چگونگی اجرای حکم متهم به قتل خلیلی؛ تاکید اولیای دم بر اجرای حکم

reza amiri

    رادیو پارس   ـ وکیل خانواده خلیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهم به قتل گفت که پس از رسیدن استیذان رئیس قوه قضائیه، دادسرای ناحیه ۲۸ مسئول اجرای حکم است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از میزان، حامد صفری‌ریزی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده متهم به قتل خلیلی اظهار کرد: “اجرای حکم منوط به شرایط خاصی است و پس از رسیدن استیذان (صدور مجوز) رئیس قوه قضائیه، اجرای احکام دادسرای ناحیه ۲۸ مسئول اجرای حکم است”.

وی ادامه داد: “خانواده خلیلی به دلیل عدم تنبه واقعی متهم به قتل در اجرای حکم موضع مستحکمی دارند و این در حالی است که چنانچه آنها تحول واقعی و احساس تنبه و پشیمانی در قاتل مشاهده می‌کردند از حکم قصاص صرف‌نظر می‌کردند”.

لازم به ذکر می باشد، خلیلی ۲۵ تیر ماه سال ۱۳۹۰ در حین بازگشت از هیات مذهبی، در پی امر به معروف و نهی از منکر از سوی افرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد و ضارب وی در همان سال دستگیر گردید اما به علت مجروحیت این طلبه آمر به معروف، دادگاه دیه جراحت برای ضارب صادر کرد.

بعد از مرگ وی، موضوع تغییر کرد و پزشکی قانونی در نتیجه بررسی‌های خود دریافت که علت فوت علی خلیلی بی‌ارتباط با حادثه صورت گرفته در سال‌ ۹۰ نبوده است.

این در حالی است که در ۱۲خرداد سال گذشته نخستین جلسه دادگاه برگزار شد که با توجه به اعتراض متهم به نظریه پزشکی قانونی، جلسه دادگاه تجدید شد، در ادامه کارشناسان پزشکی قانونی پس از بررسی پرونده همان نظر قبلی را اعلام کردند.

با اعلام نظر پزشکی قانونی، قاضی حسین اصغرزاده، رئیس شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری، برای دوشنبه -۳۱ شهریور- وقت رسیدگی فوق‌العاده تعیین کرد و در نهایت در دوم خرداد ماه سال جاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید حکم قصاص متهم به قتل علی خلیلی از سوی دیوان عالی کشور خبر داد.

khalili

برنامه روز يکشنبه 16 ماه اوت 2015 برابر با 25 مردادماه 1349

پخش سخنان جناب بابک ده چمنی در مورد علل و پيدايش عقب افتادگی در جوامع اسلامی
رضا اميری
گفتگو با ناصر پيمان نويسنده و مترجم از اعضای هيئت دبيران انجمن قلم ايران در تبعيد و دبير بين المللی انجمن قلم ايران در تبعيد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

