رادیو پارس

گفتگو با جناب دکتر  بيژن افتخاری و تحليل ايشان در مورد علت  وارد شدن نام سپاه پاسدران در ليست تروريستها توسط دولت امريکا  و تاثير آن بر شرايط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهرری) ویژه زنان و دارای یازده بند است. متهمان و محکومان از همه نوع در این زندان به سر می‌برند. زندانیان سیاسی که بعضا تجربه حضور در این زندان را پیدا کرده‌اند در روایت‌های خود به مشکلات متعدد این محل از جمله نبود امکانات اولیه رفاهی، پزشکی و بهداشتی در کنار عدم اعزام زندانیان به بیمارستان پرداخته‌اند. کیفیت بسیار بد غذای زندان، وجود مواد مخدر و همچنین تجاوز و بی‌توجهی مسئولین زندان نسبت به این موضوع فقط گوشه‌ای از مشکلات متعدد ساکنان دربند این محل است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان محبوس در زندان قرچک ورامین که زندان ویژه زنان است با مشکلات متعددی در این زندان روبرو هستند.

این زندان شامل ۱۱ بند است؛ بند قرنطینه، بند ۱ و ۲ ویژه اتهامات مواد مخدر، بند ۳ و ۴ مربوط به جرائم سنگین از جمله قتل، بند جوانان ویژه جوانان ۱۸ یا ۲۵ سال، بند مالی، بند سلامت، بند مشاوره یک، بند مشاوره دو و بند مادران ویژه زندانیان باردار و دارای کودک.

زندانی با ورود به این زندان، پس از انجام کار پذیرش، تشخیص هویت و انگشت‌نگاری، توسط پزشک معاینه می‌شود. علیرغم تفکیک بندهای زندان، غالبا اصل تفکیک جرائم مراعات نشده و هر زندانی بسته به سلیقه شخصی مسئولان زندان به هر بندی منتقل می شود. این موضوع به دلیل متفاوت بودن سن، سبک زندگی و عقاید زندانیان باعث بروز مشکلات فراوانی بین آنها می شود.

از جمله مشکلات این زندانیان می‌توان به کمبود امکانات پزشکی و دارو در زندان اشاره کرد. شانس بهبود یک زندانی بیمار با مراجعه به بهداری بسیار اندک است. آن هم به دلیل اینکه در بهداری زندان داروی تخصصی وجود ندارد و صرفا داروهای عمومی به میزان اندک یافت می شود. با این حال به خانواده‌ها نیز اجازه داده نمی‌شود که از خارج از زندان اقلام دارویی را تهیه و به داخل زندان ارسال کنند. حتی با چنین فقدان امکاناتی به جز شرایط خاص و تهدید جانی، زندانیان بیمار را به بهداری خود زندان نیز منتقل نمی‌کنند.

بر اساس تجربه، زندانیان سیاسی زن برای انجام رسیدگی پزشکی از جمله دندانپزشکی، انجام آزمایشات، چک‌آپ و بیماری های هورمونی که شایع‌ترین بیماری در بین زنان زندانی است به درمانگاه با بیمارستان اعزام نمی‌شوند و زندانیان با جرائم عادی نیز در بسیاری موارد فقط در صورتی به بیمارستان خارج از زندان منتقل می‌شوند که اقدام به خودکشی کرده باشند یا تهدید جانی جدی وجود داشته باشد.

غذای زندان از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است، به گفته یکی از زندانیانی که اخیرا از این زندان آزاد شده از زمان افزایش قیمت مرغ و گوشت در غذای زندان این اقلام به هیچ عنوان استفاده نمی‌شود و یک تن ماهی بی کیفیت در فروشگاه زندان به دو برابر قیمت بیرون عرضه می‌شود.

یکی از زندانیانی که اخیرا از این زندان آزاد شده در خصوص تجربه خود به گزارشگر هرانا گفت: “غذای زندان به شدت غیر بهداشتی طبخ می‌شود؛ به طوری که یک بار در غذا کرم پخته شده پیدا شد. پس از اعتراض به این موضوع، توسط رئیس زندان گفته شد که این شیطنت زندانیان بوده و به ما مربوط نیست”.

