رادیو پارس

رادیو پارس ـ ۶۵۰ تن از فعالان مدنی و شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولان قوه قضائیه خواهان آزادی نرگس محمدی شدند، نرگس محمدی محکوم به شش سال حبس است اما به دلیل بیماری توانایی ماندن در زندان را ندارد.

به گزارش رادیو پارس  به نقل از دویچه وله فارسی، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و از موسسان کمپین “لگام، لغو گام به گام اعدام” در حالی که به علت بیماری و با قید وثیقه ۶۰۰ میلیونی آزاد بود، دو ماه پیش مجددا بازداشت و به زندان برگردانده شد.

در این مدت درخواست‌های زیادی برای آزادی او مطرح شده است، جدیدترین این درخواست‌ها از سوی ۶۰۰ تن از فعالان مدنی و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی است که در نامه سرگشاد‌ه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان آزادی نرگس محمدی شده‌اند.

نویسندگان این نامه با استناد به بیماری خانم محمدی و تشخیص پزشکان مبنی بر این که وی توانایی گذراندن حبس را ندارد، اساسا اجرای حکم این فعال مدنی را فاقد وجهه قانونی دانسته‌اند.

این افراد از سوی دیگر با توجه به اینکه نرگس محمدی بیش از یک سوم از حکمش را گذرانده، خواسته‌اند که با استناد به قانون جدید مجازات اسلامی، او مشمول آزادی مشروط شود.

دراین نامه همچنین به پرونده جدیدی اشاره شده که برای نرگس محمدی گشوده شده و وی باید برای رسیدگی به این پرونده جدید روز ۱۵ تیرماه به دادگاه انقلاب مراجعه کند.

بر همین اساس نویسندگان نامه خواسته‌اند تا خانم محمدی پیش از این تاریخ آزاد شود تا بتواند خود را برای حضور در دادگاه آماده و وکیل مدافع برای خود تعیین کند.

نرگس محمدی یک سال پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ در منزل شخصی‌اش بازداشت و پس از محاکمه به ۱۱ سال حبس محکوم شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به شش سال تقلیل پیدا کرد.

او چند ماه بعد به دلیل بیماری حاد از زندان به مرخصی آمد اما دوباره در سال ۱۳۹۱ بازداشت شد و این بار به زندان زنجان منتقل شد و مدتی بعد به دلیل بیماری مجددا به مرخصی آمد.

نرگس محمدی در اردیبهشت سال گذشته پس از ملاقات با کاترین اشتون، مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران، حکم ممنوع‌الخروجی دریافت کرد، پس از آن، او چند بار برای بازجویی به دادسرا احضار و اتهامات جدیدی علیه او مطرح شد.

– محمدرضا افشار از هواداران و مربیان جریان موسوم به عرفان حلقه امروز بازداشت و راهی زندان اوین شد.

به گزارش رادیو پارس  ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدرضا افشار که به صورت تلفنی و جهت ادای پاره ای توضیحات به دادسرای اوین احضار شده بود، روز دوشنبه هشتم تیر پس از مراجعه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

محمدرضا افشار پیش از این به اتهام توهین به مقدسات، کسب مال نامشروع و مداخله در امور پزشکی به دو سال حبس تعزیری و ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود و به نظر می رسد بازداشت وی جهت اجرای حکم حبس است.

اجرای حکم هواداران جریان عرفان حلقه در حالی است که در روزهای اخیر، اخبار ضد و نقیضی درباره صدور حکم اعدام برای محمدعلی طاهری بنیانگذار این گروه منتشر شده است.

لازم به یادآوری است، حکومت ایران، از سال ها پیش مقابله با آیین های معنوی ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام را در دستور کار قرار داده و بسیاری از رهبران و پیروان این گونه آیین ها را تحت تعقیب قرار داده است.

در جمهوری اسلامی ایران، از این آیین ها با عناوینی همچون “عرفان های کاذب” یا “عرفان های نوظهور” یاد می‌شود.

– آکام تلاج از مصدومین تجمعات اردیبهشت ماه شهر مهاباد، پس از بیش از پنجاه روز بستری شدن در بیمارستان، امروز چهارشنبه هشتم تیرماه درگذشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یکی از نزدیکان آقای تلاج که خود را همکلاسی وی معرفی کرد، ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از ظهر امروز آکام فوت کرده به دلیل شدت جراحات و اصابت حجم زیادی از ساچمه های پلیس ضد شورش که به قسمت شکم و سر برخورد کرده و منجر به آسیب مغزی و نخاعی وی شده است.”

به گفته این منبع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، از چندی پیش پزشکان به پدر آقای تلاج گفته بودند امید چندانی به نجات فرزندش نیست ولی از سوی “ارگان هایی” به وی توصیه شده بود که به دلیل “سو استفاده معاندان” بهتر است اطلاع رسانی صورت نگیرد.

این دانشجو که ادعا کرد در تجمعات اخیر مهاباد حضور داشته است، درباره نوع سلاح و گلوله ای که منجر به مرگ آکام تلاج شد، گفت: “یک تفنگ هایی هست مخصوص ضد شورش که گلوله اش تعداد زیادی حدود صد یا دویست و حتی بیشتر ساچمه های ریزی است که بعد از شلیک پخش می شود و معمولا کشنده نیست و از سطح پوست فروتر نمی رود، این ساچمه ها احتمالا به یک ماده ای آغشته است که بعد برخورد به کسی فشار را پایین می آورد و فرد مصدوم به طور ناگهانی می افتد و پلیس می تواند بازداشت کند، ولی وقتی این این گلوله ها از فاصله نزدیک شلیک شود، همه ساچمه ها به یک نفر برخورد می کند و هم می تواند وارد بدن شود هم آسیب خیلی زیادی وارد می کند که درباره آکام از فاصله خیلی نزدیک شلیک شده بود و ساچمه ها وارد شکم و حتی گردن و پیشانی شده بود.”