حق زندگي

reza amiri

حتما هر روزه در گوشه كنار كشورمان خبرهايي هولناكي در مورد به قتل رسيدن تعدادي از هموطنان به گوشتان رسيده است و اينجا اين سؤال پيش مي آيد كه آيا اين عدالت است كه چنين مجرماني مجازات نشوند؟اگر مجازات ميشوند چگونه؟إعدام يا زندان؟ از دو خاستگاه ميتوان با إعدام مخالف بود يكي از موضع حقوق بشري و كرامت انسان و اينكه اين قبيل مجازات ها قساوت قلب را در جامعه موجه مي سازد و نهادينه ميكند و كشتن انسان به دست انسان را با عنوان مجازات مجرم عادي مي سازد در حالي كه در بسياري از حيوانات كشتن غير همنوع در چرخه حيات وجود دارد اما همنوع خود را نمي درند. خاستگاه دوم اينكه اين نوع مجرمان را نبايد با قائل شدن كرامت انسان به محاكمه كشيد و إعدام أنها مجازات مناسبي نيست زيرا او در برابر جنايت خويش فقط يك لحظه درد يا نگراني از مرگ را تحمل مي كند و سپس همه چيز تمام ميشود. اين عادلانه نيست كه چنين موجوداتي پس از آن همه قساوت و ارتكاب جنايت و داغ ابدي كه بر دل خانواده ها مي نهند آرام و آسان كشته شوند.اين يك پاداش است نه مجازات.اين مجرمان نبايد إعدام شوند بلكه بايد تا پايان عمر در زندان و در شرايطي سخت بسر برند تا همان طور كه رنج و اندوه را تا پايان عمر بر خانواده اي تحميل كرده اند خود نيز دست كم به اندازه يك نفر اين رنج را متحمل شوند و اين مجازات عادلانه تر است. هر چند نتيجه هر دو خاستگاه نفي إعدام است اما در نگاه اول بازپروري مجرم در اولويت است و بر آن است كه مجازات إعدام تاكنون نتوانسته است جلوي وقوع جرم و جنايت را بگيرد. نگاه دوم انتقام جويانه است و طبق آن زندان بدتر از اعدام است و عطش انتقام را نيز بهتر سيراب ميكند و زندان را تجويز ميكنند.اما در مقابله با نگاه دوم اين پرسش مطرح ميشود كه آيا رواست چنين مجرمي را كه براي او ارزش و كرامتي قائل نشده ايم فقط به خاطر عطش انتقام سال هاي سال در زندان نگه داريم و يك زندان با تعدادي نيروي انساني و خوراك و پوشاك را براي او فراهم كنيم آن هم از طريق خزانه دولت و ملت فقط بخاطر اينكه رنجي طولاني تر را بر وي تحميل كنيم؟ هنگامي كه اين پرسش ها و پاسخ ها ادامه يابد در مي يابيم اينجا همان نقطه اي است كه عدالت با مخمصه روبرو مي گردد.گرچه تدبير و عقلانيت حكم ميكند با اقدامات پيشگيرانه مخمصه عدالت و عاطفه را كاهش داد و جامعه را از درگير شدن با اين اين تراژدي دور كرد. پارادايم حقوق بشر مجازات اعدام را عملي وحشيانه ميداند و جهان را به لغو هر گونه مجازات مرگ در قوانين كشور ها فرا مي خواند.گرچه بسياري از كشور هاي اسلامي نيز اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته اند ولي در چند ماده اعلاميه اختلافاتي با آن دارند و اعلام تحفظ يا شرط مي نمايند.يكي از مهمترين انها مجازات اعدام است و از انجا كه قصاص از احكام و آيات محكم قران است و مسلمانان نمي توانند از آن در گذرند موضوع اعدام و قصاص سال هاست كه موجب كشمكش ميان دنياي اسلام و جهان غرب گرديده است و همواره از مصاديق نقض حقوق بشر شمرده شده است. پيشينه دفاع از حقوق بشر را برخي نويسندگان به قرن هاي دورتر باز ميگردانند اما آغاز شكل گيري چنين پارادايمي در سطح بين المللي را <اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه>در سال ١٧٨٩(سال انقلاب فرانسه)ميدانند كه در مقدمه قانون اساسي فرانسه نيز گنجانيده شد و به تدريج به صورت موجي به ساير كشور ها رفت. پس از جنگ جهاني دوم و در سال ١٩٤٥ به ابتكار آمريكا سازمان ملل متحد تشكيل شد و اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر با رأي مثبت ٤٨ دولت از ٥٦ دولت عضو سازمان ملل به تصويب رسيد هيچ رأي مخالفي وجود نداشت ولي رأي ٨ دولت ممتنع بود.اين اعلاميه ضمانت إجرائي نداشت لذا دو ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به منظور الزام آور كردن اعلاميه براي كشور هاي عضو در تاريخ ١٦ دسامبر ١٩٦٦ به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و ميثاق دوم نيز در ٢٣ مارس ١٩٧٦ قدرت إجرائي پيدا كرد.طبق ميثاق بين المللي مدني و سياسي ،از نظر حقوق بشر اصل بر اجتناب از اعدام است.در بند ٢ ماده ٦ اين ميثاق آمده است در كشور هايي كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مهمترين جنايات (mostserios crimes)بر طبق قانون لازم الاجرا در زمان ارتكاب جنايات ،در بند ٥ ماده ٢ نيز آمده است (حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابي اشخاص كمتر از ١٨ سال صادر نمي شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نيست)سرانجام در اول مارس ١٩٨٥ كشور هاي اتريش،سوييس،نروژ،آلمان،سوئد،بلژيك ،هلند،پرتغال،اسپانيا،يونان،ايسلند،لوگزامبورگ،فرانسه،دانمارك مجازات اعدام را به طور رسمي و به كلي لغو كردند.ايالات متحده آمريكا تقريبا تنها كشور غربي است كه مجازات اعدام هنوز در آن اجرا مي شود. دولت ايران در سال ١٣٤٧/١/١٥ميثاق را امضا و در ارديبهشت ٥٤ آن را به تصويب مجلس رسانيد هيچ گونه قيد و شرط و ملاحظه اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي هيچ گونه قيد و شرط و ملاحظه اي بر آن نزده است و دولت جمهوري اسلامي وارث اين تعهد بي قيد و شرط است و به لحاظ دگرگوني مبنايي در نظام حكومت در اين راه با دشواري و احيانا تناقض هايي مواجه است. در اينجا ٤ ادله و راهكار را به اختصار بيان ميكنم كه به تنهايي كافي است كه مجازات مرگ لغو گردد: ١-چنان كه برخي فقها مانند علامه حلي ،محقق حلي، آيت اله خوانساري و ديگران باور دارند اساسا اجراي حدود و قصاص منحصر به عصر حكومت أمام معصوم و صرفا در صلاحيت اوست و حدود قصاص گرچه حكم خداوند است ولي در روزگار غيبت أمام معصوم از نظر شيعيان اجراي آن جايز نيست. ٢-از باب تزاحم و نيز تبعيت احكام از مصالح و مفاسد،اگر در روزگار كنوني اجراي مجازات مرگ به مشوش شدن سيماي دين بينجامد تعطيلي آن واجب است. ٣-مطابق نظريه آيت اله خميني حكومت شرعي مي تواند احكام اوليه و فروع دين را بنا بر مصلحت تعطيل كند چه رسد به اجراي احكامي كه با وجود در قران بودن در زمره فروع دين به شمار نمي آيند مثل تعطيل حج به دستور امام خميني در سال ٦٦. ٤-كشور هايي كه به معاهدات بين المللي پيوسته و اعلاميه حقوق بشر و ميثاقين را امضا كرده اند از باب ادله قرآني وجوب وفاي به عهد ،قوانين بين المللي حقوق بشر بر قوانين داخلي آن حكومت دارد و بايد قوانين داخلي خويش را مطابق قانون لغو مجازات اعدام مگر در مهمترين جرايم تغيير دهند. و اما ديدگاه هاي مخالف اعدام در غرب ١-تفاضاي مجازات اعدام بسيار غير منطقي و مستبدانه است. ٢-قربانيان مجازات اعدام غالبا اقليت هاي نژادي و تهيدستان هستند. ٣-مجازات مرگ مانع جرم نمي شود. ٤-مجازات مرگ براي ماليات دهندگان بيش از حبس ابد هزينه دارد. ٥-خطا هاي اجتناب نا پذير أخلاقي ،قانوني و حقيقي به سيستمي منجر ميشود كه بايد اشتباها تعدادي از متهمين بي گناه كشته شوند. ٦-زماني كه همگان درباره مجازات جايگزين شدن حبس ابد بدون آزادي با قول التزام و درباره نتايج مجازات اعدام كاملا آگاه شوند حمايت عموم نسبت به مجازات اعدام أساسا كاهش مي يابد. و در آخر اعدام و قصاص دو مقوله جداگانه اند و از آنجا كه اعدام جعل حكومت است مي توان با تعديل قوانين و تبديل مجازات اعدام به مجازات حبس از آمار نا خوشايند اعدام در ايران كه خود به تقويت فرهنگ خشونت مي انجامد كاست.