در اکثر غذاهای زندان مواد غذایی و افزودنی های ناشناخته ای وجود دارد که باعث ترش شدن مضاعف غذا می شود. به دلیل اسیدی بودن زیاد، این غذاها میتواند باعث بروز بیماری‌های هورمونی و انواع دیگری از آسیب شوند شود.

گفته می‌شود علیرغم کیفیت پایین غذا و عدم استفاده از مواد مغذی با شروع ماه رمضان، برای زندانیان بالاجبار فقط دو وعده غذا به عنوان سحری و افطاری داده می‌شود.

بهداشت زندان که شامل تمیز کردن سرویس بهداشتی، حمام و خود بند می‌شود به عهده خود زندانیان است و از طرف مسئولین زندان هیچ کمکی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. مواد شوینده مانند مایع دستشویی و ظرفشویی به صورت جیره بندی داده می‌شود ولی میزان آن به قدری کم است که در روزهای آغازین ماه به اتمام می‌رسد و مسئولین به جای رسیدگی به این موضوع توصیه می‌کنند که به مواد شوینده آب اضافه شود که تا آخر ماه کافی باشد.

در هر بند حداکثر ۱۲ سرویس بهداشتی و ۱۰ حمام وجود دارد که با توجه به وجود زندانی بیش از حد ظرفیت هر بند همواره زندانیان دچار مشکل می‌شوند. با این حال اغلب سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها به دلیل خرابی تاسیسات قابل استفاده نیستند و در بسیاری از سرویس‌ها نیز آب نیست.

گفته می‌شود در هر بند این زندان دستکم ۱۸۰ زندانی نگهداری می‌شوند؛ در صورتی که ظرفیت این بندها کمتر از ۱۰۰ زندانی است و زندانیان به دلیل عدم وجود تهویه غالبا از هوای تازه و سالم محروم هستند.

آب گرم روزانه فقط یک ساعت صبح و یک ساعت شب قابل استفاده است. در ساعات دیگر روز صرفا با آب سرد امکان استحمام وجود دارد. با توجه به تصفیه نبودن آب زندان که از چاه تامین می‌شود نه تنها این آب قابل نوشیدن نیست بلکه به جهت آلوده بودن در استحمام نیز باعث بروز بسیاری بیماری های مخصوص زنان علی‌الخصوص در دوران پریود (قاعدگی) می‌شود.

از این رو زندانیان جهت تامین آب نوشیدنی بالاجبار باید آب را از فروشگاه زندان با قیمت بسیار بالاتر از قیمت اصلی خریداری کنند. گفته می‌شود باکس بطری آب بزرگ در داخل فروشگاه به مبلغ ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.

تمامی اقلام داخل فروشگاه زندان با قیمت چند برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد، پوشاک از جمله اقلامی است که ورود آن به داخل زندان ممنوع شده و زندانیان بالاجبار آن را با کیفیت بسیار پایین و با قیمت بسیار بالا باید از فروشگاه زندان تهیه کنند.

اکثر لوازمی که در فروشگاه عرضه می‌شود محصول تولیدی شرکت “حامی” بود که گفته می شود وابسته به سازمان تعاون سپاه است.

علیرغم اینکه زندان موظف است پتوی زندانیان را تامین کند با این حال تهیه بالشت و پتو را به عهده خود زندانی از محل فروشگاه زندان واگذار کرده‌اند. قیمت یک عدد بالشت بی‌کیفیت درجه ۳ در فروشگاه زندان حدود ۳۵ هزار تومان است.

تعدادی از زنان آزاد شده از این زندان به هرانا گفتند که “علیرغم بازرسی بدنی کامل زندانیان در حین ورود به زندان وجود مواد مخدر از جمله شیشه در میان زندانیان به امری عادی بدل شده است. با توجه به سخت‌گیری مسئولین زندان در بازرسی بدنی، این شائبه وجود دارد که تهیه و توزیع مواد مخدر با هماهنگی برخی پرسنل زندان صورت می‌پذیرد.”

در کنار تمام این مشکلات که محبوسین این زندان همواره با آن روبرو هستند موردی دیگر نیز وجود دارد که غالبا از صحبت کردن راجع به آن امتناع شده است.

