رادیو پارس

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد روند شرايط اقتصادی جهان و اثراتس براقتصاد ايران.

برای دانلود فايل صوتی وی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب سالار عبادی  ژورناليست در ايران درمورد شرايط فعلی ايران واينکه آيا برخورد نظامی با ايران انجام خواهد گرفت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب سالار عبادی  ژورناليست در ايران درمورد شرايط فعلی ايران واينکه آيا برخورد نظامی با ايران انجام خواهد گرفت.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد روند شرايط اقتصادی جهان و اثراتش بر اقتصاد ايران .

برای دنلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

FacebookTwitter

محمود بهزادی راد، وکیل مدافع نرگس محمدی و نازنین زاغری از ارسال نامه‌ی درخواست مرخصی به دادستان پرونده های موکلینش خبر داد. وی با اشاره به کاهش وزن و وضعیت نامناسب فشار خون نازنین زاغری در اعتصاب غذا، از موافقت مسئولین زندان اوین برای اعزام نرگس محمدی به مرخصی استعلاجی خبر داد و گفت در حال حاضر مرخصی هر دو موکلم به تصمیم دادستان بستگی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، امروز پنجشنبه ۶ تیرماه ۱۳۹۸، محمود بهزادی راد، وکیل دادگستری در ارتباط با آخرین وضعیت نازنین زاغری که در حال حاضر در اعتصاب غذا به سر می‌برد گفت: به ملاقات خانم زاغری رفتیم و متاسفانه ایشان هنوز به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند.

وی افزود: وزن موکلم کم شده و فشار خونش هم بر روی عدد ۹ روی ۶ بوده است. امیدواریم این وضعیت زودتر خاتمه پیدا کند و باتوجه به شرایط روحی و جسمی‌اش وضعیت خوبی ندارد.

این وکیل دادگستری در خصوص نرگس محمدی نیز گفت: ما هفته‌ی گذشته به دفتر معاون آقای دادستان مراجعه کردیم و در آنجا نامه‌ای خدمت دادستان محترم در ارتباط با وضعیت خطرناک خانم نرگس محمدی و همچنین خانم زاغری دادم.

بهزادی راد همچنین گفت: به این خاطر که خانم محمدی بعد از عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده‌اند و در آنجا براساس آزمایش‌هایی که در خود بیمارستان زندان داده‌اند عفونت وارد خونشان شده و باید دوره‌ای را بیرون از زندان بدون استرس تحت درمان قرار بگیرند.

وی در پایان گفت: مسوولین زندان هم موافقت کردند و نامه را نوشته‌اند و ما درحال حاضر منتظر دستور دادستان هستیم و من هم اینها را به‌صورت کتبی به معاون زندان دادم. هم مرخصی نازنین زاغری و هم مرخصی خانم محمدی بستگی به تصمیم دادستان دارد.

لازم به یادآوری است که نازنین زاغری از روز شنیه ۲۵ خردادماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد. نرگس محمدی نیز روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۹۸، جهت انجام عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم) تحت‌الحفظ نیروهای امنیتی به بیمارستان اعزام شده بود. انتقال وی به بیمارستان در حالی صورت گرفت، که دادستانی تهران علیرغم پیگیری و درخواست مکرر خانواده و وکیل ایشان با مرخصی استعلاجی درمانی وی مخالفت کرده بود. وی نهایتا در تاریخ ۵ خرداد ۹۸، علیرغم نیاز به مراقبت های پزشکی به زندان بازگردانده شد.

این دو زندانی سیاسی، پیشتر نیز در تاریخ ۹ دی ماه سال گذشته طی نامه‌ای اعلام کرده بودند در اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به وضعیت درمانی‌شان در مرحله اول به مدت سه روزه دست به اعتصاب غذا می زنند. آنها اعتصاب غذای خود را از روز ۲۴ دی‌ماه شروع و ۲۶ دی‌ماه با وعده مساعد مسئولان زندان مبنی بر رسیدگی به مطالبات‌شان به آن پایان داده بودند.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند.

