برنامه روز يکشنبه 31 ماه مارس 2019 برابر با 11 فروردين ماه 1398

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سيل اخيرکه نتيجه کار کرد ج ا و بررسی پرونده چهل ساله رژيم جنايتکار آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک ککنيد.

در باب محکومیت اخیر؛ نامه سرگشاده نسرین ستوده از زندان اوین

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در پرونده ای جدید به تازگی به حبس و شلاق محکوم شده است در ارتباط با احکام صادره علیه خود نامه ای سرگشاده نوشته و به تشریح روند دادرسی پرداخته است. وی در بخشی از این نامه با اشاره به نقض اصول دادرسی در اکثریت پرونده های دادگاه انقلاب گفته است “من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌ای که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود.”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، با انتشار نامه‌ای سرگشاده علاوه بر تشریح احکام صادره علیه خود ایراداتی را در ارتباط با روند دادرسی این پرونده و اکثر پرونده ها در دادگاه انقلاب مطرح کرده است.

متن کامل نامه نسرین ستوده در ادامه می آید:

“هم میهنان گرامی و فعالان حقوق بشر

با سلام و تبریک سال نو و اعلام مراتب تشکر خود بابت همه‌ حمایت‌هایی که بیش از حد انتظارم بوده است، دوست دارم توضیحاتی را پیرامون رایی که توسط دادگاه انقلاب در محکومیت اینجانب صادر شده است ارائه دهم و از این فرصت استفاده کنم تا خاطر نشان سازم کلیه‌ی احکام دادگاه انقلاب با شرایطی کم و بیش مشابه صادر می‌شوند و تا روشن شود که فقدان وکیل در دادسرا و خیلی اوقات در دادگاه تا کجا حقوق متهمان را تضییع می‌کند و از طرف دیگر چگونه می‌شد تابوی سنگین پوشاندن موی سر زنان را تا این اندازه به دیگران نشان داد.

دوست دارم به یاد بیاورم اقداماتم جز برای انجام وظیفه نبوده است. اما در خصوص احکام صادره به توضیحات زیر اشاره می‌کنم.

– اینجانب به موجب حکم غیابی که در سال ۱۳۹۵ صادر شده بود به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری به ۵ سال حبس محکوم شده بودم.

-پس از بازداشت اینجانب در تاریخ ۹۷/۳/۲۳ مجددا پرونده‌ی جدید با ۷ اتهام علیه من تشکیل شد که منجر به احکام محکومیت به شرح زیر گردید:

۱ – اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور ۷/۵ سال
۲ – عضویت در کمپین لگام ۷/۵ سال
۳ – فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱/۵ سال
۴ – تشویق به فساد و فحشاء ۱۲ سال
۵ – ظاهر شدن بدون حجاب شرعی ۷۴ ضربه شلاق
۶ – نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ۳ سال حبس + ۷۴ ضربه شلاق
۷ – اخلال در نظم و آسایش عمومی ۲ سال

مجموع احکام صادره علیه من ۳۸/۵ سال به اضافه ۱۴۸ ضربه شلاق بوده است.

به موجب مفاد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی اتهامات متعدد باشد قاضی مجازات هر اتهام را جداگانه تعیین می‌کند و در مرحله‌ی اجرا، ابتدا مجازات اشد اجرا می‌گردد.

در این پرونده، مجازات اشد ۱۲ سال حبس است که در ابتدا این حکم اجرا می‌گردد اما سوال اساسی این است که تکلیف مابقی مجازات‌ها چه می‌شود؟ باز به موجب ماده ۱۳۴ “… اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تعدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌گردد …”. پس در چنین مواردی باید تکلیف کلیه‌ی مجازات‌ها معلوم شود تا منجر به آزادی فرد محکوم گردد.

در این حکم قاضی:

اولا- وکالت مرا در پرونده‌های مربوط به دختران خیابان انقلاب و همچنین گذاشتن دسته گل بر سکوی خیابان انقلاب را از مصادیق فساد و فحشاء محسوب کرده است و بابت آنها ۱۲ سال حبس تعیین کرده است.

ثانیا- بر خلاف شان قضاوت در خصوص دختران خیابان انقلاب واژه‌ی زشت به کار برده است که در جای خود قابل تعقیب کیفری است.