در هر بند تعدادی زندانی غالبا قدیمی و خشن وجود دارد که همواره باعث ترس زندانیان دیگر بوده و به نوعی زندانیان دیگر را زیردست خود می‌دانند.

این زندانیان زن مانند موارد مشابه در بند مردان برای برقراری رابطه جنسی تلاش می کنند.

اصطلاحا در زندان به زندانی قربانی که غالبا از زندانیان تازه وارد است “مت” و به این عمل “مت بازی” می‌گویند. عمده این روابط از طرف برخی زندانیان قدیمی و خشن به زندانیان جدیدالورود تحمیل می شود که باید آن را تجاوز دانست.

این اقدام، معضل جدیدی نیست و سالهاست که در زندانهای مختلف از جمله زندان قرچک جاری است و هر چند شکایت های زیادی از طرف قربانیان شده است اما هیچگاه اقدام جدی که موجب توقف این نوع از بزهکاری جنسی در درون زندان شود از طرف مسولین صورت نگرفته است.

لازم به یادآوری است پیشتر آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که پیشتر مدتی را در زندان قرچک سپری کرده بود، به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی حقوق بشر، نامه‌ای سرگشاده در خصوص مشکلات و نقض حقوق زنان محبوس در زندان قرچک ورامین (ندامتگاه شهر ری)نوشته بود که می‌تواند بعنوان روایت بدون سانسوری از این محل در نظر گرفته شود.

امیر ارژنگی و باسط افشار، دو زندانی سیاسی محبوس در زندان مریوان، روز جاری با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شدند. آنها در آذرماه ۹۶ جهت اجرای حکم ۲ سال حبس خود بازداشت و به زندان مریوان منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸، امیر ارژنگی و باسط افشار زندانیان سیاسی محبوس در زندان مریوان که پیشتر توسط دادگاه انقلاب به اتهام “همکاری با گروه های مخالف نظام” هر کدام به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، با پایان دوران محکومیت خود از این زندان آزاد شدند.

امیر ارژنگی و باسط افشار از اهالی روستای “نی” از توابع مریوان هستند که در روز ۲۴ خرداد ۹۶ به اتهام “همکاری با گروه های مخالف نظام از طریق حمل پرچم اقلیم کردستان عراق در مراسمات نوروز” توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و پس از حدود سه ماه روز چهارشنبه ٢٨ شهریور با تودیع وثیقه آزاد شده بودند.

حکم را دادگاه انقلاب مریوان در ۱۸ آبان صادر کرد. آنها ابتدا در دادگاه هر کدام به سه سال حبس و تبعید به بلوچستان محکوم شده بودند که با اعتراض شان، حکم در دادگاه تجدیدنظر برای هر کدام به دو سال حبس تقلیل یافت.

نهایتا این افراد روز ۲۲ آذر ۹۶ جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان مریوان منتقل شده بودند.

سه شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های محبوب حبیبی، پژمان شهریاری و کوروش روحانی روز گذشته جهت تحمل حبس راهی زندان عادل آباد شیراز شدند. این شهروندان ماه گذشته در مرحله تجدید نظر به ترتیب به ۶ ماه، ۶ ماه و ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه‌شنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۸، سه شهروند بهایی ساکن شیراز جهت تحمل حبس راهی زندان عادل آباد این شهر شدند.

این شهروندان پیشتر در مرحله بدوی و توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی، به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” هرکدام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و در تاریخ ۱۸ فروردین ماه و در مرحله تجدید نظر محبوب حبیبی و پژمان شهریاری هرکدام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و کوروش روحانی به تحمل ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بودند.

هرانا در تاریخ ۲۶ مردادماه سال گذشته در گزارشی از بازداشت این شهروندان بهایی به همراه سه شهروند بهایی دیگر به نام‌های “درنا اسماعیلی”، “هومن اسماعیلی” و “نگار میثاقیان” توسط نیروهای امنیتی شهر شیراز خبر داده بود.

