حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج که مدعی است مدتی را در زندان داعش بوده و پس از فرار و گرفتن امان نامه از سفارت ایران در آنکارا، خود را به نیروهای امنیتی ایران معرفی کرده است، پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. وی با نگارش نامه‌ای سرگشاده از گشایش پرونده ای در دادیاری شعبه ۹ دادسرای رشت پس از درخواست های مکرر و واخواهی‌‌اش خبر داده و گفته است تا زمان رسیدن به حقوق خود و تبرئه کامل از این پرونده و اتهامات سکوت نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج با انتشار نامه ای سرگشاده از حقوق از دست رفته خود گفته است.
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می آید:
“امنیت عبارت است از اطمینان خاطری که بر اساس آن افراد در جامعه ای که زندگی می کنند در حفظ جان و حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیر قانونی با تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت‌هایی که توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی های افراد، اعمال می شود.
دولت موظف است اول آنکه با وضع قانون و تاسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند. دوم آنکه خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض نکند.
مطابق اصول قانون اساسی شهروندان حق دارند از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی و اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشند. هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی های شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.
اقدامات غیر قانونی به نام تامین امنیت عمومی به ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است و شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیر قانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تامین کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند.
مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.
اینجانب حمزه درویش زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت همانطور که بارها با نامه نگاری‌ها و مکاتبات و مراسلات مکرر و متعدد برای مراجع قضایی مختلف طبق اصول ۲۲، ۳۸، ۱۶۶، ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح میکند، شهروندان اعم از متهم، محکوم و قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید کمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و کرامت انسانی آنها وارد شود.
هر گونه رفتار غیر قانونی مانند شکنجه جسمی یا روانی و اجبار به ادای شهادت یا ارایه اطلاعات و رفتار توأم با تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر اینکه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
طبق این اصول از کارشناس پرونده ام اداره اطلاعات رشت به اسم مستعار ناصری بارها شکایت کردم بخاطر اعمال شکنجه جسمی ،روحی ،روانی و هتاکی و فحاشی به مقدسات اهل سنت، از جمله تهمت و ناسزاگویی به ام المومنین عایشه، و همچنین توهین به زبان و گویش و قومیت تالش زبانان به منظور اخذ اعترافات اجباری و تحت اکراه و محکوم کردن بنده به این اتهامات واهی و انتسابی از جمله شعارنویسی و همکاری با گروههای مخالف نظام در دادگاههای غیر صالح و فرمایشی که عمدتا اصول آیین دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسلامی را زیر پا گذاشته و مطابق سلایق شخصی خود یا آرای تحمیلی احکام از پیش تعیین شده را صادر می کنند.
موجب اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی، یا تبعید شده است به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
مطابق اصول و قوانین مدون و مصوب اساسی و قضایی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از اساس این پرونده بنده فاقد اعتبار شرعی و قانونی است و طبق قانون احترام به حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
با تمام این مسائل بهمدت ۳ سال می باشد که اینجانب با مکاتبات و مراسلات متعدد به مراجع قضایی و نهادهای ذی صلاح درخواست دادخواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی نموده ام که بعد از این مدت طولانی یک پرونده صوری در دادیاری شعبه ۹ دادسرای رشت تشکیل داده و به دادگاه نیابت ناحیه ۲۳ جهت رسیدگی به آن نیابت داده اند که در روز یکشنبه مورخ ۹۸/۲/۲۹ طبق ملاقاتی که با آقای کهندانی قاضی ناظر بر زندان داشتم که ظاهرا رسیدگی به این امر را به ایشان واگذار نموده اند، منتهی بدون توجه به حرفها و اظهارات بنده و اصرار اینجانب بر قضیه اعمال شکنجه و زدن، از درج آن در گزارش خود امتناع و فقط چند سوال در حول و حوش اشکال و انواع و مصادیق توهینهایی که به بنده شده بود را پرسید.
بعد از گذشت یک هفته از این جریان در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۳/۴ شخصی به اسم ناصری معاون قاضی ناظر بر زندان ، بنده را به دفتر معاون داخلی زندان فراخواند و فقط خیلی کوتاه و مختصر در مورد قضیه شعارنویسی از اینجانب چندتا سوال پرسید و گفت که گزارشی روی این موضوع می نویسد و آن را برای رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آقای محمد مقیسه ارسال میکند و اصلا توجهی به اینکه این اعترافات با شکنجه از من گرفته شده و این حکم ظالمانه ۱۵ ساله از اساس باطل است نکرد و حتی مدعی شد که چون حکم بنده در دیوان عالی کشور قطعی شده پرونده ات دیگر قابل اعاده دادرسی نیست.