نازنین زاغری رتکلیف فروردین سال ۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد. سپاه کرمان در اطلاعیه‌ای او را به مشارکت در “براندازی نرم” و همکاری با “موسسات معاند” متهم کرد. وی در شهریورماه ۹۵ در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به پنج سال زندان محکوم شد. خانم زاغری روز یکشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) ۱۳۹۶، به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به او گفته شده که سپاه پاسداران سه اتهام جدید علیه او مطرح کرده است. این اتهام‌ها شامل عضویت در سازمان‌هایی است که “برای براندازی نظام” تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن اتهام‌های دیگری است که به خانم زاغری زده شده است. گزارش شده که قاضی تحقیق، اتهام‌های اول و سوم را به خانم زاغری تفهیم کرده و او هر دوی آنها را رد کرده است. او در حال حاضر در زندان اوین دوران حبس خود را می‌گذراند. نازنین زاغری با بخش آموزشی و خیریه بنیاد رویترز همکاری داشت و در گذشته مدتی در بخش اداری نهاد خیریه بخش جهانی بی‌بی‌سی کار می‌کرد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین از عدم پرداخت مطالبات مزدی ۴۵۰ کارگر در شرکت “فرنخ و مه‌نخ”  این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز سه شنبه ۴ تیر ۹۸ سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: “در آینده نزدیک تمام معوقات شرکت “فرنخ و مه‌نخ” استان قزوین تسویه می‌شود”.

منوچهر حبیبی اظهار کرد: “شرکت فرنخ و مه‌نخ استان قزوین از اواخر دهه ۸۰  با مطالبات کارگری و مشکلات دستمزد معوقه مواجه بودند”.

وی با اشاره به بدهکاری این شرکت به میزان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال به ۴۵۰ نفر از کارگران افزود: “پرداخت مطالبات و تسویه کامل با کارگران شرکت فرنخ و مه‌نخ در دستور کار قرار گرفته است”.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین ادامه داد: “در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد ریال از مطالبات کارگران فرنخ و مه نخ پرداخت شده و به زودی تمام معوقات این دو شرکت تسویه می‌شود”.

حبیبی مطرح کرد: “برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان قزوین، بانک ها و دستگاه قضایی در پرداخت مطالبات کارگران و تسویه کامل با آنها همکاری و نقش ارزنده‌ای ایفا کرده‌اند”.

مصدومیت یک کارگر در تهران

به نقل از روزنامه ایران، امروز سه شنبه ۴ تیر یک کارگر ساختمانی مهاجر بر اثر ریزش آوار دچار مصدومیت شد.

سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره جزئیات این حادثه گفت: “در این حادثه یک بنای یک طبقه قدیمی در مجاورت یک زمین گودبرداری شده به وسعت حدوداً ۴٠٠ متر تخریب شده بود. البته مشاهدات نشان می‌داد که در زمین گودبرداری شده ایمن سازی‌های لازم انجام شده بود”.

وی با بیان اینکه در زیرزمین این ساختمان اتاقک کوچکی مانند آب انبار وجود داشت که آن هم تخریب شده بود، تصریح کرد: “اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که افرادی زیر این آوار محبوس و گرفتار هستند”.

بنابراین آتش‌نشانان بلافاصله عملیات ایمن‌سازی را انجام دادند و با احتیاط لازم مشغول انجام عملیات آواربرداری و خاکبرداری شدند که در دقایق اولیه یک جوان حدوداً ٢٧ ساله با تابعیت افغانستان را زنده از زیر آوار خارج کردند.

در روند ادامه عملیات نیز یک خانم ٣٠ ساله ایرانی از زیر آوار بیرون آورده شد که جان باخته بود.

دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، حکم حبس و جزای نقدی محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک را عینا تائید و در زندان به وی ابلاغ کرد. دادگاه کیفری شازند در مرحله بدوی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده بود. این در حالی است که آقای نجفی پیشتر نیز توسط همین شعبه و از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز به تائید دادگاه تجدید نظر رسیده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ تیرماه ۹۸، رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مبنی بر تائید محکومیت محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک به وی ابلاغ شد.

وی در حکم مرحله بدوی که هم اکنون به تائید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده است در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه ای خطاب به “علی خامنه ای در فضای مجازی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.

وی پیشتر جهت حضور در این جلسه دادگاه تجدید نظر احضار شده و در حمایت از استعفای جمعی وکلای خود به دلیل اهانت های صورت گرفته از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

تائید حکم صادره در دادگاه تجدید نظر در حالی صورت گرفته است که شعبه دادگاه بدوی پیشتر نیز در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ محمد نجفی را در پرونده ای دیگر و از بابت همین اتهامات و با استناد به همین ماده به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم نیز عینا به تائید شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رسیده بود.

پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در توضیح این موضوع گفته است: “شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند به استناد همین ماده قانونی مدتی قبل آقای نجفی را به یک سال حبس محکوم نموده بود که عینا در شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد تائید قرار گرفت و موضوع هر دو پرونده نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی است و در زمان تشکیل پرونده دوم در مرجع دادسرا اساسا آقای نجفی در حال تحمل حبس بوده  و موضوعی که سابقا رسیدگی شده بود مجددا مورد رسیدگی مضاعف قرار گرفته است”.

وی همچنین در بخشی از این یادداشت گفته است: “با وجود اینکه تجدید نظرخواهی توسط وکلای ایشان به عمل آمده و بنا بر مشاهدات جناب نجفی در صدر دادنامه نیز نام و سمت وکلای آقای نجفی ذکر شده بود تا این لحظه هیچ ابلاغی به هیچکدام از وکلای ایشان انجام نپذیرفته است. وکلای پرونده در انتظار ابلاغ رای برای انجام اعاده دادرسی نسبت به مجموع آرای صادره و تقاضای تجمیع محکومیت هایی که به صورت مکرر صورت پذیرفته است از دیوان عالی کشور می باشند”.

محمد نجفی در حالی که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بود پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری محبوس در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. 

وی در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در اواسط آذرماه سال گذشته و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

هرانا پیشتر در گزارشی از تائید حکم ۱۳ سال حبس تعزیری صادره علیه محمد نجفی خبر داده بود. از این مقدار به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود.

دیوان عدالت اداری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایت کرد، این شکایت به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده و وی در حال حاضر با قرار کفالت آزاد است. گفته می شود شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل انتشار مطالبی توسط حسین حبیبی در فضای مجازی در خصوص قراردادهای موقت کار و امنیت شغلی کارگران صورت گرفته است. حبیبی با رد این اتهام می گوید اعلام اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب رواج قراردادهای موقت شده است، نمی تواند نشر اکاذیب باشد.

به گارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، پرونده شکایت از حسین حبیبی به بازپرسی شماره ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده شده است. حبیبی هم اکنون با قرار کفالت آزاد است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مدتی است که درباره رواج قراردادهای موقت کار در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را منتشر می‌کند که ظاهرا دیوان بر مبنای همین مطالب از وی شکایت کرده است.

حبیبی در این مورد می‌گوید: مدتی است که برای روشنگری در فضای مجازی در رابطه با امنیت شغلی کارگران مطالبی را می‌نویسم. من تشریح می‌کنم علت اینکه جامعه کارگر امنیت شغلی ندارد به خاطر تفسیری است که از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ قانون کار شده است.

