دارای دریچه‌ای است که به اندازه مخصوصی قابل باز شدن است.

در بالای قفس زغال داغ قرار می‌دهند به گونه‌ای که موش‌های صحرایی بر اثر شدت گرمای ذغال‌‌ها به جنب و جوش افتاده و برای فرار از گرما از دریچه‌ی مخصوص انتهای قفس راه خود را با گاز گرفتن و دریدن بدن زندانی باز می‌کنند.

ه) شکنجه و اعدام توسط فیل:

این شکنجه قرن‌‌ها در کشور هند و هندوچین مورد استفاده بوده است. از آن‌جا که فیل حیوان باهوشی است آموزش دادن آن برای لگدزدن به متهم کار بسیار آسانی است که ظرف مدت چند روز امکان‌پذیر است. شیوه‌ی انجام این شکنجه به این صورت است که متهم را روی سطح زمین می‌بندند و به فیل آموزش دیده دستور می‌دهند که به سر متهم لگد بزند. گاهی اوقات نیز برای عبرت دیگران و گرفتن اقرار به فیل دستور می‌​د‌هند که سر، دست و پای متهم را لگد کند.

و) ماشین کشش چرخ‌دنده‌ای:

یکی از مخوف‌‌ترین و کاربردی‌‌ترین دستگاه‌های شکنجه، ماشین‌کشش چرخ دنده‌ای است. این دستگاه نخستین بار ۳۰۰ سال پس از میلاد مسیح توسط ویسنته حاکم مستبد زاراگوزای اسپانیا مورد استفاده قرار گرفت. هر متهمی که از این شکنجه جان سالم به در ببرد در اثر کششی که به عضلات بدنش وارد می‌شود دیگر قادر به استفاده از آن‌ها نخواهد بود. این دستگاه متشکل از تخت مخصوصی است که غلطک‌های ویژه‌ای در دو سر آن تعبیه شده و توسط طناب ‌سینه و زانو‌های متهم را می‌بندد. هنگامی که شکنجه‌گر غلطک‌‌ها را بچرخاند طناب‌‌ها در جهت مخالف کشیده می‌شوند که این امر سبب کشیدگی بدن متهم می‌شود.

دست‌‌ها و پا‌های شکنجه‌شونده کشیده و بر اثر شدت کشش از مفاصل خود خارج می‌شوند.

ز) کاشت فلز در بدن:

این شکنجه یکی از عجیب‌‌ترین راه‌های شکنجه است که اجرای آن به قرون وسطی باز می‌گردد. شیوه‌ی انجام آن به این صورت است که شکاف عمیقی روی پای متهم ایجاد می‌کنند و سپس تکه‌ای فلز که معمولاً آغشته به نوعی زهر مخصوص است درون شکاف قرار داده و آن را می‌دوزند. بر اثر شدت درد و سوزش متهم بخت برگشته طاقت خود را از دست داده و محل زخم را می‌شکافد که این امر باعث خونریزی می‌شود و اکثر اوقات در اثر شدت خونریزی جان خود را از دست می‌دهد.

ح)دستگاه فشار دهنده‌ی سر:

از این دستگاه شکنجه بیش‌تر برای کشیدن اعتراف از متهم بدون کشتن وی استفاده می‌شود که شکنجه‌گر به آسانی می‌تواند آن را به یک دستگاه اعدام وحشتناک تبدیل کند. شیوه استفاده از این دستگاه به این صورت است که سر متهم را درون کاسه‌ی فلزی قرار داده و توسط پیچی که در بالای این کاسه قرار دارد فشار زیادی به جمجمه‌ی شکنجه شونده وارد می‌کنند. اگر متهم از اعتراف کردن طفره برود شکنجه‌گر پیچ را چرخانده و فشار زیادی را به استخوان‌ جمجمه‌ی متهم وارد کرده و آن را از حال عادی خود خارج می‌کند. اگر مجرم اعتراف نکند مرگ دردناکی را خواهد داشت.

ط) صندلی شکنجه:

این شیوه از شکنجه یکی از دردناک‌‌ترین شیوه‌‌ها است. این صندلی متشکل از ۱۰۰۰ میخ کوچک است که قابلیت نفوذ به ارگان‌های حیاتی بدن متهم را ندارند. متهم روی این صندلی نشسته و بر اثر شدت درد مجبور به اقرار و اعتراف می‌شود. این میخ‌‌‌ها به گونه‌ای تعبیه شده‌اند که باعث جلوگیری از خونریزی سریع متهم می‌شوند و شخص شکنجه شونده تنها بر اثر شدت درد و آن هم پس از چندین ساعت و حتی چند روز جان خود را از دست می‌دهد. معمولاً شخصی که اطلاعات و اسرار مهمی در دست دارد را به تماشای شکنجه‌ی شخص دیگری می‌نشانند و اگر لب به اعتراف نگشود خود او را با این دستگاه شکنجه می‌کنند و او را نمی‌کشند تا مهر از زبانش باز شود.

۲-۲- شیوه های شکنجه‌ی سفید

الف) محرومیت حسی:

به مثابه روشی برای شکنجه، نخستین بار توسط سازمان اطلاعات ایالات متحده امریکا (CIA)، در سال‌های نخست دهه‌ی پنجاه میلادی طراحی شد. سازمان “سیا” در این دوره، به تامین مخارج یک سری تحقیقات علمی در مورد پدیده‌ی “محرومیت حسی” پرداخت.

یک گروه از مهم‌ترین این تحقیقات تحت نظر روان‌شناس کانادایی دونالد هب (Donald Hebb) در دانشگاه معروف “مک گیل» (Mc Gill) در مونترال کانادا انجام شد. هب در آزمایش‌هایش از دانشجویان داوطلب استفاده می‌کرد. در این آزمایشات سعی شده بود تا تاثیرات محرومیت حسی بر روان را مورد مطالعه قرار دهند. برای رسیدن به این منظور، از کلاه‌هایی مخصوص برای حذف حس شنوایی، از چشم بند برای جلوگیری از دیدن، از وسایل یا امکانات دیگر برای کاهش دو حس لامسه و بویایی استفاده می‌کردند و سپس افراد را در درون اتاق‌هایی انفرادی و بدور از هر گونه محرک خارجی قرار می‌دادند. داوطلبان در این شرایط تنها پس از مدتی نسبتا کوتاه (یک الی دو یا سه روز) دچار هذیان‌های شدید، کاهش قوای عقلی و نا‌آرامی‌های تحمل ناپذیر می‌گشتند.

ب) تابوت:

روش کار در این مدل ،کاهش محرکات بیرونی به همراه ممانعت از حرکت یکی از نمونه‌های چنین شکنجه‌ای می‌باشد. در این حالت محرومیت حسی در ابتدا باعث اختلال در حافظه می‌شود، سپس قدرت تمرکز را مختل می‌کند و در ‌‌نهایت باعث حس گم گشتگی و از دست دادن مفهوم زمان می‌شود.

در اثر طولانی شدن چنین وضعیتی فرد دچار نوعی روان پریشی (psychosis) مصنوعی (توهم، هذیان، اضطراب‌های شدید، مدام و غیر قابل کنترل) می‌شود که در بعضی موارد بازگشت ناپذیر است. شکنجه‌ی سفید با ایجاد اختلال در سیستم ادراک به طور مستقیم به هویت مرکزی و شخصی زندانی حمله می‌کند.

ج) واحد مسکونی:

در این روش علاوه بر محرومیت حسی، شامل بازجویی‌های طولانی مدت و ضرب و جرح زندانی نیز می‌شوند. در چنین شرایطی زندانی به قصد حفظ هویت شخصی و اجتماعی‌اش، در ابتدا تلاش دارد تا مرزی هر چه عبور ناپذیر‌تر میان آن‌چه هست با آن‌چه به بازجو می‌نمایاند برقرار سازد. او می‌کوشد تا نه تنها اسرار گروهی بلکه حتی ریز‌ترین خصوصیات عادی و فردی خویش را نیز از نگاه بازجو پنهان سازد. در چنین شرایطی هر گونه اطلاعات، ولو ناچیز و نامربوط، برای اعمال فشار بیشتر بر زندانی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

۳- تاریخ سخت کشی

یکی از نمونه های تبیین انواع شکنجه در طول تاریخ ایران، کتاب “تاریخ سخت کشی” نوشته عباسقلی غفاری فرد است. مطالعه‌ی این کتاب که انواع شکنجه در دو دوره‌ی حکومت افشاریه و قاجاریه را بیان می‌کند، بسیار مفید است. جالب اینکه این نوع شکنجه‌ها در یکی دوقرن اخیر صورت می‌گرفته است. “بریدن اندام”، “سوزانیدن و کباب کردن”، “پاره پاره کردن”، “زنده به گور کردن”، “زیر تازیانه و چوب کشتن و خرد کردن سر با گرز”، “خفه کردن”و “زنده زنده گچ گرفتن همه‌ی بدن” شیوه‌هایی بوده که در این کتاب شرح داده شده است. علاوه بر انواع کشتن‌ که ذکر شد، “بستن به دم اسب و بستن به درخت”، “در دیگ جوشان انداختن و در نمد پیچیدن”، “جوال دوز بر زبان زدن”، “در پوست خام گذاشتن؛ زیرپای پیل انداختن” فصل‌های کتاب “تاریخ سخت کشی” را تشکیل می‌دهد.

۴- سخن آخر

هرقدر به تاریخ بشر نگاهی می‌افکنیم، چیزی جز خشونت نمی‌بینم. نفی هرگونه شکنجه، یک پدیده‌ی حقوق بشری و کاملا نو و  بدیع است. شکنجه در هر حالتی به لحاظ اخلاقی، نادرست است و این‌که به دلایل اخلاقی، باید مطلقاً در قانون ممنوع شود.

هم اخلاق‌گرایان و هم نظریه‌پردازان حقوقی باید جزئیات را روشن کنند. دلایل زیادی وجود دارند که چرا نمونه‌های مختلف الگوی شکنجه ناخوشایند هستند؟ زجر، تحقیر، ترور و انسانیت‌زدایی؛ زخم های روحی و غیره، مطلقاً باید محکوم و ممنوع شوند.

سازمان ملل متحد به عنوان حافظ امنیت بین المللی و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی هایی اساسی از بدو تاسیس در تلاش برای از بین بردن این رفتار غیر انسانی (شکنجه) بوده و قطعنامه‌های زیادی در این مورد صادر نموده است. قانون اساسی ایران شکنجه را به طور عام منع نموده است و می‌توان گفت همسو با اسناد بین المللی است اما قوانین عادی ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند (شکنجه‌ی روحی و روانی را مورد توجه قرار نداده است) بنابراین در خصوص منع شکنجه، قوانین عادی ایران نتوانسته‌اند هدف قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی که شکنجه را به طور مطلق ممنوع کرده است، تامین کنند و حتی نتوانسته بر اساس قانون اساسی ایران تعریفی از شکنجه به دست دهند.

سیر تاریخی پدیده‌ی شکنجه/ محمد محبی

توقف حکم و تخفیف مجازات اعدام حبیب‌الله لطیفی

«محمد صالح نیکبخت» حقوق‌دان، وکیل‌، فعال حقوق بشر و عضو «انجمن حمایت از زندانیان در ایران» در خصوص «حبیب‌الله لطیفی» موکلش اعلام کرده: “حکم اعدام این زندانی سیاسی شامل عفو رهبری و متوقف شده است.”
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «حبیب‌الله لطیفی» زندانی سیاسی و دانشجوی سال آخر رشته مهندسی صنایع در دانشگاه ایلام در ۱ آبان ماه ۱۳۸۶ از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.
وی با سه اتهام انتسابی که شامل “دست داشتن در انفجارهای صوتی در میدان آزادی سنندج در سال ۸۶”، “بمب‌گذاری در خودروی دادستان سنندج” و نیز “حمله به پاسگاهی در این شهر” پس از تحمل بیش از سه ماه انفرادی و شکنجه جسمی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی حسن بابایی به اتهام محاربه و مفسد فی الارض به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی با اعتراض وکلای او جهت رسیگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما در زمستان‌‌‌ ۱۳۸۶، دادگاه تجدید نظر نیز حکم صادره را تایید و آن را جهت تجدیدنظر نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع و در آنجا نیز به تایید رسید.
اکنون پس از گذشت هشت سال «محمد صالح نیکبخت» وکیل این زندانی از “عفو رهبری و توقف حکم اعدام” این زندانی سیاسی خبر داده است.

محکومیت سعید حسین‌زاده موحد به هفت سال زندان

  رادیو پارس  ـ محمد‌سعید حسین‌زاده موحد در دادگاه تجدید‌نظر شعبه ۳۶ به ریاست قاضی سید احمد برزگر، به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سحام، وی در دادگاه بدوی و توسط قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران” متهم شده بود.

پیش از این، دادگاه با تعیین مبلغ ۳۰ میلیون تومان به عنوان قرار وثیقه و آزادی موقت او موافقت کرده بود، که توسط مقامات مورد پذیرش قرار نگرفت.

به گفته همبندی‌های حسین‌زاده، او از ناراحتی تنفسی، روماتیسم و مشکلات گوارشی نیز رنج می‌برد.

او در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ در پی مشکلات قلبی و تنفسی با دستبند و لباس مخصوص زندانیان به بیمارستان بیرون از زندان انتقال یافته بود.

این فعال مدنی در مهرماه ۱۳۹۳ توسط ماموران سپاه در منزل شخصی‌اش دستگیر و به سلول‌های انفرادی بند ۲-الف زندان اوین منتقل شد. وی هم اکنون در بند هفت زندان اوین و در کنار زندانیان جرایم مالی نگهداری می شود.

hossein zadeh movahedi