تعدادی از علمای سنی ایران از ممانعت برگزاری نماز عید فطر و جمعه برای اهل سنت در برخی از کلان شهرهای ایران بار دیگر ابراز نارضایتی کردند. این افراد همچنین گفته‌اند که علیرغم اعتقاد نداشتن آنها به ولی فقیه، در اعلام روز عید فطر به آنان گفته شده باید تابع حکم علی خامنه‌ای باشند.

رهبران اهل سنت گفتند در تهران و برخی دیگر از کلان​ شهرهای ایران تا به حال موفق به دریافت مجوز ساخت مسجد نشده​اند و در نتیجه پیروان آنان مجبورند نماز جمعه و عیدین را در منازل و یا حتی پارک​ها برگزار کنند.

بیشتر بخوانید: جلوگیری ازبرگزاری نمازجمعه اهل سنت در تهران درهفته وحدت

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن انتقاد از وضعیت اهل سنت در کلان‌شهرهای ایران گفت: «افراطیونی در داخل هستند که نمازهای جمعه و عیدین اهل ‌سنت در کلان‌شهرها را تحمل نمی‌کنند، به‌ طوری که با برگزاری نماز جمعه و عیدین در منزل و نمازخانه‌ها هم مخالفت می‌کنند».

عبدالحمید از علی خامنه​ای، رهبر دینی ایران و حسن روحانی، رئیس جمهور خواست “به افراطیون اجازه ندهند برای اهل‌ سنت کشور محدودیت ایجاد کرده و آزادی‌های مذهبی اهل‌ سنت را سلب کنند و مانع برگزاری نماز در منازل و نمازخانه‌ها شوند. امام جمعه اهل سنت زاهدان (۲۷ تیر/۱۸ ژوئیه) همچنین تاکید کرد که دولت روحانی آن‌طور که انتظار می‌رفت نتوانسته به وعده‌های خود در مورد اقوام و مذاهب عمل کند.

مولوی عبدالصمد دامنی، مدیر دارالعلوم حقانیه هم “این ممانعت​ها” را بر خلاف وحدت شیعه و سنی در ایران دانست. “کمپین فعالین بلوچ” که در امور اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان اطلاع رسانی می​کند از قول مولانا محمد دهقان امام جمعه شهر گشت نوشته: «قانون اساسی به اهل سنت در انجام وظایف دینی خویش آزادی عمل داده و مسئولان باید پایبند قانون باشند و اهل سنت هیچ قید و بندی را در انجام فرایض دینی و شرعی خویش نمی‌پذیرد».

مولانا محمدحسین گرگیج امام جمعه آزادشهر هم گفته برگزاری نمازهای عید و پنج گانه در کلان شهرهای ایران حق مسلم اهل سنت ایران است. وی تاکید کرد: «سخنان ما مغایر با قانون نیستند. به ما گوشزد می​کنند که این سخنان را نگوییم ولی این مسائل جزو حقوق​مان هستند و باید گفته شوند. نماز حق خدا و همه مسلمانان است نه امنیتی و نه سیاسی بلکه کاملا عقیدتی است. ما امروز به چین در قبال ایجاد محدودیت​ها برای مسلمانان هشدار می​دهیم پس شما بهانه​ای به دست کمونیست​های چینی ندهید.»

بیشتر بخوانید: روحانی: مذاهب اسلامی را از دوران دبستان به رسمیت بشناسیم

امام جمعه اهل سنت آزادشهر از رئیس جمهور روحانی خواست که اقدامات سلیقه​ای در قبال اهل سنت را شخصا دنبال کند.

وضعیت در کردستان و ترکمن ​صحرا

حسن امینی، از چهره‌های مهم اهل‌سنت کردستان در مصاحبه با وبسایت “روز” گفته است: «چند روز قبل از عید، روحانیون اهل‌ سنت احضار و تهدید شده‌ بودند که نباید روز جمعه را به عنوان روز عید اعلام کنند. با این حال ما در سنندج و بسیاری از شهرهای کردستان روز جمعه را به عنوان عید اعلام کردیم اما در شهرهایی مانند بوکان در آذربایجان غربی، فشارها آنقدر بالا بود که مردم با وجود اینکه روزه نبودند از برگزاری عید خودداری کردند.»

خبرگزاری ایرنا هم روز ۲۵ تیر (۱۶ ژوئیه) گزارش داده است “ستاد استهلال اهل سنت استان گلستان” با صدور بیانیه​ای، “اعلام عید سعید فطر را به عهده حاکم شرع و ولی فقیه دانسته است”.

برخی از فعالان اهل سنت استان گلستان در همین رابطه به دویچه وله گفتند با وجود اینکه پیروان اهل سنت اعتقادی به ولایت فقیه ندارند، ستاد استهلال سنی​ها را مجبور می​کند از ولی فقیه تابعیت کنند.

خبرگزاری فارس از قول این ستاد نوشته است روز شنبه اول شوال مصادف با عید سعید فطر است. اما در سایت​های محلی وابسته به اهل سنت در استان گلستان خبر دادند که ترکمن​های ایران روز جمعه را عید فطر اعلام کردند.

