رادیو پارس

روز گذشته ملاقات حسن صادقی و فاطمه مثنی، زوج زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج و زندان اوین با یکدیگر، به بهانه مخالفت آفای صادقی با پوشیدن لباس زندان و انتقال با دستبند و پابند، به دستور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی لغو شد. بهانه تراشی مسئولین در حالی است که این زوج از بهمن ماه ۹۷ تاکنون تنها ۳ ملاقات داشته‌اند. ماه گذشته نیز به همین بهانه از ملاقات این دو زندانی ممانعت به عمل آمده بود. محرومیت دوباره این دو زندانی سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان های جداگانه تحمل حبس کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۹۸، حسن صادقی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج و همسرش فاطمه مثنی، زندانی سیاسی زندان اوین مجددا از ملاقات با یکدیگر محروم شدند.

به آقای صادقی گفته شده است که از این پس شرط ملاقات‌های بین دو زندان پوشیدن لباس زندان و زدن دو دستبند (یکی به دو دست و دیگری به دست چپ و به دست سرباز) و همچنین زدن پابند است.

جلوگیری از ملاقات این زوج زندانی به دستور امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی به بهانه مخالفت آقای صادقی، با پوشیدن لباس زندان و اعزام با دستبند و پابند صورت گرفته است. این در حالی است که این زوج زندانی سیاسی پس از مدت ها محرومیت از ملاقات طی ماه های اخیر یک بار امکان ملاقات مجدد را با یکدیگر را پیدا کرده بودند.

محرومیت این دو زندانی سیاسی از ملاقات در حالی است که در قانون پیش‌بینی‌هایی برای ملاقات بین اعضای زندانی خانواده‌ها شده است، حتی اگر آنها در زندان های جداگانه تحمل حبس کنند.

اواخر سال گذشته حسن صادقی، علاوه بر همسر از ملاقات با خانواده خود نیز محروم شده بود. دستور ممنوع‌الملاقاتی حسن صادقی توسط رئیس سابق زندان رجایی شهر، غلامرضا ضیایی و دادیار ناظر زندانیان سیاسی، امین وزیری صادر شده بود با این حال هیچگاه دلیل مشخصی بابت این موضوع ارائه نشد.

این زوج در تاریخ ۹ بهمن ماه سال ۹۱ در پی برگزاری مراسم ترحیم برای پدر آقای صادقی که از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی ایران بود، به صورت خانوادگی به همراه دو فرزند خود بازداشت شدند و همزمان درب منزلشان نیز پلمب شد. دختر آنها پس از گذشت سه روز و پسرشان نیز که زیر سن قانونی بود پس از حدود یک ماه و نیم بازداشت و بازجویی از زندان آزاد شدند.

آقای صادقی و خانم مثنی پس از گذشت یک سال بازداشت و بازجویی که حدود ۵ ماه از آن در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین گذشت با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه از زندان آزاد شدند.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برای هر یک از این زندانیان حکم ۱۵ سال حبس تعزیری و مصادره اموال شامل (شش دانگ مغازه و منزل) صادر کرد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا تایید شد.

در روزهای اخیر معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران از بازداشت ۲ شهروند به اتهام “قصد برگزاری مهمانی” خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، یک شهروند که قصد برگزاری مهمانی هالووین در یک کافی شاپ در شهر پرند را داشت به همراه صاحب کافی شاپ بازداشت شدند.

مهدی سرپناه، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: “ماموران پلیس با هماهنگی مقام قضایی برای دستگیری این فرد وارد عمل شده و با حضور در محل کافی شاپ این فرد را که برگزار کننده جشن بود به همراه صاحب کافی‌شاپ دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند”.

با وجود اینکه این شهروندان قبل از هرگونه اقدامی دستگیر شدند، سرپناه مدعی شده است: “این افراد قصد داشتند تا با پوشش و ظاهر ترسناک که مختص جشن هالووین است، در معابر حاضر شده و برای تفریح خود اقدام به ترساندن دیگر شهروندان کنند”.

بر اساس داده های ۳۹۰۸ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۳۹۷ (اول فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۸ اسفند ۱۳۹۷) حداقل ۲۳۳ شهروند دیگر نیز صرف انتخاب سبک زندگی و شرکت در مهمانی‌های خصوصی در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند.

حسن روحانی، رییس جمهور ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ گفته بود: «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم.» او همچنین گفته بود: «آزادی مردم با آیین نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»

لازم به ذکر است که ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.

