درخواست مولانا گرگیج از رئیس جمهور برای تشکیل هیئتی جهت رسیدگی به تخریب نمازخانه پونک

.

نوشته شده توسط  فعال بلوچ

مولانا محمدحسین گرگیج با توجه به روز جهانی تکریم مساجد از دکتر روحانی رییس جمهور کشور خواست تا هیئتی برای پیگیری علت تخریب نمازخانه پونک تهران تشکیل دهد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شیخ التفسیر مولانا گرگیج، ایشان در بخشی از خطبه های جمعه (30 مرداد94) با اشاره به اظهارات رییس جمهور در مراسم روز جهانی مساجد گفت: مسئله ای که 46 سال پیش رخ داد و از خاطر مسلمانان محو نمی شود به آتش کشیدن بخش هایی از مسجد أقصی توسط رژیم غاصب صهیونیستی بود که رییس جمهورمحترم نیز دیروز در سخنانش به این موضوع اشاره داشتند که این حادثه تلخ از خاطر مسلمانان نمی رود و این حقد و کینه هنوز هم باقی است، ریاست محترم جمهور در روز تکریم مساجد سخنان زیبایی فرمودند که مسجد جای حزب نیست که هر حزب و گروهی مسجدی داشته باشد.

مدیریت دارالعلوم فاروقیه گالیکش بار دیگر با انتقاد از تخریب بخش هایی از نماز خانه پونک تهران تأکید کرد: مسجد برای خدا و عبادت است و محل تفرقه نیست،در نمازخانه پونک به جز عبادت خدا و تلاوت قرآن چیز دیگری نبود، نه تشکل سیاسی و نه حزبی در آنجا وجود داشت که خدای ناخواسته قصد داشته باشند تصمیماتی در جهت ایجاد تفرقه بین مسلمانان بگیرند و وحدت آنان را بر هم زنند.

امام جمعه اهل سنت آزادشهر با اشاره به سخنان آقای یونسی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقلیت های دینی و مذهبی در دیدار با نخبگان وصاحبنظران استان های خراسان و سیستان و بلوچستان یادآور شد: طبق گفته های آقای یونسی همه مسئولان ارشد کشوری مِن جمله رییس جمهور از تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران ناخشنود هستند، ما از ریاست محترم جمهور که در رأس امور اجرایی کشور هستند گلایه داریم.

مولانا گرگیج با بیان این که “نماز اولین سنگر مسلمانان است” خطاب به دکتر روحانی خاطرنشان کرد: از رییس جمهور محترم می خواهیم که هیئتی جهت پیگیری مسئله تخریب نمازخانه پونک تهران تشکیل دهد و علت تخریب آن را دنبال نماید و تصمیماتی در جهت بازسازی اش اتخاذ کند و همچنین خواسته جامعه اهل سنت ایران وجهان اسلام اینست که اهل سنت مسجد جامعی در شأن نظام جمهوری اسلامی در تهران داشته باشند،هرجا که نیاز اهل سنت است باید برایشان مجوز ساخت مسجد را صادر کنند.

عضو مجمع فقهی ایران،مسجد را نیاز مبرم مسلمانان دانست و بیان داشت: مسلمانان صدر اسلام به هر نقطه از دنیا که رفته اند اولین خشتی که نهادند خشت بنای مسجد بوده است،مسجد نیاز مسلمانان است،اگر مسجد نباشد عبادت خدا به فراموشی سپرده می شود، نماز و اذان یکی از شعائر دینی مسلمانان می باشد واتحاد و انسجام آنان از صف های نماز شروع می شود.

استاد تفسیر دارالعلوم فاروقیه گالیکش در پایان این بخش ازسخنانش تحقق انتظارات اهل سنت ایران را آروزی آنان توصیف کرد وخطاب به دولت تدبیر و امید توصیه کرد: انتظار می رود که آرزوهای جامعه اهل سنت تحقق پیدا کنند و رییس جمهور محترم این مسایل را پیگیری نمایند و مسلمانان اهل سنت را با بنای مساجد خشنود گردانند.

فاحشگی، مقام زن در اسلام

.
reza amiri
نوشته از محمد رضا پورشجره
در نظام معیشتی ِ اسلام، زنان تنها و تنها از طریق تن فروشی ارتزاق می کنند. محل و ممر درآمد زن در اسلام خدمات جنسی است. در اسلام هیچگونه راه و روش و طریق و شیوه و پیشه و کاری برای گذران زندگی زن و کسب درآمد و تأمین هزینه های روزمره، به جز تن فروشی متصور نیست، توصیه هم نشده. البته پیرزنان عجوزه که فاقد کالای سکس برای فروشند، آورده شده که با دوک نخریسی خود را مشغول می کنند. شغل و حرفهء زنان در اسلام و قرآن روسپی گری است. کلفتی برای شوهر و یا ارباب و نگهداری از فرزندان وی، به خودی خود و بدون ارائه سکس هیچگونه دستمزدی ندارد.
در اسلام از دو گروه زنان یاد شده است: زنان آزاد و کنیزان. در اسلام هر دو صفت آزاد و کنیز به وجه موهن بکار رفته است. چراکه زن آزاد یعنی زنی که برده نیست و در اینجا کلمهء آزاد به هیچ وجه به معنی آزادی نیست.
کنیز که وضعیتش معلوم و تکلیفش روشن است. کنیز برده ای است خریداری شده و یا به غنیمت گرفته شده در غزوات و جنگهای تجاوزکارانهء مقدس اسلام که دارای هیچ اختیار و انتخابی نیست و جانش موهبتی است که از جانب ارباب و صاحبش به وی ارزانی گردیده. کنیز در قبال دفع شهوت ارباب و پسران و دوستان وی و کلفتی برای آنان لقمه نانی می خورد و زنده می ماند.
اما زن آزاد به زنی گفته می شود که برای ارتزاق و اعاشه و گذران زندگی، از این امتیاز برخوردار است که ظاهراً مرد مسلمان متجاوز به خود را خود برگزیند و به اختیار به تن فروشی تن دردهد.( نکاح اسلامی) همین میزان از اختیار و انتخاب نیز، در جوامع پدرسالار و نظام مردسالارانه و اسلامی توسط پدر و یا سرپرست شرعی ِ زن نادیده گرفته می شود و زنان جوان و بویژه دختران باکره بالاجبار به ازدواج هایی ناخواسته تن می سپارند.
در اسلام سعی گردیده است که به هر میزان که ممکن است از سن ازدواج زنان بکاهند تا زمان بهره برداری جنسی از آنان افزایش یابد. اینکه محمد تازی عایشه را از شش سالگی با تفخیذ( درمالی) و سپس در نه سالگی به فیض دخول می رساند از رأفت اسلامی است و گرنه خمینی در تحریر الوسیله تفخیذ با نوزاد شیرخواره را نیز مجاز می شمارد.
مسلمانان ماله کش که بطور بی امان به تفسیر مشغولند، زمانی که از زنبارگی و شهوترانی پیامبر اسلام سخن می رود، دلیل ازدواج های متعدد و هوسرانی های او را کمک به زنان بی سرپرست عنوان می کنند. گویی کمک مالی و یاری رساندن به زنان بی چیز و فقیر بدون جماع با ایشان ممکن نیست. توجه به این نکته نیز ضروریست که تعبیر« زنان بی سرپرست » فی نفسه توهین آمیز بوده و زنان را صغیر و سفیه و نابالغ دانسته و بدون وابستگی به مرد و به عنوان انسان کامل و مستقل به رسمیت نمی شناسد. زن در نگاه اسلامی و قرآنی در حقیقت به مثابه زائده ای است که به گرداگرد عضو جنسی ِ زنانه شکل یافته است و لاجرم به اکراه و اجبار به صورت طفیلی ِ مرد می بایست تحمل شود.( پیدایش یافته از دندهء چپ مرد)
جماع خرانهء مرد مسلمان با زن، هیچ شباهت و سنخیت و همجنسی با عشقبازی ِ انسانی ندارد. دوسویه نیست و از مبحث فاعل و مفعولی است. زن در جماع اسلامی توسط مرد گائیده می شود.( با پوزش) جماع اسلامی از اساس با مفهوم سکس و معاشقه و عشقورزی از زمین تا آسمان تفاوت دارد. زن مسلمان وسیلهء دفع شهوت مرد است. فاقد ارادهء جنسی و میل شخصی و به مانند احشام و جماد و نبات شناخته می شود. زن مسلمان می باید با بستن لنگ به کمر در هر حال و در هر لحظه ای حاضر به یراق و آمادهء ارائه خدمات جنسی به مرد بوده باشد. حتا هنگامی که سوار بر شتر در حرکت است. در جماع اسلامی، مرد مسلمان شبیه همین حاجی بازاری های مؤمن و متدین جمعیت مؤتلفه ای وقتی به خانه باز می گردد، زن عقدی و یا صیقه ای خود را از گنجه و کمد درآورده و چون خوکی فحل به وی تجاوز می کند، از پیش یا از پس.( بقره 223) مرد مسلمان در قبال تملک زن شرعی ِ خویش، پول پرداخته و کالایی را خریده و مختار است که به هرگونه که می پسندد از متاع خویش بهره ببرد. در ازدواج های اسلامی، زن شریک و همسر مرد نیست. این الفاظ تعارفات خررنگ کنی بیش نیست.
مرد مسلمان با پرداخت مهریه، زنی را می خرد و با پرداخت نفقه، وی را به مانند کالای جنسی و کلفت شخصی به خدمت می گیرد.( نساء 21 و 24) حتا فرزندانی که از ازدواج های اسلامی بوجود می آیند متعلق به مرد بوده، حتا جانشان. به گونه ای که اگر پدر فرزندش را به قتل برساند قصاص نمی شود. زن به دلیل اینکه در برابر خدمات جنسی و کلفتی از شوهرش مهریه و نفقه و دستمزد دریافت می دارد، لذا بچه هایی که به دنیا می آورد دقیقاً شبیه نتیجهء زایمان های اسب و الاغ در طویلهء چوپان، به مرد تعلق می گیرد.
متعه و صیغه نیز که در مذهب شیعه مورد احترام بوده و به شدت تشویق می گردد، به منزلهء کارخانهء فاحشه سازی، یکی از راه هایی است که زنان لقمه نانی به کف آورند و از گرسنگی نمیرند. اساساً در موضوع صیغه و متعه صحبت از فاحشگی راندن از سوی منتقدین بی مورد و مضحک است. زیرا که زن در بینش اسلام و قرآن دقیقاً همان فاحشه است. تن فروش و روسپی است. چون قابل تصور نیست که هیچ زنی بدون دریافت دستمزد به جماع با مردی درآید. حتماً باید با مبلغ معلوم و مدت معلوم این عمل صورت گیرد.
نکتهء تأسف آور آن است که هرگاه زنی با مردی دلخواه و دوست داشتنی آزادانه بیامیزد و از سر عشق و علاقه و احترام متقابل، بدون هیچ چشمداشت مادی و مالی به وی بپیوندد و عاشقانه و بنا بر نیاز طبیعی عشق بورزد، آخوند و اسلام و قرآن وی را هرزه و فاحشه و زناکار می خوانند و مستوجب تنبیه و تازیانه و سنگسار می دانند. بحث خفت بار و جدایی افکن و سرکوب کنندهء « محرم و نامحرم » و گناهان جعلی و موهوم جنسی که در اسلام ساخته و پرداخته شده، ریشه در همین معنا دارد.
قابل توجه است که تنها رابطه و مشارکت اجتماعی زن در اسلام منحصر به زمانی است که مورد معامله قرار می گیرد.( البته زن آزاد و نه کنیز و برده.) به بیان دیگر زن تنها در یک مورد و فقط به هنگام فروش سکس و چک و چانه زدن بر سر قیمت ارائهء خدمات جنسی( مهریه، نفقه و اجرت المثل) است که مورد گفتگو قرار می گیرد. از آن پس، یعنی پس از انعقاد قرارداد، زن به پستوی خانه و گنجه و کمد باز می گردد و وظیفهء شرعی ِ وی حفاظت و مراقبت از آلت تناسلی ِ خویش به عنوان مایملک شوهر و یا مایملک هر مردی است که از طریق قرارداد صیغه، فرج وی را خریده است. در جوامع پدرسالار و عشیره ای و قبیله ای همین میزان رابطهء اجتماعی نیز توسط پدر و پدربزرگ و برادر از زن دریغ گردیده و زن غیاباً خرید و فروش می شود.
در جامعهء انسانی، زنان تا زمانی که همچون مردان از کار شرافتمندانه و انواع بیمه های اجتماعی، از جمله بیمهء بیکاری و ازکارافتادگی بی بهره بوده باشند و برای خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و در مجموع جهت گذران زندگی و ارتزاق و معاش خود به مرد وابسته و محتاج باشند و به ناچار از طریق ارائهء خدمات جنسی به شوهر اسمی و یا هر مردی کسب درآمد کنند و نان بخورند، بدون تعارف روسپی و تن فروشند.
Mitra Pourshajaris Foto.