حبیب‌الله سربازی از “کمپین بلوچ” که در ارتباط با اهل سنت فعالیت می​کند به دویچه وله می​گوید با روی کارآمدن حسن روحانی “دخالت افراطیون و مراکز فراقانونی” در امور دینی اهل سنت پایان نیافته و فشار به اهل سنت به ویژه برای پذیرش “طرح کنترل مدارس دینی” بیشتر شده است.

پنج‌شنبه (۲۳ ژوئیه/۱ مرداد) سازمان “عفو بین‌الملل” با انتشار گزارشی از افزایش اعدام در ایران انتقاد کرد.این گزارش اعلام کرد که دستگاه قضایی در ایران از ابتدای ژانویه ‌۲۰۱۵ تاکنون ۶۹۴ نفر را اعدام کرده است. عفو بین‌الملل این آمار را “بهت‌آور” توصیف کرد.

سعید بومدوحه، معاون برنامه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل درباره‌ی این آمار گفت:«ماشین کشتار قضایی و حکومتی در ایران همچنان می‌تازد.»

بومدوحه تاکید کرد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری در ایران بیش از هزار مورد اعدام رخ خواهد داد.
این مقام مسئول در سازمان عفو بین‌الملل افزود:« صدور حکم اعدام همیشه شنیع است. اما وقتی این احکام در کشوری مثل ایران صادر می‌شود که اصول اولیه دادرسی نیز رعایت نمی‌شود، بسیار بیشتر نگران‌کننده است.»

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: ایران در اجرای حکم اعدام پیشتاز است

این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد که حتی در ماه رمضان هم که براساس سنت اسلام اعدام در این ماه جایز نیست، مقامات ایران حکم اعدام دست‌کم ۴ زندانی را اجرا کردند.

“عفو بین‌الملل” در گزارش خود تاکید کرد که کسی به درستی نمی‌داند که چرا صدور و اجرای احکام اعدام در سال جاری افزایش و شتاب بیشتری گرفته است. کماکان بیشتر افرادی که اعدام شدند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شدند.

بیشتر بخوانید: احمد شهید: ۷۵۳ نفر در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند

معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل تاکید کرده است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اعدام‌های گسترده در ایران از قاچاق و فروش مواد مخدر در ایران کاسته است. او تاکید کرد:«مقامات ایران باید احساس شرمساری کنند که صدها تن از شهروندان خود را بدون دادرسی عادلانه این‌گونه به مرگ محکوم می‌کنند.»

ایران در گزارش جهانی سال ۲۰۱۴ سازمان “عفو بین‌الملل” نیز به عنوان کشور”پیشتاز در اعدام” شناخته شد. این گزارش تاکید داشت که ایران بیش از هر کشور دیگری در سال ۲۰۱۴ دست به اعدام زده است.

بیشتر بخوانید: احمد شهید: وضعیت حقوق بشر ایران در دوره روحانی بدتر شده است

احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر ایران نیز در گزارش سال گذشته‌ی خود اعلام کرد که مقامات ایران در سال ۲۰۱۴ دست به اعدام ۷۵۳ زندانی زدند. احمد شهید در گزارش خود تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره‌ حسن روحانی بدتر شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اظهارنظر کارشناسی خود درباره “طرح اصلاح ماده ۹۸۰ قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی” را منتشر کرد.

روزنامه “اعتماد” روز پنج‌شنبه (۱ مرداد/ ۲۳ ژوئیه) در گزارشی به پیگیری این طرح پرداخته و نظر دو نماینده مجلس را درباره آن را منتشر کرده است.

مطابق نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها، که متن آن در پایگاه اطلاع‌رسانی این نهاد منتشر شده این طرح “درصدد تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان و مجاهدان غیرایرانی است كه در مسیر نبرد حق علیه باطل شركت نموده یا نخبگانی كه درصدد خدمت به جمهوری اسلامی هستند.”

قدردانی با اعطای تابعیت

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند از آنجا که “تکریم کسانی که به هر نحوی در مسیر اهداف انقلاب اسلامی جنگیده‌اند امری است لازم” کلیات پیشنهاد اعطای اقامت دائم یا تابعیت به این افراد “مورد تائید می‌باشد.”

به نظر این کارشناسان، طرح پیشنهادی نقص‌هایی دارد که یکی از آنها محدود بودن گروه‌های هدف به “مجاهدین در راه حق و نخبگان” است.

نهاد پژوهشی مجلس بر این نظر است که افرادی نظیر “خانواده شهدای غیر ایرانی، جانبازان غیر ایرانی،‌ همكاران ویژه نهادهای انقلابی” نیز باید به فهرست گروه‌های هدف افزوده شوند.

“همکاران ویژه” کسانی توصیف شده‌اند که “در زمینه‌های اطلاعاتی یا تداركاتی” با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند اما الزاما در میدان‌های جنگ حضور ندارند.