بر گرفته از قسمتي از كتاب حق حيات نوشته عماد الدين باقي

نوشته شده توسط :نادر زندی

علی جنتی خواستار بررسی سوابق “شادمهر عقیلی” شد

رادیو پارس  ـ علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی خواستار بررسی سوابق و فعالیت های یک خواننده پاپ برای ادامه فعالیت در ایران شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد که سیاست ما این نیست که به خاطر گذشته یک نفر، تا ابد او را از فعالیت محروم کنیم.

بنا به همین گزارش، جنتی در خصوص شایعات بازگشت شادمهر عقیلی به کشور و بازیگری و خوانندگی او گفت: “در واقع سوابق شادمهر عقیلی باید بررسی شود و اینکه چه کارهایی انجام داده و در این جا چه فعالیت‌هایی می‌کند”.

وزیر ارشاد ایران همچنین ادامه داد: “باید دید که او در ایران چگونه فعالیت خواهد کرد.”

لازم به ذکر است که تنها در طول دو سال گذشته و در دولت حسن روحانی، بارها کنسرت های خوانندگان موسیقی سنتی و پاپ ایرانی چون علی لهراسبی، محمد اصفهانی، سیروان خسروی و … لغو شده است. همچنین محمدرضا شجریان خواننده نامدار موسیقی سنتی ایرانی نیز اجازه برگزاری کنسرت و برنامه جمعی برای ایرانیان را در داخل ایران نیافته است.

چراغ زندگی خانواده “چراغی” سویی ندارد

رادیو پارس _ وضعیت خانواده ی علی چراغی، کارگری که به دلیل ضرب و شتم ماموران سد معبر شهرداری جان باخت نابسامان توصیف شده است و هیچ یک از وعده های مسئولین درباره ی کمک به این خانواده تا کنون عملی نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سال گذشته حول و حوش همین روزها بود که برای نخستین بار خبری با این مضمون منتشر کرد: “کارگری که بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران گشت سد معبر ناحیه ۴ منطقه ۴ شهرداری تهران به مدت یک هفته در بیمارستان بستری شده بود، پنجشنبه ۲۳ مرداد در بیمارستان نورافشار تهران جان باخت”.