ثالثا – دادگاه بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شده است و صریحا از حضور وکیل در مرحله‌ی دادسرا جلوگیری به عمل آمد که به این موضوع در کیفر خواست نیز اذعان شده است.

در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شده است. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضات دادگاه انقلاب تک نفره بازی کنند. اما آنچه مهم است آن است که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شده‌اند.

من از این فرصت استفاده می‌کنم و یادآور می‌شوم این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیاری از محکومان نادیده گرفته می‌شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجه‌اند. دادرسی‌ای که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می‌آید و دادگاه برای صدور حکم، دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی‌کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی‌شود.

این صحنه‌ی دادگاه هایی است که برای افراد احکام چند ده ساله صادر می‌کنند و اکنون بسیاری از آنها در شرایطی دشوار طی سالیان طولانی زندان تحمل کرده‌اند و می‌کنند.

روزی نه چندان دور خورشید عدالت بر سرزمین ما نیز می‌تابد و ما برای رسیدن به آن روز، صبر و صلح تمرین می‌کنیم تا شاید از این مسیر به هدف برسیم.

نسرین ستوده / اوین- بند زنان / فروردین ۱۳۹۸″.

در ارتباط با نسرین ستوده گفننی است این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد سال گذشته در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران پیش از این در یک پرونده دیگر نیز، نسرین ستوده را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم کرده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

این وکیل دادگستری در حالی که در بند زنان زندان اوین به سر می برد در پرونده دوم خود از بابت ۷ عنوان اتهامی به ۳۳ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است. میزان ۱۲ سال از این حکم قابلیت اجرایی دارد.

جزئیات پرونده دوم و متن کامل دادنامه صادره علیه نسرین ستوده پیشتر توسط هرانا منتشر شده است.

وی هم اکنون در بند زنان زندان اوین بسر می برد.

آزادی سه شهروند بازداشتی همزمان با احضار و صدور حکم برای دو شهروند دیگر در کردستان

طی روزهای گذشته سه شهروند بازداشت شده در شهرستان های سنندج و مریوان با پایان مراحل بازجویی آزاد شدند. از طرفی یک شهروند دیگر توسط اداره اطلاعات مریوان احضار شده است. همچنین یک شهروند دیگر اهل این شهرستان از بابت اتهامات مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به پنج سال حبس محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “سلمان افرا” از اهالی روستای نی از توابع شهرستان مریوان توسط دستگاه قضایی به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” بە تحمل پنج سال حبس محکوم شد.

سلمان افرا روز ۲۷ آبان ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در مریوان بازداشت شده و حدود یک ماه بعد با اتمام مراحل بازجویی به صورت موقت با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

از سوی دیگر روز چهارشنبه ۷ فروردین ۹۸، “کامران قادری” ٢۵ ساله فرزند کاوه از اهالی روستای سردوش از توابع دهستان خاوومیرآباد مریوان مرتبط با برگزاری مراسمات استقبال از نوروز باستانی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده است.

همان روز دو تن از اهالی روستای تنگیسر از توابع دهستان میانرود در بخش سیروان شهرستان سنندج به نام های “ولی نصیری” ۵۵ ساله و “افشار فتحی” ۲۶ ساله فرزند احمد هر کدام با تودیع وثیقه ۵٠٠ میلیون تومانی آزاد شدند.

افشار فتحی در هفته دوم اسفند ۹۷ با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام و ولی نصیری روز سه شنبه ۲۸ اسفند ۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده بودند.

در خبری دیگر از مریوان گزارش شده است که روز سەشنبە ۶ فروردین ۹۸ هم ”کارزان سردوشی“ فرزند محمد در روستای سردوش مریوان بازداشت و پس از بازجویی به صورت موقت آزاد شده است.

دادگاه تجدید نظر؛ اولدوز قاسمی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد

شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی، اولدوز قاسمی بالدرلو، فعال ترک (آذربایجانی) را به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم کرد. وی در آبان ماه سال گذشته توسط دادگاه بدوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اولدوز قاسمی بالدرلو، فعال ترک (آذربایجانی) در مرحله تجدید نظر به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست حسین حقی و روح اله محبوبی، اولدوز قاسمی از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” از طریق ایراد سخنرانی و شرکت در مراسم دوازدهمین سالگرد کشته شدگان اعتراضات خونین خرداد ۸۵ در «گلزار شهدای شهرستان نقده» به پرداخت ۵ میلیون تومان بدل از یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

خانم قاسمی در تاریخ ۴ خردادماه ۹۷، به همراه چند تن دیگر از فعالان آذربایجان غربی پس از اتمام مراسم مذکور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد همه بازداشت شدگان به غیر از این او و دو تن دیگر آزاد شده بودند. وی پس از چند روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات نقده با قرار وثیقه آزاد شد.