در بررسی مرکز پژوهش‌ها، برای هر یک از گروه‌های هدف و نحوه بررسی درخواست تابعیت آنها شرایطی پیشنهاد شده است.

بیشتر بخوانید: دو پاسدار دیگر ایرانی در سوریه کشته شدند

اعطای تابعیت توسط سپاه

مرکز یادشده پیشنهاد می‌کند گروه “رزمندگان” شامل افرادی باشد که “تحت امر سپاه” فعالیت کرده‌اند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این فعالیت را تائید و درخواست آنها را بررسی کند.

برای این گروه شرط‌های دیگری نظیر “عدم امكان رجوع به كشور متبوع یا سكونت در آن”، اقامت پنج‌ساله در ایران و “تعهد به خدمت در نهاد مربوطه” پس از دریافت تابعیت در نظر گرفته شده است.

این مرکز برای دیگر گروه‌ها نیز شرط‌های دیگری پیشنهاد می‌کند. بر این اساس کسانی در “گروه جانبازان” قرار می‌گیرند که “جانبازی ۲۵ درصد یا بالاتر” آنها به تائید بنیاد شهید برسد.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده‌اند که به جز گروه نخبگان، در مورد بقیه گروه‌ها تائید درخواست تابعیت با نظر موافق سپاه و وزارت اطلاعات انجام شود.

از آنجا که این پیشنهادها با قوانین مدنی ایران مغایرت دارند کارشناسان مرکز معتقدند که نمایندگان به جای طرح اصلاح ماده ۹۸۰ آن بهتر است طرح را به صورت قانون مستقلی تحت عنوان “اعطای تابعیت به نخبگان، رزمندگان، جانبازان و خانواده‌های شهدای غیر ایرانی” تصویب کنند.

در قانون مدنی ایران تصمیم‌گیری درباره تابعیت افراد در حوزه اختیارات دولت است و سپردن آن به یک نهاد نظامی با این قانون تعارض دارد.

تابعیت برای اعزام‌شدگان به سوریه

احمد بخشایش ‌اردستانی، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در موافقت با این طرح به “اعتماد” گفت: «اصل این طرح برای حمایت از مجاهدانی است كه علاقه‌مند به حفاظت از منافع شیعه هستند.»

چنانکه این نماینده مجلس گفته، این طرح برای دادن امتیاز به خارجیانی است که توسط جمهوری اسلامی برای جنگ به کشورهای دیگر، از جمله سوریه اعزام می‌شوند.

بخشایش ‌اردستانی گفته است: «ما رهبر جنبش مقاومت در منطقه هستیم. مثلا در سوریه نبرد با داعش در جریان است اما ما مایل نیستیم كه نیروی ایرانی در آنجا داشته باشیم اما برخی شیعیان پاكستانی، افغانستانی و تركمنستانی هستند كه مثلا برای حفاظت از حرم حضرت زینب داوطلب هستند، ما از مجاهدت این نیروها استفاده می‌كنیم.»

عضو کمیسیون امنیت ملی با تاکید بر این که این نیروها در جهت منافع جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند می‌افزاید، “دادن تابعیت به این افراد كار بدی نیست”.

بیشتر بخوانید: وزیر خارجه عربستان: در مقابله با نفوذ ایران در منطقه مصمم هستیم

«یک بحث ایدئولوژیک»

به گزارش “اعتماد” محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اعتقاد دارد، از آنجا که قانون مدنی ایران درباره تابعیت بسیار سخت‌گیرانه است تصویب طرح نمایندگان ساده نخواهد بود.

به گفته‌ی اسفنانی: « «توجیه مطرح‌كنندگان طرح این است كه این افراد اگر تابعیت ایرانی بگیرند در آینده منافع قابل توجهی برای ما خواهند داشت اما قانون ما در مورد تابعیت تا آنجا سخت‌گیر است كه حتی به فرزند مادر ایرانی و پدر غیرایرانی هم تابعیت ایرانی نمی‌دهد.»

او همچنین به بار مالی اجرای این طرح برای دولت اشاره می‌کند و می‌گوید، این مسئله با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد.

طرحی که مرکز پژوهش‌ها نتیجه بررسی‌های کارشناسانه خود درباره آن را منتشر کرده فروردین ماه امسال در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد.

این طرح هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده و دولت نیز تاکنون در مورد آن نظری نداده است. احتمال می‌رود با انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها، در روزهای آینده نظرهای مخالف و موافق بیشتری در مورد آن رسانه‌ای شود.

بخشایش ‌اردستانی در گفت‌وگو با “اعتماد”، درباره واکنش دولت پیش‌بینی کرده است: «دولت در گام اول احتمالا مخالفت خواهد كرد چون همین جمعیت ۷۵ میلیون‌نفری خودش را نمی‌تواند سیر كند اما از آنجایی كه بحث ایدئولوژیك مطرح است، فكر می‌كنم نهایتا سكوت می‌كند و این طرح اجرایی می‌شود.»