نامه فعالان محیط زیست به رئیس جدید قوه قضاییه؛ وزارت اطلاعات اذعان بر بیگناهی فعالان محیط زیست کرده است

جمعی از فعالان محیط زیست ایران طی نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی هشت متهم پرونده موسوم به “فعالان محیط زیست” شدند. در این نامه که به امضای شماری از مدیران کل و معاونین سازمان حفاظت زیست هم رسیده است مراتب نگرانی جامعه محیط زیست ایران به رئیس قوه قضاییه اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری، روز چهارشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۸، جمعی از فعالان محیط زیست کشور طی نامه‌ای به ابراهیم رپیسی خواستار آزادی فعالان محیط زیست بازداشتی شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: “عدم رهایی ایشان با وجود اذعان بر بی‌گناهی و تکذیب اتهامات وارده از سوی وزارت محترم اطلاعات (به‌عنوان مرجع تشخیص جاسوسی)، شورای عالی امنیت ملی، کمیته ۴ نفره تحقیق ریاست‌جمهوری، ریاست سازمان محیط زیست و تعدادی از نمایندگان مجلس، موجبات نگرانی جامعه محیط زیست کشور را فراهم آورده است”.

مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه بیش از ۱۴ ماه است که در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در زندان اوین تحت شرایط سختی هستند.

در حالی که وزارت اطلاعات به عنوان مرجع قانونی و تخصصی اعلام کرد این افراد را جاسوس نمی‌داند، پافشاری سپاه پاسداران که این افراد را در اختیار دارد بر این اتهامات وضعیت پرمخاطره‌ای از لحاظ حقوقی، روحی و جسمی برای متهمان این پرونده ایجاد کرده است.

پس از تغییر در عناوین اتهامی عنوان شده در کیفرخواست صادره، چهار نفر به افساد فی الارض از طریق همکاری با دول متخاصم، سه نفر به اتهام اجتماع و تبانی برای جاسوسی به نفع دول متخاصم و یک نفر بابت اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (و اتهامات موردی دیگر) متهم شده‌اند.

جلسات اول، دوم، سوم،چهارم و پنجم دادگاه این فعالان محیط زیستی در تاریخ ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۴ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده است. در اواخر اسفندماه سال گذشته،  ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست بازداشتی به سال ۹۸ موکول شد.

هرانا اخیرا در گزارشی مفصل به آخرین وضعیت این متهمین در زندان اوین پرداخته بود. در این گزارش اشاره شده بود که برخی از این متهمان از جمله یکی از زنان، به قصد اخذ اعترافات اجباری در ایام بازجویی مورد بدرفتاری و آزار جنسی قرار گرفته است. او تهدید به تجاوز شده و وضعیت بسیار بحرانی را در زندان سپری می‌کند. این زندانیان بعضا بیمار هستند و با شرایط روحی نامناسبی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کیفرخواست پرونده جدید امیرسالار داودی، وکیل دادگستری صادر شد

پرونده جدید امیرسالار داودی، وکیل دادگستری با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال شد. آقای داودی از اواخر آبان ماه سال گذشته در زندان اوین در بازداشت موقت به سر می‌برد و تاکنون وقت رسیدگی به اتهامات وی توسط دادگاه تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز سه‌شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع امیرسالار داودی گفت: پیش از این پرونده اول موکلم تحت عناوین اتهامی “توهین به مقامات” و “تبلیغ علیه نظام” در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین رسیدگی و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود.

وی اضافه کرد: موکلم پرونده دیگری نیز تحت عناوین اتهامی “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (voa)” و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین داشت که این پرونده نیز نهایتاً با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد.

این وکیل دادگستری افزود: دادگاه هنوز وقت رسیدگی به اتهامات موکلم در این پرونده ها را تعیین نکرده است.

مشگانی فراهانی درباره پرونده ای که برای همسر امیرسالار داودی تشکیل شده بود نیز گفت: در این پرونده که با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تشکیل شده بود، شعبه بازپرسی قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی اظهار داشت: شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین برخلاف شعبه اول این دادسرا، تمام حقوق قانونی من به عنوان وکیل متهم را رعایت کرد.

آقای داودی هم اکنون در بند ۲۴۱ اوین که تحت اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است در محیطی بسته و احتمالا تحت بازجویی به سر می برد، این بند اغلب که تعداد زیادی سلول انفرادی دارد معمولا برای نگهداری متهمین مالی شناخته شده استفاده می‌شود اما در موارد معدودی روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالین سیاسی و مدنی نیز به این بند منتقل شده‌اند.