ابوالفضل چراغی پسر ۱۴ ساله علی چراغی که در زمان حادثه کنار پدر بود، غم‌انگیزترین لحظات خاطراتش را این‌گونه تعریف می‌کند: “با پدرم سوار بر وانت پیکان کنار خیابان در حال حرکت بودیم که ناگهان یک وانت مزدا دو هزار دو کابینه سد معبر ناحیه چهار منطقه ۴ مقابل ماشین ما پیچید و راه را بست. چهار ماموری که از اتومبیل پیاده شدند، از پدرم خواستند پیاده شود. به درخواست پدرم در وانت ماندم، اما از داخل، مکالمه آن‌ها را می‌شنیدم.

یک مامور به پدرم گفت، وانت توقیف است، پدرم اصرار داشت که شما حق توقیف ماشین را ندارید و باید با پلیس ۱۱۰ تماس بگیریم، پدرم شروع به تماس گرفتن با پلیس کرد که ناگهان ماموران همزمان با او درگیر شدند و یکی از آنها از پشت، دست‌های پدرم را گرفت و بقیه مشغول ضرب و شتم او شدند.

هنگامی که داشتم از ماشین پیاده می‌شدم، دیدم یکی از ماموران با «پنجه بکس» به سمت چپ سر پدرم ضربه‌ای وارد کرد و پدرم به زمین افتاد.

قصد نزدیک شدن به پدرم را که بی‌هوش روی زمین افتاده بود، داشتم اما ماموران به گمان اینکه پدرم تمارض می‌کند، ضربه‌ای به من زدند و اجازه نزدیک شدن به او را ندادند. اینجا بود که با دخالت کسبه محل، هر چهار مامور سوار بر وانت از صحنه گریختند.

حالا یک سال از قتل مرحوم علی چراغی می‌گذرد و خبرهایی که از گوشه و کنار می‌شنویم از وضعیت نابسامان زندگی و معیشت همسر و فرزندان قربانی این جنایت حکایت دارد. برای اطلاع بیشتر با محمد چراغی (برادر مقتول) به گفت‌وگو نشستیم.

به وعده‌ها عمل نشده است

محمد چراغی می‌گوید: “پس از کشته شدن برادرم، آقایان عبدالهی (معاون خدمات شهری شهرداری تهران)، مسجدجامعی (رئیس وقت شورای شهر) به همراه خانم آباد (عضو شورای شهر) به ملاقات خانواده‌ مرحوم برادرم آمدند و وعده دادند که خانواده برادرم را تامین و برای آنان مسکن تهیه کرده و آنها را بیمه کنند تا در مضیقه نباشند، اما تا امروز هیچ‌کاری نکرده‌اند”.

چراغی ادامه می‌دهد: “در این مدت رئیس شورای شهر تغییر کرد و به ما گفته شد، حالا دیگر کاری از دست مسجدجامعی برنمی‌آید. چندبار با رئیس فعلی شورای شهر تماس گرفتیم و درخواست ملاقات کردیم که اجازه‌ی آن به ما داده نشد. به ما گفتند، آقای چمران برای رسیدگی به مسائل خانواده برادرم نامه‌ای نوشته و به آقای طلایی داده است. در پایان هم به ما گفته شد؛ باید موضوع را از معاونت خدمات شهری پیگیری کنیم، اما تا به حال نتوانسته‌ایم با آقای عبدالهی (معاون خدمات شهرداری) ارتباطی برقرار کنیم. ایشان مرتب امروز و فردا می‌کند و جوابی به ما نمی‌دهد”.

برادر قربانی می‌افزاید: “با وجود وعده‌ها و امیدواری‌هایی که داده شد؛ هیچ اقدامی انجام نشد. چندبار هم درخواست ملاقات با آقای قالیباف را دادیم که چنین اجازه‌ای به ما داده نشد”.

دستفروشی پسر علی چراغی برای امرار معاش

وی با بیان اینکه “پسر ۱۶ ساله برادرم برای امرار معاش سر خیابان میوه می‌فروشد”، می‌گوید: “برای اینکه برادرزاده‌ام درآمدی داشته باشد، برای او گاری دستی خریدیم تا با کمک آن میوه‌ بفروشد،اما فروردین ماه بود که ماموران شهرداری او را مورد ضرب و شتم قرار دارند و وقتی او را شناختند که پسر علی چراغی‌ست؛ فورا فرار کردند. ما باز هم شکایت کردیم که با وساطت چند نفر؛ شکایت‌مان را پس گرفتیم”.