خانم قاسمی سپس در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۷، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته از طریق احضاریه‌ای از وی خواسته شده بود جهت رسیدگی به اعتراض او نسبت به حکم صادره در تاریخ ۲۱ اسفندماه در شعبه یک دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حاضر شود.

گفتگوی روز يکشنبه 31 ماه مارس 2019 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد سيل اخير نتيجه کار کرد ج ا و بررسی پرونده چهل ساله رژيم جنايتکار آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

محمد نجفی، وکیل دادگستری از زندان اراک آزاد شد

محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک ساعاتی پیش از این زندان آزاد شد. پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی گفت که موکلش با “عفو” آزاد شده و ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص را به روزهای آتی موکول کرد. محمد نجفی در حالی که جهت تحمل محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بسر می‌برد، با عناوین مختلف اتهامی به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۸ فروردین ۹۸، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک از این زندان آزاد شد.

به گفته پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی، وی ساعاتی پیش از بابت پرونده‌ای که به جهت آن در حبس بوده با شامل شدن عفو آزاد شده است . این وکیل دادگستری ارائه جزئیات بیشتر در ارتباط با پرونده‌های دیگر موکل خود را به روزهای آتی موکول کرد.

محمد نجفی در حالی که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک به سر می‌برد، پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری محبوس در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. 

وی در تاریخ ۶ آبان ماه جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در اواسط آذرماه سال گذشته و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۲۴ آذرماه، محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به یک سال حبس تعزیری و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی از بابت بخش دوم پرونده ای که از بابت آن در حبس است روز دوشنبه ۶ اسفندماه در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود ولی شعبه مذکور تاکنون اقدام به صدور رای نکرده است.

لازم به یادآوری است محمد نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی‌ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

اعتصاب غذای امیر مهدی طبسی، در زندان اوین

امیر مهدی طبسی، زندانی محبوس در زندان اوین از روز گذشته دست به اعتصاب غذا زده است. این زندانی از بیماری افسردگی رنج می برد و  پزشکی قانونی گواهی عدم تحمل حبس وی را صادر کرده است، با این حال با کارشکنی دادیار ناظر بر زندان و دادستانی تاکنون با درخواست عدم تحمل حبس و مرخصی استعلاجی وی موافقت نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیر مهدی طبسی، زندانی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین از صبح روز چهارشنبه ۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “امیر مهدی طبسی در اعتراض به کارشکنی‌های دادیار ناظر بر زندان و دادستان مبنی بر عدم پذیرش گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس وی و مخالفت با مرخصی استعلاجی سه ماهه خود دست به اعتصاب غذا زده است. پزشکی قانونی این گواهی را جهت مداوای بیماری افسردگی شدید آقای طبسی صادر کرده است”.

امیر مهدی طبسی در تاریخ ۸ شهریور ۹۰ به همراه همسر سابقش معصومه (مینو) قاسم زاده ملک شاه به ادعای خود «به سفارت کشور اسرائیل در کشور ترکیه برای اخذ پناهندگی» مراجعه کرده بودند، ولی درخواست آنها توسط مسئولین سفارت رد شده و در تاریخ ۱۲ شهریور همان سال به ایران برگشته بودند. آنها در تاریخ ۲۰ شهریورماه همان سال در منزل شخصی خود واقع در بلوار ابوذر خیابان وحدت تهران توسط ماموران وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. این زوج نهایتا در سال ۹۰ پس از ۲۹ روز بازداشت در سلول انفرادی وزارت اطلاعات با تودیع وثیقه یکصد میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان آزاد شده بودند.