انتشار پوستر تبلیغاتی کارگاهی در تهران تحت عنوان «مهارتهای ارتباطی خانواده های چند همسری» طی روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی واکنش بسیاری را به همراه داشته است. گفنه می شود این پنجمین دوره برگزاری این کارگاه خواهد بود. به گفته یکی از دست اندرکاران این کارگاه، اساتیدی که در کارگاه حضور خواهند داشت در پایان دوره به عنوان سورپرایز برای مردان متاهل شرکت کننده در این کارگاه جهت اختیارکردن همسر دوم وساطت خواهند کرد. ترویج چند همسری می‌تواند بخشی از فعالیت‌های سیستماتیک اخیر حاکمیت برای افزایش جمعیت تلقی شود. این موضوع طی روزهای اخیر واکنش های مختلفی را به همراه داشته است که در این گزارش به برخی از آنان پرداخته شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، طی روزهای اخیر انتشار یک تبلیغ درباره «کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری» بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته است.

کارگاهی رایگان که به گفته برگزارکنندگان، در این کارگاه الزامات تشکیل خانواده‌های چندهمسری، احکام فقهی خانواده‌های چندهمسری و مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چندهمسری آموزش داده می‌شود.

به گفته یکی از برگزارکنندگان، این کارگاه پنجمین کارگاهی است که موسسه “حیات حسنی” در شهرهای مختلف برگزار می‌کند.

این موسسه گویا یک سورپرایز هم برای مردان متاهل مشتاق به چندهمسری دارد؛ آنطور که این فرد می‌گوید در آخر این کارگاه‌ها اساتید برای مردان متاهلی که شرایط و زمینه را داشته باشند برای اختیارکردن همسر دوم وساطت خواهند کرد!.

همچنین خبرگزاری ایرنا نیز گفتگویی با یکی از برگزار کنندگان این کارگاه ها به نام “محمد عسگری” داشته است. وی معتقد است مخالفت با چندهمسری علاوه بر مردان، ظلمی علیه زنان نیز هست.

این در حالی است که آیت الله خامنه ای فروردین ماه سال گذشته در جمع کارکنان بیت رهبری با اشاره به اینکه تعدد زوجات را قبول ندارد گفنه بود: افراد شاغل در بیت رهبری اگر همسر دوم اختیار کنند، اخراج می‌شوند.

محمد عسگری عسگری در پاسخ به سوالی در خصوص ضرورت این کارگاه ها گفته است: “ما سوپر میلیاردرهایی را داریم که بندگان خدا، دوست دارند که زندگی دوم تشکیل بدهند، سفره‌ دیگری را پهن بکنند اما، جریان فرهنگی غرب زده، فمنیست‌های غرب‌گرا و البته فمنیست‌های مذهبی و حتی مسجدی به همراه قانون ظالمانه‌ای که ایجاد شده، مانع از این واقعیت مهم (چندهمسری) در جامعه ما شده اند”.

همچنین محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان این که در حال حاضر اولویت کشور ازدواج جوانان است، گفت: از کسانی که می‌خواهند در خصوص ترویج ازدواج دوم فرهنگ‌سازی یا کمک کنند، خواهش می‌کنم که این هزینه را به خیرین ازدواج بدهند تا جوانان کشور که دچار موانع اساسی در امر ازدواج هستند، مشکلاتشان حل شود.

او با اشاره به گسترش تبلیغات برای ترویج چند همسری افزود: وقتی با مشکل اساسی‌تری روبه‌رو هستیم، مطرح کردن این موضوع نمی‌تواند جزو اولویت‌های ما قرار بگیرد. از سوی دیگر کشور ما کشوری نیست که از لحاظ ساختار جنسیتی دچار مشکل باشد و نیاز داشته باشیم تا موضوع ازدواج دختران یا زنان دچار تجرد قطعی را مطرح کنیم.

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیزدراین زمینه با بیان اینکه گفتن برخی از حرف‌ها مشمئز کننده است، می‌گوید: بعضی‌ها دنبال دردسر‌های جدید هستند، چند همسری درعرف و فرهنگ ایرانی جایی ندارد و نمی‌دانم این کار و حرکت، توطئه چه کسانی است؟

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه می‌افزاید: چندهمسری نه دستور اسلام است و نه درآن تجویز شده، نه در شرع چنین حکمی آمده است و نه در فرهنگ ما جایی دارد. وی درادامه اظهار می‌دارد: طرح بحث چند همسری در جامعه موجب نگرانی مادران و همچنین خانواده را با بحران هایی مواجه می کند که هزینه اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل می کند به نظر من برنامه‌های ما باید درجهت تحکیم بنیان خانواده و تقویت پیوند بین افراد باشد نه در جهت تهدید خانواده.

فریده اولاد قباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز درخصوص این آگهی اعلام کرد که در حال پیگیری موضوع است و شدیدا به دنبال چرایی پخش این آگهی است.