امروز دختر دانشجوی علی چراغی چون از پس تامین مخارج دانشگاه برنمی‌آید، با مشکلاتی برای ادامه تحصیل مواجه شده‌است. علی چراغی غیر از این دو فرزند، پسر سیزده ساله و دختر چهارساله‌ی دیگری هم دارد که باید برای تامین معاش و مخارج تحصیل آنها کاری کرد.

قرار است، اولین جلسه دادگاه پرونده مرحوم علی چراغی؛ ۳۱ مردادماه برگزار شود.خانواده چراغی این روزها منتظر دادگاهی‌ست که نتیجه‌ی آن می‌تواند، سرنوشت خانواده را رقم بزند.

شهرداری باید عنایت ویژه‌ای به خانواده چراغی داشته باشد

ماجرای علی چراغی و آنچه این روزها بر خانواده‌ی او می‌گذرد را با احمد حکیمی‌پور (عضو شورای شهر تهران) در میان گذاشتیم و او اظهار تاسف کرد. حکیمی‌پور می‌گوید: “از اینکه این خبر را می‌شنوم، واقعا متاسفم. باتوجه به حادثه تلخ پیش آمده، انتظار داشتیم از این خانواده حمایت شود که گویا این اتفاق نیفتاده است”.

به گفته این عضو شورای شهر، شهرداری اعتبار ویژه‌ای برای چنین مواقعی دارد و از محل ماده ۱۶  و ۱۷ به خیلی‌ها کمک می‌کند. من متعجبم چرا به این خانواده کمک نشده است. فکر می‌کنم در این خصوص کوتاهی شده و امیدوارم قدم‌های جبرانی برداشته شود.

حکیمی‌پور می‌گوید: “در ماجرای قتل علی چراغی؛ خانواده‌ای بی‌پدر و بدون سرپرست شد. اگر باور داشته باشیم که این خانواده جز آسیب‌های عاطفی و روحی که از مرگ حامی و سرپرست خود متحمل شده؛ از این پس بار مشکلات مالی را هم بر دوش خواهد داشت؛ فکر می‌کنم؛ معاونت مربوطه در شهرداری که وظایفی در این‌باره به عهده دارد؛ باید عنایت ویژه‌ای به این خانواده داشته باشد. هرچند هر کاری که انجام شود، باز هم جای خالی پدر را برای این خانواده پرنخواهد کرد”.

فکر نمی‌کردم به این خانواده رسیدگی نشده باشد

او تاکید می‌کند که من به عنوان عضو شورای شهر فکر نمی‌کردم به این خانواده رسیدگی نشده باشد، باید از این خانواده حمایت ویژه‌ای می‌شد، چرا که شهرداری اعتبارات لازم برای این کار را دارد.

این عضو شورای شهر در پاسخ به کوتاهی شورا در ورود به این موضوع بیان می‌کند: “کارها در شورای شهر تقسیم شده‌است و هر کمیسیون کار ویژه‌ای انجام می‌دهد. نمی‌دانم این موضوع را کدامیک از کمیسیون‌های شورای شهر دنبال می‌کرده، طبیعتا باید از کمیته مربوطه در این خصوص سوال کرد و پرسید که چرا این موضوع دنبال نشده است”.

او می‌گوید: “تهران مسائل زیادی دارد و هر روز هزاران اتفاق در آن می‌افتد. باید این روند را مدیریت کرد. اگر بخواهیم موردی ورود کنیم، اشتباه است و مشکلی را حل نمی‌کند. باید اعضای شورای شهر فرایندها را به نحوی درست کنند که اساسا چنین اتفاقاتی رخ ندهد. وقتی دوستان شورا به دیدار این خانواده می‌روند، تنها برای همدردی‌ست. در غیر این‌صورت شورا در کارهای اجرایی و مدیریتی قانونا حق دخالت ندارد”.

حکیمی‌پور همچنین این گونه اظهار امیدواری می‌کند که مطمئنم کارهایی صورت گرفته که من از آن مطلع نیستم. باید در این خصوص با خانم معصومه آباد و آقای مسجدجامعی هم صحبت شود، زیرا آنها بودند که در زمان حادثه به ملاقات بازماندگان رفتند و بیشتر از هر کس دیگری در جریان موضوع قرار دارند.

قرار بود شهرداری از خانواده چراغی حمایت کند

ابوالفضل قناعتی دیگر عضو شورای شهر بعد از یادآوری ماجرای مرگ غم‌انگیز علی چراغی می‌گوید: “یکی دو روز پس از حادثه آقای عبدالهی (معاونت شهری شهرداری تهران) در شورای شهر حاضر شد و گفت شهرداری تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات این خانواده خواهد کرد”.