پژمان شهریاری و محبوب حبیبی در تاریخ ۸ مهرماه ۹۷ و کوروش روحانی دیگر شهروند بهایی نیز در تاریخ ۲ مهرماه این سال پس از گذشت ۳۷ روز با قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بودند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

روز جاری، منزل یک شهروند بهایی ساکن اصفهان به نام “نیوشا بهین آئین” توسط نیروهای امنیتی این شهر مورد تفتیش گرفت. مامورین پس از تفتیش محل تعدادی از لوازم شخصی از جمله لپ تاپ، تلفن همراه و کتب دینی ایشان را نیز با خود بردند. گفته می شود همزمان با  این اقدام خانم بهین آئین نیز به اداره اطلاعات اصفهان احضار شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، منزل شخصی نیوشا بهین آئین، شهروند بهایی ساکن اصفهان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت.

نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل خانم بهین آئین، نسبت به ضبط وسایل شخصی وی از جمله لپ‌تاپ، موبایل و کتب بهایی اقدام کرده و خود ایشان را نیز جهت حضور در اداره اطلاعات برای هفته آتی احضار کردند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر اینک دوران محکومیت خود را در زندان می گذراند و سپیده قلیان، فعال مدنی مدتی پیش در پی تجمع کارگران در اهواز بازداشت و مدتی بعد به زندان اوین منتقل شده است. این دو فعال مدنی در واکنش به بازداشت تعدادی از شهروندان در اجتماعات اعتراضی روزهای کارگر و معلم، طی یادداشتی مشترک ضمن تاکید بر اینکه در قانون اساسی موجود آمده “برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمن ها و جمعیت ها، جزء حقوق اساسی ملت است”، اعلام کردند “رویه چهل ساله حکومت تبدیل این حقوق بنیادی از “حق”به “جرم” و سیاستش سرکوب فعالان این عرصه بوده است. راهکار این دو فعال مدنی این است که، “باید بر تحقق “حق” اصرار ورزید، حتی اگر حکومت آن را “جرم “تلقی کند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، نرگس محمدی و سپیده قلیان فعالین مدنی طی یادداشتی ضمن محکوم کردن بازداشت تعدادی از شهروندان به دلیل شرکت در اجتماعات اعتراضی روزهای اخیر کارگر و معلم را محکوم کردند و عملکرد حکومت جمهوری اسلامی را خلاف قانون اساسی خودش خواندند. آنها که اینک در بند زنان زندان اوین هستند، اعلام کردند که برگزاری تجمعات حق است و نه جرم.

متن یادداشت نرگس محمدی و سپیده قلیان در ادامه می‌آید:

“طبق اصول مصرح قانون اساسی، برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و تشکیل انجمن ها و جمعیت ها، جزء حقوق اساسی ملت است. این در حالی است که طی چهل سال گذشته، حکومت این حقوق بنیادی را از “حق”به”جرم” تبدیل نموده  و فعالان این عرصه را سرکوب می نماید.

متاسفانه طی روزهای گذشته دهها معلم و کارگر که از سوی انجمن های صنفی شان در تجمع شرکت کرده بودند، بازداشت و حتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. این شیوه برخورد با کارگران و معلمان، تنها تعرض به یک صنف یا گروه نمی باشد، بلکه نقض اصول قانون اساسی کشور و تعرض به حقوق ملت است که در راستای سرکوب جامعه مدنی است.

در شرایطی که معلمان و کارگران به دلیل عدم مدیریت و کارآمدی نظام و وجود فساد سیستماتیک در نظام جمهوری اسلامی ایران در بدترین شرایط اقتصادی و معیشتی زندگی می کنند و اخبار تکان دهنده اختلاس های بی پایان و چپاول اموال ملت هر روز به گوش می رسد، حکومت به جای همدردی و همراهی با قشر زحمتکش و محترم جامعه و گوش سپردن به اعتراضات مدنی و آرام، تجمع کنندگان مسالمت جو را به زندان می افکند و راه های مسالمت آمیز و مدنی را هر روز بیش از پیش به روی فعالان مدنی می بندد.

چه باید کرد؟

باید بر تحقق “حق” اصرار ورزید، حتی اگر حکومت آن را “جرم “تلقی کند.

برگزاری تجمعات و تشکیل انجمن ها حق است.

انتقاد و اعتراضات مدنی حق است.