محمدرضا بادامچی نماینده مردم تهران نیز در واکنش به این موضوع گفت: برگزاری کارگاه آموزشی با هدف ترویج چند همسری تنها باعث از بین رفتن قبح موضوع در جامعه و ناپایدار کردن سلامت خانواده می‌شود. حتی امکان دارد که برخی از افراد با این گونه تبلیغات به این موضوع روی آورده که نتیجه آن از هم پاشیدن خانواده خواهد شد

.نماینده تهران خاطرنشان کرد:‌ در حال حاضر شرایط اقتصادی به گونه ای پیش رفته که حتی برخی از متولدین دهه ۶۰ هم نتوانستند به دلیل نبود شرایط بخصوص وضعیت اشتغال ازدواج کنند. به جای برگزاری این کارگاهها و ترویج چند همسری وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده و شرایط ازدواج را برای جوانان تسهیل کنیم تا ما شاهد وجود افراد ۴۰ ساله با تحصیلات عالیه نباشیم که به دلیل نداشتن شغل امکان ازدواج ندارند.

برای دانلودفایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

توضیحات جناب جواد صنم راد در مورد شرایط بحرانی کنونی در کشور لبنان وعراق.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

با همکاری و توضیحات جناب جواد صنم راد در مورد شرایط فعلی در لبنان و عراق و شعر خوانی مسیحا رشیدی.

برای  دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

صبح روز جاری، یک دختر ۱۶ ساله، از روی پل چمران در شهرستان اصفهان، اقدام به خودکشی کرد که در پی اعلام شاهدان حاضر در محل حادثه، نیروهای آتش نشانی بلافاصله در محل حضور یافته و مانع وی شدند. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رکنا، امروز شنبه ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۸، عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از اقدام به خودکشی یک دختر ۱۶ ساله در این شهر خبر داد.

عابدی با اعلام این خبر گفت: “اقدام به خودکشی این دختر نوجوان که صبح امروز در “پل چمران” اصفهان رخ داد، ساعت ۱۰ و ۱۸ دقیقه به ستاد فرماندهی فوریت‌های پزشکی استان اصفهان اعلام شد”.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: “نیروهای اورژانس اصفهان پس از دریافت این گزارش بلافاصله در محل حاضر شدند، اما با توجه به اینکه فرد آسیب جسمی ندیده بود، اقدامی را انجام نداد. بنا بر اظهارات نیروهای اعزامی و شاهدان محلی، این دختر که توسط نیروهای آتش نشانی نجات یافته بود به نیروی انتظامی اصفهان ارجاع داده شده است”.

لازم به ذکر است که در خصوص علت اقدام به خودکشی این فرد اطلاع مشخصی در دست نیست.

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان لامرد از تشکیل ۱۲۶ پرونده مربوط به کودک آزاری از اسفند ماه ۹۶ تا پایان مهر سال جاری خبر داد. به گفته وی بیشترین تماس ها با اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری و همسر آزاری بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، کودک آزاری و همسرآزاری در صدر پرونده های اورژانس اجتماعی شهرستان لامرد است.

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی لامرد روز شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ به خبرنگاران گفت: “این مرکز اسفند ۹۶ راه اندازی شد که تعداد کل تماس‌ های برقرار شده با این مرکز تا پایان مهر امسال، یک هزار و ۱۸ مورد بوده است”.

مهدیه گنجه افزود: “طی این مدت ۳۳۵ پرونده در این مرکز تشکیل شد که بیشترین موارد مربوط به کودک آزاری و همسرآزاری است”.

همچنین وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بیش از ۲۶۰ تماس با خط تلفن اورژانس شهرستان برقرار شد است، افزود: “براساس آمار کارشناسان؛ بیشترین تماس در سال جاری نیز مربوط به خشونت های خانوادگی بویژه کودک آزاری و همسرآزاری بوده است”.

وی ادامه داد: “انواع کودک آزاری باعث آسیب جدی به آنان می‌شود و کودکان آزاردیده در همه جنبه های رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی با مشکلات و نارسایی های فراوانی روبرو خواهند شد”.

وی اظهار داشت: “فرد آزاردهنده معمولا از اعضای خانواده یا نزدیکان کودک می باشد و دارای مشکلات روحی بوده و این رفتار نامناسب با کودکان به دلیل کمبود مهارت های زندگی و فرزندپروری در وی رخ می دهد”.

مسئول اورژانس اجتماعی بهزیستی تصریح کرد: “در طول مدت فعالیت اورژانس تا پایان مهرماه امسال، از ۱۲۶ پرونده مربوط به کودک آزاری تنها یک مورد به مراکز نگهداری ارجاع شد و مشکل ۱۲۵ پرونده با مداخلات روانشناسی و مددکاری رفع شد”.

