رادیو پارس

– با گذشت بیش از یک ماه از انتقال محمد سلحشور، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه، خانواده وی هیچ اطلاعی ار وضعیت او نداشته و در بی خبری و نگرانی بسر می برند. محمد سلحشور حدود ۱۵ ماه از مدت محکومیت ۵ ساله خود را در زندان ارومیه سپری کرده و از ابتدای سال ۹۸ به بند سیاسی این زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم گذشت بیش از یک ماه از انتقال محمد سلحشور، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تاکنون اطلاعی از وضعیت وی به دست نیامده است.

گفته می‌شود علیرغم پیگیری‌های مکرر خانواده سلحشور تا این لحظه پاسخ روشنی در خصوص وضعیت و دلایل انتقال وی ارائه نشده است و تنها به ایشان گفته شده که وی به دستور شعبه ۳ بازپرسی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده است.

محمد سلحشور از روز یکشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸، از بند ۱۲ زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر منتقل شده است.

محمد (عصمت) سلحشور حدود یک سال و دو ماه از مدت محکومیت ۵ ساله قطعی خود را در زندان ارومیه سپری کرده و از ابتدای سال ۹۸ به بند سیاسی این زندان منتقل شده بود. گفتنی است که این حکم از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون” علیه وی صادر شده است.

وی پیشتر نیز در تاریخ ۳۱ فروردین ماه در رابطه با پرونده ای که نهادهای امنیتی علیه شاکر بهروزی تشکیل داده بودند از زندان ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه به زندان ارومیه بازگردانده شده بود.

سهیلا حجاب، شهروند بازداشتی که در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شد، از مدتی پیش به بهانه اعزام به دادسرا از این بند منتقل شده و تاکنون هیچ اطلاعی در خصوص وضعیت و محل نگهداری وی به دست نیامده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیلا حجاب، شهروند بازداشتی مورخ ۳ تیرماه ۹۸ به بهانه اعزام به دادسرا و رسیدگی به پرونده‌اش از بند زنان زندان اوین منتقل شده و تاکنون به بند بازگردانده نشده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع موثقی در خصوص جزئیات پرونده و اتهامات مطروحه علیه این شهروند به دست نیامده است هر چند گفته میشود به هواداری از یکی از گروههای مخالف حکومت متهم است.

نحوه انتقال و گذشت ۱۲ روز از زمان خارج کردن خانم حجاب از بند به نگرانی مضاعف در بین سایر زندانیان منجر شده است.

امروز، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۳ کارگر در یکی از قنات‌های کشاورزی روستای “استربند” شهرستان میامی در استان سمنان، جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، سه کارگر مقنی در روستای «استربند» میامی در استان سمنان جان باختند.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شاهرود گفت: “این حادثه در ساعت ۱۱ و ۲۸ دقیقه به اورژانس عباس آباد اعلام و همچنین اورژانس هوایی نیز به محل اعزام شد.

ناصر سلمان‌پور  افزود: “در این حادثه سه نفر ۲۳، ۳۵ و ۵۰ ساله جان باختند که ۲ مقنی و یک کارگر از اهالی روستا بودند که برای کمک وارد قنات شدند”.

وی در خصوص علت این حادثه نیز افزود: “احتمال دارد این افراد برای لایروبی به مسیرهای ورودی قنات وارد شده باشند”.

وی گفت: “در مرحله اول عملیات نجات یکی از حادثه دیدگان به بیرون چاه آورده و اقدام‌های پزشکی و احیا انجام شد که در پایان موثر واقع نشد و او جان باخت”.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شاهرود گفت: “امدادگران پس از ۵ ساعت عملیات با استفاده از تجهیزات مخصوص، هر سه نفر را از قنات خارج کردند.

روستای استربند در فاصله ۱۰۰ کیلومتری شمال شرقی میامی در استان سمنان واقع شده است.

طی هفته جاری دو شهروند از اعضای یک گروه کوهنوردی در شهرستان سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از موکریان، طی روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۷ و ۱۸ تیرماه سال جاری، دو تن از اعضای گروه کوهنوردی ” هەڵۆ ” سقز، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت این شهروندان “فایق یوسفی، مربی ورزشهای رزمی”  و “هادی محمدزاده” احراز شده است.

گفته شده است مامورین پس از بازداشت این شهروندان منزل شخصی آن ها را نیز مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از وسایلشان را ضبط کرده اند.

بر اساس این گزارش بازداشت این شهروندان بدون ارائه حکم قضائی صورت گرفته است و  تاکنون از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این افراد اطلاعی در دست نیست.

سَقِّز یکی از شهرهای استان کردستان مرکز شهرستان سقز است.

راحله احمدی، مادر صباکردافشاری، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی که از حدود چهل روز پیش در بازداشت به سر می برد، صبح روز جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گفته نزدیکان خانم احمدی بازداشت وی به هدف تحت فشار قرار دادن فرزندش است که در طی هفته های اخیر از انجام اعترافات ویدیویی خودداری کرده است. راحله احمدی امروز پس از بازداشت از بابت اتهامات مختلف در دادسرا مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و پس از انتقال به قرنطینه زندان قرچک ورامین به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۹۸، راحله احمدی، مادر صبا کردافشاری، زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی بازداشت شد.

راحله احمدی روز جاری پس از بازداشت در دادسرا از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “همکاری با رسانه های «معاند»” و “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته و به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی ساعتی بعد و پس از ثبت کارتکس در این زندان، به مکان نامعلومی منتقل شده است.

گزارش شده مامورین به راحله احمدی گفته اند زمانی که صبا جهت اعتراف در مقابل دوربین نشست وی را آزاد خواهد کرد؛ به نظر می‌رسد بازداشت وی به هدف تحت فشار قرار دادن فرزندش جهت انجام اعترافات اجباری ویدیویی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین و زندانی سیاسی سابق از تاریخ ۱۱ تیرماه جهت ادامه بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شده است. علیرغم پیگیری های مکرر تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولین بابت این موضوع داده نشده و بی خبری از وضعیت وی در کنار بازداشت مادرش باعث افزایش نگرانی خانواده کردافشاری شده است.

خانم کردافشاری متولد تیرماه ۷۷ است و در تاریخ ۱۶ تیرماه، تحت بازجویی و در مکانی نامعلوم وارد سن ۲۲ سالگی شده است.

لازم به یادآوری است، روز شنبه ۱۱ خردادماه ۹۸، صبا کردافشاری، زندانی سیاسی سابق توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نیروهای امنیتی با حضور در منزل پدری خانم کردافشاری با ارائه حکم بازداشت، وی را به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. ماموران همچنین در هنگام بازداشت اقدام به تفتیش منزل و ضبط تعدادی از وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه و لپ تاپ کردند.

یک روز پس از بازداشت شعبه ۱ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران (دادسرای ارشاد) عناوین اتهامی “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب”، “تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با گروه های معاند و طرح (طراحان) براندازی نرم” و “اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق ارتباط با رسانه های خارجی” را به صبا کردافشاری تفهیم و قرار بازداشت یک ماهه برای وی صادر کرد.

وی روز سه شنبه ۲۱ خردادماه ۹۸، از سلول انفرادی بازداشتگاه وزرا به قرنطینه زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.

انتقال وی به این زندان در حالی صورت گرفته بود که خانواده این شهروند پیش انتقال به زندان قرچک ورامین اطلاعی از وضعیت او نداشته و علاوه بر عدم امکان تماس و ملاقات هیچ پاسخی در ارتباط با وضعیت فرزندشان به آنها داده نمی‌شد.

صبا کرد افشاری در تاریخ ۱۱ مردادماه سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی مردادماه نیز در اعتراض به “شرایط رو به افول اقتصادی و فساد” به همراه حدود ۵۰ تن دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.  وی اواخر مهرماه همان سال و حدود دو ماه پس از بازداشت به بند زنان زندان اوین منتقل شده و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

این شهروند در تاریخ ۲۵ بهمن ماه سال ۹۷ و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی از بند زنان زندان اوین آزاد شده بود.

محمدصدیق کبودوند، رییس و مؤسس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از مراجعه به اداره گذرنامه جهت تمدید گذرنامه از ممنوع الخروجی خود مطلع شد. این در حالی است که مدت محکومیت ۱۰ ساله آقای کبودوند در اردیبهشت‌ماه ۹۶ به پایان رسیده بود و ممنوع الخروجی در احکام صادره برای وی وجود نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدصدیق کبودوند پس از مراجعه به اداره گذرنامه جهت تمدید گذرنامه خود از حکم ممنوع الخروجی خود مطلع شده است.

یک منبع نزدیک به محمدصدیق کبودوند در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای کبودوند پس از مراجعه به اداره گذرنامه جهت تمدید گذرنامه خود از این حکم مطلع شده است. این در حالی است که مدت محکومیت ۱۰ ساله وی دو سال پیش به پایان رسیده بود و چنین حکمی در احکام صادره برای ایشان نبوده است”.

محمدصدیق کبودوند در تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ پس از تحمل ۱۰ سال حبس با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شده بود.

آقای کبودوند از دهم تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و زندانی‌شده بود. دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان وی را به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یک سال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم کرد که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تأسیس سازمان، مورد تائید قرارگرفته و قطعی شده بود.

کبودوند در پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری، به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم» توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد که پس از تأیید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافت. وی همچنین پرونده‌ای نیز مربوط به انتشار کتابچه‌ای در مورد زنان و نقض حقوق آنان در ایران، در دادگاه انقلاب آذربایجان غربی داشت که از این اتهام تبرئه شد. کبودوند در طی دوران حبس بارها دست به اعتصاب غذا زد، اعتصاب غذای ۵۹ روزه برای دیدار با فرزند بیمارش و همچنین اعتصاب غذای ۳۴ روزه در اعتراض به پرونده سازی هایی که در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه برگزار شد و با تبرئه وی از اتهامات وارده، پایان یافت.

کمیته تحقیق بازداشت‌های خودسرانه در ملل متحد در قطعنامه ای تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعالیت‌های سازمان و شخص آقای کبودوند را قانونی و منطبق با تعهدات حقوق بشری ایران شناخته‌ و حکم ده سال حبس برای ایشان را خودسرانه و غیرقانونی اعلام کرده بود و دولت ایران را به آزادی بدون فوت وقت کبودوند فراخوانده و تصویب نموده که بابت جبران خسارت‌های روحی و روانی، جانی و مالی وارده بر کبودوند و خانواده اش باید به وی غرامت بپردازد.

کبودوند عضو افتخاری انجمن قلم اتریش، انجمن قلم سوئد ،انجمن قلم کانادا و انجمن قلم سیدنی و همچنین روزنامه‌نگار سال بریتانیا در سال ۲۰۰۹و برنده جایزه هلمت همت در سال ۲۰۰۸ است.

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

کنسرت سیروان خسروی، خواننده پاپ که قرار بود امروز در سالن ۲۹ فروردین ارتش قزوین برگزار شود، در آخرین لحظات به دستور سازمان عقیدتی سیاسی ارتش این شهر لغو شد. لغو این کنسرت در حالی است که تمامی مجوزهای لازم برای برگزاری این کنسرت دریافت شده و بلیط های آن فروخته شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، امروز ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸، سیروان خسروی با انتشار تصویر نامه‌‌ ای در صفحه شخصی اینستاگرامش از لغو کنسرتش به دستور سازمان عقیدتی سیاسی ارتش این شهر خبر داد.

سیروان خسروی ضمن عذرخواهی از شهروندانی که علیرغم تهیه بلیت موفق به تماشای این برنامه نشده اند اعلام کرد وجوه بلیت این افراد به زودی به آنان بازگردانده می شود.

وی ساعاتی پیش در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: “متاسفم! کنسرت امروز قزوین لغو شد. دوستان عزیز قزوینی، به زودی در مورد نحوه بازگشت هزینه بلیت ها اطلاع رسانی خواهد شد”.