امیر مهدی طبسی و معصومه قاسم‌زاده ملک‌شاه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی بدون اخذ دفاعیه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم نهایتا در آبان‌ماه ۹۶ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و پس از آن جهت تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

لازم به ذکر است که آقای طبسی پیشتر نیز در دیماه ۱۳۹۶ در اعتراض به روند حقوقی پرونده‌اش دست به اعتصاب غذا زد و در یازدهمین روز اعتصاب غذای خود به درمانگاه امیر آباد منتقل و پس از پایان اعتصاب غذا به سالن ۱۲ زندان اوین بازگردانده شده بود.

تداوم بی خبری از وضعیت مصطفی مصطفوی، پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه

با گذشت بیش از دو ماه از انتقال سید مصطفی مصطفوی آلبلاغ، شهروند اهل بوکان از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات، خانواده این شهروند هیچ اطلاعی ار وضعیت وی نداشته و در بی خبری و نگرانی بسر می‌برند. آقای مصطفوی در تاریخ ۱۵ آذرماه سال گذشته بازداشت و در تاریخ ۱۲ دی‌ماه به زندان ارومیه منتقل شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرغم گذشت بیش از دو ماه از انتقال سیدمصطفی مصطفوی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.

با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده آقای مصطفوی، هیچ پاسخی از سمت مسئولین داده نشده و این موضوع در کنار بی خبری بلندمدت از وضعیت وی باعث افزایش نگرانی آنها شده است.

مصطفی مصطفوی آلبلاغ در تاریخ ۱۵ آذرماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۲۷ روز بازجویی در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات ارومیه به بند ۳-۴ زندان ارومیه منتقل شد.

اتهام عنوان شده علیه این شهروند در زمان بازداشت “همکاری با احزاب مخالف نظام” عنوان شده و هم اکنون پرونده وی در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه در حال رسیدگی است.

وی از تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۹۷، مجددا به دلایل نامعلومی از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شده است.

بازداشت پنج شهروند در مریوان همزمان با آزادی دو شهروند بازداشت شده در بوکان

طی روزهای گذشته پنج شهروند اهل شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. همچنین دو شهروند اهل شهرستان بوکان که پیشتر در تاریخ ۲۹ اسفندماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، امروز چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸، نیروهای اداره اطلاعات مریوان یک شهروند به نام “پیام شوقی” فرزند اسحاق را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. وی در دهستان خاوومیرآباد در حالی بازداشت شده است که راهی روستای برده‌رشه بوده است.

پیش از آن روز سەشنبە ۶ فروردین نیز، ”عادل نیک‌خواه“ فرزند عمر و ”کارزان سردوشی“ فرزند محمد در روستای سردوش از توابع همین دهستان بازداشت شده بودند.

همچنین روز دوشنبه ۵ فروردین، دو شهروند دیگر در این روستا به نام‌های “ارسلان نیک‌خواه” ٢۴ ساله فرزند عارف و “آرش نوذری” ٢٣ ساله فرزند فایق توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند. این دو شهروند هر دو از اعضای انجمن سبز چیای مریوان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش بازداشت تمامی این افراد بدون ارائه‌ی حکم قضائی بوده و احتمال می‌رود که در ارتباط با برگزاری مراسم نوروز صورت گرفته باشد.

جشن نوروز در مناطق غرب کشور بخصوص مناطق کردنشین به دلیل پیشینه تاریخی و اهمیت نمادین سیاسی آن و همینطور نقش آفرینی احزاب منطقه با دیده شک و بدگمانی از سوی نهادهای امنیتی نگریسته می شود.

مواردی مانند جلوگیری از برگزاری مراسم نوروزی در مناطق دیگر کشور به ندرت به چشم می خورد اما در مناطق غربی و خصوصا کردنشین عملکرد نیروهای امنیتی با سخت گیری زیادی روبه‌روست؛ به‌طوری‌که هر ساله تعدادی از شهروندان در حاشیه های این مراسمات در مناطق غربی و به خصوص نواحی کردنشین بازداشت و از بابت جرایم امنیتی یا سیاسی محکوم می‌شوند.

همزمان از شهرستان بوکان گزارش شده است که دو شهروند از اهالی امیرآباد به نام‌های “مصطفی جوادی” و “توفیق رحمانی” پس از اتمام بازجویی‌ها موقتا آزاد شده‌اند.

بر اساس این گزارش این افراد روز چهارشنبه ۲۹ اسفند به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام” توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بوکان بازداشت شده بودند.