لازم به اشاره است این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.

در تاریخ ۱ بهمن‌ماه ۹۷، پرونده اول آقای داودی، پس از حدود دو ماه بلاتکلیفی با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. اتهامات مطروحه در کیفرخواست وی “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

پرونده سپیده قلیان، فعال مدنی در تهران بررسی خواهد شد

وکیل مدافع سپیده قلیان از تایید درخواست دادستان کل برای احاله پرونده موکلش با موافقت دیوان عالی کشور خبر داد. بنابراین پرونده این فعال مدنی در تهران رسیدگی خواهد شد. بازداشت خانم قلیان در حالی ادامه دارد که قرار بازداشت او از اواخر اسفندماه به پایان رسیده است. این فعال مدنی که از تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته در بازداشت بسر می برد، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، اواسط اسفندماه ۹۷ به زندان سپیدار اهواز منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، جمال حیدری منش، وکیل مدافع سپیده قلیان به خبرنگار انصاف نیوز گفت: خانم قلیان در مرحله دوم دستگیری، از پایان دی ماه ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد و قرار بازداشت موقت ایشان در پایان اسفندماه به پایان رسیده است.

او افزود: دیوان عالی کشور با تقاضای دادستان کل برای احاله پرونده به تهران موافقت کرده است و بنابراین پرونده در تهران رسیدگی خواهد شد.

حیدری منش همچنین اظهار کرد: نکته مهم در این خصوص از نظر من بلاتکلیفی موکل و بازداشت غیرقانونی اوست که در این مدت بدون هیچ حکمی در بازداشت بسر برده و هنوز با گذشت نزدیک به یک ماه پرونده به شعبه‌ای ارجاع نشده و با پایان مدت قرار بازداشت موقت، هیچ مرجعی مسئول رسیدگی به پرونده نیست و نگهداری موکل بدون قرار بازداشت از طرف مرجع صالح، خلاف قانون است که خواستار آزادی ایشان هستم.

سپیده قلیان، فعال مدنی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، همزمان با اسماعیل بخشی، فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته بود که تلویزیون ایران شب ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، مازیار سیدنژاد و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان بازداشت و بازجویی پیشین آنها ضبط شده بود را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه سازی و بازی نابهنجار بی پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت می‌کند”.

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۹۷، به زندان‌های شیبان و سپیدار اهواز منتقل شدند.

انتقال به زندان؛ گزارشی از آخرین وضعیت مهدی کوخیان، فعال مدنی

مهدی کوخیان، فعال مدنی و مدیر کانال تلگرامی “شهر خبر ملکان” شب گذشته از بازداشتگاه اداره اطلاعات ملکان به زندان مراغه منتقل شد و به اعتصاب خود پایان داد. وی از روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین، یک روز پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب گذشته ۲۴ فروردین ۱۳۹۸، مهدی کوخیان، فعال مدنی اهل ملکان با انتقال به زندان مراغه به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آقای کوخیان از روز سه‌شنبه ۲۰ فروردین‌ماه یک روز پس از بازداشت طی تماس کوتاهی با خانواده از اعتصاب غذای خود خبر داده بود.

به گفته نزدیکان آقای کوخیان، بازداشت وی با دخالت سلمان خدادادی، نماینده مردم ملکان در مجلس که سال گذشته پرونده تجاوز جنسی وی و ماجرای مرگ مشکوک “زهرا نویدپور” قربانی این تجاوز خبرساز شده بود صورت گرفته و مشخص نیست چه سناریویی برای مهدی کوخیان در دست دارد. با این حال از دلایل بازداشت وی کماکان اطلاع دقیقی در دست نیست.

مهدی کوخیان روز دوشنبه ۱۹ فروردین توسط نیروهای اطلاعات این شهرستان بازداشت شده بود.

پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای کوخیان که پیشتر چندین بار توسط سلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس تهدید شده بود، امروز توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. مامورین اداره اطلاعات به هنگام بازداشت، وی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند بطوریکه وی از ناحیه سر زخمی شده است”.

لازم به ذکر است که مهدی کوخیان از فعالین مدنی شناخته‌شده در شهرستان ملکان و مدیر کانال تلگرامی “شهر خبر ملکان” است.