در حالیکه مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد و ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
دادخواهی از نخستین حقوق شناخته شده بشر است، همانطور که اصل ۳۴ قانون اساسی هم آن را حق مسلم هر فردی می داند.
قوانین و اخلاق هم صدا دادخواهی را می خوانند و این نوا اگر چه در طول تاریخ از مسیر خوش آهنگ خود خارج شده اما جوهر آن همواره وجود داشته است. اما خیلی مواقع با توجیه عملکرد به جای برخورد واقع بینانه، عملا هیچ دادخواهی صورت نمی‌گیرد و تنها با عدم جبهه گیری با شاکی و رفع تبعیض و اجرای عدالت است که می توان حقوق و آزادی‌های شهروندان را به جایگاه مناسب خود بازگرداند.
آیا دستگاه عدالت به سان ابزار ساده‌ای در دست شخص یا اشخاصی می باشد یا اینکه ترازوی عدالت هنوز برای تساوی دو کفه خود می کوشد.
در نهایت برای اینکه برای همگان واضح و روشن و نمایان باشد، بنده حمزه درویش قصد و خواسته ام از این شکایت و درخواست دادخواهی، دفاع از حقوق ضایع شده‌ام می‌باشد که اولا بنده طبق امان نامه قضایی که ایران در سفارت خود در ترکیه به من داده باید مورد عدم پیگیری قانونی قرار می گرفتم و شخصی کاملا آزاد و مبرا از این اتهامات باشم و در ثانی: اتهام شعارنویسی علیه من بی اساس، باطل و ثابت نشده می باشد و با شکنجه و زور و توهین این اقرار را از من گرفته‌اند. در نتیجه فاقد اعتبار قانونی و شرعی است، که حتی کارشناسان اطلاعات رشت به خوبی می‌دانند که چه کسی یا کسانی این شعارنویسی را انجام داده اند و همچنین می دانستند که بنده هم آن شب دیدم که چه کسانی اینکار را انجام داده‌اند و تهدیدم کردند در صورتیکه این را فاش و برملا سازم بشدت با من برخورد کرده و کاری می کنند که در زندان موی سرو صورتم رنگ دندانهایم شود و من را در زندان بپوسانند و نمیتوانند در نتیجه این مباحث، بنده را متهم کنند به اینکه امان نامه قضایی خود را نقض نموده ام و یا با گروهی از گروههای مخالف نظام همکاری داشته ام و یا از آنها هواداری نموده ام و از همه مهمتر اینکه من امنیت داخلی آنها را به خطر نیانداخته و تهدیدی برای امنیت داخلی آنها نیستم و همه اینها ادعاهای پوچ و بی اساس و یک نوع جنگ روانی و بازی می باشد که کارشناسان خودسر و تام الاختیار رشت آن را به راه انداخته تا به برخی از اهداف شوم خود از طریق بنده برسند و بنده تا رسیدن به حقوق مسلم خود مبنی بر تبرئه کامل از این پرونده و اتهامات ساکت نخواهم نشست.
حمزه درویش/ اردیبهشت ۹۸ / زندان رجایی شهر کرج”.
در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، حمزه درویش، زندانی ۲۵ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای یک گروه بنیادگرای مستقر در سوریه با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس با دریافت امان نامه ای از سفارت ایران در ترکیه به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. حمزه درویش پس از یک سال آزادی با قرار وثیقه مجددا بازداشت و در دادگاهی پر ابهام به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
مصطفی مصطفوی آلبلاغ، فرزند علی، اوایل آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۲۷ روز بازجویی در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه به بند ۳-۴ و سپس به بند ۱۲ سیاسی زندان ارومیه
لازم به ذکر است عطا کریمی و علی عزیزی اواسط خردادماه سال ۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه
لازم به ذکر است صبا کرد افشاری در تاریخ ۱۱ مردادماه سال گذشته و در جریان اعتراضات مردمی مردادماه در اعتراض به “شرایط رو به افول اقتصادی و فساد” به همراه حدود ۵۰ تن دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. وی اواخر مهرماه همان سال و حدود دو ماه پس از بازداشت به بند زنان زندان اوین منتقل شده و توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال حبس تعزیری 