وی افزود: بر مبنای این تفسیر غلط می‌گویند می‌توان در کارهایی که ماهیت مستمر دارد، قرارداد موقت منعقد کرد. من اساس را بر این گذاشتم که این موضوع اشکال دارد. برداشت مفهوم مخالف غلط است؛ به این معنا که در بحث قراردادها اگر بخواهیم اصل را بر این بگذاریم که می‌توان در کارهای دائم قرارداد منعقد منعقد کنیم؛ چراکه تبصره یک ماده ۷ می‌گوید در کارهایی که ماهیت آنها غیرمستمر است می‌توان قرارادهای موقت منعقد نمود و حداکثر مدت آن را وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تاکید کرد: آنچه من متوجه می‌شوم این است که به هرحال نمی‌شود در یک قانون دو تبصره وجود داشته باشد و هر دو تبصره هم راجع به عقد قرارداد موقت باشند! بنابراین ما اعلام کردیم که تبصره دو ماده ۷ اصل را بر دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای دائم گذاشته است و بس. اینکه چرا در تبصره دو قانونگذار این موضوع را مطرح کرده است شاید به این خاطر باشد که شاید آنجا کارگر و کارفرما با هم توافقی کنند که در کارهای مستمر قرارداد موقت منعقد شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال ۱۳۷۲، کیانوش پروین، مدیرکل نظامات جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیل بر دائمی بودن آن قراردادها نمی‌شود، گفت: به دنبال این موضوع کسانی شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند اما دیوان سال ۷۵ اینگونه رای داد که بخشنامه سال ۷۲ صحیح است و تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیلی بر دائمی شدن آن نیست.

حبیبی افزود: با اطمینان می‌گویم که دادنامه دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره ۱۷۹ است. در این دادنامه به گونه‌‌ای رفتار شد که کارفرمایان، ادارات کار و وزارت کار این برداشت را کرده‌اند که می‌‌توان در کارهای دائم قرارداد موقت منعقد کرد.

وی در ادامه گفت: به همین دلیل قراردادهای دائم کار در سال ۱۳۷۵ با شیب زیادی به سمت موقت شدن حرکت کردند و ما هیچ دلیلی نداریم جر اینکه بخشنامه بر اساس رای ۱۷۹ دیوان موجب استحکام قراردادهای موقت شد و شیوع پیدا کرد. طبیعتا در مقابل این رفتاری که شده ناامنی شغلی تسری یافته پس ما باید اعتراض کنیم؛ البته آنچه که بحث من در مورد شکایت دیوان است این است که نشر اکاذیب صورت نگرفته است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه رای شماره ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب رواج قراردادهای موقت شده است، نمی‌تواند نشر اکاذیب باشد، گفت: رواج قرارداد موقت از محل دادنامه و رای شماره صادره ۱۷۹ دروغ نیست و واقعیتی غیرقابل انکار است. حال که دیوان شکایت کرده، من به دادگاه می‌روم از آنچه جامعه کارگری به آن معتقد است، دفاع می‌کنم. پرسش این است آیا واقعا ۹۵ درصد قراردادهای کار که از سال ۷۵ موقت شده‌اند، دروغ است یا راست؟ ما کذبی را نشر نداده‌ایم یا دروغی را نگفته‌ایم.

وی افزود: درست است که دیوان می‌گوید این راهش نبود که در فضای مجازی بگویید دیوان عامل بهره‌کشی و ظلم و ستم به کارگران است اما ما باید اعلام کنیم که این اتفاق رخ داده است و امنیت شغلی کارگران بر اساس رای ۱۷۹ دیوان از میان رفته و حالا شاید دیوان ذاتا نمی‌خواسته بهره‌کشی و ستم اتفاق بی‌افتد؛ اما واقعیتی است که رخ داده، نه اینکه بیایم بگوییم حسین حبیبی این موضوع را اعلام می‌کند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه من ایراد را به وزارت کار، دیوان، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری می‌گیرم، گفت: تشکل‌های کارگری ما آن زمان اینقدر حرف نزدند و انتقاد نکردند. این راهش نیست. از سویی خیلی‌ها آمدند راجع به رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر شکایت کردند؛ اما دیوان در نظر نگرفت و به نفع آنها رای نداد.

وی افزود: این در شرایطی است که پای ۱۴ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هاشان ۴۲ میلیون نفر در میان است. در نهایت وقتی من دیدم که شکایت نتیجه نمی‌دهد شروع کردیم به قلم زدن تا بگوییم که ریشه به خطر افتادن امنیت شغلی رای شماره ۱۷۹ دیوان است. حالا هم می‌گویم اگر یک آدم منصفی وجود داشته باشد که از خدا بترسد، باید اذعان کند که رای ۱۷۹ دیوان متاسفانه باعث ظلم و ستم و بهره‌کشی از کارگران شده است.