مهدی کوخیان در دیماه سال ۱۳۹۵ با شکایت فرهاد نریمانپور، شهردار ملکان و پیمان محمدپور دادستان شهرستان توسط پلیس فتای مراغه در شهر محل سکونت خود در شهرستان ملکان بازداشت شده بود. آقای کوخیان از همان روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی دست به اعتصاب غذا زد و سپس در تداوم اعتصاب غذای خشک به زندان شهرستان مراغه منتقل شد. او در زندان نیز در واکنش به بازداشت غیرقانونی خود با دوختن لب‌هایش دست به اعتراض زد. مدت ۲۸ روز را با همین وضعیت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران تبریز تحت بازجویی دوباره بسر برد. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این فعال ترک سرانجام در اسفندماه ۱۳۹۶ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به ریاست مهدی داورنیا از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمان ها، گروه ها و شبکه های مخالف نظام” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

گزارشی از آخرین وضعیت مهدی طلوعی دل، زندانی سیاسی بیمار در اوین

مهدی طلوعی دل، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از بیماری سیروز کبدی رنج می برد. علیرغم درخواست های مکرر این زندانی مبنی بر اعزام به بیمارستان تاکنون با درخواست وی موافقت نشده است. وی در جریان اعتراضات مردادماه سال گذشته در تهران بازداشت و در مرحله تجدید نظر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی طلوعی دل، در حال تحمل محکومیت ۲ ساله خود در زندان اوین است.

مهدی طلوعی دل، فرزند ابراهیم که هم‌اکنون در سالن دو بند ۴ زندان اوین در حال تحمل حبس است، از بیماری سیروز کبدی (التهاب شدید کبد) رنج می‌برد. علیرغم درخواست‌های مکرر این زندانی از زمان بازداشت با اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان جهت رسیدگی پزشکی موافقت نشده است.

این زندانی سیاسی ۳۳ ساله در تاریخ ۱۴ مردادماه ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در چهارراه ولیعصر تهران بازداشت و به مدت ۲۰ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲ الف تحت بازجویی قرار گرفت.

وی در تاریخ ۷ مهرماه سال ۹۷ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با برخی گروهک‌ها و تجمع غیرقانونی باعث اخلال در نظم عمومی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و به مدت ۲ سال نیز از فعالیت‌های اجتماعی و خروج از کشور محروم شد.

مصادیق اتهام این زندانی فعالیت وی در فضای مجازی و شرکت در اعتراضات مرداد ماه سال گذشته در تهران بوده است.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر در تاریخ ۲۴ دی ماه ۹۷، حکم دادگاه بدوی را تائید و حبس وی را با توجه به بیماری و ارائه مدارک پزشکی به ۲ سال کاهش داده است.

اجرای حکم تبعید ذبیح الله رئوفی، شهروند سالخورده بهایی

ذبیح الله رئوفی، شهروند سالخورده بهایی اهل سنندج جهت تحمل دوران تبعید خود راهی استان هرمزگان شد. این شهروند بهایی دقایقی پیش خود را به اجرای احکام شهرستان میناب معرفی کرد. وی پیشتر به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب در استان هرمزگان محکوم شده و ماه گذشته از زندان آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۵ فروردین‌ماه ۹۸، ذبیح الله رئوفی، شهروند سالخورده بهایی جهت سپری کردن دوران تبعید خود راهی شهرستان میناب شده و دقایقی پیش خود را به واحد اجرای احکام این شهر معرفی کرد.

وی هفته گذشته در حالی که به تازگی از حبس آزاد شده بود با دریافت احضاریه‌ای جهت اجرای حکم تبعید به شعبه ۴ اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان میناب احضار شده بود.

آقای رئوفی در تاریخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و شش روز بعد با قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

این شهروند بهایی در مردادماه سال جاری توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر سنندج به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب استان هرمزگان محکوم شد.

وی در تاریخ ۹ آبان‌ماه ۹۷، جهت تحمل دوران محکومیت یک ساله خود راهی زندان سنندج شده و در تاریخ ۲۱ اسفندماه همان سال، در جریان آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی از زندان سنندج آزاد شد.

لازم به ذکر است این شهروند بهائی ۷۰ ساله اهل سنندج پیشتر نیز در سال ۸۸ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به شش ماه حبس در شهرستان تویسرکان تبدیل شد و آقای رئوفی دوران این حبس را در آن شهرستان گذراند.

گفتنی است پروانه رحمانی، همسر ذبیح الله رئوفی نیز که جهت سپری کردن دوران تبعید، همسر خود را همراهی کرده است، پیشتر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده بود که در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۹۷ در دادگاه تجدید نظر از این اتهام تبرئه و پس از حدود ده روز قرار منع تعقیب صادر شد.

گفتگو روز دوشنبه 15 ماه آوريل 2019 با خانم نسرين رمضانعلی

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد علت فاجعه بار سيل در ايران و قرار گرفتن سپاه پاسداران حاکميت آخوندی در ليست تروريستها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 15 ماه آوريل 2019 برابر با 26 فروردين ماه 1398

با همکاری سحر اديب زاده و گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد علت فاجعه بار سيل در ايران و قرار گرفتن سپاه پاسداران حاکميت آخوندی در ليست تروريستها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

کشته شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی در خوی

صبح امروز، در پی شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی مناطق مرزی خوی به سمت گروهی از کولبران، یک کولبر ۲۴ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، صبح امروز، یکشنبە ٢۵ فروردین ۱۳۹۸، نیروهای مرزبانی سپاه پاسداران مستقر در منطقه‌ی مرزی صفائیه از توابع شهرستان خوی بر روی جمعی از کولبران آتش گشودند و در پی آن یک کولبر جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، هویت این کولبر “بهمن روشنی، ۲۴ ساله فرزند بیات، ساکن روستای بلسور سفلی از توابع بخش الند” احراز شده است.

در این گزارش آمده است که نیروهای مرزبانی در حالی این کولبر را هدف تیراندازی مستقیم قرار داده‌اند که وی بار پارچه و وسایل الکتریکی حمل می‌کرد.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیشتر با انتشار یک گزارش مشترک به بررسی عملکرد نیروهای نظامی و تلفات وارده به شهروندان به خصوص در نقاط مرزی کشور در محدوده زمانی سال ۲۰۱۸ پرداخته است.

بر اساس این گزارش به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، قتل ۴۸ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۴ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی در محدوده غرب و شمال غربی کشور مستند شده است.

مطابق این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۳۰۰ شهروند در ۱۱ استان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه عمل قوای نظامی دچار حادثه شدند.

متن کامل این گزارش در رابطه با نقض قوانین به کارگیری سلاح و عملکرد قوای نظامی (ویژه سال ۲۰۱۸ میلادی) را مطالعه کنید.

بهمن روشنی

تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص حکم شلاق جعفر عظیم زاده، فعال کارگری

محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین از تعیین شعبه دادگاه تجدیدنظر در خصوص حکم ۳۰ ضربه شلاق موکلش خبر داد و گفت “به رای صادره اعتراض کردیم و امروز تجدیدنظر خواهی به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، پرونده جعفر عظیم زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع وی گفت: پیرو صدور محکومیت جعفر عظیم‌زاده به ۳۰ ضربه شلاق به اتهام غیبت از زندان، به رای صادره اعتراض کردیم و امروز تجدیدنظر خواهی به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرد در مرحله تجدیدنظر با رسیدگی عادلانه، حکم برائت عظیم‌زاده صادر شود.

جعفر عظیم زاده، عصر  روز سه‌شنبه  ۹ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی در منطقه پردیس کرج بازداشت و به کلانتری ۱۱ فردیس منتقل شد. وی در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه طی تماسی تلفنی به خانواده خود اطلاع داد که به اندرزگاه ۸ سالن ۹ زندان اوین منتقل شده است. محمدعلی جداری فروغی، وکیل مدافع این فعال کارگری پیشتر اعلام کرده بود که با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد ایشان با نیابت قضایی صادره بر مبنای محکومیت به ۶ سال زندان و برای تحمل این حکم روانه زندان اوین شده است.

جعفر عظیم‌زاده با عنوان غیبت از مرخصی، توسط شعبه ۱۱۹۰ دادگاه کیفری ۲ تهران به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، محمدعلی جداری فروغی از ارائه درخواست تجدیدنظر خواهی درخصوص این حکم خبر داده بود.

این وکیل دادگستری پیشتر با اعلام لزوم ارائه درخواست دادرسی در خصوص پرونده جعفر عظیم‌زاده گفته بود: “با توجه به اینکه عظیم زاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به ۶ سال زندان محکوم و در حال سپری کردن آن است و وی به همین اتهامات بدواً در شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به ۱۱ سال زندان محکوم و بر اثر تجدیدنظرخواهی در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تبرئه شده، نسبت به حکم شش سال حبس در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی خواهیم داد”.

لازم به ذکر است که این فعال کارگری از درد سینه، مشکلات کلیوی و قلبی و عروقی رنج می‌برند؛ این مساله در مورد مشکلات قلب ایشان به دلیل عدم دسترسی به داروهایی که خارج از زندان مصرف می‌کردند بغرنج تر است.