او می‌افزاید: “اما ایشان درباره جزئیات خدماتی که قرار بود به این خانواده ارائه شود، صحبتی نکرد و من از جزئیات خدمات و اینکه تا امروز برای حل مشکلات معیشتی این خانواده چه اقداماتی انجام شده، اطلاعی ندارم”.

برای کسب اطلاع از اقدامات انجام شده برای حمایت از این خانواده با مسجد جامعی و آباد دو عضو شورای شهر که پس از این حادثه به ملاقات بازماندگان علی چراغی رفته بودند، تماس گرفتیم اما مسجد جامعی در خصوص اقدامات انجام شده توسط شهرداری تهران اظهار بی‌اطلاعی کرد و تلاش برای گفت‌وگو با معصومه آباد نیز بی‌نتیجه ماند.

همچنین پی‌گیری برای گفت‌وگو با عبدالهی (معاونت خدمات شهری شهرداری تهران) برای اطلاع از چگونگی حمایت از خانواده چراغی توسط شهرداری تهران پس از کشته شدن علی چراغی توسط پیمانکاران شهرداری بی‌حاصل بود و نتیجه‌ای به دنبال نداشت.

Weniger anzeigen

داعش :در قرآن حق تجاوز داده شده و عبادت محسوب میشود

reza amiri

همه روزه از جنایات جدید گروه تروریستی و فاسد داعش تحت عنوان  دولت اسلامی میشنویم که تبدیل شده به اخبار روز دنیا از قتل و غارت مغز شویی  کودکان گرفته تا تجاوز هزاران عمل شنیع دیگر،داعش به طور رسمی از برده‌داری را رواج میدهد و بر این باور هستند که  قرآن اجازه تجاوزبه زنان اسیر کافر را به مسلمانان داده‌است. همچنین اعتقادات آخرالزمانی آنها نیز در این تفکر نقش اساسی داشته است  و دراثبات حقانیت تفکرات خود  به حدیثی استناد می‌کنند که پیش از وقوع آخرالزمان برده‌داری دوباره رواج پیدا میکند.

همچنین گزارش‌های متعددی در مورد آزار جنسی و خریدوفروش زنان و دختران اسیر وجود دارد. به ویژه زنان و دختران ایزدی که در میان اعضای این گروه به صورت هدیه دست به دست میچرخند و یا به فروش میرسند تا مورد تجاوز جنسی قرار گیرند

در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۱۵  نیویورک تایمز گزارشی طولانی و تکاندهنده اینکه اعضای داعش چگونه با توسل به الهیات اسلامی بر جنایات جنسی خود سرپوش میگذارند  از چند تن از زنان و دخترانی که در اسارت داعش تحت عنوان برده جنسی بسر میبردند تهیه کرده است  این گزارش به صورت خلاصه  ترجمه شده است که این زنان و دختران  سرگذشت تلخ و تکان دهنده ای را از تجاوزات اعضای این گروه تروریستی تعریف میکنند که چگونه طبق  کتاب قرآن جنایات جنسی خود را مشروع میدانند.

این شیوه برده داری جنسی سیستماتیک از زنان ایزدی در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۱۴ پس از حمله این گروه تروریستی به شمال عراق آغاز شد .

یک دختر دوازده ساله عراقی در اردوگاه پناهندگان که پس از ۱۱ ماه اسارت توانست از چنگال این گروه تروریستی فرار کند سر گذشت خود را بازگو می کند.
قدییه دختر دوازده ساله عراقی می گوید زمانی که در اسارت بوده، یک داعشی به او توضیح می دهد در قرآن حق تجاوز به او داده شده،و بعد از آن کنار تخت مشغول نماز خواندن شده و پس از پایان نماز به او تجاوز می کند و دوباره باز هم مشغول نماز خواندن می شود بطوری که تجاوز همراه با اعمال مذهبی بوده است.
مصاحبه با ۲۱ نفر از دختران که به تازگی توانستند فرار کنند و همچنین بررسی ها نشان می دهد، تجاوز به زنان و دختران در این گروه تروریستی به صورت سیستماتیک می باشد که استفاده از توجیهات مذهبی این اجازه را به آنها می دهد و همچنین از این طریق زنان و دختران ایزدی را به عنوان برده خرید و فروش می کنند که این تجارت به صورت مداوم و شبکه ای انجام می گیرد.
با توجه به گزارشات در سال گذشته از مجموع ۵۲۷۰ نفر ایزدی ربوده شده حد اقل ۳۱۴۴ نفر از آنها توسط داعش به بردگی جنسی برده شده اند از جمله خرید و فروش محضری که توسط دادگاه خودگردان این گروه انجام می گیرد.