جرم سیاسی از مشروطه تا کنون؛ لایحه ای که قانون نشد

.
 reza amiri
    20 اوت by بهرنگ کشاوز
    • جرم سیاسی از مشروطه تا …
    جرم سیاسی از مشروطه تا کنون؛ لایحه ای که قانون نشد

    انديشه تفکيک جرم سياسی از جرايم عمومی از آغاز تشکيل حکومت ها و پيدايش حقوق کيفری تا امروز ادامه پيدا کرده است٬ اما آنچه که در طول تاريخ دست خوش تغيير و تحول قرار گرفته٬ بحث چگونگی تعريف جرم سياسی  بوده است. اساسا سیستم‌های سیاسی استبدادی که خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشی ندارد، مجازات‌های سنگینی نسبت به مخالفان سیاسی خود وضع می‌کنند که در واقع  برایندی‌ست از شعاع باز عملکرد و خواستگاه حکومت نسبت به تعریف این دست از جرم‌ها. البته ممکن است از لحاظ ظاهری و قوانین موجود، مساله به شکل دیگری نمایانده شود؛ درقوانین ایران نیز تحول خاصی نسبت به مجازات‌های مجرمین سیاسی به چشم نمی‌خورد.
    اندیشه تفکیک جرم سیاسی از جرایم عمومی از آغاز تشکیل حکومت‌ها و پیدایش حقوق کیفری تا امروز ادامه پیدا کرده است، اما آنچه که در طول تاریخ دست‌خوش تغییر و تحول قرار گرفته، بحث چگونگی تعریف جرم سیاسی  بوده است.
    اساسا سیستم‌های سیاسی استبدادی که خواست مردم در استقرار حاکمیت و دوام آن نقشی ندارد، مجازات‌های سنگینی نسبت به مخالفان سیاسی خود وضع می‌کنند که در واقع  برایندی‌ست از شعاع باز عملکرد و خواستگاه حکومت نسبت به تعریف این دست از جرم‌ها. البته ممکن است از لحاظ ظاهری و قوانین موجود، مساله به شکل دیگری نمایانده شود؛ درقوانین ایران نیز تحول خاصی نسبت به مجازات‌های مجرمین سیاسی به چشم نمی‌خورد.
    تعریف جرم سیاسی در متمم قانون اساسی مشروطه اعمال مجازات به 3 دسته جنحه، جنایات و تقصیرات عمده تقسیم شده و به نظر می‌رسد آبای قانون‌گذاری در ایران، چندان‌که باید قایل به جرم بودن اعمال سیاسی نبوده‌اند؛ به طوری که مسایل ناشی از حقوق سیاسی را منازعه دانسته و با وجود علم به تقسیم‌بندی سه‌گانه جنحه، جنایات و تقصیرات در اصل دهم متمم قانون اساسی مشروطه، منازعات راجع به حقوق سیاسی را بر فرض که مساله را قابل تعقیب و مجازات می‌دانستند، در گروه و دسته‌ی تقصیرات قرار دادند و نه در گروه جنحه و جنایات (اصول 72 و 77 متمم قانون اساسی مشروطه) و مرجع رسیدگی به محاکمات راجع به آن را نیز باحضور هیات منصفه و در محاکم، عدلیه تعیین می‌کرد.(اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه).
    اگرچه از سال 1286 هجری شمسی با تصویب متمم قانون اساسی، جرایم سیاسی از جرایم عمومی تفکیک شدند؛ ولی در قوانین عادی ضمن عدم تعریف جرم سیاسی، مقررات خاصی که ویژه این شق از جرایم باشد نیز وضع نشد.
    باوجودی‌که سیستم قضایی قبل از انقلاب مجازات‌های متعددی از قبیل اعدام، حبس جنایی درجه یک (از هفت تا پانزده سال)، حبس جنایی درجه ۲(از دو تا۱۰سال)، محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی و مجازات‌های نقدی پیش‌بینی کرده بود، بعد از انقلاب 57 قوانین قبل به کل نسخ شد و با تصویب قانون اساسی و تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی، باز هم جرم سیاسی تعریف نشد و همچنین حدود و ثغور و شرایط آن مشخص نگردید و مبهم باقی ماند.
    همان روزهای اولیه انقلاب بود که شورای انقلاب در فروردین 58 لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی را به تصویب رساند، در صورتی که کماکان بدون در نظر گرفتن تعریف جرم سیاسی از اصطلاح محکومیت سیاسی نام برده می‌شد و هر گونه محکومیت ناشی از اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر را تا تاریخی مشخص لغو و آثار تبعی محکومیت‌های مزبور را موقوف الاجرا کردند.
    در اولین گام‌های پس از انقلاب 57 نخستین قانونی که قانون‌گذار نسبت به رسیدگی به جرایم خاص مورد توجه قرار داد، قانون فعالیت احزاب بود که در سال 60 تصویب شد.
    براساس این بند قانونی، سیستم سیاسی حاکم و قانون‌گذار، ضمن اینکه فعالیت‌های مذهبی، احزاب و اصناف را به رسمیت شناخت، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصیت‌های حقوقی را نیز از ارتکاب به برخی افعال منع کرد. بعدتر زمانی که جنگ در کشور پیش آمد و مسایل داخلی مربوط به جنگ بیشتر مدنظر بود، این موضوع به محاق نسیان و فراموشی پس از جنگ رفت؛ تا اینکه در دهه 70 و پس از تحولات سیاسی دوم خرداد ۷۶این موضوع (البته به‌شکل جسته و گریخته) به صورت سخنرانی در محافل علمی یا به صورت مقاله در مجلات گفته و نوشته شد و البته در هیچ یک از دوره‌های قانون گذاری مجلس، نسبت به این موضوع علنا بحثی در نگرفت و کسی تذکر نداد، حتی رییس جمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد،  درباره این موضوع که قوه قضاییه مکلف به تنظیم چنین لایحه ای است، تذکری نداد.
    سپس در ادامه، عده‌ای از اعضای هیات علمی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تلاش کردند پیش‌نویسی در این راستا تهیه و آن را به مجلس ارایه دهند.در بهار سال 77 نخستین جلسه این هیات تشکیل شد و بعد از نزدیک به 9 ماه  و با حضور برخی قضات دیوان عالی کشور، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگانی از نیروی انتظامی در آذر 77 متن نهایی آن در 9 ماده به تصویب اکثریت اعضای هیات رسید و در 25 بهمن ماه سال 77 این متن از نظر رییس جمهور وقت گذشت و او هم این متن را به هیات پیگیری و نظارت بر قانون اساسی ارجاع داد. این هیات در ادامه جلسه‌ای در 15 اسفند همان سال با دعوت از نمایندگان سازمان‌های ذیربط تشکیل داد و این طرح را با اصلاحات و پیشنهاداتی پذیرفت. همزمان با این توافقات این طرح به نظر ریاست قوه قضاییه هم رسید و  رییس وقت قوه قضاییه نیز دستور داد تا طرح مورد بحث در دستور کار نهادهای قضایی قرار بگیرد و نهایتا به صورت لایحه قضایی به مجلس ارایه شود.
    سرانجام در شهریور 79 هیات وزیران طرح را به تصویب رساند و در 22 شهریور نیز متن نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در سوم مهر همان سال به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت. هم‌زمان با این مباحث، خود نمایندگان  تصمیم گرفتند تا طرحی موازی با این موضوع تنظیم کنند و در مجلس به تصویب برسانند و این کار انجام شد و در نهایت کار به شورای نگهبان کشید و شورای نگهبان نیز نظریه قوه قضاییه را پذیرفت.
    این اختلاف نظر موجب شد که خود نمایندگان مجلس طرحی را با قید یک فوریت در آبان سال 78 تقدیم مجلس کنند و از آنجا که نظر واحدی در این راستا وجود نداشت طرح همچنان بدون تصویب ماند.این طرح در اردیبهشت 80 به صحن علنی مجلس رفت و کلیات آن تصویب شد اما به هر ترتیب این مصوبه در خرداد سال 80 به شورای نگهبان رفت و سرانجام پس از بررسی این شورا 13 مورد از این طرح را خلاف شرع و 34 مورد آن را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
    سپس این طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و همچنان در این مجمع باقی مانده است.
    در واپسین ماه‌های ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، 4 ماده از لایحه جرم سیاسی آماده شد و همانند لوایح  مربوطه دیگر متوقف ماند. یک سال بعد از روی کار آمدن صادق لاریجانی، این قوه اعلام  کرد که در حال آماده کردن لایحه‌ای دیگر است  اما بعدتر عملی صورت نپذیرفت.