لغو این کنسرت در حالی است که همه مجوزهای لازم برای برگزاری این کنسرت دریافت شده و بلیط هایش فروخته شده بود.

دادگاه انقلاب بیرجند ۹ تن از شهروندان بهایی این شهر را مجموعا به تحمل ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس این حکم هر یک از این شهروندان به ۶ سال حبس محکوم و مبالغی که توسط بهاییان بیرجند جهت انجام امورات جامعه بهایی جمع آوری شده بود نیز به حکم دادگاه ضبط شد. جلسه دادگاه این شهروندان در تاریخ ۱۲ تیرماه بدون حضور وکیل آنان برگزار شده بود. این افراد در مهرماه سال ۹۶ بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ تیرماه ۹۸، رای دادگاه انقلاب بیرجند مبنی بر محکومیت ۹ شهروند بهایی این شهر به تحمل مجموعا ۵۴ سال حبس تعزیری به آنان ابلاغ شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند، ۹ شهروند بهایی به نام های “۱- شیدا عابدی، فرزند لطف اله ۲- فیروز احمدی، فرزند ذبیح اله ۳- خلیل ملاکی، فرزند نعمت ۴- سیمین محمدی، فرزند محمد ۵- بیژن احمدی، فرزند ذبیح اله ۶- مریم مختاری، فرزند طرازاله ۷- ساغر محمدی، فرزند محمد ۸- رفعت طالبی فرد، فرزند محمدحسن ۹- بهمن صالحی، فرزند ذبیح اله” هرکدام از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی و مخل امنیت ملی بهایی” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت” به یک سال حبس تعزیری و هرکدام مجموعا به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

همچنین بر اساس حکم صادره در این دادنامه مبالغی که به مدد شهروندان بهایی بیرجند و در مراسم های ضیافت نوزده روزه بهایی تحت عنوان «تبرعات» جهت امور جامعه بهایی این شهر جمع آوری شده بود به نفع دولت ضبط شده است.

همچنین بر اساس محتویات دادنامه صادره این شهروندان بهایی در جلسه دادگاه نیز از حق حضور وکیل نیز برخوردار نبوده اند. به این دلیل که مزدک اعتماد زاده، وکیل مدافع این شهروندان جزو وکلای مورد تائید قوه قضاییه نبوده و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حضور وی در جلسه دادگاه جلوگیری شده است.

این شهروندان بهایی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۶ در قالب یک گروه ۹ نفره از شهروندان بهایی منطقه بیرجند بعد از تفتیش منازل خود بازداشت و طی چند مرحله در تاریخ ۲۷ و ۲۹ آبان و ۳ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

عباس لسانی، فعال سرشناس ترک توسط دادگاه انقلاب شهر اردبیل به ۸ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید محکوم شد. این در حالی است که آقای لسانی بر اساس این حکم از اتهامات مطروحه در کیفرخواست تبرئه و بابت اتهام دیگری که به وی ابلاغ نشده بود محکوم شده است. روز پنجشنبه ۶ تیرماه، آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد. عباس لسانی هم اکنون در زندان اردبیل به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، حکم دادگاه انقلاب اردبیل مبنی بر محکومیت عباس لسانی به ۸ سال حبس تعزیری و دو سال تبعید به شهر یزد به وی ابلاغ شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل عباس لسانی از بابت اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به ۸ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهر یزد محکوم شده است. گفتنی است این اتهام که مصادیق آن مشخص نیست پیش از این به وی تفهیم نشده. بر اساس این دادنامه عباس لسانی از بابت اتهاماتی که پیشتر در کیفر خواست مطرح و به وی تفهیم شده بود تبرئه شده است.

اتهامات مطروحه علیه عباس لسانی در متن کیفرخواست صادره “تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آذربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام و متعاقبا انتشار آن با هدف جنگ با اقوام کرد”، “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع” ، “سخنرانی با هدف بر هم زدن امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم” عنوان شده بود.

FacebookTwitter