همچنین یک دختر ۱۵ ساله دیگر که یکسال پیش در دامنه کوه سنجار اسیر و به یک داعشی عراقی فروخته شده بوده می گوید هر زمان با دعا و عبادت به او تجاوز می شده وی مانند برخی دیگر در مصاحبه با نیو یورک تایمز به دلیل شرم نخواسته  نامش فاش  شود با نام ف در ادامه مصاحبه خود می گوید متجاوز به او می گفته اینکارش عبادت محسوب می شود و طبق آیات قران صحیح می باشد ولی دختر به او می گوید کار تو اشتباه هست و تو را به خداوند نزدیک نمی کند و داعشی در جواب می گوید کارش حلال هست.

این دختر نوجوان که در ماه آوریل با کمک قاچاقچیان پس از حدود نه ماه بردگی توانست فرار کند،این دختر که از وی با نام ف در این مقاله صحبت شده با پدر و برادر چهار ساله خود در عکس می باشد. 20150813-ISISSLAVE-slide-4VS6-master1050
گروه تروریستی داعش در ۳ اوت ۲۰۱۴ هنگامی که به روستاهای اقلیت ایزدی های عراق در جنوب کوه سنجار ساکن هستند شدند بطور سیستماتیک و رسمی زنان و دختران را به بردگی گرفتند،اقلیت ایزدی ها ۱.۵ درصد جمعیت ۳۴ میلیونی عراق را تشکیل می دهند.

احمد شهید خواستار توقف فوری مجازات اعدام شد

 رادیو پارس  ـ احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، امروز از مقامات ایران خواست تا فورا حکم اخیر اعدام “محمدعلی طاهری”، بنیانگزارعرفان حلقه “عرفان کیهانی”، را متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، آقای طاهری که در حال سپری کردن حکم ۵ سال زندان بوده، در تاریخ اول اوت به اتهام “فساد فی الارض” به اعدام محکوم شده است. وی در ماه مه ۲۰۱۱ بازداشت و به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” به پنج سال زندان محکوم شده بود.

این کارشناس سازمان ملل تاکید کرد: “به زندان انداختن و صدور حکم اعدام برای یک فرد به دلیل بهره‌برداری از حقوق خود در چارچوب آزادی‌های مذهب و بیان، غیرقابل قبول و نقض آشکار قوانین بین المللی است”.

وی افزود: “آقای طاهری به دلیل باورها و آموزش‌های عرفانی خود به اعدام محکوم شده است“.

آقای شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، متذکر شد که سازمان ملل با مجازات اعدام تحت همه شرایط مخالف است، و یادآوری کرد که ایران یکی از اعضاء میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

وی توضیح داد: “این میثاق از آزادی مذهب یا ایمان محافظت می‌کند و در کشورهایی که مجازات اعدام را هنوز لغو نکرده‌اند، این مجازات را تنها برای جدی‌ترین جرایم مجاز می‌داند و این به معنی جرایمی مانند قتل عمد و تنها پس از یک محاکمه عادلانه و رعایت سایر پادمان‌ها است”.

این کارشناس حقوق بشر گفت: “اقدامات آقای طاهری مسالمت‌آمیز بوده و تحت قوانین بین المللی حقوق بشر از فعالیت‌های محافظت شده محسوب می‌شود”.

وی گفت: “حقوقی که توسط قوانین بین المللی محافظت می‌شوند شامل حقوق داشتن و بیان باورهایی هستند که یک فرد ممکن است انتخاب کرده باشد، بدون توجه به اینکه این بیان از طریق اقدامات خصوصی و یا آموزش‌های عمومی صورت گرفته است”.

وی افزود: “محکوم کردن یک فرد به مرگ برای بیان باورهایش غیرقابل قبول است”.

دعوت آقای شهید توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، هاینر بیله‌فلد در مورد آزادی مذهب یا ایمان، خوان ای مندز در مورد شکنجه، کریستف هینز در مورد اعدام‌های فراقضایی، دیوید کی در مورد آزادی اندیشه و بیان، و میشل فورست در مورد مدافعان حقوق بشر تایید شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل، احمد شهید همچنین دعوت خویش از دولت جمهوری اسلامی ایران برای توقف مجازات اعدام را تجدید کرد  و از دولت ایران خواست تا تعهد خویش نسبت به انجام تعهداتش در راستای احترام و محافظت از حق حیات، و همچنین سایر آزادی‌های اساسی تضمین شده توسط قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی را نشان دهد.

ahmad shahid

ادامه زندان بهاره هدایت غیرقانونی است

reza amiri

        رادیو پارس  – ادامه بازداشت زندانی سیاسی، بهاره هدایت علیرغم لازم الاجرا شدن قانون مجازات جدید و به خصوص ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، غیرقانونی است و او می بایست آزاد شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ادامه بازداشت بهاره هدایت غیرقانونی است و این زندانی سیاسی و فعال دانشجویی می بایست هرچه سریعتر آزاد شود.