لازم به یاداوری است که پیشتر و تنها چند روز پس از تجمعات مهاباد یک بار برخی از رسانه ها خبر مرگ آکام تلاج را اعلام کردند که با تکذیب پدر وی در مصاحبه با رسانه های داخلی روبرو شد، همزمان علیرضا رادفر معاون سیاسی امنیتی استان آذربایجان غربی در گفت‌و‌گویی با  تسنیم گفته بود که مصدوم حادثه مهاباد در بیمارستان امام خمینی ارومیه در وضعیت خوبی قرار دارد.

    رادیو پارس – دادستانی تهران طی دستور غیرقانونی در آخرین لحظات مانع آزادی کامران ایازی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز اول تیرماه در حالی که خانواده آقای ایازی در مقابل زندان منتظر آزادی وی بودند، پس از استعلام اجرای احکام زندان رجایی شهر، دادستانی تهران طی اقدامی غیر قانونی با لغو تخفیف اعمال شده در پرونده ایشان، از آزادی ممانعت کرده و تاریخ آزادی وی را دی ماه اعلام می کنند، این در حالی است که بنابر تخفیف حکمی که در سال ۹۲ به وی تعلق گرفته بود (به میزان یک دوم حبس) و مطابق نظر کتبی اجرای احکام، تاریخ آزادی این زندانی ۲۲ دی ماه ۱۳۹۱ قید شده بود و قاعدتا باید پس از طی تشریفات اداری آزاد می شد.

علاوه بر آن اخیرا ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی نیز در مورد پرونده آقای ایازی اعمال شده و در نتیجه تنها مجازات اشد (۵ سال) برای ایشان تایید شد.

 دکتر کامران ایازى دندانپزشک، در سوم بهمن ماه سال ١٣٨٩ به دلیل فعالیت در فضاى مجازى بازداشت و پس از ٨ روز بازجویى توأم با ضرب و شتم در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات شیراز به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل و به مدت سه ماه نیز در تهران تحت بازجویى قرار گرفت و سپس به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شد. در تاریخ ٢٧ خرداد سال ١٣٩٠ شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران دکتر ایازى را به ٩ سال حبس تعزیرى محکوم کرد، این حکم مدتى بعد از سوى شعبه ۵۴ تجدید نظر به ریاست قاضى موحد عینا تایید شد.

در پى تهاجم نیروهاى امنیتى به بند ٣۵٠ زندان اوین در ٢٨ فروردین سال ١٣٩٣ موسوم به پنجشنبه سیاه، مجددا پرونده جدیدى علیه آقاى ایازى گشوده شد و به دنبال آن وى در سوم تیرماه سال ١٣٩٣ به زندان رجایى شهر کرج تبعید شد، آقای ایازی در این پرونده به نود روز حبس مجدد محکوم شد ولی حتی با احساب حبس جدید نیز قانونا باید تیرماه سال گذشته آزاد می شد.

ممانعت از آزادی آقای ایازى در حالی انجام می شود که وی از بدو بازداشت در سال ١٣٨٩ تاکنون از مرخصى محروم بوده است، این زندانی سیاسی داراى دو فرزند است و خانواده وى نیز در شیراز ساکن هستند، از این رو همسر و سه فرزندش طى پنج سال گذشته ناچار بوده اند براى دیدار با وى از شیراز به تهران سفر کنند. اقدام غیرقانونى دادستانى در لغو حکم دادگاه صالحه و ابلاغیه دایره اجراى احکام در آستانه اجراى آیین دادرسى کیفرى جدید، بار دیگر ادعاها مبنى بر عدم پایبندى مقامات قضایى به قوانین جارى را تایید مى کند.

خبرگزاری   رادیوپارس ـ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به ۳۰۰ مورد “اسیدپاشی” در یک سال، گفت که در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود.

به گزارش خبرگزاری رادیوپارس   به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، در خصوص مجازات اسیدپاشی در کشور، گفت: “مجازات اسید پاشی اگر از باب ضربه به نظام و محاربه باشد اعدام است، اما اسیدپاشی به سایر دلایل حکم قصاص، دیه و حبس دارد”.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی، با ادعای اینکه عنوان مجازات و میزان مجازات خود بازدارنده است، گفت: “اما اینکه چرا در سال های اخیر اسیدپاشی رواج یافته، به دلیل مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی است”.

این نماینده در مجلس نهم گفت: “در میزان مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی شود، منتهی افزایش اختلافات عاطفی به این جرم دامن زده و در حقیقت معضل فرهنگی سبب افزایش این جرم شده است”.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مدعی شد که رسانه‌ای کردن اسیدپاشی اصفهان در راستای آگاه سازی مردم نبود، گفت: “در خصوص اسید پاشی اصفهان در سال گذشته حتی تعدادی از رسانه های غربی موضوع را مدیریت کردند تا ایجاد نگرانی کند، در حقیقت شواهد و قراین نشان می دهد موضوع اسیدپاشی اصفهان را سیاسی کردند”.

لازم به ذکر می باشد، به گزارش خبرگزاری خانه ملت‌، شهیندخت مولاوردی از ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به دولت خبر داده است.