گنجه تعداد خدمات مشاوره و مددکاری موثر توسط اورژانس بهزیستی شهرستان را ۱۲۵۸ مداخله در بحران، ۱۰۰۲ مورد اعزام واحد سیار اورژانس و تماس با مداخلات خط تلفن را نیز ۵۸۰ مورد اعلام کرد”.

لامرد از شهرستان های جنوبی استان فارس است.

عسل محمدی، فعال کارگری و از متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه، ساعتی قبل با تودیع قرار وثیقه به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. وی در تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۷ بازداشت و در شهریورماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۱ آبان‌ماه ۹۸، عسل محمدی با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

گفتنی است پیشتر دیگر متهمان پرونده اعتراضات هفت تپه، از جمله اسماعیل بخشی، با تودیه قرار وثیقه ۷۵۰ میلیون تومانی، سپیده قلیان و امیر امیرقلی، هر کدام با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی و  همچنین امیرحسین محمدی فرد و همسرش ساناز اله‌یاری، هرکدام با تودیع قرار به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان، به صورت موقت به ترتیب از زندان‌های قرچک ورامین و اوین آزاد شده بودند.

لازم به یادآوری است روز شنبه ۱۶ شهریورماه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، حکم متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه را صادر کرده بود. بر اساس این حکم اسماعیل بخشی به ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محمد خنیفر به ۶ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و عسل محمدی هرکدام به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پرونده علی نجاتی دیگر متهم این پرونده کماکان مفتوح است.

در خصوص خانم محمدی گفتنی است که این فعال کارگری و دانشجوی داروسازی واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد تهران، پیشتر در تاریخ ۱۳ آذر ۹۷، در منزل شخصی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شده بود. وی پس از حدود یک ماه بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان سپیدار اهواز به تهران منتقل شده و در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، با تودیع قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. وی در تاریخ ۱۳ مردادماه ۱۳۹۸، در پی تبدیل قرار وثیقه به قرار بازداشت توسط قاضی مقیسه، مجددا بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.

لازم به ذکر است در تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه «تا کمتر از یک ماه دیگر رای دادگاه تجدید نظر متهمین پرونده هفت تپه صادر می شود» گفت: “قرار تامین ۴ نفر از این افراد تخفیف پیدا کرد و به زودی با سپردن قرار وثیقه آزاد می شوند”.

رحیم غلامی، شاعر و نویسنده اهل اردبیل که از اواخر شهریورماه سال جاری جهت تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان شده علیرغم وضعیت نامناسب جسمی از اعزام به بیمارستان محروم مانده است. وی در بند ۱ زندان اردبیل بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان جرائم خشن، دوران محکومیت یک ساله خود را سپری می کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با مخالفت مسئولین زندان از اعزام رحیم غلامی به بیمارستان ممانعت بعمل می‌آید.

این در حالی است که حال عمومی رحیم غلامی که از تاریخ ۲۶ شهریورماه سال جاری جهت تحمل دوران حبس یک ساله خود راهی زندان شده بود، به دلیل عود بیماری کلیوی (کلیه سنگساز) و مشکلات تنفسی نامناسب است.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده آقای غلامی، “وی در گفتگوی تلفنی با آشنایان خود از ناکارآمد بودن داروهای مسکن خود خبر داده است با این حال علیرغم درخواست های مکرر وی و همبندی های آقای غلامی جهت اعزام او به بیمارستان، این درخواست از سوی مسئولین زندان رد شده است”.

وی همچنین افزود: “رحیم غلامی همچنین از بیماری تنفسی رنج میبرد که در روزهای اخیر در پی عود بیماری کلیوی این بیماری نیز تشدید شده است”.

این زندانی هم اکنون در بند یک زندان مرکزی اردبیل بدون اجرای اصل تفکیک جرائم در میان زندانیان جرائم خشن بسر می‌برد.

گفتنی است، روز سه شنبه ۵ شهریورماه ۹۸، جلسه دادگاه تجدید نظر رحیم غلامی برگزار شده و در تاریخ ۱۶ شهریورماه رای صادره در دادگاه بدوی عینا تائید و به وی ابلاغ شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رحیم غلامی در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۸ برگزار شد. وی در مرحله بدوی دادگاه از بابت اتهامات “عضویت در تشکیلات گاماج”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب غیر واقع در جلسات و فضای مجازی”، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

رحیم غلامی در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در تاریخ ۲۳ اسفندماه در شعبه ویژه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل به ریاست قاضی نونهال، تحت عناوین “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” تفهیم اتهام شده بود. وی نهایتاً مورخ ۸ اردیبهشت‌ماه پس حدود دو ماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اردبیل آزاد شده بود.