یک منبع مطلع در این رابطه در مصاحبه با هرانا با ذکر این نکته که “دادستان مانع اجرای ماده ۱۳۴ و آزادی بهاره هدایت شده است” گفت: “نگاه داشتن ایشان منطق قانونی ندارد. اجرای احکام با عدم پذیرش مسئولیت می گوید که نامه ای داده است و از شعبه ۵۴ خواسته است که مسئله آزادی ایشان رسیدگی شود. اما شعبه ۵۴ می گوید که به دست من نرسیده است.”

ایشان با ذکر این مطلب که “البته دادستانی اجازه نمی دهد که در مورد زندانیان سیاسی، امنیتی اجرای احکام مستقیما مکاتبه کند. این مکاتبه باید از طریق دادستان باشد” اظهار داشت: “پس از طرح بحث هایی در فضای رسانه ای دراین رابطه دادستانی نامه را ارسال کرده است. اما از سوی دیگر حکم تعلیقی ای که می بایست همان ابتدای کار بر روی پرونده اجرا می شد را در این مقطع در پرونده گذاشته اند. این در وضعیت فعلی از لحاظ حقوقی غیرقانونی است. زیرا در آن زمان ان حکم تعلیقی باید با حکم موجود جمع و تجمیع احکام برای اعمال ماده ۱۳۴ ارسال می شد.”

این منبع مطلع در ارتباط با چگونگی اعمال ماده ۱۳۴ بر پرونده بهاره هدایت گفت: “در این مقطع ماده ۱۳۴ تنها بر روی هفت سال و نیم حکم ایشان اعمال شده و بعد حکم دو سال را به ان اضافه کرده اند. این عمل غیرقانونی است و حتی قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، مقیسه با آن مخالف است.”

لازم به ذکر است که پیشتر مسئول اجرای احکام، نصیرپور اعلام کرده بود که حکم بهاره هدایت از نظر اجرای احکام پایان یافته است.

بهاره هدایت که متولد سال ۱۳۶۰ فعال دانشجویی دانشگاه تهران و جنبش زنان، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بوده است، در دی ماه سال ۸۸ بازداشت و پس از ماه ها انفرادی و بازجویی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام “، “توهین به رهبری” و “توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام” به ۷ سال و نیم زندان محکوم شد.

دادگاه انقلاب هم‌چنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام “اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵” نیز به اجرا درآورد و وی در مجموع به ٩ سال و نیم حبس محکوم شد که شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مرداد ۱۳۸۹، این حکم را عینا تایید کرد.

بهاره هدایت

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل خواستار آزادی جیسون رضائیان شدند

reza amiri
رادیو پارس  _ گزارشگران کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از مقامات ایران خواستار آزادی جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران تا زمان صدور حکم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدای آمریکا، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با یادآوری به مقامات تهران که روزنامه نگاران نباید به خاطر گزارش‌هایشان مورد اذیت و آزار قرار گیرند، گفت پرونده آقای رضائیان بیانگر وجود سرکوب گسترده در زمینه آزادی بیان در ایران است.

مارتین بارون سردبیر ارشد روزنامه واشنگتن پست، با صدور بیانیه‌ای در همین زمینه که نسخه‌ای از آن به بخش فارسی صدای آمریکا ارسال شد، گفت خواسته شورای حقوق بشر سازمان ملل دعوتی رسا خطاب به مقامات دولت ایران است که باید از مقررات بین المللی که در آن عضو هستند، تبعیت کنند.

آخرین جلسه دادگاه جیسون رضائیان روز نوزدهم مرداد ماه در دادگاه انقلاب تهران به صورت غیرعلنی، مانند جلسات قبلی، برگزار شد.

مقام‌های قضایی ایران این خبرنگار ۳۹ ساله آمریکایی – ایرانی تبار را به اتهام جاسوسی، بیش از یک سال پیش بازداشت کرده‌اند و در طول این مدت در زندان اوین تهران در حبس است.

جیسون رضائیان این اتهام را رد کرده است.

پیشتر، روزنامه واشنگتن پست در سالگرد بازداشت آقای رضائیان، دادخواستی را با هدف آزادی او به کارگروه رسیدگی به بازداشت های خودسرانه زیر مجموعه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه داد.

باشگاه ملی روزنامه نگاران آمریکا نیز اوایل مرداد ماه جایزه آزادی مطبوعات امسال خود را به او اهدا کرد.

رضاییان-2-300x191