نرگس محمدی و سپیده قلیان / اردیبهشت ۹۸ / زندان اوین”.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴در زندان بسر می‌برد، برای سه اتهام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. پنج سال برای ” اجتماع و تبانی علیه نظام” یک سال برای “برای تبلیغ علیه نظام” و ده سال برای تاسیس و همکاری با انجمن لگام، انجمنی برای لغو مجازات اعدام، مطالبه‌ای که از سوی حکومت در ایران تحمل نمی‌شود. بنا بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و با در نظر داشت «مجازات اشد»، نرگس محمدی باید ١٠ سال زندان را تحمل کند. به گفته بهزادی راد، نرگس محمدی بیش از ۷ سال محکومیت خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است.

درخواست آزادی مشروط رضا آقاخانی، فعال ملی مذهبی محبوس در زندان اوین که بیشتر از یک سوم دوران حبس خود را گذرانده و مشمول آزادی مشروط است،برای سومین بار رد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ملی مذهبی، علیرغم سپری شدن بیش از ۲۰ ماه از دوران محکومیت رضا آقاخانی برای سومین بار درخواست آزادی مشروط این فعال ملی مذهبی رد شد.

بر اساس این گزارش در حالی با آزادی مشروط آقای آقاخانی مخالفت می‌شود که با توجه به پیوند کبد همسر و همچنین مشکلات جسمی حرکتی فرزندش و قطع درمان او در غیاب پدر -که به گفته کمسیون پزشکی وضعیت جسمی او را وخیم تر کرده- مشکلات متعددی برای خانواده رضا آقاخانی به وجود آمده است.

در ادامه این گزارش آمده است که مشخص نیست ضابطین اطلاعات یا دادستانی به چه دلیل مخالف آزادی این فعال ملی مذهبی هستند. به خصوص اینکه هیچ استدلال حقوقی قضایی در این مورد ندارند. پیشتر از این هم بیماری همسر ایشان که با دارو تحت کنترل بود بعد از هجوم ماموران وزارت اطلاعات و شوک و استرس های وارده منجر به پیوند کبد گردید.

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی وحقوق کارگری درمورد اول  ماه می روزجهانی کارگر.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی وحقوق کارگری درمورد اول  ماه می روزجهانی کارگر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

حامد الهوردی پور، فعال ترک (آذربایجانی) اهل نقده، روز جاری توسط ماموران اجرای احکام دادگستری تبریز بازداشت شده است. گفته می‌شود این بازداشت جهت اجرای حکم ۷ ماه حبس وی است که در شهریور ماه ۹۷ در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تایید شد بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، حامد الهوردی پور فعال ترک (آذربایجانی) بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “مامورین اجرای احکام امروز یکشنبه به منزل آقای الهوردی پور رفتند و وی را در حضور خانواده خود بازداشت و به زندان منتقل کردند. طبق حکم صادره آقای الهوردی باید دوران محکومیت خود را در زندان اهر سپری کند”.

در مهرماه سال ۹۶ دادگاه انقلاب شهرستان اهر طی دادنامه ای ۴ صفحه‌ای از مجموع بیست و پنج تن از فعالین ترک (آذربایجانی) بازداشت شده سلسله اعتراضات خیابانی به برنامه تلویزیونی “فتیله”، بر اساس اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۴، هفت نفر از آنان را در مجموع به ۵۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد و مابقی را از اتهامات مطروحه تبرئه کرد.

اتهامات این افراد در دادنامه صادره از سوی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر لاستان آذربایجان شرقی “عضویت در دستجات مخالف نظم به قصد بر هم زدن نظم و امنیت کشور”، اجتماع و تنبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی کشور”، “تشکیل و اداره دستجات مخالف نظم به قصد بر هم زدن نظم و امنیت کشور” عنوان شده بود.

محکومیت شش تن از این افراد به نام های به نام های “ابراهیم نوری، فرزند حمدالله، اکبر ابول‌زاده، فرزند حبیب، حامد الهوردی‌پور، فرزند عیسی، مرتضی شکری، فرزند اسماعیل، اسرافیل فتح اله‌زاده، فرزند امامعلی و سلیمان کاظمی، فرزند رضا در شهریور ماه سال ۹۷ در دادگاه تجدید نظر تائید شد و بر اساس این حکم حامد الهوردی پور به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد.