کارگران شاغل در کشتارگاه صنعتی دام ایلام از معوقات مزدی ۱۳ ماهه خود خبر دادند و گفتند که به غیر از دستمزد بسیاری از مزایا و مطالبات کارگران این واحد صنفی طی یک سال و نیم اخیر، پرداخت نشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کشتارگاه صنعتی دام ایلام که گفته می‌شود یکی از بزرگترین‌های ایران و حتی غرب آسیا است، بعد از خصوصی‌سازی روزگاری را می‌گذراند که تقریبا مشابه شرایط دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور بعد از واگذاری به بخش خصوصی است.
این کشتارگاه که تاریخ تاسیس آن به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد و گفته می‌شود میزان ظرفیت اسمی آن یک هزار راس دام سبک و ۱۰۰ دام سنگین در یک شیفت اعلام شده، از تابستان سال ۹۶ در وضعیت تعطیلی قرار گرفته است.
مالکیت این کشتارگاه تا سال ۹۵ در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام قرار داشته، اما بعد از آن به بخش خصوصی واگذار شد. از ابتدای سال ۹۶ این فرد مالکیت این مرکز را در اختیار گرفت و البته به گفته کارگران؛ وامی حدود دو میلیارد تومان برای هدایت آن از بانک کشاورزی دریافت کرد که خود این نکته جالبی است چراکه حدود سه ماه بعد از واگذاری، مشکلات کشتارگاه آغاز شد.
یکی از کارگران این شرکت از حدود سیزده ماه معوقه مزدی و عدم پرداخت بسیاری مزایا و مطالبات کارگران طی یک سال و نیم اخیر می‌گوید و اینکه سال جدید را در حالی آغاز کرده‌اند که هیچ تغییری در وضعیت معوقات انباشت شده آنها ایجاد نشد. به علاوه، از اواسط اسفند ماه کشتارگاه که طی چند ماه اخیر با تلاش کارگران اداره می‌شد، با همت مسئولان اداره برق، دچار قطعی برق شد و در خاموشی کامل فرو رفت. همچنین در آخرین روزهای سال گذشته، شرکت بار دیگر به مزایده گذاشته شد و در روز ۲۸ اسفند برنده مزایده معرفی و اعلام شد.
وی اشاره کرد: “در مزایده مجدد بحث معوقات کارگران لحاظ و قرار شد خریدار جدید آنها را با کارگران تسویه کند”.
وی خاطرنشان کرد: “سازمان خصوصی‌سازی با دریافت حکم از قاضی، خریدار قبلی را به خاطر مشکلات ناشی از مدیریت وی، خود به خود کنار گذاشت”.
وی افزود: “مدتی قبل در ابتدای سال جدید کارگران برای کار به کشتارگاه مراجعه کردند اما به دلیل بلاتکلیفی و نامشخص بودن وضعیت فعالیت این واحد، کار نکردند”.
این کارگر در پایان، با اظهار ناامیدی از مدیریت بخش خصوصی، گفت: “بخش خصوصی نهایتا چند ماه می‌آید اینجا را مدیریت می‌کند و سپس آن را رها می‌کند. به نظر کارگران بهتر است که مدیریت اینجا مجددا به شرکت پشتیبانی امور دام همچون گذشته، واگذار شود”.
این شهروندان پیشتر از طریق ابلاغ الکترونیکی جهت حضور در این جلسه دادگاه