    بعدتر در تیر ماه سال 92  نمایندگان مجلس طرحی را برای تعریف جرم سیاسی ارایه کردند که با انتقاد تعدادی از کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد. تعدادی از حقوق‌دانان که مخالف این طرح بودند بر این باورند که اصالت دادن به جرم سیاسی با نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد، چرا که در قانون اساسی و جزایی ایران، هیچ اشکال حقوقی به اظهار نظر سیاسی افراد نمی‌تواند وارد باشد مگر آنکه از دایره اظهار نظر و فعالیت سیاسی خارج و در مرحله عمل به فعل ضد امنیتی تبدیل شود. سرانجام در خرداد 93 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح کلی جرم سیاسی را به تصویب رساند؛ ولی این طرح تا کنون در صحن علنی مجلس به رای گذاشته نشده است.
    بحث جرم سیاسی البته کماکان داغ است به‌طوری‌که روزنامه اعتماد در شماره روز دوشنبه هشتم تیر ماه سال جاری به نقل از ایرنا می نویسد: «حسن روحانی رییس جمهوری با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در دولت یازدهم و با کمک دو دستگاه بتوان جرایم سیاسی را تدوین کرد، گفت: باید با تدوین لایحه جرم سیاسی معلوم شود که جرم سیاسی و جرم امنیتی چیست تا نشاط سیاسی در جامعه افزایش یابد و وجهه کشور در دنیا بالا و بالاتر شود».
    همزمان عبدالعلی میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفتگو با ایسنا در توضیح آخرین وضعیت لوایح قضایی در سال 94 تشریح کرد که لایحه وکالت و طرح جرم سیاسی نیز در نوبت بررسی کمیسیون قضایی مجلس است.
    در نشستی که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شده بود، علی لاریجانی رییس مجلس  در ادامه صحبت‌های خود پیرامون موضوعات مختلف به این بحث رسید و گفت: «امنیت اجتماعی یکی از مسایل مهم جامعه است که در مواجهه با این مساله، قوه قضاییه باید به خوبی وارد عمل شود. البته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طرح جرم سیاسی را بررسی کرده است و این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد؛ اما همه اینها جزو موارد عمیق چالش در کشور نیست. آن چیزی که عموم مردم با آن درگیر هستند بحث امنیت اجتماعی است که قوه قضاییه باید به سرعت به این موضوع رسیدگی کند هر چند که بخش های اطلاعاتی و امنیتی کشور نیز در این زمینه کار می‌کنند».
    تمام اینها در شرایطی‌ست که در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جرم سیاسی پیش بینی شده که رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه و به صورت علنی در محاکم دادگستری  صورت گیرد که کماکان بلا اجرا باقی مانده است؛ زیرا اگر جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد، باید ترتیبات این اصل در خصوص جرم مزبور پیاده شود. این بدان معناست که محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیات منصفه و به صورت علنی برگزار شود.
    نظر به اینکه قانون جرایم مطبوعاتی در سال 58 تصویب شد و در سال 64 نیز حدود و ثغور این جرایم مشخص شدند و باید اصل 168 قانون اساسی نسبت به این جرایم و جرایم سیاسی عمل شود، ولی محاکمات جرایم سیاسی مسکوت باقی مانده است.
    با توجه به اینکه طبق قانون مجازات اسلامی تا زمانی که برای فعل یا ترک فعلی مجازاتی تعیین نشده باشد کسی را نمی توان تحت عنوان مجرم سیاسی و غیر آن به ادعا و اتهام ارتکاب فعل معین یا ترک فعل معین تعقیب و مجازات نمود، بنا بر این لازم است چنین جرمی تعریف و معین گردد. همچنین در تعریف جرم سیاسی که در ماده 1 لایحه تقدیمی وزارت دادگستری مشخص گردیده، این‌گونه آمده است که اقدام مجرمانه‌ای که بدون اعمال خشونت توسط اشخاص حقیقی با انگیزه سیاسی یا به وسیله گروه‌های سیاسی یا قانونی علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام شود؛ مشروط بر اینکه انگیزه ارتکاب آن منافع شخصی نباشد.
    در همین ارتباط غلام‌علی ریاحی در گفت‌وگویی با ایسنا معتقد است: «متاسفانه از اینکه در کشور ما باوجود گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب این ضرورت به نحوی کامل و فراگیر به رسمیت شناخته نشده و با وجود تصریحات مکرر قانون اساسی هنوز جرم سیاسی تعریف قانونی پیدا نکرده است. به همین دلیل بسیاری از افرادی که در مراجع اختصاصی تحت عنوان مجرمین امنیتی محاکمه و محکوم می‌شوند در واقع مجرم سیاسی هستند، ولی به دلیل اینکه قانونی برای به رسمیت شناخته شدن مجرمین سیاسی به تصویب نرسیده، این نقیصه بزرگ با ابعاد آزار دهنده‌اش وجود دارد و هنوز یک اراده سیاسی تاثیرگذار برای رفع آن شکل نگرفته است».
    وی با اشاره به اینکه اگر بسترسازی قانونی در مورد جرم سیاسی صورت گیرد و به موازات آن دادگاه‌های صلاحیت‌دار به شکلی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده تشکیل شود، فعالان سیاسی حدود و ثغور مجاز و ممنوع را تشخیص می‌دهند، یادآور شد: «در این صورت تعامل با دولت و حکومت سامان منطقی می‌گیرد؛ در غیر این صورت نظام همواره به خاطر این تعلل و تاخیر مورد انتقاد نخبگان داخلی و نهادهای ناظر حقوق بشری بین‌الملل خواهد بود».
    به هر روی در ارتباط با جرم سیاسی تعاریف مختلفی صورت گرفته که در حال حاضر از منظر مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دو روش وجود دارد؛ یک روش احصاء یعنی شمارش کردن مصادیق جرم سیاسی و دیگری روش ارایه ضابطه است. در روش ضابطه، تعریفی را ارایه می‌کنند که شامل هر مصادیقی شود. در مورد این که تعریف مزبور را چگونه ارایه کنند نظریات متفاوتی وجود دارد، از جمله نظریه ذهنی است که به انگیزه مرتکب کار دارد. نظریه عینی که به ماهیت عمل ارتکاب توجه دارد و نظریه تلفیقی که هم به انگیزه مرتکب و هم به ماهیت و آثار عمل ارتکابی توجه دارد.
    نظریه تلفیقی مزایای دو نظریه قبلی را دارد و از معایب آن‌ها دور است. لذا امروزه نظریه تلفیقی مورد توجه حقوق‌دانان در ارتباط با جرم سیاسی است.
    حال آنکه چون جرم سیاسی در کشور به طور مشخص تعریف و مرزبندی نشده است، حسب وحدت ملاک قوانین مصرحه در قانون تمامیت منافع اقتصادی و سیاسی، حاکمیت و نهایتا آسایش و آرامش عمومی است که جرم اقدام علیه امنیت ملی توصیف می‌شود و در نتیجه چون مصداق تفاوت و تمایز میان جرم اقدام علیه امنیت ملی و جرم سیاسی مشخص نیست، هر اقدامی از این دست اعم از اصلاح و اقدام سیاسی و غیره را از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت ملی می‌دانند و مرتکب با مجازات سنگین روبه‌رو می‌شود.
    در حال حاضر کماکان قوانین مشخص و مختص مجازات‌های جرایم سیاسی را تعیین نکرده است و در خصوص بعضی از جرایم که دارای خصیصه سیاسی هستند، مجازات‌های تعزیری و بعضا مجازات‌های جرم محارب را پیش‌بینی کرده‌اند که عمده دلیل این مطلب آن است که از لحاظ عملی، رژیم ارفاقی درباره مجازات مجرمین سیاسی قایل نشده است و عدم وجود یک قانون عادی که مفهوم و ماهیت جرم سیاسی و همچنین مصادیق و موارد آن را مشخص کرده باشد، نباید مجازات‌های ترذیلی(1) و ترهیبی(2) باشد؛ زیرا چنین مجازات‌هایی تنها در حق مجرمان عادی که از انگیزه‌های پست و غیر شرافتمندانه و شخصی برخوردارند، باید اعمال گردد. در نتیجه بر اساس تناسب بین جرم و مجازات لازم است در موارد مربوط به جرایم بر ضد مصالح عمومی، جرایم علیه امنیت داخلی و امثال این دست از جرم‌ها مطرح گردیده است.
    در آخر اینکه با توجه به ابراز علاقه رییس دولت یازدهم به دستیابی به یک  تعریف جامع و مشخص از جرم سیاسی و همین‌طور با بیان لزوم همکاری قوای مجریه و قضاییه، مشخص نیست که این پیشنهاد آیا همگام با لایحه پیشین طرح جرم سیاسی در مجلس یکسان باشد یا خیر.

    با اعمال ماده ۱۳۴؛ حکم احمد هاشمی ۴ ساله شد

    .

    با اعمال ماده ۱۳۴؛ حکم احمد هاشمی ۴ ساله شد
    رادیو پارس   _ بنقل از کلمه، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم احمد هاشمی، زندانی سیاسی سبز که بیش از سه سال است در زندان اوین به سر می برد، به ۴ سال تقلیل پیدا کرد.
    سیداحمد هاشمی، مدیر کل وزیر کشور دولت اصلاحات بود که چند روز پس از آغاز حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد برای مدت دو هفته بازداشت شد و سپس در پرونده ای یکسره سیاسی، به پنج سال حبس محکوم شد؛ حکمی که تاکنون حدود سه سال از آن سپری شده است.
    اتهام آقای هاشمی که به خاطر آن به اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده، این بوده که جزوه ای حاوی قوانین انتخابات را برای راهنمایی ناظران انتخاباتی ستاد موسوی در سال ۸۸ آماده کرده است!
    هاشمی ۶۰ ساله که در دولت اصلاحات مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی وزارت کشور بود، از میانه تیرماه ۱۳۹۱ تا اردیبهشت امسال بدون حتی یک روز مرخصی در بند ۳۵۰ زندان اوین بود، اردیبهشت امسال برای خاکسپاری همسرش به مرخصی آمد. او پیشنهاد بازجو برای ابراز برائت از رهبران جنبش سبز را نپذیرفته بود و به همین علت در این سه سال از حق مرخصی محروم شده بود.
    دکتر مریم ایمانی خوشخو، همسر سیداحمد هاشمی، از زنان قرآن پژوه کشورمان و استاد گروه دین و فلسفه دانشگاه خوارزمی بود که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد، اما همسرش تا آخرین لحظات هم اجازه نیافت به مرخصی بیاید و بر بالین او حاضر شود. وی حتی از شرکت در مراسم چهلم همسر مرحومش نیز به دلیل پذیرفته نشدن درخواست مرخصی، محروم ماند.

    “با محاکمه فعالین کارگری، جنبش کارگری ایران منزوی نخواهد شد”

    .

    جمعه ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ تهران ۱۹:۱۴

    اطلاعیه شماره ۵۴، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

    «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد»، در اطلاعیه‌ای هدف از “اتهام‌زنی مجامع قضایی و نهادهای امنیتی به کارگران” را “تشدید سرکوب‌ فعالان کارگری” دانسته و اعلام کرده “با محاکمه فعالین کارگری، جنبش کارگری ایران منزوی نخواهد شد.”

    به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد» ضمن حمایت از «محمود صالحی» عضو بنیان‌گذار «کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری»، در اطلاعیه‌ای مطلبوعاتی نوشته: “هدف از طرح چنین اتهام‌هایی در مجامع قضایی و نهادهای امنیتی برای کارگران و فعالین علنی جنبش کارگری ایران را چیزی جز تشدید سرکوب‌ها و ایجاد فضای رعب و وحشت نمی‌دانیم و معتقدیم که جنبش کارگری ایران و پیشروان آن با چنین اقداماتی به انزوا کشیده نخواهند شد.”

    همچنین این کمیته خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط سایر فعالین کارگری دربند از جمله «آرام زندی»، «فواد زندی»، «فردین میرکی»، «رضا امجدی» و «فرزاد مرادی‌نیا» شده‌ است.

    دومین جلسه رسیدگی به پرونده «محمود صالحی» فعال کارگری اهل سقز پنج‌شنبه ۲۹ مردادماه ۱۳۹۴، به اتهام عضویت در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی سعیدی» برگزار شد.

    گفته شده در جریان این محاکمه که با یک ساعت تاخیر برگزار شده، «محمود صالحی» از سوی قاضی دادگاه مورد بازجویی قرار گرفته است.

    نخستین جلسه دادگاه این فعال کارگری، شنبه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۴، در شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج برگزار شده بود.

    پیش‌تر «محمود صالحی» در سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، به دنبال حمله نیروهای لباس شخصی به منزل او در شهرستان سقز، بازداشت و به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد.

    این فعال کارگری گزارش مختصری از دومین جلسه دادگاهی خود را در فیس‌بوک شخصی‌اش توصیف کرده است.

    متن کامل اطلاعیه شماره ۵۴، کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته است که در پی می‌آید.

    کارگران، تشکل‌های کارگری و انسان‌های شریف و آزاده؛

    روز پنج‌شنبه ۲۹ مرداد ۹۴، دومین جلسه محاکمه محمود صالحی عضو هیات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی و فعالیت‌های کارگری، در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برگزار گردید.

    در این جلسه محمود صالحی ضمن بیان این موضوع که فعالیت کمیته هماهنگی هیچ‌گونه منع قانونی ندارد، اظهار داشت کلیه اتهامات امنیتی وارده هیچ پایه و اساسی ندارد و خود و تشکل فوق‌الذکر را بری از هرگونه ارتباط و همکاری تشکیلاتی با احزاب اپوزیسون جمهوری اسلامی ایران می‌دانم و قویا این اتهام را رد می‌کنم.

    ما اعضای کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد، هدف از طرح چنین اتهام‌هایی در مجامع قضایی و نهادهای امنیتی برای کارگران و فعالین علنی جنبش کارگری ایران را چیزی جز تشدید سرکوب‌ها و ایجاد فضای رعب و وحشت نمی‌دانیم و معتقدیم که جنبش کارگری ایران و پیشروان آن با چنین اقداماتی به انزوا کشیده نخواهند شد.

    ما بار دیگر خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری دربند هستیم و ضمن محکوم نمودن تهدید، بازداشت و محاکمه کارگران و پیشروان طبقه کارگر بر این امر تاکید می‌نماییم که طبقه کارگر ایران حق دارد نسبت به وضعیت وخیم و بغرنج اجتماعی – اقتصادی خود فریاد برآرد و برای حفظ هستی و موجودیت خود در مقابل سرمایه‌داران و حامیانشان که روزبه‌روز عرصه را بر طبقه کارگر تنگ کرده‌اند، اقدام به اتحاد و متشکل شدن در قالب تشکل‌ها و کمیته‌های خودساخته و مستقل کارگری نمایند.

     

    کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد

    دیوارچینی سازه میدان سپاه همچنان ادامه دارد

    .

         رادیو پارس    ـ با وجود آنکه یک سال از تولدش می‌گذرد اما هنوز نامی ندارد و کاربری آن نیز در هاله ای از ابهام است، بحث‌های رسانه‌ای مسئولان سپاه و شهرداری در مورد ساخت بدون پروانه، قرار گرفتن در پهنه فضای سبز و همچنین نقض حریم عمارت کلاه فرنگی این سازه ادامه داشت تا اینکه شهردار تهران در صفحه اینستاگرامش سخن از کاهش طبقات این سازه، آن هم به صورت فوری خبر داد.

    به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، اصرارها و انکارها در مورد قانونی بودن و یا نبودن این سازه، بین مسئولان شهرداری و سپاه به قدری بالا گرفت که نهایتا شورای شهر تهران تصمیم به اتخاذ رویکرد ریش سفیدی گرفته و جلسه‌ای با حضور مسئولان هر دو سازمان در صحن غیرعلتی شورا برگزار کرد.

    در این میان محمدباقر قالیباف در آستانه عید فطر، پیامی اینستاگرامی با تقدیر از سردار عزیز جعفری نوشته است: “چندی پیش مطلبی را درباره ساخت سازه ای بلند در میدان سپاه با برادرانم در میان گذاشتم”.

    “پس از انتشار مطلب در جلسه ای با حضور جمعی از ایشان، جزئیات موضوع با عنایت به قواعد و ضوابط طرح های جامع و تفضیلی، مورد گفت وگو قرار گرفت. پس از بررسی موضوع و شنیدن مطالب وارده، دوستان اشراف کاملی نسبت به تمامی ابعاد و مسائل مرتبط با ساخت این بنا پیدا کرده و برادر بزرگوارم سردار عزیز جعفری، فرمانده محترم سپاه پاسداران دستور کاهش فوری طبقات را ابلاغ کردند. از این اقدام قاطعانه، شجاعانه و صادقانه همرزمان سابق خود تشکر و قدردانی می کنم، اقدامی که بار دیگر نشان داد سپاه همواره در تبعیت از قوانین و صیانت و حفظ حقوق مردم پیشرو و مقدم است”.

    اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر نیز با اشاره به جزئیات این جلسه مشترک مدیریت شهری و مسئولان سپاه گفت: “جلسه‌ای با حضور عوامل مرتبط با پروژه میدان سپاه از جمله مسئولان سپاه، سازمان میراث فرهنگی، شهردار تهران، معاونت شهرسازی شهرداری و اعضای شورای شهر برگزار شد و هر یک از طرفین نظرات و مستندات خود را درباره این پروژه اعلام کردند و فضای عمومی جلسه به صورتی پیش رفت که اکنون تفاهم و همکاری مشترکی صورت گرفته که امیدواریم بر اساس آن پروژه به سرانجام مطلوبی برسد”.

    وی با بیان اینکه کمیته‌ای مشترک در سطح کمیسیون ماده ۵ تشکیل شده که در حال بررسی نظرات طرفین است تا به یک توافق نهایی برسند.گفت: “فرمانده سپاه نیز دستور توقف اجرای پروژه را صادر کرده تا هماهنگی لازم با مدیریت شهری صورت گیرد و قرار شد در کمیسیون مشترک به تفاهمی برسند که ضمن رعایت ضوابط شهرسازی نیازهای پادگان و اقشار بسیج نیز مورد حمایت قرار گیرد”.

    سازه میدان سپاه

    شاکری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مقصر این ساخت و ساز مشخص شده به ایسنا گفت: “در جلسه به هیچ عنوان تلاش نشد ثابت شود حق با کیست بلکه تلاش شد تفاهم شود که کار به چه صورت پیش برود و همه بر این باور بودند که اگر این جلسه مشترک زودتر تشکیل می‌شد اینقدر حواشی بویژه ورود برخی رسانه‌های بیگانه به این موضوع بوجود نمی‌آمد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره این پروژه به کمیته مشترک محول شد و مسئولان سپاه پاسداران نیز اعلام کردند هر چه توافق شود را ملاک عمل قرار خواهند داد”.

    در حالی شهردار تهران خبر از کاهش فوری طبقات آنهم به نقل از فرمانده سپاه را منتشر کرده که شاهد آن هستیم که دیوارچینی طبقان فوقانی این سازه در حال انجام است و جای سوال است که با وجود انتشار برخی خبرها مبنی بر کاهش ارتفاع سازه به ۱۶متر و توسعه عرضی چرا باید دیوارچینی این ساختمان آغاز شود.

    حالا باید دید که در آستانه یکسالگی شروع ساخت و ساز در میدان سپاه، سازمان میراث فرهنگی،سپاه و شهرداری تهران به عنوان اضلاع این ساخت و ساز چه خواهند کرد.

    sakhtosaz dar meydan sepah

    گزارشی از وضعیت زینب جلالیان؛ هشت سال پس از بازداشت

    .

      رادیو پارس    –   زینب جلالیان، زندانی سیاسی در وضعیتی هشتمین سال زندان خود را سپری میکند که در این هشت سال از مرخصی محروم بوده و از بیماری های مزمن رنج می برد.

    به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان که از سال ۱۳۸۶ و به اتهام محاربه بازداشت شد، در وضعیت بلاتکلیف و بدون مرخصی به سر می برد و با بیماری های بسیاری دست به گریبان است.

    به گزارش هرانا به نقل از منابع مطلع، زینب جلالیان که متولد ۱۳۶۱ در شهرستان ماکوست، در ابتدا به اعدام و سپس بر اساس اعلام رسانه ها به حبس ابد محکوم شد. اما تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ حکمی به او ابلاغ نشده و ایشان در وضعیت بلاتکلیف در زندان خوی به سر می برند.

    یک منبع آگاه همچنین در گفتگو با خبرنگار هرانا، ضمن اعلام این نکته که زینب جلالیان در هشت سال گذشته از مرخصی محروم بوده است گفت که ایشان مبتلا به ” مشکل چشم و مشکل روده” است که ” که بصورت مزمن در آمده است و هیچ درمانی برای آن صورت نگرفته است.”

    این منبع مطلع همچنین در پاسخ این سوال که آیا ایشان در حال حاضر بینایی دارند یا خیر گفت که ” چشم بینایی دارد اما اگر علاج نشود ممکن است منجر به کوری یا عفونت های خطرناک شود.”

    این منبع آگاه همچنین با ذکر اینکه ” بیماری روده ایشان نتیجه بیماری عصبی است” در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا تا به حال تلاشی برای معالجه این زندانی سیاسی خارج از زندان صورت گرفته است یا خیر گفت: ” مسئولین زندان با اعزام ایشان به بیمارستانی خارج از زندان موافقت نکرده اند. حتی خانواده چندبار خواسته اند که با خرج آنها به بیرون رفته و مداوا شود، اما نیروهای امنیتی و مسئولین زندان اجازه نداده اند.”

    زینب جلالیان در سال ۸۶ از سوی مأموران اداره اطلاعات کرمانشاه دستگیر شد و به اتهام ارتباط با احزاب کردی در دادگاه انقلاب ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. این زندانی سیاسی در سالهای گذشته به شدت تحت فشار قرار داشته است و بار‌ها در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

    زینب جلالیان

    اعتصاب غذای تر «محمد علی طاهری»

    .

    پنج شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ تهران ۲۲:۰۵

    «محمد علی طاهری» بنیان‌گذار عرفان حلقه از پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه ۱۳۹۴، دست به اعتصاب غذای تر زده است.
    به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «عزت‌الملوک طاهری» مادر «محمد علی طاهری» بنیان‌گذار عرفان حلقه در پیج رسمی خود اعلام کرده است:
    بِسْم الله الرحمن الرحیم
    همدلان و همراهان عزیز:
    ضمن تشکر و قدردانى از تک‌تک شما به خاطر عشق و محبتى که به عزیزمان آقاى محمدعلى طاهرى داشته‌اید به اطلاع شما بزرگواران می‌رسانیم آقاى طاهرى که از ۱۴اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰، تاکنون بعنوان زندانى عقیدتى در بند ۲-الف زندان اوین به سر مى‌برند.
    در هفتم مردادماه ۱۳۹۴، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حکم اعدام براى ایشان به اتهام واهى «افساد فى‌الارض» صادرکرد.
    «محمد علی طاهری» از پنج‌شنبه ۲۲ مردادماه سال جاری، به دلایل زیر در اعتصاب غذاى تر هستند:
    ۱٫ عدم ابلاغ و ارایه راى دادگاه به ایشان
    ۲٫ عدم رسیدگى عادلانه، دلایل و مدارک موجود
    ۳٫ صدور حکم براساس اتهامات دروغین سپاه نه براساس عدالت و استدلال حقوقى و قانونى
    «محمد علی طاهرى» اعلام کردند این اعتصاب غذا را نخواهد شکست تا آنکه به وضعیت ایشان در دادگاه بى‌طرف رسیدگی شود.
    وکلاى «محمد علی طاهرى» سه‌شنبه ۲۸ مردادماه سال جاری، لایحه فرجام‌خواهى را به دادگاه انقلاب ارائه کردند تا در دیوان عدالت کشور مورد بررسى قرار گیرد.
    وکلاى «محمد علی طاهرى» و خانواده ما امیدواریم که دست‌اندر کاران قوه قضائیه در دادگاه بى‌طرف به این پرونده رسیدگى کنند و در آن‌صورت خواهند دید راى منصفانه برائت کامل است نه چیز دیگرى، چرا که هیچ یک از اتهامات مطرح شده متوجه «محمد علی طاهری» نیست و در واقع هیچ جرمی واقع نشده است.
    خانواده استاد «محمد على طاهرى»
    همچنین که در پی اطلاعیه هوادارن «عرفان حلقه»، با عنوان «گردهمایی سراسری فرادرمان‌گران»، جمعیت قابل توجهی از شاگردان «محمد علی طاهری» در پارک شهر تهران دست به تجمع مسالمت‌آمیز زدند. گفته شده در پی سرکوب نیروهای انتظامی و امنیتی، تا این لحظه نزدیک به ۱۰۰ نفر از تجمع‌کنندگان بازداشت شده‌اند.

    افشاگری درباره رفتار بازجویان وزارت اطلاعات با زنان جوان زندانیان سیاسی

    .

    reza amiri

    جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران، با صدور بیانیه‌ای تأکید کردند که علاوه بر بازجوهای سپاه، بازجویان وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی نیز در آزار و شکنجه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان نقش دارند. این خانواده‌ها به عنوان نمونه نوشته‌اند که بازجویان، با توهین، تهدید و تهمت، از زنان جوان زندانیان سیاسی می‌خواهند که از همسرانشان جدا شوند.

    32158_958

    در این بیانیه که در سایت “کلمه”، نزدیک به میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به انتخابات سال ۸۸ منتشر شده، آمده است: «تازیانه ستم، همچنان آزادگان دربند و خانواده های دردکشیده شان را می نوازد؛ همچنان زندانیان سیاسی چون مجیز نمی گویند، و دست از عدالت طلبی و حق گویی برنمی دارند، و تسلیم ظلم بی امان نمی شوند، از حقوق اولیه‌شان محرومند و همچنان همه اعضای خانواده های زندانیان سیاسی همراه با عزیزان مظلومشان شکنجه روحی می شوند.»

    در ادامه این بیانیه آمده است: «هنوز نه فقط بازجوهای سپاه بلکه به نام بازجوهای وزارت اطلاعات دولت منتخب اعتدال گرا فرزندان این دیار را وقت و بی وقت فرا می خوانند و کینه توزانه بازخواست می کنند و تقاص هم دلی و هم زبانی با دولت تدبیر و امید را از آنان می کشند. هنوز در زندان ها درهای آهنین سلول های انفرادی به روی زندانیان سیاسی بی‌گناه قفل می شود. هنوز بازداشت های موقت به درازا می کشد. هنوز بازجویی ها نفس گیر است. هنوز محرومیت برخی زندانیان بند ۲۴۰ از هواخوری معمول موجب حیرت ماست! هنوز دادگاه ها با تأخیرهای بی دلیل برگزار می شود یا نمی‌شود و کسی هم خود را ملزم به پاسخ گویی نمی‌داند. هنوز به بهانه‌های واهی حکم‌های سنگین می دهند. هنوز بازجوها برای صدور حکم فرمان می دهند و مداخله می کنند و فضولی می کنند. هنوز معدود قاضی‌های به مزدوری شناخته شده دین به دنیا فروخته با بازجوها هم دستی می کنند، متهمین بی گناهشان را به اعتراف ملزم می کنند تا مستندات لازم برای صدور احکام ظالمانه شان داشته باشند و آن ها را در صورت عدم همکاری تهدید به صدور حکم های سنگین تر می کنند. هنوز پدر و مادرها تهدید می شوند. همسرها و فرزندان تهدید می شوند. هنوز دروغ می گویند، تهمت می زنند، توهین می کنند. هنوز زنان جوان را توصیه به طلاق و جدایی از همسران ستم دیده شان می کنند. هنوز کینه توزی تنها دلیل صدور احکام سنگین است.»

    zanan_ir

    این بیانیه می‌افزاید: «هنوز باید زندانیان سیاسی و خانواده هایشان حقوق مسلم و اولیه شان را تمنا کنند. هنوز مردان خُرد بی خرد تکیه زده بر کرسی قضاوت، بزرگان را به زعم خود مجازات می کنند و به واقع هیزم آتش سوزنده جهنم را برای خویش مهیا می سازند. هنوز سیاست النصر بالرعب را برای ساکت کردن منتقدان و ایجاد خفقان کارآ می دانند هنوز می گیرند و می برند و می بندند. هنوز برای خانواده هایی که وضعیت عزیزانشان را روشنگری می کنند به جرم تبلیغ علیه نظام حکم تعزیری می دهند تا از بقیه چشم زهر بگیرند. هنوز خود سیاه کاری می کنند و دیگران را به سیاه نمایی متهم می کنند. هنوز هم …»

    همچنین در پایان این بیانیه آمده است: «افسوس که اگر فساد به قوه مقننه راه نیافته بود و نمایندگان مجلس به گرفتن مال حرام عادت نکرده بودند می توانستیم انتظار داشته باشیم که وظیفه نظارتی شان را خوب انجام دهند و پاسخ این همه بی‌عدالتی را از قوه قضائیه بطلبند اما افسوس که نمایندگان واقعی مردم به خانه ملت راه نیافته اند و اینک باید مخاطب نوشتارها و گفتارهای ما مظلومان خود شما مردم آگاه و دردآشنا باشید.

    شلیک مستقیم نیروهای انتظامی و زخمی شدن یک کولبر کُرد در سردشت

    .
    reza amiri

    «ناصر علیخانی» کولبر سردشتی، در اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی و انتظامی به شدت زخمی شد.

    به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «ناصر علیخانی» اهل روستای «گوزله» از توابع شهرستان سردشت، ساعت ۲۱ دوشنبه شب ۲۶ مردادماه ۱۳۹۴، در منطقه‌ای به نام «کاخ بختیار» (کۆخی بەخێ) در نزدیکی زادگاهش، در کمین نیروهای انتظامی پاسگاه «گوزله» قرار گرفت و از ناحیه‌ی کمر به شدت زخمی شد.

    او هم‌اکنون در «بیمارستان امام خمینی» شهرستان «مهاباد» بستری و همچنان در بازداشت است.

    گفته شده اسب بارکش این کولبر نیز، پس از زخمی شدن صاحبش با شلیک گلوله کشته شده است.

    در همین رابطه و در تماس گزارشگر کمپین در سردشت، یکی از کولبرهای کُرد گفته: “ماموران نیروی انتظامی در همین کمین، سه اسب بارکش دیگر را نیز کشته‌اند.”

    «ناصر علیخانی» در سال گذشته نیز در کمین نیروهای نظامی و انتظامی از سوی پاسگاه‌های مرزی مستقر در این منطقه، از ناحیه بازو مورد اصابت شلیک گلوله قرار گرفته و زخمی شده بود.